وکيل زندانيان ملی، مذهبی:

موکلين من در وضعيت بازداشت غير قانونی بسر می​برند

·         تا اين تاريخ که نزديک به يک سال و نيم از بازداشت غير قانونی موکلينم سپری می شود امکانات فوق که در بند عمومی علی الاصول فراهم است در اختيار آنان قرار نمی گيرد و اقدامات وکلا جهت روشن شدن وضعيت حقوقی پونده نيز تا به حال با بن بست مواجه گرديده است

 

خبرگزاری کار ايران

محمد شريف، وکيل زندانيان ملی - مذهبی از ملاقات با رضا عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی خبر داد.

وی در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، افزود: با توجه به اينکه نزديک به يک سال و نيم از بازداشت اخير موکلانم سپری می​شود، توانستم با موکلين خود ديدار داشته باشم. چندی پيش نيز آقای سلطانی با آنان ملاقات کرده بود.

شريف در ادامه تصريح کرد: در اين ملاقات، موکلين من از نامعلوم ماندن موجب قانونی بازداشت طولانی مدت خود به شدت ابراز ناراحتی کردند. بايد توجه داشت که پيش از اين يک بار سخنگوی قوه قضائيه اظهار داشته بود که حکم دادگاه تجديد نظر در مورد پرونده اسفند ۷۹ صادر شده است که اين امر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر تکذيب گرديد. مجددا نيز برای بار ديگر سخنگوی قوه قضائيه مسئله صدور حکم قطعی را ابراز داشتند وليکن علی​رغم مراجعات مکرر به شعبه مزبور، اين امر مورد تأييد قرار نگرفت، بنابر اين به نظر می​رسد که موکلينم در وضعيت بازداشت غير قانونی بسر می​برند.

وکيل زندانيان ملی​- مذهبی با اشاره به اين که علی الاصول وضعيت فعلی تبديل قرار فراهم است، اظهار اميدواری کرد : دادگاه رسيدگی کننده به اين نا به هنجاری های حقوقی توجه نموده وقرار بازداشت فعلی را تبديل به قرار مناسب ديگر نمايد.

وی افزود: مشکل ديگری که آقايان عليجانی , صابر و رحمانی ابراز داشتند اين است که تا به حال آنان را به بند عمومی منتقل نکرده​اند و در عين حال که در بند عمومی محبوس نيستند، از امکانات بند عمومی نيز محروم می​باشند، به طور مثال خدمات پزشکی مناسب به آنان ارايه نمی گردد و اين امر باعث شد که اقای عليجانی که نياز شديد به دندانپزشک دارد و حتی تقاضا کرده است که با هزينه شخصی به دندانپزشک متخصص مراجعه کند با اين تقاضا موافقت نشده است.

شريف در ادامه با اشاره به اين که به گفته موکلينم روزنامه​های مورد نظرشان به ايشان داده نمی شود، اظهار داشت: اميدوارم که با تقاضای آنان مبنی بر در اختيار قرار گرفتن حداقل روزنامه ايران که يک روزنامه دولتی است موافقت شود.

وی در ادامه افزود: بهرحال تا اين تاريخ که نزديک به يک سال و نيم از بازداشت غير قانونی موکلينم سپری می شود امکانات فوق که در بند عمومی علی الاصول فراهم است در اختيار آنان قرار نمی گيرد و اقدامات وکلا جهت روشن شدن وضعيت حقوقی پونده نيز تا به حال با بن بست مواجه گرديده است.

وی درباره اعطای مرخصی به اين سه شخصيت زندانی ملی مذهبی ، گفت: قرار بود روند مرخصی موکلينم شکل منظمی بگيرد. اما در حال حاضر قطع شده است علت قطع شدن مرخصی های ۲۴ ساعته نيز به آنان اعلام نگرديده است و اين در وضعيتی است که زندانيان عادی حتی از مرخصی های يک ماهه قابل تمديد نيز بهره مند می باشند.