شورگمگشته ی فمينيسم را
بازيابيم
نوشته کريستينه دلفی
Christine DELPHY
لوموند ديپلماتيک
در مورد دستاوردهای جنبش فمينيستی سخن بسيار می
شنويم. ليکن هيچ پيشرفت اجتماعی، حتی وقتی به صورت قانون تدوين شده باشد، امری
حتمی به شمار نمی رود. تاريخ معاصر آنرا به مرور نشان داده است. دستاوردهای جنبش
زنان که بسيار شکننده می باشند، در حال حاضر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می
کنند: حملات « مذکرانه » ، « جنگ سرد » (۱) ايدئولوژيک، نيت سياسی خصمانه و چماق
افسانه ی « برابری واقعا موجود».
حمله ی متقابل مردسالا رانه ای در سرتاسر کشور به
چشم می خورد. در همه جا اغلب، زنها را در خط اول اين حملات علم می کنند برای آنکه
ثابت نمايند که فمينيسم راهی به جايی نبرده و يا نخواهد برد، که هيچگاه مفيد نبوده
و يا خاصيتش را ديگر از دست داده است، برای آنکه بگويند فمينيسم هميشه مضر بوده و
يا ديگر مضر شده است. در بين اين زنان، فمينيست ها ی سابق ويا هواداران سابقشان به
چشم می خورند که صحبتهايشان مانند « اعترافات » استالينيست های سابق با لذت تمام
بلعيده می شود.
موضوع اين صحبتها، که اغلب از آمريکائيها تقليد
شده است، همه جا يکی می باشد: فمينست ها غلو می کنند زيرا دوره ی اسارت زن به سر
رسيده است، ديگرنه مزاحمتهای جنسی در مورد زنان وجود دارد و نه تجاوز جنسی توسط
همسر (۲). و تمام اين ها مانند يک « بانگ پيروزی » ، فضای جامعه را پر کرده است.
ازنقطه نظر آداب و رسوم، گويا يک « استثنای خاص فرانسوی » (۳) وجود دارد : ازقرار،
رابطه ی موجود بين زن ومرد چيزی نيست جز يک عشق ساده. مردسالاری زمختی که در
کشورهای ديگروجود دارد،اينجا جايش را به « عشوه گری » ظريف فرانسوی داده است. می
توان از خود سوال کرد که چگونه افراد با شعور، عليرغم وجود تمام تحقيقات، ارقام و
حوادثی که وجود پديده های مشابه را در کشورهای مختلف نشان می دهد، باور می کنند که
ستم بر زنان، مانند ابر اتمی چرنوبيل، ناگهان در مرزهای آنه ماس و پورت بو توقف
کرده و به خاک فرانسه نمی رسد.
وقتی که قراردادهای بين المللی و رهنمودهای
اروپايی در کشوی دفاتر باقی می مانند، وقتی که قوانين داخلی عليه تبعيض جنسی اجرا
نمی شوند، همانگونه که قوانين موجود عليه تبعيض نژادی پيگيری نمی شود، اجبارا به
اين نتيجه می رسيم که بين تمام عوامل اجتماعی - سياسی، از کارفرمايان و سنديکاها
گرفته تا نهادهای حقوقی، يک تبانی اعلام نشده اما واقعی وجود دارد. در فرانسه،
قانون سال ۱۹۸۳ در باره ی برابری زن و مرد در محيط کار هرگز به اجرا در نيامد. در
واقع، می شود گفت که اين قانون را وضع کردند برای آنکه اجرا نشود، زيرا هيچگونه
مجازاتی برای عدم اجرای آن وضع نشده بود. قانون « ژنيسون» سال ۲۰۰۱، درست قبل از
انتخابات منطقه ای، مجازاتهايی برای عدم اجرای آن تدوين نمود و رئيس دولت قصد خويش
را برای به اجرا درآوردن آن اعلام کرد(۴). قولی که بيشتر به اقرار شبيه بود زيرا
برای آنکه اين قانون به ورق پاره ای تبديل نگردد، می بايست رئيس جمهور شخصا مداخله
نمايد.
قانون آزادی سقط جنين، صبح و ظهر و شب توسط
بيمارستانها، روسای بخش، بخشهای خدماتی و دولت لگدمال می شود زيرا هنوز مراکز سقط
جنينی که درتبصره ی اجرايی اين قانون پيش بينی شده در هيچ کجا به وجود نيامده است.
