شيعه و سنی با هم در برابر
ايالات متحده
عراق ، الدورادوی ازدست رفته
نوشته : ابراهيم ورده
( Ibrahim WARDE )
لوموموند ديپلماتيک (فارسی)
http://ir.mondediplo.com/
«در وضعيت استقرار نظامی ما ، بين ۳۰ ژوئن
و اول ژوئيه هيچ تغييری حاصل نخواهد شد. جزاينکه ما به دعوت دولت مستقل عراق در
اين کشور خواهيم ماند. اين دولت از ما خواهد خواست تا زمانی که دست قاتلينی نظير
آنان که در فلوجه فاجعه آفريدند، از آسيب رساندن کوتاه نشده ، در عراق بمانيم.»
.با چنين گفتاری، پل ولفويتز معاون وزارت دفاع ، روز ۲ آوريل ۲۰۰۴ روشن کردکه از
نگاه مسئولين آمريکائی ، انتقال قدرت به عراقی ها چه مفهومی دارد.باوجود اين،
شورشی که شيعه ها و سنی ها را عليه اشغال متحد کرده، همبستگی با مقاومت در فلوجه،
تولد دوباره ناسيوناليسم و همچنين عقب نشينی نيروهای اسپانيا، هندوراس و دومينيکن
دامنه ترفند واشينگتن را تنگ تر کرده است. اين شرايط آمريکا را واداشته که در
جستجوی پوششی از سوی سازمان ملل متحد جهت ادامه ی حضور نظامی اش در عراق باشد. تا
تحقق چنين شرايطی، فعلا شرکت های آمريکائی که مستقيما با دولت بوش پيوند دارند، به
سودآوری کلان ادامه می دهند، حتا اگر وخامت اوضاع در کشور آنان را تهديد می کند.
هفته نامه بريتانيائی « اکونوميست» در سپتامبر
۲۰۰۳ ، ساختارجديد اقتصادی را که دولت موقت نيروهای ائتلافی (CPA)(۱) در عراق برقرار کرده اند ، چنين معرفی می کند: «رؤيای سرمايه
داری». پل برمر حاکم آمريکائی عراق،از طريق صدور يک سلسله بخشنامه نظام اقتصادی
عراق را به شدت تغيير داد. در آئين نامه جديد سقف ماليات ها ۱۵ درصد تعيين شده ،
عوارض گمرکی بر واردات حذف و با عوارض ۵ درصدی ويژه بازسازی جايگزين شده است. نظام
مالی و پولی يکسره از نو تغيير کرده است. خلاصه، پس از بيش از ۴۰ سال حاکميت
سرمايه داری متمرکز دولتی، بنظر ميرسيد که کشور ناگزيراست به يک منطقه وسيع مبادله
آزاد تبديل گردد. اين منطق تا حدودی « دوقطبی» به آقای دونالد رامسفلد امکان داد
که اين درمان ضربتی را توجيه نمايد. وزير دفاع آمريکا، اين فرمانده عظمای «باز
سازی»، معتقد است که در عمل « اين اقتصاد بازار است که مورد حمايت قرار خواهد گرفت
و نه نظام نظارت استالينی». (۲)
بحث انگيزترين رفرم مربوط به وضع مقررات - يا صحيح
تر بگوئيم مقررات زدائی- در مورد سرمايه گزاری های خارجی بود. يخشنامه شماره ۳۹ با
تاريخ ۱۹ سپتامبر[۲۰۰۳] در عمل سراسر کشور را به غير از منابع طبيعی به سرمايه
گزاران خارجی واگذار می کند. سرمايه گزاران خارجی برای استقرار در کشور نه به
اجازه نامه قبلی نياز دارند و نه به شرکای محلی و نه ملزم به سرمايه گزاری مجدد
سودشان هستند. اين بخشنامه که در آن تشکيلات يا سازوکار ی (مکانيسمی) برای کنترل
سرمايه گزاری خارجی پيش بينی نشده، در مقايسه با آنچه که در ايالات متحده يا
بريتانيا ( که بخش های متعددی نظير تسليحات و رسانه ها بر روی رقابت خارجی بسته
است) مقررات ليبرال تری تعين ميکند. اين تصميمات در مورد خروج سود شرکت ها بسيار
فراتر از توصيه های بانک جهانی رفته است. (۳)
شرکت های چند مليتی تقريبا هر آنچه را که
ميخواستند، بدست آوردند. مسلم است که به عقيده ی روحيه های زياده طلب، اين اصلاحات
به حد کافی بديع و جسورانه نيستند. برای مثال رابرت بارو، اقتصاددان مشهور
هاروارد، ضمن تأييد « اصالت» رفرم های به اجرا درآمده درزمينه « حقوق و مالکيت
خصوصی»، از اين که صنعت نفت « ثروت ملی» تلقی شده و بدين جهت از سودای سرمايه
گزاران خارجی برکنار مانده، اظهار نارضايتی کرد. (۴) به همين ترتيب يک مؤسسه بزرگ
وکلا از مشاهده « ثبت حسابداری شرکت های عراقی به زبان عربی» شکوه می نمود. (۵)
به رغم اين ملاحظات، دنيای تجارت از شادی سر از پا
نمی شناخت: مبالغی که برای بازسازی در نظرگرفته شده ، نجومی است. کشور به عنوان
دومين توليدکننده نفت جهان دارای توانائی های عظيمی است. عراق قرار بود که بمثابه
اولين «ببر» اسلامی به ويترين و الگوئی برای سراسر دنيای اسلامی تبديل شود.
