سقف شيشه ای
هنوز نشکسته اشت
ترجمه مريم محمدی: روزنامه شرق
آخرين
گزارش سازمان بين المللی كار
(ILO) حاكی
از افزايش روز افزون زنان در بازار كار جهانی است اما جالب است بدانيم كه همين
گزارش نشان می دهد بالاترين نرخ بيكاری و حقوق های پايين نيز به زنان اختصاص دارد.
به طوری كه زنان در مجموع ۶۰ درصد از كل جمعيت كارگران ۵۵۰ ميليونی و كم بضاعت
جهان را تشكيل می دهند.
از
طرفی براساس تجربه و تحليلی جديد و جداگانه از سلسله تلاش های زنان برای شكستن سقف
شيشه ای، روند موفقيت زنان در شكستن سرنامرئی و نمادينی كه آنها را از دستيابی به
مشاغل عالی رتبه مديريتی باز می دارد همچنان آهسته، نامنظم و گاه مأيوس كننده است.
جوآن سوماويا مدير كل سازمان بين المللی كار (ILO) گفت: «اين دو گزارش خود گويای ميزان موفقيت زنان
در جهان كاری امروز است. زنان برای پيمودن پله های ترقی و پيشرفت نيازمند برخورداری
از فرصت های شغلی يكسان هستند. بنابراين ما امروز بايد برای نجات و رهايی قشر زن
از فقر و تنگدستی و در نهايت برای تحقق بخشيدن به اهداف توسعه هزاره يعنی به نيم
رساندن تعداد افراد بی بضاعت يا كم بضاعت جهان تا سال ۲۰۱۵ ميلادی دست به ايجاد
مشاغلی مناسب و شايسته بزنيم.»
«روند جهانی
اشتغال زنان در سال ۲۰۰۴» عنوان مطالعه ای است كه ضمن اشاره بر حضور گسترده و
روزافزون زنان در بازار كار جهانی تصريح می كند: «طبق آمارهای موجود زنان در سال ۲۰۰۳
، ۱/۱ ميليون يا به عبارتی ۴۰ درصد از جمعيت ۸/۲ ميليون نفری كارگران جهان را
تشكيل می دادند و اين بدان معناست كه در طول ۱۰ سال گذشته حضور زنان در بازار كار
جهانی افزايشی۲۰۰ ميليونی داشته است.» اما رشد جنجال برانگيز كارگران زن در سال های
اخير نه تنها با افزايش قدرت حقيقی اقتصادی- اجتماعی زنان همراه نشد بلكه با
ناديده انگاشته شدن اصل اعطای حقوق يكسان در ازای انجام كار يكسان، دستيابی به
مفهوم تساوی حقوق زن و مرد عملاً به رويايی محال و دست نيافتنی مبدل شد.
اين
مطالعه همچنين حاكی است با وجودی كه شكاف ميان زنان و مردان شاغل از سال ۱۹۹۳
تاكنون در تمام مناطق جهان كاهش يافته اما ميزان اين كاهش در تمام نواحی يكسان
نبوده است. به عنوان مثال در كشورهای آسيای شرقی كه تعداد كارگران زن به مرد ۸۳ به
۱۰۰ است اين شكاف تقريباً از بين رفته است اما در مناطق ديگر جهان از قبيل
خاورميانه، آفريقای شمالی و آسيای جنوبی در مقابل هر ۱۰۰ مرد شاغل تنها ۴۰ زن شاغل
وجود دارد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بين المللی كار (ILO) نرخ بيكاری زنان به مردان در سال ۲۰۰۳ به ترتيب ۴/۶
و ۱/۶ درصد عنوان شده است و اين آمار خود بيانگر اين مطلب است كه بازار كار جهانی
در سال گذشته با ۸/۷۷ ميليون زن بيكار و جويای كار مواجه بوده است. در حقيقت بايد
گفت كه نرخ بالای بيكاری در مردان نسبت به زنان جهان صرفاً در كشورهايی نظير
كشورهای آسيای شرقی و آفريقای جنوبی مشهود بود.
