نخستين گردهم‌آيی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک

گزارش هيئت  رئيسه

 

 

اجلاس سه روزه‌ی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک در روزهای سوم تا پنجم سپتامبر ۲۰۰۴ در پاريس، نخستين گردهم‌آيی سراسری کوشندگان اين جنبش بود که تدارک آن از تابستان سال گذشته به دنبال برگزاری سمينار مردم‌سالاری و جمهوری لائيک در ايران (۵ و ۶ ژوئيه ۲۰۰۳) آغاز گشته بود.

نشست توسط هيئت رئيسه‌ی سنی خانم ميهن جزنی و آقايان علی شاهنده، رضا مرزبان و باقر مؤمنی، با اعلام يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادی و با بزرگداشت خاطره‌ی قربانيان کشتار شهريور ۱۳۶۷، رسماً گشايش يافت. اعضای هيئت رئيسه پس از سخنان کوتاهی در حمايت از جنبش آزاديخواهی و پشتيبانی از کوششهای جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک از مسئولان جمع هم‌آهنگی دعوت کردند ضمن ارائه‌ی گزارش تدارک نشست، شرايط انتخابات هيئت رئيسه دائم را فراهم نمايند. آقايان رضا اکرمی، مهرداد باباعلی و شهرام قنبری، اعضای هسته‌ی پيگيری جمع هم‌آهنگی، هريک گزارش کوتاهی همراه با پاره‌ای توضيحات ضروری در اين زمينه بيان کردند. مسئولان هم‌آهنگی که وظايف آنها با انتخاب هيئت رئيسه‌ی دائم به پايان می‌رسيد، بر سر پاره‌ای نکات ايمنی در طی روزهای نشست، چگونگی مشارکت واحدهای محلی و گروههای کار در تدارک همه‌جانبه‌ی گردهم‌آيی، ترکيب شرکت کنندگان در نام‌نويسی، مسئله‌ی حق رأی و آئين انتخابات هيئت رئيسه دائم سخن گفتند.

مطابق آخرين آمار پيش از همايش ۲۳۹ نفر از طريق نام‌نويسی در سايت صدای ما خواهان شرکت در گردهم‌آيی شده بودند. نمايه‌ی زير پراکندگی جغرافيائی ثبت نام کنندگان را نشان می‌دهد.‌

 

در بين ۱۳ کشور شرکت کننده آلمان با ۸۷ نفر بيشترين سهم و از ميان همه شهرهای  ثبت شده، پاريس با ۷۴ نفر بالاترين سهم را دارند. نسبت زنان ثبت  شده (۵۹ نفر) نزديک به ۲۵% کل علاقمندان به شرکت در گردهم‌آيی بوده است. نزديک به پنجاه نفر نيز در روزهای گردهمائی ثبت نام ودر نشست شرکت کرده اند که در نمايه فوق منظور نشده است.

در مورد حائزان حق رأی يادآوری شد که همانگونه که در آئين نامه‌ی پيشنهادی خاطر نشان شده است تمامی درخواست کنندگان شرکت در گردهم‌آيی که به دومين فراخوان عمومی پاسخ فردی داده‌اند و يا از جانب جمع هم‌آهنگی به عنوان ميهمانان فردی به نشست دعوت شده‌اند صاحبان بالقوه حق رأی هستند که می‌توانند در تمامی تصميمات و يا نهادهای انتخابی به عنوان رأی دهنده، انتخاب کننده و يا انتخاب شونده از اين حق استفاده کنند. تنها استثناء در اين ميان نمايندگان احزاب و سازمانهای سياسی هستند که ضمن داشتن حق برابر با ديگران از بابت دخالت و مشارکت در مباحث ،از حق رأی برخوردار نيستند. از جانب نمايندگان جمع هم‌آهنگی بر اين نکته نيز پافشاری شد که اين گردهم‌آيی در حقيقت نخستين مجمع عمومی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک می‌باشد و رأی دهندگان در واقع اعضای چنين مجمعی هستند و با آگاهی از پايبنديهای اصولی اين طيف و پذيرش آنهاست که در سرنوشت آن مداخله می‌کنند و برای آينده‌ی آن تصميم می‌گيرند. يعنی همه‌ی کسانی که از يکسو به لزوم استقرار يک جمهوری مبتنی بر دموکراسی و جدائی دستگاه دين از قدرت سياسی اعتقاد دارند و از سوی ديگر جمهوری اسلامی را در مجموع و به عنوان نظام استبداد دينی مانع اصلی اين تحول می‌دانند. به دنبال اين يادآوريها چند نکته‌ی ضروری ديگر پيرامون آئين انتخاب هيئت رئيسه‌ی دائم و شيوه‌ی رأی‌گيری مبتنی بر احراز اکثريت مطلق آراء بيان شد. بر طبق آئين‌نامه‌ی پيشنهادی جمع هم‌آهنگی که از مدتی پيش از طريق سايت صدای ما در معرض افکار عمومی گذاشته شده و به انتشار رسيده بود، هيئت رئيسه‌ی دائم مرکب از هفت نفر می‌باشد تا در حد مقدور پراکندگی جغرافيائی و تنوع سياسی شرکت کنندگان در ترکيب افراد هيئت رئيسه در نظر گرفته شود.

