بازخوانی پرونده زهرا کاظمی:
خونی که هنوز می جوشد
ميترا شجاعی
تريبون فمينيستی ايران:
ساعت ۴۰/۱۷ روز دوشنبه دوم
تيرماه سال ۱۳۸۲ خانواده دانشجويان زندانی که جلوی در اصلی زندان اوين تجمع کرده
بودند، زنی ميانسال را ديدند که از آنها عکسبرداری می کرد. بعد از گرفتن چند عکس،
مأموران انتظامی زندان اوين به طرف اين زن هجوم برده و دوربين او را از وی گرفتند
و او را در حالی که فرياد می کشيد و اعتراض می کرد به داخل زندان بردند. اين آخرين
باری بود که زهرا (زيبا) کاظمی خبرنگار ايرانی الاصل مقيم کانادا در انظار عمومی
ديده شد.
ساعت ۲۰ دقيقه بامداد روز جمعه ششم تيرماه زنی
ميانسال و نيمه بيهوش که بر روی صورت و دستان او آثار زخم و کبودی به چشم می خورد،
با سه نفر همراه از بهداری زندان اوين به بيمارستان بقيۀ الله منتقل شد. در معرفی
نامه اين بيمار که ساعتی قبل از انتقال به بيمارستان دچار خونريزی از بينی شده و
استفراغ خون آلود نيز کرده بود، علت مراجعه ناراحتی گوارشی به علت اعتصاب غذا ذکر
شده بود.
۱۳ ساعت بعد يعنی در ساعت ۳۰/۱۳ روز ششم تيرماه،
بيمار دچار مرگ مغزی و به بخش مراقبت های ويژه منتقل شد.
و ۱۳ روز بعد در روز پنج شنبه ۱۹ تيرماه ۱۳۸۲ ساعت
۳۰/۱۷ زهرا (زيبا) کاظمی ۵۴ ساله متولد شيراز، ساکن کانادا ، خبرنگار و عکاس مجله
رکتوروسو در بيمارستان بقيه الله تهران دارفانی را
وداع گفت.
روز شنبه ۲۱ تيرماه محمدحسين خوشوقت، مديرکل
مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری
اسلامی دليل مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزی اعلام کرد. وی همچنين گفت: مادر و بستگان
زهرا کاظمی هنگام بستری او در بيمارستان از وی عيادت کرده و در جريان مراحل درمانی
اش قرار داشته اند.
چهارشنبه ۲۵ تيرماه جسد زهرا کاظمی در پزشکی
قانونی تهران کالبد شکافی و علت مرگ او خونريزی مغزی ناشی از ضربه مغزی در اثر
برخورد سر با جسم سخت اعلام شد.
پس از انتشار اين خبر وزارت ارشاد اعلام کرد خبر
سکته مغزی زهرا کاظمی ابتدا توسط رئيس بازداشتگاه امنيتی اوين اعلام شده بود.
اين در حالی بود که علت دستگيری و بازداشت اين
خبرنگار نيز از نظر قانونی موجه نبود. چرا که وی از منطقه «عکسبرداری ممنوع» عکاسی
می کرده است و قاعدتا اين مسئله با سوزاندن فيلم های داخل دوربين او که ظاهرا خود
وی اين کار را در بدو دستگيری انجام داده بود، می بايست تمام شود و نيازی به
بازداشت او نبوده است.
پرونده گره های زيادی داشت و می رفت که به يک
پرونده ملی تبديل شود. دولت کانادا رسما درخواست کرد تا جنازه زهرا کاظمی برای
بررسی علت مرگ او به کانادا بازگردانده شود. تنها پسر وی، استفان هاشمی نيز مصرا
اين تقاضا را مطرح می کرد. پرونده قتل های زنجيره ای يک بار ديگر در افکار عمومی
زنده شد.
رئيس جمهور هيئتی متشکل از وزير اطلاعات، وزير
کشور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزير بهداشت و درمان را مأمور رسيدگی به اين
پرونده کرد.
