عبور از خط قرمز

شادی صدر:

روزنامه شرق

 

 

«... اين بحثی کارشناسی و تخصصی است و من نمی توانم غير از نظر قرآن نظر ديگری بدهم . نمی دانم هم چگونه می خواهند اين مسئله را حل کنند اما من فکر می کنم همين الان هم زنان ارث برابر با مردان می گيرند چرا که مردان موظفند نفقه بدهند پس اگر قرار به اعتراض باشد آنها بايد اعتراض کنند نه ما.»

عشرت شايق، نماينده مجلس

روزنامه اعتماد، ۲۵ خرداد ۸۳

 

«با توجه به تمام گرفتاری های اين ملت، همچون فقر و فساد و تبعيض، بيکاری جوانان و نبود اسباب ازدواج، مشکل مسکن و گرانی، به جای اينکه فکری برای اين موارد بکنند، رفته اند به سراغ چيزی که خودشان هم می دانند که شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.»

آيت الله نوری همدانی، رسا، ۲۵ ارديبهشت ۸۳

 

در آخرين روزهای عمر مجلس ششم طرحی در مورد «ارث» که از ابتدای انقلاب به يکی از اصلی ترين خطوط قرمز در مورد مسائل زنان تبديل شده بود به تصويب رسيد که براساس آن اصلاحاتی در بعضی از مواد قانون مدنی ايجاد می شد. براساس اين مصوبه، «زوجين از تمام اموال يکديگر ارث می برند.» و «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، هر کدام تمام ترکه همسر متوفی خود را ارث می برد.» در حال حاضر، اگر مردی بميرد و وارث ديگری جز همسرش نداشته باشد، يک چهارم اموال او به زوجه می رسد و بقيه نصيب دولت خواهد شد و زن تنها از اموال منقول شوهر خود و قيمت بنا و درخت و ساختمان ارث می برد و حقی بر زمين، به عنوان باارزش ترين مال غير منقول ندارد.

براساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان وظيفه دارد در طول ۱۰ روز نظرش را پيرامون اين مصوبه مجلس مثل همه مصوبه های ديگر اعلام کند. اين مهلت تنها يک بار و به مدت ۱۰ روز قابل تمديد است (اصل ۹۵). بيشتر از ۲۰ روز از پايان آن می گذرد. اما هنوز هيچ اظهارنظری از اين شورا که به زودی ماموريت دبير و دو تن ديگر از شش فقيه عضو آن به پايان می رسد شنيده نشده است البته رعايت نکردن مهلت های اين دو اصل قانون اساسی فاقد ضمانت اجراست و هيچ پيامد حقوقی برای شورای نگهبان نخواهد داشت.اما اين تنها بخشی از ماجرا بوده است.

با وجود سکوت شورای نگهبان، در تمام يک ماه گذشته اظهارنظرهای مختلفی به خصوص از سوی نمايندگان زن مجلس هفتم درباره اين قانون شده که عمده آن حول اين محور کلی دور می زند که اين مصوبه خلاف قرآن يا خلاف شرع يا «فرهنگ اهل بيت» است. طبيعی است از آن سو نيز برخی از نمايندگان زن مجلس سابق يا مقامات دولتی که به اقتضای شغلشان ناگزير از اظهارنظر پيرامون اين گونه قضايا هستند با جملاتی کلی پاسخ دهند که چنين نيست و اختلاف نظر بين فقها وجود دارد و از فقه پويا سخن بگويند. سخنان دو طرف مثل تمام اظهار نظرهای بعضی سياستمداران، فاقد اطلاعات دقيق و روشن کننده بوده است.

آنچه در پی می آيد بخشی از شواهدی است که صرف نظر از اين موضوع که چرا شورای نگهبان تا به حال به وظيفه تعيين شده توسط قانون اساسی در مورد اين مصوبه عمل نکرده است، نشان می دهد گفتن اينکه اصلاحات ياد شده در مورد ارثيه زنان خلاف شرع و در تعارض با قرآن است اصلا کار ساده ای نيست.در هيچ يک از آيات قرآن به اين فرض پرداخته نشده که اگر مردی بميرد و تنها وارث او زنش باشد، تکليف ميراث او چه خواهد بود.

همچنين در مورد اين که آيا زن از همه اموال ارث می برد يا تنها از اموال منقول و اعيان (ساختمان و درخت و...) نيز آيه ای وجود ندارد. بنابراين فرض مخالفت مصوبه اصلاحی مجلس ششم با نص قرآن منتفی است. اما در مورد فقه شيعه وضعيت کمی پيچيده تر است. محقق حلی در «شرايع الاسلام» که يکی از معتبرترين منابع فقهی شيعه است می نويسد: «آن که نباشد در آنجا وارثی اصلا نه از نسب و نه از سبب، يعنی سوای امام(ع)، پس نصف از برای شوهر است و باقی رد می شود بر او و از برای زن ربع است. و آيا رد کرده می شود بر او باقی؟ در آن سه قول است:

يکی آن که رد می شود، يعنی مطلقا.

دويم آن که رد کرده نمی شود، يعنی مطلقا.

سيم آن که رد می شود با عدم امام، يعنی عدم ظهورش و رد کرده نمی شود با وجود امام( ع)، يعنی ظهورش.»

بنابراين همانطور که ديده می شود تعدادی از فقهای شيعه اعتقاد دارند که در صورتی که هيچ وارث ديگری غير از زن نباشد او تمام اموال را ارث خواهد برد و برخی نيز فتوا داده اند تنها در زمانی که امام ظهور کرده باشد باقيمانده ارثيه مردی که تنها وارثش همسرش است به امام خواهد رسيد. در مورد ارث بردن يا نبردن زن از زمين (عرصه) نيز بخشی از رساله توضيح المسائل آيت الله صانعی خواندنی است: « ارث بردن زن از زمين مطلقا مانند هوايی بعيد نيست، بلکه خالی از وجه و قوت نيست.»

با وجود اينکه قانون اساسی روشن نکرده فقهای شورای نگهبان بايد طبق فتوا و نظر خودشان در مورد شرعی يا غير شرعی بودن مصوبات نظر دهند يا موظفند نظرات مخالف خود را که به وسيله فقهای ديگر به عنوان فتوا اعلام شده نيز در نظر بگيرند، اما در هر صورت اين سئوال باقی می ماند که آيا اساسا وقتی برخی از فقهای شيعه با حکمی موافقند و آن را شرعی می دانند، می توان گفت آن حکم به طور کلی و براساس نظر و فتوای شخصی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است؟