شهلا لاهيجی - مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

وزارت ارشاد مرحله سانسور کتاب را غيررسمی اعمال می​کند

مميزی کتاب برپايه کدام محمل قانونی در وزارت ارشاد اعمال می​شود؟

 

·         اينکه آيا مميزی کتاب حوزه بزرگسال قانونی است يا غير قانونی، سالها بحث ما بوده و هست. ما می​گوييم براساس تفسير قانون اساسی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اين ضابطه​ای که در حال حاضر در وزارت ارشاد اعمال می​شود، غيرقانونی است. اينکه چرا چنين عمل غيرقانونی دارد انجام می​شود و هيچ راه حلی اعمال نمی​شود، چيزی است که ما نمی​دانيم.

·         درباره مميزی کتاب بدون اينکه هيچ ضابطه قانونی اعلام شود، بدون هيچ شناسايی به صورت اوراق نامشخص به ما اعلام می​کنند که فلان قسمت کتاب را حذف کنيد. اين وضعيت است که نشر کتاب را هم بی​ضابطه و هم بسيار متزلزل می​کند؛ چون اين امر براساس هيچ ضابطه قانونی انجام نمی​شود.

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

يک ناشر باسابقه درباره نوع مميزی اعمال شده حال حاضر در حوزه نشر کتاب معتقد است: مميزی کتاب ناشر قبل از چاپ، امری غيرقانونی است؛ اين را ما می​دانيم، مسؤولان وزارت ارشاد می​دانند، وزير ارشاد می​داند، رييس هيات دولت هم می​داند.

شهلا لاهيجی - مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - در گفت​وگو با خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه گفت: اينکه آيا مميزی کتاب حوزه بزرگسال قانونی است يا غير قانونی، سالها بحث ما بوده و هست. ما می​گوييم براساس تفسير قانون اساسی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اين ضابطه​ای که در حال حاضر در وزارت ارشاد اعمال می​شود، غيرقانونی است. اينکه چرا چنين عمل غيرقانونی دارد انجام می​شود و هيچ راه حلی اعمال نمی​شود، چيزی است که ما نمی​دانيم.

او توضيح داد: ما بخشی از اين امر را به فشارهای سياسی روز تفسير و تعبير می​کنيم. اين طور به نظر می​آيد که هرگاه فشارهای سياسی روز بر روی دولت سنگين می​شود، مسؤولان وزارت ارشاد اين فشار را به حوزه نشر منتقل می​کنند.

وی يادآور شد: درباره مميزی کتاب بدون اينکه هيچ ضابطه قانونی اعلام شود، بدون هيچ شناسايی به صورت اوراق نامشخص به ما اعلام می​کنند که فلان قسمت کتاب را حذف کنيد. اين وضعيت است که نشر کتاب را هم بی​ضابطه و هم بسيار متزلزل می​کند؛ چون اين امر براساس هيچ ضابطه قانونی انجام نمی​شود.

لاهيجی افزود: برای من ناشر، نامعلوم است که چه چيزهايی نبايد چاپ شود. البته به اين اعتقاد ندارم که سانسور يا ضبط می​تواند ضابطه​مند شود. امر بی​قانونی هرگز نمی​تواند ضابطه​ای داشته باشد؛ چون بنايش بر بی​قانونی​ است. کتاب بايد به مرحله عمل برسد و خلافی در آن واقع شود، شاکی خصوصی يا مدعی​العموم داشته باشد، در اين صورت بايد جوابگوی قانون باشد. مثلاð به حقوق فرد يا جمع در کتابی توهين شده باشد. اعلام می​شود که کتاب موجب تشويق اذهان عمومی شده است. اين چه تعريفی دارد؟ من از کجا بفهمم که اين قضاوت از کدام قاضی آمده که اين کتاب موجب تشويش اذهان عمومی است؟

وی با تاکيد بر اينکه در حال حاضر بين اعمال مميزی و اعمال سليقه رابطه مستقيم وجود دارد، عنوان کرد: حتا سليقه مميز هم براساس فشارهای موجود است. يعنی ميز هم برای خودش ذهنيتی ندارد. اگر استنباط کند که اين عبارت يا کتاب ممکن است مورد مخالفت سيستم​ قضايی يا جناحی قرار گيرد، خوش در اين کتاب سانسور اعمال می​کند. درحقيقت درگيری ما بر اين اساس است که چه کسی قضاوت کرد.

وی درباره تاثير روند اعمال فشار بر حوزه نشر کتاب، بر اعتماد ناشران، اذعان داشت: به همين جهت ما معتقديم اين کار غير ضابطه​مند است؛ به دليل اينکه دلايل ذکرشده هميشه مبهم است. بيشتر کتاب​هايی که الان در محاق توقف فرآيند انتشار هستند، به همين معضل دچارند. استنباط بررس يا هيات بررسی از کتاب بدون اينکه کتاب چاپ شود و در معرض بررسی افکار عمومی قرار گيرد، اين است که ما اين کارها را برای منافع شما می​کنيم؛ ولی ما می​گوييم اجازه بدهيد که خودمان حافظ منافع خودمان باشيم.

