معماری
تاریخ: آدمیت و مشروطه
(بخش
هفتم)
داستان
اغتشاش آفرینی ها:
در گفتار پیش دیدیم كه آدمیت
« افراطیون» و « انجمن ها » را مسبب اصلی اغتشاش ها معرفی كند. در آن جا به اشاره
گفتیم كه براساس شواهد موجود نمی توان و نباید
به صورتی كه آدمیت « انجمن ها » را یك كیسه می كند، یك كیسه شان كرد.
شواهدی از خرابكاری های انجمن های وابسته به شاه و مستبدین ارائه كردیم . ماخذ ما
نیز شماری از گزارشات شهود قضایا بود كه داستانش را شنیدیم. این گفتار ما نیز به
واقع دنباله همان قصه است كه با شواهد بیشتری همراه شده است. در این مبحث نیز از
ناراست گوئی های آدمیت برعلیه « افراطیون
و انجمن ها » نمونه خواهیم داد. پیش از آن ولی مقدمه مانندی لازم است.
نظر مجلس در بارة « افراطیون» در این گفتة صنیع
الدوله در زمان ریاست مجلس مستتر است كه اگر چه اجتماع چنین است و چنان ولی :
« هیچ كجا معمول نیست بیدلیل
چند نفر بالای كرسی خطابه بروند، مردم را تهیج كنند و ازدحام نمایند. این وضع
را " مُخل پیشرفت كار مجلس می دانم
" و چون مقصودی ندارم جز پیشرفت اساس مشروطیت اعلام می كنم به عضویت مجلس
كمال افتخار دارم ولی از ریاست استعفاء می خواهم». ( ص 113)
البته می دانیم اساس «
مشروطیت » به روایت صنیع الدوله از جمله
این بوده است كه « در این كه قبل از این مستبدین ظلم كرده اند، حرفی نیست
ولی حالا می خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند و هرج ومرج نشود» [1].
این قضیه را در مبحثی دیگر به اختصار وارسیدیم. آقای آدمیت نیز بر این باور
است كه « همان اندازه كه مجلس از حق اجتماع مردم و آزادی دفاع كرد» به نكوهش رفتار
هنگامه جویان برخاست ( ص 113). براساس آنچه كه از منابع دیگر در دسترس داریم و حتی
براساس آنچه كه خود او در این خصوص نقل كرده است، این نتیجه گیری درستی نیست. یعنی
عمده گفت و شنود های مجلس در نفی اجتماع و محدودیت آزادی بیان بود. مدتی بعد كه
باز همان مباحثات در مجلس در گرفت به گفته بهبهانی « ما [ مجلس] در خدمت شاه بعضی
تعهدات كرده ایم. تنها تعهدات از آن طرف
نبود بلكه این طرف هم شد و آن اینست كه مدیران جراید و نطاقین و واعظین را خواسته
و قراری بگذاریم». جالب است كه معیارو میزان
آزادی در ایرانِ مشروطه با میزان
تحمل شاه مستبد قاجار تعیین می شود. باری
به گفتة همان سید « مدیران جراید و نطاقین چیزی ننویسند و نگویند كه موجب
كدورت خاطر شود » ( ص 268). به تجربه تاریخ،
ما در ایران هم زیر وبالای « قرار گذاشتن» را می دانیم و هم داستان هزار
بار شنیدة « كدورت خاطر» ملوكانه را ! با این همه ، آدمیت بر این گمان است كه «
روابط سلطنت و مجلس از هر جهت نوید بخش
بود» ( ص 269) كه بنا به سوابق محمد علی شاه جمع بندی خوش بینانه ایست. بر اساس آنچه
در این كتاب خوانده ایم تعجبی ندارد كه روایت آدمیت سرانجام به آنجا می رسد كه به
« توطئه » افراطیون ختم می شود. یعنی به
جان شاه سوء قصد می شود و به قول وكیل مجلس « معاندین نخواستند صلح ادامه یابد» (
ص 274) . جمع بندی آدمیت نیز از آن واقعه به واقع بسیار خواندنی است:
« واكنش سخت مجلس از این جهت
توجیه پذیر است كه سوء قصد به شاه در زمان آشتی و تفاهم وقوع یافت. افراطیون آنگاه
دست به خشونت بردند كه نه تنها از جانب شاه رفتاری خلاف الزامات مشروطگی دیده نشد،
بلكه میان مجلس و محمد علی شاه پیمان صلح برقرار بود، مناسباتشان هر روز گرمتر می
شد و شاه تسلیم ارادة مجلس بود. اقدام به ترور فعلی قرینة ترور امین السلطان بود.
به یاد بیاوریم او روزی به قتل رسید كه تعهد نامة شاه را در پشتیبانی از مجلس و
احترام به قانون اساسی به مجلس عرضه داشت» ( ص 273).
از توطئه پنداری آدمیت در می
گذرم ولی در این جا راست نمی گوید. و این داستان سرتاپا جعلی است. در همین دورة « آشتی و تفاهم » بود كه آن تاجر
زرتشتی را به بهانه كمك به مجلس در تهران كشتند. به جان بهاء الواعظین هم در همین
دوره سوء قصد شد، « از قداره زخم سختی به او زده، فرار می كنند. قریب یك ماه مرهم
كاری می كرده، در بستر خوابیده است. این فقره خیلی اسباب تألم و حرف در مجلس
گردید»[2]. از آن گذشته گزارشات وزارت امور خارجه
انگلیس در این راستا داستان دیگری می گویند و برخلاف روایت آدمیت از« تفاهم و
آشتی»، به خصوص از جانب شاه اشاره ای ندارند. مارلینگ 2 هفته پس از جلسه « آشتی
كنان» شاه و مجلس گزارش كرد:
« شاه بعد از چند روز به
مدارا گذرانیدن باز حملة خود را به مجلس تجدید نمود. پناهندگان مجلس مروی بواسطة
مساعدتی كه وی به معاضدت دو نفر مجتهدبزرگ دربارة ایشان نمود توانستندفرار نمایند»
[3]
در همین گزارش مارلینگ از ملاقات خویش با نظام
السلطنه می گوید، « از آن جناب سئوال نمودم كه آیا می توانند طریقه ای به من ارائه
كنند تا بدان واسطه بتوانیم بی اعتمادی ملت را از شاه مرتفع سازم» و جواب صدراعظم
این بود كه« مصالح و خیریت شاه را معروض داشته و اجرای آن را جدا از آن اعلیحضرت
بخواهید». به علاوه معلوم می شود كه وزیر مختار روس هم خیال دارد به ملاقات شاه
برودتا اورا « به اتخاذ روابط حسنه با مجلس » ترغیب نماید. بلافاصله با این پرسش روبرو می شویم كه اگر آن
گونة كه آدمیت می گوید شاه به صلح با مجلس رضا داده بود پس چه لزومی داشت كه
صدراعظمش از وزیر مختار انگلیس بخواهد دقیقا همین را « جدا از آن اعلیحضرت بخواهد»
. باری قرار می شود كه دو وزیر مختار با هم در این باره مشورت نمایند. مارلینگ از
همتای روسی اش می خواهد كه به شاه متذكر شود كه « قوه هیجان مشروطه طلبان بقدری
شدید است كه نمی توانند از عهده مقاومت آن بر آیند و هرگاه پافشاری فرمایند به سخت
ترین مخاطره دوچار خواهند شد». و اضافه می
كند اگر پادشاه مشروطه اند كه « بایستی
اداره كردن امور مملكت را به عهدة وزرای مسئول خویش محول گردانند». چند روز بعد
خود مارلینگ به ملاقات شاه می رود ولی در عین حال از ملاقات عضدالملك با شاه گزارش
مختصری به دست می دهد كه « با نهایت آزادی » با شاه گفتگو كرده و معروض داشت كه «
وی شاه را مسئول اوضاع اسف آمیز مملكت می داند» و ازآن مهمتر به شاه اطلاع می دهد
كه :
« اگر روش خود را اصلاح
نفرمایند هر آینه طایفة قاجاریه خویشتن به عزل وی حكم داده و به جای او ولیعهد را
به پادشاهی اختیار و سلطنتش را اعلام خواهند كرد»[4].
عضدالملك را به همراهی با «
افراطیون » نمی شناسیم . پس چه پیش آمده است كه او نیز از شاه مستبد قاجار می
خواهد كه « روش خودرا اصلاح بفرمایند »؟ در روایت آدمیت از آن « ملاقات آشتی كنان
شاه و مجلس» صحبتی از وعده افزودن بر بودجه سلطنتی نیست ولی مارلینگ در گزارش خویش
بر این تصریح دارد. بهر تقدیر،بعد از آن ملاقات « آشتی كنان » است كه مارلینگ به
دیدن شاه می رود و در برابر نصیحت های وزیر مختار مبنی بر « احتراز نمودن از
مداخلات مستقیمه دركار دولت» و « واگذاری
ادارة امور حكومت به وزرای مسئول» شاه می گوید:
« هرگز نزاعی با حكومت مشروطه
ندارم مگر فقط با مجلس كنونی كه اتصالا مرتكب اعمال غیر قانونی می شود...... اینكه
می گویند من با وزراء در مقام ضدیت می باشم بكلی كذب محض است، از كابینةحاضره
بهیچوجه راضی نیستم و ازاعضای آن فقط به یكنفر نظام السلطنه اطمینان و اعتماد دارم
ولی ابدا مانع كار آنها نبوده ام»[5]
البته اعلیحضرت در باره عدم
كار شكنی خویش « كذب محض » می فرمودند ولی روشن می شودكه شاه كماكان با مجلس
كنونی» نزاع دارد. ولی دنبالة داستان به روایت وزیر مختار نكته بسیار مهمی دارد .
به شاه می گوید كه اگر او بتواند ملت را مطمئن سازد كه « بطور صمیمیت با آنها در
كار موافقت خواهند فرمود همگی بفوریت اوامر شاهانه را استقبال خواهند كرد» ولی اگر
« به رفتار حالیه خویش » اصرار و پافشاری نمایند التبه نتایج آن جز اضمحلال خود
نخواهد بود[6]. در ملاقات با وزیر مختار روس، شاه سخنان
نغزتری گفت، « بهیچوجه در صدد بر انداختن مشروطیت نبوده و خود را در ایران یگانه
مشروطه طلب حقیقی می دانم» . مشروطه موجود ایران به گمان شاه مستبد قاجار ولی یك
ایراد ناچیز داشت! « اعضای مجلس ملی و انجمن ها عموما انقلاب طلب و شورش انگیزند»[7].
مشاهده می كنیم هم عضد الملك و هم وزیر مختار روس و انگلیس بر این باورند و
سخنشان ابهامی هم ندارد كه « روش حالیه » آن اعلیحضرت با الزامات مشروطگی نمی
خواند ولی آدمیت بر خلاف این نمونه های بی ابهام داستان دیگری می گوید. علاوه بر
این شواهد، دوهفته قبل از سوء قصد كه به ادعای محقق الدوله « هر وقت دولت خواست با
ملت همراهی كند، چهار دزد خائن باید باعث اینگونه افسادات و اتفاقات بشوند» (
ص274) ، مارلینگ در گزارشی نوشت :
« باز مردم متوحش می باشند كه
شاه و درباریان مرتجع وی دو باره شروع به اقدام خواهند نمود و در افواه شایع است
كه عما قریب یك حمله پلتیكی( كودتا) دیگری به ظهور خواهد رسید»[8]
آدمیت مختار است تا بكوشد
برای عهدشكنی های مكرر شاه قاجار « دلایل» عامه پسند و ساده اندیشانه پیدا كند ولی
تاریخ نشان داده است كه همان مردم كه به قول آدمیت « تجسم ابتذال و معیارهای
ابتدائی و شور و هیجان غیر عقلائی» بودند، بسی بهتر از وكلای مجلس و حتی خود ایشان در 90 سال بعد می دانستند كه جریانات در
كدام جهت سیر می كند. با این ترتیب، بعید
نمی دانیم كه جریان سوءقصد در واقع عكس العملی بوده باشد به آنچه كه شاه می كرد و
می گفت نه اینكه آن گونه كه آدمیت علت تراشی می كند آن اعمال عكس العملی بوده باشد
به جریان سوء قصد.
بعد می رسیم به داستان
دستگیری متهمان به سوء قصد. آدمیت می نویسد كه« از نظر قضائی ایرادی بر توقیف آن
متهمان به خودی خود وارد نبود. آنچه خطا بود شیوة دستگیری سه نفر اول به مأخذ
دستخط شاه و بازجوئی مقدماتی آنان در دربار بود» ( ص277) وكمی بعد می افزاید « به
گواهی ناظران وقایع، محاكمه از مجرای صحیح قانونی منحرف گردید» ولی در عین حال از نواختن « افراطیون» هم
كوتاهی نمی كند. « در فضای پرجنجال ساختگی آمیخته به اعمال فشار سیاسی صورت گرفت .
جبهة افراطیون از درون و بیرون مجلس در تكاپوی آزاد ساختن متهمان بودند» ( ص 280)
. در همان موقع « افراطیون » انگار می دانستند كه 90 سال بعد مورخی به این شیوه
برایشان پرونده می سازد چون در بیانیه ای همان وقت نوشتند كه:
« جمعی از مغرضین امروز القاء
شبهه نموده به پادشاه همچه وانمود می كنند كه ملت برای طرفداری مرتكبین هیجان
نموده اند.