برای مقابله با « کوتاهی ها » و فعاليت های زيرزمينی لابی ضدانتخاب (که حق انتخاب
را برای نگهداری يا سقط جنين از زنان سلب می کنند)، نبردی دائمی لازم است تا حق
سقط جنين ، تمام و کمال، از بين نرود.
جنبش های فمينيستی موفق شدند حقوق ناگفته ای را به
دست آورند. ليکن اکنون بايد اهداف ديگری را دنبال کرد : به اجرا در آوردن اين
قوانين، مقابله با وسوسه ی بازگشت به عقب و بسيج کردن نيروهای نوين.
از آنجايی که لابی « مذکران » در فرانسه و در سطح
بين المللی بسيار متشکل و متمول می باشد، به اهميت اين نبرد بيش از پيش پی می
بريم. هر روز و هر سال اين گروه های فشار، پيشنهادات خود را برای زير سوال بردن
قوانين برای آزادی سقط جنين، عليه مزاحمت های جنسی و درباره ی طلاق به روی ميز کار
وزيران و نمايندگان می گذارند. گاهی به طور استثنايی دست به عمليات علنی می زنند،
مانند عمليات کماندو عليه آزادی سقط جنين، که بسيار چشم گير است. اما اغلب اوقات
اين گروه های فشار به طور پنهانی عمل می کنند. اينان از طريق « متخصصينی » که در
دادگاه ها شهادت می دهند، يا نويسندگانی که کتابهای « روانشناسی » می نويسند و يا
وکلائی که از مردان خشن و پدران تجاوزگر دفاع می کنند، همزبان با نويسندگان
کتابهای « جنگ سرد عليه زنان » ، حرف خود را پيش می برند (۵). غير از حق سطق جنين،
اينان همچنين قوانينی را که از حقوق زنان و کودکان در مقابل خشونت مردان دفاع می
کنند مورد حمله قرار می دهند.
بدين طريق، قسمت بزرگی ازانرژی جنبش فمينيستی صرف
تلاش برای وضع قوانين و سپس اجرای آنان می شود. اما اين تنها هدف اين جنش را تشکيل
نمی دهد. در حقيقت، نابرابری چشمگير بين زنان و مردان در بازار کار بر استثمار
زنان در کارهای خانگی استوار است که ۹۰ موارد را تشکيل می دهد. اين استثمار جزء
استخوان بندی اجتماعی است که با قانون فعلی تعديل نمی شوند بلکه برعکس، قوانين به
طرز نهانی بر اساس اين استثمار استوارند.
چگونه می توان اين بخش از استثمار اقتصادی زنان
را، که به نظرمی رسد مسئله ای است قراردادی و خصوصی بين زوجها، در حاليکه در واقع
نهاد ساختار جامعه ی مردسالاری ما را تشکيل می دهد، زير علامت سوال برد؟ با وجودی
که تلاشهايی در اين زمينه انجام گرديده (۶)، اما حمله از اين زاويه، مرحله ای است
که جنبش زنان هنوز وارد آن نشده است.
علاوه بر اين، دو يا سه نسل از زنان جوانی که
قاعدتا می بايست دنباله ی نهضت زنان سالهای ۱۹۷۰ را می گرفتند، خود را از جنبش
فمينيستی کنارکشيده اند، جنبشی که سخنان و مبارزاتش ناگفته باقی مانده است. رسانه
های ارتباط جمعی راه ضد فمينستی را در پيش گرفته اند. در کارزارشان، مبارزين حقوق
زنان را « زشت » ، « عقده ای » ، « ضد مرد» و « همگی همجنس باز» نشان می دهند...
اما موثرترين سلاحشان چماقی است که با اين شعار درست کرده اند : « زنان به هدفشان
رسيده اند و ديگر کاری باقی نمانده است » ... به جز آنکه آستين ها را بالا زده و
ثابت کنند که لياقت اين برابری را دارند (۷). و اگر در اين راه شکست خوردند تقصير
خودشان است و نه جامعه. بايد خود را گناه کار احساس کنند.
تائيد « برابری واقعا موجود » فقط بيانگر يک دروغ
نيست، بلکه سمی است که وارد روح و روان زنان می شود، ارزش به خويش را نزد آنان
نابود می کند و اين باور اغلب شکننده شان را به خويش، که زن فردی است با تمام حقوق
و نه نصفی از آن، در هم می شکند. يکی از مسائلی که جنبش کنونی آزادی زنان بايد
برای آن مبارزه کند، روشنگری اين وضع است. بايد نشان داد که در هيچ کشوری و در هيچ
موازنه ی اجتماعی، سلطه گران به دلخواه خويش از امتيازاتشان دست برنخواهند داشت.
