اصلاح انقلابی : تجربه مصدق

نگاهی تطبيقی به دو جنبش اصلاح طلبانه در ايران

مجتبی مهدوی: شرق

 

ايرانيان چهار موج دموکراتيزاسيون را در شکل دو انقلاب و دو نهضت اصلاحی تجربه کرده اند. آنگاه که انقلاب مشروطيت و انقلاب بهمن ۵۷ دو نهضت اصلاح طلبانه در پی احيای آرمان های دو انقلاب به وجود آمد. نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق تلاشی اصلاح گرايانه برای احيای آرمان های انقلاب مشروطيت بود. جنبش جاری دموکراتيک مردم ايران نيز کوششی است برای احيای آرمان هايی که انقلاب بهمن ۵۷ را آفريد.اين نوشته تلاش می کند تا ماهيت و مدل تغييرات اجتماعی _ سياسی دو نهضت اصلاح طلبانه ايرانيان را مختصرا و به گونه ای مقايسه ای بررسی کند. در بخش اول، به چارچوب نظری مفهوم «اصلاح انقلابی» می پردازيم. آنگاه سياست داخلی و خارجی مصدق را در پرتو اين مفهوم به ترتيب در بخش های دوم و سوم تحليل می کنيم. در پايان به مقايسه انتقادی رهبری نهضت اصلاح طلبانه ايران در دو مقطع تاريخی عصر مصدق و ايران امروز می پردازيم. اين مقاله به مناسبت ۲۹ ارديبهشت سالروز تولد مصدق منتشر می شود.

۱. اصلاح انقلابی: چارچوب نظری

اصلاح و انقلاب دو شيوه تغييرات اجتماعی هستند. آنها مفاهيمی که ماهيتا نقض کننده ديگری باشند نيستند. دوگانگی اصلاح و انقلاب، يک دوگانگی کاذب، محصول شرايط اجتماعی و تفسيرکنشگران سياسی است. در واقع، مشروعيت و کارکرد اصلاح و انقلاب، وابسته به دو عامل است: يکی، موقعيت اجتماعی است که اين مفاهيم در آن به کار می روند، و ديگری، ماهيت رژيم سياسی است که يک جنبش مردمی با آن درگير است. بنابراين، جامعه و دولت هر دو در کارکرد و يا عدم کارکرد اصلاح و انقلاب نقش مستقيمی دارند. هرگاه جامعه ای فاقد شرايط ذهنی و يا عينی يک انقلاب باشد، دستاوردهای انقلابی را می توان از طريق يک نهضت اصلاحی که در پی تغييرات کيفی و ساختاری است به دست آورد. چارلز تيلی، انديشمند برجسته علوم اجتماعی، به روشنی ميان «شرايط انقلابی» و «نتايج انقلابی» تفاوت می گذارد و وجود هريک را مستلزم ديگری نمی داند. به عبارت ديگر، شکل تغييرات اجتماعی ضرورتا با نتايج انقلابی همخوانی ندارند. بنابراين، برخلاف تعابير رايج، تفاوتی بنيادی ميان يک نهضت اصلاح گرايانه اصيل و يک ا نقلاب اجتماعی وجود ندارد. تفاوت واقعی ميان نهضت اصلاح گرايانه ا صيل و غير ا صيل است. به همين ترتيب، تفاوتی بنيادی ميان يک انقلابی اصيل و يک انقلابی دگماتيک وجود دارد.

اولی، به محدوديت ساختارهای اجتماعی _ سياسی يک جامعه واقف است، و دومی، درصدد تحميل اراده انقلابی خويش به منطق واقعيت موجود است بی آنکه محدوديت شرايط و ظرفيت جامعه ای را که در آن زندگی می کند بفهمد. بنابر آنچه گذشت، دوگانگی واقعی نه ميان اصلاح و انقلاب که ميان رفرميسم و دگماتيسم است. در اين ميان، ايده «رهايی» محوری ترين عاملی است که ما را در تشخيص اصالت و مشروعيت يک انقلاب و يا اصلاح ياری می کند. اصلاح انقلابی، از منظر تئوريک، می تواند به مفهوم بديلی اصيل تلقی شود که در پی تغييرات کيفی در ساختار و تغييرات کمی در شکل است. اين بديل می تواند آرمان رهايی را به ارمغان آورد.

