www.polpiran.com

info@polpiran.com

           

ترجمه: ن. نوری زاده

 

 

گزارش کامل ناظران حقوق بشر در مورد ایران ژوئن 2004 ( خرداد 1382) شماره 2 / E

 

 

بخش  هفتم

 

روبرو شدن با دستگاه قضائیه

 

"وقتی در دادگاه "سیاست" از دری وارد میشود، عدالت از پنجره خارج می گردد." آیت الله خمینی(مفتی حکم قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367)

"من احتیاج به قانون ندارم، خودم قانون هستم." سعید مرتضوی دادستان عمومی تهران در نشست با خانواده های زندانیان سیاسی(100)

 

ریشه تمام سرکوب های سیستماتیک و منظم در ایران و افرادی که از حکومت انتقاد می کنند در نهاد دستگاه قضائیه ایران است. چند قاضی که بوسیله رهبر (سیدعلی خامنه ای) انتصاب شده اند، مسئول و عامل اجرائی "قانون" و سرکوب در جهت خواسته او می باشند. سیستم قضائی ایران در عمل ابتدائی ترین روند اعاده حقوق شهروندان را در تمام سطوح اجتماعی نقض می کند. نقض این حقوق شامل حق وکیل داشتن، حق وقت و امکانات لازم داشتن برای آماده کردن دفاعیات، حق برخورداری از یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل، بیطرف و علنی، حق بررسی گفته ی شاهدانی که علیه متهم شهادت می دهند و در صورت مجرمیت حق استیناف در یک دادگاه عالی تر میباشند.(102)

قوه قضائیه آشکارا و بطور وقیحانه هر کسی که خواهانه اصلاحات و عدالت اجتماعی است را بی آبرو و مفتضح می نماید.(103) قضاتی که هم اکنون بعنوان دادستان، بازجو و قاضی حکم صادرمیکنند، پرونده های افرادی را که بخاطر عقاید سیاسی بازداشت شده اند در دست دارند. بیشتر زندانیان سیاسی سابق در گفتگوی با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند: زمانی که آنها در زندان اوین حبس بودند، نگهبانان، کارکنان زندان و دیگر زندانیان (عادی) آنان را بعنوان "زندانیان مرتضوی" می شناختند. برای مثال یکی از این زندانیان به ناظران حقوق بشر گفت که:"مهم نیست که در کجا بودید، اگر سیاسی هستید، بطور مستقیم تحت کنترل مرتضوی واقع خواهید شد."(104)

(بدیهی است در این میان) چند فرد مسئولیت بیشتر و کلیدی نسبت به سعید مرتضوی جهت تبدیل کردن قوه قضائیه بعنوان ابزار دائمی سرکوب، دارند. مرتضوی ابتدا بعنوان قاضی دادگاه عمومی تهران، شعبه 1410 به رسیدگی پرونده های کلیدی مربوط به آزادی مطبوعات پرداخت. بنابر گزارش، مقامات پرونده های حساس مطبوعاتی همراه با شاهدان مطمئن علیه متهمین(سردبیران روزنامه ها) را آماده کردند تا مرتضوی در دادگاه های (فرمایشی) به رسیدگی آنها بپردازد. طبق چند منبع و افرادی که با ناظران حقوق بشر گفتگو کرده اند، مرتضوی در هنگام بررسی پرونده ها همواره با مقامات (بالا) بوسیله تلفن مشورت می کرد. مرتضوی در سال 2003، بعنوان دادستان عمومی تهران که مقام مهم و بالاتری است، گمارده شد. این انتصاب به این معنا است که او مسئولیت پی گیری تمام پرونده های روزنامه نگاران سرشناس، فعالان سیاسی و دانشجویان معترض را بعهده دارد. طبق گزارشات رسیده، احراز این مقام در واقع پاداش مرتضوی بعنوان قاضی قابل اعتماد (سیدعلی خامنه ای) بود. سعید مرتضوی بطور شخصی، در چندین بازجوئی شرکت داشت. او در این بازجوئی ها صرف نظر از تهدید افراد دستگیر شده، دستور می داد که به آنها تعرض جسمی (شکنجه) صورت گیرد.

عیب  و نقض های دستگاه قضائیه ایران  فقط محدود به مرتضوی نیست بلکه مسئولیت نقض منظم حقوق شهروندان که بوسیله دستگاه قضائی اعمال می شود به عهده بالاترین مقام قضائی(که منصوب سیدعلی خامنه ای است) می باشد. قضاتی که پرونده های سیاسی را رسیدگی می کنند اغلب با متهمین در اطاق های بازجوئی و مراکز بازداشتگاههای پنهان "ملاقات" میکنند. بیشتر زندانیان در گفتگو با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که آنها قاضی علیزاده و قاضی مرتضوی را در بند 209 زندان اوین دیده اند که این دو در عین قضاوت، همزمان دادستان و بازجوئی از متهمین را به عهده داشتند. (امیدی به بهبودی) و اصلاح سیستم قضائی ایران در برخورد (حقوقی، قانونی و انسانی) با افرادی که بخاطر مخالفت صلح آمیز خود زندانی می شوند، نیست.

 

 

ممانعت از داشتن وکیل و آماده کردن دفاعیات متهم

کسانیکه به خاطر ابراز عقاید سیاسی دستگیر و زندانی شده اند از حق داشتن وکیل محروم شده اند. (برای مثال) بسیاری از زندانیان سیاسی اظهار داشتند که خواستن وکیل، اثر نامطلوبی از طرف مقامات قضائی نسبت به پرونده آنها داشته است. بعبارت دیگر کسانیکه دارای وکیل بودند به آنها اجازه ملاقات خصوصی با موکل خود را ندادند. در اولین مرحله سرکوب، چند وکیل مدافع شناخته شده که در مورد پرونده روزنامه نگاران و سردبیران فعال بودند، دستگیر شدند. در نتیجه بیشتر وکیلان مدافع از پذیرش وکالت و پرونده هائی که در ارتباط با مسائل سیاسی است، واهمه دارند.(105) در این فضاء حتی برای کسانیکه بعنوان مشاور و وکیل مدافع برگزیده شده اند، بندرت امکان دارد که بتوانند به تحقیق و دفاع موثر علیه اتهامات موکلین خود بپردازند. بنابراین وکلای مدافع قادر نیستند که به ابتدائی ترین وظائف وکالت خود، بپردازند. وکیلانی که به حد کافی شجاعت داشتند و پرونده هائی که در ارتباط با آزادی عقیده و بیان بود را قبول کردند به جرم "نشر اکاذیب" (بازداشت شده اند) و یا در خطر دستگیری قرار دارند.(106) (وضعیت) بازداشت شدگان سیاسی که دارای وکیل مدافع هستند با وضعیت بازداشت شدگانی که وکیل مدافع ندارند، چندان فرق قابل توجهی ندارد.

