چهارشنبه ۱۰ تير ١٣٨٣ – ۳۰ ژوئن ٢٠٠۴

ژاله وفا

 

 

 از مجامع اسلامي ايرانيان

 

صعود منزلت زن در انقلاب و سقوط آن در نظام ولايت فقيه

 

 

   ايران مي رفت که به  يمن انقلاب  که  تغيير  بنيادي ساخت ذهني و در نتيجه رابطه زن و مرد  معنا  داشت  و به يمن مبارزه بزرگ زنان ايران , در جاده شتابگير  رشد قرار گيرد  و اسطوره ها و متوليان گذشته و باورهاي غلط و زورمدارنه گرايشهاي راست و چپ   در باره زن  اعتبار خويش را از دست بدهند.  زو ر پرستان که از اين مساله وحشت داشتند با استقرار استبداد  فراگير فضاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي ايران را بستند و   مانع اصلي اين تغيير ساخت ذهني شدند.

 از آنجا که گرايشهاي زور پرست به حکم قدرت پرستي خود زن را مظهر شهوت و قهر ميشمارند , زور پرستان حاکم از زمان استقرار استبدادشان تا به  اکنون  آزادي زن را بي بند و باري توصيف  کرده و ميکنند و از  آزادي واقعي زنان که همان حقوقمند شدن آنان است وحشت دارند و سانسور و جهل را وسيله اي براي نگاه داشتن زن در گذشته مي پندارند.  ذهنيت گردانندگان نظام ولايت فقيه  زن را شيئي جنسي  و دون انسان و به تعبير ارسطو" ضعيفه" گمان ميبرد  که  بايد پوشيده نگاه داشته شود . اما از آنجا که ناچيز کردن زن در  شئي جنسي و" سکس مداري "ذاتي هر قدرت  بخصوص قدرت استبدادي است ؛ رشد جامعه بخصوص زنان آنهم  بعنوان بزرگترين و اصلي ترين  عامل تربيت نسلهاي آينده وياد آوري حقوقمندي به نسلهاي آينده ؛ مانع بزرگي در راه بسط استبداد محسوب ميشود؛  از اينرو نظام ولايت فقيه  مبارزه با بي عفتي را دست آويز بکار انداختن زور و سرکوب ميداند.

 نسل کنوني ايران بخصوص دختران و زنان ايران  در آتش انواع خشونتهاي سازمان يافته توسط اين نظام و مافياهايش و معضلات و نابسامانيهاي اجتماعي که چون مجموعه اي بغرنج فضاي حياتي وي را محدود ومحصور کرده اند  ميسوزد.

 

کافي است به صفحات  حوادث ! روزنامه هاي کشور  رجوع شود که مملو ازاشکال مختلف اين نابسامانيها و سرکوب زنان و  موضوع قاچاق  دختران و زنان است و روند شکل گيري آن را در اين نظام نشان ميدهد .   رزنامه هاي ( ايران   وکيهان 24 بهمن  79 ؛ قد س 21 مهر 81  ؛  ؛جام جم 16 مهر81 ؛ قد س 21 مهر 81 ؛ همشهري24 مهر81خواندني 24 مهر 81  ؛ انتخاب 3 خرداد 81 ؛و باز امسال شرق 12 خرداد 83 اخبار زير را در مورد صرفا باندهاي قاچاق زنان و دختران انتشار دادند :

روزنامه انتخاب نيز در سوم خرداد هشتاد و يک از کشف يک شبکه گسترده فساد و فحشا خبر داد و نوشت اعضاي گسترده ترين باند بين المللي فساد و فحشا در ايران که اقدام به جذب و انتقال دختران و زنان ايراني به کشورهاي آسيايي و اروپايي مي کردند .براساس گزارش اين روزنامه، شبکه فساد، زنان و دختران جوان را با پرداخت پول هاي هنگفت و با کمک تعدادي از تجار ثروتمند به کشورهاي عربي و خليج فارس و اروپا انتقال مي دادند.بر اساس اين گزارش حدود دويست دختر و زن جوان در اين باند عضويت داشتند  و اعضاي باند، برخي دختران جوان را براي تن فروشي به فرانسه و انگليس نيز اعزام مي کردند.