گزارش رسمی اين هيئت روز دوشنبه ۳۰ تيرماه در
مطبوعات به چاپ رسيد. طبق اين گزارش زهرا کاظمی مجموعا ۷۷ ساعت در بازداشت بوده
است. طی اين مدت ۲۱ ساعت اول را در دادسرا و زندان، ۲۶ ساعت بعد را در ناجا، ۴
ساعت برای بار دوم در اختيار دادسرا و زندان و ۲۶ ساعت آخر را در اختيار وزارت
اطلاعات بوده است.
در اين گزارش گفته شده زهرا کاظمی در مرحله دوم
بازداشت يعنی زمانی که در اختيار نيروی انتظامی بوده، موقع تحويل به بند نسوان
زندان اوين به محض شنيدن صدای بازجويی که به استقبال او آمده بوده شروع به فرياد
زدن و فحاشی می کند. اين همان بازجويی بوده که از ساعت ۲۵/۲۲ روز دوم تيرماه تا
۳۰/۲ بامداد روز سوم تيرماه در بند ۲۴۰ زندان اوين از زهرا کاظمی بازجويی کرده
است. طبق گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوری در زمان بازجويی، دادستان تهران _ قاضی
مرتضوی_ نيز حضور داشته است.
در اين گزارش همچنين آمده است: رفتارهای غيرطبيعی
و جسورانه و پرخاشگرانه مرحوم زهرا کاظمی در مدت بازداشت از سوی هر سه نهاد ذيربط
تأييد شده است. ضمنا هنگامی که وی در اختيار ناجا (نيروی انتظامی) بوده جز اظهار
ناراحتی به خاطر برخوردهای تنبيهی مأموران مراقب در شب اول اقامت در بازداشتگاه،
ناراحتی ديگری گزارش نشده است.
روز دوشنبه ۳۰ تيرماه سال ۱۳۸۲ مطبوعات ايران
علاوه بر متن کامل گزارش هيئت ويژه رئيس جمهور برای رسيدگی به مرگ زهرا کاظمی،
فرازهايی از نطق پيش از دستور محسن آرمين، نماينده وقت مجلس شورای اسلامی و عضو
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را نيز به چاپ رساندند.
محسن آرمين در سخنان روز يکشنبه خود در مجلس خبر
از ملاقات مسئولان وزارت ارشاد با کميسيون اصل ۹۰ مجلس پس از شکايت رسمی خانواده
زهرا کاظمی به اين کميسيون برای رسيدگی به پرونده او خبر داد.
در اين ملاقات مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده
بودند که قاضی سعيد مرتضوی يک هفته قبل از فوت زهرا کاظمی، حسين خوشوقت مديرکل
مطبوعات خارجی را به دفتر خود احضار و به او می گويد شما چرا به يک جاسوس مجوز
داده ايد؟ خوشوقت می گويد او ايرانی است و کارت خبرنگاری دارد. مرتضوی پاسخ می
دهد: به هرحال مواظب باشيد پايتان به اين پرونده باز نشود. هفته بعد برای بار دوم
مرتضوی، خوشوقت را می خواهد و به او می گويد که خبر درگذشت اين خبرنگار را به علت سکته
مغزی منتشر کند. بعد کاغذی با آرم وزارت ارشاد تهيه و خبر سکته مغزی زهرا کاظمی را
روی آن نوشته و از آقای خوشوقت می خواهد تا آن را امضا کند. سپس شخص سعيد مرتضوی
با ايرنا تماس گرفته و اصرار بر تسريع در مخابره اين خبر می کند. وزير ارشاد متوجه
شده و می خواهد جلوی اين کار را بگيرد که می بيند خبر منتشر شده است.
پس از انتشار سخنان آرمين در مطبوعات، روز
چهارشنبه اول مرداد جوابيه دادستان تهران به نطق پيش از دستور آرمين در ۱۱ صفحه
اصلی و ۳ صفحه ضميمه همراه با دستور اکيد به روزنامه ها برای چاپ کامل آن در
مطبوعات منتشر شد.