 

دادگاههای غیر علنی

تمام دادگاههای ایران طبق قانون می بایست بطور علنی برگزار گردد.(107) پرونده های سیاسی و مطبوعاتی می باید در حضور هیئت منصفه و هیئت قضات رسیدگی گردد.(108) در این رابطه بیشتر پرونده هائی که مورد تحقیق و بررسی ناظران حقوق بشر قرار گرفتند، پرونده هائی بود که در اتاقهای غیر رسمی (اطاق بازجوئی) و بین زندانی و قاضی (بدون وکیل و هیئت منصفه) برگزار شده بود. در این نوع رسیدگی ها قاضی اصرار داشت که زندانی "همکاری" و "اعتراف" نماید. بندرت زندانیان سیاسی را به دادگاه می بردند تا آنها بتوانند قاضی و شاکیان خود را از نزدیک مشاهده کنند. (بنا بر گزارش در تمام پرونده های مطبوعاتی، شاکیان از دستگاه های حکومتی و یا از اعضاء نظامی سپاه پاسداران بودند.) بدیهی است این نوع "دادگاهها" نه تنها نقض آشکار و اولیه حقوق زندانی است بلکه باعث اقرار گرفتن با تهدید و زور در اتاقهای دربسته می گردد.(109)

علت اجتناب دستگاه قضائی ایران از برگزاری دادگاه علنی، جلوگیری از دادخواهی (زندانیان سیاسی) در مقابل افکار عمومی مردم می باشد. (برای مثال) در اواخر سال 2000، اکبر گنجی روزنامه نگار در دادگاه علنی به دستگیری و بازداشت خود بشدت اعتراض نمود و مسببین این اعمال را مورد حمله قرار داد. او همچنین رفتارهای بد (شکنجه) که در زندان نسبت به او اعمال شده بود را در حضور خبرنگاران بین المللی افشاء کرد.(110) بنا به گفته زندانیان سیاسی سابق از طرفی قضات از آن زمان به بعد از برگزاری دادگاههای علنی و اجرای قانون متوحش شدند زیرا آنها بر این باورند که با دادگاههای علنی محیط را برای مدعی علیه آماده میکند تا آنها  آزادانه سخن گویند و از طرف دیگر قضات با غیر علنی برگزار کردن دادگاهها باعث میشوند که انتقادهای جامعه بین المللی برانگیخته شود. بنا بر این در این وضعیت (بغرنج) رژیم سعی می کند نشان دهد که دادگاهها علنی برگزار میشود اما قبل از برگزاری دادگاه به متهمین اخطار می کند که اگر آنها همکاری ننمایند باقی عمر خود را پشت میله های زندان خواهند گذراند. چند نفر از زندانیان سابق اظهار نمودند که قبل از برگزاری دادگاه، قضات به آنها تاکید کردند که اگر بخواهند مانند اکبر گنجی عمل کنند بلافاصله دادگاه علنی آنها تبدیل به غیر علنی خواهد شد و آنان بخاطر این عمل به مدت های نامعلومی در سلولهای انفرادی حبس خواهند شد.

قضاتی که پرونده های افرادی که توسط نهادهای موازی لباس شخصی ربوده شده اند و در سلولهای انفرادی مراکز غیر قانونی حبس بودند را مورد رسیدگی قرار می دهند، قضاتی هستند که از افراد لباس شخصی حمایت می کنند و این نشان دهنده آن است که "نهادهای موازی" و شبه نظامیان لباس شخصی از پشتیبانی رژیم برخوردار می باشند. برای نمونه، قضات نه تنها از نقض قانون توسط لباس شخصی ها چشم پوشی می کنند بلکه به نوعی و بطور مستقیم آنها را تشویق به نقض قانون می نمایند.

 

ممانعت از حق استیناف و تنظیم کیفر خواست

طبق قوانین ایران کسانیکه مجرم شناخته می شوند حق دارند طی 10 روز نسبت به حکم صادره اعتراض نمایند و بخواهند که این حکم در دادگاههای عالی تری مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. در عمل بیشتر زندانیان سیاسی هرگز امکان دادخواست مجدد را نسبت به حکم صادره در دادگاههای عالیتر را نداشته اند. زیرا به آنها گوشزد میشد که اگر آنها از درخواست تجدید نظر پرونده خود در دادگاه عالی تر صرف نظر ننمایند، نه تنها به زندان بازخواهند گشت بلکه مدت محکومیت آنها نیز افزایش خواهد یافت.

دستگاه سیاسی قضائی ایران، افرادی که به جهت ابراز عقیده و بیان سیاسی زندانی شده اند را از آخرین مکانیزم باقی مانده که همانا حق استیناف و تجدید نظر نسبت به احکام صادره است محروم می سازد.

 

 

گواهان(شاهدان عینی)

مسعود بهنود

مسعود بهنود در بیست و هفتمین روز دستگیریش جهت ملاقات با خانواده اش احضار شد. او در این ملاقات مشاهده نمود که یک مرد غریبه کنار صندلی همسرش نشسته است. گفتگوی بهنود با این مرد شکل خنده داری بخود گرفت:

نگهبان به من (بهنود) گفت: این آقا یعنی آقای حسین آبادی وکیل توست." و در این حالت نگهبان رو به مردی که آنجا بود یعنی "وکیل من" کرد و ادامه داد که:"اما شما حق صحبت در مورد پرونده را با او ندارید."