بدنبال اين بخش با دعوت از هيئت نظار، خانم فرشته‌ی قريشی و آقايان نسيم خاکسار و محسن يلفانی کار رأی‌گيری  برای انتخاب هيئت رئيسه آغاز شد. پس از اخذ و شمارش آراء خانمها و آقايان سيمين افشار (آلمان)، رضا اکرمی (فرانسه)، علی حجت (آمريکای شمالی)، آذر شيبانی (انگلستان)، عباس عاقلی زاده (آلمان)، رسول قادری (فرانسه) و شهرام قنبری (فرانسه) با احراز اکثريت مطلق آراء به عنوان هيئت رئيسه‌ی دائم اجلاس انتخاب شدند. شمار رأی دهندگان در اين انتخابات ۱۷۶ نفر بود.

آئين‌نامه

نخستين موضوعی که در دستور کار هيئت رئيسه قرار داشت تصويب آئين‌نامه‌ی پيشنهادی جمع هم‌آهنگی به نشست بود. اين آئين‌نامه در برگيرنده‌ی مجموعه‌ی مباحث اصلی و شيوه‌ی پيشبرد و چگونگی گردش کار سه روزه‌ی گردهم‌آيی بود. در جريان نخستين دور گفتگوها روشن شد که چهار بند از آئين‌نامه (بند ۲-۴ ؛ بند ۵ ؛ بند ۶-۶ و بند ۹-۱) مورد مخالفت برخی از شرکت‌کنندگان بوده، خواهان تغيير آن می‌باشند. بر سر ک از بندها موافقان و مخالفان به اظهار نظر پرداختند و حفظ يا تغيير هر بند به رأی گيری نهائی نهاده شد. بند ۲-۴ که اعتبار هر رأی‌گيری را مشروط به حضور دو سوم اعضای دارای حق رأی می‌دانست به صورت حضور دوسوم اعضای دارای حق رأی در آغاز جلسات تغيير کرد و اين اصلاح با ۸۲ رأی موافق تصويب شد.

پيشنهاد حذف بند ۵ که ناظر به موضوعات دستور کار گردهم‌آيی بود (اهداف سياسی، ساختار سازماندهی، انتخاب شورای هم‌آهنگی و ديگر نهادها، قرارها، قطعنامه‌ها و...) و جايگزين کردن آن با منشورهای پيشنهادی به گردهم‌آيی با آوردن ۱۱ رأی موافق رد شد و بند مزبور به همان صورتی که در آئين‌نامه آمده بود بر  جای ماند. تقليل بند ۶-۶ که بر اساس آن تنها پيشنهاداتی در دستور کار نشست قرار می‌گرفتند که به امضای يک‌پنجم (۲۰%) اعضاء رسيده باشد نيز مورد تأييد جمع قرار نگرفت و ابقای آن با ۸۳ رأی به تصويب رسيد. آخرين بند مورد بحث (۹-۱) درباره‌ی نصاب ۶۰% برای تصويب اسناد پايه نيز با ۸۶ رأی موافق حفظ شد. . بدين ترتيب تنها يک بند از مواد مورد اختلاف در آئين‌نامه اصلاح شد و با تغييری به تصويب جمع رسيد. در پايان اين مباحثات، هيئت رئيسه اعتبار يا رد کل آئين‌نامه‌ی پيشنهادی را در معرض رأی جمع قرار داد و حاضران با ۱۵۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع و ۵ رأی حاکی از استنکاف، اعتبار آئين‌نامه را تأييد کردند.

