آيا " تجمع پاريس"
ميخواهد تجربه " همايش برلين" را تکرار کند ؟!
= بحثي پيرامون ملزومات اتحاد جمهوريخواهان لائيک
و دمکرات =
قسمت سوم
آرش کمانگر
arash.k@rahekargar.net
+ تابوي تفکيک
قوا
دو گرايش"
الف" و " ب" در پيش نويس سند سياسي پيشنهادي " جمهوريخواهان
لائيک و دمکرات"تنها در زمينه مشخص کردن نوع جمهوري و اينکه بايد به "
پارلماني" بودن آن اشاره شود ، نيست که اختلاف دارند، بلکه همچنين در رابطه
با منوط کردن استقرار اين جمهوري جايگزين به اصل " تفکيک قواي سه گانه ( مجريه،
مقننه، قضائيه) نيز دو فرمولبندي متفاوت را طرح مي کنند. " گرايش الف"
در تعريف " جمهوري" در بخش " اصول و اهداف“ بر مبتني بودن اين جمهوري بر اصل تفکيک
قوا اصرار دارد ، حال آنکه " گرايش ب" بدليل اختلافي که در اين حوزه ميان
جمهوريخواهان چپ و راست وجود دارد، مخالف آوردن آن بوده و " استقرار يک حمهوري
لائيک و دمکراتيک" را وافي و کافي ميداند. در واقع اگر قرار است نوع حکومت و
نطام آينده را يک مجلس موسسان آزاد ( پس از برچيده شدن بساط جمهوري اسلامي) تعيين
کند، ديگر وارد شدن در مورد جزئيات آن جمهوري لائيک و دمکراتيک، نه تنها در چهار
چوب اين " تجمع" ضرورتي ندارد، بلکه اصرار بر آن، به معناي اين خواهد
بود که جمهوريخواهان ليبرال از جمهوريخواهان راديکال بخواهند که با صرف نظر کردن
از عقايد و آلترناتيو خود، مستقيماً به زير چتر آنها بيايند !!
اما آيا اصل تفکيک قوا جزئي جدايي ناپذير از يک نظام مبتني
بر آزادي و دمکراسي است؟
لازم است اين مسئله از جنبه هاي مختلف بررسي شود:
ترديدي نيست که در عصر انقلابات بورژوا- دمکراتيک در اروپا،
اصل تفکيک قوا در کنار مقولاتي چون: آزادي،
دمکراسي، حقوق شهروندي و جمهوريت طرح شده و بر پرچم بسياري ار جنبش ها وانقلابات
بورژوايي آن دوران ، حک گرديده بود. تا قبل از اين دوران – يعني در عصر يکه تازي
شاهان و سلاطين- حکام کشور، اعم از شاهان، شاهزاده گان، فئودالها و يا منصوبان
آنها، همزمان هم در نقش قانون گذار( اگر قانوني در کار بوده) هم در نقش مجري و هم
در نقش قاضي و مير غضب ظاهر مي شدند. مثلاً در بررسيهاي تاريخي آمده که انقلاب
مشروطيت ايران بدنبال يک واقعه ( شلاق
خوردن چند تاجر تهران بدستور فرماندار پايتخت ) و با خواست ايجاد "عدالت خانه
" شروع شد. سابق بر اين حکام و مجريان، بدون نياز به محاکمه متهمان در يک
دادگاه ( يعني بدون نياز به دادگستري و قوه قضائيه) حکم مجري را صادر و اجرا ميکردند.
کوبيدن بر اصل تفکيک قوا در آن دوران که شاه و يا منصوبان
او " همه فن حريف" بودند، بدون شک مطالبه اي مترقي و گامي به پيش محسوب
مي شد. اما اجراي اين اصل، لزوماً به معناي
استقرار دمکراسي نيست. کمااينکه در بسياري از کشورهاي استبدادي، ظاهراً اصل
تفکيک قواي سه گانه، رعايت مي شود اما از
آزادي و دمکراسي در آنها خبري نيست. بالعکس در برخي کشورهاي مبتني بر دمکراسي
بورژوايي، اين اصل، لااقل در ارتباط با رابطه قوه مجريه و قوه مقننه رعايت نمي شود
که بعداً به آن بر ميگردم.
