دوشنبه ۱ تير ١٣٨٣ – ۲۱ ژوئن ٢٠٠۴

تحقيقات از همکاريهای اقتصادی گسترده «هاليبرتون» با ايران

دفتر شرکت هاليبرتون که رياست آن را «ديک چنی» معاون رئيس جمهوری آمريکا برعهده دارد، از سال ۲۰۰۰ با عنوان جعلی در تهران فعاليت میکند

رويداد

خزانهداری کل آمريکا مشغول تحقيق و تفحص بر مسائل و قراردادهای شرکت عظيم هاليبرتون است اعلام کرد که در ارتباطها و مسائل پيچيدهای ميان شرکت و ايران برقرار شده و در زمانی که «ديک چنی»، معاون رئيسجمهور آمريکا رياست اين شرکت را به عهده داشته، قراردادهای زيادی با ايران امضا کرده است.

به گزارش خبرنگار بينالملل «رويداد»، پايگاه اينترنتی «فورواردنيوز» در گزارشی که روز يکشنبه ۳۱خردادماه به قلم «مارک پرلمن» منتشر کرد، بر اساس تحقيقات خزانهداری کل آمريکا، افزود که طبق مدارک موجود در شعبه هاليبرتون در دبی، اين شرکت در سالهای ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸، تقاضاهای زيادی از شرکت «کالا»(با مسووليت محدود) دريافت کرده که شرکت کالا متعلق به شرکت نفت انگليس و صنايع ملی نفت ايران است.

درحال حاضر، خزانهداری آمريکا مشغول تحقيق بر اين مدارک است که بداند آيا مبلغ اين قراردادها در حوزه تحريم آمريکا عليه ايران است و يا مبالغ ياد شده از حد تحريم فراتر رفته است.

«دان کاتز»، مشاور عالی سناتور «لوتنبرگ» از نيوجرسی گفت:«اين مدارک نخستين مدارک مستدل و قانونی هستند که همکاری هاليبرتون با ايران را نشان میدهند.» پيش از اين اتهامات زيادی به هاليبرتون زده می شد ولی تا به حال مدرک محکمی به دست نيامده بود. دفتر سناتور تونبرنگ با استناد به قوانين ضدحمايت از دولتهای تروريست، توانسته دفتر هاليبرتون را مجبور کند که اين مدارک را تحويل دهد.

کاتز گفت: «هنوز مشخص نيست که آيا همکاری هاليبرتون قانونی بوده يا نه،ولی خزانهداری آمريکا اين قضيه را بررسی کرده و نتيجه تحقيق خود را اعلام میکند.»

مقامات رسمی هاليبرتون تأييد کردند که طی درخواست خزانهداری آمريکا، تمامی مدارک مربوط به همکاری اين شرکت با ايران را تحويل دادهاند. بخش عمده اين همکاریهابا دفتر هاليبرتون در دبی انجام گرفته و پروژههای نوشته شده ميان شرکت نفت ايران و انگليس با آمريکا به خزانهدار تحويل شده است.

پرونده هاليبرتون در حال حاضر بسيار بحث برانگيز است چرا که اين شرکت به لطف نفوذ سياسی «ديک چنی» تمامی پروژههای اصلی در عراق را در اختيار گرفته و بيشتر از حد معمول، صورتحساب داده است. «هنری واکسمن» از منتقدان اصلی هاليبرتون در کنگره آمريکا هفته گذشته در نامهای به چنی نوشت:«يکی از رابطهای خبری پنتاگون اعلام کرده که قرارداد هفت ميليارد دلاری اين شرکت برای بازسازی خطوط لوله نفتی عراق با نفوذ سياسی چنی به امضا رسيده است.

همچنين شکرت هاليبرتون مبالغ زيادی رشوه پرداخت کرده است. «ديک چنی» مديرعامل هاليبرتون در سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ چندين بار قوانين تحريم آمريکا ار نقض کرده و قراردادهای کلانی را با ايران، ليبی، کره شمالی، سودان، سوريه و به تازگی عراق بسته است.

در تازهترين برنامه «۶۰ دقيقه» شبکه سی.بی.اس، مدارکی ارائه شده که نشان میدهد شعبه هاليبرتون در دبی در سرمايهگذاری خطوط ارتباطی و ماهوارهای با مشارکت کلوگ، براون اند روت و ديگر شرکای هاليبرتون، وارد قراردادهای بزرگی با ايران شده و به عنوان مثال اشاره کرد که دفتر هاليبرتون تحت عنوان جعلی از فوريه سال ۲۰۰۰ در تهران تأسيس شده است.