می بايست زنان را به ميدان مبارزه هل داد، و برای اينکار، که شايد مشکل ترين قسمت
قضيه باشد، بايد متقاعدشان کرد که ارزش اين مبارزه را دارند.
در همه جا، به نام برابری، موانع ايدئولوژيکی برای
هر گونه عمليات جهت کسب اين برابری اساسی، کارگذارده شده است. در فرانسه، مجموعه ی
سياستمداران، از چپ و راست گرفته تا قسمتی از انديشمندانمان، بر ايده ی بنيادين
جمهوری تکيه کرده و با هرگونه خواست گروهی زنان، همجنس بازان، کارگران و قربانيان
تبعيض نژادی، به بهانه ی آن که اينان از يک ستم مشترک رنج می برند، مخالفت می
کنند. هر اشاره ای به گروه و رده بندی خاص، مخالف سرشت جمهوری قلمداد شده ، در
نتيجه مخالف سرشت برابری است. با چنين قياسی است که پيشنهاد سهم بندی برای تعداد
زنان (۲۵) در ليست های انتخاباتی، در سال ۱۹۸۲ با مخالفت شورای عالی قانون اساسی
روبرو شد.
و نيز با پرچم جهانشمولی جمهوری خواهانه بود که
کارزار برای تعادل تعداد زن و مرد در نهادهای حکومتی مورد حمله قرار گرفت. البته
انتقادی که می شد به اين کارزار کرد، مسئله ی استدلال بنيادين آن بود و نه خواست
آن مبنی بر اصلاح تبعيض غيرقابل انکاری که برای رسيدن زنان به پستهای انتخاباتی
وجود دارد. به همينگونه گاهی به هم جنس بازان و نسل های دست چندم مهاجرين به چشم
مظنون نگاه کرده گويا می خواهند عليه اصول جمهوری توطئه نمايند، در حاليکه، متصل
به جامعه ای که طردشان می کند، تنها خواستشان اين است که وارد آن شده و جزء اين
جمهوری به حساب آيند. بدين ترتيب با قاطی کردن مفهوم برابری در کل و برابری واقعا
موجود، بعضی ها از جمهوری سلاحی می سازند برای انکار نابرابری موجود. بايد خاطر
نشان ساخت که برابری، ايده آلی است دربرابر واقعيتی متشکل از نابرابری ها که جنبش
فمينيسم بايد به آن تحقق بخشد.
وظيفه ی يک نهضت تنها به پيشروی ختم نمی شود بلکه
بايست مسير اين پيشرفت را نيز ترسيم نمود. نقشه ی ستم و راه رسيدن به آزادی هنوز
به تمامی ترسيم نشده است. تا آنجايی که به نهضت آزادی زنان مربوط می شود، يکی از
اهداف اساسی اين نهضت بازيافتن خط راهنمايی است که بر اصل محو نشدن در جنبش مردان
استوار بوده و به اين جنبش هويت خاص خود را می بخشد. امری که جنبش فمينيستی را به
يک مدل خودآزادگردانی تبديل خواهد ساخت، جنبشی که در آن تمامی محرومان، از هر گروه
و دسته ای، نه تنها برای آزادی خويش پيکار می کنند بلکه اين آزادی را تدوين می
نمايند. پيکار زنان جبهه های متعدد داشته (برای آزادی سقط جنين، برای حقوق همجنس
بازان، عليه خشونت و غيره) و از اشکال سازماندهی متنوعی برخوردار است (گروه های
محلی، فدراسيون های ملی مانند جنبش همبستگی زنان، تشکل های ملی مانند شورای متحد
ملی برای حقوق زنان (CNDC - Collectif
national pour le droit des femmes)،
کميسيون های زنان در سازمان های بين المللی غير دولتی). بخش اعظم کار سياسی زنان
در گروه های متشکل از زنان و مردان انجام می گيرد، گروهای مختلطی که به طور عمدی
ايجاد شده اند مانند سازمان MixCite، اتحاديه ی « با هم عليه تبعيض جنسی» ، سازمان La
Meute (تعقيب کنندگان)، و يا در
گروه های کار مانند کميسيون زنان در سنديکاها و در سازمان های غير دولتی، گروه ها
و يا احزاب. اين اختلاط برای جلوه دادن به مبارزه ی زنان امری است لازم. به خاطر
وجود اين اختلاط در نهادهای سياسی يا دولتی، تحقيقات درباره ی حقوق زنان در
دانشگاه ها بيش از پيش پيشرفت می کند. اين مجامع مخلوط در آن واحد هم توانايی
مبارزه ی زنان را برای به دست آوردن طرفداران بيشتر نشان می دهد و هم شرط لازمی
است برای موفقيت تاثيرگذاری اين جنبش.