دمکراسي موقعي جاري مي شود که دست اندرکاران هر سه قوه
انتخابي بوده و محصول راي مردم در انتخاباتهاي آزاد و همگاني باشند. در عصر فروپاشي
نظامات فئودالي، ازآنجا که سطح جنبش و آگاهي مردم، هنوز آنقدر نبود که براي هميشه
مهر پايان بر کليه پست ها و مقامات انتصابي بزنند، ناچاراً راهپيمايي خود بسوي
استقرار حقوق شهروندي را از تلاش براي مثلاً جدا کردن مجلس از حيطه تسط شاه و
سلطان آغاز نمودند. يعني سعي کردند به موازات يک قوه اجرايي غير انتخابي و مافوق
مردم، در حوزه قانونگداري موجبات دخالت شهروندان ( و البته در آن دوران، شهروندان
مذکر و صاحب مالکيت) را فراهم نمايند. در رابطه با تشکيل قوه قضائيه و دادگستري نيز
اين مسئله گرچه در قياس با دوران قبل ( مجازات بي محاکمه توسط حکومتيان) گامي به پيش
بود، اما هنوز نشاني از دمکراسي( يعني انتخابي بودن) نداشت ودر بسياري از کشورها-
حتي در حال حاضر- قوه قضائيه و قضات عموماً انتصابي و در بسياري موارد مادام العمر
محسوب مي شوند. بنابراين تعميم آرايش قواي سياسي در آن دوران، به شرايط کنوني، يعني
شرايطي که هم سطح جنبش و هم عطش مردم، ميل به انتخابي کردن همه پستهاي مهم سه قوه
دارد، اشتباه خواهد بود. از اينرو تاکيد بايد بر انتخابي بودن، دوره اي بودن و
قابل عزل بودن کليه پست هاي مهم سه قوه باشد و جدا بودن يا نبودن آنها ربطي به
دمکراسي ندارد.
مثلا ًچه اشکالي دارد که به گفته کذايي خميني، " مجلس
در راس همه امور باشد"! يعني مجلس نماينده گان مردم ( در مقياس سراسري) مجالس
ايالتي و شوراهها در حين قانونگداري، آپارات اجرايي را نيز خود تعيين نموده و در
واقع هم واضع قانون وهم مجري آن باشند.
عاليترين پست هاي قضايي نظير: وزير دادگستري، ديوان عالي
کشور، دادستان کل کشور، شوراي عالي قضايي و .... نيز توسط اين مجلس و يا مستقيماً
توسط آراي مردم انتخاب شوند؟ براي نمونه شوراي شهر تهران ويا شوراي روستاي ايکس،
ضمن اينکه در حوزه اختيارات خود، دست به تدوين مقررات و آئين نامه ميزند، در عين
حال بر امر اجراي آنها از طريق انتخاب يک
عامل اجرايي بنام شهردار يا دهدار مي کوشند.
در واقع چنين شوراهاي شهري يا کمون هاي شهري حتي در برخي
دمکراسيهاي بورژوايي نيز وجود دارند. در برخي کشورها، قوه مجريه بخشي از آپارات
قوه مقننه بوده و نخست وزير و وزرا همزمان با پيشبرد امور دولتي ( اجرايي ) عضو
مجلس قانونگذار هم محسوب شده، در جلسات آن شرکت نموده و دائماً در برابر نماينده گان
، پاسخگو هستند. مثلاً در کانادا و يا بريتانيا ما با چنين سيستمي روبرو هستيم، يعني
در اين کشورها( که در وجود دمکراسي ليبرالي در آنها شکي نيست) قوه مجريه و مقننه
تحت يک آپارات در هم ادغام شده اند.
مشابه چنين ادغامي را ما در جريان انقلاب اکتبر 1917 روسيه
نيز مي بينيم که بعداً در برخي کشورهاي ديگر
نيز پياده شده است. در چنين سيستمي "
مجلس در رأس امور است"! به اين ترتيب که از ميان نماينده گان انتخابي شوراهاي
کارگري، دهقاني و سربازي، " کنگره
سراسري شوراها" تشکيل مي شود. از دل
اين کنگره " کميسيارياي خلق" (
کابينه دولت) انتخاب مي شوند. بنابراين " کنگره " يا " شوراي عالي"
هم در نقش قانونگذار و هم در نقش مجري آن عمل مي کند. ترديدي نيست که آن سيستم ( سيستم شوروي) را ايضاً نميتوان در دنياي
امروز پياده کرد، مگر اينکه " حق راي همگاني" و " حقوق برابر همه
شهروندان براي انتخاب شدن و انتخاب کردن" را به زير سئوال ببريم. از يکطرف نميتوان کل جامعه را به سه حوزه :
کارخانه، مزرعه و پادگان تقسيم کرد و از سويي نميتوان نماينده گان مردم را صرفاً
از تشکل هاي شورايي برگزيد. چرا که بخشهاي وسيعي از مردم ممکن است عضو هيچ شورايي
نباشند و يا اصلاً اعتقادي به چنين تشکلي نداشته باشند. اما به هر رو ادغام قواي
سه گانه حکومتي در يک جامعه آزاد و دمکراتيک قابل تصور است و عدم رعايت اصل "
تفکيک قوا" به هيچوجه دمکراسي را نقض نمي کند.
