www.polpiran.com
info@polpiran.com
ترجمه: ن.
نوری زاده
بخش هشتم
گزارش
کامل ناظران
حقوق بشر در
مورد ایران ژوئن
2004 ( خرداد 1382)
شماره 2 / E
مطبوعات
مستقل و
زندانها
"روزنامه ها
شکایت من به
کمیسیون اصل 90
را منتشر
کردند و حدودا
2 روز بعد از
انتشار، چند
لباس شخصی
سراغم آمدند و
مرا از مقابل
در خانه ام
درون ماشین
انداختند.
آنها مرا بطرف
جاده کرج
بردند و بطور
وحشیانه ای
کتکم زدند.
آنها سپس مرا
به تهران
بازگرداندند
و در مقابل
ساختمان مجلس
پائین
انداختند و
گفتند که:"اینجا
همانجائی است
که میخواستی،
اگر میخواهی
به مجلس بروی
و به کمیسیون
(اصل نود) شکایت
کنی، همین
جاست".(147)
هر اندازه که
حکومت توانست
صدای
انتقادها را خفه
کند به همان
میزان برای زندانیان
دشوار شد که
بتوانند از
ابزارهای
صحیح (قانونی)
جهت دفاع از
خود استفاده
نمایند. برای
زندانیان
سیاسی
مکانیزم رسمی
و قانونی
درخواست
استیناف و
تجدید نظر در دادگاه
بالاتری بود که
استفاده
از چنین
مکانیزم و
درخواستی
برای آنها
میسر نبود.
راههای غیر
رسمی برای
اطلاع رسانی و
دفاع از
زندانیان
سیاسی،
مطبوعات
اصلاح طلب و
کمیسیون اصل
نود مجلس بود
که آنهم بعدها
راهش مسدود شد
و (اینک) بطور
کلی صدایش
خاموش گشته
است.
با نگاهی به
گذشته، اینک
باید از
مطبوعات
مستقل که نقش
مهم و بسزائی
در حمایت و
دفاع از
زندانیان
سیاسی داشتند،
تشکر کرد.
بیشتر
روزنامه ها و
نشریات مانند توس،
بهار، بیان،
پیمان امروز،
سلام، صبح امروز،
نشاط، عصر
آزادگان، آبان،
ایران فردا،
گوناگون و
مشارکت دست به
کار حساس و
مشکل سیاسی
زدند و در
موضوعات
اعتقادی در
ایران قلم
فرسائی
کردند.(148) این
نشریات صفحات
کاملی را به
مقالاتی با
موضوعات
مختلف مثل
قوانین
اسلامی،
حکومت
دموکراسی،
حقوق زنان،
حقوق طبیعی،
حقوق بشر،
مشارکت جمعی در
امور حکومتی،
فلسفه شرق و
غرب و امور
جهانی اختصاص
دادند و آنها
را منتشر
نمودند.
مطبوعات صرف
نظر از ایجاد
فضای
روشنگرانه بحث
و گفتگو در
مورد این
موضوعات، نظارت نزدیکی
بر توسعه
سیاسی و
دموکراتیک
حکومت داشتند
و رفتار حکومت
با زندانیان
سیاسی را بطور
منظم برای
افکار عمومی
منعکس میکردند.
روزنامه
نگاران اصلاح
طلب در
کنفرانس ها و
میز گردهای
مقامات رسمی
حکومت حضور می
یافتند و در
مورد کارهای
گذشته و یا
برنامه های
آینده شان
سئوالاتی را
مطرح میکردند.
همچنین آنها
از بحثهای
کمیسیون های
مجلس گزارش
تهیه می
نمودند و طرحها
و یا لوایحی
را که مجلس
تصویب میکرد و
آن طرحها و یا
لوایح مرتبا
توسط شورای
نگهبان رد میشد
(149) و یا مورد
اعتراض رهبر
(سید علی
خامنه ای) قرار
میگرفت را در
معرض افکار
عمومی قرار می
دادند. روزنامه
های اصلاح طلب
گفتگوهائی که
بین قضات و
وکیلان در
مورد پرونده زندانیان
سیاسی انجام
می گرفت را
اغلب بعنوان
نامه به هیئت
تحریریه در
روزنامه درج
میکردند.