به
طوری كه نسبت بيكاران مرد به زن در آسيای شرقی چيزی معادل ۷/۳ به ۷/۲ درصد و در
آفريقای جنوبی ۸/۱۱ به ۶/۹ درصد ذكر شده بود. در آمريكای لاتين و كاريان ميزان
بيكاران زن به مرد ۱/۱۰ به ۷/۶ درصد عنوان شد. اما اين در حالی بود كه تعداد زنان
بيكار در خاورميانه و آمريكای شمالی ۵/۱۶ درصد يعنی ۶ درصد بيش از ميزان بيكاری در
مردان برآورد شد. به طور كلی يافتن شغل مناسب برای جوانان و به ويژه زنان جوان ۱۵
تا ۲۴ ساله ای كه ۸/۳۵ ميليون تن از بيكاران جهان را تشكيل می دهند بسيار سخت و
طاقت فرساست. اين تحقيق نشان می دهد زنان كشورهای در حال توسعه به لحاظ معيشتی
بايد وارد بازار كار شوند اما از طرفی نرخ پايين بيكاری در عصر حاضر باعث كمرنگ تر
شدن مشكلات زنان می شود.
امروز
معضل زنان جهان نه در بيكاری بلكه در عدم دسترسی به مشاغل مناسب و شايسته ای است
كه بتواند برای آنها حقوق و مزايای شغلی يكسان و امنيت اجتماعی به ارمغان آورد. همچنين
اين تحقيق نشان می دهد كه ۳۳۰ ميليون يا ۶۰ درصد از كل كارگران ۵۵۰ ميليونی فقير
جهان را زنان تشكيل می دهند كه با توجه به اين موضوع ۳۳۰ ميليون كارگر زن بی بضاعت
نيز به تعداد ۸/۷۷ ميليون زن جويای كار افزوده می شود و اين بدان معناست كه ما برای
نجات قشر زن از فقر در سطح جهانی بايد درصدد ايجاد ۴۰۰ ميليون فرصت شغلی مناسب
باشيم. بنابراين بايد بكوشيم تا با ايجاد فرصت های شغلی مناسب زنان جهان را از فقر
شغلی نجات دهيم. شرايط كاری برای زنان بايد بگونه ای باشد كه آنها بتوانند در سايه
برخورداری از آزادی، امنيت اجتماعی و ارزش والای انسانی به حقوقی برابر با حقوق
مردان دست يابند. بايد به زنان فرصت داد تا بتوانند خود را از منجلاب فقر و بدبختی
نجات دهند زيرا در غير اين صورت اهداف توسعه هزاره در به نيم رساندن ميزان فقر تا
سال ۲۰۱۵ در اكثر نقاط جهان محقق نخواهد شد.
دستمزد
دريافتی از سوی زنان معمولاً از حقوق مردان كمتر است. سازمان بين المللی كار با
مورد مطالعه قرار دادن حقوق زنان و مردان در ۶ شغل از مشاغل موجود در جهان دريافت
كه زنان حتی در مشاغلی مانند پرستاری و تدريس كه عرفاً برعهده زنان است نيز حقوقی
كمتر از حقوق همكاران مرد خود دريافت می دارند. آقای سوماويا در اين رابطه گفت: «ايجاد
فرصت های شغلی مناسب برای زنان تنها زمانی ميسر می شود كه سياستگذاران مسئله
اشتغال را در مركز سياست های اقتصادی- اجتماعی خود قرار دهند و بدانند كه زنان در
اماكن شغلی در مقايسه با مردان با مشكلات ريشه ای تری مواجه می شوند.» وی در ادامه
گفت: «افزايش درآمد زنان جهان و ايجاد فرصت های شغلی مناسب برای آنها نه تنها زنان
بلكه خانواده آنها را نيز از فقر نجات می دهد و در نهايت باعث پيشرفت های اجتماعی
و اقتصادی می شود.»