 حسین آبادی:"پس من حرف دیگری برای گفتن ندارم."

 نگهبان:"قاضی مرتضوی گفته که شما حق حرف زدن در مورد پرونده را ندارید."

حسین آبادی: "خب، پس من باید بروم."(111)

بهنود از آن موقع به بعد دیگر قادر به ملاقات خصوصی با وکیل خود نشد. او بیاد می آورد که قاض مرتضوی به او گفته بود که:"اگر او (وکیل) آنجا نباشد بهتر است." با این حال بهنود در چندین موقعیت موفق به دیدن وکیل خود شد. در آخرین دیدار او از وکیل پرسید که آیا قادر است پرونده خود را ببیند. (زیرا) او فقط یکبار آنهم تقریبا یکهفته بعد از بازداشت، پرونده و موارد اتهامی خود را در دادگاه قاضی مرتضوی دیده بود.

" هنگامیکه من به دادگاه رفتم، مرتضوی گفت که تعداد 62 اتهام علیه تو وجود دارد و شاکیان هم  اعضاء بسیج و انصار حزب الله می باشند. آنها نام تعدادی از مقالات مرا در دفترهای خود یادداشت کرده بودند و در زیر بعضی از جملات مقالات من خط کشیده بودند ... من هرگز 62 اتهامی را که بوسیله شاکیانم صورت گرفته بود و نیز پرونده ی خود را ندیدم. از زندانی من چهار ماه می گذشت که به دادگاه رفتم، باید بگویم که اینبار اوضاع فرق کرده بود. مردی که مامور آوردن من به دادگاه بود، بعد از تحویل دادنم، آنجا را ترک کرد. مرتضوی به من گفت که به اتاق دیگر جهت دیدن قاضی علیزاده بروم. ماموران مرا به زیر زمین آن ساختمان (پارکینگ) هدایت کردند و سپس به درون پاترول نیسان انداختند. آنها چشم بند به چشمانم زدند و دستم را به دستبندی که به صندلی ماشین متصل بود، بستند و سرم را به طرف پایین فشار دادند. من آنها را نمی دیدم و حتی صدایشان را نمی توانستم تشخیص دهم. در حدود یکساعت و نیم که دور شهر گشتیم، آنها مرا از پله های مکانی پایین بردند، روی صندلی نشاندند و ناپدید شدند."

بعدها بهنود دریافت که آن مکان زندان 59 بوده است. او را در هشتمین روز بازداشت با تنی بیمار و محروم از مراقبتهای اولیه پزشکی نزد قاضی مرتضوی بردند:

مرتضوی به من گفت که:"می خواهم ترا نزد رفقایت در بند 325 بفرستم." (بند 325 اوین محل زندانی روزنامه نگاران و سردبیران بود) بعد از گذشت 5 ماه از بازداشتم فهمیدم که هیچ یک از حرفهای او درست نبوده است. در آخر بهنود را به بند 324 (114) انتقال دادند. به او در بازجوئی ها اطلاع دادند که می تواند دفاعیات خود را بنویسد. بهنود تکرار کرد که برای نوشتن دفاعیات، اطلاعات لازم قانونی را ندارد و مایل است که با وکیل خود در این مورد مشورت کند. اما جواب شنیده که چاره ای ندارد و باید بدون وکیل دفاعیات را بنویسد. همچنین او و دیگر زندانیان سیاسی برای تنظیم دفاعیات خود، تقاضای برگه های اضافی نمودند اما درخواست آنها اجابت نشد.(115)

هیچگاه به اطلاع بهنود نرسانده بودند که او را به چه جرمی محاکمه می کنند. او را احضار کردند تا قاضی مرتضوی را ملاقات نماید. مرتضوی در این ملاقات گفت:"دفاعیه خود را بنویس و بده تا من آنرا بخوانم، اگر ننویسی، همین جا خواهی ماند". آنها در اتاق بازجوئی یک برگه کاغذ مقابلم گذاشتند و گفتند که دفاعیات خود را همین جا بنویس. من نوشتم و آنها آنرا پاره کردند و گفتند که:"این چه نوشتنی است دوباره باید بنویسی". روز دیگر در اتاق بازجوئی مرتضوی به من گفت که "همکاری نمی کنی، من می خواهم واقعا ترا آزاد کنم اما تو همکاری نمی کنی. فقط کافی است که کلمات درست بکار ببری و درست بنویسی، من قادر خواهم بود که ترا آزاد کنم.(116)

در اواسط دسامبر سال 2000 یعنی درست یک روز قبل از شروع دادگاه به بهنود خبر دادند که باید نزد قاضی مرتضوی برود.

 مرتضوی: "تو آدم خوبی بودی، به ما کمک کن. فقط به من کمک کن تا آزادت کنم".

 در دادگاه روزنامه نگاران زیادی همراه با خبرنگاران بین المللی وجود داشت. او از برگزاری دادگاه علنی خیلی نگران بود و می ترسید که من مثل گنجی، اعتراض کنم. دادگاه خیلی شلوغ بود، مرتضوی مرا همراه با وکیلم و تشکری نماینده دادستان وقت به دفتر خود برد.

 تشکری گفت:"این یک دادگاه رسمی و در مقابل دوربین است." سپس آنها به من گفتند که اگر قبول کنم، دادگاه غیر علنی برگزار گردد، مرا آزاد می کنند. او به من گفت:"اگر دادگاه در مورد "مسائل منافی عفت" باشد، قاضی حق دارد آنرا غیر علنی برگزار نماید."

وکیلم گفت:"شما این کار را نمی توانید بکنید."

من نمی دانستم که قاضی در باره چه چیزی صحبت می کند. در این موقع مرتضوی عکس همسر مرا که لباس حمام بتن داشت و آنها آنرا از خانه ام برداشته بودند بیرون آورد و گفت:"بگو که این عکس را تو گرفتی والا ما او را دستگیر می کنیم. آیا تو همین را می خواهی؟"

تشکری گفت:" این کار در ارتباط با پخش عکسهای مستهجن است و طبق قانون جرم می باشد" و سپس ماده قانونی مربوطه را خواند. من و وکیلم  با هم گفتیم:"این هیچ چیزی را ثابت نمیکند".

