«مرتضی مبلغ» معاون سياسی وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور:

بنا داشتم بخاطر انتخابات از مردم عذرخواهی و کناره گيری کنم

ديگر هيچ مسؤوليتی در برگزاری انتخابات آينده نخواهد داشت.

 

ايرنا: «مرتضی مبلغ» معاون سياسی وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: ديگر هيچ مسؤوليتی در برگزاری انتخابات آينده نخواهد داشت.

وی پس از چهار ماه سکوت در مورد شايعه استعفا از معاونت سياسی اين وزارتخانه نيز گفت: استعفای بنده شايعه نبود و واقعيت داشت.

مبلغ بر ردصلاحيت​های گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم تأکيد کرد و افزود: پس از ردصلاحيت​های گسترده داوطلبان و با توجه به اينکه تلاش گسترده وزارت کشور و قوای مجريه و مقننه برای حل مشکل به نتيجه نرسيد، استعفای خود را تقديم آقای موسوی لاری وزير کشور کردم.

وی اظهار داشت: بنا داشتم بلافاصله با اعلام آن و عذرخواهی از مردم از سمت خود کناره​گيری کنم اما سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعيت استعفا، اين اقدام را منتفی ساخت.

معاون سياسی وزير کشور يادآور شد: با پايان انتخابات نيز مجددا استعفای خود را تقديم وزير کشور کردم و مصرانه درخواست کردم که با آن موافقت شود که اين استعفا نيز با مخالفت روبه​رو شد.

مبلغ افزود: وزير کشور اصرار داشت حال که آقای خاتمی رئيس جمهوری رسما اعلام کرده​اند تا پايان دوره می​مانيم و به خدمت ادامه دهيم و از ما نيز خواسته​اند به خدمت ادامه دهيم، بايد رئيس جمهوری را در ادامه خدمت کمک کنيم.

وی افزود: به آقای موسوی لاری وزير کشور تأکيد کرده​ام که با توجه به روند گذشته و شرايطی که در انتخابات مجلس هفتم پيش آمد، ديگر هيچ مسؤوليتی را در برگزاری انتخابات​ آينده نخواهم پذيرفت.

وی در مورد اينکه رئيس ستاد انتخابات آينده چه کسی خواهد بود، گفت: تصور می​کنم وزير کشور اين مسؤوليت را به يکی ديگر از معاونان و يا مديران وزارت کشور خواهد سپرد. در دوره​​​های گذشته نيز اين مسأله معمول بوده است.

مبلغ در مورد ناگفته​​های انتخابات که وزير کشور بارها از آن ياد کرده است، نيز گفت: انتخابات اخير ناگفته​​های بسياری دارد که شايد بخشی از آنها در آينده بازگو شود.

وی افزود: برخی آنقدر نسبت به انعکاس حقايق و واقعيت​های انتخابات واکنش نشان می​دهند که حتی تکرار مطالبی که بارها در رسانه​ها نيز مطرح شده است را بر نمی​تابند و رفتار​های هيجانی و گاه غيرمنطقی از خود نشان می​دهند.

اين معاون سياسی وزارت کشور، به واکنش​های مجلس نسبت به گزارش وزير کشور در مراسم افتتاحيه مجلس هفتم اشاره کرد و اظهار داشت: اين واکنش​ها در حالی بود که گزارش وزير کشور حاوی هيچ ناگفته​ای در انتخابات يا جهت​گيری و تحليل خاصی نبود و صرفا بيان بخشی از روند آشکار انتخابات بود.

مبلغ افزود: حتی مسؤولان صدا و سيما نيز به نحو عجيبی از پخش کامل و مستقيم مراسم افتتاحيه از تلويزيون بخاطر پخش​نکردن گزارش وزير کشور خودداری کردند.

وی در مورد علت سکوت طولانی خود نيز گفت: گاهی تنها راه حرف زدن سکوت است و با سکوت بهتر می​توان با مردم سخن گفت و مردم نيز در آن شرايط به خوبی مفاهيم سکوت را درک می​کنند.

اين معاون وزير کشور در بخشی ديگر از گفت​وگوی خود گفت: احساس می​شود مخالفان اصلاحات به نحو فعالی با فضاسازی درصدد شکستن انسجام و پايداری وزارت کشور در دفاع از حقوق شهروندان و پيشبرد توسعه سياسی و منفعل ساختن مديران آن هستند.