از نظر تجربه تاريخی نيز پاره ای از کشورهای اسکانديناوی قادر بوده اند تا با اجرای تغييرات کيفی در ساختارها، چارچوب و فرم های قديمی را به گونه ای مسالمت آميز بازسازی کنند، تا آنجا که نهاد سلطنت و کليسا به اين تغييرات پاسخ مثبت دادند و از همين رو با تغيير کارکرد خويش موجوديت خود را حفظ کردند. و اين دقيقا کاری بود که نهاد سلطنت در زمان مصدق از درک و توانايی پذيرش آن عاجز ماند و در برابر سياست اصلاح انقلابی مصدق در دو عرصه سياست داخلی و خارجی مقاومت کرد. محمد مصدق برای اجرای دو طرح، حضور در خانه قدرت را پذيرفت.

يکی، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تخصيص درآمد حاصله از نفت ملی برای اصلاح ساختاری شرايط زندگی مردم بود و ديگری نيز اصلاح ساختاری قانون انتخابات مجلس شورا و شوراهای محلی کشور در جهت نهادينه کردن دموکراسی بود. اگرچه هر دو طرح در شکل، فرمی اصلاح گرايانه داشتند در ماهيت اما، عميقا انقلابی و معطوف به تغييرات ساختاری بودند. مصدق در يکی از نطق های خويش اهميت اين تغييرات کيفی را چنين تبيين می کند. وی می گويد که پس از پنجاه سال تجربه و تلاش، اينک به اين نتيجه رسيده است که ملت ايران تنها از طريق کسب آزادی و استقلال قادر خواهد بود تا بر موانعی که بر سر راه پيشرفت و عظمت آن قرار گرفته است، فائق آيد.

۲. چهار نماد از رويکرد اصلاح انقلابی در سياست داخلی مصدق

الف) ناسيوناليسم در خدمت دموکراسی: ناسيوناليسم مصدق ابزاری در خدمت سرکوب و اعمال سياست های تبعيض آميز قومی به نام حفظ وحدت ملی نبود. همچنانکه عذری برای سرپوش نهادن بر تهديد واقعی حکومت اقتدارگرای شاهنشاهی نبود. مبارزه با نفوذ و سلطه خارجی انگليس، تنها وجهی از مفهوم ناسيوناليسم مصدق را تشکيل ميداد و قابل استحاله به آن نبود. مصدق خود ناسيوناليسم را براساس سياستی مبتنی بر پارلمانتاريسم دموکراتيک تعريف می کند.

از همين رو، ناسيوناليسم وی، بر دو پايه دموکراسی و استقلال بنا شده است و سياست دموکراتيک و دولت ملی ارکان آن را تشکيل می دهند. بر اساس اين منطق، مصدق معتقد بود که شاه بايد نه حکومت بلکه سلطنت کند. زيرا اگر قانون اساسی مشروطيت، نهاد سلطنت را مصون از چون و چرا قرار داده است تنها به اين معنی است که اين نهاد فاقد حق حکومت است و در غير اين صورت نهاد سلطنت را موضوع نقد عمومی و در معرض پاسخگويی به مردم قرار می داد. مصدق لحظه ای در اين نکته ترديد نکرد که تحقق دموکراسی و استقلال، مشروط به استقلال دولت ملی از دربار سلطنتی است.

ب) قانون گرايی راديکال، احيای روح و جوهره قانون اساسی: به طور اصولی، مصدق به ايده آل ها و ارزش های بنيادين دموکراتيک به عنوان ضامن روح قانون گرايی معتقد بود. اما در شرايط ويژه ای که دربار سلطنتی برای بلوکه کردن طرح ها و قوانين دموکراتيک، مجلس شورا را به ابزاری در جهت ضديت با جوهره قانون اساسی تبديل کرده بود، مصدق قانون گرا هرگز نمی توانست به همه فرآيندهای قانونی موجود و به ويژه آن دسته از قوانينی که به روشنی پيش شرط های اساسی يک نظم دموکراتيک را نقض می کرد، وفادار بماند. از همين رو، وی به مردم روی آورد چرا که از نگاه وی، قوانين، مجلس و دولت برای خدمت به مردم شکل گرفته اند و مردم نبايد در خدمت آنها قرار گيرند. هرگاه مردم هيچ يک از نهادهای فوق را نپذيرند بايد قادر باشند تا به روشنی نظر خويش را ابراز دارند.