در اين نامه چنين آمده بود: آقای خوشوقت عصر روز
شنبه ۲۱ تيرماه به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و تقاضای ملاقات با اينجانب را
می نمايد. ايشان يک برگ جوابيه خطاب به خبرگزاری جمهوری اسلامی در سربرگ رسمی
وزارت ارشاد که توسط تايپيست آن وزارتخانه تنظيم و تايپ شده و طی آن به چهار سؤال
خبرگزاری پاسخ داده بودند به من نشان دادند و از من خواستند پرونده و سوابق خانم
کاظمی را که در دادسرا بود ملاحظه کنند تا مطمئن شوند وزارت اطلاعات اين شخص را
تأييد نکرده است. من هم دستور دادم پرونده در اختيار ايشان قرار گيرد.
بعد ديدم که در پاسخ به سؤال اول نوشته اند متهم
به علت سکته مغزی در اغما به سر می برد در حالی که متهم سه روز پيش فوت کرده بود.
اين قسمت را درست کردند و بعد از من درخواست کردند با توجه به پيگيری و اصرار
خبرگزاری و کمبود وقت، از امکانات تايپ دادسرا در جهت اصلاح اين متن استفاده کنند.
بعد يک نسخه از جوابيه را به من دادند و گفتند با توجه به تعطيلی وزارت ارشاد مايل
هستند ببينند خبرگزاری دخل و تصرفی در اين جوابيه نکرده باشد. من هم با آقای ناصری
(رئيس خبرگزاری) تماس گرفتم و گفتم خبر آقای خوشوقت را به طور کامل برای ما فکس
کنيد و پس از فکس تحويل ايشان دادم و رفتند. خوشبختانه نسخه اصلی جوابيه ايشان در
پاسخ به چهار سؤال خبرگزاری در اثر فراموشی آقای خوشوقت در دفتر دادسرا جا مانده
که با مطابقت اين دو متن صحت مطالب فوق و کذب بودن ادعای آقای آرمين به اثبات می
رسد.
اين جوابيه به دستور مستقيم دادستان تهران فردای
آن روز يعنی پنج شنبه دوم مرداد نيز عينا در مطبوعات به چاپ رسيد. اما همان روز
حسين خوشوقت سکوت ۱۰ روزه خود را شکست و طی نامه ای به مطبوعات رسما اعلام کرد:
دادستان تهران به گونه ای شگفت آور از من درخواست کرد آنچه را که او می گويد
بنويسم.
بنا به اظهارات مديرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی، سعيد مرتضوی دادستان تهران يکبار ۴ تير و يک بار ۲۱ تير وی را به
دفترش احضار کرده است. بار دوم خوشوقت به او می گويد که پاسخ سؤالات خبرگزاری را
در مورد مرگ زهرا کاظمی آماده کرده و می خواسته آنها را ارسال کند که مرتضوی او را
فرا می خواند. مرتضوی متن را از خوشوقت گرفته و پس از مطالعه آن دو جمله «اظهار
کسالت نزد بازجويان وزارت اطلاعات» و «فوت به علت سکته مغزی» را به آن اضافه می
کند و وقتی خوشوقت می خواهد اين دو جمله را از قول دادستان تهران بنويسد او مخالفت
کرده و می گويد اين روزها فشار بر من زياد است. بهتر است نام مرا نبريد.
سپس آقای مرتضوی در مقابل چشمان بهت زده آقای
خوشوقت سربرگ وزارت ارشاد را که از طريق کپی کردن سربرگ اصلی تهيه کرده بوده به
مسئول دفتر خود می دهد تا پاسخ سؤالات در آن تايپ شود. پس از امضای متن توسط
خوشوقت نيز اجازه خروج به او نمی دهد تا اينکه از مخابره خبر مطمئن شود. اين کار
را هم از طريق تماس با رئيس خبرگزاری و درخواست فکس خبر مخابره شده انجام می دهد.
سپس با جمله «خدا نخواهد اين مسئله بغرنج شود زيرا
در اين صورت شما تحت تعقيب قرار خواهيد گرفت» مديرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد را
بدرقه می کند.
بعد از چاپ اين جوابيه در مطبوعات همه منتظر پاسخ
دادستان تهران به خوشوقت بودند اما مرتضوی هيچگاه به اظهارات خوشوقت پاسخ نداد. او
همانروز از طريق يک تلفن از وابستگی فاميلی حسين خوشوقت با عالی ترين مقام حکومتی
خبردار شده بود. سعيد مرتضوی اينبار بازی را باخته بود.