روزنامه قدس بيست و يک مهر هشتاد و يک نوشت: "با متلاشي شدن يک باند قاچاق زنان و دختران به کشورهاي بيگانه سي و هشت نفر از اعضاي اين شبکه دستگير و پانزده نفر از قربانيان آنها به کشورمان بازگردانده شدند.

اعضاي اين شبکه با ترفندهاي گوناگون بويژه ازدواج صوري با دختران آنان را به بهانه سفر به زاهدان خارج کرده و به يکي از کشورهاي همسايه شرقي (پاکستان) انتقال مي دادند. اين تبهکاران عمده طعمه هاي خود را از بين دختران معتاد و داراي فقر فرهنگي و مادي انتخاب مي کردند. در پي دستگيري اين افراد بيش از هفتاد خانواده نيز که به نوعي در اقدامات تبهکارانه اعضاي اين شبکه دخالت داشتند شناسايي و تاکنون در مجموع سي و هشت نفر از مجرمان دستگير شدند .

روزنامه ايران بيست و چهار بهمن هزار و سيصد و هفتاد و نه نوشت: "جزئيات فعاليت شبکه مخوف قاچاق دختران کم سن و سال و نوجوان ايراني در کشورهاي حوزه خليج فارس فاش شد. مسئوليت اين شبکه قاچاق دختران جوان ايراني به خارج از کشور با يک زن ميانسال بود که بابت هر دختر و زن جوان ايراني مبلغ هنگفتي را دريافت مي کرد. ".

خبرنگار کيهان از مشهد نيز گزارش داد: "با انهدام يازده شبکه فعال فساد و فحشاء در مشهد صد و چهل و هشت نفر بازداشت شدند. اين باندها حدود پنج سال در نقاط شهر مشهد فعاليت داشتند و دهها نفر از دختران فراري و زنان توسط اين باند اغفال و به کشورهاي عربي خليج فارس يا کشورهاي آسياي شرقي قاچاق مي شدند".

خبرنگار کيهان در شيراز نيز نوشت: "يک باند فساد و فحشاء و قاچاق دختران در شيراز متلاشي و بازداشت شدند".

خبرگزاري ايسنا در تهران گزارش داد: "به گفته کارشناس دفتر آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي کشوردکتر اسد بيگي  بر اساس تحقيقات انجام شده در ايران و کشورهاي ديگر آمار دختران فراري نسبت به پسران بيشتر است و اکثر آنها نيز به دام فحشا و روسپيگري افتاده و توسط باندهاي مخصوصي براي روسپيگري يا قاچاق آنها به خارج از کشور به خصوص دبي فرستاده مي شوند".

جام جم شانزده مهر هزار و سيصد و هشتاد و يک نوشت: "پليس باند قاچاق دختران را در فرودگاه مهر آباد به دام انداخت. پرونده رسيدگي به جرايم اعضاي اين باند به شعبه هزار و شصد و ده مجتمع قضايي ويژه به رياست قاضي صابري ظفر قندي ارجاع شد".

روزنامه جام جم يازده مهر هشتاد و يک از دستگيري اعضاي باند اينترنتي اغفال دختران خبر داد و آورد ،سه زن ميانسال پس از ارتباط اينترنتي (چت) با دختران و پسران جوان آنها رابه فساد مي کشاندند و پس از ارتباط با دختران از طريق سايت اينترنتي و با جلب اعتماد و اطمينان آنها با اين دختران قرار ملاقات مي گذاشتند سپس به بهانه هاي واهي و پيدا کردن شوهر پولدار و سفر به خارج از کشور از آنان سوء استفاده مي کردند.

روزنامه همشهري بيست و چهار مهر هشتاد و يک: تعداد زيادي دختر ايراني در کربلا نجف و ساير شهرهاي زيارتي عراق به گدايي مشغولند. اين دختران توسط مردان عرب از خانواده هايشان در روستاها يا مناطق فقير نشين خريداري و براي کسب درآمد از زائران ايراني که به گدايان عراقي پول نمي دهند، به شهرهاي زيارتي عراق برده مي شوند.