روزنامه
نگاران در دادگاهها
حضور می
یافتند و (در
فرصتهای
مناسب) درخواست
مصاحبه با
زندانیان را
می نمودند و
یا با قضات در
مورد پرونده
نویسندگان، روزنامه
نگاران و
سردبیران
سیاسی سئوال
میکردند و
بدین طریق
پیگیر سرنوشت
آنها میشدند.
در خلال
اولین دوره
سرکوب در سال 2000
و 2001، افرادی که
دستگیر و
زندانی شدند
از ابتدائی
ترین امکانات
محروم بودند.
آنها
دریافتند که
پرونده شان
بوسیله رسانه
های گروهی
مستقل برای
افکار عمومی
منعکس شده است.
در این رابطه
زندانیان
سابق در گفتگو
با ناظران
حقوق بشر
اظهار کردند
که: "پافشاری
روزنامه های
اصلاح طلب در
مورد پیگیری
وضعیت
(زندانیان
سیاسی) و
ارائه
اطلاعات از
شرایط و وضعیت
آنان بطور
انتقاد آمیزی
منتشر میشد و
همین امر باعث
شد که
زندانیان و
خانواده آنها
قادر شوند تا
از مطبوعات
جهت تهدید و
جلب افکار
عمومی در
مواردی چون
مراقبتهای پزشکی
زندانیان،
ملاقات منظم
خانواده ها،
برگزاری
دادگاه علنی،
درخواست
آزادی افراد
در موعد مقرر،
استفاده
نمایند. آنها
همچنین قادر
شدند که حکومت،
بهای سنگینی
را جهت ایجاد
فضای سیاسی در
بد رفتاری و شکنجه
زندانیان،
پرداخت نماید.
نامه هائی که
توسط
زندانیان نوشته
میشد و به
خارج ارسال می
گردید،
بلافاصله در
روزنامه ها
درج میشد و
همچنین نظرات
آنها در مورد
دادگاه های
(غیر علنی) و
سخنان اعضاء
خانواده ها در
ملاقات با
زندانیان
سیاسی بطور
مرتب منعکس می
گردید. همسر
یکی از
سردبیران
زندانی در
آوریل 2000 به
ناظران حقوق
بشر اظهار کرد
که: "ما وقتی
فهمیدیم که
رئیس قوه
قضائیه از
مجلس دیدن
خواهد کرد به
آنجا رفتیم و
به مطبوعات نیز
اطلاع دادیم
تا به آنجا
بیایند. ما
رفتیم و در
بیرون دفتر به
انتظار
ایستادیم. وقتی
که رئیس قوه
قضائیه
(شاهرودی
عراقی) بیرون
آمد، ما شروع
به پرسش کردیم
که:شوهران ما
کجایند؟ چه
موقع آنها
محاکمه
خواهند شد؟
چرا آنها با
توجه به اینکه
جرمی مرتکب
نشده اند در
زندان هستند؟
آنها ترسیده
بودند زیرا
روزنامه
نگاران در
آنجا حاضر
بودند و مطالب
را یادداشت
میکردند. در
نتیجه آنها به
ما قول یک
ملاقات را
دادند. ما
همیشه به محض
اطلاع یافتن
از تاریخ
دادگاه
زندانیان و یا
هر کجا که
برای
دادخواهی می
رفتیم، به
روزنامه
نگاران اصلاح
طلب خبر می
دادیم. ما
مطمئن بودیم
که آنها این
موضوعات را
جهت اطلاع
افکار عمومی
منتشر می کنند
و نیز می
دانستیم که
آنها پیگیر پرونده
زندانیان
سیاسی هستند."(150)
او و دیگر
همسران و
اعضاء
خانواده
زندانیان سیاسی
توانستند که
"کانون
خانواده
زندانی سیاسی"
را سازماندهی
کنند. آنان هر
حادثه ای که در
مورد پرونده
زندانیان
سیاسی رخ می
داد را به خبرنگاران
اطلاع می
دادند. (برای
مثال در
زمانیکه قرار
بود زندانیان
آزاد شوند،
گروه زیادی از
مردم را جهت
اجتماع در
مقابل درب
زندان اوین سازماندهی
کردند.) آنان
همچنین به
اطلاع خبرنگاران
می رساندند که
هفته هاست هیچ
ملاقات حضوری
یا تلفنی با
زندانیان
سیاسی نداشته
اند و یا
خبرنگاران از
طریق کانون
اعضای
خانواده
زندانیان از
برگزاری غیر
علنی دادگاه
ها با خبر می
شدند. بدیهی
است مطبوعات
مستقل یکی از
راههای غیر
رسمی بود که
اعضاء
خانواده زندانیان
سیاسی را قادر
می ساخت از
حقوق زندانیان
دفاع نمایند و
نظرات آنها را
منعکس نمایند.