او گفت:"خب وقتی که تو این عکس را گرفتی، فیلم آنرا برای ظاهر کردن به چه کسی دادی؟" و ادامه داد که:"اگر در دادگاه ساکت باشی ما کیفر خواست این جرم را امضاء نمی کنیم".(117)

دادستان تشکری در دادگاه علنی بهنود، کیفر خواست را همراه با موارد اتهام که شامل نگهداری هروئین و وسایل استفاده از آن و استعمال مواد مخدر غیر قانونی (تریاک) بود را خواند.(118) بهنود قبلا راجع به این اتهامات چیزی نشنیده بود. طبق قانون که جرائم مطبوعاتی می باید در حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، اما این دادگاه هیچ هیئت منصفه ای نداشت. در این مورد تشکری به وکیل بهنود اخطار کرد که "اگر شکایت کنی که در دادگاه از هیئت منصفه خبری نبود، می توانی این کار را بکنی اما بدان که موکل تو حداقل برای سه ماه دیگر در زندان خواهد ماند.(119) یک هفته بعد حکم 19 ماهه بهنود و سپردن وثیقه 300 میلیون تومان جهت آزادی او صادر شد.(120) بهنود در دادگاه و در دفاع از خود گفت:"نماینده دادستانی چند بند از اتهامات مرا مبنی بر تریاکی بودنم و چند جرم هم مربوط به نگهداری هروئین ذکر کرده  و سپس آنرا با مشروبات الکلی ارتباط داده است اما شما خیلی خوب می دانید که من فقط برای نوشته هایم محاکمه می شوم."(121)

بهنود همراه با وکیل خود تصمیم گرفتند با توجه به اینکه ممکن بود 14 ماه دیگر به این حکم اضافه گردد، درخواست تجدید نظرکنند. قاضی مرتضوی در این مورد به بهنود گفت که: "تقاضای تجدید نظر نکن، اگر این کار را انجام ندهی من هم یک چهارم از محکومیت ترا کم خواهم کرد. زیرا دادخواست های دادگاه در اختیار من است. این کار را نکن." بهر حال من تقاضای تجدید نظر و دادخواست کردم ولی مرتضوی آنرا به دادگاه تجدید نظر نفرستاد.

بهنود در پیشامدهای بعدی در مورد پرونده خود و اهدافی که قاضی آنرا دنبال می کرد بدون اینکه بداند که تقاضای دادخواست او به دادگاه فرستاده نشده است، از رسانه مدار بسته زندان شنید که دادگاه تجدید نظر حکم 19 ماه زندان او را تائید کرده است. قاضی مرتضوی در همان نیمه شب با تلفن دستی به بهنود گفت:"من به تو نگفتم که تقاضای تجدید نظر نکن." من (بهنود) رفتم تا او را ببینم و بدانم که قدم بعدی آنها چیست.

مرتضوی:"من حکم ترا درون کشوی میزم گذاشتم. چرا تو برای دانستن آن این همه عجله میکنی؟ اگر تو قول بدهی که دست از نوشتن برداری من این حکم را به اداره اجرائی قضائی نخواهم فرستاد." بهنود ساکت ننشست زیرا یکماه بعد او مقاله ای در روزنامه "بنیاد" که توقیف شده است، نوشت. قاضی مرتضوی به سردبیر آن روزنامه تلفن کرد و گفت:"اگر تو مقاله را چاپ کنی ما او را بازداشت می کنیم و روزنامه ترا هم تعطیل خواهیم کرد. زیرا آقا (منظور سید علی خامنه ای) مایل نیست که او بنویسد." اما زمانی که حکم دستگیری بهنود اعلام شد او در خارج از کشور بود. او به ایران بازنگشت و در گفتگو با ناظران حقوق بشر گفت:" آنها آنچه را که می خواستند، بدست آوردند، برای آنها مشکل بود که مرا در زندان نگه دارند. زیرا همواره افرادی بودند که پرونده مرا پیگیری میکردند و از وضعیتم میپرسیدند. حالا من در خارج از کشور هستم، من در آخرین دادگاه خود اعلام کردم که دست از نوشتن برخواهم داشت، چیزی که آنها می خواستند."(122)

 

محسن. م

دکتر محسن. م دانشجوی پزشکی دانشگاه همدان و یکی از رهبران دانشجوئی در مدت زمانیکه در بازداشت غیر قانونی بسر می برد یعنی از ماه آگوست 2000 تا آگوست 2001، هرگز بطور رسمی تفهیم اتهام نشد.(123) او در تاریخ دوم سپتامبر 2000، مجبور شد که خود را به شعبه چهار دادگاه انقلاب همدان معرفی کند. محسن. م  در مدت یکسالی که در بازداشت بسر می برد علیرغم حق انتخاب وکیل هر گاه طبق قانون اساسی درخواست وکیل می کرد، به او گفته میشد که حق داشتن وکیل را ندارد.(124) او قبل از اینکه در سپتامبر همان سال در مقابل دادگاه انقلاب ظاهر شود، با یک وکیل و نیز یکی از اعضاء برجسته اصلاح طلب مجلس (ششم) دیدار کرد. وکیل به او گفت: "او در صورتیکه قاضی اجازه دهد می تواند وکالتش را بپذیرد و در این رابطه قاضی هم گفته است که این اجازه باید از طرف وزارت اطلاعات صادر گردد." محسن. م مطمئن نبود که دیدار او در دفتر قاضی آیا در حقیقت دادگاه او بود یا خیر.

دادگاه بعدی من بطور علنی برگزار نشد و فقط کارمندان وزارت اطلاعات و قاضی در آنجا بودند.

 قاضی گفت:"ما به تو حالی خواهیم کرد که چه اعمالی را انجام داده ای و مدت محکومیت تو چیست؟" مدت محکومیت من 5 سال زندان تعزیری (125) 50 ضربه شلاق و 500 هزار تومان جریمه نقدی بود.(126)

 من گفتم:" در خواست استیناف و تجدید نظر می کنم."

قاضی گفت:"10 روز برای تهیه استیناف وقت داری."