سبحان الله اشتباه كاری تا چه
اندازه و تدلیس تا چه حد و پایه . چشم بندی كه نیست فریاد و نالة مردم این است كه
مباشرین واعضاء اجرائیه بغلط رفتاركرده اند .... ودر دستگیری متهمین بر قانون
استبداد پوسیده قدیم رفتار كرده و خیال دارند كه این عادت منحوسه زشت وحشی گری را
ترك نكنند.» [9]
البته كه دراین بیانیه نوشتند
كه « هر كس اسائه قصدی نسبت بساحت ملوكانه داشته باشد خود قانون حاكم است كه باید مجازات داد و سیاست نمود » [10].
از این یادآوری می گذریم و دنباله مطلب را نمی گیریم. ولی یكی از كسانی
كه بی دلیل گرفته بودند ضیاء السلطان بود. بدون فوت وقت او را به زیر
شكنجه كشیدند و حتی به ادعای شریف كاشانی
كمر اورا شكستند[11]ولی آقای آدمیت با بزرگواری و بخشندگی از «
انحراف محاكمه » از مجرای صحیح قانونی سخن می گوید!
باری،
پیشتر خوانده بودیم كه به ادعای محقق الدوله « چهار دزد خائن» باعث این
گونه افسادات و اتفاقات شده بودند ولی اكنون از زبان رئیس جدید مجلس می شنویم كه تلفنی
به دربار می گوید « اگر حیدرخان [ یعنی یكی از همان چهار دزد !] را آزاد كنند دو
شب در شهر چراغان می شود» و از آن گذشته « در چشم بیگانگان خیلی این طول دادن
چراغان و جشن ملی تاثیرات سیاسی خوب خواهد داشت»
( ص 281) . البته مگر می شود كسی نكته ای بگوید كه آدمیت دوست نداشته باشد
ولی به صفتی متهم نشود؟ « در این باره دخالت ممتاز الدوله رئیس تازه مجلس كه به
صورت آلت اجرای خواسته های انجمن ها و افراطیون در آمد، خطای محض بود». و از این
خواندنی تر اینكه « ریاست مجلس نه از نظر پارلمانی حق مداخله در محاكمة قضائی را داشت، و نه تصرف در آن قضیة بسیار حساس از نظر موقع
سیاسی مجلس خردمندانه بود» ( ص 284). و برسیم به جان كلام آدمیت كه « اهل مجلس»
قضیه سوء قصد را « علت فاعلی تغییر وجهة نظر محمد علی شاه و مصمم گشتن او به بر
انداختن مجلس شمرده اند. رأی ما غیر از این است ».به نظر آدمیت:
« شاه آنگاه بر آشفت كه در
امر كشف توطئه به عمد اهمال گردید، و سپس در لوث كردن محاكمه تلاش مستمر بعمل آمد»
( ص 284)
هیچ كدام از این دو نظر نمی
تواند درست باشد. چون ما اطلاعی نداریم
كه شاه حتی یك بار هم سخنی گفته باشد
كه این معنی را برساند كه او از توطئه
برای بر انداختن مجلس دست بر داشته است . یعنی هرگز، حتی در شرایطی كه مجلس نشینان
درتملق گوئی و چاپلوسی از شاه با یكدیگر مسابقه گذاشته بودند ( ص 268) او نیت خود را مبنی بر چیدن مجلس پنهان نكرد.
این داستان همانگونه كه در جای دیگرهم دیدیم در دورة صدارت امین السلطان هم بهمین
حالت جاری بود. مجلس نشینان به جای اینكه گوشه ای از مسئولیت های شكست نهضت را
صادقانه به گردن بگیرند كوشیدند هم جهت با این خصلت زشت و ناپسند همگانی مان، گناه
را به گردن نیروئی در بیرون از مجلس بیاندازند. آقای آدمیت نیز با همه ادعاهائی كه
دارد بخاطر درك مخدوش ومغشوشش از مشروطه راهی ندارد جز اینكه عبای بی قوارة « قانونیت و قانون طلبی» را بر پیكر بی قواره تر شاه مستبد قاجار
بپوشاند. انگار كه خود شاه، اقبال الدوله و امیر بهادر را كه درتوطئه كودتای اول
نقش مستقیم و دخالت علنی داشتند به زیر بال
خویش نگرفته بود و یا اجازه داده بود كه محاكمة متهمان مسیر قانونی خویش را
طی كند. داستان رحیم خان و بیوك خان و اكرم السلطان و اقبال السلطنه را دیگر تكرار
نمی كنیم.
با این تفاصیل بر گردیم به
نظر مجلس در بارة « افراطیون». آدمیت می نویسد اگر چه مجلس بر تحریكات گروه افراطی
بینا بود ولی به دلایلی كه روشن نمی شود « تنها به تصمیم گیری قاطع بر نیامد» ( ص
113). و اما قضیه ادامه یافت. دو تن از نمایندگان، یحیی میرزا و سلیمان میرزا از
همه سو مورد حمله و انتقاد قرار می گیرند و در نهایت « مجلس محاكمة هر دو را خواست»
. ولی مشكل بهمین جا ختم نشد. مجلس با « شب نامه نویسی» مسئله داشت و آن را برنمی
تابید. و در مجلس این گونه استدلال كردند كه اوراقی است « سراپا اهانت و ناسزاگوئی
به بزرگان ملت و دولت» ( ص 116). وكیلی كه دراین باره در مجلس خطابه بلند بالائی
ایراد كرد، یحیی میرزا را متهم كرد كه داستان رشوه گرفتن وكلا برای حمایت از امین
السلطان را او بر سر زبانها انداخته است كه تهمت سزاواری نبود. از آن گذشته از
رهبران « افراطیون » بعنوان « شیاطین مسلم وابالیس معمم» نام برده اظهار امیدواری
كرد كه با « مجازات سخت » این كسان شرایطی فراهم آید كه:
« مفسدین و خائنین به حیلة
وطن پرستی و نطق های عوام فریب در جلو مجلس ومجافل نتوانند فتنه و آشوبی در مملكت
بنمایند»( ص 116)
انجمن هواخواهان مجلس هم شب
نامه نویسان را « فرومایه مردمان » خواند كه « جز
فساد و فتنه جوئی و عناد و بدخوئی شغل دیگر ندارند وهمیشه در صدد فتنه
انگیزی و فراهم كردن اسباب خون ریزی شده اند». سید بهبهانی هم به جماعت پیوست كه
بعد از تشكیل مجلس كه « بنایش بر آزادی افكار و آرا است، دیگر فایدة این اوراق
لاطائل در پرده كه جز اسباب معاندت و مخاصمت ..... نیست چیست؟» آدمیت ضمن موافقت با نظر بهبهانی می نویسد او « به
دانائی و عقل عرفی دریافت» كه در عصر « آزادی افكار و آراء » مكلف به رعایت آداب مشروطه هستیم اما آن سفارش
ها به خرج « معتقدان به خشونت رفتار نمی رفت » ( ص 117). وكیل دیگر از « مفسدین و
مغرضین » سخن گفت و دیگری مدعی
شد كه این ها می خواهند «مملكت را مغشوش كنند» ( ص 118) . رأی نهائی مجلس بر
محاكمه قرار گرفت ولی محاكمه صورت نگرفت . چون آن دو وكیل ، هر چند به ادعای آدمیت
به دروغ ، ولی به پوزش خواهی برآمدند ولی در عین حال این سخن راست و درست را گفتند
كه كار مجلس دخل و تصرف در امور عدلیه نیست. با آن پوزش خواهی، « تردید عارض گشت »
و چند وكیل در این خصوص سخن گفتند. از جمله تقی زاده مدعی شد كه این اشخاص با
لایحه ای كه نوشتند « برائت ذمة خود را حاصل كردند». عكس العمل آدمیت به این سخن
تقی زاده جالب است. تفسیر تقی زاده ، به گفته آدمیت « مغالطة محض » بود زیرا آنها
برائت حاصل نكرده بودند، « حكم برائت می بایستی از محكمة قضائی یا هیأت منصفه صادر
گردد» ( ص 120). حرف نادرستی نیست ولی مگر لازمة این كار این نیست كه پیش از آن «
حكم محكومیت » از سوی محكمة قضائی یا هیأت منصفه صادر شده باشد؟ مگر آن دو وكیل
دریك محكمة قضائی محكوم شده بودند كه برائت شان به تصمیم همان محكمه وابسته
باشد؟ برای آدمیت ولی این نكات كم اهمیت
اهمیتی ندارند! باری، جالب و بسی آموزنده است كه در بیان اوضاع عمومی در همان دوره
ناامنی و اغتشاش آدمیت به نوشته ای از « ندای وطن » توسل می جوید و پس
آنگاه چه دشنام ها كه نثار « افراطیون»
نمی كند. ولی نه در آن معانی می اندیشد ونه به واقعیات جامعه در آن روزگار
كار دارد. به بیان آدمیت ندای وطن
نوشت :
« بروز " فتنه و فساد
" در هر مملكت موجب سلب امنیت و راحت از جمعیت می شود. چنانكه امروزة بر اثر القائات و اعمال جماعت "
مفسد خائن" امنیت و آسایش از سی كرور سكنه این ملك سلب گشته، و این طایفه نمی
گذارند " امور مملكت و ملت در مجرای قانونی جاری شود" » ( ص 123)
ممكن است ناسزاگوئی به «
افراطیون» واقعا ثواب هم داشته باشد ولی « سلب گشتن » امنیت و آسایش از سی كرور
سكنه ایران آن روز ابزار عملی می خواست و
به « القائات» آن جماعت ارتباطی نداشت. نبودن امنیت ریشه ای بسیار عمیق تر داشت.
نبودن قانون و جاری نبودن امورات در مجرای قانونی را با بهترین سریشم های جهان هم
نمی توان به « افراطیون» بست. مگر « افراطیون » در « اوراق لاطائل » خویش ( به
روایت بهبهانی ) ننوشته بودند كه :
« هر ایرانی، برحسب علم
الیقین و ایمان قطعی، مجلس ملی را واسطة عدل و آسایش و رفع ظلم می داند. با معنی
شدن این مجلس، موقوف به وضع قانون است. قانون ، اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم
است. پس امروز، هر ایرانی كه خیر مملكت و آسایش جنس خود را می خواهد، باید اغراض
شخصی و مذاكرات بیهوده را كنار گذاشته، از صمیم قلب ندا كند، فریاد نماید كه :
قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می خواهیم »[12]
مگر در « اوراق لاطائل » دیگر
ننوشتند كه هر دولتی از دول ربع مسكون را در انتظامات مملكتی، قانونی است كه
مدارامورات آن مملكت برآن قانون است:
« بغیر از مملكت مخروبه ی
ایران كه قانون فقط به رأی و میل رؤسا است، كه به هر قسم هوای نفسانی خود را دیده
اند حكم می كنند. نصب حاكم می كنند، بدون قانون. عزل حاكم می كنند، بدون قانون.