بی گمان، مصدق از پوپوليسم حاکم بر فضای سياست و فرهنگ سياسی موجود بهره می برد. پوپوليسم مصدق اما، در خدمت آزادی مردم و استقلال کشور بود. وی هرگز از قدرت جادويی خويش به عنوان ابزار سرکوب دشمنانش استفاده نکرد. هرگاه با مردم سخن می گفت برای پاسخگويی به ايشان و همچنين شنيدن قضاوت آنها بود. مصدق باور داشت که اراده و خواست مردم، منبع مشروعيت کافی برای تغيير قوانينی بود که به سهولت توسط دشمنان مردم از آنها سوءاستفاده می شد. مصدق به خوبی و صداقت ذاتی مردم، باوری بنيادين داشت.

ج) اجرای سياست اخلاقی بدون ترويج رسمی اخلاقيات: تلاش خالصانه مصدق در پيوند پيوسته فعاليت سياسی و استانداردهای اخلاقی، وی را از بسياری از سياستمداران همطراز خويش ممتاز می کند. اهميت اين رويکرد اما، در اجرای سياست اخلاقی بدون ترويج رسمی اخلاقيات از سوی دولت بود. زيرا برخلاف رويکرد سنتی سياست اخلاقی، علاقه مصدق به تعالی بخشيدن به ارزش های اخلاقی و استانداردهای مدنی فرهنگ سياسی ايرانيان، در رفتار شخصی وی و نهادينه کردن اين ارزش ها در دولت خويش بود. آرمان اصلی وی ايجاد دولتی بدون فساد بود، تا نه فقط به اعتبار دولت بيفزايد بلکه به مفهوم شهروندی و مشارکت سياسی مردم اعتبار و معنايی واقعی ببخشد. سياست اخلاقی مصدق مبتنی بر ارتباطی بی واسطه و آشکار با مردم بود. وی با سنت های نخبه گرايانه و اشرافی سياسی در افتاد و با تکيه بر کاريزمای دموکراتيک خويش نه فقط با مردم ارتباطی صريح و بی واسطه داشت، بلکه به حقوق و قدرت اراده ايشان باوری عميق داشت. سياست اخلاقی مصدق ، بنيادی ترين وجه فرهنگ سياسی حاکمه يعنی روحيه قبيلگی و مريدپروری در عرضه قدرت را به چالش کشيد. شخصيت و رفتار مصدق، بسيج افکار عمومی و سياسی کردن مؤثر و مثبت جمعيت شهرنشين توسط دولت وی، و حامی پروری و پدرسالاری حاکم بر فضای ساختار قدرت ايران را به مبارزه طلبيد.

د) طرح اصلاحات جامع و ساختاری: برنامه ۹ ماده ای مصدق، اصلاحات جامعی شامل قانون انتخابات، نظام قضايی، قانون مطبوعات، اصلاحات ارضی، قانون کار، سياست مالياتی، آموزش و پرورش و دانشگاه، بهداشت، حمل و نقل و سرانجام شوراهای شهری و محلی بود. طرح اصلاحات ارضی مصدق در پی کاهش وابستگی خارجی و حل مشکلات موجود اجتماعی_ اقتصادی بود. بر اساس اين طرح بيش از ۰۰۰ ۴۰ روستای کشور برخوردار از شوراهای نيمه انتخابی، درآمد و حساب بانکی مخصوص خود می گشتند. بی ترديد، بنيادی ترين اصلاح ساختاری دولت مصدق در شعار «اقتصاد بدون نفت» تجلی می يافت. زيرا اين طرح دارای پيامدهای اقتصادی و سياسی با اهميتی بود.