مبلغ تأکيد کرد: سياست وزارت کشور ادامه با قوت تعهداتی است که در قبال شهروندان دارد و با پرهيز از چالش​​های بی​اساس و بدون توجه به فضاسازی​های واهی، به وظايف قانونی خود عمل خواهد کرد تا در فرصت باقيمانده اين دولت، حداکثر تلاش خود را برای تحقق باقيمانده وعده​​هايی که به مردم داده​ايم، انجام شود.

معاون سياسی وزارت کشور در پاسخ به اين پرسش که ناکامی​ها و کاستی​​های وزارت کشور را چه می​دانيد و چه امتيازی به عملکرد خود در اين وزارتخانه می​دهيد، نيز گفت: شهروندان خود بايد در مورد عملکرد ما قضاوت کنند.

مرتضی مبلغ در پاسخ به اين پرسش که «با توجه به شرايط موجود و شروع به کار مجلس جديد، وزارت کشور به عنوان وزارتخانه​ای که عمده بار توسعه سياسی را بر دوش داشته است، در فضای جديد چه سياستی را دنبال می​کند»، گفت: ضرورت توسعه سياسی و اصلاحات با تغيير افراد منتفی نمی​شود.

وی افزود: اصلاحات يک نياز تاريخی و عميق جامعه است و هر فردی که بخواهد به جامعه خدمت کند، چاره​ای جز ادامه راه اصلاحات نخواهد داشت.

مبلغ با بيان اينکه «وزارت کشور نيز همچون گذشته با تمام توان تلاش می​کند به اين نياز مردمی پاسخ دهد»، گفت: اين وزارتخانه به هيچ وجه از ادامه اين راه عدول نخواهد کرد. در شرايط جديد نيازمند روش​ها و برنامه​های جديد و روز آمد هستيم.

معاون سياسی وزير کشور همچنين گفت: يکی از خطراتی که امروز روند اصلاحات را تهديد می​کند، سوء استفاده از مفاهيم اصلاحات توسط افرادی است که سوابق رفتار و گفتار آنان نشان می​دهد که معتقد به اصلاحات نيستند. آنان مردم و رأی مردم را صرفا تزئينی می​دانند اما شعار آن را می​دهند و اين حقيقت بايد برای مردم روشن شود.

معاون سياسی وزارت کشور، تبيين عميق​تر مفاهيم اصلاحی در افکار عمومی، تسری فرآيندهای اصلاحی از سطح به لايه​های زيرين جامعه، توسعه و تقويت نهادهای مدنی و باز فعال کردن احزاب را از جمله روش​ها و برنامه​های جديد اين وزارتخانه برای ادامه توسعه سياسی و اصلاحات ذکر کرد.

مبلغ از ديگر برنامه​های سياسی وزارت کشور را ايجاد و تقويت نهادهای نرم​افزاری، افشای ابعاد تحجر و جلوه​های جديد و پيچيده آن، بررسی اختلاف در جامعه به ويژه در ميان نخبگان و نيروهای سياسی و عقلانی​سازی رفتار و گفتار نيروهای اجتماعی عنوان کرد.

وی در اين گفت​وگو با بيان اينکه «احزاب و تشکل​های سياسی دچار نوعی رکود شده​اند»، تأکيد کرد: هرگونه رکود سياسی برای سلامت جامعه مخاطره​آميز است و بايد تلاش شود تحرک و نشاط سياسی تجديد گردد.

مبلغ در پاسخ به اين پرسش که برخی معتقدند«دوره توسعه سياسی به پايان رسيده است و بر امور اقتصادی و معيشتی مردم تأکيد دارند»، نيز گفت: رو در رو قراردادن توسعه سياسی و اقتصادی کار ساده لوحانه و در عين حال خطرناکی است که مخالفان اصلاحات انجام می​دهند.

وی افزود: تأکيد بر امور معيشتی مردم در قبال مغفول گذاشتن حقوق اساسی شهروندان نتيجه معکوس می​دهد و اين امر تعادل جامعه را به مخاطره می​اندازد.

اين مسؤول سياسی در وزارت کشور خاطرنشان کرد: ميزان رشد اقتصادی و توجه به امور معيشتی مردم در دوران اصلاحات، حتی نسبت به دوره​ای که صراحتا دوران رفاه اقتصادی و معيشتی نامگذاری شده بود، به مراتب افزايش داشت اما فضاسازی​ها، سياه نمايی​ها و کارشکنی​ها اجازه نداده است که اين حقايق برای مردم به درستی تبيين شود.

مبلغ ادامه داد: عده​ای تلاش دارند افکار عمومی را از پيشرفت​هايی که در عرصه​های مختلف ايجاد شده است، بی​خبر نگهدارند تا شايد در پلکان قدرت گام بيشتری بردارند.

وقايع اتفاقيه