•
سقف شيشه ای همچنان باقی است
آمارهای
اخير جهانی خبر از تلاش بی وقفه و مستمر زنان در افزايش سهم خود از پست های مديريتی
می دهد اما با اين حال روند پيشرفت آنها بسيار آهسته، نامنظم و گاه نااميدكننده
است. وضعيت كلی اشتغال در زنان از سال ۲۰۰۱ تاكنون پيشرفت چشمگيری نداشته است. به
طوری كه سهم زنان از مشاغل حرفه ای در فواصل زمانی ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲
افزايشی ۷/۰ درصدی داشته است. از طرفی با توجه به سهم ۲۰ تا ۴۰ درصدی زنان از پست
های مديريتی در ۶۰ كشور جهان بايد گفت كه زنان در مقايسه با سهم كلی خود از پست های
مديريتی در اين پست ها كمتر ظاهر شده اند. به عنوان مثال در عرصه سياست با وجودی
كه تعداد نمايندگان زن طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ از ۱۳ درصد به ۲/۱۵ درصد افزايش
يافته است اما حضور قشر زن در پارلمان های ملی همچنان كم است. اين آمارها در
حاليست كه مطالعات اخير نشان می دهد كه تعداد زنان در پست های كابينه ای از قبيل
امور خارجه، دارايی و دفاعی كه در گذشته غالباً توسط مردان اداره می شد افزايش
يافته است.
در
طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ سهم كلی زنان از مشاغل حرفه ای در اروپای شرقی و كشورهای
مستقل مشترك المنافع (CIS) به دليل سياست
های طولانی مدت اين كشورها در حمايت از مادران شاغل بيشتر بود اما سهم كلی زنان از
مشاغل حرفه ای در آسيا ی جنوبی و خاورميانه به وضوح كمتر و تقريباً معادل ۳۰ درصد
بود كه علت آن در وهله اول ديدگاه اجتماع نسبت به مشاركت زن در بازار كار جهانی و
در وهله دوم ديدگاه خود زنان نسبت به مسئوليت های زندگی و در اولويت قرار دادن
كارهای خانگی توسط آنها است. به طور كلی تحقيقات و مطالعات اخير نشان می دهد كه سهم
زنان از مشاغل حرفه ای در كشورهای آمريكای شمالی، آمريكای جنوبی و اروپای شرقی به
مراتب بيشتر از كشورهای آسيای شرقی، آسيای جنوبی و خاورميانه است اما با اين وجود
ما در سطح جهانی شاهد تحولاتی هستيم كه حضور مرد در پست های مديريتی به اصطلاح
زنانه را پررنگ تر و حضور زن در مشاغل مديريتی به اصطلاح مردانه را كمرنگ تر می
كند.
اما
در ميان آمارهای ارائه شده يك مورد استثنا نيز وجود داشت كه حكايت از افزايش تعداد
زنان در مشاغل عالی رتبه قضايی و حقوقی می كرد. بر طبق اين آمار در سال های ۲۰۰۱
تا ۲۰۰۲ بيش از ۵۰ درصد از قضات ۶ كشور اروپای شرقی شامل مجارستان، رومانی، جمهوری
چك، استونی، كروات و ليتوانی و ۳۵ درصد از قضات عالی رتبه لهستان را زنان تشكيل می
دادند. به علاوه در اوايل سال ۲۰۰۳، ۱۰ تن از ۱۸ قضات انتخابی برای دادگاه بين
المللی جزايی (ICC) زن بودند. خانم
ليند ويرث رئيس و سرپرست دفتر مسائل جنسيتی سازمان بين المللی كار (ILO) و نويسنده تحقيق حاضر در اين خصوص گفت: «زنان
همچنان در دستيابی به مشاغل عالی رتبه مديريتی دچار مشكل هستند. امروزه تمام رسانه
های گروهی و تيترهای خبری از موفقيت زنان در شكستن سقف شيشه ای سخن می گويند اما
واقعيت های آماری نشان می دهد كه زنان هنوز جايگاه خود را در مشاغل مديريتی پيدا
نكرده اند و اين امر صرفاً به دليل اينست كه ما هنوز با ذهنيت گذشته و هميشگی خود
زندگی می كنيم: هر چه در سلسله مراتب سازمانی بالاتر رويم به تعداد زنان كمتری
برخورد می كنيم.»
منبع: IlOnews
