گفت و گوی شهروند با مهرداد درويش پور:

ميان گرايش های گوناگون جمهوری خواه بايد ديالوگ برقرار شود

·         تعيين سهميه برای مشارکت زنان در سطوح رهبری تشکيلات سياسی مثبت است و در درازمدت موثر خواهد بود

·         جمهوری خواهان با پراکندگی فعلی نمی توانند به بديل قدرتمندی در برابر نظام های دينی و موروثی تبديل شوند

·         برای حفظ حاکميت ملی در ايران، يافتن راهی درست در زمينه رفع ستم ملی از اقوام ايرانی بيش از هر چيز ضرورت دارد

 

 

جواد طالعی -- دفتر اروپائی شهروند

 

اشاره:

دکتر مهرداد درويش پور، فعال سياسی و جامعه شناس، در همايش سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائيک به عنوان يکی از اعضای شورای هماهنگی اين تشکل سياسی نوپا برگزيده شد. چند روز پس از اين گزينش، در يک تماس تلفنی، با او به گفت و گو پيرامون ديدگاه های شخصی اش درباره مهمترين مسائل مطرح شده در همايش پاريس پرداختم. مسئله سهميه بندی زنان در سطوح تصميم گيری و اجرائی تشکل های سياسی، برخورد با اقوام ايرانی، اتحاد ميان نيروهای جمهوری خواه و نحوه برخورد اپوزيسيون با جمهوری اسلامی در شرايط ويژه امروز ايران.

متن اين گفت و گو را در اينجا می خوانيد:

دفتر اروپائی شهروند

 

آقای درويش پور! شما در همايش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک شرکت داشتيد و به عنوان عضو شورای هماهنگی هم برگزيده شديد. آيا در پايان همايش، شورای هماهنگی، نشستی برای تعيين شکل ارگان ها داشته است؟

-- ما تا به حال تنها دو نشست پالتاکی داشته ايم و بر سر تدوين و انتشار بيرونی سريع قطعنامه هائی که نقاط اشتراک و افتراق آن ها تعيين شده است، گفت و گو کرده ايم. همچنين مسئله برنامه ريزی برای تشکيل واحدهای شهری که در دستور کار ما فوريت دارد، مورد بحث قرار گرفت. نکته سوم چگونگی تکميل شورای هماهنگی از طريق نمايندگان انتخابی واحدهای شهری بود. مسئله تقسيم کار در درون شورای هماهنگی هم مورد بحث قرار گرفت و قرار شد هفته آينده در اين مورد تصميم گيری بشود. همچنين در مورد ضرورت رويکرد به روش های نوين و نگاه به بيرون از خود در سازماندهی بحث هايی درگرفت. طبعا تمام تصميم گيری ها انتشار بيرونی خواهد يافت.

 

شما در سال های گذشته به عنوان يک پژوهشگر مستقل در زمينه جامعه شناسی کار کرده ايد. آيا فکر می کنيد که حضور شما در يک جمع سياسی می تواند موثرتر از کارهای فردی خودتان باشد؟

-- من همواره يک مداخله گر سياسی هم بوده ام و سعی کرده ام در حوزه های نظری از طريق قلم زدن يا سخنرانی و گفت و گو و يا با فعاليت های حقوق بشری حضور فعالی در صحنه سياسی جامعه ايران داشته باشم. در عين حال تاکنون از مداخله مستقيم در تشکل ها خودداری کرده و حضور فردی و مستقل خودم را ترجيج داده ام و ترجيح می دهم. اساسا قصد من از شرکت در اين همايش تقويت جنبش جمهوری خواهی در ايران بود. احساس می کردم که نمی شود در طرح و توسعه انديشه جمهوری خواهی راديکال صرفا در زمينه نظری فعال باشم، اما در زمينه عملی بيشتر نقش يک نظاره گر را ايفا کنم. به اين دليل به رغم همه ترديدهايم در اين حرکت شرکت کردم. اما شخصا ترجيح می دهم که بيشتر در زمينه های نظری جنبش جمهوری خواهی را تقويت کنم و خودم را به حيات تشکيلاتی آن گره نزنم. فکر می کنم دوستان ديگری هستند که توان و علاقه بيشتری برای اين کار دارند.