زندانیان
سابق آنروزها
در گفتگو با
ناظران حقوق
بشر اظهار
داشتند: "آنها
احساس
میکردند
کسانی در
بیرون از زندان
برای آزادی
آنها مبارزه
می نمایند و
بخوبی آگاه
بودند که
فراموش نشده
اند. این
زندانیان روزهائی
را بیاد
آوردند که
آنها از
سلولهای انفرادی
خارج شدند و
اجازه پیدا
کردند که بمدت
20 دقیقه در
بیرون قدم
بزنند. آنها
وقتی که آزاد
شدند
دریافتند که
انتقادهای
خانواده آنان
که بوسیله
روزنامه های
اصلاح طلب
انتشار می
یافت، مقامات
حکومتی را تحت
فشار قرار داده
و آنها را
مجبور ساخته
است که
تسهیلاتی
(موقتی) برای
زندانیان
سیاسی ایجاد
نمایند. یکی
از زندانیان
سابق در گفتگو
با ناظران
حقوق بشر
اظهار داشت: "وقتی
آنها مرا
گرفتند، بنظر
دنبال بهانه ی
دیگری نمیگشتند
زیرا بسیاری
از روزنامه
نگاران و مجلس
و حتی مردم از
ما حمایت
میکردند. اما
آنها بعدها
شروع کردند به
اقرار گرفتن و
دنبال
چیزهائی
گشتند تا
بتوانند در
رسانه ها از
آنها استفاده
نمایند.
کسانیکه اینجا
هستند (خارج
از کشور) اینک
در دنیای
کاملا متفاوت
بسر می برند.
ما خیلی شانس آوردیم."(151)
نشریات و
روزنامه
نگاران اصلاح
طلب با منتشر کردن
اقدامات مجلس
از آنها حمایت
می نمودند و نیز
همواره پیگیر
پرونده
زندانیان
سیاسی بودند.
آنان تحقیقات
کمیسیون اصل
نود مجلس و
نظرات
پیرامون آنها
را در معرض
افکار عمومی
قرار می دادند
و از قضات و
دیگر مقامات حکومتی
در باره این
تحقیقات نظر
می خواستند.
بدیهی است در
این فضا،
حکومت بخاطر
امنیت و مصونیت
قضات (فرمایشی)
بازجویان و
نهادهای شبه
نظامی لباس
شخصی میبایست
مطبوعات
اصلاح طلب را
توقیف کند.
حکومت تحت راهنمائی
های دفتر
رهبری (سید
علی خامنه ای)
تنها صدای
دفاع از حقوق
زندانیان سیاسی
را خاموش کرد.
در این رابطه
روزنامه ها
یکی بعد از
دیگری توسط
احکام قاضی
مرتضوی توقیف
میشدند و
روزنامه
نگاران و
سردبیران را
بازداشت و به
زندان می انداختند
و یا تهدید به
زندان، می
کردند. (در این
فضای وحشت)
روز بروز از
مطرح شدن
پرونده های
زندانیان
سیاسی در
مقابل افکار
عمومی کاسته
میشد.
در اواسط سال
2001 حداقل 50 نشریه
توقیف شدند و
قضات
توانستند نفس
راحتی از عدم حضور
روزنامه
نگاران در
دادگاههایشان
بکشند. قضات
مطمئن شده
بودند که نه
تنها دیگر در
دادگاهها
مورد سئوال
قرار نمی
گیرند بلکه از
انتشار وسیع
بیانیه های
انتقادی
کمیسیون های مجلس
هم دیگر خبری
نیست. قضات
دریافتند که
با توقیف
نشریات، زندانیان
سیاسی امید
خود را از
اینکه افرادی
در خارج از
زندان پیگیر
وضعیت
آنهاست، از
دست داده اند.
ابراهیم نبوی
در این باره
به ناظران
حقوق بشر
اظهار کرد: "قضات
و محافظه
کاران همواره
نگران بودند
که روزنامه ها
دوباره
بازگردند.