ماهنامه خواندني بيست و چهار مهر هشتاد و يک طي گزارشي اعلام کرد: "در استان هاي خراسان و سيستان و بلوچستان چندين هزار دختر ايراني به مردان افغاني فروخته شدند.اخيرا يک باند برده گيري که عده نامعلومي از دختران ايراني را در پاکستان به کنيزي فروخته اند شناسائي و برخي از اعضا آن دستگير شدند.بر اساس يک آمار رسمي اظهار شده است که فقط بوسيله همين باند بيش از صد و پنجاه دختر مشهدي به پاکستان براي تن فروشي منتقل شدند شيوه کار اعضاي اين باند چنين بوده است که دختران را از خانواده هايشان خريداري کرده و به عقد خود در مي آوردند سپس آنها را به خانه هاي فساد که در پاکستان به خرابات موسومند مي فروختند. لازم به ذکر است که منطقه ميرجاوه در زاهدان به عنوان يک منطقه ترانزيت در امر قاچاق انسان به شمار مي رود. استان هاي خراسان و سيستان و بلوچستان از مناطق مبدأ و شهرهاي کويته، کراچي، راولپندي در پاکستان و کشورهاي افغانستان و کشورهاي خليج حاشيه خليج فارس و بعضي از کشورهاي آسيايي و اروپايي از مناطق مقصد پديده قاچاق محسوب مي شوند".

به گزارش ايرنا در بيست بهمن هشتاد و يک چندي پيش روزنامه مشرق، چاپ پاکستان نوشت: "ماهانه چهل و پنج دختر ايراني شانزده تا بيست و پنج ساله در کراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند". در ادامه اين خبر آمده است يک گروه بلوچ ايراني مدت دو سال است که از راه بلوچستان اين دختران را به پاکستان منتقل کرده و در کراچي به فروش مي رسانند. همچنين ماموران معاونت اطلاعات ناجا که تنها مرجع پليس رسيدگي به اين جرم نانوشته هستند، شهريور سال هشتاد و يک توانستند بيست زن و مرد بلوچ را با شکار دختران فقير خراساني آنها را روانه پاکستان مي کردند، شناسايي و دستگير کنند."

 

    اما  مسأله‌ قاچاق زنان و دختران از زمان رژيم سابق در ايران رواج داشته است.  استبداد پهلوي هم براي زن و مرد  و بخصوص زنان حقوق  قائل نبود. اما  امروزه در نظام ولايت فقيه که مافيا حاکم است  قاچاق انسان سازمان يافته  صورت ميگيرد وهمچون تجارت مواد مخدر براي اين رژيم  به تجارتي پرسود تبديل شده است که گردش مالي آن سرسام‌آور است.

دكتر ميرمحمد صادقى، حقوقدان و استاد دانشگاه  در مورد  رشد جرايم سازمان يافته در ايران و قاچاق مى گويد: در قوانين ما به پديده هاى سازمان يافته به عنوان جرم جمعى نگاه نشده است و مى توانيم در مورد جرايم سازمان يافته به طور خاص قانون داشته باشيم كه متأسفانه نداريم، زيرا جرايم سازمان يافته با از بين رفتن افراد از بين نمى رود." 

 

خوانندگان محترم  با  راه حلهاي اين نظام تحت عنوان " قتل درماني " آشنايند  و فراموش نکرده اند که ‌ ديوان عالي کشورمتهمان‌ قتل هاي محفلي کرمان را که  دست‌ به‌ قتل‌ 3 مرد و دو زن‌ در شهر كرمان‌ و چند مورد تجاوز  به زنان زده بودند را  افرادي‌ متدين‌  دانست که  در  تشخيص‌شان‌ در مورد مهدورالدم‌ بودن‌ مقتولان‌ اشتباه‌ نکرده اند!! و راي‌ دادگاه‌ كرمان‌ را در خصوص‌ متهمان‌ پرونده‌ قتل‌هاي‌ محفلي‌ كرمان‌ نپذيرفت‌! چرا که متهمان پرونده مأموران يکي از نهادهاي امنيتي بودند . محاکمه  آنان نيز  به صورت غير علني و پشت درهاي بسته انجام گرفت و  فرزند يکي از مقامهاي استان که از او با عنوان سردار "ر، ک" ياد مي شد نيز در ميان متهمان بود  اما حاضر نشده در دادگاه حضور يابد! مافياي فحشا  حتي درون مراکزي که تحت عنوان" خانه  دختران "  در واقع به اسم حفاظت از دختران فراري براي جلوگيري از کشانده شدن به فحشا تاسيس شده اند ؛ نيز راه يافته است . خوانندگان گرامي  فاجعه خانه هدايت در شهرستان کرج راکه بنياد مستضعفان و جانبازان در زمان رفيقدوست سرپرستي آن را دراختيار داشت ؛يعني  همان خانه اي که دادستان انقلاب کرج و فرمانده نيروي انتظامي کرج متهمان رديف اول پرونده انتقال دختران اين مرکز به شبکه تن فروشان بودند و در حاشيه همين مرکز، کانون هاي عشرت، تحت کنترل و حفاظت بسيج برپا شده بود را از ياد نبرده اند .