حبس و جرم و سیاست می كنند، بدون قانون. قتل وغارت می كنند، بدون قانون. مالیات می
گیرند، بدون قانون. خزائن و ذخائر دولت را می بخشند، بدون قانون. قرض می نمایند،
بدون قانون. آدم می كشند، بدون قانون..... مقصود ما كه مطالبه ی قانون می نمائیم،
به نوشتن قانون نیست، زیرا كه قوانین مدونه ملتی و دولتی در میانه ی ما هست. بلكه
مراد ما اجرای قانون است. زیرا كه بر قانون غیر مجری، اثری مرتب نخواهد شد»[13]
مگر روزنامة « كم مایة » «
روح القدس كه به قول آدمیت، هنرش « درشتگوئی
و ناهنجار نویسی» بود ( ص 110) ننوشت :
« به مشروطیت قسم ( و انه
لقسم لو تعلمون عظیم) مارا دایة حقیقی جز بمشروطیت ناف نبریده.....اگر شاه را حق
سلطنت در این خاكست ملترا حق آب وخاك در این ملكست - مطالبة حقوق فریضة ذمت است و
اداء حقوق پاكی طینت .... ایران كه گلشن بوده چون كلخن خراب و ویران شده است . نه
دولت را خزائن است و نه ملت را دفاین . رعیت تمام فقیر و ذلیل، پادشاه همیشه رنجور
و علیل. نه سلطان را برحال رعیت رقتی است و نه رعایا را بحمایت سلطان رغبتی. نه
دستگاه پارچه بافی داریم نه كارخانة توپ ریزی. رجال دولت پیشكار مقاصد همسایگانند
و اموال ملت اسباب ثروت بیگانگان. دزدان داخلی مشغول تاخت و تاراج و دشمنان خارجی
سرگرم تقسیم تخت وتاج ، حرامیان از هر گوشه كمین گشوده، امینان گوی خیانت ربوده
اند. اموال ملت را بیغما ببرند و اجانب را بخوانه [ خانه ] دولت دعوت نمایند.پس ما ملت نه امنیت جانی
داریم و نه اطمینان ثروت و مالی. قطعه قطعه از وطن ما بفروشند و لخته لخته از خون
ما بنوشند. نه ما را حفظ مال و جان قدرت است و نه پادشاه را بر حال ما آگاهی و
خبرت. همانا بی قانونی وتعدی موجب ذلت و خرابی این مملكت شده است. و اجرای قانون
باعث ترقی و آبادی سایر ممالك گردیده زیرا كه اگر جان ملت در خطر نباشد دادن مال
آسان باشد. چنانچه جسم بی روح نپاید، قانون هم بی مجری نشاید. پس نخستین اعلیحضرت
باید باجراء قانون بكوشد تا حقیقتا جامة پادشاهی بپوشد»[14]
مگر « صوراسرافیل» یكی دیگر
از این « درشتگویان» ننوشت ، كه در این
اواخر تمام مردم از خواب غفلت بیدار و ملتفت شده اندكه :
« وضع قدیم مملكت یعنی عدم
صرف آزادی شخصی، یعنی رواج بازار استبداد، یعنی دزدی آشكار، یعنی ظلم فاحش، یعنی
چشم از شرف پوشیدن و از رتبه انسانیت پائین آمدن، یعنی برای پول هر كاری را متقبل
شدن، و بواسطة پول عرص و ناموس و وطن و تمام آن چیز هائی را كه انسان برای آنها
زندگانی می كند فروختن، یعنی بی علمی، یعنی كوری، یعنی كری، یعنی حماقت، یعنی
نفهمی صرف، یعنی قرض ..... مضر طبیعت مملكت است و ایران را بحال امروز در آورده
است »
ولی داستان به بیان مشكلات
محدود نمی شود. « آیا ما در این باب چه كرده ایم ؟ بلی به كار بزرگی اقدام كرده
ایم كه هنوز باز نمی گذارند كاری بكنیم». ولی آن كار بزرگ كدام است ؟
« آن كار بزرگ گسیختن زنجیر
عبودیت و رقیت افراد ملت و داخل كردن آنها را از برای آزادی بجرگة انسانیت است. آن
كار بزرگ بنای اساس مشروطیت و كندن ریشة استبداد است »
و اما این مشروطیت باید از حد
یك شعار جذاب فراتر رود و این نكته را نویسندة
« صور اسرافیل » می داند:
« محققا وقتی كه دیگر هیچ كس
نتوانست بملت بمیل شخصی تحكم كند و حق امر ونهی را داشته باشد آن ملت آزاد است.»
ولی آن ملت راهنما و پیشوا ومقنن و تكلیف معلوم
كن می خواهد. دلیلش هم ساده است :
« آزادی هر فردی از افراد
مملكت باید بدرجة باشد كه آن آزادی باعث سلب آزادی و اسباب صدمه نوع او نشود. اما
درجة آن آزادی را نه سلطان، نه وزیر، نه وكیل، نه قاضی هیچ كس بجز قوه مقننه حق
معلوم كردن ندارد. پس آن پیشوای سی كرور
نفوس كه نه با كسی خصومت و نه با احدی خصوصیت دارد و بدون رودربایستی هر كه را
قابل رتبه و مقام و هر كسرا لایق و شایستة تنبیه و سیاست است پاداش و كیفر می دهد
همان قانون است. پس ( پارلمان) هر مملكتی كارخانة ایجاد قوانین آن مملكت و ناظر
اعمال قوة مجریة آن دولت است»[15]
این شواهد را به تفصیل نقل كرده ام تا روشن شود
كه چه تفاوتی وجود دارد بین واقعیت این منابع و انعكاس آنها در این كتاب. آنها چه
می نوشتند و چه می خواستند و آقای آدمیت 90 سال بعد در باره شان چه می نویسد! ولی
سئوال مهم و اساسی كه باید به آن بپردازیم
این است. كردار شاه و حكام ، مجلس نشینان و هیئت دولت بر مبنای كدام قانون
بود؟ بعنوان مثال، آیا دولت در برابر مجلس مسئولیت داشت یا نداشت ؟ و آیا به این
مسئولیت وفادار ماندند؟ به گوشه هائی از سوء استفاده های مالی شاه ودولت در گفتار
پیش اشاره كردم. ولی مگر قانون شكنی ها به همین محدود بود؟ مارلینگ در گزارشش به
ادواردگری ( اندكی پیش از توپ بستن مجلس) نوشت:
« مقصود وزراء از تكرار
استعفاء فقط این بود كه از دست نظام السلطنه صدراعظم كه طمع كاری و عدم موافقت او
با قوانین مشروطیت در اجرای اعمال خود او را بی اندازه مورد تنفر عموم نموده بود
رهائی یابند و از قراری كه معلوم می شود در مورد همكاران خود عوض آنكه بطور رئیس
كابینه مشروطه خواه سلوك نماید مثل یك نفر صدراعظم سلطان مستبدی رفتار كرده است » [16]
مگر همان صدراعظم- كه تنها
كسی بود كه مورد اعتماد محمد علی شاه بود-
« وزارت مالیة شیراز را» پس از اینكه « تعارف گزافی» گرفت به قوام الملك
واگذار نكرد . و یا به گفتة شریف كاشانی، « حالا به طمع پولها» در مقام این بر
آمده است كه حكومت شیراز را « راجع به ظل السلطان نماید»[17]. حتی از همین كتاب آدمیت هم به وضوح روشن
است كه درگیری عمدة امین السلطان با شاه در این بودكه خیره سری های اورا قابل تحمل
نماید . از آن گذشته مگر خود امین السلطان به آئین مشروطگی عمل می كرد؟ با
معیارهائی قابل انعطاف، آدمیت این قضیه را ماست مالی می كند كه « طبعا امین
السلطان نمی توانست مضمون گفتگو های خود و سفیر فوق العاده دولت را در بارة شاه در
مجلس اعلام كند» ( ص 101). ولی، چرا ؟ مگر او نخست وزیر مشروطه نبود؟ مگر دربرابر
همان مجلس مسئولیت نداشت ؟ البته آدمیت آن را پی آمد « خصلت سیاست» در مملكت ما می
داند. ولی مگر می شود كسی به مشروطگی به راستی باور داشته باشد، آنوقت در آن شرایط
بحرانی بدون اطلاع مجلس ولی در بارة رفتار شاه با مجلس به دربار های دیگران
نماینده بفرستد، وتازه، نتیجة این نماینده فرستادن ها را به همان مجلس گزارش نكند؟
با این همه، نه فقط آدمیت در این رفتار ایرادی نمی بیند بلكه مدعی است كه او « شاه
را به تسلیم در برابر مجلس و قانون مشروطگی واداشت»( ص 183). با ارائه اسنادی از
همان منابعی كه مورد قبول آدمیت نیز هست نشان دادیم كه آدمیت در این مورد راست
گفتار نیست ولی، اجازه بدهید تفسیر خنك آدمیت را بپذیریم كه امین السلطان « آن
تكلیف را برگردن شاه گذارده بود » كه به میل خویش ساعی به پیشرفت قانون مشروطگی
باشد، اگر این تفسیر درست است پس بخش سوم كتاب خویش را آقای آدمیت چگونه ارزیابی
می كند؟
آدمیت از دسیسه های شاه برای
بی اعتبار كردن نظام سیاسی جدید سخن گفته ( ص 62) به چند آشوب پرجنجال اشاره می كند. در خصوص حاج
آقا محسن عراقی، آدمیت این نكتة بدیع را می گوید كه « دولت آن مرد ( حاج آقا محسن
عراقی ) را به پایتخت فرا خواندو در پی محاكمة او در محكمة جزا با حضور نظار مجلس
بود...... حاج آقا محسن پس از طی چند منزل به جای خود بازگشت. اعتراض مجلس برخاست
و بدگمانی اش را نسبت به دربار پوشیده نداشت »
( ص 69) .
تا این جا قبول، ولی شاه كه
قرار بود به میل خویش با مشروطه همراه شده باشد. دولت امین السلطان هم كه حاج آقا
محسن را به محاكمه كشیده بود، به این ترتیب، چه پیش آمد كه حاج آقا با تفاصیلی كه
خود آدمیت از او به دست می دهد (ص 68) به اراك بازگشت تا در آنجا بمیرد؟ نقش دولت
و به ویژه نقش امین السلطان در این میان چه بود؟ با اعتراض مجلس، مجلس را نمی توان
در این باره مقصر دانست. اگر با تبانی دولت حاج آقا محسن به اراك بازگشته بود پس
شك « افراطیون » به امین السلطان كه برای انهدام مشروطیت توطئه می كند، آنقدرها كه
آدمیت ادعا می كند بی اساس نبود ( به نقش امین السلطان در اغتشاش اقبال السلطنه در
جای دیگر خواهیم پرداخت ). اگر اعتراض مجلس به دربار درست است و دربار در این
توطئه بر علیه مشروطیت دست داشته است پس امین السلطان در باره خیالات شاه به مجلس
و مردم دروغ گفته بود ودر نتیجه در حد خویش، در مسئولیت آن توطئه شریك است. واقعیت این است كه هر كدام
از این احتمالات درست باشد، نتیجه این است كه آدمیت در تاریخ نگاری غرض ورزی كرده
و كوشیده است تا حقیقت قضیه در این میان كتمان شود. البته نظر وزیر مختار انگلیس
این است كه « حمایت مخفیانه دولت » ( دولت امین السلطان) بكلی اقدامات و مساعی
مجلس را لغو و بی نتیجه گردانید[18].
در جائی آدمیت به درستی نوشته
است، « بدیهی است تاریخی كه بر پایة اسناد و مدارك اصلی و دقت در معانی آنها بنا
نشده باشد، تاریخ نیست »( ص 14) ولی در جای دیگر كه از « ترقی آداب پارلمانی در
دورة ریاست احتشام السلطنه » سخن می گوید این سخن پرت والتر اسمارت را حجت می آورد
كه « از نظرگاه نظم پارلمانی، مجلس ایران
از اكثر پارلمان های اروپا برتر است، و از این نظر با ما در پارلمان های جهان در
خور قیاس می باشد» ( ص 190-91) . بدون اینكه در « معنی » آن دقت كرده باشد، یعنی
معیاری كه برای دیگران می گذارد، به دنبالش گره می زندكه « هر كس از توانائی فكری
برخوردار باشد كه در آن معانی بیندیشد... جایگاه ستوده احتشام السلطنه را تمیز می
دهد و اگر هم تمیز نداد این مساله خود او و نشانة نافهمی اوست »(ص 191) .
نكته ای كه ناروشن می ماند
اینكه آدمیت كه بدون شك توانائی فكری دارد آیا به راستی در این معانی اندیشیده است
؟ آیا نظم پارلمانی در مجلس ایران از اكثر پارلمان های اروپا بر تر بود [19]؟
ولی آقای آدمیت چرا چنین می
كند؟ به گمان من علت روشن است. اگر نظم پارلمانی در مجلس ایران از « اكثر پارلمان
های اروپا» به راستی بهتر بوده باشد، پس طبیعی و حتی بدیهی است كه غیظ وغضب آدمیت
به « افراطیون » نیز یك توجیه منطقی پیدا خواهد كرد. ولی به قول خود ایشان:
« چیزی كه خاصه به زیان تاریخ
مشروطیت است، ودر واقع همیشه آفت تاریخ نویسی بوده - تحریف ومغالطه كاری و
تبلیغگری است كه پاد زهرش همان ممیزی و انتقاد تاریخی است » ( ص 384)
مگر می توان با این سخنان
حكیمانه آدمیت موافق نبود ؟ پس در مبحث
بعدی « ممیزی و انتقاد تاریخی» مختصری به دست بدهیم از این اغتشاش آفرینی ها.
معماری
تاریخ: آدمیت و مشروطه
(بخش
هشتم)
باز هم
در بارة اغتشاش آفرینی ها :
در این كه در آن دوران در
ایران اغتشاش و ناامنی داشتیم تردیدی نیست. بخشی از آن، اجتناب ناپذیر بود و اما
در پیوند با بخشی دیگر، آدمیت در راستای
كوبیدن هر چه بیشتر « افراطیون» به نقل
ازیكی از وكلای مجلس اول می نویسد « بر هم خوردگی ولایات [هم] از اینهاست » ( ص
118). از زبان یكی دیگرادامه می دهد كه مدعی شد « امروزة بر اثر القائات و اعمال
جماعت مفسد خائن امنیت و آسایش از سی كرور سكنه این ملك سلب گشته ، و این طایفه
نمی گذارند امور مملكت وملت در مجرای قانون جاری شود» ( ص 133). خود آدمیت نیز
درموارد مكرر اغتشاش ها را به همین گروه نسبت داده است كه اسنادش را در گفتارهای
پیش به دست داده ام . سید طباطبائی نیز در مجلس گفت كه « این انجمن های متعدده
اسباب اغتشاش شده.... چاره این كار را بنمائید. اگر این وضع باشد همة مملكت بهم
خواهد خورد» ( ص 139). ولی اغتشاشی كه
سرتاسر مملكت را گرفته بود، به
راستی از كدام منبع آب می خورد؟ آدمیت و وكلای مجلس اول تا به كجا در متهم كردن«
افراطیون » به اغتشاش آفرینی محق اند؟ برای پاسخ به این پرسش باید شماری از اسناد
و شواهد را مرور كنیم. به اختصار از چند اغتشاش سخن خواهم گفت. برای شواهدی كه
ارائه خواهم داد علاوه بر منابع مورد استفاده آدمیت از نشریات و شب نامه ها هم
بهره جسته ام.