اما، به هيچ وجه محرز نبود که اين تغييرات قانونی
بوده و پس از بازگشت حاکميت مستقل به عراق، همچنان مورد احترام باقی بماند. در
حقيقت کارشناسان متعددی با تکيه برکنوانسيون لاهه (۱۹۰۷) و ژنو (۱۹۴۹) تأييد کرده
بودند که قدرت اشغالگرحق انجام چنين «اصلاحاتی» را ندارد. (۶) ولی چنين ملاحظاتی،
به هيچ وجه رهبران آمريکا را نگران نمی کند. هنگامی که خبرنگاری از پرزيدنت جورج
دبليو بوش درباره تطابق تصميمات آمريکا با حقوق بين المللی پرسش نمود، رئيس جمهور
با تکبرجواب داد: « حقوق بين المللی ؟ پس بايد من با وکيلم صحبت کنم! » (۷)
در مکان های ديگری اين سؤال هارا جدی
گرفتند.خبرهائی که در نشريات بريتانيا درز کرد حاکی از اين بود که برای مثال از ۲۶
مارس ۲۰۰۳ به بعد، دادستان کل، لرد گلداسميت به نخست وزير اطلاع داده که «تحميل
اصلاحات عمده برخلاف حقوق بين المللی است» (۸). مشاور حقوقی اصلی دولت بر ماده ۴۳
کنوانسيون لاهه تکيه می کرد که برطبق آن « حاکميت و قدرت قانونی که درعمل به دست
نيروهای اشغالگر قرار ميگيرد، موظف است که در محدوده اختياراتش جهت برقراری نظم
عمومی ، تصميمات و موازينی را اتخاذ کند که جز در موارد معذوريت مطلق ، شئون و
قوانين جاری کشور را زير پا نگذارد.
غنيمت جنگی
اززمان سقوط صدام حسين، درست عکس قضيه رخ داده
است. شورای حکومتی موقت، ناتوان از تأمين نظم، سياست انفعال در قبال غارت و ناامنی
اتخاذ کرده و درهمان حال نيروی عظيمی را برای قانونگذاری در جهت محو آثار گذشته به
کار گرفته است. هر چند مسئله آينده اقتصادی عراق مدتها مورد بحث و موشکافی قرار
گرفته بود، در عمل به شيوه ای نادرست طرح گشته و پياده کردنش نيز با سر هم بندی
همرا ه است-. وزير سابق خزانه داری[آمريکا] پل اونيل فاش کرد که از همان روزهای
اول استقرار دولت جورج بوش (يعنی چندين ماه پيش از سوءقصدهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱،
استراتژی جديدی جهت غصب قراردادهای نفتی عراق مطرح شده بود. (۹)
چندين عضو اصلی دولت ( ازجمله خود رئيس جمهوری،
معاون او ريچارد چنی و مشاور سياست خارجی کوندولزا رايس) سرکردگان صنعت نفت، چشم
بر منابع کشوری داشتند که فی القوه ثروتمند ولی در اثر عملکرد همزمان چند عامل،
ديکتاتور هولناک، سه جنگ و ۱۲ سال تحريم بين المللی به زانو درآمده بود. آنها در
عين حال تصور می کردند که عراق « آزادشده» از « ناجيان اش » با دسته های گل
استقبال خواهدکرد.