آنها نگران
بودند که اگر
روزنامه ها بازگردند
آنها چه
خواهند نوشت!
روزنامه ها ابزار
بسیار مهمی در
افشاء
فشارهائی بود
که آنها در
زندان بسر ما
می آوردند.
حالا برای کسانیکه
در زندان
هستند، وضعیت
بسیار بسیار
بدتر شده
است.(زیرا
روزنامه ها در
توقیف می
باشند)(152)
طبق گزارش،
فقط یک
روزنامه اصلی
اصلاح طلب به
نام شرق اینک
باقی مانده
است.(153) از طرفی
سایتهای
اینترنتی که
مراکز بیشتر
آنها در خارج
از کشور است،
بعنوان منابع
اطلاعاتی
مهمی برای
ایرانیانی که
به اینترنت
دسترسی دارند،
بشمار می رود.
برای افرادی
که در زندان
بسر می برند
شانس بسیار
کمی وجود دارد
تا بتوانند
اطلاعاتی در
مورد وضعیت
خود، در اختیار
افکار عمومی
قرار دهند. در
زمان تهیه این
گزارش هنوز
افراد بسیاری
در زندان محبوس
می باشند. این
افراد
شامل:عباس
عبدی، ناصر
زرافشان،
احمد باطبی،
تقی رحمانی،
هدی صابر، علی
رحمانی،
گنجی، حسن
یوسفی
اشکوری، ایرج
جمشیدی،
سیامک
پورزند، عباس
دلدار،
مهرداد لهراسبی
(و بسیاری از
زندانیان
گمنام دیگر- م)
می باشند.
گزارشات غیر
مستقیمی مبنی
بر شکنجه و
اعمال رفتارهای
ناشایست جهت
اقرار گرفتن
از چندین دانشجو
که در
اعتراضات
جولای 2003
دستگیر شدند،
وجود دارد.
برای مثال،
آنها در مقابل
دوربین قرار
گرفته اند و
ضمن اظهار
ندامت از رهبر
(سید علی
خامنه ای) طلب
عفو نموده
اند. در این
رابطه، بحث در
مورد نوع
شکنجه و
فشارهائی که
باعث اقرار
کردن آنها شده
است وجود
دارد. بیشتر زندانیان
سیاسی که
نامشان برای
عموم مشخص نیست
و یا کسانیکه
در سلولهای
انفرادی در
مراکز نامعلوم
بازداشت
هستند، نه
تنها از
ابزارهای قانونی
(مثل وکیل و
دادگاههای
علنی) محروم
می باشند بلکه
بطور آشکار از
ابزار غیر
رسمی مثل
روزنامه های
مستقل هم بی
بهره می
باشند.(154)
کمیسیون اصل
نود
کمیسیون اصل
نود یکی از
کمیسیونهای
مجلس می باشد
که طبق قانون
اساس تشکیل
شده است. در
این اصل آمده
است که:" هر كس
شكايتي از طرز
كار مجلس يا
قوه مجريه يا قوه
قضائيه داشته
باشد, مي
تواند شكايت خود
را كتبا
به
مجلس شوراي
اسلامي عرضه
كند. مجلس
موظف است به
اين شكايات
رسيدگي كند و
پاسخ كافي دهد
و در مواردي
كه شكايت به
قوه مجريه و
يا قوه قضائيه
مربوط است
رسيدگي و پاسخ
كافي از آنها
بخواهد و در
مدت متناسب
نتيجه را اعلام
نمايدو در
مواردي كه
مربوط به عموم
باشد به اطلاع
عامه برساند."
در بحبوحه آزادی
مطبوعات،
کمیسیون اصل
نود به قضات و
دیگر مقامات
محافظه کار
حکومتی فشار میآورد
(155). این کمیسیون
که قدرت
اجرائی ندارد
طبق قانون
اساسی موظف
است به شکایات
افراد علیه سه
قوه حکومتی
رسیدگی نماید.
هنوز
هنگامیکه به
مطبوعات و
اعضاء مجلس
جهت دفاع از
حقوق
شهروندان فشار
از ناحیه
حکومت وارد
میشود
کمیسیون اصل نود
تنها ابزار
رسمی است که
به شکایات
آنها رسیدگی
می کند زیرا
مطبوعات
کمیسیون را به
عنوان ابزاری
جهت انعکاس
اخبار و جلب
توجه افکار عمومی
نسبت به وضعیت
و پرونده
هایشان تلقی
می کنند.(این
گزارش در
اواخر مجلس
ششم که هنوز
کمیسیون اصل
نود فعال بود
تهیه شده است.