اغتشاش كرمان:
از داستان كرمان شروع می كنم.
خلاصه داستان این است كه حاكم كرمان،
فرزند فرمانفزما، انتخابات ایالتی آن ولایت را به خون كشید. شماری به قتل
رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند. البته خرابكاری حاكم از مدتی پیشتر آغاز شده بود.
در این دوره، اگرچه حكومت ایران به قول
آدمیت « پارلمانی »است و « مشروطه » ولی تا مدتها كسی نمی تواند به حاكم كرمان
بگوید بالای چشم حضرتعالی ابروست . البته مجلس« مشروطه » بزرگواری كرده وپس از
كشتار مردم، حاكم را از حكومت كرمان بر
كنار می كند. و اما بد نیست داستان را با جزئیات بیشتر دنبال كنیم. برای این منظور
دو منبع در اختیار داریم. یكی نشریه «صوراسرافیل » كه در همان موقع در
تهران منتشر می شد و دیگر هم، اسناد انگلیس. در مسایل اساسی، تفاوتی بین این دو
منبع وجود ندارد ولی انعكاس این واقعه در این نشریه مفصل تر است. پیشتر گفتیم كه
دوران دوران « مشروطگی » است وقرار است كه « افراطیون» در همةكارها اخلال گری
كنند، ولی گزارشگر از كرمان می
نویسد:
« آمدیم بسر مداخل همان آش
است و همان كاسه. هر طور كه در سنوات سابقه باحكام و عمال جزو معامله می شد، پیشكش
گرفته می شود و ابدا تغییری نكرده است ».
شاهد هم به دست می دهد، « حق
كلانتری شهر با دو هزار تومان به آصف لشگر واگذار شد» و بعد ، « این ظلم و تعدی كه
در اینجا هاست گمان ندارم در هیچ نقطه از بلاد عالم باشد». به بعضی اسامی مختلف و
عناوین گوناگون از ملت بیچارة مظلوم پول می گیرند كه « انسان بدوا از خنده و پس از
آن از گریه غش می كند»[20]. داستا ن كرمان ولی ادامه پیدا می كند. از
عدل السلطان نامی كه به حكومت اقطاع و اقشار كرمان منتصب شده بود شكایت می كنند كه:
« خدا می داند چقدر مردم آنجا را خانه خراب و
رعیت را چاپیده ، یكماه پیش از آمدنش بشهر كرمان شهرت نموده در آنجا گوش یكی را
بریده و قدغن كرده است هر كس اسم مشروطه را بزبان آورد چنین و چنانش خواهم نمود».[21]
پیشتراما این داستان را
خوانده بودیم كه حاكم اقطاع و اقشار كرمان
كه یكی از « فدائیان استبداد و هوا خواهان
فرمانفرماست» اولا :
« بیست هزار تومان مردم آنجا را جریمه كرده و در
سه ماه قبل كه این سخن ها شهرت گرفته است در اقطاع و اقشار بی خوف و هراس حكم كرده
كه هر كس اسم مجلس مقدس را بر زبان برد
زبان او را می برم و یكصد تومان جریمه می گیرم »[22].
با این وصف:
« بیچاره مردمِ بظلم پرورش یافته تمكین كردند
وهرچه مردم را چاپیده است دم در نیاوردند ولی منتظر بر پا شدن مجلس عدل و دادند»
ولی روشن شده است كه « این دو
روزه عدل السلطان را به كرمان خواستندكه دو باره مبلغی از اوگرفته بحكومتش بر قرار
كنند» و اما از حاكم كرمان :
« فرمانفرما ده ماه در كرمان
حكومت كرده یكصد و بیست هزار تومان ببانك شاهنشاهی در كرمان پول سپرده ماهی چهارده
هزار تومان خرج خودش و اجزاء شخصی كرد. در هر ماهی اقلا بیست نفر از اجزاء محترم
پنجهزارتومان دخل از كرمان بردند. این یك كرور زیادی را از كجا آورده، نهایت تفاوت
عمل كرمان دویست و پنجاه هزار تومان باشد باقی رشوه و جریمه و تقدیمی عمال بوده
است» [23]
در نهایت امر، « مردمِ بظلم
پرورش یافته » از دست مستبدان محلی به
مجلس شكایت كردند ولی مجلس طبق معمول شكایات را نادیده گرفت. ولی داستان ادامه
پیدا كرد. بر مبنای گزارشی دیگر:
« ولی خان كلانتر هم پنجاه
شصت نفر پولیس جدید را توی بازار انداخته مجبورا مردم را به اصرار، فقرا را بوعدة
نهار، كسبه را بتهدید، ضعفاء را بزور كشان كشان به تلگراف خانه می برند تا رضایت
از حكومت كنند».
گذشته از آن ، نایبان و
فراشان :
« دیروز عصر قریب بغروب آفتاب
ده بیست نفر اطفال قالی و شالباف فقیر كرمانی را هركدام پنجشاهی داده با علم و طبل
توی بازار انداخته كه : واغریب الغربا میرود
حاكم ما
اطفال صغیر مدرسة نصرت را هم
كه باسم ایالت افتتاح شده بتلگرافخانه برده اند » [24].
كار بالا گرفت و بالاخره به تحصن در تلگراف خانه كشید. متحصنین از طریق
وكیل كرمان در مجلس مجددا به مجلس شكایت بردند كه حاكم شخصی ناظم التجار نام را كه
« مدتی است زحمت ها كشیده برای مردم و اسباب خیر فراهم آورده و جان فشانی از برای
مجلس مقدس كرده » چوب زده ، « زنجیر كرده ، با قزاق تبعید كردند». سه روز پس از
چوب زدن ناظم التجار ، در برخورد با متحصنین تلگراف خانه « از طرف حكومت و ارك حكم
بشلیك شد. قریب ده نفر از رعایا مقتول و جمعی كثیر مجروح شدند»[25]. حاكم كرمان مدعی شد كه « در دفاع از خویش
» دستور شلیك داده است ولی به گفتة وكیل كرمان، « این ادعای حكومت كه عمل او دفاعی
بوده وقتی مسموع است كه رعیت هجوم آورده بخانه و مسكن حكومت ریخته باشند، یا اینكه
بعضی از مقتولین از اجزاء حكومت باشند» ولی « احدی از اجزاء ایالت مقتول و مجروح»
نشده است. پس، « ادعای دفاع بكلی از آنها مسموع نیست». خلاصه كلام اینكه « بی
تقصیری رعیت و شرارت ایالت در مجلس مقدس ثابت و محقق گردید» [26].
تنها پس از حمله مسلحانه به مردم است كه تلگراف عزل حاكم صادر می شود ولی
سردار معتضد كه « نوكر شخصی و وابستة
فرمانفرماست » به حكومت منصوب می شود. مردم بازارها را در اعتراض به این انتصاب بستند[27]. در
عكس العمل به این انتصاب ولی در گزارش دیگری از كرمان به طعنه می خوانیم:
« الحق مجلس خوب به عرایض و تظلمات ما رسیدگی و
احقاق حق فرمود و دفع فاسد به افسد كرد»
با این وجود، « اگرچه تما م اهالی مطیع امر دولت
و مجلس مقدس هستند و هر كس را بر آنها حاكم فرمایند اطاعتش را فرض می شمارند لیكن
صلاح وقت و اقتضای روز و زمان را نباید از دست داد ». گزارشگر برای این كه شكی
باقی نماند یك بار دیگر تاكید می كند ، « امر ، امر امنای ملت و مجلس مقدس است ».
البته تلگراف كوتاهی داریم از سوی « صاحب منصبان
و سربازان كرمان» به این معنی كه « اینكه بعرض رسانیده اند كه سرباز به اهالی
كرمان شلیك كرده كذب محض است »[28]. طولی نمی كشد كه وكیل كرمان در مجلس با
صدور اعلامیه ای پرده از قضایا بر می دارد. در این اعلامیه از جمله می خوانیم كه «
از جانب حكومت كرمان مبلغی متنابه بحقیر می دادند كه مثل بعضی از.........در اعمال
ظالمانه او ساكت و بی طرف باشم» [ افتادگی در اصل] و « بشما ها كرباس پوشهای
ستمدیده، بشماها كه از تمام حظوظ و لذایذ بشریت و آدمیت بی نصیبید....... همراهی
نكنم تا باقی مانده رمق شماها را بگیرند» و سپس اشاره دارد به « شهدای مظلوم » كه
ماه رمضان با زبان روزه « در راه آزادی و
ترقی وطن در خون خود طپیدند»[29]. با وجود انكار سربازان حكومتی، مارلینگ
نیز از كشته شدن 5 نفر در تحصن كرمان سخن گفته است[30] و به این ترتیب روشن می شود كه صاحب
منصبان و سربازان در تلگراف خویش راست نگفته بودند.
مجلس مقدس البته گرفتاری های
مهمتری داشت. حاكم كرمان به عزل عدل السلطان مجبور شد و كمی بعد، پس از
خونریزی، خود او نیز « معزولا بطهران »
رفت.
« در جمعة عید رمضان با حضور
نظار وكلای كرمان منتخب ومجلس و انجمن ایالتی تشكیل یافت. بشكرانة زوال حكومت ظلله
[؟] نصرت الدوله و انعقاد انجمن ایالتی نقارخانه شادیانه زدند و شلیك عید كردند»
با اینهمه عدل السلطان نمی
توانست به این آسانی دست بردارد، شگفت
اینكه اگرچه :
« به بعضی بدخواهان ملت مثل
آقا مهدی آقا حسن و سادات عامی شورش طلب سید جعفری رشوت داده كه در شهر فتنه و
فساد كنند تمام مردم با دوستی و معقولیت و اخوت با هم راه می روند و ابدا نزاع
داخلی واقع نشد»[31]
اغتشاش كرمانشاه:
در كرمانشاه نیز شبیه به همین
وضعیت پیش آمد و انتخابات ایالتی به خاك و خون كشیده شد. درگیری اصلی بین طرفداران
حكومت مطلقه و مشروطه خواهان بود. به گزارش رایس « چون مردم از انتظار خسته شده و
به تنگ آمده بودند لهذا [ در محرم 1325] عموم كسبه وكارگران شهر حتی حمالها به
تلگرافخانه رفته تحصن اختیار نمودند». طرفداران حكومت مطلقه یا به قول گزارش نویس
انگلیسی « طرفداران اعیان و كهنه پرستان » هم در خانة یكی از ملاها اجماع كرده
آنجا را مأمن خود قرار دادند. از تهران دستور رسید كه دو تن از رهبران « كهنه
پرستان» كه « باعث اغتشاش شده اند» از شهر تبعید شوند. این دو تن نیز در خانه ملای
شهر مخفی شدند. طولی نكشید كه كار طرفین
به درگیری مسلحانه كشید. در روز اول درگیری 4 تن كشته شدند.[32]
برادر عین الدوله كه حاكم كرمانشاه بود با « كهنه پرستان » همراهی می كرد و
« هیچ جای تردید نیست كه در باریان نیز آن
جماعت را تقویت می نمایند». رؤسای تبعیدی « كهنه پرستان » كه برای آرام كردن مردم
تبعید شده بودند، با اجازه دولت دو باره به شهر باز گشتند و مدتی بعد درگیری سختی
بین طرفین درگرفت. از سوئی « اجماعی از مردم بطرف خانة یكی از رؤسای ارتجاعیون هجوم
آوردند» و این حركت مستمسك مناسبی به دست داد. « قشون دولتی به امر سركردة خودبا
احازه حاكم به بازار حمله برده آنچه بود غارت كردند». مردم كه « خود را در مقابل
او [ حاكم ] عاجز یافتند» در قنسولخانه انگلیس متحصن شدند . داستان درگیری ها به
تهران رسید. روایت شده است كه مردم
طومار بلندی كه به « چند هزار مهر» ممهور شده بود به تهران برای وزیر داخله
[ امین السلطان] فرستادند : « چون پیش وزیر داخله بردند بسیار خندید و بفرمانفرما
گفت بگیر و بجای شمد روی خودت بكش »[33] . بهر منوال رئیس مجلس و امین السلطان كه
صدراعظم بود در جریان قرار گرفتند. قرار شد كمیسیونی در همدان در این باره تحقیق
كند. سواد تلگرافاتی به امضای رئیس مجلس و امین السلطان به متحصنین عرضه شد و به نظر می رسید كه قضیه در حال پایان
یافتن است ولی « چندی نگذشت كه جمعیتی از مردم بطرف پناهندگان قنسولخانه از خارج
شلیك تفنگ نمودند» . [34] به گزارش رایس« مخالفین طرفداران ملت » از
جمله تلگرافاتی به سفارت روس فرستادند كه« مسیو دوهارتویك دوستانه به من ارائه
داد». از آن طرف، متحصنین اظهار داشتند كه « اموال ایشان را به
امر حاكم غارت كرده اند و حالیه نیز جانشان در معرض خطر است » به همین دلیل از
قنسولخانه خارج نمی شوند. جنگ و گریز بین طرفین مدتی ادامه یافت ولی وقتی « قشون
سلطنتی بدان شهر [ كرمانشاه ] وارد شد حامیان اشراف بر حزب عامیون فائق آمدند» [35]. ظهیرالدوله كه حكومت همدان را داشت به
كرمانشاه مامور شد و غائله را خواباند. ولی مدتی بعد، درگزارش دیگری می خوانیم كه
« نایب الحكومه كرمانشاه بعضی اشخاص را بدون محاكمه صحیح حكم به قتل داده است »[36].