 

مسئله تعيين سهميه برای زنان، در نشست پاريس بحث زيادی را به خود معطوف کرد و سرانجام هم بر سر يک سهميه ۵۰ درصدی تصميم گرفته شد. در حالی که تنها ۲۵ درصد داوطلبان ثبت نام کرده برای شرکت در نشست زن بودند و عملا بيش از پانزده درصد در آن شرکت نداشتند. آيا شما اصولا تعيين سهميه برای زنان را منطبق بر شرايط اجتماعی امروز ما می دانيد؟

-- اساسا نظريه سهميه بندی فلسفه وجودی خود را از اين باور گرفته است که در جامعه بشری ساختارهای نابرابر قدرت مانع از آن بوده اند که گروه های بزرگ اجتماعی بتوانند از شرايط برابر برای رشد برخوردار شوند. بنابراين برای يافتن راه حل هائی تلاش می شود که بتوانند اين شکاف را پر کنند. اين هم در زمينه مسئله قومی موضوعيت دارد و هم در زمينه جنسيتی. کسانی که طرفدار سهميه بندی زنان هستند از اين استدلال حرکت می کنند که پدرسالاری به عنوان يکی از ريشه دارترين شکل های اقتدار در جامعه ما ساختارهائی را ايجاد کرده که مانع رشد زنان شده و هميشه آنان را در سايه قرار داده است. واقعيت اين است که زنان عملا از حضور موثر در نهادهای رهبری کننده محروم هستند و زمانی که رهبری هر حرکتی در دست مردان باشد، اين خطر وجود دارد که مردان نظام مردانه را بازتوليد کنند. برای حل اين مشکل دو راه حل طرح شده است: يک راه حل می گويد که مبنای انتخاب در جامعه را صلاحيت فرد قرار بدهيم و هيچ نوع تبعيض قومی، جنسی و مليتی را مبنا قرار ندهيم. به اين ترتيب با رفع تبعيض، عملا امکان برابری زن و مرد و گروه های قومی و غيره فراهم می شود. اين راه حل با هر نوع تبعيض مثبت هم مخالف است. نقطه مقابل اين بحث ديدگاهی است که بسياری از فمينيست ها و طرفداران جامعه چند فرهنگی مطرح می کنند. آن ها بر اين باورند که اگر زنان به عنوان يک گروه در شرايط پدرسالاری از حضور فعال منع شده اند، ما نمی توانيم راه حل های فردی برای حل مشکلات اجتماعی پيدا کنيم و بايد به جست و جوی راه حل های جمعی بپردازيم. يعنی راه حل هائی که برای پرکردن شکاف، زنان را به عنوان يک گروه در نظر بگيرد. بنابراين، تئوری سهميه بندی اساسا به عنوان يکی از تئوری های راديکال، فلسفه وجودی خود را از جست و جوی راه حل های جمعی می گيرد. با اين توضيح، تئوری سهميه بندی از صلاحيت حرکت نمی کند، بلکه به ضرورت مشارکت گروه های گوناگون نظر دارد. نقطه عزيمت اين تئوری آن است که اگر ما می خواهيم جامعه مردسالار را از جمله در حرکات سياسی نقد بکنيم و تفکر برابری طلبانه را رشد بدهيم، با اندرز و اخلاق به جائی نمی رسيم و بايد مکانيسم های لازم را فراهم آوريم. سهميه بندی در واقع يک روش فعال کردن حضور زنان است و به جامعه علامت می دهد که مسئله برابری زن و مرد يکی از مسائل کليدی و محوری است. در تحليل نهائی، کسانی که مخالف اين تئوری هستند، عنوان می کنند که در صورت سهميه بندی معيار صلاحيت کم رنگ می شود و ممکن است اين جنبش اجتماعی آسيب ببيند. شايد در کوتاه مدت چنين باشد، اما در دراز مدت، از آنجا که اين امر به کاهش شکاف جنسی منتهی می شود، به نظر من مثبت است. درباره اشکال سهميه بندی و اين که آيا بايد متناسب با ميزان حضور زنان باشد يا پنجاه درصد و يا چهل به شصت، می توان بحث کرد. اما با توجه به همه اين توضيحات، من سهميه بندی را مثبت می دانم.