سند سياسی

دومين موضوع اصلی کار نشست ، بحث پيرامون سند سياسی، تشکيل کميسيون تدوين نهائی سند و تصميم‌گيری جمعی پيرامون پذيرش يا رد و اصلاح سند سياسی بود. به دنبال گزارش مخبر گروه کار سند سياسی، آقای ناصر مهاجر، درباره‌ی چگونگی شکل‌گيری اين گروه کار، ترکيب اعضای آن، شيوه‌ی پيشبرد مباحث و نتايج حاصل از آن، بحث جمعی پيرامون مضامين مندرج در سند سياسی، زمينه‌های اشتراک و افتراق و شيوه‌ی برخورد به آنها و نيز پيشنهاد منشورهای جايگزين درگرفت. هواداران منشورهای سه‌گانه‌ای که در آستانه‌ی همايش به عنوان کارپايه‌ی مشترک پيشنهاد شده بودند در فرصتی برابر با فرصت مخبرگروه کار سند سياسی به دفاع از ضرورت کنار نهادن سند سياسی کنونی و جايگزين کردن آن با منشور اشتراکات عام پرداختند. پيروان نهضت ملی و دين باوران لائيک نيز در فرصتی همانند، به طرح ملاحظات خويش در زمينه‌ی سند سياسی و پاره‌ای نکات کليدی مندرج در آن، مثل مسئله‌ی ملی و جدائی دين از قدرت سياسی ،نام اين جنبش و پايبندی به آزاديهای بنيادين پرداختند.

پيش از انتخاب اعضای کميسيون سند سياسی، کسانی خواهان افزايش تعداد اين اعضاء به ۱۵ نفر بودند، مطابق آئين‌نامه تعداد اعضای کميسيونها ۹ نفر پيشنهاد شده بود. پس از گفتگو درباره‌ی نکات مثبت و منفی هريک از پيشنهادها، مجمع عمومی پيشنهاد آئين‌نامه (۹ نفر) را با ۶۲ رأی موافق در برابر ۳۹ رأی تصويب کرد.

بحث پيرامون اتخاذ سند سياسی گروه کار يا منشورهای پيشنهادی به اجلاس ، سرانجام پيشنهاد آقايان ناصر پاکدامن و هوشنگ کشاورز صدر‌(۱)که ناظر بود به رسيدن به تفاهم عمومی وتدوين يک سند يگانه‌(۲)، مورد توافق جمع قرار گرفت و با ۱۶۷ رأی موافق به تصويب رسيد. در اين رأی‌گيری ۲ مخالف و ۱۰ ممتنع وجود داشت و ۳ نفر با شرکت در رأی‌گيری مخالف بودند. درباره‌ی ترکيب اعضای کميسيون سند سياسی و به منظور تأمين تنوع گرايشات و با در نظر گرفتن استمرار کوششهايی که در اين زمينه شده بود پيشنهاد شد که ۲ نفر از گروه کار نخستين سند سياسی تدوين شده در پاريس، ۲ نفر از گروه کار سند نهايی و ۳ نفر از منشورهای سه‌گانه و۱ نفر از جانب پيروان نهضت ملی و نيز ۱ تن از سوی دين باوران ،اعضای اصلی و آقايان ناصر پاکدامن و هوشنگ کشاورز نيز به عنوان ناظر، مجموعاً کميسيون را تشکيل دهند. اين پيشنهاد نيز با ۱۳۳ رأی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف مورد تأييد حاضران قرار گرفت و پس از انتخاب و معرفی اعضای کميسيون به جمع، آقايان مهرداد باباعلی و حيدر تبريزی (گروه نخستين سند، موسوم به سند پاريس)؛ ناصر مهاجر و شيدان وثيق (گروه کار سند نهائی)؛ علی اشرافی، جلال شالگونی، محمدرضا شالگونی (منشورهای سه‌گانه)؛ علی راسخ افشار (نهضت ملی)؛ مهران مصطفوی (دين باوران) به همراه ناصر پاکدامن و هوشنگ کشاورز صدر رسماً کار خويش را آغاز کردند. عدم حضور زنان در اين ترکيب، هيئت رئيسه را بر آن داشت که درخواست کند ۲ نفر از زنان شرکت کننده درگروه کار سند سياسی (خانمها زهره‌ی ارشادی و جميله‌ی ندائی) به اين کميسيون بپيوندند، همچنين از آقای فريدون احمدی نيز که از مشاوران گروه کار سند سياسی و از جمله تدوين کنندگان سند کلن بودند خواسته شد که در اين جمع حضور يابند.