قضيه حراج دختران و زنان ايراني در فجيره که با تکذيب مسئولان نظام ولايت فقيه روبرو شد نه تنها موجب تهيه  گزارش جامع و دقيقي از موضوع  و ارائه آن به جامعه نگرديد بلکه  با تکذيب مسئولان نظام ولايت فقيه روبرو شد. مساله تکذيب اينگونه اخبار از طرف گردانندگان  رژيم امري مسلم است ولي مساله اصلي نحوه تکذيب آنها است ! آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه  که در امر  تکذيب هر خبري که به نحوي از انحاء اتهامي را متوجه  نظام ولاايت فقيه ميکند استاد است و در واقع اين سخنگو حکم " قالپاق" رژيم را دارد که پيچ و مهره هاي زشت منظر را ميپو شاند  ؛ در تکذيب   خبر حراج  و قاچاق زنان و دختران ايراني مي گويد :"چون اين دختران با ميل خود و به طور قانوني خارج مي شوند ما نمي توانيم از نظر قانوني با آنها برخورد كنيم!"غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضاييه  نيز گفته است : بر اساس مدارک موجود موضوع قاچاق انسان در کشور به اين معنا نيست که افرادي را مي دزدند و به صورت برده از کشور خارج مي کنند، بلکه عموما افرادي خود به هر انگيزه تن به فساد مي دهند و در عرصه اين کار آلوده مي شوند " . و علي يونسي " وزير  "اطلاعات  در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين خبر را صرفا «يك خبر تبليغاتي سوء» عنوان كرد " اين اخبار به هيچ وجه صحت ندارد و به فرض اگر خبر حراج دختران و زنان ايراني در امارات واقعيت داشت روزنامه‌ها نبايد اين خبر را تيتر مي‌زدند؛ در حالي كه اين خبرها راست هم نبوده و نيست. اين مطالب و خبرها تكذيب‌كننده‌ي امنيت جامعه‌ي ماست در صورتي كه ما بايد دست به دست هم دهيم و امنيت را هرچه بيشتر حاكم سازيم. اين نشانه‌ي مسووليت‌ناشناسي يك رسانه است که عيب كوچكي را بزرگ كند و سعي كند كه جامعه و يا نهادي را ناامن نشان دهد.!"