 

در ميان شرکت کنندگان همايش پاريس بر سر وحدت با ساير نيروهای جمهوری خواه اختلاف نظر بود. برخی معتقد به اين امر بودند و برخی می گفتند که با توجه به اختلاف عمده ديدگاه ها نمی توان به سمت وحدت رفت. شما در اين مورد چه فکر می کنيد؟

-- در جامعه جمهوری خواه ما عملا چهار گرايش مشخص وجود دارد: يک گرايش برای بيان شفاف جمهوری پارلمانی تلاش می کند که بخش عمده حاضران در همايش پاريس متعلق به اين گرايش هستند. اين گرايش صراحتا با جمهوری مسلکی، موروثی و دينی مرزبندی دارد. سه گرايش ديگر، هنوز مرزبندی های لازم را ندارند. بخشی از جمهوری خواهان ترجيح می دهند جمهوری خواهی را کم رنگ و "جبهه دموکراسی" را برجسته کنند، که به گمان من بيشتر به نزديکی با جريان هوا خواه سلطنت می انديشند. گروه ديگری هستند که خودشان را جمهوری خواه می دانند، اما در عمل به دنبال جمهوری شورائی هستند و با فلسفه وجودی جمهوری پارلمانی مخالفند. اين گرايش به نظام های مسلکی نزديکی بيشتری دارد. گروه ديگری هم هستند که جمهوری خواه هستند، اما عملا بيشتر به بخشی از نظام دينی، يعنی طرفداران مردمسالاری دينی يا اصلاح طلبان دينی عنايت دارند. به اين ترتيب، به گمان من هر سه گرايش آخر به رشد يک جمهوری خواهی واقعی لطمه می زنند.

 

اما اتحاد جمهوری خواهان هم خواستار يک جمهوری سکولار است و بر اين نکته در تمام ادبيات خود تاکيد می ورزد. نزديکی اين گرايش به اصلاح طلبان دينی از آنجا ناشی می شود که فکر می کند آن ها از طريق چالش های خود، در نهايت امر، راه رسيدن به دموکراسی و جمهوری سکولار را هموار می کنند.

-- من با اين بحث آشنا هستم. همانطور که بخشی از جمهوری خواهان در لحظه فعلی فکر می کنند بايد جمهوری خواهی را کمرنگ و مثلا "جبهه دموکراسی خواهی" را برجسته کرد. نظير طرفداران منشور ۸۱ که اکثرا جمهوری خواه هستند، اما با کم رنگ کردن اولويت بديل جمهوری خواهی عملا به اين پروژه لطمه می زنند. می خواهم بگويم که جامعه جمهوری خواه بسيار گسترده و متنوع است و تنها در جمهوری خواهان راديکال اين جامعه خلاصه نمی شود. ما بايد بتوانيم بين گرايش های گوناگون جمهوری خواه ديالوگ برقرار کنيم. من بر اين باورم تا هنگامی که سه واحد خانواده جمهوری خواه ما، يعنی "دين باوران لائيک"، "چپ های دموکرات" و "ملی گرايان" حضور فعال نداشته باشند، جمهوری خواهی به يک بديل نيرومند بدل نخواهد شد. علاوه بر اين، ما بايد برای ايجاد ديالوگ بين گرايش های گوناگون جمهوری خواه به صورت گسترده تلاش کنيم. به استنباط من تقسيم بندی های امروزی پايدار نخواهند ماند. احتمالا در ميان همه اين گرايش ها شکاف هائی پيش خواهد آمد. طرفداران جمهوری مسلکی دو دسته خواهند شد. بخشی که به جمهوری پارلمانی اعتقاد دارد به جريان جمهوری خواهی خواهد پيوست. از اتحاد جمهوری خواهان هم، کسانی که فکر می کنند بايد موضع شفافی در برابر حکومت گرفت، با کسانی که از اصلاح طلبان دينی دنباله روی می کنند، فاصله خواهند گرفت. فکر می کنم در طيف جمهوری خواهانی که مسئله جمهوری خواهی را مسکوت گذاشته اند و به بخشی از هواخواهان احيای سلطنت نزديک شده اند، نيز اين اتفاق خواهد افتاد. هرچه حرکت جمهوری خواهی قوی تر شود، نزديکی ها گسترده تر خواهد شد و آنوقت ما شانس خواهيم داشت که يک جريان جمهوری خواه قدرتمند را تشکيل بدهيم. به هر حال، اگر ما با پراکندگی کنونی سروکار پيدا کنيم و بويژه با جمهوری خواهان داخل نزديک نشويم، نخواهيم توانست بديل قدرتمندی در برابر نظام های موروثی و دينی بيافرينيم. اما اگر برای گسترش انديشه جمهوری خواهی، نزديکی با ساير گرايش های جمهوری خواه را، که بنيان های اساسی جمهوری خواهی را باور دارند دنبال کنيم، شانس سازماندهی حرکت های گسترده تر را خواهيم يافت.