مخبر کميسيون سند سياسی آقای ناصر پاکدامن گزارش مباحثات و عين متن تدوين شده در کميسيون را روز بعد به آگاهی جمع رساندند و حاضران با ۱۵۰ رأی موافق، اشتراکات سند سياسی را به عنوان بنيادهای تفاهم اين طيف مورد تأييد خويش قرار دادند. ۵ نفر از حاضران در مخالفت با آن رأی دادند و ۴ نفر در رأی گيری شرکت نکردند.

بحث بر سر افتراقات موجود در سند و چگونگی برخورد با آن، از مباحث گرهی گردهم‌آيی بود. حاضران درجلسه بيشتر تمايل داشتند که ضمن صراحت دادن به افتراقات و بيان روشن آنها در متن سند در عين حال بر سر اين افتراقها نظرخواهی شود و رأی حاضران در هر مورد به دست آيد. اين تمايل با ۹۳ پشتيبان در برابر ۷۴ مخالف ،وظيفه‌ای در برابر هيئت رئيسه قرار داد تا به رأی‌گيری بر سر افتراقات بپردازد. بر اين اساس بر سر دو مسئله‌ی گرهی يعنی بحث جمهوری و مسئله‌ی ملی در ايران نسبت به پيشنهادات مندرج در هر بند تمايل حاضران پرسيده شد. مطابق اين نظرخواهی در بندهای مربوط به جمهوری، بند اول ۹۶ رأی موافق، بند دوم ۱۸ رأی موافق، بند سوم ۱۹ رأی موافق و بند چهارم ۱۵ رأی موافق آوردند‌(۳).

بر سر مسئله‌ی ملی نيز نظرخواهی شد و پيشنهاد ۱، هفده (۱۷) رأی و پيشنهاد ۲ نود و هفت (۹۷) رأی موافق آورد. پيش و پس از نظر سنجی از جانب هيئت رئيسه و نيز مخبر کميسيون توضيح داده شد که افتراقات، محل گفتگو و بحثهای آينده خواهند بود و درراه نزديکی و تفاهم بيشتر.

ساختار سازماندهی

سند پيشنهادی گروه کار ساختار و نيز سند پيشنهادی ديگری که از جانب دو تن از دوستان به جمع ارائه شده بود، چندان فرصت نيافتند که مورد بحث و گفتگوی دقيقتر در يک کميسيون تازه قرار بگيرند. فرصت تنگی که باقی مانده بود هيئت رئيسه را بر آن داشت که پيشنهاد کند تنها بر سر اهم مندرجات سند ساختار به ويژه آنجا که محل تفاوت و پيشنهادهای گوناگون است بحث و گفتگو و نظرخواهی شود تا بتوان به انتخابات شورای هم‌آهنگی پرداخت اين پيشنهاد با ۸۸ رأی موافق ۲ رأی مخالف، ۳ ممتنع و ۲ رأی حاکی از عدم شرکت به تصويب جمع رسيد.

نام

نخستين پرسشی که از بازخوانی متن سند ساختار برمی‌آمد و پيش روی جمع قرار داشت، تعيين نام اين مجموعه بود. در سند، دو نام پيشنهاد شده بود. پس از گفتگوی مفصل دراين باره و پيشنهاد يازده نام مختلف ،قرار بر اين شد که با توجه به اهميت و عوارض ناشی از تغيير نام، تصميم گيری در اينباره به مجمع عمومى آتی موکول شودو تا آنزمان نام موجود حفظ شود.