کافي است به اين خبر روزنامه اعتماد توجه کنيم تا ميزان" امن" بودن ايران را که  تمامي مسئولان اين نظام خصوصا  يونسي " وزير"  اطلاعات مدعي  وجود آنند روشنتر شود ! :"!راي‌ دادگاه‌ عمومي‌ تهران‌ درباره‌ اعضاي‌ باند آدم‌ربا، معروف‌ به‌ »باند كبير« كه‌ با عناوين‌ رسمي‌ خود اقدام‌ به‌ ربودن‌ افراد و آزار و شكنجه‌ آنان‌ مي‌كردند، انتشار يافت‌. در پرونده‌ باند كبير كه‌ يكي‌ از تبهكاري‌هاي‌ سازمان‌ يافته‌ به‌ شمار مي‌رود، نام‌ يكي‌ از كاركنان‌ سطح‌ بالاي‌ وزارت‌ كشور به‌ چشم‌ مي‌خورد. وي‌ به‌ نام‌ حسين‌ كبير، كارشناس‌ امور حقوقي‌ مرزها، از اداره‌ كل‌ امور مرزي‌ معاونت‌ وزارت‌ كشور بوده‌ است‌ كه‌ با همدستي‌ عده‌يي‌ از جمله‌ يك‌ سرگرد بازنشسته‌ سپاه‌ پاسداران‌ و چند تن‌ ديگر از جمله‌ دو پاسدار، اقدام‌ به‌ آدم‌ربايي‌ مي‌كردند. اين‌ عده‌ با لباس‌ ماموران‌ و با در دست‌ داشتن‌ مدارك‌ شناسايي‌ جعلي‌ (به‌ عنوان‌ ماموران‌ ويژه‌ اطلاعاتي‌) و برگزاري‌ تور ايست‌ بازرسي‌ در نقاط‌ مختلف‌ تهران‌، افراد مورد نظر خود را مي‌ربودند و آنها را با چشم‌هاي‌ بسته‌ به‌ مخفيگاهي‌ كه‌ به‌ شكل‌ بازداشتگاه‌ امنيتي‌ درآورده‌ بودند، مي‌بردند. اعضاي‌ باند، افراد ربوده‌ شده‌ را شبانه‌روز مورد بازجويي‌ و شكنجه‌ قرار مي‌دادند و سپس‌ آنها را با گرفتن‌ ميليون‌ها تومان‌ پول‌ آزاد مي‌كردند. يكي‌ از ربوده‌شدگان‌ »نادر ديزچيان‌« بود كه‌ وي‌ را در شهرك‌ ژاندارمري‌ دزديدند و هنگام‌ انتقال‌، وي‌ در بزرگراه‌ شهيد همت‌ با افراد رباينده‌ درگير شد. اعضاي‌ باند هم‌ كه‌ لباس‌ ماموران‌ را به‌ تن‌ داشتند، براي‌ چند دقيقه‌ بزرگراه‌ را با استفاده‌ از چراغ‌هاي‌ گردان‌ و پيجر بستند و در برابر چشم‌ رهگذران‌ به‌ فرد ربوده‌ شده‌ كتك‌ مفصلي‌ زدند و سپس‌ او را به‌ منزلي‌ در شهريار انتقال‌ دادند !

 وقتي درپايتخت و در محل استقرار وزارت اطلاعات که مدعي است تمام دشمنان را در اقصي نقاط دنيا زير  ذره بين دارد ! بتوان بزرگراه را بست و چندين سال و ماه بدينسان و با لباس ماموران امنيتي و انتظامي آدم ربايي کرد ؛ هم دم خروس بيرون ميزند و هم دست داشتن مسئولان  رژيم در  آدم ربايي هاي کلان تر  محرز ميگردد که نمونه هاي فوق تنها جهت رد گم کني و  نمايش "تلاش وزارت  اطلاعات براي " حفظ امنيت " فاش ميگرد!

 

 و اما  براي  بررسي  استدلالهاي آصفي  سخنگوي وزارت امور خارجه و الهام سخنگوي  قوه قضاييه اين نظام در مورد تمايل خود دختران و زنان  در سوء استفاده جنسي از آنان و دست بسته بودن نظام در برخورد با اين مساله بهتر است به  کنوانسيون و  پروتکل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق زنان و کودکان ؛ سازمان ملل نگاهي بيندازيم که پديده قاچاق انسان  را چگونه معنا کرده است. اين پروتکل حاوي توضيحاتي درباره اهداف اصلي پروتکل، رابطه آن با کنوانسيون سازمان ملل بر عليه جنايت سازمان يافته و همچنين شيوه هاي اجراي آن مي باشد.

 

 