اين مدير انتشارات تاکيد کرد: متاسفانه ضابطه مجوز را سيستم قضايی کشور اصلاð قبول ندارد. موضوع اين است که سيستم قضايی کشور وزارت ارشاد را برای دادن مجوز به کتاب متولی نمی​داند؛ اگر می​دانست که کتاب​ها بعد از چاپ مورد مجازات و پيگيری قضايی قرار نمی​گرفتند. استدلال سيستم قضايی می​گويد شما اصلاð مجاز به دادن مجوز به يک کتاب نبوده​ايد، بر چه مبنايی داده​ايد، با کدام عمل قانونی؟ می​خواهم بگويم چگونه حتا در درون سيستم اين تضادها وجود دارد؟

وی ادامه داد: قرار بود ناشر، کتاب را با مسؤوليت خودش چاپ کند، در صورتی که شاکی خصوصی يا مدعی​العموم به عنوان شاکی دفاع از حقوق مردم کتاب را مغاير ديد، موضوع در جلسه دادگاهی که به آن پيش​دادگاه می​گويند، با استدلال​های هر دو طرف بررسی شود و آيا اينکه اصلاð جرمی اتفاق افتاده است يا نه، وقتی وقوع جرم معلوم شد، آن وقت نوع جرم را هيات منصفه​ای شامل نمايندگان ناشر، قوه قضاييه، وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران و کليه مراجع صاحب ​نظر در امر کتاب معلوم ​کنند و آن​ها در يک هيات قضاوت نظر دهند که آيا حق با شاکی است يا متهم؟

لاهيجی خاطرنشان کرد: اگر اين فرايند اجرا شود، خيلی از مسائل حل خواهد شد. خواننده حق دارد به کتاب من اعتماد نکند؛ چون می​داند کتاب من جايی مميزی شده است، می​داند که من ناشر، مجبورم در متن کتاب دست ببرم و اعتماد او از من و کتاب من سلب می​شود. ما چگونه می​توانيم به اين آدم بگوييم برو کتاب بخوان؟!

وی با اعلام اينکه تمام اثرات مميزی منفی است، افزود: در درجه اول شکستن قانون با اين دليل که چرا وزارت ارشاد مرحله سانسور را پنهانی اعمال می​کند، اين سؤال است که اگر قانونی است پس چرا پنهانی عمل می​کند؟ اين را مکتوب در سربرگ و امضای مشخص بدهند. به ما کاغذهای بی​ نام و نشان می​دهند که در وسط آن نوشته شده چاپ اين کتاب ممنوع است. اين برای هيچ کس قابل تصور نيست و وقتی می​گوييم اصلاð کسی نمی​تواند باور کند، حالا شما تصور کنيد که ما می​خواهيم عضو کنوانسيون کپی​رايت هم بشويم، فلان کتاب ميلان کوندرا، ​۵۰ صفحه​اش حذف شد، ما چه بايد بکنيم با نويسنده​ای که اصلاð خودش خبر ندارد؟ موضوع اين است که ما با اين برخورد با ادبيات جهان، از يک جهت باعث افت نشر در ايران می​شويم.

مدير نشر روشنگران و مطالعات زنان درباره عملکرد اتحاديه ناشران به عنوان صنف در قبال اين مساله اظهار داشت: متاسفم، به نظرم تمام مشکلات ما برمی​گردد به اتحاديه ضعيف ناشران. اگر ما اتحاديه​ای داشتيم که به معنای واقعی توان حمايت از ناشران را داشت، وضعمان جور ديگری بود. البته بخشی از اين اختيارات را هم سيستم حکومتی از اتحاديه گرفته است. مطابق تمام قوانين صنفی، پروانه هر شغل بايد به​وسيله اتحاديه​اش صادر شود و او با در نظر گرفتن منافع صنف به کسی پروانه اشتغال بدهد؛ يا ندهد. در حال حاضر وزارت ارشاد می​دهد، بدون در نظر گرفتن تعداد ناشران، به علت اينکه در اين بخش اعمال قدرت می​کند و به کسانيکه دلخواه خودش هستند پروانه نشر می​دهد.

وی گفت: اين اقدامات باعث سوء استفاده در امر کاغذ و نشر می​شود که يک کالای استراتژيک است. ناشرانی هستند که فقط به اين وادی می​آيند؛ برای اينکه فکر می​کنند با اين کار می​توانند ثروتمند شوند. من آنها را اصلاð ناشر نمی​دانم، پيشنهاد می​کنم که اصلاð رانت کاغذ را بردارند و نگذارند اين به صورت قده چرکين در درون صنعت نشر بماند؛ به​ طوری که حتا ناشران خوب را به شکلی از فساد سوق بدهد. در اين صورت ناشر واقعی می​ماند و ناشر غيرواقعی از اين وادی بيرون می​رود؛ چون ديگر سودی برايش ندارد.