موضع‌گيري

يکی از مباحث مربوط به وظايف و اختيارات شورای هم‌آهنگی در سند گروه کار ساختار مربوط به حق موضع‌گيری سياسی اين شوراست. آيا شورای هم‌آهنگی در ساختار سازمانی کنونی حق موضع‌گيری سياسی دارد و اگر دارد به چه نامی؟ در نظر مجمع، شورای آينده از چنين حقی برخوردار است و می‌تواند به نام شورای هم‌آهنگی در صورت تشخيص موضع‌گيری سياسی نمايد. اين نظر با اکثريت ۱۴۶ نفر بيش از ۸۰% آرای حاضران را منعکس می‌کرد.

در جريان مباحث بر اين نکته تأکيد می شد که مبنای موضعگيريهای سياسی شورای هماهنگی اصول مورد توافق و مشترکات مندرج در سند سياسی خواهد بود.

موضوع مشارکت زنان و چگونگی تأمين و تضمين آن ،از مباحث درونی گروه کار ساختار بوده است و به صورت چند طرح در سند پيشنهادی آنان بازتاب يافته بود.

از جمله مباحث مهم اين موضوع پذيرش يا رد اصل سهميه بندی در کار جمعی و نهادهای انتخابی است. اين مبحث درمجمع عمومی نيز محل بحث و گفتگوی جمعی قرار گرفت و با رأی تأييد اکثريت، يعنی ۱۴۱ نفر به عنوان اصل رفتاری اين مجموعه نسبت به چگونگی مشارکت زنان پذيرفته شد. از آن بالاتر و به منظور تدقيق اصل سهميه‌بندی پيشنهاد سهميه‌ی ۵۰ درصدی زنان در تمام ارگانهای انتخابی با ۹۷ رأی موافق، در برابر ۱۲ رأی مخالف، ۱۲ رأی ممتنع ، ۱۲ رأی معترض به تصويب رسيد.

شورای هم‌آهنگی

شيوه‌ی انتخاب شورای هم‌آهنگی و ترکيب آن و چگونگی تأمين تنوع موجود در ميان اين طيف در نهادهای انتخابی از جمله مباحث دشوار و پراهميتی است که به صورت پيشنهادهای مختلف در سند ساختار انعکاس يافته است. گفتگو و رايزنی عمومی در اين زمينه سرانجام به نظرخواهی نسبت به يکی از دو شيوه‌ی زير منتهی شد. آيا اعضای شورای هم‌آهنگی به طور مستقيم و جملگی منتخب مجمع عمومی هستند يا بخشی از اعضا در همين مجمع به رأی مستقيم انتخاب می‌شوند و در آينده هم‌آهنگ کنندگان گروههای کار و نهادهاى محلى بر آنها افزوده می‌شوند.  گزينه‌ی نخست ۴۴ رأی موافق و گزينه‌ی دوم يعنی صورت ترکيبی ۱۰۹ رأی موافق از ۱۸۰ نفر حاضران را به دست آورد و تصويب شد. تعيين تعدادو چگونگی پيوستن نمايندگان واحدهای محلی و گروههای کار در عمل به شورای هماهنگی منتخب گردهمائی واگذار خواهد شد.

انتخاب ۲۱ نفر اعضای شورای هم‌آهنگی ،واپسين انتخابات شبانه‌ی گردهم‌آيی سه روزه جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک بود. بدين ترتيب خانمها و آقايان  آينده‌ی آزاد، رضا اکرمی، نسترن امجدی، بهمن امينی، مهرداد باباعلی، حيدر تبريزی، ميهن جزنی، مهری جعفری، مهرداد درويش‌پور، مهشيد راستی، علی راسخ‌افشار، اکبر سيفی، علی شاهنده، جلال شالگونی، عباس عاقلی‌زاده، منيره کاظمی، هوشنگ کشاورز صدر، هدايت متين دفتری، باقر مرتضوی، پوران مهديزاده و مريم يوسفی، از طريق رأی مستقيم و مخفی مجمع عمومی به شورای هم‌آهنگی راه يافتند. نمايه‌ی زير پراکندگی جغرافيائی اعضای شورا را نشان می‌دهد.