«قاچاق انسان» در ماده 2 اين پروتکل بدينسان  تعريف مي شود: اصولا قاچاق مرکب از اعمالي است که طي آن مجرمين قربانيان را تحت کنترل خود درمي آورند و اين کار را با روش هاي اجباري يا فريبنده يا روابط استثمارگرانه انجام مي دهند، همچون رابطه والدين با فرزندان که در آن يک طرف قدرت يا نفوذ اندکي داشته و بدين ترتيب در برابر قاچاق آسيب پذير است. هنگامي که کنترل اوليه حاصل شد، قربانيان به محلي انتقال داده مي شوند که بازاري براي خدمات آنها موجود است و آنان اغلب فاقد تسلط به زبان و ديگر اطلاعات ابتدايي براي درخواست کمک مي باشند. مقصدها عموما در کشورهاي خارج است گرچه هميشه چنين نيست – لازم نيست که عبور از مرزهاي بين المللي صورت گيرد. به محض ورود به مقصد، قربانيان مجبور به کار در مشاغل دشوار، خطرناک و معمولا ناخوشايند، همچون تن فروشي، توليد پورنوگرافي کودکان يا کارهاي شاق معمولي مي شود تا براي قاچاقچيان توليد منفعت کنند. قربانيان، همچون ديگر کالاهاي قاچاق، گاه بسادگي از يک باند جنايتکار به يک باند جنايتکار ديگر فروخته مي شوند، اما بر خلاف کالا، آنان مجبور به دوره هاي طولاني کار در مقصد نهايي شده و سود کلان تري براي قاچاقچيان در همه اين مراحل توليد مي کنند.

ماده 3، پاراگراف (آ)، در اين پروتکل قاچاق را چنين تعريف مي نمايد:

«قاچاق انسان» به معناي جلب افراد، حمل و نقل، جابجايي، پناه دادن يا تحويل گرفتن افراد، به وسيله تهديد يا استفاده از زور و يا ديگر اشکال اجبار، آدم ربايي، کلاهبرداري، فريب، سوءاستفاده از قدرت و يا موقعيت آسيب پذيري، يا دادن يا گرفتن پول يا منافع براي کسب رضايت فردي که کنترل فرد ديگري را در دست دارد، به منظور بهره ربايي (استثمار) مي باشد. بهره ربايي شامل، حداقل، بهره وري از تن فروشي ديگران يا ديگر اشکال استفاده جنسي، کار يا خدمات تحميلي، برده داري يا اشکال مشابه برده داري، بندگي يا برداشتن اعضاي بدن است

قربانيان اغلب در اولين مرحله، به خاطر فريب يا اطلاعات غلط درباره جايي که برده مي شدند يا آنچه که در انتظارشان بود ، با رضايت به قاچاق تن مي دادند. 

   ياد آور  زورمداراني چون  اصفي و الهام مينايم  که بر طبق اين پروتکل که حاصل کار جمعي  ملل مختلف است و نظام ولايت فقيه هيچگاه آن را نپذيرفته است  و منتصبان  مجلس  فرمايشي هفتم "رهبر" هنوز بر صندليهاي غصبي خود جا خوش نکرده  تصريح کرده اند که  کنوانسيون زنان و چنين  پروتکلي را امضاء نخواهد کرد ؛ در مورد رضايت  افراد تصريح ميشود :"قربانيان اغلب در اولين مرحله، به خاطر فريب يا اطلاعات غلط درباره جايي که برده مي شدند يا آنچه که در انتظارشان بود ، با رضايت به قاچاق تن مي دادند ولي واقعيت اين است که هر رضايت اوليه اي معمولا به خاطر فريب مقدماتي يا استفاده از زور و ديگر اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچيان، بي معني شمرده مي شود.    و در حالي که مسئولان نظام حاکم از هرگونه قبول مسئوليتي در قبال قربانيان قاچاق  انسان سر باز ميزنند و به صرف اينکه بقول يونسي " اين مطالب و خبرها تكذيب‌كننده‌ي امنيت جامعه‌ي ماست " انتشار  آن را بر مطبوعات ممنوع ميکنند ؛ پروتکل  سازمان ملل تصريح مي کند که:" قربانيان قاچاق معمولا در معرض خطر بيشتر بوده و بيشتر به کمک و حمايت نياز دارند، بويژه اگر به کشور خود برگردانده شوند.و همچنين کشورها را به حمايت هاي اجتماعي از قربانيان از جمله مشاوره، مسکن، آموزش و مراقبت هاي بهداشتي فرا مي خواند."