آرام سازی عراق در عمل مشکل تر از آن چه پيش بينی
ميشد درآمد.( به مقاله نوآم چامسکی در همين شماره مراجعه کنيد) در پائيز ۲۰۰۳،
اتخاذ چند ابتکار عمل از سوی ايالات متحده نشان ميدادکه اين کشور پس از دوسال تک
روی قلدرمنشانه در صدد کار در چارچوب جامعه بين المللی است. ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳، آمريکا
موفق شد قطع نامه ۱۵۱۱ را که به حضور وی در عراق حقانيت می بخشيد به اتفاق آراء از
تصويب سازمان ملل متحد بگذراند. در روزهای ۲۳ و ۲۴ اکتبر در مادريد، به ابتکار
آمريکائی ها و به زعامت سازمان ملل متحد، کنفرانسی با شرکت ۷۳ کشور و بيست سازمان
بين المللی و سيزده سازمان غيردولتی (NGO) تشکيل شد.
ثمره اين کنفرانس که آمريکائی ها « موفقيت عظيم
»ناميدند، جمع آوری ۳۳ ميليارد دلار کمک مالی گوناگون بود. در واقع ،در اين جا با
به هم دوختن ناهمگن و نادقيق وام و کمک بلاعوض ( اغلب در گرو انعقاد قرارداد با
شرکت های متعلق به کشور مربوطه) و سرمايه های دوجانبه و چند جانبه سروکار داشتيم؛
و کشورهای زيادی کمک های خود را به بازگشت آرامش وتدوين تقويمی جهت دوران انتقالی
موکول کردند.اين کمک ها در مجموع، با مبلغ لازم (۵۶ ميليارد دلار در ۴ سال) که
بانک جهانی برای راه اندازی اقتصاد عراق ضروری می دانست ، فاصله زيادی داشت.ولی
ايالات متحده، دست کم می توانست از پشتيبانی « جامعه بين المللی» بهره مند باشد.
چند روز بعد کنگره آمريکا بودجه ای معادل ۸۷
ميليارد دلار برای جنگ عراق و افغانستان به تصويب رساند. مبلغ قابل توجه ۶/
۱۸ميليارد دلار مشخصا به قراردادهای نظامی و باز سازی عراق اختصاص يافت. در اثر
فشارهای کاخ سفيد لايحه ای که برای مجازات شديد اختلاس کنندگان در قراردادهای
عمومی پيشنهاد شده بود، ردشد. سناتور دموکرات ايالت ايلينويز، ريچارد دوربين که بر
« روابط بسيارخوب سياسی» شرکت های برنده اغلب قراردادها تأکيد داشت، شگفتی خود را
اعلام کرد : « من نمی فهمم چرا بايد با تعقيب آن هائی که از دولت و ماليات دهندگان
آمريکائی کلاه برداری می کنند، در زمان جنگ مخالفت کرد.» ...
در ۵ دسامبر ۲۰۰۳ ، پرزيدنت بوش اعلام کرد که جيمز
بيکر وزير خارجه پدر رئيس جمهوری کنونی، به چند پايتخت اروپائی از جمله پاريس،
برلن و مسکو اعزام می شود تا در مورد بازپرداخت بدهی های عراق گفتگو نمايد. اين بدهی
ها که رسما ۱۳۰ ميليارد دلار تخمين زده ميشود، مانند گلوله ای است که ميتواند تلاش
های بازسازی را هدف قراردهد. اين وام ها را که قسمت اعظمشان توسط يک ديکتاتور
گرفته شده بود، ميتوان « بدهی غيرقابل تحمل» که بطور غيرعادلانه بر خلق عراق تحميل
شده است، تلقی کرد .اعزام آقای بيکر، طرفدار مطمئن چندجانبه گری، به پايتخت های «
اردوگاه صلح» نشانه اين مطلب بود که نئو - محافظه کاران ديگر در ادامه سياست شان
کامياب نبودند.
ديری نپائيد که جناح مخالف غکس العمل نشان داد..