۳. چهار نماد از رويکرد اصلاح انقلابی در سياست خارجی مصدق

الف) ناسيوناليسم در خدمت عزت ملی و استقلال واقعی: مصدق به صراحت گفته بود که زندگی، بی ارزش است اگر با آزادی و استقلال همراه نباشد. از نظر وی، همه حرف ها در مورد دموکراسی، آزادی و حکومت قانون، چيزی بيشتر از شعارهای رمانتيک نيستند جز آنکه امتيازات خارجی با تحمل هر هزينه ای لغو شوند. درست به همين دليل بود که اصل ملی شدن نفت از نظر وی غيرقابل مذاکره بود. مصدق به روشنی در مجلس شورا گفته بود که هرکسی بخواهد نبرد مقدس اين ملت را از منظر دستاوردهای اقتصادی بسنجد و استقلال يک ملت را با چند ميليون پوند مقايسه کند بی ترديد در اشتباهی بزرگ به سر می برد.

ب) سياست موازنه منفی: چرخش انقلابی در پارادايم سياست خارجی ايران: کسب استقلال ايران نه فقط مستلزم پايان نفوذ استعماری بريتانيا در ايران بود، بلکه محتاج تکوين سياستی بود که هيچ يک از قدرت های بزرگ قادر به نفوذ نامشروع در امور داخلی ايران نباشند. اين ديدگاه، جوهره سياست موازنه منفی مصدق را تبيين می کرد. تأثير اصل موازنه منفی فراتر از مرزهای ايران نيز قابل مشاهده بود، زيرا نهايتا به تشکيل بلوک سومی در سال های جنگ سرد انجاميد که با اتخاذ سياست بيطرفی فعال، سنگ بنای جنبش عدم تعهد را گذارد و از همين رو، نقش مصدق در اين ميان بسيار اساسی و تعيين کننده بود. سياست موازنه منفی، علاوه بر نفی سلطه دول غربی، سلطه استعماری روسيه را نيز برنمی تابيد، چنانچه مصدق با تمديد امتياز خاويار و حق ماهيگيری در دريای خزر برای روسيه شوروی مخالفت کرد.

ج) ديپلماسی اعتراض، فعاليت در چارچوب نظام سياسی و حقوق بين الملل: دکتر مصدق، با توجه به مفاهيم و قراردادهای حقوق بين الملل، با مهارت تمام از حق ايران در دادگاه بين الملل لاهه دفاع کرده بود. وی نسبت به آمادگی بريتانيا در انعقاد قرارداد با دولت ايران بسيار بدبين بود. با اين وجود اما، پيرو قوانين بين المللی بود. مصدق مرد قانون بود. در حاليکه بريتانيا برای ايران چنگ و دندان نشان می داد و از نظر اقتصادی ايران را تحريم کرده بود، دولت مصدق جز با زبان قلم و مدارک قانونی با بريتانيا سخن نمی گفت. مصدق با منطق سياست قدرت آشنا بود. از همين رو، با ميانجيگری آمريکائيان در تلاش برای دست يابی به راه حل معضل ملی شدن نفت استقبال کرد.

د) مخالفت با امپرياليسم و نفی ضديت با غرب: مصدق هيچگاه احساسات ضد انگليسی مردم را تهييج نکرد و به روشنی از اين کار فاصله گرفت. وی پيوسته احترام خويش را نسبت به مردم انگليس و مهمتر از آن سنت های دموکراتيک آنها نشان می داد. مصدق تأکيد می کرد که ايران نه با مردم انگليس و نه حتی با دولت آن، بلکه با کمپانی نفت انگليس و ايران در جدال است. از ديدگاه مصدق، استعمار- مستقيم و يا غيرمستقيم- نه تنها عامل عقب ماندگی سياسی_ اقتصادی و وابستگی است، بلکه موجد تباهی فرهنگی و معنوی يک ملت نيز می گردد. با اين وجود، از نگاه وی ضديت با امپرياليسم هرگز به مفهوم ضديت کور با غرب، بيگانه ترسی و نژادپرستی و يا بازگشت به سنت های عقب مانده ملی و محلی نبود. وی به ارزش های فرهنگی غرب احترام می گذاشت و چنانچه در يکی از نطق هايش در مجلس شورا تصريح کرده بود هرگز مايل نبود تا وی را به ضديت کور با غرب متهم کنند.