در حالي که مسئولان نظام ولايت فقيه هنوز بر پنهانکاري و کذب دانستن اخبار قاچاق و  يا حراج زنان و دختران ايراني مصرند و "برخورد  پليسي" را تنها راه حل ميدانند . همچنانکه  لثارات  ارگان انصار "حزب‌الله "، راه حل مقابله با بدحجابي را که بزرگترين مظهر فساد ميداند  «برخورد پليسي» عنوان  ميکند  و عباسعلي اختري " نماينده منتصب  مجلس رهبر "  در 27 خرداد  در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا  اعلام کرد : مجلس هفتم براي برخورد با بدحجابي در جامعه برنامه دارد! " نابسامانيهاي اجتماعي اعم از اعتياد و فحشا و رانت  و ...  در ايران رو به گسترش است  .

 

 به زعم نگارنده اگر فحشاء را نه تنها به عنوان ابزار وحشيانه تسلط جنس مذکر بلکه همچنين به مثابه تظاهر افراطي روابط ناعادلانه اقتصادي اجتماعي ارزيابي کنيم و  قبول کنيم که  فروش تن يا دقيقتر گفته شود اجاره آن براي استفاده جنسي، آخرين راه حل ممکن براي افرادي است که ديگر امکانات متعارف و قانوني اقتصادي از جمله و به ويژه کار کردن يا بهره جويي از کمک هاي اجتماعي برايشان غير قابل دسترسي است و خود نشان مرگ ارزشها در جامعه است  انوقت است که فحشاء را  بخشي از اقتصاد غير رسمي  مثل سرقت، فروش مواد مخدر، گدايي يا  فروش خون و اعضاي بدن ارزيابي ميکنيم و قبول ميکيم که روسپي گري  آزادانه و با طيب خاطر انتخاب نمي شود .

 نبود قانون حامي زنان و دامن زدن رژيم  به امر فحشاء  وتوسط گروههاي مافياي آن که سود کلاني را از اين بايت همچون مواد مخدر به جيب ميزندو در عين حال  سوء استفاده از اين امر جهت  اعمال سرکوب عليه زنان و ايجاد جو رعب و وحشت  اکنون ديگر امري نيست که از ديد مردم ايران پنهان مانده باشد .

 

 

 

 دكتر ميرمحمد صادقى، حقوقدان و استاد دانشگاه  در مورد  رشد جرايم سازمان يافته در ايران و قاچاق مى گويد: در قوانين ما به پديده هاى سازمان يافته به عنوان جرم جمعى نگاه نشده است و مى توانيم در مورد جرايم سازمان يافته به طور خاص قانون داشته باشيم كه متأسفانه نداريم، زيرا جرايم سازمان يافته با از بين رفتن افراد از بين نمى رود."

   از طرف ديگر مركز افكار سنجي دانشجويان ايران اعلام كرد9/77 درصد از شهروندان تهراني، اصلي ترين عامل تداوم حضور زنان خياباني و شيوع اين پديده در سطح شهر را نبود برنامه اي صحيح، جامع و دقيق از سوي مسئولان مي دانند. در تحقيق «بررسي نگرش شهروندان تهراني در مورد زنان خياباني» مركز افكار سنجي دانشجويان ايران، آمده است: آلودگي اجتماعي زنان در كلان شهرهاي كشور ازجمله تهران، تبريز، اصفهان، مشهد و كرج، چنان افزايش يافته است كه سن گرايش به مسائل منكراتي از ۲۷ سال در سال ۱۳۶۷ به ۱۶ سالگي در سال ۱۳۷۸ كاهش يافته است.

و بنا بر يک منبع رسمي در تهران نرخ رشد تعداد دختران نوجوان در فاحشه گري 635 درصد بوده است. بالابودن اين آمار حکايت از اين دارد که چگونه اين نوع از آزار بسرعت رشد کرده است. در تهران بطور تخميني 84000 زن و دختر فاحشه وجود دارد. بسياري از آنها در خيابانها هستند، برخي ديگر در 250 فاحشه خانه که بنا بر گزارش هايي در تهران اداره مى شوند، هستند. به قول رئيس دفتر انترپول در ايران  اين تجارت همچنين بين المللي است: هزاران زن و دختر ايراني در بردگي سکس در خارج به فروش رسيده اند.وي  معتقد است که امروزه تجارت برده سکس يکي از سودآورترين کارها در ايران است. يکي از عواملي که به ازدياد فحشا و تجارت برده سکس کمک مى كند، تعداد دختران جواني است که از خانه فرار مى كنند. دختران عليه محدوديتهاي بنيادگرايانه اي که بر آزادي آنها تحميل مى شود، بر عليه آزار در خانه و اعتياد والدين شورش مى كنند. متاسفانه دختران در راه مبارزه براي آزادي، با آزار بيشتر و استثمار روبرو مى شوند. 95 در صد دختراني که از خانه فرار مى كنند به فحشا کشيده مى شوند. تنها در تهران تخمين زده شده است که 25000 کودک خياباني، در نتيجه فرار از خانه، وجود دارند که بيشر آنها دختر هستند.اين تجارت  جنايت آميز بدون اطلاع داشتن و شرکت بنيادگرايان حاکم صورت نمى گيرد. مقامات دولتي خود نيز در خريد و فروش و آزار جنسي زنان و دختران دست دارند.