 

ميان واقعيت و تخيل در حرکت جمهوری خواهان دموکرات و لائيک فاصله زياد است. آن ها، در شرايطی بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکيد می ورزند که نشانه های اين تحول، به رغم سروصدائی که بر سر برنامه های اتمی راه افتاده، نه در داخل کشور به چشم می خورد و نه در عرصه بين المللی. وضعيت اقتصادی رژيم تهران هيچوقت به خوبی امروز نبوده است. در داخل کشور، اکثريت مردم سياست زده شده و حکومت را به حال خود رها کرده اند. شکست آمريکا در عراق سبب شده است که در ايالات متحده انديشه متوسل شدن به جمهوری اسلامی برای ايفای نقش ژاندارم خليج تقويت شود. هم موضع گيری های جان کری و هم آخرين گزارش شورای روابط خارجی آمريکا اين نکته را به وضوح نشان می دهد. فکر نمی کنيد که عدم توجه به اين واقعيات از نيروی اجتماعی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک و نفوذ آنان در جامعه خواهد کاست؟

 

-- در ميان جمهوری خواهان لائيک و دموکرات گرايش ها و برداشت های گوناگونی هست. آنچه را که من اينجا بيان می کنم صرفا نظر شخصی خودم است. به گمان من اين خطر که ما به عبارت پردازی روی بياوريم و با توجه به ويژگی های زندگی تبعيد با روياهامان مشغول شويم کم نيست. اين خطر، بسياری ديگر از نيروهای اپوزيسيون را هم تهديد می کند و نبايد آن را دست کم گرفت. اما در پاسخ مستقيم به سئوال شما بايد بگويم مصوبه ای که بيان می کند ما خواستار برچيدن بساط جمهوری اسلامی هستيم، ضرورتا با شعار سرنگونی يکی نيست. شعار سرنگونی بار عميقا قهرآميزی دارد. در حالی که مصوبه جمهوری خواهان دموکرات و لائيک به اين معنا است که ما به هر رو تحقق يک جمهوری پارلمانی سکولار را در حاکميت جمهوری اسلامی عملی نمی دانيم. اين بدان معنا نيست که تمام وظايف و مبارزات سياسی را به آن برداشتی خلاصه کنيم که فکر می کند ما ابتدا بايد جمهوری اسلامی را سرنگون کنيم يا تمام فعاليتمان بايد معطوف به اين امر باشد. ضمن آن که، به استنباط من، حضور جمهوری خواهان دموکرات و لائيک به عنوان يک نيروی اجتماعی در صحنه سياست، بر فرهنگ جامعه، روشنفکران و گروه های اجتماعی ديگر تاثير می گذارد و سطح خواست های جامعه را بالا می برد. جامعه ما با فرهنگی دو قطبی روبرو است. گروه هائی هستند که صرفا با مبارزه قهرآميز خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و عملا از اتخاذ تاکتيک های سياسی با برد اجتماعی موثر عاجز مانده اند، گروه هائی هم به همين بهانه استراتژی سياسی شان را تقليل داده اند و خواست هائی را مطرح می کنند که به نوعی هويت و جايگاه انديشه جمهوری خواهی را کم رنگ می کند. مثلا بخشی از اپوزيسيون که از جنبش دوم خرداد تا آخرين لحظه پشتيبانی کرد، به اين اشتباه مهلک دچار شد. در منشور جمهوری خواهان دموکرات و لائيک گفته شده است که ما طرفدار مبارزه مسالمت آميز برای برچيدن اين نظام سياسی هستيم. در اين فراز، به نظر من دو نکته برجسته وجود دارد: در درجه اول بر مسالمت جوئی تاکيد می ورزد و از سوی ديگر به عريانی می گويد سطح خواست هائی که ما فکر می کنيم جامعه از يک جمهوری پارلمانی و دموکراتيک دارد، از چارچوب نظام جمهوری اسلامی فراتر ميرود. برای تعيين جايگاه و هويت جمهوری خواهان لائيک و دموکرات، اين دو جنبه ضروری است. انتخاب تاکتيک ها، امر ديگری است که به نظر من بايد متناسب با شرايط انجام شود.

