دوشنبه ۶ مهر ۱۳۸۳ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۴

قانون نانوشته؟!

عطااله مرادی

نمیدانم برای نوشتن اين يادداشت از کجا شروع کنم و در مورد کدام معيار قانونی مربوط به آن بحث نمايم و اگر بگويم در اين زمينه قوانينی تدوين نيافته است تا براساس آن مجازات جرم نانوشته را به مرحلۀ اجرا درآورد امری گزاف و بيهوده نباشد، ولی داوری و گزينش موضوع را به مخاطبان و خوانندگان والامقام وامیگذارم تا آن را در لابلای سطور تقريرنامه بيابند و به اين شاگرد حقير گوشزد نمايند تا شايد سرلوحهای برای محتوای مقالات ديگر باشد.

آنچه که اين رهرو مدرسه را به نوشتن متونی در اين مورد واداشته است، شايد آن باشد که هنوز برای انتشار مقالات، تفاسير و به رشته تحرير درآوردن اظهار بيان و عقيده در عالمنمای اينترنت، قانونی وضع نشده، به عبارتی ديگر هنوز جرايمی در اين مورد تعريف و تبيين نشده تا در مورد مجازات آن بحث و ابراز نظر نماييم. بنابراين مشخص نيست مجريان و سياستگذاران دستگاه قضايی با چه تحليل و استناد حقوقی به بازداشت، ارعاب و حبس نويسندگان يادداشت الکترونيکی و وبلاگنويسان اقدام مینمايند؟

با کدام معيار و ضوابط قضايی و قانونی که سير مراحل تدوين آن سپری نشده است، انديشمندان و قلمزنان را به ستونهای حبس میکشانند؟

آيا صادرکنندگان چنين احکامی تلويحا با استدلالات فاقد استناد قانونی و حقوقی شخصی (البته تحت امر سياستهای کلان جناح خاص) به چنين اقدامات خلاف واقع و اصول اوليۀ حقوق انسانی دست میزنند؟

به نظر میرسد در اين برهه از زمان دشنۀ جمود و جهالت کمان دستگاه قضايی قلب انديشه و فکر را نشانه رفته است.

حاکمان قضايی که بايد عدالت را بر کرسی عداوت بنشانند اکنون شرايط و عملکرد سوء مديريت در اين نهاد به گونهای تأسفبار شده است که عدالت را بر پايه سياست میسنجند و آن را بر ترازوی نامساوات خويش قرار میدهند.

همۀ اين موارد در حالی است که احکام بازداشت و زندان بايد مستنبط از اصول و قواعد حقوقی باشد که در قوانين وجود دارد: در اصل يکصدوشصتوششم تصريحا ذکر شده که «احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». همچنين در موارد ۲۹، ۳۰ و ۳۱ کنوانسيون حقوق بشر و ميثاق بينالمللی سياسی-مدنی نه تنها ابراز عقيده و انتشار مقالات جهت اطلاع عمومی در رسانهها را جرم ندانسته بلکه به اين موارد وجهۀ قانونی بخشيده و آن را به عنوان بخشی از حقوق اوليۀ انسانی به رسميت شناخته و هر گونه اقدامات حکومت را جهت محدود نمودن اين حق بشری را خلاف کنوانسيون، منشور و ميثاقهای مزبور دانسته است.

لازم به ذکر است که دولت ايران به معنای عام کلمه نسبت به اجرا و رعايت تمام موارد کنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و ميثاقهای مصوب بين ايران و سازمان ملل متعهد گرديده است، در حالی قوۀ قضاييه که به عنوان قوۀ قهريه حاکميت محسوب میگردد، در عملکرد نسبت به رعايت اين موارد بیاعتنا بوده و از حدود آن تعدی نموده است. در هيچ بخش از قوانين جاريه در ايران بزهی به نام جرايم اينترنتی تعريف و تصويب نشده است. چنان که مادۀ ۲ قانون مجازات در بخش عمومی مقرر داشته: «هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب میشود»، در صورتی که اصولا جرايم اينترنتی به خصوص در قسمت انتشار عقيده، بيان و ابراز نظر به عنوان فعلی است که قانونگذار برای آن مجازاتی مشخص ننموده است تا براساس آن کيفرخواست برای اشخاص تنظيم شود. حال چگونه است که مؤلفان اينترنتی را به محاکم احضار میکنند و بدون هيچ ضوابط و موجب قانونی محبوس میشوند. همانطور که بيان شد مادۀ ۲ قانون يادشده مشروحا و بدون هيچ گونه ابهامی تکليف مواردی را که قانون، فعل يا عملی را جرم ندانسته و مجازاتی برای آن درنظر نگرفته مشخص نموده و قابل کيفر و تعقيب نمیداند، در نتيجه حاکمان قوۀ قضاييه بدون مرجع قانونی مبادرت به منع و در نهايت سرکوب مؤلفان الکترونيکی گام برمیدارند. پروژهای که از آن در مورد به محاق بردن مطبوعات بهره جستهاند، اکنون نيز طراحان آن در پی عمل نمودن چنين پروژهای برای اطلاعرسانی اينترنتی را در نظر گرفتهاند تا شايد به نوعی تقريرکنندگان آن را به طرق مختلف به سکوت و سکون وادارند.

عطااله مرادی

ataalah_moradi@yahoo.com