روز اعلام مأموريت بيکر، پل ولفويتز معاون وزارت دفاع، بخشنامه ای صادر کرد که
براساس آن چندين کشور ازجمله فرانسه، آلمان ،روسيه و کانادا از دست يابی به
قراردادهای بازسازی محروم شدند. در کل، ۲۶ قرارداد به ارزش۶/۱۸ ميليارد دلار ، از
تجهيزات ارتش عراق تا آماده سازی زيربنای تأسيسات نفتی، شبکه ارتباطات و انتقال آب
و برق رسانی به ۶۳ کشور « داوطلب همکاری با ائتلاف » که در تهاجم نظامی به عراق
شرکت داشتند يا از آن پشتيبانی کردند، اختصاص می يافت.متفکر جنبش نئو-محافظه کار و
معمار اصلی ماجرای عراق ظاهرا تصميم داشت يک بار ديگر « اردوگاه ميانه رو » هارا
در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
ولفويتز در بخشنامه صادره ادعا می کرد که اين
مقررات برای محافظت از «منافع امنيتی اساسی ايالات متحده» ضروری و، با هدف « تشويق
همکاری بين المللی در تلاش های آتی » جهت با ثبات کردن عراق تدوين گشته است. اين
تصميم با مخالفت های قابل پيش بينی و مورد انتظار روبرو شد. اتحاديه اروپا مطرح
کرد که اين محدوديت ها برخلاف معاهدات سازمان تجارت جهانی WTO درباره معاملات دولتی است. اين معاهدات هرگونه تبعيض ميان
توليدکنندگان داخلی و خارجی را به هنگام عقد قرارداد و واگذاری مناقصات ممنوع کرده
است. حتا در سطح کنگره نيز سناتور بانفوذ و دموکرات دلاوير جوزف بيدن « اين لاف و
گزاف کاملا مجانی» را که « در جهت حفظ منافع ما در زمينه امنيت هيچ کاری نمی کند
ولی برای دور کردن ما از کشورهائی که در عراق به آنها نيازمنديم موثر است» به باد
انتقاد گرفت.
با وجود اين، رياست جمهوری بر موضع جديد صحه
گذاشته ، زخم های بدالتيام يافته را دوباره بيدار کرد. يک سال پيش از آن،
وزيرخارجه کولين پاول هشدار داده بود که آن هائی که با جنگ مخالفت کنند « تأثيرات
سوء آن را تحمل خواهند کرد» ، لذا برای آنها ، شايد لحظه حساب رسی فرارسيده بود.
سخنگوی کاخ سفيد، آقای اسکات مک کللان گفت که «طبيعی و منطقی است که قراردادهای
اصلی شامل خلق عراق و کشورهائی گردد که همراه ايالات متحده ، وظيفه دشوار ايجاد
عراق آزاد، دموکراتيک و مرفه را بر دوش دارند. بلافاصله وزارت خارجه روشن کرد که
اين موازين در جهت حذف بعضی از کشور ها نبوده بلکه به پذيرش کشورهای ديگری
انجاميده است چراکه اين قراردادها بدون اينکه در انحصار ايالات متحده باشد، می
تواند به شرکت های ۶۲ کشور ديگر (از جمله بريتانيا، ايتاليا، اسپانيا و لهستان و
نيز رواندا، پالااو يا تونگا) واگذار شوند. پنتاگون بزرگوارانه افزود که فهرست
کشورهای همدست ائتلاف باز خواهد ماند و آنهائی که در آينده به آن بپيوندند نيز
ميتوانند در گرفتن قراردادها شرکت داشته باشند.. (۱۰)
سخنگوی نمايندگی آمريکا برای تجارت آقای رابرت
زوئليک ضمن رد اتهام « پروتکسيونيسم» [حمايت از صنايع داخلی] ، يک بارديگر برداشتی
کاملا گزينشی از حقوق بين المللی را ارائه کرده و اظهار داشت که « قراردادهای
منعقده توسط شورای موقت ائتلاف ( CPA) درچارچوب الزامات مناقصه های بين المللی قرار نمی گيرند چرا که
شورای موقت خود در حوزه پوشش الزامات بين المللی نيست .
