اروپا ، جمهوري اسلامي،

و حقوق بشر

·        حقوق بشر بايد بدون استثنا از سوي هر دولتي رعايت شود و اگر نشد، جامعه بين الملل با ناقضين حقوق بشر بايد به عنوان جنايتکار برخورد کند و دولتمرداني که مسئول نقض حقوق انساني مردم کشورشان هستند، تحت تعقيب دادگاه هاي بين المللي قرار گيرند. تاکي مي توان و بايد شاهد  حفقان و شکنجه و محاکمات فرمايشي در کشورهائي نظير ايران بود و بعد از سال ها هم چنان فقط به صدور بيانيه اکتفا کرد و گفت که هم چنان حقوق بشر نقض مي شود.

·        جامعه جهاني بايد براي دفاع از حقوق جهانشمول بشر، مکانيزم هائي براي جلوگيري از نقض اين حقوق و دفاع از آن ها در نطر بگيرد.. هيچ ناقض حقوق بشر در هر کجاي جهان نبايد احساس امنيت کند و بايد تحت تعقيب بين المللي قرار گيرد.

 

به دنبال آخرين ديدار نمايندگان حقوق بشر اروپا از ايران، اتحاديه اروپا با لحني شديد نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد و اعلام نمود که در طول دو سال گذشته هيچ تغييري در زمينه رعايت حقوق بشر در ايران رخ نداده است.

گوئي همين ديروز بود که عليرغم گزارشات صريح بازرسان بين المللي از نقض گسترده حقوق بشر در ايران، درست بعد از قتل زهرا کاظمي در زندان و در ميان بهت و حيرت همه فعالان حقوق بشر ايراني و غير ايراني، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از محکوميت جمهوري اسلامي بخاطر دستگيري هاي خودسرانه، شکنجه و زندان روزنامه نگاران و مخالفان حکومت سر باز زد و کشورهاي اروپائي بعد از وعده هاي وزير خارجه دولت قوه قضائيه، محمد جواد لاريجاني از ارائه قظعنامه در مورد ايران خودداري کردند و مساله حقوق بشر در ايران را به کانال خصوصي خود منتقل ساختند.

اروپائي ها در طول حيات جمهوري اسلامي همواره، مساله نقض خشن حقوق بشر در ايران را تابعي از مناسبات خود با جمهوري اسلامي ساخته اند. همواره در قبال کوتاه آمدن در برابر نقض حقوق بشر، امتياز ديگري از حکومت اسلامي خواسته اند و متاسفانه از مساله حقوق بشر بيشتر استفاده ابزاري نموده اند. با داد و بيداد بر سر حقوق بشر بر سر ميز مذاکره رفته اند، با معامله بر سر منافع مقطعي شان دفاع از حقوق بشر را  قرباني نموده اند.

اينک مدتي است که موضوع موازي  جديدي براي حقوق بشر پيدا کرده اند. ماجراجوئي هاي اتمي جمهوري اسلامي. به شرط دست شستن حکومت از اين ماجراجوئي ها، وعده هاي زيادي به اين حکومت داده اند، از جمله «ديالوگ» بر سر مسائل حقوق بشر در جلسات مشترک با عوامل اختناق و شکنجه در تهران گرفته اند. انگار اين ديالوگ هم به بن بست رسيده است.

اتحاديه اروپا به صرافت آن افتاده است که در  طول دو سال گذشته هيچ پيشرفتي در جلوگيري از نقض خشن حقوق بشر در ايران رخ نداده است، اين خود در نفس برخورد يک گام به جلو است. بايد از آن استقبال کرد. اما مگر چند ماه پيش روشن نبود که هيچ تغييري رخ نداده است؟ که اتحاديه اروپا از ارائه قطعنامه در مورد نقض حقوق بشر در ايران در کميسيون حقو بشر سازمان ملل خودداري کرد؟ نشانه تغيير از نقطه نظر دوستان اروپائي چيست؟ وعده هاي محمد جواد لاريجاني است يا اقدام عملي در برکناري عوامل اختناق و آمران نقض حقوق بشر و ازادي زندانيان مطبوعاتي و سياسي و رفع توقيف از بيش از صد روزنامه و نشريه تعطيل شده طي چند سال اخير است؟

شکي نيست که کشورهاي اروپائي بر اساس منافع اقتصادي و سياسي خود در سياست خارجي شان عمل مي کنند، اما آن ها که اين روزها بر سر ايجاد اتحادي بر بنيان ارزش هاي انساني و در راس همه حفظ حرمت و شان انسان داد سخن داده اند، شايسته نيست که بر سر اين حقوق در هيچ کجاي جهان وارد معامله نشوند؟ از طرف هاي مذاکره شان طي دو سال به جاي وعده و وعيد، عمل به اين وعده ها را خواستار شوند؟

واکنش در مقابل نقض خشن حقوق بشر  درجهان امروز ديگر نمي تواند به موضوع چانه زني و وجه المصالحه حقوق انسان هاي دربند در برابر عقب نشيني  حکومت در هر زمينه ديگري شود.

حقوق بشر بايد بدون استثنا از سوي هر دولتي رعايت شود و اگر نشد، جامعه بين الملل با ناقضين حقوق بشر بايد به عنوان جنایاکار برخورد کند و دولتمرداني که مسئول نقض حقوق انساني مردم کشورشان هستند، تحت تعقيب دادگاه هاي بين المللي قرار گيرند. تاکي مي توان و بايد شاهد  حفقان و شکنجه و محاکمات فرمايشي در کشورهائي نظير ايران بود و بعد از سال ها هم چنان فقط به صدور بيانيه اکتفا کرد و گفت که هم چنان حقوق بشر نقض مي شود.

جامعه جهاني بايد براي دفاع از حقوق جهانشمول بشر، مکانيزم هائي براي جلوگيري از نقض اين حقوق و دفاع از آن ها در نطر بگيرد.. هيچ ناقض حقوق بشر در هر کجاي جهان نبايد احساس امنيت کند و بايد تحت تعقيب بين المللي قرار گيرد.