در کوچه و خيابان با هر کس که صحبت میکنی
علیرغم قتل فجيع مرحومه لاله سحرخيزان، کمتر
کسی است که شهلا را قاتل بشناسد و اين ضعف بزرگ رسيدگی اين پرونده میباشد.
پروندهای با اين حساسيت و ماهها تحقيق مقدماتی و دستگيری چند نفر و سرانجام بازداشت شهلا و
حضور وی در تلويزيون با آن وضع رقتبار و ترسيم
صحنه جنايت، آن گونه که با صحنه اتفاق افتاده حداقل از باب تعداد ضربات منجر به
قتل تفاوت داشت وجدان جامعه حقوقی را که هيچ، وجدان عمومی را هم قانع نکرد. پروندهای
با اين مهمی و تحقيقات مقدماتی طولانی، تنها طی سه چهار جلسه يا بيشتر منجر به ختم
رسيدگی و نهايتا صدور حکم قصاص شد. جامعه حقوقی نمیتواند دادگاه
را تابعی از دايره ضابطين قضايی ببيند و قاضی عين تحقيقات اداره آگاهی را وحی منزل
تلقی کند. وقتی که فريادواره شهلا بلند شد که همه اين حرفها را زير
شکنجه زدم و اگر دوباره به اداره آگاهی بروم همان حرفها و اعترافات
را تکرار خواهم کرد وجدان قضايی ايجاب میکرد که عين
تحقيقات دوباره و توسط دادگاه صورت گيرد تا قناعت وجدانی جامعه را فراهم کند.
بعضی از پروندهها ترازوی
وجدان عمومی است که با آن نحوه اعمال و اجرای قانون را محک میزنند.
صفحه صاف و صيقليافته تاريخ بدون حب و
بغض تنها پروندههايی را درون خود حفظ میکند
که يا عدالت محض را کشف کرده باشد يا بیعدالتی را به
عينه ديده باشد. از پروندههای سياسی
مانند پرونده قتل افشار طوس، خسرو گلسرخی، محاکمه فداييان اسلام و محاکمه قاتلين
حسنعلی منصور درمیگذرم. به محاکمات جنجالی
عادی میپردازم. محاکمه انوشيروان رزاقمنش،
محاکمه شاهرخ و سميه، محاکمه جلالالدين فارسی و
دهها محاکمه ديگر. کدام اين محاکمات وجدان
عمومی را قانع کرد و در ذهن مردم دادگستری محکوم شناخته شد يا محکوم را حاکم جلسات
دادگاه دانستند. محاکمه شهلا هم از اين دست است.
زنی با داشتن کليد خانهای به آهستگی
وارد خانه میشود در گوشهای از اتاق
خواب- که به گفته وکيل او آقای عبدالصمد خرمشاهی، امکان حضور يکی دو ساعته هم در
آن ميسر نيست- ساکت و آرام مینشيند، يک
ساعت يا دو ساعت نه که تمام شب را و در اين مدت هيچ عکسالعملی از خود
نشان نمیدهد يا حرکت و صدايی از وی شنيده نمیشود.
در اين شب و در آن محل، زن به خواب رفته است يا تمام شب بيدار بوده، فردا صبح هم
به انتظار مینشيند تا تمامی اعضای خانواده خارج شوند و
سپس از آن جايگاه مخوف خارج میشود و با سه
ضربه که شهلا میگويد يا ۱۶ ضربه که پزشکی
قانونی گفته است مرحوم لاله را به قتل میرساند. حتما
از شهلا سؤال شده است که به همراه خود آلت قتاله را به خانه لاله برده و در تمام
شب در کنار خود نگه داشته است يا اين که از آشپزخانه مقتول کارد يا چاقو را
برداشته است؟ سرنوشت اين کارد يا چاقو چه شده است؟ در خانه مانده يا قاتل با خود
بيرون برده است؟ آيا با ضربات کارد يا چاقو، لباس شهلا خونی شده؟ با همين لباس
خونی بيرون رفته يا لباس همراه خود داشته است؟ لابد اين موضوعات در پرونده و در
تحقيقات مقدماتی روشن شده است که در جلسات علنی دادگاه نيازی به بيان آن نبود.