پرزيدنت بوش به نوبه خود، موضع دولت اش را به
روشنی توضيح داد:«مصرف دلارهای آمريکائی انعکاس اين حقيقت است که نيروهای آمريکائی
و ديگران جان خود را به خطر انداختند. بسيار ساده است. سربازان ما و کشورهای دوست
هم پيمان جان خود را به خطر انداختند، لذا قراردادها اين واقعيت را منعکس خواهد
کرد و از سوی ديگر اين چيزی است که ماليات دهندگان توقع دارند.» دولت به مدت
طولانی جنبه بازرگانی جنگ عراق را مخفی کرده بود تا فقط از تسليحات کشتار جمعی و
آزادی خلق عراق صحبت کند. (۱۱) ازاين پس، رئيس جمهوری آمريکا پنهان نميکرد که
قراردادهای بزرگ به منزله غنائم جنگی تلقی می شود. سود قسمت شده به خون ريخته شده
بستگی دارد.
سرمايه داری رفيقانه
درخود ايالات متحده نيز، مشاجره در مورد
قراردادهای بازسازی روزبروز افزايش می يابد. هرروز دراثر فاش شدن اسرار روشن ميشود
که، هرج و مرج، برخورد منافع، خيانت به اعتماد، اختلاس ، حساب سازی ها و سرهم بندی
در کار معمول است. غنيمت جنگی توسط تعداد معدودی از شرکت های آمريکائی، همگی نزديک
به دستگاه دولتی بوش قبضه شده است. حتا هم پيمانان وفادار بريتانيائی اعتراف می
کنند که رنجيده هستند، زيرا قراردادهای به قوت لايموتی محدود بوده و دولت آن ها
بايد مخفيانه از همکاران آمريکائی شان التماس کند تا چند تدبير « تبعيض مثبت »
اتخاذ نمايند.» (۱۲)
طبق گزارش « مرکز درستکاری عمومی» ۷۱ شرکت و مؤسسه
ای که قراردادهای بازسازی عراق نصيب شان گشته، بيش از ۵۰۰ هزار دلار به کارزار
انتخاباتی جورج دبليو بوش پرداخته اند ( اين مبلغ از کمک به همه سياست مداران در
طول ۱۲ سال گذشته بيشتر است) . طبق اين گزارش « از ده معامله عمده، ۹ قرارداد
(...) نصيب شرکتی شده که مسئولين سابق حکومتی کارمند آن بوده و يا رؤسای آن ها به
اعضای کنگره نزديک بوده و يا حتا به بنگاه هائی که قراردادها را اعطا می نمايد،
نزديک اند. بنا بر اظهارات چارلز لويس رئيس اين مرکز « هيچ مؤسسه فدرالی تمام روند
اعطای قراردادها را کنترل و بازرسی نکرده و اين نشان ميدهد که اين دستگاه چگونه
ريخت وپاش ، کلاهبرداری و رفيق بازی را ميسر می سازد. (۱۳)
به رغم وعده رعايت شفافيت، قراردادهای پر سودتر
بدون مزايده عمومی توزيع شده است . معامله پرسود بازسازی عراق تقريبا به طور کامل
نصيب مؤسسات آمريکائی شده و در رديف نخست، شرکت هالی بورتنHalliburton (مهندسی نفت) از طريق نمايندگی اش « شرکت روت و کلی براون» (کی بی
آرKBR) و شرکت بچتل Bechtel (ساختمان و عمران) قرار دارند. هردو شرکت به جناح جنگ طلب دارای
قدرت در واشينگتن نزديک هستند. گر چه درست است که هر دو شرکت در عراق دارای تجربه
می باشد. در سال ۱۹۸۳، بچتل ( در آن زمان بسيار نزديک به دولت ريگان) قرارداد
کشيدن لوله نفت در عراق را بدست آورده بود. اين قرارداد را دونالد رامسفلد وزير
دفاع کنونی مستقيما با صدام حسين مذاکره کرده بود. اما آن چه که به شرکت هالی
بورتن که ريچارد چنی معاون رئيس جمهوری از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ مدير عاملش بود مربوط می
شود،دريافت اجازه نامه ويژه برای ادامه فعاليت هايش در عراق برخلاف قانون موجود
درآن زمان و به رغم نظام مجازات های بين المللی بود.