۴. ميراث ديروز، درس های امروز: نگاهی تطبيقی به دو جنبش اصلاح گرايانه ايران

هدف اصلی مصدق، پی ريزی بنيان های سياستی بود که به طور بنيادی وکيفی از سياست های پيش از خود متفاوت بود. دکتر مصدق تأثيری ماندگار و عميق بر تاريخ و سياست ايران گذاشته است. از همين رو، ايران امروز می تواند همچنان از ميراث سياسی و معنوی وی بهره برد. اين ميراث می تواند درس هايی به ما بياموزد، زيرا مصدق توانست به ما نشان دهد که چگونه می توان به طور سيستماتيک سياست اقتدارگرايانه را محدود کرد؛ قدرت دولت دموکراتيک و منتخب مردم را استحکام بخشيد؛ قوانين انتخابات و شيوه پارلمانتاريسم را اصلاح کرد؛ با مردم بی واسطه سخن گفت و به آنها ايمان و عشق ورزيد؛ به جوهر و روح قانون گرايی وفادار ماند اما در بند واژه های قانون اساسی نماند؛ سياست اخلاقی را اجرا کرد اما آن را به طور رسمی ترويج نکرد؛ نه فقط در برابر فرهنگ پدر سالارانه، حامی پرور و مريدساز قدرت طلب سر فرود نياورد بلکه با آن جنگيد؛ نشان داد که قدرت های خارجی زمانی به حاکميت ملی لطمه می زنند که سياست داخلی در اسارت حکومت مطلقه اقتدارگرا باشد؛ می توان با امپرياليسم مخالف بود بدون آنکه اسير احساسات ضديت با غرب گرديد؛ می توان به روند حاکم بر سياست و حقوق بين الملل انتقاد داشت اما در چارچوب همين سيستم به احقاق حق ملی انديشيد و حاکميت و عزت ملی را قربانی نکرد؛ می توان به تغييرات بنيادی اجتماعی_ سياسی دست زد اما اين تغييرات می توانند آرام و پيوسته و به دور از خشونت کور انقلابی صورت گيرند؛ و آخر اينکه، با تدوين و اجرای سياست اقتصاد بدون نفت می توان باور کرد که ايران قادر است تا از نظر اقتصادی بدون درآمد نفت توسعه يابد و از نظر سياسی از عوارض منفی دولت موجر و استبداد نفتی، به عنوان ويژگی منفی دولت مدرن ايران، رهايی يابد.واقعيت تلخ تاريخی اما، اين است که مصدق نه در ايجاد يک دموکراسی پارلمانی مستقل توفيق يافت و نه در کسب استقلال سياسی و حل و فصل نهايی قضيه نفت پيروز شد. علل اين ناکامی چه بودند؟ پاره ای از اين علل، محصول شرايطی بود که نه مصدق و نه هيچ رهبر ملی ديگری قادر به تأثير گذاری و کنترل آن نبودند.

پاره ای ديگر اما، متأثر از شخصيت و سياست مصدق بود. مصدق فاقد آمادگی ذهنی و عملی کافی برای دست يابی به چنين موفقيت عظيمی بود. زيرا وی فاقد چارچوب نظری و سازمانی روشن برای تحقق يک نظام پارلمانتاريستی و دموکراتيک مدرن بود.در فقدان يک سياست مؤثر حزبی، پوپوليسم مصدق نقشی بديل و البته مؤثر بازی کرد. اگرچه مصدق به مفيد بودن حزب سياسی باور داشت اما هيچگاه نياز به يک سازماندهی مؤثر را در اولويت دستور کار خويش قرار نداد. موانع ساختاری و فرهنگی موجود، مصدق را نسبت به امکان موفقيت يک نظام حزبی کارآمد بسيار بدبين کرده بود و همين نکته به يکی از تضادهای حل نشده خط فکری و حرکتی مصدق تبديل شد. امروزه بر همه ما روشن است که موفقيت کودتای آسان و سهل الوصول ۱۳۳۲، بخشا مرهون فقدان يک سال زمان فراگير حزبی بود که بتواند به طور مؤثر از مصدق حمايت کند. به رغم تلاش انقلابی اش برای عبور از موانع قانونی، مصدق همچنان ميراث دار برخی باورهای کهن ليبرالی بود که قانون گرايی را بسيار محترم می شمرد. چارچوب قانونمدار تفکر وی، آنچنان که خليل ملکی به درستی اشاره می کند، به همراه ناکامی مکرر کوشش های پيشين ايرانيان در تشکيل يک نظام حزبی مؤثر، مصدق را نسبت به ايجاد يک حزب کارآمد و قوی که پشتوانه جنبش اصلاحی باشد دلسرد کرده بود. با اين وجود، در تابستان ۱۳۴۱ در نامه ای، خود به اين نکته صراحتا اعتراف می کند و عامل عقب ماندگی ايرانيان را در فقدان يک سازمان اجتماعی_ سياسی می بيند.