م)
در سال 2000 و 2001،
کمیسیون اصل
نود توانست
فشارهای موثری
روی دستگاه
قضائیه در
ارتباط با
دستگیری
روزنامه
نگاران،
دانشجویان و
رفتار با زندانیان
سیاسی را وارد
آورد.(156) یکی از
گزارشات مهم
کمیسیون اصل
نود که بطور آشکار
فضای وخیم
حقوق بشر در
ایران را نشان
می داد، گزارش
بازداشت و مرگ
عکاس و روزنامه
نگار ایرانی،
کانادائی، زهرا
کاظمی بود.
این گزارش
کیفر خواست
دروغینی که از
طرف قوه
قضائیه بویژه
دادستان کل آن
سعید مرتضوی
تنظیم شده بود
و سعی در
پنهان نمودن
علت واقعی مرگ
خانم کاظمی
داشت را بیان
کرد. این
گزارش نوشت: "آقای
مرتضوی
کمیسیون را به
عدم اطلاع از
قانون متهم
کرده است(157) و می
گوید که: الزام
قانونی به
شرکت در جلسات
کمیسیون اصل
نود ندارم، در
حاليكه اگر آقاي
مرتضوي مرور
كوتاهي به
قوانين
موضوعه در
خصوص حدود
اختيارات كميسيون
مصوب مجلس
شوراي اسلامي
مي كردند هرگز
با چنين
صراحتي مرتكب
اين اشتباه
بزرگ نمي شدند
و كميسيون را
متهم به عدم
اطلاع از
قوانين نمي
كردند. براي
روشن شدن اين
نكته بايد
ماده 2 قانون
نحوه اجراي
اصل 90 قانون
اساسي مصوب 25/8/1365
مجلس را كه به
تاييد شوراي
نگهبان نيز رسيده
است را مورد
توجه قرار داد
كه مقرر داشته
« ... اين كميسيون
مي تواند جهت
كسب اطلاعات
كافي از
مسوولين
مذكور قواي سه
گانه جمهوري
اسلامي و تمام
وزارتخانه ها
و ادارات و
سازمانهاي وابسته
به آنها و
بنيادها و
نهادهاي
انقلابي و
موسساتي كه به
نحوي از انحاء
به يكي از
قواي فوق
الذكر مربوط
مي باشند.» دعوت
يا مستقيما با
آنها مكاتبه
نمايد و آنها
مكلف به اجابت
هستند و در
صورت تخلف و
ثبوت جرم عدم
پاسخگويي
توسط كميسيون
واعلام آن
دادگاه صالح
موظف است خارج
از نوبت
رسيدگي و در
صورت ثبوت جرم
مقدار كيفر
مذكور در
تبصره ماده
واحده مصوب 5/2/1365
را مشخص و
نتيجه را به
كميسيون
اعلام نمايد.»
با اين وصف
اظهار نظر
آقاي مرتضوي
به عنوان
دادستان
عمومي
وانقلاب تهران
از هر جهت
موجب شگفتي
است." (158)
در حالیکه دستگاه
قضائیه به جای
پاسخ مناسب به
نکات جدی که
در گزارش مطرح
شده بود، با زور
به روزنامه ها
اخطار نمود که
اگر می خواهند
روزنامه شان
توقیف نگردد،
از درج
کمیسیون اصل
نود خودداری
کنند. با وجود
این تهدید این
گزارش بوسیله
یک روزنامه در
تهران بطور
کامل منتشر شد
و بیشتر سایتهای
اینترنتی
آنرا منعکس
کردند اما با
توجه به
دسترسی کم
ایرانیان به
اینترنت،
انعکاس آن از
طریق اینترنت
محدود بود. در
این رابطه
بیشتر
نمایندگان
مجلس نیز که
در صدد سخن
گفتن از شرایط
زندانیان
سیاسی و انتقاد
به رفتار بدی
که از ناحیه
قوه قضائیه
نسبت به
فعالین،
روزنامه
نگاران انجام
می گرفت، مورد
تهدیدات
مشابه قرار
گرفتند.