هالی بورتن به نماد سرمايه داری رفيق بازان به سبک
آمريکائی تبديل شده است. همان طوری که هنری واکسمن، نماينده ی دموکرات کاليفرنيا
فاش ساخت، قرارداد تعمير چاه های نفت بدون مناقصه ميان ستاد مهندسی ارتش آمريکا و
شرکت کی بی آر از زدوبندی درازمدت حکايت می کند. علاوه بر آماده ساختن چاه ها، کی
بی آر معامله ی اداره تجهيزات خود و فروش محصولات آن ها را نيز بدست آورده است.
کافی است که گفته شود که اين شرکت به نمايندگی فروش قسمتی از دخاير نفتی عراق تبديل
گشته است. و حتا بيش از آن، طبق گفته آقای واکسمن، اعتبار مالی اين قرارداد از روی
اعتبارات سازمان ملل ، « نفت در برابر غذا» برداشت شده و آن را شتاب زده «
اعتبارات توسعه عراق» نام گذاری کرده اند.
چنين پيداست که قوانين و مقررات متعددی منحصرا
برای حفاظت چنين سرمايه گزاری ها اختصاص يافته است. بطوريکه روز ۲۲ ماه مه۲۰۰۳ ،
آقای بوش بخشنامه ۱۳۳۰۳ را امضاء نمود که منافع کل صنعت نفت را در مقابل « هر گونه
توقف کار، هر گونه حکم قضائی ،آئين نامه ، توقيف اموال، حکم مصادره و اجرای آن و
هرنوع اقدامات قضائی ديگر» تضمين مينمايد. طبق گفته آقای تام ديواين رئيس قانونی
«طرح حسابرسی دولتی» (GAP)،
«صنعت نفت بدين ترتيب خود را فراتر از قانون قرار داده است. چه آمريکائی باشد و چه
بين المللی.» (۱۴)
هالی بورتن و شرکت وابسته به آن، علاوه بر خطرات
قضائی در مقابل خطرات مالی نيز حفاظت شده است. در واقع، قرارداد های آن ها بر پايه
* * IQID مذاکره شده است.(آی کيو آی دی IQIDيعنی« به
مقدار نامحدود درازاء محموله ای نامحدود»). و اين عبارتست از روشی که به خاطر
شرايط اظطراری و نامطمئن توجيه شده و به مؤسسه اجازه می دهد که تمام هزينه ها را
به حساب دولت بگذارد و البته با افزودن سودی که عمدتا از يک تا هفت در صد نوسان
دارد.(۱۵) اين طرز عمل راه را برای هرنوع اجحاف وبرخوردمنافع باز می گذارد. دو
بار، کی بی آر در حين اختلاس گير افتاده است.ابتدا، اين شرکت قيمت بنزين وارداتی
به عراق را به ميزان ۶۰ درصد بالا برد: يک گالون( کمی بيشتر از ۵/۳ ليتر) که در
کويت ۷۰ سنت خريداری شده بود، به بهای ۵۹/۱ دلار به ارتش آمريکا فروخته شد. در اين
معامله ۶۱ ميليون دلار اختلاس شده است. کی بی آر برای دفاع ازخود ، هزينه حمل و
نقل و خطرات احتمالی را پيش کشيد.( درحالی که کويت فاصله ی چندانی با عراق ندارد)
. چند هفته بعد، اين شرکت متهم شد که هزينه غذای سربازان آمريکائی را به ميزان ۱۶
ميليون دلار بيشتر از اندازه اش فاکتور کرده است. گزارشی از پنتاگون در مورد
فعاليت های کی بی آر (همين طور بچل) ، در مجموع حکايت از کار سربندی شده دارد. (۱۶)
چنين کشفی تنها بخش قابل رؤيت کوه يخ را نشان ميدهد.