بعلاوه امروزه در بسيار کشورهاي سرمايه داري، ما با اشکال
متفاوت دمکراسي ليبرالي روبرو هستيم. مثلاً در کشور سوئيس بسيار از امور کشوري و
حتي پروژه هاي محلي از طريق " همه پرسي" ( نوعي دمکراسي مستقيم) حل و
قصل مي شود. در برخي کشورها، پارلمان نه تنها حق استيضاح دولت، بلکه حق انحلال کابينه
را دارد. در برخي کشورهاي ديگر، رئيس جمهور به تنهايي قادر به انحلال پارلمان و تعيين
زماني براي برگزاري انتخابات مجدد است. در
برخي جمهوريها، رياست جمهوري و دولت او گرچه داراي استقلال و قدرت زيادي هستند،
اما موظفند در رابطه با مسائل مهم نظير اعلام جنگ يا صلح، برقرار حالت فوق العاده،
تصويب بودجه ساليانه و برنامه هاي دراز مدت اقتصادي و اجتماعي، تغيير قانون اساسي
و غيره رأي مثبت پارلمان را داشته باشند. در اين کشورها برخي از پست هاي کليدي قوه
قضائيه نيز توسط قوه مجريه تعيين مي شوند مثلاً مقام " دادستان کل" ( آتورني
جنرال) در سيستم رياست جمهوري آمريکا.
بنابراين چنانچه ملاحظه مي کنيم، اثري از تفکيک کامل قواي
سه گانه در بسياري از حتي دمکراسيهاي بورژوايي نيست و اين کشورها بر خلاف "
گرايش الف" طيف جمهوريخواهان لائيک و دمکرات، با مقوله " تفکيک
قوا" همچون تابويي مقدس و تخطي ناپذير برخورد نمي کنند. آنچه امامقدس و تخطي
ناپذير بايد تلقي شود، همانا مقولاتي چون : حقوق شهروندي برابر، حق انتخاب شدن و
انتخاب کردن، انتخابي بودن کليه پستهاي
مهم حکومتي و حق فراخواني و عزل آنها هر زمان که شهروندان اراده کنند، آزادي بي قيد
و شرط انديشه، بيان و تشکل و مقولاتي از اين دست است.
با اين همه کسي اصرار ندارد که گرايشاتي از طيف رنگارنگ
مدافع جمهوري پارلماني و دمکراسي ليبرالي، از اعتقاد خود مبني بر "تفکيک قواي
سه گانه" دست بکشند. آنها مي توانند اين پروژه خود را بعد از سرنگوني رژيم
اسلامي و در جريان تدوين قانون اساسي و تعيين نوع نظام اجتماعي جايگزين در مجلس
موسسان منتخب مردم، طرح نموده و در صورت برخورداري از حمايت اکثريت مردم، آنرا به
کرسي بنشانند. اما اصرار بر آن در سند سياسي مشترک جمهوريخواهان لائيک و دمکرات (
در حالي که بخش مهمي از جمهوريخواهان با مقوله " تفکيک قوا" مسئله
دارند) عملي بيهوده محسوب مي شود.
در همينجا بد نيست به يکي از مهمترين تناقضات سند سياسي پيشنهادي
، اشاره شود. اين دوستان در بند " ج" از بخش " جهاتي از راهبرد سياسي"
مي نويسند:
" گذار دمکراتيک به نظام جانشين مستلزم فراخوندن مجلس
موسسان است که منتخب همه مردم مي باشد و بر مبناي انتخابات آزاد، رأي مخفي و همگاني
و در شرايط آزادي کامل مطبوعات، رسانه هاي گروهي، احزاب و تشکلهاي سياسي تشکيل مي
گردد. مجلس موسسان نوع نظام آتي را تعيين و قانون اساسي آنرا تدوين کرده و به همه
پرسي عمومي واگذار خواهد کرد."