روز شنبه ۲۸ تيرماه عزت کاظمی مادر زهرا کاظمی در
سفارت کانادا در تهران حضور يافت و زير نامه ای را امضا کرد که در آن رضايت داده
بود تا جسد زهرا کاظمی به کانادا فرستاده و در آنجا دفن شود. هرچند اين خبر به
توصيه دولت کانادا در هيچ جا درج نشد اما چند روز بعد از اين واقعه طی يک تماس
تلفنی به مادر زهرا کاظمی يادآوری شد که او هرچند ديگر مادر نيست و فرزندی ندارد
اما هنوز مادربزرگ است و بهتر است نگران تنها نوه اش که يادگار زهرا نيز هست باشد.
به نفع اوست که رضايت دهد تا جنازه زهرا در ايران دفن شود.
روز چهارشنبه اول مرداد ۱۳۸۲ گوری در آستانه
امامزاده سيد علاءالدين حسين شهر شيراز جنازه زنی را در خود جای داد که هنوز صدای
ناله از آن بر می خاست.
زهرا کاظمی در محل تولدش به خاک سپرده شد و دولت
کانادا در اعتراض به دفن او سفير خود را از تهران فراخواند. عزت کاظمی نيز تأکيد
کرد که تحت هيچ فشاری نبوده و صلاح دانسته تا دخترش در خاک وطن خود دفن گردد.
۱۶ مهرماه سال ۱۳۸۲ رئيس وقت کميسيون اصل نود مجلس
شورای اسلامی نتايج بررسی اين کميسيون بر روی پرونده زهرا کاظمی را چنين اعلام
کرد:
۱- خانم کاظمی برای فعاليت عکاسی و حرفه ای خود
مجوز داشته و قانونا می توانسته اين کار را انجام دهد.
۲- با توجه به اعلام رسمی وزارت اطلاعات مبنی بر
نبودن دليل برای جاسوس بودن زهرا کاظمی، بازداشت و دستگيری وی وجهه قانونی نداشته
و صدور قرار بازداشت به وسيله قاضی مستقر در اوين، مصداق بازداشت غيرقانونی بوده و
بدون شاکی خصوصی قابل تعقيب در دادگاه انتظامی قضات است.
۳- تلاش آگاهانه ای که برای توجيه مرگ خانم کاظمی
از طرف برخی مراجع قضايی صورت گرفته بر خلاف گزارشاتی است که کشته شدن وی را با
ضربه ی سنگين و قطعی اعلام می کند.
۴- بر اساس اظهارات وزير بهداشت و درمان اگر در
ابتدای بيماری خانم کاظمی، وی تحت نظر متخصصين مغز و اعصاب قرار می گرفت از مرگ او
جلوگيری ميشد.
۵- انصاری راد قطعی ترين نتيجه اين بررسی را عدم
همکاری برخی مراجع قضايی با کميسيون اصل نود در مورد رسيدگی به اين پرونده ذکر و
اعلام کرد نام اين مراجع در گزارش تفصيلی اين کميسيون در اولين جلسه علنی مجلس
اعلام خواهد شد.
اين گزارش هرگز در مجلس قرائت نشد.
روز سه شنبه ۳۱ تيرماه سال ۱۳۸۲ پرونده زهرا کاظمی
به دستور مستقيم هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه به دادستانی تهران سپرده شد.
حسين انصاری راد نماينده وقت مجلس، سپردن مسئوليت
يک پرونده به متهم آن پرونده را پوزخند زدن به افکار عمومی دانست و اين عمل را
خلاف قانون ذکر کرد.
دادستان تهران پرونده زهرا کاظمی را به دادسرای
نظامی تهران ارجاع داد. علی شکوری راد نماينده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی اين
اقدام را پيش داوری مرتضوی مبنی بر متهم دانستن وزارت اطلاعات ذکر کرد. چهارم
مرداد دادسرای نظامی اين پرونده را به دادسرای جنايی فرستاد. دادسرای نظامی تهران
رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی را در صلاحيت خود ندانست.