دولت ايالات متحده تنها به آغاز رسيدگی ، ايجاد
ساختار حسابرسی و قول شفافيت بيشتر بسنده کرد. اما کی بی آرKBR لحظه ای از ذخيره کردن قراردادها غافل نمانده و به ثروتمندترشدن
به هزينه ماليات دهندگان آمريکائی و خلق عراق ادامه می دهد.ديک چنی معاون رئيس
جمهوری جزو کسانی بود که از اين موهبت استفاده کرد: وی « درآمدهای به تعويق
افتاده» هالی بورتن را در جريان دوسال نخست کارش در کاخ سفيد دريافت کرد. (۱۵۰
هزار دلار درسال ۲۰۰۱ و ۱۶۰ هزار درسال ۲۰۰۲ و ۱۷۸ هزار دلار در سال ۲۰۰۳ ) و هنوز
هم حدود ۴۳۳۰۰۰ سهم از سهام شرکت را در اختيار دارد که بهای آن البته به نتايج خوب
معاملات گروه بستگی دارد. (۱۷)
مرز ميان سياست و تجارت بسيار پرابهام
است؛قراردادهای عراق در واقع ابزاری برای ثروتمند شدن سريع تلقی می گردد. آقای ريچارد
پرل با مهارت از هر دو قدرت خود خوب استفاده کرد. او در نقش رئيس کميته مشورتی
پنتاگون، وکيل مدافع قهار کشاندن جنگ به عراق ( ونيز کشورهای ديگر ) بود. اما او
به عنوان شهروند عادی، پايه گذار «تريرم اينترنشنال»، يک شرکت بيمه خطرات سرمايه
است که هدف آن سودجوئی از کشمکش های نظامی است. (۱۸) جو آلبو رئيس سابق کميته
انتخاباتی جورج بوش در سال ۲۰۰۰ ، شرکت « نيو بريج استراتجيز» را جهت تسهيل دريافت
قراردادهای عراق تأسيس کرده است. مؤسسه سابق وکلا متعلق به دوگلاس فيث، شماره ۳
پنتاگون و نئو - محافظه کار آتشين که مستقيما ناظر بر بازسازی است، تلاش مشابهی
انجام داده است.
بدون شک در درون شرکت های عراقی نيز همان سياست
بازی را خواهيد يافت. از ميان ۱۱۵ طرح مورد نظر تشکيلات موقت در پايان ۲۰۰۳، ۲۵
طرح به شرکت های عراقی تعلق يافته است. اما در اقتصادی عاری از هرگونه حفاظتی،
امکان دارد که تنها آشنايان، نزديکان نيروهای اشغالگر يا شورای موقت حکومتی عراق (C I G) که ۲۵ عضوش توسط آمريکائی ها انتخاب شده اند، از تقسيم قراردادها
سود ببرند.
و در اين ميان مردم عراق چه وضعی دارند؟ اگر دلمان
را به گفتمان رسمی خوش کنيم، در نظم جديد، سود نهائی را آنان خواهند برد. رهبران
ايالات متحده يک لحظه از تشويق سودبری از جو «آزادی» اقتصادی غافل نمانده اند.
بدين ترتيب که وزير بازرگانی، در جريان ديدار کوتاهی از عراق در برابر « پيشرفت
های چشمگير» که در محل مشاهده نمود به وجد آمده و روحيه حاکم را که شاهدش بود،
مورد تمجيد قرارداد.برای درک بهتر، او داستان تآثرانگيزی به خبرنگار مشهور
تلويزيون سی ان ان CNNکه
در کل به داشتن مواضع منطبق بر تبليغات دولتی شهرت دارد، نقل کرد: « من در ميان
جاده توقف کرده و يک بطری کوکا از يک پسر بچه خريدم. او يک پيمانکار جوان است.»
(۱۹)
هنوز عراقی متوسط دليلی بر خوشحالی ندارد ولی
کشورش به يک الدورادو[کشور طلا]ی تبادل آزاد مبدل گشته است. تزريق اعتبارات هنگفت
در يک اقتصاد بيمار، مشکلات اقتصادی - تورم ، جيره بندی، قحطی نفت و بويژه بيماری
- به هرج و مرج و مشکلات امنيتی افزوده است. کاهش کارمندان ادارات دولتی و انحلال
ارتش تعداد بيکاران متقاضی کار را زياد کرده است. قوانين اولترا ليبرال [مافوق
ليبرال] به مؤسسات خصوصی اجازه می دهد که بنابر تمايل خود نيروی کار وارد و بدون
هيچ محدوديتی سود حاصله را صادر کنند. مقامات رسمی آمريکا با غرور تضمين کردند که
« اغتشاشات» نتيجه ی « نفوذ بيگانگان است» ، اما ميان عراقی ها و شرکت های مسئول
بازسازی، اعتماد وجود ندارد. درحالی که شرکت وابسته به هالی بورتن، کی بی آر (که
در همه جا حضور دارد)، تأمين و تقسيم موادغذائی مصرفی آمريکائی ها را به عهده دارد
( و ازطرف ديگر گرانتر هم حساب می کند.)، مقاطعه کارانی که به او خدمت می کنند ،
سعودی بوده و اکثريت کارمندان نيز هندی و بنگلادشی هستند. عراقی ها کنار گذاشته
شده اند. و دليلی که پيش می کشند ؟ اين است که آنان احتمال دارد قصد مسموم ساختن
افراد ارتش [آمريکا] را داشته باشند!. (۲۰)
* - الدورادو، (ازريشه اسپانيائی به معنی سرزمين
پر از طلا) به يک سرزمين خيالی گفته ميشود که در آن به سادگی ميتوان ثروتمند شد..
