کميته دفاع از حقوق بشر در ايران Committee for the Defense of Human Rights in Iran

                                    

 

 

 

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مظان اتهام

 

آقاي کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد:

همانطور که مستحضريد، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، پرونده قطور نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران در سال 2003 را قابل بررسي و صدور راي محکوميت ندانسته است. تصمیم کميسيون حقوق بشر در حالي گرفته شد که طبق گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق آزادي عقيده و بيان در ايران، آقاي آمبئي ليگابو، وضعيت رعايت حقوق بشر در رژيم جمهوري اسلامي ايران "در چندين سال گذشته وخيم تر شده است." (بند 104 گزارش)

براي يادآوري مجدد آن جناب و  اعضاء کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، به اهم موارد نقض حقوق بشر در ايران بنابر گزارش نماينده ويژه سازمان ملل که در تاریخ 12 ژانویه 2004 منتشر گردید، عینا اشاره مي گردد:

الف- وضعيت مطبوعات: گزارشگر ويژه در اين مورد ضمن اعلام سانسور شديد (بند 39) بيان داشته است که "بيشتر پرونده هاي متخلفين مطبوعاتي و سياسي پشت درهاي بسته دادگاه و توسط قضات ناشايست انجام گرفته است (بند 40) و "81 نشريه در توقيف میباشند و در حال حاضر 23 روزنامه نگار در تهران زنداني بسرميبرند". (بند 44) گزارشگر ويژه سازمان ملل اذعان نموده است که اين اعمال بطور قطع هیچکدام در چهارچوب اجراي حق آزادي عقيده و بيان نمیباشد.(بند 46)

ب- روزنامه نگاران و روشنفکران: گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين مورد بيان داشته است که شاکيان روزنامه نگاران و روشنفکران عموما مقامات شوراي نگهبان، پاسداران انقلاب، بسيج، صدا و سيما و دادستانها مي باشند و "بعد از دستگيري روزنامه نگاران و روشنفکران، آنان مدتهاي طولاني در سلولهاي انفرادي از 30 روز تا يکسال نگهداشته شده اند.(بند 48- ب)

 

آقاي کوفي عنان، گزارشگر ويژه ضمن بیان نگراني خود از اين وضع، يادآور شده است که "طبق مصوبه 32/2003 کميسيون حقوق بشر، بازداشتهاي بدون ارتباط (سلولهاي انفرادي)، نوعي از رفتار خشن، غير انساني، تحقيرآميز و شکنجه محسوب مي شود".(بند 48- ب)

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنین ضمن بررسي پرونده هاي متهمين در دادگاههاي انقلاب اظهار داشته است که "بيشتر پرونده هاي متهمين در دادگاهها غير علني  مطرح و برگزار شده است تا جائيکه شاهديني که مي بايست در حمايت از متهم در دادگاه حاضر شوند اجازه ورود نيافتند و در نتيجه حکم محکوميت هاي بسيار شديدي براي متهمين صادر شده است. اين محکوميت ها از چندين سال زندان همراه با شلاق و در چند مورد اعدام مي باشد.(بند 48- د / ه)

گزارشگر ويژه در گزارش خود از صدور حکم يک استاد دانشگاه بنام هاشم آغاجري خبر داده است که به جرم توهين به اسلام و رهبران ديني و ارتداد ابتدا به اعدام و سپس بطور غير رسمي، بوسيله ديوان عالي به 5 سال زندان، 5 سال ممنوعيت از تدريس و 5 سال محروميت از حقوق مدني محکوم شده است. در اين رابطه هنوز بعضي از مقامات رسمي قوه قضائيه همراه با صدا و سيما به قطعيت حکم مرگ اين استاد دانشگاه تربيت مدرس اشاره مي کنند.(بند 49)

گزارشگر ويژه در مورد آقاي سيامک پورزند روزنامه نگاري که در تاريخ 24 نوامبر 2001 بازداشت شده است چنين بيان مي دارد که "آقاي پورزند بعد از دستگيري عليرغم داشتن 72 سال سن و وضعيت نامطلوب تندرستي در يک سلول انفرادي به مدت 4 ماه و بدون دسترسي به وکيل و مراقبتهاي اوليه پزشکي نگه داشته شده است. او بعد از محاکمه در پشت درهاي بسته دادگاه به 11 سال زندان محکوم شده است و در جولاي 2002 به اجبار در صفحه تلويزيون دولتي جهت اعتراف ظاهر میگردد که بنظر مي رسد اين اعتراف با تحت فشار قرار دادن او صورت گرفته است".(بند 52)

 