وی می گويد که دقيقا به علت همين ضعف تاريخی است که ايران عزيز، آزادی و استقلال خويش را از دست داده است اما، هيچ کس قادر به اعتراض مؤثر نبوده است. جنبش دموکراتيک امروز مردم ايران عميقا محتاج است تا از اين اعتراف تاريخی، درس های تازه بياموزد. اصلاح طلبان در خانه قدرت می توانستند با استفاده از دستيابی آسان به منابع قدرت، با ايجاد سازمانی فراگير، قدرتمند و دموکراتيک که منعکس کننده آرمان «ايران برای همه ايرانيان» باشد به تعميق و نهادی کردن جنبش دموکراتيک مردم ايران ياری رسانند. بدون شک، اصلاح طلبان بيرون از خانه قدرت از چنين امکانی کمتر برخوردار بوده اند. واقعيت اما، اين است که جنبش دموکراتيک مردم ايران همچنان از اين ضعف بنيادی رنج می برد. اين رنج را مصدق چندين دهه پيش فرياد کرده بود.

موقعيت ممتاز مصدق در جنبش دموکراتيک دهه ۱۳۳۰ مديون رهبری قدرتمند وی بود. او همچنين قادر بود تا اگر نه در همه جزئيات، اهداف کلان جنبش را به روشنی تبيين کند و آن را به مردم منتقل سازد. گفتمان اصلاح طلبان در قدرت، از چنين مزيتی محروم است. زيرا نه فقط از فقدان رهبری قدرتمند رنج می برد بلکه به روشنی از سياست هايی ضربه می خورد که مفاهيمی متضاد را در خويش جمع کرده است. سياستی پارادوکسيکال که پيوند تناقض ها است. زيرا دموکراسی مدرن را درک نمی کند؛ استقلال و توسعه جامعه مدنی را در تناقض با حضور دولتی تماميت خواه، که به طور يکسان در حوزه عمومی و حوزه خصوصی دخالت می کند، نمی بيند؛ اين در حالی است که قانون گرايی مصدق واجد خصلت اصلاح انقلابی بود، زيرا حرمت قانون را در رعايت حرمت حقوق مردم و دموکراسی می ديد و در غير اين صورت چنين قانون و قانون گرايی را، اگر نه هميشه اما در اغلب موارد، برنمی تابيد. دشواری گفتمان قانون گرايی اصلاح طلبان در قدرت اين است که عملا به گفتمانی محافظه کارانه در تقويت وضع موجود و ابزاری در دست مفسران رسمی قانون اساسی تبديل گشته است.

