شنبه ۴ مهر ۱۳۸۳ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۴

يک حقوقدان با اشاره به فاجعه ی پاکدشت:

آيا معذرتخواهی مسوولان، مشکلات اجتماعی را حل میکند؟

اينکه تقصير را گردن ديگری بياندازيم يعنی انجام وظيفه؟

· وقوع حادثهای با ابعاد بسيار نازلتر از فاجعهی فوق در ساير کشورها منجر به استعفا و کنار گذاشتن مسوولان ذیربط میشود. اما آيا تا کنون چنين اتفاقی در کشور ما افتاده است؟

· دو موضوع بايد مورد توجه جدی واقع شود. مورد اول عدم پاسخگويی صريح و قانع کننده مسوولان در ارتباط با حضورشان و موضوع دوم کوتاهی مردم در مطالباتشان است.

خبرگزاری دانشجويان ايران

زهرا داور، حقوقدان و پژوهشگر مسايل زنان و کودکان با اظهار تاسف از فاجعهی پاکدشت، آن را نمونهی بارز سهلانگاری مسوولان در پيگيری و شناسايی عاملان اين فاجعه عنوان کرد.

اين حقوقدان و پژوهشگر مسايل زنان و کودکان در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، فاجعهی پاکدشت و مسووليت دولت به معنای عام را از دو بعد حقوق شهروندی و حقوق کودک قابل بررسی عنوان کرد و گفت: سلب حق حيات تعدادی کودک به بدترين شکل و ناديده گرفتن و يا بیتفاوتی نسبت به حقوق حقهای چون حق امنيت، حق رفاه، اولين گزينهای است که در مواجهه با اين فاجعه به ذهن هر انسانی میرسد؛ بر اساس کنوانسيون حقوق کودک حفظ عالیترين منفعت کودک، اصلیترين وظيفهی هر دولتی است و دولتها طبق معاهدات بينالمللی و کنوانسيون حقوق کودک موظف به تامين اين حقوق هستند و در اين فاجعه اخير مخاطب اصلی ما در پاسخگويی به اين واقعه و فاجعه دولتمردان ما هستند.

وی به مسووليت دولت به معنای عام برای تامين منافع و حقوق شهروندان اشاره کرد و گفت: در اين فاجعه علاوه بر سلب حق حيات تعدادی کودک، حرمت انسانی اين کودکان نيز به بدترين شکل مورد تعرض قرار گرفته است. در اين جا دولتمردان ما بايد پاسخگو باشند که برای حفظ حق حيات و حمايت از حق حيات اين کودکان چه کردهاند و علت اين قصور و ناتوانی چيست؟

اين کارشناس مسايل حقوقی کودک و خانواده، به مسووليت نهادهای اجرايی و امنيتی برای تامين حقوق شهروندان اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت از دولتمردان میشود، منظور کليهی قوای حقوقی است. قوهی مقننه از بعد قانونگذاری، مجريه از باب اجرايی در بحث عملکرد وزارت کشور و سيستم قضايی از باب انجام وظيفه برای پيشگيری از وقوع جرم. بنابراين بايد در اين قضيه و به عنوان مدافع حقوق کودک اين پاسخگويی را خواست و مسوولان موظف هستند پاسخ دهند که در رابطه با حق حيات مطلوب کودک به عنوان اولين حق انسانی آنان، چه کردهاند؟ آيا اين که بار مسووليت را از شانهی خود برداشته و تقصير را به گردن ديگری بياندازيم وظيفهی پاسخگويی به جامعه انجام شده است؟

داور عدم مطالبهگری مردم را عامل عمدهی بیتفاوتی مسوولان برای تعلل آنان جهت پاسخگويی عنوان کرد و گفت: واقعيت اين است که افزايش قتلهای سريالی در سالهای اخير واقعيتی انکارناپذير است؛ نگاهی گذرا به حوادث اخير حاکی از اين واقعيت است که پس از هر حادثهای تنها شاهد معذرتخواهی تعداد معدودی از مسوولان و مجازات عاملان بودهايم. آيا به واقع مجازات عاملان و معذرتخواهی مسوولان حلال مشکلات موجود در نظام اجتماعی است؟ آيا سير افزايش اين گونه جرايم خود هشدار و زنگ خطری جدی نيست؟

وی در ادامه افزود: وقوع حادثهای با ابعاد بسيار نازلتر از فاجعهی فوق در ساير کشورها منجر به استعفا و کنار گذاشتن مسوولان ذیربط میشود. اما آيا تا کنون چنين اتفاقی در کشور ما افتاده است؟

متاسفانه در ارتباط با اين موارد تنها شاهد انداختن توپ به زمين ديگری و مقصر جلوه دادن اشخاص ديگر بی آن که حضور خود را قبول کنيم، بودهايم. با اوصاف فوق و با توجه به اين حادثه و حوادث مشابه دو موضوع بايد مورد توجه جدی واقع شود. مورد اول عدم پاسخگويی صريح و قانع کننده مسوولان در ارتباط با حضورشان و موضوع دوم کوتاهی مردم در مطالباتشان است.