گفتم:"به یک وکیل جهت تنظیم دادخواست احتیاج دارم."

قاضی:"شما حق وکیل داشتن را نخواهید داشت."(127)

درخواست تجدید نظر و استیناف محسن. م هرگز به دادگاه و مرجع بالاتری ارجاع نشد. او بعد از دریافت حکم خود با رسانه های بین المللی مصاحبه کرد و معتقد بود که فشار های زیادی که نسبت به پرونده اش انجام گرفته است، باعث شده بود که 5 سال محکومیت او لغو و حکم شلاق به جریمه نقدی تبدیل شود.(128) واکنش مقامات در مقابل اصرار درخواست استیناف از طرف محسن. م واکنش خوبی نبود:

آنها به من گفتند:"به تو باید همین حالا 50 ضربه شلاق زده شود." من از آنها خواستم که یک دقیقه به من فرصت بدهند تا خودم را آماده کنم اما آنها نپذیرفتند. آنها گفتند که جرم من توهین به رهبر (سید علی خامنه ای) بود و به این ترتیب مرا وادار کردند تا کت خود را دربیاورم و روبروی دیوار بایستم. آنان آنقدر مرا شلاق زدند تا بدنم کبود شد، سپس مرا به اتاق پیشامدهای اضطراری (emergency) بردند. وقتی کتم را پوشیدم باور کنید که نفهمیدم چگونه از آنجا خارج شدم. به محض ترک آنجا یکی از آن افراد گفت:"تو ضد انقلاب هستی و چوب آنرا خورده ای."(129)

محسن. م نزد آخوند زندان و قاضی جهت دریافت پند و نصیحت و نیز پادر میانی قاضی نسبت به پرونده اش فرستاده شد.

من به قاضی گفتم:"50 شلاقی که خوردم پاداش فارغ التحصیلی من از دانشگاه پزشکی بود." از من پرسید که آیا عضو انجمن دانشجوئی دانشگاه هستم؟ من گفتم:"بله، خمینی گفته بود که تمام دانشجویان باید در انجمن اسلامی عضویت داشته باشند." او گفت:" که از این پس نباید در انجمن دانشجوئی فعالیت کنم و ادامه داد که شهدا خون داده اند تا نظام ما پابر جا بماند و تو نباید با فعالیت سیاسی خود خون آنها را زیر پا بگذاری. من در جواب به او گفتم:"پس شهدا در آن دنیا در عذاب اند، آنها از اینکه شما با نامشان ما را مورد ضرب و شتم قرار داده اید معذب اند. در ضمن آنها دانشجویان جوان بودند که شهید شدند."(131)

محسن. م از ایران فرار کرد اما می گوید که :"حتی امروز حاضرم که به دادگاه به هر اتهامی که آنها ادعا می کنند بروم، منتهی با دو شرط. یکی اینکه وکیل داشته باشم و دیگری دادگاه بطور علنی برقرار گردد.(132)

 

ابراهیم نبوی

ابراهیم نبوی طنز نویس و نویسنده برای اولین بار در سال 1998 بمدت 29 روز زندانی شد. در آن زمان نه تفهیم اتهامات شد و نه حتی محاکمه اش کردند. دستگیری بعدی او در آگوست 2000 اتفاق افتاد.(133)

 قاضی مرتضوی مرا صدا کرد و گفت:"میخواهم که با تو حرف بزنم". من به اتاق او رفتم. او به من گفت:"اسامی تمام شاکیان تو اینجاست" و اشاره به لیستی که در دست داشت کرد. من نگاهی به آن انداختم اما هیچ اسامی ندیدم. در بین بیش از 50 اتهامی که به من نسبت داده بودند، جرم توهین به رهبر (سید علی خامنه ای) هم وجود داشت.   

بنابر این آنها گفتند که باید به دادگاه انقلاب شعبه یک بروم. در آنجا به جز من یک قاضی و منشی او و یک افسر پلیس (سپاهی) بعنوان شاکی وجود داشت. در آن موقع تمام پرونده ها به شعبه 1410 دادگاه عمومی تحت نظر قاضی مرتضوی واگذار شده بود.(134)

نبوی بعد از دستگیری به سلول انفرادی بند 240 و 290 زندان اوین فرستاده می شود و به مدت 3 ماه حبس می گردد. او همچنین در زندان 59 بمدت 3 روز بازجوئی شده است. نبوی بیاد می آورد که او در مقابل دوربین گفته بود که چگونه در زندان تغییر عقیده داده است. در خلال بازجوئی او در بند 209 هر دو قاضی یعنی قاضی احمدی و قاضی مرتضوی، حاضر بودند.(135) بیشتر روزنامه نگاران و روشنفکران دادگاه نبوی را بعنوان همکاری که تحت شرایط سلول انفرادی  اقرار کرده و تمام اتهامات خود را پذیرفته است را بیاد می آوردند.(136) گفتار او در 15 نوامبر سال 2000 بهترین گواه از اثرات سلول انفرادی دراز مدت روی یک نقاد و طنزنویسی چون نبوی می باشد.

"من اتهام نشر اکاذیب را می پذیرم و بدین خاطر از روی کسانیکه قلم من آنها را نیش و سرزنش کرده است، معذرت میخواهم. من در سلامت عقل و با میل و رغبت یادداشت های خود را نوشته ام و بدیهی است که همه آن نوشته ها تحت شرایط و فضای خاصی انجام گرفته است. من حرفهای سردبیران و مدیران روزنامه را گوش ندادم و به آن حرفها وقعی ننهاده ام زیرا فکر می کردم که قدرت استدلال من از آنها بیشتر است. من بنابر "نشر اکاذیب" اقرار میکنم که اشتباه کردم و در این مورد چیز دیگری نمی توانم بگویم. نشر اکاذیب و در عین حال دفاع از خود، گواه شرمندگی ام است".(137)قاضی تشکری در حالیکه قاضی مرتضوی ریاست دادگاه را بعهده داشت، فهرست جرمهای نبوی را قرائت کرد. او بیاد می آورد که به محض اقرار کردن به اشتباه خود کسانیکه در میان تماشاگران او را می شناختند، با صدای بلند خندیدند. نبوی در پایان محاکمه خود اظهار کرد که 8 ماه حکم او شامل زمانهائی نبود که  قبلا در زندان گذرانده است.  یک قسمت از مدت محکومیت او باقی مانده است، بنابراین ممکن است در هر زمان دوباره دستگیر و زندانی شود. نبوی بیاد می آورد که قاضی مرتضوی به او گفته بود که "اگر می خواهی که دوباره به زندان بازنگردی، بهتر است که دیگر چیزی ننویسی"(138) به او قبل از اینکه اوین را ترک کند، اخطار کردند که در این مورد با کسی صحبت نکند. آنها گفتند که:" آژانس خبری دانشجویان ISNA))