طبق گزارش سی.بی.اس، «ويليام تامسون» از مقامات عالی شهر نيويورک درشکايتی به سهامداران شرکت هاليبرتون، اعلام کرده که اين شرکت در پی کسب قراردادهای بيشتر، تمام قوانينی که برای امنيت آمريکا وضع شده را زير پا میگذارد. در اين شکوائيه با ارسال مدارک مربوط به عقد قراردادهای متعهد هاليبرتون با ايران، اشاره شده که اين شرکت تبديل به پای ثابت همکاری اقتصادی با ايران شده است.

مدير روابط عمومی شرکت هاليبرتون طی يک نامه اعلام کرد که تمامی همکارهایهای هاليبرتون با ايران تحت قراردادهای تجاری است و تمامی موارد آن کاملا قانونی و بدون اشکال است. وی خواستار بازگشت شکوائيه تامسون شده اعلام کرد قراردادهای تجاری جای بازی سياسی نيست.

در مدارکی که تامسون ارسال کرده، چنين آمده است که شرکت هاليبرتون در طول سال ۲۰۰۳ ميلادی وارد قراردادهای تجاری توليد و خدمات در بخش نفت شده که حجم مالی اين قراردادها در سال ۲۰۰۳ به ۴۰ ميليون دلار در سال میرسد. هاليبرتون اعلام کرده که برای اين قراردادها دو حامی مالی داشته: يک دفتر در انگليس و يک شرکت با هويت سوئدی که در ايران کار میکند.

طبق مدارک موجود فقط ۵/۰ درصد از درآمد هاليبرتون ازاين قراردادها به آمريکا رسيده و مابقی درآمد برای قراردادهای بعدی در ايران نگهداشته شده است.

تامسون همچنين گزارش و شکوائيه ديگری در خصوص همکاری شرکت جنرال الکتريک آمريکا با ايران تنظيم کرده و از سهامداران اين شرکت خواسته است همکاری اين شرکت با ايران از طريق شعبات خود در کانادا و ايتاليا را مشخص و روشن کند. «گری شفر» از مسوولان رسمی جنرال الکتريک اعلام کرد که اين شرکت عمل غيرقانونی انجام نداده و تمام اهداف و بررسیها قانونی بوده است.

شرکت ماکونوکو فيليپس «سال گذشته و تحت فشار تامسون قراردادهای خود با ايران و سوريه را قطع کرد. کاتز اعلام کرد که تعقيب فعاليت هاليبرتون به خاطر زمين زدن چنی نيست، اما دفتر هاليبرتون در دبی وارد قراردادهايی با ايران شده که هويت آن به هيچ وجه مشخص نيست.

مدارک فعلی نشان میدهد که شرکت «کالا» قراردادی برای همکاری بين فوريه ۱۹۹۷ تا سپتامبر ۱۹۹۸ بسته شده و تمامی هزينههای حمل و نقل به عهده شرکت کالا بوده است. يکی از مقامات رسمی شرکت کالا اعلام کرد که اين شرکت دفتر خود در لندن را تعطيل کرده و قرار است دفتر تازهای در سوييس تأسيس کند. با اين کار تعقيب مدارک اين شرکت بسيار سخت است.

برای مقابله با شرکتهايی که قوانين مقابله با تروريسم را دور میزنند، لوتنبرگ مشغول تدوين يک بند برای الحاق به قانون اساسی است تا فعاليت شرکتهايی که شرکت مادر آنها در آمريکا است و بيش از پنج درصد سهم دارد، تحت کنترل و مراقبت ويژه قرار گيرد. طبق اين قانون اين شرکتها ۹۰ روز فرصت دارند تا همکاری خود با کشورهای حامی تروريسم را قطع کنند.

در ۱۹ ماه مه ۲۰۰۳، الحاق اين قانون با رأی ۵۰ بر ۴۹ شکست خورد ولی به شکل کاملتر در لوايح الحاقی سال ۲۰۰۵ گنجانده شده است. لوتنبرگ با اين کار جمهوریخواهان را مجبور میکند که به خواست قانون تن دردهند.

آلکس فورموسيز، سخنگوی دفتر لوتنبرگ گفت:«اگر رهبری حزب جمهوریخواه مايل است به همکاری خود با ايران و کره شمالی اداره دهد ما خوشحالتر از آنها خواهيم بود. اما برای ملت آمريکا بسيار سخت است که بدانند دولت سياسی آمريکا در حال حمايت از دولتهای حامی تروريسم است و از پول و اعتماد آنها برای مقابله با دولتهايی استفاده میکند که کمر به نابودی آمريکا بستهاند.»