آقاي کوفي عنان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد آقاي آمبئي ليگابو در ادامه گزارشات خود در مورد دانشجويان آورده است که:"در خلال واقعه سال 1999 و 2003 تظاهرات آرام و صلح آميز دانشجويان بوسيله اعضاء بسيج (گروه موازي تحت مديريت سپاه پاسداران و نمايندگي آنان در هر دانشگاه بنام سازمان بسيج دانشجوئي) و انصار حزب الله (گروهي وابسته به بيت رهبري، سيدعلي خامنه اي) مورد حمله قرار گرفتند و بسياري از آنها بازداشت شدند".(بند 56) "وضعيت دانشجويان و روشهائي که در مورد آنها بکار برده شده است شباهت بسياري به وضعيت روزنامه نگاران و روشنفکراني دارد که نمونه هائي از آنها پيشتر شرح داده شد".(بند 58)

در اين ارتباط گزارشگر ويژه "نسبت به وضعيت دانشجوياني چون مهرداد لهراسبي، عباس دلدار و احمد باطبي نگراني شديد خود را ابراز کرده است". (بند 59)

 

آقاي کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد، مورد ديگري که توجه گزارشگر ويژه را بخود جلب نموده است وضعيت وکيلان در نظام جمهودي اسلامي ايران است. آقاي آمبئي ليگابو در گزارش خود بيان داشته است که:" وکيلان براي دفاع از موکلان خود از حق مصونيت در دادگاه برخوردار نيستند و گزارش شده است که (رژيم) اغلب براي تحت تعقيب قرار دادن وکيلان از قوانيني که در ارتباط با اتهام "نشر اکاذيب" است، استفاده مي کند".(بند 63) گزارشگر ويژه بعنوان نمونه به پرونده ناصر زرافشان وکيل مدافع حقوق بشر اشاره مي کند و در اين مورد بيان مي دارد که" آقاي زرافشان وکيل مدافع خانواده 4 روشنفکر برجسته و مخالف است که در سال 1998 با طرح و نقشه سرويسهاي اطلاعاتي رژيم کشته شدند. او در تاريخ 16 دسامبر 2000 (آذر 1378) بوسيله سازمانهاي قضائي نيروهاي مسلح (که اختيار بازداشت افراد غير نظامي را ندارد) و به دليل مصاحبه انتقاد آميز خود نسبت به نحوه تحقيقات و اعتراض به مفقود شدن برگه ها و اطلاعات داخل پرونده، با شکايت قاضي بازداشت شد.(بند 65)

 

آقاي دبير کل، ناصر زرافشان در يک دادگاه نظامي غير علني که صلاحيت محاکمه او را به عنوان فرد غير نظامي نداشت محکوم به 3 سال زندان و 70 ضربه شلاق شد و از حرفه خود بعنوان وکيل محروم گشت.(بند 66) به نظر گزارشگر ويژه "محاکمه و محکوميت آقاي زرافشان به آن علت بود که رژيم مي خواست از افشاء اطلاعاتي که مردم از طريق دفاعيات او در مورد پرونده قتلهاي زنجيره اي باخبر میشدند، جلوگيري نمايد.(بند 67)

 

آقاي کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد، بي ترديد شما از واقعه دهشتناک مرگ خانم زهرا کاظمي عکاس و روزنامه نگار ايراني- کانادائي باخبر هستيد. گزارشگر ويژه سازمان ملل، آقاي آمبئي ليگابو، بعد از شرح واقعه و اظهار نگراني عميق از آن معتقد است که خانم کاظمي بعنوان يک خبرنگار و بخاطر انجام وظائف خود بعد از دستگيري بقتل رسيد و او نه تنها هيچ پاسخ قانع کننده و کافي از طرف اولياء امور که مسئوليت کلي نسبت به وقوع اين جرم نفرت انگيز را داشتند، دريافت نکرده است بلکه آنها توانستند که شرايط مصونيت مطلوبي را براي مرتکبين اين جنايت در برابر نهادهاي مجري قانون فراهم کنند و در نتيجه پيام مسئولين حکومتي براي مردم ايران اين بود که مقامات رسمي براي انجام کارهاي خلاف خود مسئول و پاسخگو نمي باشند.(بند 78 و 79)

 

آقاي کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحدگزارشگر ويژه شما در ادامه گزارش خود به صراحت اظهار ميدارد که:

الف: "ناشران، مترجمان، هنرمندان و مديران، فعالين سياسي، اعضاء احزاب و سازمانهاي سياسي مخالف بطور مداوم يا مورد اذيت و آزار قرار مي گيرند و يا بوسيله اولياء امور تحت پيگرد قانوني مي باشند." (بند 82 و 87)