روز دوشنبه ۳۱ شهريور سال ۱۳۸۲، دادسرای عمومی و
انقلاب تهران در اطلاعيه ای به نقل از دادسرای جنايی، فردی به نام «احد» را که از
بازجويان وزارت اطلاعات است متهم اصلی در پرونده مرگ زهرا کاظمی اعلام کرد.
صدور اين اطلاعيه با واکنش تند وزارت اطلاعات روبه
رو شد و اين وزارتخانه هشدار داد که اگر دستگاه قضايی در نحوه رسيدگی خود به اين
پرونده تجديد نظر نکند، رأسا مدارک و اسناد خود را در زمينه چگونگی کشته شدن زهرا
کاظمی منتشر خواهد کرد.
رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی ۳ ماه پس از مرگ
مشکوک او روز سه شنبه ۱۵ مهرماه سال ۸۲ به طور علنی در شعبه ۱۱۵۸ مجتمع قضايی ويژه
امور جنايی تهران به رياست قاضی غنيمی فرد شروع شد. در اين جلسه کيفرخواست دادستان
تهران عليه «محمدرضا اقدم احمدی» بازجوی وزارت اطلاعات قرائت شد. در اين کيفرخواست
آمده بود: متهم با وارد کردن يک ضربه کشنده به سر زهرا کاظمی باعث قتل وی شده است.
قاسم شعبانی وکيل متهم به دليل عدم مطالعه پرونده به طور کامل از دادگاه تقاضای
استمهال (مهلت برای قرائت پرونده) کرد.
هم زمان با برگزاری اين دادگاه سفير کانادا به
تهران بازگشت.
در پی برگزاری جلسه محاکمه اقدم احمدی، وزارت
اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای يکی از مستندات مهم اين پرونده را فاش کرد. اين سند،
دست نوشته زهرا کاظمی است که آن را يک روز پس از دستگيری نوشته و در آن به ضرب و
شتم در زندان اوين توسط افرادی که اسامی آنها در اين دست نوشته آمده، اشاره کرده
است. وزارت اطلاعات از اينکه اين سند در روند رسيدگی به پرونده مورد توجه قرار
نگرفته ابراز تأسف کرد.
چند روز پس از برگزاری اولين جلسه دادگاه، محمد
خاتمی رئيس جمهور ايران در بين خبرنگاران به صراحت نارضايتی خود را از نحوه رسيدگی
به پرونده زهرا کاظمی اعلام کرد و خواستار بازجويی از کسی شد که وزارت ارشاد را
مکلف کرد تا مرگ زهرا کاظمی را بر اثر سکته مغزی اعلام کند.
هم زمان با صحبت های رئيس جمهور، محمد جواد
لاريجانی معاون امور بين الملل قوه قضائيه مرگ زهرا کاظمی را از جمله جناياتی
خواند که ممکن است در تمام زندان های دنيا اتفاق بيفتد. وی هم چنين اظهار داشت:
هيچ گروه سياسی نمی تواند يک انگيزه سياسی برای اين قتل پيدا کند چون زهرا کاظمی
جزو اپوزيسيون مهم و يا يک شخصيت سياسی نبوده است.
يک هفته پس از برگزاری اولين جلسه دادگاه، قاضی
پرونده قرار بازداشت متهم را فک و به ۳۰ ميليون تومان وثيقه تبديل کرد. متهم تا
مدت ها پرداخت اين وثيقه را قبول نمی کرد چون معتقد بود بيگناه است. اما بالاخره
وکيل او وی را قانع کرد تا اين وثيقه را بپردازد و موقتا آزاد شود.
وکلای خانواده کاظمی ۴ ماه پس از اولين جلسه
دادگاه موفق به مطالعه پرونده شدند. شيرين عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده
و محمدعلی دادخواه هربار که برای مطالعه پرونده به شعبه مراجعه می کردند رئيس شعبه
اظهار می کرده که پرونده در شعبه نيست. سرانجام مشخص شد که پرونده در دست کميته
تحقيقی است که از سوی رئيس قوه قضائيه مسئول بررسی اين پرونده شده اند. اين کميته
متشکل از حسين الهام سخنگوی قوه قضائيه، ابراهيم رئيسی رئيس سازمان بازرسی کل کشور
و غلامرضا محسنی اژه ای رئيس دادگاه ويژه روحانيت و نماينده سابق دادستانی در
وزارت اطلاعات در تاريخ ۲۱ مهرماه به دستور رئيس قوه قضائيه تشکيل شد تا جدا از
دادگاه اين پرونده را مطالعه و نتيجه آن را در اختيار رئيس قوه قضائيه بگذارد.