مصدق می دانست که حکومت سلطنتی نه فقط مانع توسعه سياسی است بلکه به توسعه و تسهيل نفوذ و سلطه بيگانگان بر امور ايران خواهد انجاميد. زيرا در فقدان حضور مردم، کنترل و تسلط بر حاکم مطلقه کار دشواری نيست. از ديدگاه مصدق، حکومت مطلقه اقتدارگرا و قدرت قاهر امپرياليسم در دو سوی قطب مخالف نبودند، بلکه يکديگر را تقويت می کردند. وی شجاعانه در دو جبهه جنگيد. در ايران امروز نيز، هرگونه قصور اصلاح طلبان حاکم در مواجهه با تماميت خواهان نه فقط به سود تماميت ارضی و استقلال سياسی ايران در برابر تهديدات خارجی نيست، بلکه اين تهديدها را تشديد خواهد نمود. اين يک دوگانگی کاذب است که خطر امپرياليسم جديد را در برابر اقتدارگرايان قرار دهيم. دومی، هيچ مزيتی بر اولی ندارد. عزت و حاکميت ملی ايران تنها در صورتی محافظت می شود که اصلاح طلبان حاکم سياست نگاه به مردم را جايگزين دل بستن به اقتدارگرايان سازند. درسی که تجربه مصدق به ما می دهد اين است که هنگامی که مصدق و مردم با يکديگر بودند، جنبش دموکراتيک از گزند اقتدار و استعمار در امان بود. آنگاه که مصدق، به هر دليلی، از مراجعه مستقيم به مردم غافل ماند، جنبش دموکراتيک مردمی نيز ناکام ماند.

اين درسی است که اصلاح طلبان حاکم بيش از هرزمان ديگر به آن نياز دارند.از منظر تئوريک، چنانچه نظريات و تجربيات جديد گذار به دموکراسی به ما می آموزند، دموکراتيزاسيون می تواند و بايد از هر دو رهيافت«جدال و سازش در خانه قدرت» و همچنين«بسيج و مشارکت فعال جامعه مدنی» بهره گيرد. جناح بندی درون خانه قدرت می تواند به موازات بسيج مردمی و جنبش های اجتماعی در گذار ايران به دموکراسی اهميت داشته باشد. در فقدان تشکل های دموکراتيک و ضعف جامعه مدنی، اهميت حضور فعال و مؤثر اصلاح طلبان در خانه قدرت بر کسی پوشيده نيست. اين حضور اما، از سه منظر گفتمانی، سازمانی و رهبری رنج می برده است و از همين رو ناکام مانده است.ظهور مصدق، چنانچه دکتر فخرالدين عظيمی به روشنی استدلال می کند، محصول مجموعه پيچيده ای از «شرايط ساختاری» جامعه ايران سال های پس از جنگ دوم جهانی بود. مصدق آزادانه و آگاهانه، حضور در جبهه نبردی را برگزيد که کمتر شانسی برای پيروزی داشت. زيرا اين صاحبان سياست قدرت در عرصه بين الملل بودند که قواعد اين نبرد را خود پيشاپيش تعيين و تحميل کرده بودند.

هراس از شکست اما، مصدق را از ورود به عرصه اين نبرد نااميد نکرد. خانه قدرت برای وی مفهومی جز مسئوليت و اميد برای تغيير نداشت. ايران امروز بيش از هرزمان نيازمند چنين رويکردی به سياست است. رويکردی که در زبان آنتونيوگرامشی به روشنی تبيين شده است و مصدق آنرا تجربه و زندگی کرد: اين رويکرد از اصلاح طلبان امروز می خواهد تا همه بدبينی های ذهنی را با قدرت قاهر يک اراده خوش بين از ميان بردارند و پای در راه نهند و به آينده چشم بدوزند.و پايان سخن را به توصيف سفير وقت فرانسه در تهران از مصدق اختصاص می دهيم. وی مصدق را حاصل جمع گاندی و روسو خوانده بود. مردی که تعهد به عدم خشونت و عشق به آزادی را يک جا در خويش جمع کرده بود. مردی که نمونه زنده يک اصلاح گر انقلابی بود. کسی که ايران امروز سخت به آن محتاج است زيرا بيش از هر زمان نه به اصلاحی رفرميستی و نه انقلابی خونين و خشونت بار، بلکه به «اصلاح انقلابی» نيازمند است.

---------------

*اين مقاله خلاصه ای از سخنرانی انجام شده در کنفرانس پنجاهمين سالگرد سقوط دولت دکتر مصدق است که در تابستان ۸۲ در دانشگاه تورنتو_ کانادا ايراد شده است.نويسنده استاد علوم سياسی دانشگاه وسترن انتاريو- کانادا است.