 

آخرين پرسش من مربوط می شود به تعريف مسئله قوميت و تفاوت آن با مليت. در همايش پاريس، اختلاف بر سر اين تعريف کار را به جائی کشاند که يکی از نيروها تا آستانه انشعاب هم پيش رفت و بعد با وساطت افرادی مثل آقای ناصر مهاجر، هوشنگ کشاورزصدر و خود شما منصرف شد. شما به عنوان يک جامعه شناس اقوام ساکن ايران را چگونه تعريف می کنيد؟

-- ما، در ايران با دو بينش روبرو هستيم که در همين نشست هم شاهد آن بوديم. گروهی حفظ تماميت ارضی ايران را مقدم بر هر امری می شمارند و گاه اين تا آنجا پيش ميرود که حتی ستم قومی موجود در جامعه را نبينند يا آن را کمرنگ کنند و يا به اين واقعيت نيانديشند که تنش های قومی در جامعه ايران چون يک بمب ساعتی است و اگر جامعه ما راه حل مناسبی برای برچيدن آن نيابد، با اولين خلاء قدرت می تواند منفجر شود. در مقابل، گرايش هائی وجود دارند که اساسا مسئله حفظ تماميت ارضی ايران برايشان اهميت کمتری دارند. مثلا کسانی که طرفدار حق تعيين سرنوشت تا حد جدائی هستند، يا کسانی که فکر می کنند اصولا دفاع از حق گروه های قومی و ملی بايد در اولويت قرار بگيرد و حفظ يکپارچکی ارضی ايران در گرو تمايل اقوام تحت ستم ايرانی است. اين گرايش های متضاد، در شکل افراطی خود، اگر در برابر هم قرار بگيرند، می توانند مخاطره آميز باشند. سئوال اين است که آيا ما می توانيم راه حلی بيابيم که هم تماميت ارضی حفظ شود و هم ستم ملی رفع شود؟ حفظ تماميت ارضی يک کشور جزئی از منشور حقوق بشر است. در عين حال رفع ستم قومی در کشورهای گوناگون هم جزئی از اين منشور است. به گمان من اگر ما اين دو را در هم بياميزيم، راه حل مثبت تری را خواهيم يافت. اما اين امر طبعا در صورتی ميسر است که تماميت ارضی و رفع ستم قومی، نه از طريق افزايش تنش ها، بلکه از طريق يافتن پاسخ مناسب برای رفع ستم قومی در هم بياميزند.

در جامعه شناسی ۳۰۰ تعريف از قوميت صورت گرفته که خود نشان دهنده عدم وجود يک تعريف روشن است. يکی از تعريف های جاافتاده ای که من با آن آشنا هستم، اين است که وقتی مفهوم ملت به کار گرفته می شود، معمولا اين مفهوم به دولت گره می خورد. يعنی به گروه های قومی که فاقد دولت مستقل هستند، واژه ملت اطلاق نمی شود. با اين همه ، گروه های قومی در جهان وجود دارند که امروز از آن ها به عنوان گروه های بينابينی قوم -- ملت نام برده شده است: مثل فلسطينی ها، کردها و باسک ها. يعنی سه گروه قومی که به سمت تشکيل يک دولت مستقل ملی پيش می روند و يا به آن تمايل نشان داده اند. به جز اين گروه ها، معمولا به گروه های قومی ديگری که در يک کشور به سر می برند، عنوان اقوام اطلاق می شود. عنوان ملت مجموعه انسان هائی را در بر می گيرد که در يک چارچوب جغرافيائی با يک دولت واحد زندگی می کنند. به اين ترتيب جا دارد که در زمينه فرمول بندی ها بحث های گسترده تری صورت بگيرد تا زمينه های تفاهم بيشتری ايجاد شود. در مورد جامعه ايران بايد بگويم از يک طرف اين خطر وجود دارد که برخی از فارس ها با تاکيد بر تماميت ارضی، ستمی را که بر اقوام ديگر روا شده است ناديده بگيرند. از سوی ديگر ساير اقوام ايرانی هرچه بيشتر شاهد اين امر باشند که به حقوقشان کم توجهی می شود، حساسيتشان را نسبت به امر تماميت ارضی ايران از دست بدهند. بنابراين اگر تمايلات جدائی خواهانه در ميان اقوام ما گسترش پيدا کند، مقصر نخستين آن، افکار و عقايدی است که حقوق آن ها را ناديده می گيرد. در عين حال من فکر می کنم به رغم مشکلات قومی موجود، جريانات سياسی شناسنامه دار گروه های قومی ما، به ويژه کردها، خواستار جدائی از ايران نيستند، بلکه دموکراسی برای ايران و تحقق حقوق قومی زائل شده خودشان را می خواهند.