وی تاکيد کرد: تمام مساله نشر از شروع تا پايان در يک زنجيره نامبارک گرفتار شده است و تا کتاب در ايران درگير مسائل سياسی و اختلافات جناحی است، وضعيت همين​گونه است.

لاهيجی گفت: مساله طرح جلد يکی ديگر از مشکلات است. يک دفعه از صبح شنبه​ای گفتند تمام کتاب​هايی که روی جلدشان تصوير زن است نبايد چاپ شوند و بايد به وزارت ارشاد بروند و فکر می​کنم چند هفته است که به صورت جدی در وزارت ارشاد دارد اعمال می​شود. هنوز هيچگونه بخشنامه​ای هم در اين باره از سوی مقامی مسؤول به ما داده نشده است. يعنی بايد با مصوبه درون هيات وزيران باشد؛ يا وزارت ارشاد. اين بايد اعلام شود تا ما بدانيم که داريم از روی کدام مرجع قانونی اين ضابطه را اجرا می​کنيم؟ ناگهان کسی در يک مکان قدرت اعلام می​کند جلد کتاب​ها مبتذل است؛ همين تعريف فشار به ناشر می​آيد که حالا جلدهايت هم بايد مجوز داشته باشد و انتخاب اين مساله هم کاملآð بی ضابطه است. بايد ناشر از گير سليقه​های خصوصی مقامات رهايی يابد. حالا اين مقامات می​خواهد مقام مميز باشد، مقام نظارت باشد يا مديريت کتاب، ما بايد از شر سليقه​های شخصی و فشارهای بيرونی بدون دليل آزاد شويم و تا نشر گرفتار اين مسائل است، همچنان دارای يک نشر مفلوک و محتاج حمايت دولت هستيم. البته شايد هم سيستم فرهنگی کشور چنين نشری را می​طلبد؛ نمی​دانم، اما بدانيم که اگر ما بناست وارد صحنه جهانی شويم، بايد ضوابط جهانی را رعايت کنيم. اين را من ناشر می​دانم، آقايان و متاسفانه مسؤولان هم می​دانند، اما چرا نشر مريض را به سوی سقوط می​برند؟

لاهيجی در بخش پايانی گفته​هايش گفت: فکر می​کنم اگر يک مسؤول دلسوز در رأس نشر و مسائل فرهنگی مملکت باشد، وقتی تيراژ کتاب را ​۱۱۰۰ تا ببيند، بايد بر خودش بلرزد؛ برای مملکتی با بيش از ​۶۰ ميليون جمعيت. تاجيکستان ​۶ ميليونی کمترين تيراژ کتابش ​۲۰ تا ​۳۰ هزار نخسه است و خواننده اينجا از خودش می​پرسد چرا کتاب بخواند و اصلاð برای چه بخواند؟ فکر می​کنم آقايان اين طور به نظرشان می​آيد که ما ساز مخالف می​زنيم؛ در حالی که اينطور نيست. ما دغدغه فرهنگ اين مملکت را داريم و تمام تلاشمان در نشان دادن چهره متفاوتی از ايران به بيرون است. ولی عملاð وقتی اينها را مثل آيينه جلوی ما می​گيرند، ما چه بگوييم وقتی می​گويند حتا مدير کل اين مملکت هم مبرا نيست از اينکه مورد اتهام قرار گيرد که چرا سانسور اعمال نکرده است، ما چه می​توانيم بگوييم؟ چيز ديگر جديد اينکه حالا ديگر يک کتاب را يک ناشر می​تواند در بياورد؛ اما ناشر ديگر نه؛ ناشری که مجوز دايم دارد. اينها را چه کسی مطرح می​کند؟ احتمالاð فشارهای بيرونی است؛ وگرنه فکر می​کنم درون سيستم آشفتگی بی حد و مرزی است. همچنان مشکل ما بی​برنامگی کلان برنامه​های فرهنگی است.

به گزارش ايسنا، ماده ​۵ اهداف، سياست​ها و ضوابط نشر کتاب؛ مصوب جلسات ​​۱۴۷ - ​​۱۴۸ - ​​۱۴۹ مورخ ​​۶ و ​​۱۳ و ​​۶۷/۰۲/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها درباره نشر کتاب های ويژه کودکان و نوجوانان تاکيد و صراحت دارد:

«نظر به حساسيت و جنبه​های خاص کتابهای کودکان و نوجوانان، هيات ويژه​ای به نام هيات نظارت بر نشر کتابهای کودکان و نوجوانان متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحب نظر و آگاه به امور تربيتی (از ديدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتابهای کودکان تشکيل خواهد شد».