اغتشاش همدان
نمونه دیگری ار برخورد مجلس و
حكومت مشروطه را از جریانات همدان به دست می دهم.
در این جا دعوا بر سر انتخابات نبود. دعوائی بود كه سابقه داشت ، یعنی صحبت از شقاوت زمین داران بود بر علیه مردم .
ولی آنچه در این مورد جالب توجه است برخورد مجلس و حكومت مشروطه است به این حوادث.
زبده مطالب را براساس خاطرات ظهیرالدوله به دست می دهم. پس از اعلام مشروطیت زمین داران و صاحبان غله
در همدان برای اینكه سود بیشتری به جیب بزنند، به احتكار غله می كوشند وموجبات
افزایش قیمت را فراهم می كنند. ولی جّو همدان به شدت دگرگون شده است و اكثریت مردم
نه تنها هواخواه مشروطه اند بلكه به آن هزار امید بسته اند. پس از برگزاری جلسه ای
، به صدراعظم تلگراف جانانه ای می فرستند كه « چند سال است از بیرحمی ملاكین بی
انصاف دچار قحط و غلا هستیم». در حالیكه محصول غله همدان كمتر از 200 هزار خروار
نیست، خوراك شهر به تحقیق از 25 هزار خروار فزونی ندارد. تظلم خواهی می كنند و می
نویسند اگر بزودی جواب ما گرسنگان نرسد چون طاقت گرسنگی نداریم « ناچار تمام اهالی
به دارالخلافه آمده به خاكپای مبارك متحصن
و متظلم خواهیم شد». از حاكم همدان، ظهیرالدوله هم می خواهند كه او هم در دفاع از
خواسته هایشان تلگرافی به تهران بفرستد و او هم در تلگرافی كه مخابره می كند از جمله می نویسد كه ملاكان این ولایت پنج شش
نفر خوانین بی انصاف هستند كه « دیگر زمین خالی برای رعیت باقی نگذاشته اند. تمام
محل زراعت منحصر به آنهاست » . دو روز بعد مردم مجددا تلگراف می زنند كه مشكل ما
نه خرابی محصول است و نه آفت زدگی، « رزق ما را ملاكین بی انصاف حبس نموده اند» .
چندی نمی گذرد كه پسر مجتهد شهر به همراه دیگری به دیدن حاكم می رود و پیغام مجتهد
را می رساند كه « شما حال همدان را نمی دانید ما بهتر می دانیم تا مردم را مختار
نكنید [ بخوان زمین دارها را] كه گندم را بهرقیمتی كه دلشان می خواهد بفروشند،
مباشرین و ملاكین گندمشان را بشهر حمل نخواهند كرد. باید كلا قیمت گندم و نان را
آزادكنید». ظهیر الدوله كه بر خلاف دیگر دولتمردان عصر تتمه انصافی داشت با مجتهد
و دیگر طرفداران « بازار آزاد گندم ونان » به بحث ومجادله می پردازد و برایشان از
خدا و پیغمبر می گوید ولی « ابدا بشاشت چهرة آقا تغییر نكرد» و ادامه می دهد « گریه هم كردم به خرجش نرفت».
در نهایت امر، شرط و شروط ملاكان را كه بوسیله مجتهد و دور و بری هایش مطرح می شد
به ناچار می پذیرد وپس از آن « هی خبر از شهر می رسید كه گندم می آورند به شهر و
به هر قیمت كه می خواهند می فروشند». پس از مدتی باز ملاكان شروع به خرابكاری می
كنند و گندم نمی آورند و حاكم را تحت فشار می گذارند كه باید به آنها اطمینان بدهد
كه تحت هیچ شرایطی در تعیین قیمت گندم و نان مداخله نخواهد كرد. حاكم در این راستا
نوشته می دهد ولی ملاكان به سهم خویش تعهدی به گردن نمی گیرند كه مقدار كافی گندم
به بازار عرضه كنند. مذاكرات فیمابین هم خواندنی است و هم آموزنده. با وجودیكه
حاكم، ملاكان را از غضب شاه می ترساند ولی ملاكان كماكان گوششان بدهكار نیست و
عملا تعهدی به گردن نمی گیرند. به نخست وزیر تلگراف می زند كه این حضرات گندم
دارند، غافل از اینكه ملاكان همدان در تهران دو پشتیبان با نفوذ دارند.كه یكی همین
جناب صدر اعظم است وآن دیگری هم یكی از دو سیدین ، یعنی جناب طباطبائی.
ظهیرالدوله اگرچه در مقایسه
با دیگر حكمرانان آن عصر گوشة چشمی هم به
آسایش مردم دارد ولی خود او در این وقایع نقش دو گانه ای ایفاء می كند. در
مقایسه با دولت مشروطه و خوانین، ترقی خواه و مردم دوست و در مقایسه با مردم،
طرفدار فلسفة نه سیخ بسوزد و نه كباب، یعنی طرفدار وضع موجود. مثلا وقتی با مردمی
كه دیگر كاسة صبرشان لبریز شده است مواجه می شود، آنها را به صبر وتحمل دعوت می كند
و برای نمونه خودش می نویسد، « قدری با هم گریه كردیم آخر تسلی دادمشان و گفتم
منتظر باشید كه شاه چه حكم خواهند فرمود»، و البته گریه و آه و ناله برای مردم نان
نمی شد. از سوی دیگر، حمایت مجتهدین شهر از ملاكان آفتابی می شود یعنی به علمای
تهران شكایت می كنند كه « حضرت آقا[ حاكم كرمانشاه ] مردم همدان را از جادة اسلام
و دین خارج كرده اند». [37]
از ارائه جزئیات بیشتر در می گذرم ولی با همه تلگرافات و شكایات به تهران،
ملاكان به تعهدات خویش مبنی بر عرضة گندم به شهر عمل نمی كنند. در مقابل، لحن
تلگرافات و اخبار رسیده از تهران به روشنی به نفع ملاكان تغییر می كند. به قول
ظهیرالدوله، خوانین، « دَم آقا را دیده اند » و « خر كریم را نعل كرده اند». مجلس
اگرچه مستقیما از زمین داران دفاع نمی كند ولی به نفع مردم هم قدمی بر نمی دارد.
سید طباطبائی به تلگرافات تظلم خواهانه مكرر مردم تا مدتها جواب نمی دهد. وقتی
اوضاع همدان به مرحلة انفجار می رسد، مشیرالدوله، صدراعظم، مدعی می شود كه خوانین
و ملاكان 25000 خرواری كه مصرف یكساله همدان است را ندارند. مردم جواب دندان شكنی
به صدر اعظم می دهند و دست اورا رو می كنند كه اگر به راستی ندارند،ما موجودی
انبارهایشان را 30 هزار خروار قبول داریم و خریداریم . از دهات و مقدار گندم
دریافتی ملاكان اطلاعات جالبی به صدراعظم ارائه می دهند و می رسند به جان كلام:
« تحقیق فرمائید این املاك را
خوانین از كجا آورده اند؟ اگر ارث پدر آنهاست عرضی نداریم و اگر املاك ما دعاگویان
بوده ، به جبر وستم برده اند ، امر ومقرر فرمائید گندم خودمان را به خودمان بدهند
و خروازی ده تومان قیمت بگیرند»[38]
صدراعظم و جناب طباطبائی به این قسمت از تظلم
خواهی كاری ندارند ، پس از مدتها بی اعتنائی ، طباطبائی بالاخره به تلگرافات متعدد
جواب می دهد كه عمدتا شعارهای پوچ و توخالی است بر علیه احتكار ولی در عین حال این
را هم می گوید كه « در تعیین نرخ چون احتمال بعضی مفاسد می رود خوب است آن را به
حال خود واگذار فرمائید». یعنی، بگذارید كه محتكران به هر قیمتی كه دوست می دارند
بفروشند. و چون داستان كمبود گندم دو باره مطرح می شود، مردم در تلگراف دیگری این نكته بدیع را می
گویند كه این ملاكان یا محصول دارند یا ندارند؟
« اگر این مقدار 25 هزار
خروار برای آنها میسر نیست بدهند، چرا می گویند، قیمت آزاد باشد می دهیم ؟».
صدراعظم ظاهرا حوصله اش از « پرروئی » مردم سر می رود. ماسك از چهره برداشته و
رسما و علنا جانب زمین داران را می گیرد ، آنچه كه می گوئید كه اینها این قدر گندم
دارند، « از كجا این مطلب را اثبات می كنید» چون « حرف را بی مأخذ و بدون تحقیق
نمی توان قبول كرد» . مدعی می شود كه خوانین تعهد می كنند كه گندم را به « قیمت
عادله » بفروشند ولی مقدارش معلوم نمی شود. دست به دامان « بازار آزاد» می شوند كه
« در همه جا وقتی كه قیمت ارزان معین بشود قهرا رو بر ترقی خواهد گذր§شت و برعكس
اگر به طبیعت واگذارند تنزل می كند». وارد بگومگوی نظری نمی شویم كه احتكار یك چیز
بود و واگذاری قضایا به طبیعت یك چیز دیگر. واما شاه بیت تلگراف صدراعظم به مردم
همدان این است كه از مردم می خواهد بوسیلة تاجر معتبری 300 هزار تومان پیش
بپردازند تا خوانین 30 هزار خروار گندم را خرواری ده تومن بفروشند[39]. و
به این ترتیب، افسانة دلكش « كمبود گندم» به فراموشی سپرده شد. باری، به
بیان الملك نامی ماموریت می دهند به همدان رفته و قضیه را فیصله دهد. ظهیرالدوله
ساده لوحانه امیدوار است كه نماینده اعزامی رشوه خوار و جیره خوار نباشد، ولی بعد
معلوم می شود كه هست. از طرف دیگر، از همه سو بر ظهیرالدوله فشار می آورند كه غائله
را بهر صورتی كه ممكن باشد بخواباند. مشیرالدوله حتی عصبانی می شود و اورا تهدید
می كند كه « تا حالا آنچه لازم بوده با خوانین سختی شد.... اما محرمانه به جناب
عالی زحمت می دهم بیشتر از این سختی مردم و این عنوانات با اینكه مثل جنابعالی
حاكم دولت خواهی در آنحا داریم هیچ شایسته نیست.... رفع غائله به هر نوع و به
هرترتیب است بر عهدة جنابعالی وارد است» و ادامه می دهد، « بیش از این دنبال كردن
این حرفها را به هیچ وجه مقتضی نمی دانم و دولت جنابعالی را مسئول می داند و لاغیر»[40]. به دلیلی كه روشن نیست حاكم تهران وارد
معركه می شود و ظهیرالدوله را می ترساند
كه « این مذاكرات گندم و نان همدان را مناسب نمی دانم ومی ترسم این مذاكرات رفته
رفته خود حضرت عالی را در یك ماه دیگر دچار اشكالات سخت نماید» ولی از آن « مشكلات
سخت » چیزی نمی گوید. درس اقتصادی هم می دهد كه « خود تعیین قیمت اسباب گرانی است»
و خلاصه هر طور هست غائله را تمام كن چون « هیچ شایسته نیست كه برای نان شهر كه
بیست یا سی هزار خروار گندم لازم دارد حضرتعالی خودتان و جمعی را دوچار زحمت نمائید»[41]. بیان الملك در پیوند با ماموریتش كاری كه
كاری باشد نمی كند، البته در میهمانی های خوانین حاضراست. به عكس مامور دولت، وكیل همدان در مجلس می كوشد قضیه را به نفع
مردم تمام كند ولی خوانین و علمای همدان متحدمی شوند كه وكیل را بركنار نمایند. به
قول ظهیرالدوله « خوانین به بعضی از علماء پول داده اند»[42]. مامور ویژة دولت تنها كاری كه می كند اینكه
از خوانین راجع به سهم آنها می پرسد. مدتی به همین منوال در بیم و امید می گذرد.
در بارة وضع گندم و نان، ظهیر الدوله چندین بار مستقیم و غیر مستقیم از بیان الملك
می خواهد كه تكلیف را یكسره كند كه نمی كند. آنچه روشن می شود اینكه « آقا پول می
خواهد، آنهم خدمت نكرده خدمتانه می خواهد، مضحك است »[43]. اینكه مامور دولت « خدمتانه » گرفت یا
نه؟ خبر نداریم ولی این را می دانیم كه مدتی بعد، ظهیرالدوله را از كار بر كنار می
كنند.