افزون بر ۲۱ نفر اعضای منتخب ، آقايان علی رضاراجی،فريدون احمدی ،فرهمند رکنی (اخوی ) و بابک جزنی به ترتيب آراء، اعضای جانشين می باشند.

قرارها و قطعنامه‌ها

به گردهم‌آيی سه روزه دو قرار پيشنهاد شد تا در دستور کار شورای هم‌آهنگی آينده قرار بگيرد. قرار نخست که ناظر به مناسبات فرد و سازمان از يکسو و مناسبات اين مجموعه با سازمانهای سياسی از سوی ديگر بود به اين شرح است:

به شورای هم‌آهنگی

قرار تک ماده‌ای (برای ارائه به نشست سراسری سپتامبر در پاريس):

نشست عمومی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران، شورای هم‌آهنگی منتخب را موظف می‌کند در راستای شکل‌دهی اتحاد گسترده‌ی همه‌ی نيروهايی که استقرار يک نظام مبتنی بر دموکراسی، جمهوريت و لائيسيته به جای جمهوری اسلامی را می‌پذيرند، در هم‌آهنگی با ديگر مؤلفه‌ها و تشکلهای اين مجموعه، کليه‌ی تلاشها و اقدامات ضرور را سازمان دهد.

فريدون احمدی

اين قرار با ۸۷ رأی موافق در دستور کار شورای هم‌آهنگی قرار خواهد گرفت. در ضمن مباحثات ،اصلاحيه‌ای به اين قرار افزوده شد که مورد موافقت پيشنهاد دهنده‌ی قرار آقای فريدون احمدی نيز قرار گرفت و آن تدقيق اين نکته بود که مناسبات با سازمانهای سياسی يا چگونگی همکاری با آنها در چارچوب اسناد مصوب گردهم‌آيی که خواهان برچيده شدن تماميت نظام جمهوری اسلامی می‌باشند شکل خواهد گرفت.

قرار دوم به عنوان نخستين گام بزرگ مشترک پس  از همايش و برای شکل دادن به اقدامات هم‌آهنگ بين‌المللی در نفی و رد جمهوری اسلامی به گردهم‌آيی پيشنهاد شد. متن قرار بر اين شرح است:

قرار پيشنهادی

از آنجا که تأمين حضور سياسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ضرورت مبرمی است که بسياری از کوشندگان اين طيف خواستار آن هستند،از آنجا که شالوده‌ی نظام استبداد دينی در روز دوازدهم فروردين (۱۳۵۸) در يک همه‌پرسی فرصت طلبانه ريخته شد، بی‌آنکه شرايط دموکراتيک نظرخواهی همگانی پيرامون اصلی‌ترين پرسش مربوط به نظام سياسی کشور فراهم و آماده باشد، پيشنهاد می‌شود که جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک، اين روز را از طريق اکسيونهای سراسری بين‌المللی به روز نه به جمهوری اسلامی و افشاء و طرد رژيم حاکم بر ايران تبديل کنند.

سازمان‌دادن مجموعه‌ی اکسيونهای سراسری بر عهده‌ی شورای همآهنگی منتخب نخستين گردهم‌آيی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک خواهد بود.

شهرام قنبری

اين قرار با تأييد همگانی مورد پذيرش قرار گرفت و به همين دليل شمارش آراء در اين باره صورت نگرفت.

 

دو قطعنامه نيز به اجلاس پيشنهاد شد: نخست قطعنامه‌ای از جانب محمدرضا معينی، مربوط به پی‌گيری حقوقی جنايات سياسی جمهوری اسلامی به اين شرح:

قطعنامه‌ی نخستين گردهمآيی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک درباره‌ی دادخواهی خانواده‌های زندانيان سياسی اعدام شده

در زندانهای جمهوری اسلامی

نظر به اينکه از فردای انقلاب بيدادگاههای انقلاب نظام حاکم، با زير پا نهادن اوليه‌ترين حقوق انسانی تا امروز دهها هزار زندانی سياسی را اعدام کرده‌اند.