و آژانس خبری جمهوری اسلامی IRNA)) و بنگاه خبر پراکنی انگلستان BBC)) ممکن است با تو تماس بگیرند، مراقب باش که به آنها چه می گوئی".(139)

نبوی که به ایران نمی تواند بازگردد، به نوشتن در باره موضوعاتی در باره ایرانیان ادامه می دهد و آنها را در وب ساید خود منتشر می کند.(140)

 

علی. ک

علی. ک (141) دانشجوئی که در 9 جولای 2003 یعنی سالگرد جنبش دانشجوئی 1999 دستگیر شد. بارها نزد قاضی و دادیار زندان اوین جهت بازجوئی حاضر شد. در این بازجوئی ها به اطلاع او رساندند که به جرم "فعالیت علیه امنیت ملی" و "اغتشاش عمومی" دستگیر شده است. علی. ک بیاد می آورد، افرادی که او را در تابستان 2003 بازداشت کرده بودند اغلب از عمل "قانونی" خود در شک و تردید بودند. بیشتر افراد 3 یا 4 مرتبه در مقابل قضات با افکاری متفاوت از یکدیگر قرار می گرفتند و به موضوع های مختلفی که مطرح می کردند، پاسخ می دادند. برای مثال، گاهی اوقات قضات می گفتند که اگر با آنها همکاری کنیم، آزاد خواهیم شد و وقت دیگر اظهار می کردند که آنها در زندان به مدت های نامعلوم و بسیار بسیار طولانی خواهند ماند. ما از ضد و نقیض ها آنها نمی دانستیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و آنجا هم کسی نبود که به ما توضیح دهد در نتیجه کار را برای ما مشکل می ساخت.(142)

او ملاقات خود با دادیاری که مسئول رسیدگی به پرونده اش در زندان بود را بیاد می آورد و می گوید که "او یکی از افراد ترسناکی بود که تا بحال دیده بودم. من وقتی به دفتر او جهت بازجوئی احضار می شدم، می دیدم که روی میزش، توده ای از پرونده ها قرار داشت. او یک سئوال را بارها و بارها از من می پرسید،  وقتی به من گفت که در زندان برای سالیان درازی خواهم ماند حرفش را باور کردم زیرا روی میز او پرونده های بسیاری قرار داشت. او به من گفت که:"جرمت خیلی جدی است، حالا این به عهده و مسئولیت تو است که ثابت کنی این اتهامات نادرست است".(143)

علی.ک بر این باور بود که بزودی آزاد خواهد شد زیرا دارای خانواده متمولی بود و پدرش براحتی می توانست مبلغ 5 میلیون تومان وثیقه را بپردازد.(144) او در اواخر سال 2003 به جرم "فعالیت علیه امنیت ملی" در دادگاه محاکمه شد و (اینک که در خارج از کشور است) هیچ طرحی برای فعالیت سیاسی مجدد ندارد.

 

پاداش بی عدالتی

در خلال تهیه این گزارش، قضاتی که نامشان در این بخش ذکر شده است، همراه با نماینده دادستان عمومی به خاطر بی عدالتی ترفیع گرفته اند و به مقامات بالاتری منصوب شده اند. سعید مرتضوی اینک دادستان کل تهران است و عباس علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران می باشد و علی اصغر تشکری نیز بعنوان رئیس بخش قضائیه منصوب شده است.همانطور که این گزارش نشان میدهد، تاکنون هیچ قاضی نتوانسته است بطور مستقل قضاوت نماید و پرونده های متهمین را مورد تحقیق و رسیدگی قرار دهد. همچنین هیچ قاضی پیدا نشده است که احکامی بر اساس قوانین جزائی ایران و در ارتباط با رعایت حقوق متهمین و رفتار شایسته با آنان و عدم شکنجه، صادر نماید.(146)

 

پاورقی ها:

100- "من به قانون کاری ندارم. من خودم قانون هستم" – خانواده یکی از زندانیان سیاسی قبل از اینکه در دادگاه حاضر شوند جملات فوق را از زبان قاضی مرتضوی شنیدند و آنرا در گفتگو با ناظران حقوق بشر بازگو کردند. 13 دسامبر 2003

101- کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بیان میکند که: " متهمین حق اعتراض و در خواست استیناف دارند و باید در اولین فرصت به در خواست آنها پاسخ داده شود. Doc. HR/ Grn /IROV, 1994

102-  به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل ماده 9 تا 14 مراجعه شود. (ماده 9-14 میثاق به شرح زیر میباشد. م)

ماده 9

1-       هركس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچكس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچكس نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و آيين دادرسي مقرر به حكم قانون.

2-        هركس دستگير ميشود بايد در موقع دستگيري از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخصاريه اي داير به هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده ميشود دريافت دارد.

3-        هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمينهايي بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب المورد براي اجراي حكم تامين نمايد.

4-        هركس كه بر اثر دستگيري يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم مي شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار راي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.

5-        هركس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده باشد، حق جبران خسارت خواهد داشت.

 

ماده 10

1-       درباره كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد.

2-       الف- متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه اي متناسب با وضع اشخاص غير محكوم خواهند بود.

ب- صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود.

3-       نظام زندان ها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد. صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن و وضع قانوني شان باشند.

ماده 11

هيچكس را نمي توان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.

ماده 12

1-       هركس بطور قانوني در قلمرو كشوري باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهد داشت.

2-        هركس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.