اغتشاش گیلان:
اغتشاش گیلان به دلایل مختلف
اهمیت خاصی داشت. اگرچه مثل دیگر ایالات دعوای میان طرفداران نظام قبل و مشروطه
خواهان در جریان بود ولی در گیلان یك بُعد طبقاتی روشن هم مسئله را پیچیده تر می
كرد یعنی، طبقات اصلی جامعه ، زمین داران
و دهقانان در برابر هم قرار گرفتند. حاكم گیلان كه در دورة قبل از مشروطه برای
خویش موقعیتی داشت بهمراه امین السلطان به تهران رفت و دیگر به محل حكومت باز
نگشت:
« زیرا در ایام سابق كه حكومت گیلان با او بود
بیشتر ثروت خود را از آنجا فراهم آورد ولی این دفعه انجمن ولایتی و سایر انجمن های
محلی دستش را از تعدی و تصرف در اموال مردم كوتاه كرده بودند»
اگرچه ایالت گیلان برای مدتی
بی حاكم بود ولی برخلاف آنچه كه به انجمن ها نسبت داده می شود « در نهایت انتظام
كارها از پیش برده می شد» و این روایت، روایتِ گزارش نویس انگلیسی است نه نشریات
وابسته به « افراطیون»[44].
با موضع گیری های مجلس به نفع
زمین داران و اهمال و تسا محی كه در برخورد به مسئله زمین صورت می گرفت، دهقانان
در گیلان كوشیدند خود راسا اقدام كنند و در اعتراض به ستمگری ملاكان، 500 تن از
آنها در مسجد خواهرامام در رشت متحصن شدند. درناحیة لشت نشاء ، هم سید جلال شهر
آشوب كه نمایندة اصناف بود، دهقانان را به قیام وشورش بر علیه ملاكان فرا می
خواند. رهبری دهقانان متحصن در رشت با دو تن از اعضای انجمن عباسی بود كه تشكلی
بود از پیشه وران و این دو در ضمن، عضو انجمن ایالتی هم بودند. وقتی كه پاسخی از
دولت و مجلس نرسید، رهبران از دهقانان خواستند كه از پرداخت بهرة مالكانه به هر
شكل و صورتی خودداری نمایند. در طالش، « مردم املاك متعلق به حاكم را خراب و ویران
ساختند» [45].
طولی نكشید كه مجلس هم وارد گود شد .
« رعایا مال الاجاره خودشان
را باید بدهند و اگر به مالكین مقروضند مثل سابق باید پیلة خود را عوض قرض خودشان
به مالك بپردازند»[46].
میرزا رحیم شیشه بُر را كه
یكی از رهبران دهقانان در رشت بود از وكالت انجمن معزول و به زندان افكندند. از آن
طرف، اهالی لشت نشاء كه بقول رابینو، سید جلال برنجهای امین الدوله را بین شان
تقسیم كرده بود، « می گویند به شهر آمده، اورا خلاص خواهیم كرد» [47]. شماری از آدمهای با نفوذ رشت برای آزادی
محبوسین ریش سفیدی می كنند ولی جواب می شنوند كه « اینها رعایا را محرك شدند كه
مال الاجاره و قسمت پیلة اربابی و خارجه را ندهند »[48]. تظاهرات و تحصن مردم كه خواهان آزادی
محبوسان بودند ادامه یافت و در برابر این موج گسترده، حاكم گیلان مجبور به عقب نشینی
شد و رهبران را آزاد نمود. جنبش اعتراضی دهقانان به سرعت گسترش می یافت. مجلس
مركزی و حاكمان محلی كه از پیشروی و تعمیق اعتراضات دل خوشی نداشتند با دلهره و
تشویش مترصد اوضاع نشستند. بر خلاف انجمن ایالتی كه فقط در مراكز ایالت وجود داشت،
انجمن عباسی به تشكیل انجمن بلوكات به منظور سازماندهی بیشتر دهقانان در مبارزه بر
علیه زمین داران دست زد. امیر اعظم نا
می كه تاره به حكومت منصوب شده بود از گرد
راه نرسیده، بر این عقیده بود كه « بیشتر بی نظمی ها را انجمن عباسی سبب شده است و
بسیاری از اعضای آن را به چوب بسته و مجبوس ساخت» . مردم نیز در اعتراض در
قنسولخانة انگلیس در رشت متحصن شدند. مجلس
رأسا دست به مداخله زد. ابتدا، حسام الاسلام وكیل رشت را برای رسیدگی به منطقه
گسیل داشت و به همراهش دو امریه صادر كرد:
1- انجمن بلوكات غیر قانونی
است و باید برچیده شود.
2- هركس كه باعث اغتشاش است،
به سختی مجازات شود.
و این حركت، یعنی كه مجلس نیز
برای سركوب خیزش دهقانان، بدون اینكه علل و انگیزه هایش را وارسی كند، به داستان
هزار بارة شنیده ی همة حكومت گران یعنی «حفظ نظم عمومی» رو كرده است. در اجرای این
دستورات، حاكم رشت رهبران اعتراضات را دستگیر و در میدان شهر شلاق زد. در جلسه ای
هم، وكیل رشت از منبر اعلام كرد كه « انجمن عباسی باعث تمام فتن گیلان است » . یكی
از حاضران گفت، « نمی گذاریم مالكین ظلم به رعیت كنند» . وكیل رشت پاسخ داد، «
مجلس ملی نخواهد گذاشت كه رعایا مال مالكین را بخورند»[49].
به دو نكته باید توجه بیشتری بكنیم. اولا، انجمن
بلوكات كه غیر قانونی است و انجمن عباسی هم كه فتنه انگیز، پس تكلیف سازمان دهی
مردم كه در كنترل مستقیم مجلس و حكام محلی نباشد، روشن شد. مفاد قانون اساسی هم كه
دیگر قابلی ندارد.
ثانیا، این اشتباه خواهد بود اگر گمان كنیم كه
وكیل رشت تفاوت بین « تعدیل بهرة مالكانه» و « تقدس مالكیت خصوصی» را نمی دانسته
است. مسأله همانگونه كه در جای دیگر گفتیم بر می گشت به دو تعبیر متفاوت از
مشروطه، مشروطه ای كه زمین داران می خواستند و به آن رسیدند و مشروطه ای كه مردم
عادی كوچه و بازار در تصور خویش می پنداشتند كه می توانند داشته باشند و نداشتند.
تلگراف صنیع الدوله كه در آن موقع رئیس مجلس بود در این راستا گویاست:
« اهالی رشت به درستی معنی
مشروطیت و حریت را نفهمیده اند و رعایا بنای خود سری را گذاشته اند........ مجلس
قویا خواهش می نماید كه اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع اغتشاشات را بنمایند»[50]
در مجلس در بارة این اعتراضات
بحث در می گیرد و به استنباط من، ماهیت طرفداری مجلس از زمین داران نیز روشن می
شود. یكی می گوید، « به موجب مشروطیت ، مجلس حكم نمی كند كه املاك كسی محفوظ
نباشد»، كه حرف بی ربطی بود چون در گیلان دعوا بر سر تعدیل بهره مالكانه بود نه مالکیت. بعلاوه، نباید طوری بشود كه به آنها،
یعنی زمین داران « ظلم بشود». معنی « ظلم» هم از دیدگاه مجلس نشینان روشن شد. وزیر
دادگستری مشروطه، فرمانفرما كه خود تعداد بیشماری روستا را غصب كرده بود به یك
باره هوا خواه نظم و امنیت مالكیت شد و اعلام كرد:
« رعیت ما علم نداردو نمی
داند معنی مشروطیت چیست و همچو می پندارد كه باید مال مردم را خورد و بهرة شرعی
مالك را هم نداد.... مگر نه اینكه به حكم شریعت، هر كس هر قدر مال دارد مال خودش
هست.... امروز تمام نزاعها بر سر همین است كه فقیر با غنی مساوی باشد و بی دین با
دین دار برابر، این هرج و مرج است»[51]
فرمانفرما را می شناسیم ولی
بد نیست شمه ای از كارهای ایشان بگوئیم در عصر مشروطه تا ماهیت « بهرة شرعی» از
دیدگاه او روشن شود:
« فقرة دیگر ملك و قنات (
بوداق آباد) است كه آنرا هم خوانین قاجار با جزئی وجهی بعوض مواجب تملك كرده اند
وگویا جنس دیوانی هم دارد كه هر گاه حاكمی مقتدر بود عین جنس را مطالبه می كرد و
بعد تعارفی می گرفت، تسعیر می نمود.
نواب والا فرمانفرما بخیال
ابتیاع ملك مزبور افتادند و بهمان شاهكارهای قدیم آنجا را نامرغوب قلم دادند و با
هزار تدبیر سه دانگش را بمبلغ هیحد ه هزارتومان خریدند. و بانواع دسیسه و تشر باقی
را هم به قیمت بیست و چهار هزار تومان ابتیاع نمودند. و از قراریكه اهل خبره می
گویند دویست و پنجاه بلكه سیصد هزار تومان
قیمت آنست »[52]
فقط یك تن از وكلا، احسن
الدوله ، كه اغلب به نفع دهقانان سخن می گفت پاسخ داد كه « ما تمام این ها را می
شناسیم. مگر آنان در این مدت به قانون محمدی رفتار كردند؟ این همه آلاف و الوف را
كه دارا شدند بر وفق شرع بود؟»[53] رئیس مجلس اگر چه به گفته خودش حق نظر
نداشت ولی در دفاع از موضع فرمانفرما سخن گفت كه « در اینكه قبل از این مستبدین
ظلم می كردند، حرفی نیست » ولی حالا می خواهند حاصل مال خودرا ببرندو « هرج ومرج
هم نشود» [54].
حاكم تازه ای به گیلان رفت و
قضیه موقتا فیصله یافت.
برای رفع اغتشاش ولی راه های دیگری هم وجود داشت
. استاد دهخدا در یكی از شماره های « صوراسرافیل » نوشت:
« عقاید رئیس آدم پرستهای
دنیا ( ژان ژوس) را هركس در باب ایران دیده باشدو انقلابات قراء و قصبات رشت را در
این اواخر به آن ضمیمه نماید می داند كه پایةاین حرفها بر هوا نیست و بزودی همة
این خیالات آدم آزاد كن در ایران از اولی مسلمیات قانونی خواهد شد.
برای سد راه همة این انقلابات
شدنی، برای جلوگیری از همة این هرج و مرج های مقدمة اصلاح، برای آبادی مملكت از
طریق فلاحت، و برای مسلط شدن رعیت بكار و زحمت علاج منحصر همین است كه رعایای
ایران در همان قسمتی كه زراعتش را بعهده گرفته اند مالك و صاحب اختبار باشند»[55]
افسون مالكیت ولی، برای مجلس نشینان جاذبه بیشتری داشت.
در بخش دیگر می پردازم به
اغتشاشات آذربایجان تا نمونه دیگری به دست داده باشم از آن چه كه «معماری تاریخ»
خوانده ام.
معماری
تاریخ: آدمیت و مشروطه
(بخش
نهم)
اغتشاش
آفرینی: این رشته سر دراز دارد!
اغتشاش آذربایجان:
آدمیت ازاغتشاش آذربایجان شمه
ای به دست می دهد ولی طبق معمول هیچ فرصتی را برای چوب زدن بیشتر به « افراطیون»
از دست نمی دهد. برای نمونه می نویسد:
« اینكه در فضای متشنج تبریز
احتمال بروز هر حادثه ای می رفت، براثر مداخلة مستمر انجمن ایالتی و عناصر مجاهدین
در امور روزمره شهر و حتی در تعیین مالیات نواحی بود» ( ص 70)
و سپس می پردازد به داستان
بیوك خان كه چگونگی بررسی اش را در جای دیگر وارسی كردیم. بطور كلی، بررسی آدمیت
از اغتشاش آذربایجان به شدت ناكافی و جانبدارانه و یك سویه است. به جنایت های
اقبال السلطنه ماكوئی اشاره ای هم ندارد ولی به نمایندگان اقلیت می تازد كه چرا
پای دولت [ امین السلطان] را به میان كشیدند و چون داستان را نیمه كاره می گوید،
اعتراض نمایندگان اقلیت به دولت پا در هوا به نظر می آید. مخصوصا كه به دنبال همین
دشنام ها می آورد، « رئیس الوزراء [ امین السلطان] در برابر سلطنت ایستاد و سیاست
دولت را بر او تحمیل كرد» (ص 73). چگونگی اش را خواهیم دید.
اغتشاش آذربایجان ولی بسیار
پردامنه تر و پیچیده تر از آنی بود كه دركتاب آدمیت منعكس است. دلیل احتمالی حذف
آن موارد را خواهیم شناخت. آگرچه این روایت مختصر هم به هیچ وجه كامل و بی نقص نیست ولی به دو وجهی كه از سوی
آدمیت نادیده گرفته شد، می پردازم تا تصویر به نسبت كامل تری داشته باشیم برای
سنجش آنچه كه در ایالت گذشت . نقش امین
السلطان هم تا حدودی كه امكان پذیر است، روشن خواهد شد.