کميته مذکور پس از ماهها بررسی، کيفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران بر عليه
وزارت اطلاعات را تأييد کرد.
شعبه ۱۱۵۸ مجتمع ويژه امور جنايی تهران تاريخ
برگزاری دومين جلسه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی را ۲۷ تيرماه سال ۱۳۸۳ تعيين کرد.
بيل گراهام وزير خارجه کانادا در مصاحبه ای با
روزنامه کانادايی "تورنتو استار" گفته بود: "ما نحوه برگزاری اين
دادگاه در ايران را به عنوان نشانه ای از ميزان التزام ايران به مبانی حقوق بشر در
نظر خواهيم گرفت." و خواستار آن شد که ناظران کانادايی در دادگاه حضور داشته
باشند. اما حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، اعلام کرد: "پرونده قتل
خانم زهرا کاظمی يک موضوع داخلی است که براساس قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران
توسط قوه قضاييه تحت پيگيری بوده و دولت ايران برگزاری دادگاهی عادلانه و اجرای
عدالت در اين پرونده توسط قوه قضاييه را با جديت دنبال می کند." و به اين
ترتيب حضور ناظران کانادايی پذيرفته نشد. اين امر باانتقاد کانادا روبه رو شد و
آصفی نيز در پاسخ گفت: "اين اظهارات بر خلاف کليه اصول و قوانين بين المللی
بوده و غير قابل قبول است و دولت جمهوری اسلامی ايران به هيچ وجه خود را ملزم به
پذيرش درخواست ناظران کانادايی در اين دادگاه نمی داند." وی افزود:
"حضور ناظر خارجی در يک دادگاه ملاک اجرای عدالت نيست و جمهوری اسلامی ايران
دراين باره بر طبق قوانين خود مستقلا تصميم گيری می کند."
در اعتراض به نحوه محاکمه متهم پرونده قتل زهرا
کاظمی، وزير امور خارجه کانادا اعلام کرد که سفير آن کشور، فيليپ مک کنن، از تهران
فراخوانده شد. مطبوعات کانادا از "خشم فوق العاده" بيل گراهام وزير خارجه
کانادا هنگام اعلام فراخواندن سفير کانادا از ايران خبرداده اند. گراهام گفته است:
آن ها قول داده بودند دو يا سه ناظر در دادگاه حضور داشته باشد. اين رفتار آن ها
مطلقا غير قابل قبول است.اين رد کامل حکومت قانون است. براساس همه قوانين مربوط به
حقوق بشر، براساس همه استانداردهای بين المللی اين [ دادگاه] بايد علنی باشد و همه
خانواده حق داشته باشند در دادگاه حاضر باشند تا اطمينان حاصل کنند که عدالت رعايت
خواهد شد. عدالت پشت درهای بسته اجرا نخواهدشد.
در اين ميان ۱۲ سازمان بين المللی مدافع آزادی
بيان از رئيس جمهوری اسلامی خواستند عاملان قتل زهرا کاظمی را از مجارات مصون نگه
ندارد و برای تامين حقوق اساسی روزنامه نگاران و نويسندگان و بهره وری آنها از
آزادی بيان بدون هراس از شکنجه بکوشد.
به هرحال فردا ۲۷ تيرماه ادامه جلسات دادگاه
رسيدگی به قتل زهرا (زيبا) کاظمی شروع می شود. نمايندگان دولت کانادا هنوز منتظر
صدور رواديد از طرف دولت ايران هستند تا بتوانند در اين دادگاه حضور پيدا کنند و
او يک سال است که در گورستان امامزاده سيد علاءالدين حسين شيراز خفته است، همانجا
که مزد گورکنش از آزادی «زيبا» افزون تر بود.
