چهارشنبه ۱۰ تير ١٣٨٣ – ۳۰ ژوئن ٢٠٠۴

مقصر کيست؟

 

رزا جوان

 

به گزارش خبرنگار جام جم در پي قتل دختر ۱۶ ماهه اي به نام آرزو توسط پدرش به دليل فقر مالي ، روز گذشته همسر متهم عليه شوهرش شکايت کرد. با ثبت شکايت همسر متهم، بازپرس جنايي تحقيق از مرد متهم را آغاز کرد. وي در بخشي از اظهارات خود گفت: من در يک لحظه دچار جنون شدم و بدون توجه به اين که او يک بيمار تالاسمي است، عصباني شدم زيرا آرزو در حال خوردن خاک بود و همين موضوع مرا بشدت منقلب کرد.

 

علي، کارگرساده ي شرکت توسعه ي کلاردشت، در اعترافاتش توضيح مي دهد که اخيرا متوجه باردار شدن همسرش براي سومين بار شده بود، درحالي که سابق بر اين بارها به همسرش تاکيد کرده بود که توان تامين هزينه ي فرزند ديگري را ندارد. اما مادر آرزو بي توجه به خواست شوهرش باردارمي شود و درمقابل تقاضاي اومبني بر سقط بچه امتناع مي کند.

پدر آرزو مستاجر است، حکم تخليه خانه مصيبت مضاعفي شده است بر مشکلاتي که مرد آرامي چون او را آنچنان به جنون مي کشاند که  با مشاهده ي خاک خوردن دختر کوچکش منقلب شده  و او را خفه مي کند.

حال چه کسي مقصر است؟ پدري که در استيصال از فقر، دلبند 16 ماهه ي خود را به قتل مي رساند؟

در واکنش به اين حادثه ي دلخراش  قوه قضاييه اعلام کرده است که بايستي دراحکام جزايي تجديد نظر شود!

چرا که اين بار فرزند کشي ازتعصبات کورسنت برنمي خيزد. قاتل از دسته مرداني نيست که به زعم لکه دارشدن حيثيت خويش، قاضي دادگاه سنتهاي پوسيده شود، حکم صادر کند وبه دست خود دختر بيگناهي را سرببرد يا آتش بزند وبنابراين ازحمايت قوانين قضايي جمهوري اسلامي برخوردارگردد. قوانيني که براختلاس آقازاده ها، ستم جنسي، جنايت متعصبان خشکه مذهب و... صحه مي گذارند، خود ناامني را ترويج مي دهند و درمقابل زندانها را ازمخالفين نظام، معتاداني که قرباني باندهاي مافيايي وابسته به رژيم هستند، زناني چون افسانه نوروزي يا کبري رحمان پورکه تنها جرمشان دفاع ازجان خويش دربرابر متجاوز است، انباشته مي کنند. در حالي که وابستگان جمهوري اسلامي ميلياردها ازثروت کشوررا به تاراج مي برند، براي نمونه اختلاس يک مليارد وچهارصد مليون دلاري درماجراي استات اويل، ماهيت ضد انساني اين نظام در قطع دست يک سارق خورده پا متجلي مي شود.

مقصر در اين حادثه ي تلخ پدر آرزو نيست که با تجديد نظر در قوانين قضايي، با اجراي حکم قصاص براي علي، بتوان از بروز چنين اتفاقاتي جلوگيري کرد. مقصر اصلي را بايد در وراي ماجرا جستجو کرد. در فقر وعلل آن. چندي پيش پدرديگري نيزبه علت فشارهاي اقتصادي پس ازخوراندن بيش ازصد قرص خواب آور به سه فرزند خردسالش، اقدام به خودکشي کرده بود. ديگر دراين موارد نمي توان در پس عنوان قتل خانوادگي از کنار ماجرا گذشت.