لباس شخصی ها
که (از طرف
جناح سید علی
خامنه ای و
رفسنجانی- م)
حمایت می شوند
به نمایندگان
منتقد در
مجامع عمومی و
سخنرانی ها
حمله ور شدند.
یک فعال سیاسی
در این رابطه
به ناظران
حقوق بشر گفت
که: " کمیسیون
اصل نود نقش و
وظیفه بسیار
مهمی دارد.
اما آنها چه
کنند که نه
تنها قدرت
اجرائی ندارد
بلکه بعضی از
اعضاء آنرا
نیز بازداشت
کرده اند."(159)
پاورقی
ها:
147-
گفتگوی تلفنی
ناظران حقوق
بشر با حسین ت.
(اسم مستعار) 8
دسامبر 2003
148-
نشریات توس،
بهار، بیان،
پیغام امروز،
سلام، صبح
امروز، نشاط،
عصر آزادگان،
آبان، ایران
فردا، مشارکت
نشریاتی
بودند که
توقیف شدند.
149-
شورای نگهبان
از 12 نفر قاضی و
آخوند (که
منصوب سید علی
خامنه ای)
هستند، تشکیل
شده است. این افراد
حق رد (وتو)
قوانین مصوبه
مجلس را
دارند.
150-
گفتگوی
ناظران حقوق
بشر با خانواده
یک زندانی
سابق
سیاسی 11
دسامبر 2003
151-
گفتگوی
ناظران حقوق
بشر با سیامک
س. لندن،
21 دسامبر 2003
152-
گفتگوی تلفنی
ناظران حقوق
بشر با
ابراهیم نبوی،
8 ژانویه 2004
153- تا
ماه فوریه 2004
یعنی زمان
انتخابات
مجلس، شرق و
یاس نو در
روزنامه
(اصلاح طلب) وجود
داشتند. در
اواخر سال
گذشته هر دو
روزنامه مورد
هجوم و تهدید
به توقیف موقت
و دائمی قرار
گرفتند. بنابر
گزارش رسیده
به ناظران
حقوق بشر، یاس
نو با انتشار
گزارش
کمیسیون اصل 90
در مورد عکاس،
روزنامه
نگار، زهرا
کاظمی در پائیز
2003 خود را در خط
آتش قرار داد.
دادستان کل،
سعید مرتضوی به
سردبیر
روزنامه
تلفنی اخطار
کرد که از درج
گزارش
خودداری
نماید. اما
روزنامه قبلا
برای چاپ به
چاپخانه
سپرده شده
بود. یاس نو تنها
روزنامه ای
بود که گزارش
کمیسیون اصل 90
را کاملا
منتشر کرد. در
وقایعه
انتخابات
مجلس هفتم در
فوریه 2004،
مرتضوی
دوباره
روزنامه های
مستقل باقی
مانده را
تهدید و اخطار
کرد که دقت
بیشتری در
مورد نوشته
های خود
نمایند. در 17
فوریه اعضائ
مجلس که
صلاحیت آنها
برای دور بعدی
انتخابات
مورد تائید
قرار نگرفته
بود، نامه ای
به رهبر (سید علی
خامنه ای)
نوشتند و از
نقش مستقیم او
(در سرکوب)
روزنامه ها و
ناشایست
اعلام کردن
مطالب
روزنامه ها،
انتقاد کردند.
این نمایندگان
او را به
"پایمال کردن
ارزشهای حقوق
بشر اسلامی" متهم
نمودند. در
این میان دو
روزنامه دمکراتیک
شرق و یاس نو
قسمت اول این
نامه را بطور
بی سابقه ای
منتشر کردند.
در 18 فوریه
دادستان کل
سعید مرتضوی
دستور داد که
هر دو روزنامه
توقیف شوند و
از نیروهای
امنیتی قوه
قضائیه خواست
که به دفتر دو
روزنامه
بروند و از
انتشار بقیه
نامه جلوگیری
نمایند. بسته
شدن بازار در
روزهای نزدیک
به انتخابات مجلس
(هفتم) تنها
صدای انتقاد
آمیز در ایران
بود.
دو
هفته بعد
روزنامه شرق
اجازه یافت تا
مجددا منتشر
شود اما یاس
نو همچنان در
توقیف باقی ماند.
"رسانه های
اصلاح طلب در
آستانه
انتخابات از سخن
گفتن
بازماندند"،
محسن عسکری،
گیرث اسمیت،
فاینانشال
تایمز، 20
فوریه 2004.