در واقع يک بهشت خيالی موعود است. ناحيه ای افسانه ای واقع در آمريکای جنوبی، که
فاتحين اسپانيائی به سرکردگی اور لاندا موقعيت آنرا ميان آمازون و اوره نک
ميدانستند و می گفتند که پر ازطلاست. [م]
Indefinite
quantity/ indefinite delivery -* *
پاورقي
ها ١ – اکونوميست شماره ٢٥ سپتامبر ٢٠٠٣ « Let’s all go to the yard sale »
بازار – آزاد عراق ؟ شتاب نکنيد. D.Eviatar ياتارو٢ – دافنه ا نيويورک تايمز. ١٠ ژانويه ٢٠٠٤
٣ – خط راهنماي بانک جهاني در بررسي
سرمايه گزاري مستقيم خارجي
٤ – رابرت جي بارو: « قدمي در جهت
درست براي عراق» شماره ٥ آوريل ٢٠٠٤ مجله : Buisiness Week ; A Step in the right
direction for Iraq – Robert J Barro چهار سال پيش در همان مجله، رابرت بارو تخمين زده بود که « هيچکس به اندازه پينوشه و
مشاورانش براي نشان دادن برتري اقتصاد بازار تلاش نکرده اند.
٥ – به مقاله زير مراجعه کنيد :
Pilsbury Winthrop LLP, International Trade News Brief, « Recostruction of Iraq;
23 September 2003.
6 – Alan
Audi, Iraq’s New Investment Law and the Standard of Civilization; Georgetown
Law Journal, Volume 93,Issue 1 (2004)
7 – Boomerang Diplomacy, “ The
Washington Post” 12 December 2003.
8 – John Kampfner , “ Blair was told it woud be
illegal to occupy Iraq, New Statesman, 26
may,2003
9 – Ron Suskind, The Price
of Loyalty: George W.Bush , The White House, and rhe
Education of Paul o’Neill, New York: Simon and Schuster
2004,p.96.
10 – The Washington Post,10 December 2003.
11 - Ibrahim Warde: “ L’ordre
américain, coûte que coûte, Le Monde
diplomatique, avril 2003.
12 – Terry Macalister, Leak reveals ministers’fears over Iraqi contracts: Campaign to stop
British firms being cut by US, The Guardian, 13 February 2004.
13 – http://www.publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=75
14 – http://www.whistleblower.org
15 – George Anders & susan
Warren, “” For Halliburton, Uncle Sam Brings Lumps, Steady Profits, The Wall
Street Journal, 19 January 2004
16 – Paul Krugman, Patriots
and Profits, The New York Times, 16 December 2003.
١٧ – سقف سهام هالي بورتن ٦٩/٥٤ دلار
تعيين شده بود [ سپتامبر ٢٠٠٠] اما در ژوئيه ٢٠٠٢ به پائين ترين ميزان خود يعني ١٠/٩
دلار سقوط کرد. امروز اين سهام حدود ٣٠ دلار مي ارزد.
١٨ – سيلي از فاش اسرار در مورد اين
قضيه ، اورا مجبور به ترک رياست کميته کرد. وي اخيرا از آن کميته استعفا نمود.
١٩ – ولف بليتزر در برنامه تلويزيوني
سي ان ان، روز ١٩ اکتبر ٢٠٠٣
٢٠ – اکونوميست ، ٩ اکتبر ٢٠٠٣ «
Gobs for the boys – and for foreigners “The Economist”