 جنايت نه از نزاع هاي خانوادگي که ازوضعيت اقتصادي سرچشمه مي گيرد.اگرچه تحقيقات جامعه شناسان روشن ساخته است که در صد زيادي ازکشمکشهاي درون خانواده درخانواده هاي ايراني ريشه درفقر دارد. درسالهاي اخير پي آمد مشکلات معيشتي جامعه وقوع ناهنجاريهاي سلسله واري است که با بالارفتن آماراعتياد، خودکشي، کاهش سن فحشاو... به شدت نمود پيدا کرده اند. سياستهاي ناکارآمد حکومت جنايتکار آخوندي منجر گشته است به بالا رفتن نرخ تورم، بيکاري، کاهش توان خريد مردم وميليونها ايراني که زيرخط فقر براي نجات از گرسنگي آينده اي پيش روي خود نمي بينند.

 

در تقسيم ثروت ملي، درمقابل اين اکثريت محروم ازحقوق اوليه انساني، جمعيت قليل اما مرفه اي از مسئولين نظام جمهوري اسلامي و وابستگان آن ازجمله حاميان تاريخي رژيم دربازار و مزدوراني که براي سرکوب کوچکترين مخالفتي تطميع گشته اند، در کفه ديگر سنگيني مي کنند.

امروز روشن است که فاصله طبقاتي دره ي عميقي است که با هيچ سياست فريبکارانه اي نمي توان از رشد روزافزون آن جلوگيري کرد چه رسد به پرکردن آن! چه پيش از روي کارآمدن رفرميستها وچه تجربه ي هشت سال اصلاحات، يک سوم عمر حکومت جمهوري اسلامي، نشان داد که پي آمد اقتصاد سرمايه داري  در کشوري با شرايط ايران، چيزي جز بحران دائمي نيست. اينجا برخلاف سرمايه داري پيشرفته، بحران ادواري مطرح نيست، بحران هاي دائمي همواره تضادهاي رو به رشد زندگي شهروندان را تحت تاثير قرار مي دهند.

نارضايتي اصلي توده ها از اين رژيم به مشکلات اقتصادي برمي گردد، سرخوردگي ازاصلاحات درون حکومتي وکاهش محبوبيت چپ نظام وعدم حمايت مردم پس ازگذشت دوره ي کوتاهي ازبدست گيري قدرت نتيجه ي مستقيم سياستهاي اين جناح در حيطه ي اقتصاد بود. برجسته ترين ابزاري که منتقدان راست گراي اصلاح طلبان تلاش داشتند با تاکيد بر آن و درمقابله با گرايش ليبرالي چپ آخوندي با علم ساختن تئوري واپس گراياي اقتصاد اسلامي جنگ جناحي را به نفع خود خاتمه دهند. درحالي که نمي توان حافظه ها را با جنجال تبليغاتي تحت تاثير قرار داد. بر توده هاي تحت ستم ايران با تجربه ي اصلاحات مسجل گشته است که رژيم، چه راست و چه چپ آن، هرگز به وعده هاي خود مبني بربهبود وضعيت اقتصادي جامه ي عمل نمي پوشاند. در برگزاري انتخابات فرمايشي دوره ي هفتم مجلس شوراي اسلامي هردوجناح نظام بهره بردند، چرا که با تقلب در شمارش آرا، حداقل از اعلام رسمي مفتضح گشتن کل نظام در رسانه هاي حکومتي، نجات يافتند. ژاپن اسلامي، نه تنها نتوانست رژيم را در فريب مردم ذي نفع کند، بلکه بر نفرت از آن افزود. چنانچه شاهد بوديم آبادگرايان اخيرا با توجه به سخنراني رهبر حکومت اسلامي تئوري مضحک خود را پس گرفتند. وبر خلاف شعارهاي تبليغاتي خود، از مزاياي نمايندگي نکاستند. به اين ترتيب بايد در انتظارضربات ديگري بود که با تصويب قوانين جديد درمجلس هفتم بر پيکر اقتصاد بيمارايران فرود خواهند آمد.

حال در اين شرايط، جايي که فقر، لجام گسيخته ، هرروزدامنه ي وسيع تري پيدا مي کند، چه چيزمي تواند تضمين کند که آرزوهاي ديگري قرباني نشوند؟

 

رزا جوان

6 تير 1383