مزروعی درپاسخ به اظهارات مدير روابط عمومی دادسرای تهران:

اقارير مهم و تکان​دهنده​ی فرزندم درباره​ی فعاليت سايت​های موردنظر را انتشار عمومی دهيد

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

رجبعلی مزروعی در پاسخ به اظهارات روز گذشته​ی مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره​ی انتقادات وی نسبت به وضعيت فرزند بازداشت​شده​اش گفت که دادسرای عمومی و انقلاب تهران «حکم و دستور قضايی مشخص و شفاف» خود را درباره​ی اين بازداشت​ها عرضه کند.

در نمابر ارسالی وی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آمده است: در انتشار پاسخ مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مطبوعات به مطالب عنوان شده از سوی اينجانب در رابطه با احضار و بازداشت فرزندم حنيف مزروعی بار ديگر تشکر از ايشان را به دليل پاسخگويی الزامی می​کند، هرچند که ايشان از پاسخ به برخی مطالب مطرح شده گذشته و به​ويژه به سوالاتی که در رابطه با مصاحبه​ی قبلی ايشان مطرح کردم و در برخی مطبوعات چاپ شد، به طور کلی گذشته​اند و گويا پاسخی در اين​باره نداشته​اند. بديهی است تا زمانی که دادسرای عمومی و انقلاب تهران به سوالات مطرح شده پاسخی روشن و حقوقی ندهند اصل برخورد با فعاليت سايت​های اينترنتی غيرقانونی است و طبعا ادامه​ی آن که به صورت دستگيری و بازداشت افراد مرتبط با اين سايت​هاست نيز فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی است. اما در پاسخ به مطالب ايشان متذکر می​شوم:

​۱- گفته​اند: «وقتی با اين ديد که آن​چه آقای مزروعی بيان می​کنند از روی صداقت است به سوالات و پی​گيری​های ايشان فکر می​کنم پاسخی برای نحوه​ی عمل ايشان در بزرگنمايی مطالب و به انحراف کشيدن افکار عمومی پيدا نمی​کنم. آقای مزروعی قانون را مثال می​زنند و می​گويند قانون گفته است متهم بايد از موضوع اتهامش مطلع باشد و قانون گفته است... و در خاتمه هم می​گويند من از هيچ چيز اطلاع ندارم. آقای مزروعی در اين​جا شما متهم نيستيد بلکه فرزند شما متهم است بنابراين اين فرزند شماست که بايد از اتهام خود مطلع باشد نه جنابعالی، چرا به​رغم اين​که از حقيقت اطلاع داريد با نامه​پراکنی​های خود افکار عمومی را دچار تشويش می​کنيد».

مزروعی در ادامه​ در پاسخ به اين اظهارات شادابی، مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران آورده است: «پاسخ اين​که ماده ​۵ قانون احترام به آزادی​های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که برگرفته از بخشنامه​ی ابلاغی رياست محترم قوه​ی قضاييه در سال جاری است، صراحت دارد "اصل منع دستگيری و بازداشت افراد ايجاب می​نمايد که در موارد ضروری نيز به حکم و ترتيبی که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايی ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند" با توجه به اين اصل حتی اگر بپذيريم که احضار و بازداشت فرزند در زمره «موارد ضروری» بوده، رعايت موازين قانونی نيز در اين​باره ضروری بوده و از جمله «خانواده دستگيرشدگان» بايد در جريان موضوع قرار گيرند. اگر مدير محترم روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب به صراحت اعلام دارند که کی و کجا خانواده اينجانب (يا حداقل همسر ايشان) در جريان پرونده قرار گرفته​اند بسيار سپاسگزار خواهيم شد. ما تا امروز که بيست روز از بازداشت حنيف می​گذرد هيچ چيز راجع به دليل بازداشت او نمی​دانيم و حتی در رجوع به دادسرای ناحيه ​۹ تهران در تاريخ ​۲۹/۶/۸۳ نيز در اين​باره اطلاعی به ما داده نشد. آن​چه می​دانيم فقط حدس و گمان است و تا کنون فرد مسوولی به ما پاسخگو نبوده است. آيا بيان اين مطلب بزرگنمايی و به انحراف کشيدن افکار عمومی است هرچند بنده فکر نمی​کنم شهروندانی که هر روز با حجم وسيعی از اطلاعات و مهم​تر از آن رفتار ما سر و کار دارند در داوری دچار انحراف و تشويش شوند. در عين حال بنده از هيچ «حقيقت»ی اطلاع ندارم و در دفاع از حقوق فرزندم - و ديگر شهروندان - جز نامه نوشتن و سخن گفتن کار ديگری نمی​توانم بکنم.»