"ایران، انتخابات
یا تحریم"،
نازیلا فتحی، نیویورک
تایمز، 22
فوریه 2004
154- برای
مثال هنوز
تعداد اعضائ
ائتلاف ملی
مذهبی ها در
زندان معلوم
نیست و یا از
نام و مکان و وضعیت
قانونی بیشتر
دانشجویان
معترض و فعالین
دانشجوئی،
اطلاعی در دست
نیست. بعضی از
افراد در
گفتگو با
ناظران حقوق
بشر اظهار
داشتند که هنوز
فعالین
دانشجو که در
اعتراض سال 1999
دانشگاه
تهران
بازداشت شده
بودند و نیز
دانشجویان
معترض سال 2002،
در زندان بسر
میبرند.
155-
انتشار
مطبوعات بعد
از انتخاب
خاتمی بعنوان
رئیس جمهور به
معنای حکومت
قانون محسوب
نمیشود. آزادی
مطبوعات و
افزایش فضای
عمومی انتقاد
و گفتگو هائی
که بوسیله
مطبوعات صورت
میگرفت فقط از
طرف دولت
خاتمی تحمل
میشد. اصلاحات
قانونی و
حمایت هائی که
از آن میشد
بدلیل (دفاع
از آزادی)
نبود زیرا
مقامات
حکومتی قادر
شدند بعدها
براحتی این
"آزادیها" را
خلع سلاح
نمایند.
156- در
آوریل 2001
کمیسیون اصل 90
اعلام داشت که
میبایست در
مورد عملکرد
قوه قضائیه
تحقیق جدی
بعمل آید و
قدم اول در
این مورد،
تحقیق راجع به
نویسندگان و
روزنامه
نگاران اصلاح
طلب است که در
زندان بسر
میبرند. "قوه
قضائیه واکنش
نشان داد"-
ایرنا، 11
آوریل 2001 .
سخنان قاضی
علیزاده خطاب
به اعضائ مجلس
(ششم) که در این
تحقیقات نقش
داشتند بشرح
زیر میباشد:
" آقای
انصاری چرا
شما در مورد
چند روزنامه
نگار که بطور
قانونی
بازداشت شده
اند اینهمه قیل
و قال براه
میاندازید و
چرا روند
قانونی را زیر
سئوال
میبرید؟"
در
اوائل سال 2001
کمیسیون اصل 90
مجلس از آیت اله
شاهرودی
(عراقی) خواست
تا
دانشجویانی
که در
اعتراضهای
سال 1999 در
دانشگاه
تهران
بازداشت شده
بودند را آزاد
نماید. محمد
دادفر
نماینده مجلس
در این مورد
اظهار داشت
که: " در مورد
پرونده حمله
به خوابگاه
دانشجویان،
فقط این دانشجویان
بودند که
بازداشت و
مجازات شدند و
هیچ یک از
نیروهای
امنیتی قضائی
و یا نهادهای
دیگر مقصر
شناخته نشدند.
همچنین در
مورد لباس
شخصی ها در
دادگاه زد و
بند صورت گرفت
و هنوز از
وضعیت آنها
هیچ خبری در
دست نیست.
واژه "
نهادهای
دیگر" اشاره
به نهادهای
غیر قانونی
موسوم به لباس
شخصی های
انصار حزب اله
و نیروهای شبه
نظامی بسیج
میباشد.
نماینده مجلس
از شاهرودی
(عراقی) خواست
تا دانشجویان
آزاد شوند،
ایرنا، 27
ژانویه 2001
157- مرتضوی
نامه
خشمگینانه ای
در پاسخ به
درخواست
کمیسیون اصل 90
که همراه با
اسناد و
اطلاعات بود،
نوشت که: "
کمیسیون اصل 90
حقی به دخالت
کردن در امور
قضائی را
ندارد."
ایسنا، 3
نوامبر 2003
158- گزرش
کمیسیون اصل 90
در مورد قتل
زهرا کاظمی، پرونده
شماره 4952، در
صحن مجلس در
تاریخ 28 اکتبر 2003
خوانده شد و
بوسیله
ناظران حقوق
بشر به انگلیسی
برگردانده شد.
159-
گفتگوی
ناظران حقوق
بشر با سیامک
س. 21 دسامبر 2003.