با وجود اين، شعار محو نشدن درجنبش مردان هنوز
مسئله ای است پابرجا. هنگامی که اين شعار در سال ۱۹۷۰ توسط نهضت آزادی زنان (MLC,
Mouvement de liberation des
femmes) ساخته و مطرح شد، مجموعه ی
جامعه، حتی فمينيستهای نسل پيشتر را شوکه کرد. زيرا شعار محو نشدن در جنبش مردان،
زائيده ی برش عقيدتی ای است که تجزيه و تحليل های پيشين درباره ی تحت سلطه بودن
زنان را زير علامت سوال می برد: ديگر صحبت از « شرايط زنان » که در آن زن و مرد از
يک درد مشترک رنج می برند نيست، ليکن مسئله، ستم بر زنان است.
کسب قوانين، مشغله ی ذهنی اساسی نضهت برای آزادی
زنان نبود. اين جنبش، هدف بلند پروازانه و خيالبافانه ی ديگری را دنبال می کرد.
قوانينی که در اثر مبارزه ی اين نهضت وضع گرديد، محصول مثبت اما غيرمستقيم يک کار
مجانی بود که، مانند يک تحقيق علمی بنيادين، هدف فوری و مشخصی نداشت. و درست به
خاطر اينکه اين قوانين هدف فوری ای را دنبال نمی کردند، توانستند تدوين گردند، يا
به خاطر اينکه در واقع، اهداف نهايی بسيار دورتر از اين قوانين بودند. اين آرمان «
خيالپردازانه » ، که چشمداشتی به اثر فوری قوانين نداشت، توانست سرانجام جهش يافته
و دستاوردهايی در جامعه کسب نمايد.
کارزار برای آنکه تجاوز، مجددا عمل جنايتکارانه ای
قلمداد شود، نتيجه ی تعمق گروهای به اصطلاح « روشنگری » بود. با به اشتراک گذاردن
و تقسيم کردن تجربياتشان، زنان کشف کردند که مشکلاتشان شخصی نبوده و در نتيجه نمی
توان برای آن راه حلهای فردی پيدا نمود.
به همين گونه، بازنگری رابطه ی جنسی باعث به وجود
آمدن کارزار برای آزادی سقط جنين، برای جنايت شمردن تجاوز، و عليه خشونت مردان در
رابطه ی زناشويی شد. اين جنبش، تمام نظريه های دانشمندانه درباره ی عادی جلوه دادن
روابط جنسی موجود و درباره ی منطقی بودن تسلط مرد بر زن را به مصاف کشيده و آنها
را مردود اعلام نمود. اين بازنگری، امروز در مقابل بازگشت انتقامجويانه ی شهوت
پرستی پدرسالارانه با عادی جلوه دادن روسپی گری، پورنوگرافی و رابطه ی جنسی
بيمارگونه( سادومزو) ، به زحمت می تواند به گوش کسی برسد.
پس از گذشت سی و سه سال، جنبش فمينيستی هنوزبه
برکت دگرگون کردن دورنماهايی پابرجاست که در سالهای اوليه ی موجوديتش موفق شد با
تکيه بر شعار محو نشدن در جنبش مردان به دست آورد. لزوم پيروی از اين شعار از آنجا
سرچشمه می گيرد که مردان، نه به طور عينی و نه به طور ذهنی، سود مشترکی در مبارزه
برای آزادی زنان ندارند. و نيز، و به خصوص، به خاطر اينکه همه ی ستمکشان بايست
ماهيت درد خويش، و درنتيجه راه رهايی از آن را خودشان تعريف و مشخص نمايند، وگرنه
ديگران اين کار را برايشان خواهند کرد (۸). از آنجايی که در رابطه با مسئله ی زن،
مردان، از نظر ذهنی به گروه ستمگران تعلق دارند، و نيز از آنجايی که هيچکس، مگر در
شرايط بسيار استثنايی، نه می داند و نه می تواند درک کند که زن بودن، سياه پوست
بودن، همجنس باز بودن ويا عرب بودن در زندگی روزانه چه مفهومی دارد، نبايد مسئله ی
زنان را در جنبش عمومی مردان محو نمود. هيچ درجه ای از ادراک نمی تواند درکی را که
در تجربه به دست می آيد جانشين سازد. همدردی با درد کشيدن فرق می کند.