وجه اول، كه دركتاب آدمیت هم
منعكس است، درگیری بین گماشتگان بیوك خان است و انجمن ایالتی تبریز. آدمیت
همانگونه كه پیشتر دیدیم انجمن ایالتی را
بخاطر مداخلة مستمر در امور روزمرة شهر نكوهش می كند و می گوید كه بخاطر آن
فضای متشنج احتمال بروز هر حادثه ای می رفت. روایت اسپرینگ رایس، وزیر مختار انگلیس، از اوضاع
تبریز از روایت آدمیت بسیار منصفانه تر است یعنی علت اصلی و اساسی آن درگیری ها را
روشن می نماید و این نكته ایست كه البته مورد توجه آدمیت قرار نمی گیرد. در پیوند
با اغتشاش تبریز، رایس درگزارشی نوشت :
« از طرفی شیوخ علمای شهر با
كمال تغیر به مخالفت قواعدی كه ایشان را از اهمیت و منافع شهری محروم می دارد،
قیام نموده اند. ملا كین نیز متغیرند كه چرا بایستی انجمن قیمت گندم و گوشت را
تنزل دهد تا ایشان از فوایدی كه می بردند باز مانند»[56]
به این ترتیب زمینه و علت
اصلی درگیری ها، خرابكاری انجمن تبریز نبود، بلكه موضوعی بود پر سابقه كه ریشه
درساختارطبقاتی جامعه ایران داشت . یعنی، مثل جریانات كرمانشاه دو دسته در برابر
یكدیگر ایستاده اند. یك گروه كه در تهران پشتشان به شاه وشماری از دولتمردان حكومت
و مجلس گرم است و می خواهند بهمان روال سابق و قبل از مشروطه حكومت و آقائی
كنند و گروه دیگری كه ادامة كار بهمان
روال گذشته را بر نمی تابند. آدمیت اگرچه مستقیما از ملاكین و علمای شهر در این
درگیری حمایت نمی كند ولی با ارائه یك سویه بعضی از شواهد و حذف شماری دیگر، در عمل
به صورت حامی آنها جلوه گرمی شود. البته جریانات تبریز بعُد دیگری هم داشت كه در
روایت آدمیت منعكس نیست. دلیلش به گمان من ساده است. آدمیت دوست دارد كه موضع گیری
ها واقدامات « افراطیون» را غیر منطقی و بدون دلیل جلوه دهد. وضعیتی كه برای چوب
زدن بیشتر به آنها لازم است. و اما، این بعُد هم در « صوراسرافیل» منعكس
است وهم در اسناد وزارت امور خارجه انگلیس وهم در «تاریخ مشروطه» استاد
كسروی. اگر آن نشریه سخن گوی « افراطیون» بود و ناهنجار می نوشت، به اسپرینگ رایس
وكسروی كه دیگر نمی توان اتهام جانب داری از « افراطیون » بست!
براساس گزارش رایس، یكی از ملازمان شاه ملقب به اكرم السلطان به
چند نفر « وعدة اعطای صد تومان و یك قبضه تفنگ نموده است كه اعضای رئیسه انجمن [
ایالتی تبریز] را به قتل رسانند»[57]. سوءقصد ناموفق ماند و مهاجمان دستگیر
شدند. علت سوءقصد نیز از سوی یكی از مهاجمان به این شرح بیان شده است كه اكرم
السلطان « یك تفنگ آلمانی بایك قطار فشنگ آورد بمن داد » و گفت چهار تن از وكلای
انجمن تبریز باید كشته شوند، چون:
« اینها سخت مطالبة قانون می
كنند و از طهران هم با شدت بمن تاكید می كنند هرچه زودتر عمل را به اتمام برسان»[58]
روایت كسروی ولی از توطئة پر دامنه تری سخن می
گوید. بر اساس این روایت اكرم السلطان از تهران ماموریت داشته است كه:
« درتبریز بهر وسیله ممكن شود اخلال بانجمن ملی
رسانده موافق صورتی كه داده اند بیست و دونفراز اجزاء و اعضای انجمن ملی باید كشته
شود [ شوند ].
از آن گذشته به ادعای یكی از
متهمان در بازجوئی، اكرم السلطان گفت كه:
« من سیصد نفر آدم مثل تو حاضر كرده ام مبالغی
پول داده ام یك تفنگ كه در انجمن صدا كنددر ده دقیقه سیصد نفر حاضر می شود»[59]
البته به روشنی نمی دانیم چه
مقامی از تهران با شدت بر آن ترور تاكید می ورزید. ولی تردیدی نیست كه منظور یا
محمدعلی شاه است و یا جناب صدراعظم [ امین السلطان]. كاش جزئیات بیشتری می داشتیم،
ولی هر كدام كه بوده باشند در اصل قضیه تفاوتی نمی كند. اگر این مقام تهران، «
امین السلطان» باشد كه برای تحلیل آدمیت به واقع بسیار كشنده است و روایتش در بارة امین السلطان مثل بادكنكی
می تركد و اگر هم شاه بوده باشد كه باز بهمان بدی است. چون به این ترتیب، امین
السلطان در موارد مكرر در بارة نیات شاه به مجلس و مردم دروغ گفته بود[60]. نكته مهمتر اینكه، اگر وكلای انجمن تبریز
از سوی مردم به وكالت در آن انجمن انتخاب شده بودند كه توطئه ای بر علیه جانشان، بدون شك با نظامات
مشروطگی تناقض اساسی داشت و روشن نیست چرا از سوی آدمیت به چنین حادثه ای حتی
اشاره هم نمی شود. این درست كه توطئه ترور وكلای انجمن تبریز به اهمیت سوءقصد به
جان شاه نبود، ولی آدمیت كه آنهمه اندر نادرستی ترور و سوءقصد قلم فرسائی كرده است
چرا این سوءقصد را به این صورت نادیده می گیرد؟ باری،
حتی در جریان بیوك خان، نیز
آنچه كه مردم تبریز را به واقع جری تر كرد ونشان داد كه عمال دولت در این اغتشاش
مداخلة مستقیم داشتند، این بود كه:
« مكتوبی از بیوك خان بعنوان
حاكم بدست آمد كه در آن اظهار داشته بسیاری از دهات را غارت كرده است و اگر حكومت
قول بدهد حاضر است به شهرتبریز وارد شود و انجمن ایالتی را تا به طهران بدواند»[61]
در پی آمد افشای این مكاتبات، نه فقط تبریز به شورش برآمد
، در تهران نیز به گفتة آدمیت « گسترده ترین تظاهرات سیاسی » صورت گرفت. پس از
مدتی كش و قوس رفتن، شاه ناچار شدكه در برابر خواسته انجمن آذربایجان كوتاه بیاید
و بالاخره، قرار بازداشت بیوك خان و پدرش
[ رحیم خان ] صادر شد و حاكم آذربایجان هم معزول گشت. وكلای آذربایجان در گفتگوهای
مجلس و در پیوند با اغتشاشات دیگر آذربایجان پای وزیر داخله [ امین السلطان ] را
پیش كشیدند. امام جمعة خوئی [62] و رئیس التجار « آن اعتراض ها را مغرضانه
و نا منصفانه شمردند» . سخن گوی دولت [ محتشم السلطنه ] هم مدعی شد كه « دولت هیچ
اهمال نكرده» و مجلس را تكیه گاه قوه مجریه دانست ( ص 76).
داستان آدمیت در اینجا به
راستی شنیدنی است. دراین جا نیز دو روایت داریم. ابتدا به روایت آدمیت گوش می
دهیم:
« نكتة تازه اعتراض همان دو
نمایندة آذربایجان از اقلیت «افراطیون» بود كه دولت را به سهل انگاری در رفع
«مفسده های» پاینخت و اغتشاش بعضی شهرها متهم كردند. سخنگوی دولت محتشم السلطنه به
اعتراض آنها پاسخ داد و با هر دو در افتاد و چنین استدلال كرد: « مسئله باید كلیت
داشته باشد و باید تمام مفاسد را رفع كرد، نه اینكه از بعضی جلوگیری نمایند و از
بعضی دیگر نكنند. در پائین اطاق شمابه مردم بد می گویند و شما انتظام داخلی خودتان
را نمی دهید - و آنوقت متوقع هستید[دیگران] پاره ای حرفها نزنند..... تمام مملكت
را یكی تصور كنید و اقدام در رفع مفاسد را تعمیم دهید» ( ص 76-75)
واما همین داستان به روایت
كسروی:
«چون گفتگو از داستان
سالارالدوله و آشوب كرمانشاه بمیان آمد و حاجی میرزا ابراهیم آقا از بدگوئیهای
ملامحمد آملی گله كرد، محتشم السلطنه چنین پاسخ داد: «مسئله باید كلیت داشته باشد
تمام مفاسد را رفع كرد. نه اینكه از بعضی جلوگیری نمایند واز بعضی نكنند. در پائین
اطاق شما بمردم بد می گویند و شما انتظام داخلی خودتان را نمی دهید. آنوقت متوقع
هستید در روی منبر پاره [ ای] حرفها را نزنند».
حاجی میرزا ابراهیم آقا گفت:
«مسئله ماكو را چه كنیم؟!… چند روز است مشغول
قتل و غارت هستند.»
پاسخ داد: « باید تمام مملكت
را یكی تصور كنید و اقدام در رفع مفاسد را تعمیم دهید»[63]
سئوال من از آدمیت این است كه
بخشی را كه در این گفتاورد برجسته كرده ام به چه دلیلی حذف كرده است؟ مگر خود
آدمیت در برخورد به نوشته ای از مجله یادگار كه در آن جملة « و تقی زاده هم
با آنها همخیال و دركار است» حذف شده بود به درستی ننوشت: « این خود خلاف صداقت
علمی از جانب آن مجله است » ( ص 171). پس تكلیف « صداقت علمی » خود شما چه می شود؟
آیا نباید همان معیار را در بارة هر آنكسی كه به كاری شبیه دست بزند، بكار برد؟
اغتشاش در دیگر نقاط آذربایجان ریشه ای عمیق تر
و سابقه ای طولانی تر داشت و ادعای وكلای آذربایجان بر خلاف نظرآن دو وكیل مغرضانه
نبود. جریانش را خواهیم گفت. ابتدا این
سخن نغز آدمیت را بشنویم تا بعد:
« این اتهام كه امین السلطان
و محمدعلی شاه همدست شده كه مملكت را به پریشانی بكشانند، یا به دولت روس بسپارند،
به رد كردن هم نمی ارزد» ( ص 162)
واما یكی از موارددیگری كه مورد
اغماض آدمیت قرار می گیرد، اغتشاش اقبال السلطنه ماكوئی است. پیش از آن، بایدبگویم اما كه آدمیت البته از« تجاوز
عثمانی» به خاك ایران سخن می گوید و حل صلح آمیز آن را به درستی « كامیابی سیاسی
دولت » می خواند ( ص 106). ولی به اینكه پیشتر و بعد در كنار وهمراه این مناقشة
بین ایران و عثمانی، بر آذربایجان از سوی مستبدین محلی چه رفت، سخنی كه سخنی باشد
نمی گوید. قبل از تجاوز عثمانی به ایران، فرمانفرما به والی گری آذربایجان منصوب
شد ولی این انتصاب مورد قبول انجمن ایالتی تبریز قرار نگرفت. پس از شروع تجاوز،
دولت و مجلس هر دو این انتصاب را مجددا تائید و تاكید كرده از انجمن ها خواستند
تابا حاكم جدید همراهی كنند. البته كه می توان به كار انجمن ایراد گرفت كه چرا
درجریان انتصاب والی ایالت به آن صورت
مداخله كرد ولی از آن بیشتر، ایراد به مجلس و دولت وارد است كه چنان شخص بدنا می
را برای والی گری به آن ایالت فرستادند. فرمانفرما برای مردم تبریز شخصیت ناشناخته
ای نبود. باری، از انتصاب او خیری نرسید و به قول آدمیت « از عهدة فرمانفرما كار
عمده ای ساخته نبود، مگر سركشی به املاك شخصی اش در آذربایجان» ( ص 102).