3-        حقوق مذكور فوق تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته در اين ميثاق سازگار باشد.

4-        هيچكس را  نمي توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.

ماده 13

بيگانه اي كه بطور قانوني در قلمرو يك كشور طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگري اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود بطور مثبت اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماينده اي كه به اين منظور تعيين ميكند، رسيدگي شود.

ماده 14

1-       همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد.

تصميم به محرمانه بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك و خواه در صورتيكه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضا كند و خواه در موارديكه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند، امكان دارد ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگري اقتضا نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات زناشويي يا ولايت اطفال باشد.

2-       هركس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.

3-        هركس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت:

الف- در اسرع وقت و به تفضيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي شود مطلع شود.

ب- وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط يا وكيل منتخب خود داشته باشد.

ج- بدون تاخير موجه درباره او قضاوت بشود.

د- در محاكمه حاضر بشود و شخصا يا بوسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتيكه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در موارديكه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق وكالت هزينه اي نخواهد داشت.

ه- از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سوالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سوالات بشود.

و- اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نمي فهمد و يا نمي تواند به آن تكلم كند يك مترجم بطور مجاني به او كمك كند.

ز- مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.

4-       آيين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.

5-        هركس مجرم شناخته شود، حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او بوسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع شود.

6-        هرگاه حكم قطعي محكوميت جزايي كسي بعدا فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديدا كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشاي بموقع حقيقت مكتوم بطور كلی يا جزيی منتسب به خود او بوده است.

7-        هيچكس را نمي توان براي جرمي كه بعلت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادر طبق قانون آيين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجددا مورد تعقيب و مجازات قرار داد.

 

103- آخرین گزارش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ایران بیان میدارد که: "برای نماینده ویژه بروشنی مشخص است که مانع اصلی اصلاحات در تقویت و آموزش فرهنگ حقوق بشر در ایران، دستگاه قضائیه میباشد. این دستگاه نه تنها مشوق این امر است بلکه حامی و پشتیبان نیز میباشد. دستگاه قضائیه بوسیله یک گروه کوچک از جمعیت 65 میلیونی ایران اداره میشود. (کنترل میشود) این مسئولیت سنگین در جهت ادامه نقض حقوق بشر در ایران را بکار میرود.- کاپیتورن، موریس – گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – E/CN.4/2002/42

104- گفتگوی ناظران حقوق بشر با زندانی سابق، پاریس، دسامبر 2003

105- پرونده ناصر زرافشان نشان دهنده این موضوع است. زرافشان یکی از برجسته ترین وکیلان می باشد که وکالت بسیاری از روزنامه نگاران و نویسندگاه زندانی را بعهده دارد. او همچنین مسئول پیگیری پرونده "قتلهای زنجیره ای" است. ناصر زرافشان در سال 2000 دستگیر و در اوین زندانی شد. او در مارس 2002 در یک دادگاه غیر علنی محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. نامبرده 3 سال  به جرم "داشتن اسلحه و مشروبات الکلی" و 2 سال برای "افشاء اطلاعات محرمانه"  محکوم گردید. به FIDH گزارش سالانه 2002 ایران رجوع شود.

آقای زرافشان در یک دادگاه نظامی در پشت درهای بسته محکوم شد. طبق ماده 172 قانون اساسی، این دادگاه برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی، اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران، دائر می گردد. این دادگاه صلاحیت محاکمه ناصر زرافشان بعنوان فرد غیر نظامی را نداشت. بنظر می رسد که این دادگاه بطور روزافزون زندانیان سیاسی را هدف قرار می دهد و در ارتباط با نهادهای امنیتی است. به ایران سعی در خاموش کردن صدای وکیلان پرونده قتلها را دارد"، ناظران حقوق بشر، 22 مارس 2002، رجوع شود.

106- آمبئی لیگابو گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد حق آزادی عقیده و بیان در ایران اظهار می دارد که:"اغلب برای تحت تعقیب قرار دادن وکیلان از قوانینی که در ارتباط با جرم "نشر اکاذیب" است استفاده می شود. پاراگراف 63- E/CN/42004/162  . استفاده از این قانون و این نوع دلیل آوردن، به سهولت علیه وکیلان بکار گرفته میشود. زیرا وکیلان بنابر شغل خود اغلب به شواهدی استناد می کنند که در حین کسب اطلاعات، شهادتها، نظرات کارشناسان، یادداشتها، ویدئو، ضبط صوت و غیره بدست آورده اند.

107- ماده 165 قانون اساسی ایران بیان میدارد که: " محاكمات , علني انجام مي شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

108- ماده 168 قانون اساسی ایران بیان می دارد که:" رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.نحوه انتخاب , شرايط , اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.

109- گزارش خبری در مورد عمادالدین باقی، روزنامه نگاری که چندین مرتبه بخاطر مقاله هایش زندانی شده است حاکی است که:"قاضی باطبی طی دورنمائی(فکسی) که به ایرنا IRNA ارسال نمود، اظهار داشت که باقی به اتهام تبلیغ علیه اساس (حکومت) اسلامی و بنابر گزارش وزارت اطلاعات، همکاری با گروههای مخالف و نیز سخنرانیها، مصاحبه ها و مقالات او و همچنین اقرار نامبرده، محکوم شناخته شده است. ایرنا 5 دسامبر 2003

110- "دادگاه اصلاح طلبان ایرانی بازگشائی می گردد". BBC، 29 نوامبر2000 ( اکبر گنجی در اولین دادگاه خود طوفان بپا کرد و با صدای بلند مدعی شد که در زندان با او بدرفتاری شده  و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است).