بدون شک، مردان در جنبش فمينيستی نقشی دارند، اما
نقششان با نقش زنان متفاوت است. با وجود اين، کسی به مسئله ی محو نشدن در جنبش
مردان توجه نمی کند وگاهی نيز اين شعاربه عنوان يک مسئله ی کهنه شده قملداد می
گردد. حتی در بين گروه های غير مخلوط، طرفدار زيادی ندارد و در اغلب اوقات، مسائل
خاص زنان در دستور روز عمومی محو می گردد. در نتيجه، بسياری از زنان با درد خويش،
برخوردی بيگانه وار دارند. بدين ترتيب، اگريک مبارزه ی سياسی، برای آگاهی وجدان
خويش،از واقعيت يک رنج، تقريبا به طور نفسانی، سرچشمه نگيرد، به يک نبرد فلسفی
بشردوستانه تبديل خواهد گشت.
هنگامی که زنان با مشکلات خويش برخورد فلسفی
بشردوستانه می کنند، فراموش می کنند يا می خواهند فراموش کنند که قربانيان و
تحقيرشدگان ستمی که عليه اش سخن می رانند، خودشان هستند. بدينگونه، جدا از سرچشمه،
نمی توانند از آن نيرو بگيرند. نگهداری و بازيابی منشا اين نيرو، يکی از اهداف
جنبش فمينيستی در قرن معاصر به شمار می رود. هدفی که با هدف تمام جنبش های ستمکشان
مشترک است.
----------------------------------
۱- بازگشت چماق، در کتاب مشهور سوزان فلودی به نام «
باکلاش » ، شناسايی و عنوان گرديده است. اين کتاب در سال ۱۹۹۱ در آمريکا به چاپ
رسيد. ترجمه ی فرانسه ی آن : « باکلاش، جنگ سرد عليه زنان » ، انتشارات زنان،
پاريس، ۱۹۹۳.
۲- مصاحبه با اليزابت بدينتر در « اکسپرس » ، ۲۴
آوريل ۲۰۰۳، و مارسلا لاکوب و اروه لو برا در « عصر جديد » ، پاريس، سه ماهه ی اول
۲۰۰۳. در جواب به اين تئوری ها، رجوع شود به مقاله ی « توطئه ی فمينيستی » ، نوشته
ی ژيزل حليمی، لوموند ديپلماتيک، اوت ۲۰۰۳.
۳- پرونده ی « زن، يک مهارت فرانسوی » ، مباحثه،
شماره ی ۸۷، نوامبر- دسامبر ۱۹۹۵.
۴- « آقای شيراک در مورد نابرابری بين زن و مرد در
محيط کار به تعمق می نشيند» ، لوموند ديپليماتيک، ۲۷ فوريه ی ۲۰۰۴.
۵- اينان به طور مغرضانه در باب "بهانه گيری
های بی مورد" کودکان و يا "نشانه های عينی و ذهنی بيماری خاطرات
غيرواقعی" سخن می رانند.اين نمونه اصطلاحات که توسط "متخصصين" به
خصوص هوبر وان ژيزگرن و پول بن سوسن، که در دادگاه ها و مدارس حقوقی رايج شده اند،
بسيار زيادند.
۶- رجوع شود به "مفهوم متضاد برابری" و به
خصوص به "از کجا بايست به تقسيم ناعادلانه ی در کارهای خانه حمله کرد؟"،
مسائل نوين فمينيستی، جلد ۲۲، شماره ی ۳، ۲۰۰۳.
۷- ماريان بلن، "جنس دوم و فمينيسم... و نسل
برخاسته؟"، در کتاب "پنجاهمين سالگرد "جنس دوم"، نوشته ی
کريستين دلفی و سيلوی شپرون، انتشارات سيلپس، پاريس، ۲۰۰۲.
۸- دوستان و ما: اصول نهانی برخی مباحث شبه
فمينيستی، در "دشمن اصلی"، جلد اول، "اقتصاد سياسی
پدرسالاری"، انتشارات سيلپس، پاريس، ۱۹۸۸.