و اما، اغتشاش اقبال السلطنه
نه تازه بود و نه بی سابقه. شرح فجایع و جنایت ها و غارت های او در اغلب تواریخ مشروطه ثبت شده است. ابتدا به
ساكن آنقدر می دانیم كه اقبا ل السلطنه
اجازه نداد انجمنی در آن بخش آذربایجان سامان یابد ولی بالاخره با وجود مخالفت او
انجمن بوجود آمد و پس از چندی اقبال السلطنه را از ماكو بیرون كردند و او نیزبه
قفقاز رفت. پس از مدتی مجددا به همان منطقه باز گشت و از كُردان جلالی نیروئی گرد
آورده پس از شكست مشروطه خواهان دو باره بر شهر دست یافت. « نمایندگان انجمن و
پیشروان آزادی را دستگیر گردانید و بمشروطه خواهان آزار وگزند بسیار رسانیدند. سپس
یغماگر بدیه ها رو آورده تاراج و كشتار دریغ نداشتند»[64] . وقتی خبر این قتل و غارت ها به انجمن
خوی رسید به انجمن تبریز اطلاع دادند و آن انجمن نیز تلگراف زیر را به تهران
مخابره كرد:
« حضرت اشرف اتابك اعظم: ملت
آذربایجان بی پرده اظهار می دارد صدق مقال اینست كه از روز ورود حضرت اشرف، اطراف
آذربایجان، بلكه تمام نقاط ایران، دچار انواع مصائب شده است و ظهور این عوامل با
آن امیدواری ها كه به كفایت حضرت اشرف داشته اند مخالف است بلكه كم كم داعی بعضی
شبهات از برای عامة ملت شده است. باید فوری عزل اقبال السلطنه را از پیشگاه
همایونی بخواهید كه موجب سكون هیجان ملت شودو تلگراف خوی را هم از نظر مبارك
بگذرانید و ملاحظه فرمائید كه كدام حس می تواند راضی به این فجایع شود. نتایج توقف
چهارده [ چهار] سالة حضرت اشرف در ممالك متمدنه نباید این قسم ظهورات غیر منتظره
باشد. فوری عزل اقبال السلطنه را با تعیین مامور ملت پرست و كافی از شخص حضرت اشرف
متمنی است»[65]
البته غارتگریهای اقبال
السلطنه در منابع دیگر نیز منعكس شده است. به گفته شریف كاشانی « اقبال السلطنه در
ماكو مشغول قتل و غارت» است[66] و به گزارش مارلینگ، همو « طرق و شوارع را
بسته است » [67].
دولت امین السلطان اگرچه به
همراهی كردن با مردم تظاهر می كرد ولی كاری صورت نمی داد و بر خلاف نظر آدمیت
استدلال نماینده اش در مجلس، محتشم السلطنه، نه فقط « قوت سیاسی» نداشت بلكه به
وضوح نشان می داد كه دولت در برخورد به این گونه مسائل مسئولیت گریزی می كند. در
گوشه ای از مملكت زنان و مردان و كودكان را می كشند و نماینده دولت در مجلس می
گوید تا شما دست از سخن رانی در صحن مجلس بر ندارید، نمی توان به این كارها رسید. واقعا نمردیم و معنای« قوت
سیاسی » را هم فهمیدیم! [68]
نا امید از عمل دولت، كوشش«
انقلابیون خوی» برای كنار زدن اقبال السلطنه نیز بی نتیجه ماند. « مشارالیه
برایشان حمله آورد و آنها را شكست داد و گویند دویست نفر از آن جماعت را بقتل
رسانیده است ».[69] به قول كسروی این « داستان بمردم خوی گران
آمد». حاج حیدر خان امیرتومان به گردآوردن سربازان و مجاهدان برای مقابله با اقبال
السلطنه پرداخت. از طرف دیگر، زیر فشار
روزافزون مردم آذربایجان ، امین السلطان به اجلال الملك ماموریت داد تا به ماكو
رفته و آشوب را با مذاكره بر طرف نماید. انجمن ایالتی نیز یكی از نمایندگانش را
بهمراه فرستاده صدراعظم فرستاد ولی مذاكرات بی نتیجه ماند. اما، قضیه از پرده برون افتاد. اقبال السلطنه
به حاج حیدرخان پیام داد كه : « من این كارها را با دستور اتابك اعظم می كنم» و رو
نوشت تلگرافی را كه از اتابك به او رسیده بود، فرستاد[70]. برای این كه ببینیم چنین اتهامی به «رد كردن» می ارزد یا نه، باید متن دو تلگراف از امین السلطان را به دقت وارسی
نمائیم. رونوشت تلگراف اتابك به اقبال السلطنه همان وقت در روزنامه انجمن در تبریز
چاپ شد و رویه ای از آن نیز در كتاب استاد
كسروی آمده است. به دلیل اهمیت این تلگراف، متن كامل آن را در زیر می آوریم:
« جناب جلالتمآب امیر الامراء
العظام اقبال السلطنه زید مجده تلگراف شما از بابت بعضی مفسدین رسید. از مراتب
اظهاریه كاملا اطلاع حاصل گردید. اولا می دانید كه خدمات شما همیشه منظور بوده است
و كمال محبت را بشما داشته ایم. از حركات وحشیانه اینها نهایت تعجب را حاصل كردم.
با جلال الملك تاكیدات لازمه شده و بحكومت (؟) نمودم كه ملاحظة این نكات را نموده
اقدامات خودشان را تغییر بدهند و ترتیبی پیشنهاد كنند كه آسایش خاطرشما فراهم شود.
حضرت مستطاب اشرف افخم والا شاهزاده اكرم سركار فرمانفرما دام اقباله بفرمان فرمائی
و سرداری كل آذربایجان برقرار شده همین دو روزه حركت خواهند كرد. دستور العمل در
این باب بایشان داده شده است. استعداد و قشون هم بقدر لزوم فرستاده می شود.
انشاالله بعد از ایشان رفع بعضی انفاقات بكلی خواهد شدو برخی احوالات بكلی موقوف
می شود. شما نباید از اینگونه اتفاقات مأیوس شوید و اظهارات مأیوسانه نمائید.
البته دولت در اصلاح امورات شما اقدام خواهد كردو از هر جهت آسوده شده باید در آن
سرحد با كمال غیرت و دلگرمی مشغول خدمت باشید. اتابك »[71]
مناقشة ایران وعثمانی كه از
طریق گفتگو حل شده بود، پس اتابك از كدام یك از خدمات اقبال السلطنه قدر شناسی می
كند و منظورش از « حركات وحشیانة اینها»
چیست؟ « اینها» به راستی كیانند؟
اینكه به فرمانفرما دستورالعمل داد كه « اقدامات خودشان را تغییر بدهند»
یعنی كدام اقدامات، و اینكه « آسایش خاطر شما فراهم شود» در اینجا به چه معنی
است.؟ كدام « احوالات» قرار است بكلی موقوف شود؟ و اقبال السلطنه از كدام «
اتفاقات » مأیوس شده بود كه حالا از سوی اتابك به او قوت قلب داده می شود. به حدس
وگمان می گویم، آیا در این جا اتابك به داستان فرار او به قفقاز از دست مشروطه
طلبان اشاره ندارد؟ و یا همان گونه كه در زیر خواهیم آورد آیا به این اشاره ندارد
كه اقبال السلطنه « اجازه مهاجرت می خواهد
به روسیه و یا عثمانی»؟ گمان می كنم
تلگراف اقبال السلطنه به فرمانفرما در این مورد روشنگر باشد. در این تلگراف
طولانی( برای متن كامل آن بنگرید به
كسروی، همان، جلد دوم ، ص77-475)، اقبال السلطنه از بسته بودن تلگرافخانه ها شكایت
می كند كه « آنهم محض این است كه عرایضجات چاكر بجاهای لازمه نرسد» و به دولت انتقاد می كند كه « الحمدالله از سایة دولت وملت تردد آدمهای
چاكر از همه جا مقطوع وممنوع بوده». البته « احوالات این صفحات از روی قاعده نیست
كه عرض شود» همین قدر هست كه « هر قدر از
چاكران شكایت كرده اند همه را اهالی خوی كرده اند و شكایت هم می نمایند. هیچیك از
حرفهای آنان نه اصل دارد و نه فرع». متفرعنانه می نویسد « در حالیه دنیا با چاكر
مدعی شده است» كه البته « جهت آن را نفهیده ام كه چرا مدعی گری می كنند» . اهل خوی
را متهم می كند كه « می خواهند ماكو را خراب كنند» و بعد رفته رفته اصل داستان
بروز می كند، « انبار غله و تنخواه كه داشتیم داغون كرده گاه خود چاكران را بخارجه
تبعید نموده اند». نزدیك بود « اهل و عیالمان را اسیرنمایند» كه بیاری خداوند ممكن
نكرده اند. « حالا چهار ماه است كه چاكر معاودت به ماكو كرده از آن تاریخ تا حال
هی قشون كشی است كه بسر ماكو می كنند» . اگر سكوت نمایم جان ومال وعیال میرود و «
املاك كلیه مخروبه می شود» و آنگاه كه بمقام دفاع می آیم ،« آنوقت هم طرف سئوال و
جواب می شوم». از فتوحات خویش در پس زدن « مهاجمان خوئی » می نویسد و بعد ادامه می
دهد، « مثل مشهور است خودشان می زنند خودشان گریه می كنند. بیاری خدا و از سایة
مبارك چاكران از این قبیل آدمها هیچ ملاحظه ندارد. در نیم ساعت خوی را نیست هم می
كنم و ساكت هم می نمایم بالكلیه از یاد فراموش نمایند» . با اینهمه « از یك طرف
ملاحظه دولت را دارم از یكطرف هم در نزد
ملت چاكران را بدنما می كنند» . زیاده از این اغتشاش نمی شود كه اینها می نمایند.
« اینها همه خائن دولتند و هم خائن ملت، خیانت كه به دولت نموده اند اینست كه تمام
قورخانه و توپخانه دولت را داغون نموده اند.» از دولت تنبیه « آنها » را می خواهد
و از دولت و معتبرین ملت شكوه می كند كه « چرا از ایران صرف نظر كرده اند و اجابر
واوباش را ول كرده از بهر صنف(؟) اگر مانع نباشند كه بتر از این می نمایند. اینها
اگر برای مشروطه است مشروطه چنین نمی شود و كسی هم بمشروطه مانع نیست والامقصود
مخروبه شدن ماكو [ و ] این خانواده است». از فرمانفرما می خواهد كه «
دو كلمه دستخط مبارك مرحمت فرمایند چاكران با عموم ولایت بدولت روس و عثمانی كوچ
نمائیم». و بالاخره با پیشنهاد میانجیگری موافقت می نماید و تلگراف با این عبارت
تمام می شود، « طالب خبر هستیم طرف مقابل بدون جهت چاكران را بدنام می كنند»[72].
از راستگوئی وصداقت اقبال
السلطنه همین قدر بس كه اگرچه « بمشروطه مانع نبود» ولی در اولین فرصتی كه بعد از
بمباران مجلس بوسیله محمدعلی شاه بدست آمد با
500 تن از سربازانش برای درهم شكستن قیام تبریز به آن شهر حمله برد كه یورش وحشیانة او بوسیله
نیروهای ستار خان در هم شكسته شد.[73]
خود او از آن مهلكه جان بدر برد و در كتاب شریف كاشانی می خوانیم كه، اقبال السلطنه از چاپیدن دهات و شهرهای
آذربایجان دست بر نمی دارد[74].
تلگراف دیگری هم از اتابك به
اقبال السلطنه در دست داریم كه نسبتا كوتاه است به این قرار:
« جناب اقبال السلطنه :
امروزها ار ماكو خوفناك خبرها می رسد كه شما با عزت الله بماكو وارد شده اعضای
انجمن را محبوس كرده و چند نفر هم از ایشان بقتل رسانده اید و كردهای جلالی و
كردهای میلان را تحریك و اغوا كرده اید ونعمت الله خان را بقاران و سهسمان آباد
فرستاده اید و قریب بیست پارچه ده را غارت كرده ایدو از صد و پنجاه نفر زیادتر آدم
كشته ایدو پنجاه نفر هم در حبس است و هر روز از آن طرفها از شما كمك و امداد می
خواهند شما گوش نمی دهید معلوم نیست حقیقت این امر چطور اگر كلیته و جزئیته همه
اینها شده و حقیقت دارد البته صریحا این امرها و جنایت كاری ها را با درستی بزودی
با تلگراف خبر بدهید چون این كارها خیلی حیرت آور بود كه جناب شما همیشه دولت می
خواهید و دولت خواهی شما معروف بود ومنتظر هستم كه همین احوالات را بخاكپای قبلة
عالم عرض كنم. اتابك اعظم»[75]
اگر تنها نیمی از آنچه در همین تلگراف آمده است،
درست بوده باشد، آنگاه ناروشن است كه اتابك از كدام « دولت خواهی » سخن می گوید؟
مقاله نویس روح القدس البته به توطئه پنداری توسل می جوید و « منتظر هستم كه همین
احوالات را بخاكپای قبلة عالم عرض كنم» را نشانه ای می داند كه، « این تلگرافها
رمزی است باید نكته هایش را بدلیل عقل فهمید» وكمی بعد، می نویسد كه غیر از « خوش
خبری بروس دادن» مقصودی نداشته، كه حرف بی ربطی است. ولی این نكته درست را می گوید
كه « دولتخواه گفتن بآدم مقصر غلط و باعث تجری و زیادتی خونریزی اوست »[76].
آدمیت در همین كتاب خویش،
كتاب كسروی را « تحقیقی ممتاز » خوانده است كه اگرچه به اندازه « تاریخ هیحده ساله
آذربایجان» قابل استناد نیست ولی« تحقیق مضبوط سودمندی است» ( ص 401). بهمین استناد، و بر اساس آنچه كه از
كتاب كسروی و دیگران در این بخش ارائه نموده ایم ناچاریم باز بهمان پرسش قبلی
بازگردیم : آیا به واقع وارسیدن نقش امین السلطان در این اغتشاش آفرینی ها «
اتهامی » ست كه « به رد كردن هم نمی ارزد» ؟
( ص 162)
مطلب را به همین جا تمام می
كنیم و در مبحث بعدی، می پردازیم به
وارسیدن جریانات كودتا بر علیه مجلس و مشروطگی.