مزروعی در ادامه​ی نمابر خود با اشاره به اظهارات مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اين که «شما خيلی خوب می​دانيد فرزند شما با حکم قضايی بازداشت شده است و با حکم قضايی نيز در بازداشت به سر می​برد بنابراين ماموری که صرفا ضابط قضايی است درخصوص زمان آزادی فرزندتان نمی​تواند اظهارنظری کند. شما خوب می​دانيد فرزند شما وقتی قرار بازداشت به او تفهيم شد به اين قرار اعتراض نکرد يعنی خودش آگاهانه قرار بازداشت را پذيرفت و کتبا نوشته است اعتراضی به قرار صادره

ندارد ...»، در پاسخ آورده است: «نمی​دانم بر پايه​ی چه اطلاع يا برداشتی اين «خيلی خوب می​دانيد» يا «خوب می​دانيد»ها را به بنده نسبت داده​ايد؛ چرا که اينها همه ادعای شماست و من هرگز نمی​دانم. چون هيچ حکمی را در اين​باره نديده​ام که فرزندم با کدام حکم قضايی احضار و بازداشت شده است و در مورد تفهيم اتهام به فرزندم و عدم اعتراض کتبی او و ... نيز چون ملاقاتی با ايشان نداشته​ام اطلاعی ندارم و در رجوع به دادسرا نيز جانشين دادسرا هيچ نشانه​ی مکتوبی را در اين​باره عرضه نکرد و تنها به بيان آنها اکتفا کرد. روشن است که با توجه به شرايطی که فرزندم در آن به سر می​برد اين​گونه ادعاها را نمی​توان دليل «خوب می​دانيد»ها قرار داد. در مورد اظهارنظر ضابط قضايی بنده آن​چه را شما گفته​ايد به خوبی می​دانم اما فرد مزبور هيچ اجباری در بيان اين موضوع نداشت و بنده هم ياد گرفتم که ديگر به اقوال ضابطان قضايی اعتماد نکنم. در عين حال ماده​ی ​۱ قانون احترام به آزادی​های مشروع حفظ حقوق شهروندی را يادآور می​شوم"کشف و تعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و صدور قرارهای تامينی و بازداشت موقت می​بايد مبتنی بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايی مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت​های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود"، سپاسگزار خواهم شد اگر دادسرای عمومی و انقلاب تهران «حکم و دستور قضايی مشخص و شفاف» را در اين​باره عرضه نمايند تا امثال بنده دريابند که در جريان بازداشت فزندم - و ديگرا فراد مرتبط با سايت​های اينترنتی - از «اعمال هرگونه سلايق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت​های اضافی و بدون ضرورت» اجتناب شده است.»

در ادامه​ی اين نمابر مزروعی به اظهارات شادابی اشاره کرده و آورده است: « گفته​اند :"خوب می​دانيد وقتی که وکيل پسر شما به دادسرا و شعبه رسيدگی​کننده مراجعه کرد، وکيلی که به همراه شما آمده بود، به قرار صادره اعتراض کرد. خوب می​دانيد که به​رغم اين​که مهلت قانونی اعتراض به قرار تمام شده ليکن دادسرا اعتراض به قرار را پذيرفت و حتی به​رغم اين​که يک شعبه دادگاه در همان دادسرا مستقل است تا به قرارها صادره رسيدگی کند با اين وجود برای اين​که باز فردا جناب​عالی نگوييد تبانی شده است اعتراض به قرار به همراه پرونده به دادگاه انقلاب مرکز ارسال شد تا به هر شعبه​ای که مايل هستند ارجاع دهند. با اين وجود عليه دستگاه قضايی جوسازی می​کنيد". پاسخ اين​که فرزند اين​جانب روز چهارشنبه ​۱۸/۶/۸۳ احضار و بازداشت شد. طبق موازين قانونی قرار بازداشت ايشان بايد روز ​۱۹/۶/۸۳ صادر شده باشد. بنده به همراه وکيل ايشان در روز يکشنبه ​۲۹/۶/۸۳ به دادسرا رجوع کرديم

البته از روی غريزه و بدون آن که به ما در اين باره اطلاعی داده شده باشد - بنابراين اعتراض به قرار صادره - بنا بر اظهار جانشين دادسرا - در مهلت قانونی صورت گرفته است و سپاسگزارم که با همه​ی اين احوال اين اعتراض پذيرفته شد، هرچند از اقدامات بعدی صورت گرفته بی​اطلاع هستم. باز هم فکر نمی​کنم بيان اين مطالب را بشود، «جوسازی عليه دستگاه قضايی» نام نهاد چرا که اين دستگاه بحمدالله از قدرت و امکانات و قوت کافی برای دفاع از عملکردش برخوردار است و چند نامه امثال اينجانب چگونه می​تواند «جو سازی» عليه آن دستگاه باشد؟»

در ادامه​ی پاسخ مزروعی به مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است: گفته​اند"آقای مزروعی گفته​ايد با فرزندتان ملاقات حضوری نداشته​ايد، چرا نمی​گوييم فرزند شما وقتی از ايشان سوال شده با چه کسی دوست داری ملاقات کنی گفته است: فقط با نامزدم! فرزند شما خودش دوست نداشته با کس ديگری ملاقات کند و بپذيرد که نمی​توان و نبايد او را مجبور به ملاقات با کسی نمود"