داور لازمهی پاسخگويی را مطالبهگری عنوان کرد و گفت: بر همين اساس بايد پرسشی وجود داشته باشد تا در رابطه با آن نيز پاسخی داده شود. وظيفهی دولتمردان ما پاسخگويی به مطالبات شهروندی است و اولين مطالبهی يک ملت زمانی میتواند مطرح شود که مردم نسبت به حقوقی که میتوانند در مورد آن مطالبهگری کنند، اطلاعی داشته باشند به اين ترتيب مهمترين رسالت هر دولتی، دادن آگاهی و افزايش فرهنگ حقوقی هر جامعهای است؛ در حالی که در اين باره نه تنها دولت به وظيفهی خود عمل نکرده است، بلکه حتی رسانهها و صاحبنظران نيز آنچنان که بايد در زمينهی مطالبهگری مردم و حق پرسشگری آنان تلاش نکردهاند.

وی در ادامه افزود: جای گله و تاسف است که حقوقدانان در مسايل و مشکلات مهم حقوقی تنها از بعد جرم و مجازات و شيوهی مجازات به بررسی و تحليل میپردازند؛ در حالی که وظيفهی اصلی جامعهی حقوقی، توجه به مسايل اجتماعی مرتبط با حقوق است و نهادهای مدنی تنها وظيفه خود را صدور بيانيه و اطلاعيه میدانند؛ در حالی که تجربه ثابت کرده است که صدور بيانيه در حد همان بيانه باقی مانده که مشکل فعلی ما صدور بيانيه، معذرتخواهی، مجازات عامل و تشديد مجازات نيست، مشکل و معضل اصلی ما بی توجهی به عامل اين فاجعه و حوادث مشابه است. وقتی مسوولی از يک تريبون رسمی عنوان میکند که علت تاخير در شناسايی عدم مراجعه تعدادی از خانوادههاست، نمیتوانيم نسبت به حل معضلات اجتماعی اميدوار باشيم، ممکن است به سختی و در نهايت خوشبينی عدم مراجعه خانوادهی مهاجران افغان را پذيرفت اما دربارهی خانوادههای ايرانی چه؟ چه توجيهی میتوان برای اين سهلانگاری ارايه کرد؟

اين کارشناس مسايل حقوق کودک و خانواده با اظهار نگرانی از عدم مطالبهگری مردم خواهان پژوهشی جدی برای ريشه يابی اين موضوع و علت سست شدن پايههای عقيدتی و مذهبی در جامعه شد.

وی در همين باره اظهار داشت: مساله خانوادهها و مطالبهگری آنها مسالهيی نيست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. به نظر میرسد عدم اعتماد و ارتباط مردم با مسوولان از عمده دلايلی است که بايد مورد توجه خاص اين پژوهش قرار گيرد. از طرفی تغيير و تحولات اجتماعی و تغيير ساختار خانوادهها و نگرشهای موجود در جامعه و در کنار آن انحرافات اجتماعی و تضعيف ريشههای اخلاقيات اجتماعی و مذهبی علیرغم آن که ما در کشوری مذهبی و سنتی زندگی میکنيم، بايد مورد بررسی دقيق علمی، فنی و اجتماعی قرار گيرد.

اين مدرس دانشگاه، هدف يک دولت مردمی را ايجاد امنيت، آسايش و رفاه عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: وقوع اين فاجعه و تکرار آن در فواصل کوتاه و متاسفانه افزايش فجايعی از اين دست، حاکی از کاهش امنيت اجتماعی در کشور است. در همين رابطه مسوولان موظفند ضمن جبران کوتاهی و قصور چندين ساله برای تامين حقوق حقه شهروندان تضمينی جدی فراهم کنند. واقعيت اين است که دولت به معنای عام و جامعه ما نسبت به اين فاجعه مسوول بوده و مجازات مجرمی که خود قربانی فقر و خشونت و تعرض بوده، مشکلات موجود را مرتفع نخواهد کرد.