111- گفتگوی ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003

112- گفتگوی ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003

113- گفتگوی ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003

114- در اوائل سال 2001، گزارشی در مطبوعات و در میان زندانیان سابق وجود داشت مبنی بر اینکه بند 325 خالی شده است. اما از طرفی دیگر چندین روزنامه نگار و سردبیر شناخته شده اصلاح طلب، در همان زمان در آن بند زندانی بودند. بنظر می آید که این فضا را جهت جای دادن زندانیان سیاسی بیشتری آماده کرده بودند. گزارش دیگری حاکی از آن است که بند 325 اوین به سلولهای انفرادی تبدیل گشته است. پیام امروز- تهران، تعداد شخصیتهای سیاسی بوسیله دادگاه احضار و یا زندانی شده اند" 16 مارس 2001

115- گفتگوی ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003

116- بعدها روشن شد که افرادی که در اولین موج دستگیری ها زندانی شدند، نوشته هایشان به سهولت بعنوان اقرارنامه بکار گرفته شد. برای مثال، ابراهیم نبوی چندین مقاله در مورد فرصت پیدا کردن در زندان جهت تغییر عقاید سیاسی اش نوشت و آن مقالات بوسیله مطبوعات دولتی بمثابه اقرارنامه او منتشر شد.

117- گفتگوی ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2003

118- همچنین اتهاماتی که شامل:"تشویش افکار عمومی، نشر اکاذیب، همکاری با رادیوهای بیگانه و گذشتن از خط قرمز" سرمقاله "من بخاطر نوشته هایم محاکمه میشوم" دوران امروز، تهران- 15 دسامبر 2000

119- گفتگوی ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، لندن، 20 دسامبر 2000

120- این وثیقه مبلغ 35 هزار دلار آمریکائی است که مبلغ بسیار زیادی می باشد.

121- سرمقاله، "من بخاطر نوشته هایم محاکمه میشوم" دوران امروز، تهران، 15 دسامبر 2000

122- گفتگوی ناظران حقوق بشر با مسعود بهنود، 20 دسامبر 2003

123- او بعد از آزادی در چند واقعه جداگانه بوسیله لباس شخصی ها به اداره وزارت اطلاعات برده شد و در آنجا ضمن بازجوئی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس آزاد شد.

124- او گفتگو با قاضی را چنین بیاد آورد:"خیلی برات خوب است که به ما راست بگی. ما میدانیم که تو با افرادی در آمریکا در حال صحبت بودی". من گفتم:" دانشجویان حقوقی را که قانون اساسی برای آنها معین کرده است می خواهند، حق واقعی، نه آن قانونی را که قاب کرده اند و به دیوار آویزان نموده اند. چرا مرا در یک دادگاه علنی محاکمه نمی کنی؟ چرا مرا به دادگاه نمی فرستی؟"- گفتگوی ناظران حقوق بشر با محسن. م ترکیه، آنکارا، 8 دسامبر 2003

125- تعزیر یک نوع مجازات اسلامی است که بوسیله قاضی مقدار آن تعیین می گردد. در اینجا بعنوان حکم معلقی است که ممکن است هر لحظه بوسیله تصمیم قاضی بمورد اجرا درآید.

126- پرونده قضائی دکتر محسن. م نزد ناظران حقوق بشر بایگانی می باشد.

127- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، ترکیه، آنکارا، 8 دسامبر 2003

128- مجازات شلاق مجازاتی است که عموما مجرمین را بوسیله شلاق چرمی می زنند و این نوع مجازات در ایران اصولا برای جرمهای اخلاقی و منافی عفت عمومی بکار می رود و همواره بوسیله سازمانهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در ایران این نوع مجازات را نیز برای زندانیان سیاسی بکار می برند. طبق تعاریف قوانین بین المللی مجازات شلاق جزء شکنجه محسوب میشود. کمیته حقوق بشر در بیانیه عمومی خود نسبت به ماده 7 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد که: ممنوعیتی که در ماده 7 کنوانسیون وجود دارد فقط راجع به آسیب های جسمی نمی باشد بلکه شامل آسیب های روانی قربانیان جرم نیز محسوب می گردد. به عقیده کمیته، ممنوعیت باید شامل کلیه تنبیه های جسمی و تنبیه های شدیدی که به منظور تربیت کردن افراد بکار میرود، باشد." کمیته حقوق بشر- بیانیه عمومی 20، ماده 7- 1992 HRI/Gen/1/Rev.1

129- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با محسن. م ترکیه، آنکارا، 8 دسامبر، 2003

130- شهید عموما به کسانی گفته میشود که در خلال جنگ 88-1980 ایران و عراق، جان خود را از دست داده اند. بیشتر این کشته شدگان افراد جوان بودند.

131- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، ترکیه، آنکارا، 8 دسامبر 2003

132- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با دکتر محسن. م، ترکیه، آنکارا، 8 دسامبر 2003  

133- احمد زیدآبادی روزنامه نگار همشهری، آژانس خبری جمهوری اسلامی ایران، 7 آگوست 2000، کمیته حمایت از روزنامه نگاران، گزارش ایران سال 2000

134- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با ابراهیم نبوی، 8 ژانویه 2004

135- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با ابراهیم نبوی، 8 ژانویه 2004

136- به گزارش ایران سال 2000، کمیته حمایت از روزنامه نگاران رجوع شود. این گزارش بیان می دارد که: نبوی در دادگاهی که در اواسط نوامبر برگزار شده بود، بطور غیر منتظره ای از نوشتن مقالات خود عذر خواهی کرد.

137- "اظهارات مرا جدی نگیرید" حیات نو، تهران، 16 نوامبر 2000

138- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با ابراهیم نبوی، 8 ژانویه 2004

139- گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با ابراهیم نبوی، 8 ژانویه 2004

140- به سایت www.nabavionline.com رجوع شود.

141- این اسم مستعار است.

142- گفتگوی ناظران حقوق بشر با علی. ک، نیویورک، 29 سپتامبر 2003

143- گفتگوی ناظران حقوق بشر با علی. ک، نیویورک، 29 سپتامبر 2003 

144- در حدود 60 هزار دلار آمریکائی

145- گفتگوی ناظران حقوق بشر با علی. ک، نیویورک، 21 ژانویه 2004

146- در گزارش سال 2001 نماینده ویژه در مورد ایران، پیشنهاد کرد که: قاضی مرتضوی می بایست بلادرنگ از مقام دادستانی برکنار شود و پرونده او جهت تصمیم گیری به دادگاه انضباطی قضائی ارجاع گردد. کاپیتورن، موریس، گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.