ب: (تعدادي از) "ملي مذهبي ها به خاطر ابراز عقيده و بيان صلح آميز خود در زندان بسر ميبرند." (بند 88)

ج: "قانون مطبوعات و قوانين کيفري (رژيم جمهوري اسلامي) ضمن آنکه منافات با ماده 19 بند 3 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي دارد، نقض آشکار حق آزادي عقيده و بيان شهروندان میباشد و همچنين مغاير بر بند 1 و 2 کنوانسيون مزبور است."(بند 95 و 98)

د: "وضعيت حق آزادي عقيده و بيان در ايران وخيم تر گشته است." (بند 104)

ه: "افرادي که بر اساس ابراز عقايد خود مدتهاي بسيار طولاني در سلولهاي انفرادي بازداشت شده اند، طبق مصوبه کميسيون حقوق بشر 23 /2003 شکلي از مجازات ظالمانه، غير انساني، افتاري تحقير آميز و شکنجه محسوب ميشود." (بند 106)

و: "درخواست آزادي زندانيان مطبوعاتي و کسانيکه به جرم ابراز عقيده مخالف (زندانيان سياسي) محکوم و مجرم شناخته شده اند." (بند 108)

 

آقاي کوفي عنان، اگر  اعضاء کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به گزارش نماينده ويژه سازمان ملل آقاي آمبئي ليگابو اعتناء نکرده اند و همزبان با سخنگوي قوه قضائيه رژيم جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 27 آوريل 2004 ، گزارش آقاي ليگابو را نه از نظر موضوعات مطرح شده و نه از نظر تحليل نظام حقوقي جمهوري اسلامي" قبول ندارند و آنرا واقع بينانه نمي دانند حداقل مي بايست به گزارشات سالانه نهادها و سازمانهاي بين المللي و غير دولتي دفاع از حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان خبرنگاران بدون مرز و يا ليگ بين المللي حقوق بشر توجه میکردند. اين سازمانهاي مدافع حقوق بشر بدون استثناء و بطور مداوم نقض فاحش حقوق بشر در ايران را هشدار داده اند. براي نمونه سازمان عفو بين الملل در گزارش اخير خود رژيم جمهوري اسلامي ايران را با حداقل 108 اعدام در سال گذشته در رديف دوم جهان قرار داده است و سازمان گزارشگران بدون مرز که همواره به افشاء تعرض به آزادي مطبوعات در جهان مي پردازد، ايران را با داشتن 12 روزنامه نگار در پشت ميله هاي زندان، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه توصیف کرده است و رهبر جمهوري اسلامي، سيدعلي خامنه اي را از جمله 42 رهبر و مقام دولتي در جهان میداند که دشمن آزادي مطبوعات است.

 

آقاي کوفي عنان، اينک که اعضاء کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نه به گزارش گزارشگر ويژه اهميت داده اند و نه به گزارشات متعدد سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر مبني بر نقض فاحش حقوق اوليه بشر در ايران توجه کرده اند و نه حتي به انتقاد برنده جايزه صلح نوبل که از نقض مداوم حقوق بشر در ايران گله و شکايت دارد، اعتنائي کرده اند. پس لااقل حق این بود که به اعترافات مقامات عاليه رژيم جمهوري اسلامي يعني رئيس قوه مجريه و مقننه ايران عنايت می فرمودند. براي نمونه رئيس جمهوري ايران  در تاریخ 26 آوریل 2004 زبان به اعتراف گشود و صراحتا اقرار کرد که "ما زندانيان سياسي داريم و کساني را داريم که بخاطر عقيده شان در زندان بسر مي برند".

 

آقاي کوفي عنان، با توجه به مطالب مذکور، يکايک اعضاء ۵۳ گانه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مقابل وجدان بيدار مردم ايران و افکار عمومي جهان در مظان اتهام ميباشند. آنها متهم هستند که بخاطر حفظ منافع استراتژيک و روابط منفعت طلبانه سياسي و اقتصادي کلاني که با رژيم جمهوري اسلامي دارند، از نقض فاحش و مداوم حقوق بشر در ایران چشم پوشي نموده اند و بدیهی است که شما به عنوان دبير کل سازمان ملل متحد در قبال اين رفتار مماشات جويانه اعضاء کميسيون حقوق بشر مسئول ميباشيد و در آینده عواقب ناشي از اغماض و ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را به عهده دارید.

کميته  دفاع از حقوق بشر در  ايران

اول ماه مي 2004 (11 ارديبهشت 1383)

www.polpiran.com

info@polpiran.com