موضوع ديگر اين که علت پخش بازسازی صحنه قتل علیرغم
صراحت تبصره يک ماده ۱۸۸ آيين دادرسی کيفری که مقرر میدارد: «انتشار
محاکمه دادگاه در رسانههای گروهی قبل
از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتری محکوم میشود»
قبل از جلسات دادگاه و صدور رأی و قطعيت آن به چه انگيزهای بوده است؟
آيا بايد التهاب جامعه را با زير پا گذاشتن حقوق متهم فرو نشاند يا با اجرای صحيح
قانون به عدالت قضايی پرداخت؟ وقتی تبصره دال ماده ۴۶ قانون آيين دادرسی کيفری
قضات را از اظهارنظر ماهوی- دقت فرماييد- اظهارنظر ماهوی نه صدور حکم ماهيتی برحذر
داشته و اين مورد را از موارد و مصاديق رد دادرسان دانسته است روزنامهها ظرف چند ماه گذشته پر بود از اظهارنظر قاضی محترم پرونده درخصوص
قطعيت اتهام شهلا و حتی حکم قصاص وی. ظاهرا قاضی محترم شعبه نوشته روزنامهها را نظر خود ندانسته و به خبرنگاران ربط داده است، ولی در
طول اين ماهها يک بار تکذيبيهای از ناحيه
قاضی محترم شعبه درخصوص مطالب منتشره صورت نگرفته است. برابر اصل ۳۸ قانون اساسی،
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است و فاقد ارزش و اعتبار قضايی. وقتی شهلا
فرياد میزند «شکنجه شدم» و حتی «سه عدد از ناخنهای من زير شکنجه افتاده است» تشخيص صحت و سقم اين ادعا خيلی
ساده است. طرفه اين که در همان هفتهای که شهلا
چنين ادعايی درخصوص شکنجه مطرح کرده بود پزشکی قانونی ايران ميهمان پزشکی قانونی
کشورهای اسلامی بود و آقای دکتر شهابالدين صدر
ايران را از نظر تشخيص پزشکی قانونی در رديف کشورهای پيشرفته و بالاتر از همه
کشورهای منطقه و جهان اسلام اعلام داشتند که به گفته صاحبنظران ادعايی
درست و واقعی است. پس چرا برای کشف ادعای شکنجه و افتادن ناخنها، قاضی دادگاه پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع نداد تا صحت
و سقم آن روشن شود و آنگاه مسير پرونده در صورت صحت ادعا فرق میکرد.
راستی چرا شهلا از چک سفيد امضای آقای محمدخانی فقط در روز حادثه استفاده کرد و
مبلغ سرراست يک ميليون تومان را از بانک اخذ کرده بود؟ يک نظريه مدتهاست
ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده است. به باور من شهلا که يک شب طوفانی را در
پشت پرده به صبح برده و فردا صبح قتلی چنان فجيع انجام داده است چه نياز ضروری در
آن روز خسته کننده و کذايی وی را بر آن داشت که به بانک برود و مبلغ چک را دريافت
کند؟ آيا وی در بدبينانهترين نظريه،
همدستی داشته است که با توافق قبلی چکی دريافت داشته که مبلغ آن را بعد از توافق
عددی در روز انجام کار بايد پرداخت میکرد و اگر
حضوری در خانه مقتول داشته است و تلفنی از ناحيه هرکس به وی شده به جهت اطمينان از
عمل انجام يافته بوده است؟ اين پرونده نقطههای کور
فراوانی دارد و صاحب اين قلم درصدد آنم که مفاد اوراق بازجويی را از همکارم آقای
خرمشاهی اخذ کنم و داستانی بر اين مبنا بنويسم که قاتل کيست؟ راستی با همين نوشته
فعلی به باور شما قاتل کيست؟