پاسخ اين که اولا بنده از کجا و چگونه بدانم که فرزندم در مورد ملاقات چه گفته است تا بتوانم بگويم او فقط می​خواهد با نامزدش ملاقات کند. ثانيا سلمنا که مدعای شما درست است و ايشان فقط می​خواهد با همسرش ملاقات کند و نه با کس ديگری، خوب چرا تا کنون انجام چنين ملاقاتی فراهم نيامده است؟ ثالثا چه کسی گفته است که او را مجبور به ملاقات با کسی کنيد؟ همه حرف بنده اين است که شما امکان ملاقات را از خانواده ايشان گرفته​ايد، شما اين امکان قانونی را فراهم آوريد او خود اختيار خواهد داشت با هر کسی می​خواهد ملاقات کند.

مزروعی هم​چنين آورده است: گفته​اند "جالب است در جايی که فرزند شما به عنوان متهم، اعتراض به قرار صادره ندارد، درباره​ی مقالات می​گويد فقط مايل است با نامزدش ملاقات کند و پاسخ همه​ی سوالات را می​دهد و به طور کلی در حالی که متهم به هيچ موضوعی اعتراض ندارد جنابعالی به همه چيز اعتراض داريد."، پاسخ اين که در مورد آن چه به فرزندم نسبت می​دهيد تا وقتی ايشان در شرايط آزاد قرار نگيرد، چيزی نمی​توانم بگويم، اما می​دانم که هر فردی در شرايط او قرار بگيرد به هيچ موضوعی احتمالا اعتراض نخواهد کرد و من هم به عنوان پدر حق دارم که به هر آنچه خلاف قانون و انصاف و انسانيت می​دانم اعتراض داشته باشم و جز اعتراض چه می​توانم بکنم؟ گفته​اند: "ظاهرا آقای مزروعی نگران مطالبی است که فرزندشان از آن مطلع هستند​، به همين جهت، تلاش زيادی دارند تا ايشان در بازداشت نمانند؛ با اين اميد که فرصتی برای تخليه​ی اطلاعاتی که نزد فرزند ايشان است وجود نداشته باشد، لازم می​دانم به اطلاع آقای مزروعی برسانم، فرزند ايشان تا کنون اقارير بسيار مهم و تکان دهنده​يی در خصوص فعاليت سايت​های مذکور داشتند که نقش افراد را در هدايت جنگ روانی کاملا مشخص و هويدا می​نمايد بنابراين به نظر می​رسد، ديگر کار از کار گذشته است و تلاش آقای مزروعی برای جلوگيری از اين انتشار اين اطلاعات نوشداروی بعد از مرگ سهراب است" پاسخ اين که اولا اگر بنده نگران مطالبی بودم که فرزندم از آن مطلع است هرگز او را به اداره اماکن نمی​بردم و تحويل نمی​دادم. ثانيا بنده جز اين نامه​نگاری​ها چه تلاش زيادی کرده​ام؟ و تلاش بنده چه تاثيری در نحوه و مدت بازداشت ايشان داشته است که فرصت تخليه اطلاعاتی را از شما بگيرد؟ ثالثا توصيه می​کنم بلادرنگ اقارير بسيار مهم و تکان دهنده​ی ايشان را در خصوص فعاليت سايت​های مذکور انتشار عمومی دهيد تا نقش افراد را در هدايت جنگ روانی کاملا مشخص و هويدا نمايد و نظام و کشور بيش از اين آسيب نبيند و متضرر نشود و رابعا من چگونه می​توانم از انتشار اطلاعاتی که مدعی دست​يابی به آن هستيد، جلوگيری کنم. الحمدالله مردم ما با رويه و روش عمل دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اين سال​ها آشنا هستند. نمی​دانم تمسک به اين شيوه​ها چه منافعی را برای نظام و دستگاه قضايی به همراه دارد.

مزروعی هم​چنين خطاب به مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران آورده است: گفته​ايد :"لطفا قانون​گذاری که قانون نمی​داند، نباشيد." پاسخ اين که چشم، تلاش خود را برای قانون دانستن ادامه می​دهم و پرونده​ام هم برای قانون​گذاری در مجلس ششم روشن است. اما يک موضوع را متذکر می​شوم و آن اين که اگر امثال بنده قانون هم ندانند به جايی و کس ضرر نمی​زنند، اما امثال شما اگر قانون ندانند، فاجعه است.

وی آورده است: اينجانب همچنان بر ادعايم پای می​فشارم که هرآنچه در رابطه فرزندم از ابتدا تا کنون انجام شده، خلاف قانون است و اميدوارم که رياست محترم قوه​ی قضاييه در اجابت به نامه​ام اين موضوع را بررسی نمايند.