 

 اما چاره چيست ؟ به اعتقاد نگارنده نظام اجتماعي مجموعه اي از ساختها و ساختها نيز  مجموعه اي از روابط هستند که مدار همه آنها زور ي است که در انديشه تک تک مردم اصالت دارد .  خود اين نابسامانيهاي اجتماعي  مجموعه بغرنجي را بوجود مي آورند و کديگر را بوجود مي  آورند و ايجاب ميکنند .  فحشا نوعي تسليم شدن  به جبر اجتماعي است . به  نبود امنيت و  فقر و تورم و رانت و فرار سرمايه ها ي انساني و گسترش جهل  و  وجود بنياد هاي اجتماعي و بنيادهاي  تربيتي قدرت مدار و فقدان سازمان‌هاي اجتماعي و نهادهاي مناسب براي حمايت از زنان ودختران و عدم اقدامات پيشگيرانه حمايتي و آموزشي و اصرار بر روشهاي پليسي و سرکوب و پرداختن ظاهري به معلول و نه  علت و ... بستگي تام دارد . بسياري از اين تمهيدات ميتوانند و بايستي از سوي خود ملت انديشده شوند و صرف اتکا به دولت آنهم دولتي در چهر چوب نظام ولايت فقيه که خود بحران ساز و مساله ساز است ؛ سرابي بيش نيست و  تسلسلي را بوجود مي آورد که همچون کلافي تنها بر  دست و پاي ملت ايران پيچيده ميشود .

  قبول اين امر که گسترش و تکاثر نابسامانيها  خود ناشي از افزاش نقش زور در روابط اجتماعي است باعث ميگردد  که بپذيريم  همه و  هر عضو جامعه در مقابل افزايش نقش زور در جامعه  مسئول اند .  هيچ معضلي  خواه معضل بيکاري ؛خواه معضل فحشا و قاچاق زنان و دختران و خواه معضل اعتياد  بيکار نمي ماند بلکه  فعال  ميشود  و دامنهء ويرانگريش افزايش ميابد .چرا که هر نيرويي  اگر در رشد بکار نيفتد در ويرانگري بکار ميافتد. پس  هرنيروي  ويرانگري عرصه اجتماعي ميخواهد و عرصه اجتماعي را براي مافيا ؛ زورمداري جامعه بوجود مي آورد.  تا زنان و دختران خود را حقوقمند نشناسند در معرض  دام مافيا قرار ميگيرند . نظام ولايت فقيه هرگز  زن  را به عنوان انساني که ميبايد نظام اجتماعي سازگار با انسان حقوقمند را بيابد نخواهد پذيرفت. شناساندن و تذکار حقوق شهروندان به  آنها را نه از دولت و نظام حاکم بايستي انتظار داشت اين مهم از وظايف  نهاد هاي خودجوش فرهنگي  مردمي  و نيز اپوزيسون سياسي است که در گفتار و کردار بايستي خود الگوي حقوقمندي بشمار آيند. 

 پس کار بايسته در ريشه کردن نابسامانيهاي موجود ؛ حذف اين نظام بعنوان مانع رشد زنان جامعه بطور اخص و کل جامعه بطور اعم؛  به همراه انقلاب اصلي و بنيادي در نگرش به خود و از اصالت انداختن باور به قدرت در اذها ن است . ين مهم هر چه به تاخير افتد درجه سلامت جامعه را تا به حدي به خطر مياندازد که شايد ديگر فردا دير باشد ! 

 

jalehwafa@hotmail.com