اگر دوستان بر اين اعتقاد نيکو پا بر جا هستند، آنگاه از چه
رو در بخش " اصول و اهداف " در همين سند ، اصرار دارند که با افزودن
پسوندهايي چون "پارلماني و تفکيک قوا" نوع اين جمهوري و دمکراسي را مشخص
کرده و آنرا به جمهوريخواهان چپ و راديکال تحميل نمايند و آنرا همچون يک "
پرنسيپ تخطي ناپذير" مبناي همکاريهاي مشترک جمهوريخواهان لائيک و دمکرات قرار
دهند؟!
سند سياسي پيشنهادي ، البته اشکالات و کمبودهاي ديگري نيز
دارد. مثلاً در هيچ جا گفته نمي شود که ما فقط خواهان جدايي دولت از دين نيستيم،
بلکه با ادغام دولت با هر نوع ايدئولوژي ( حکومت ايدئولوژيک) نيز مخالفيم. و يا در
بند " ب" از بخش "جهاتي از راهبرد سياسي" گفته مي شود که: " خواست و تلاش ما اين
است که رژيم جمهوري اسلامي به شيوه اي مسالمت آميز و با مراجعه به آراء مردم تغيير
يابد." البته در پايان " بند " با اشاره به ماده اي از اعلاميه
جهاني حقوق بشر ، " قيام عليه جباريت" توسط مردم را به عنوان آخرين راه
چاره، برسيميت مي شناسد. در اين رابطه دو پرسش مطرح مي شود: نخست اينکه اگر اين
تجمع به عدم امکان رسيدن به آزادي در چهار چوب اين رژيم باور دارد واز برچيدن آن
حمايت مي کند، آنگاه چگونه است که ميخواهد بامراجعه به آراي مردم اين رژيم را تغيير
دهد. طرح اين مسئله بدين معني خواهد بود که " تجمع" رسماً از تاکتيک
طرفداران رفراندم در همين رژيم ( تحت نظارت سازمان ملل) دفاع مي کند يعني عليرغم
نقد اوليه استحاله طلبان و اصلاح گرايان، اين امکان را متصور مي بينند که جمهوري
اسلامي تن به برگزاري يک همه پرسي دهد و با گردن گذاشتن به نتيجه محتوم آن، به شکلي
مسالمت آميز، جاي خود را به يک حکومت سکولار و دمکراتيک بدهد!!
بعلاوه اين چگونه انتخابات يا همه پرسي خواهد بود که بدون
آزادي بي قيد و شرط انديشه و بيان و آزادي احزاب، متحقق مي شود؟ البته اين شق محتمل
است که رژيم ولايت فقيه نيز، مثل هر رژيم ضد مردمي ديگر، در آستانه سرنگوني، " صداي
انقلاب مردم" را بشنود و جهت فرو نشاندن خيزش مردم و خريدن فرجه بقاء
و تجديد آرايش براي خود، وعده يک همه پرسي يا انتخابات " آزاد" را سر
دهد، در اينصورت دليلي ندارد مردمي که رژيم
را تا لبه پرتگاه هدايت کرده اند، دعوت به آرامش و بازگشت به خانه هايشان نمود و اين
فرصت طلايي را به اميد يک همه پرسي و راه حل مسالمت آميز، هدر داد!!
ثانياً اگر اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي گفت که " قيام
عليه جباريت" هم بعنوان آخرين راه چاره OKاست
آيا دوستان قصد نداشتند، هراس از مبارزه فرا قانوني و غير مسالمت آميز را رها
کنند؟ به باور من کل فرمولبندي مربوطه بايد
به گونه اي نوشته شود که اولاً اين توهم ايجاد نشود که گويا ما اميد داريم که
جمهوري اسلامي يک همه پرسي يا انتخابات آزاد براي تحويل مسالمت آميز قدرت، ترتيب
دهد. ثانياً بجاي برجسته کردن بي معناي مبارزه مسالمت آميز، بايد گفته شود که ما
از همه اشکال گوناگون مبارزات مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي حمايت مي کنيم،
مبارزاتي که مسالمت يا غير مسالمت آميز بودن آنها، قبل از اينکه به مردم ربط داشته
باشد، به نحوه واکنش رژيم در قبال جنبش ها و مطالبات عادلانه توده ها بستگي دارد.
ترجيح مردم ، پيروزي
بدون خونريزيست ، اينرا اما اساسا ما تعيين
نمي کنيم !
15 آوريل 2004
(
ادامه دارد )