نظر به اينکه قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶۷ به مثابه جنايت عليه بشريت است که در تاريخ معاصر ايران بی‌سابقه است.

ما شرکت‌کنندگان در نخستين گردهم‌آيی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائيک از حق دادخواهی خانواده‌های قربانيان برای دستيابی به حقيقت، محاکمه و مجازات همه‌ی آمران و عاملان اين جنايت، حمايت و اين امر را يکی از وظايف خود می‌دانيم که بايد در اسناد رسمی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائيک به عنوان وظيفه انعکاس يابد.

که مورد استقبال و پذيرش عمومی قرار گرفت و در اين مورد نيز نيازی به شمارش آراء نبود.

قطعنامه‌ای دوم، پيرامون بحران هسته‌ای به شرح زير ارائه گرديد:

پيشنهاد قطعنامه

نخستين گردهم‌آيی سراسری جمهوری‌خواهان دمکرات ولائيک ايران در روزهای سوم تا پنجم سپتامبر ۲۰۰۴، بر پايه‌ی عمل به باورهای مشترک همراهان گردآمده و با در نظر داشت بحران نگران کننده‌ی هسته‌ای که هم اينک ايران ما با آن روبروست، قطعنامه‌ای را در اين زمينه صادر می‌کند.

گردهم‌آيی بدين منظور کميسيونی جهت تحرير قطعنامه مورد اشاره و ارائه آن به گردهم‌آيی برای تصويب، انتخاب می‌کند.

از آنجا که در اين متن پيشنهاد شده است که کميسيونی خاص به منظور نگارش قطعنامه‌ای در اين زمينه بوجود آيد و فرصت چنين کاری در گردهم‌آيی وجود نداشت، قرار شد اين وظيفه بر عهده‌ی شورای هم‌آهنگی آتی نهاده شود و جمع حاضر صرفاً در ضرورت چنين اقدامی ابراز تمايل کند. اين پيشنهاد با ۷۸ رأی موافق به تصويب رسيد.

پيامها

دبير روابط بين‌الملل حزب کمونيست فرانسه، دبير ملی حزب سبزها، نماينده‌ی اتحاد جمهوری‌خواهان ايران،انجمن آينده نگر، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت، نمايندگی حزب دموکرات کردستان ايران، شورای موقت سوسياليستها با حضور در گردهم‌آيی پيامهای خود را به نخستين گردهم‌آيی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک قرائت کردند. در اينجا بايد از نماينده‌ی جمعيت دفاع از جبهه‌ی جمهوری و دموکراسی در ايران- بلژيک که به دليل کمبود وقت و حجم کارها فرصت نيافتند تا پيام خويش را قرائت کنند صميمانه پوزش به‌خواهيم و از توجه و علاقه‌ی اين دوستان سپاسگزاری می‌کنيم. (متن پيامها در آينده منتشر خواهد شد)

هيئت رئيسه که به سهم خود تلاش کردتا گفتگوها و مباحثات در فضائی آزاد و دموکراتيک صورت پذيرد ضمن سپاسگزاری از مشارکت صميمانه و فعال شرکت کنندگان در گردهم‌آيی، از نارسائيها و کمبودهای کار خويش پوزش می‌طلبد.

با تقديم اين گزارش به شورای هم‌آهنگی و انتشار عمومی آن و نيز تحويل مجموعه اسناد گردهم‌آيی به شورا، آخرين وظيفه‌ی هيئت رئيسه به پايان می‌رسد.

سه شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۴

 

پاورقی‌ها

۱- نگاه کنيد به متن پيشنهادی پيوست.

۲- نگاه کنيد به گزارش و متن سند سياسی پيوست.

۳- به هنگام قرائت سند در جمع در بند جمهوری، نخست ۴ پيشنهاد آمده بود و در بازنويسی بعدی و با توافق پيشنهاد دهندگان به سه پيشنهاد تقليل يافت. اين بند چنين بود: جمهوری مبتنی بر پلوراليسم و رأی آزاد و مستقيم مردم و مشارکت فعال و همه‌جانبه‌ی آنان در سطوح مختلف زندگی سياسی و اجتماعی.