 

آيا با توجه به توضيحاتی که داديد، يک نظام فدراتيو به اين مشکل پاسخ نمی دهد؟ و اگر چنين است، چرا جمهوری خواهان لائيک و دموکرات به صراحت خواستار چنين نظمی نشده اند؟

-- در منشور جمهوری خواهان دموکرات و لائيک، بر دموکراسی غير متمرکز تاکيد شده است. به گمان من، حکومتی که غير متمرکز باشد، به مراتب شانس بيشتری برای دموکراتيزه کردن جامعه دارد. اگر دموکراسی توزيع قدرت است، هرچه يک نظام سياسی غيرمتمرکزتر باشد، دموکرات تر خواهد بود. اما فدراليسم مترادف با دموکراسی نيست. ما می توانيم کشورهای فدرالی داشته باشيم که ضرورتا دموکرات نيستند. به استنباط من، تضمين يک جمهوری پارلمانی، که در آن حقوق شهروندی شالوده تامين دموکراسی باشد، نکته اولی است که بايد بر سر آن توافق حاصل کرد. نکته ديگر آن است که حقوق شهروندی هرچند می تواند بخشی از تبعيض های قومی را از بين ببرد، اما کافی نيست. ما، امروز به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف از تبعيض رنج می بريم و از ضرورت جامعه چند فرهنگی حرف می زنيم. نمی دانم چرا وقتی به جامعه خودمان می رسيم فراموش می کنيم که آن جامعه را بايد يک جامعه چندفرهنگی تلقی کرد؟ طرح يک جامعه چندفرهنگی، می تواند تا حدودی تنش های قومی را بر طرف کند. من، شخصا با فدراليسم مشکلی ندارم و معتقدم يک نظام فدرال، اگر مبتنی بر حقوق شهروندی باشد، به توسعه دموکراسی کمک می کند. اما آيا ضرورتا يک فدراليسم چارچوب قومی را به خود خواهد گرفت؟ يعنی گروه های قومی بايد بر مبنای تعلق قومی خودشان مناطق خودمختار را تعيين کنند؟ اين بحث بسيار پيچيده ای است. مخالفان فدراليسم قومی تاکيد می کنند که قومی کردن فدراليسم می تواند تنش های قومی را تشديد کند، می تواند آزادی فرد را برای تصميم گيری درباره قرار گرفتن يا نگرفتن در يک گروه قومی سلب کند و اين خطر را هم دارد که افرادی را که خواست ها و منافع مشترکی دارند، اما متعلق به اقوام گوناگون هستند، در برابر هم قرار دهد. ثانيا تعيين مرز اين که چه کسی به چه قومی تعلق دارد و اين که کجا بايد اين مرز را کشيد می تواند مشکل آفرين باشد. طرفداران فدراليسم قومی هم تاکيد می کنند که ما اگر نتوانيم بر مبنای حقوق ويژه و استقلال و خودمختاری قومی عمل کنيم، عملا مسئله قومی حل نخواهد شد. از آنجا که دامنه اين بحث ها بسيار گسترده است، اگر اين مسئله در مصوبات همايش پاريس منظور می شد، دايره حضور افراد را تنگ تر می کرد و به فراگير بودن حرکت لطمه می زد. من فکر می کنم همين که اين جريان خواستار رفع ستم قومی و ملی شده و بحث را برای تعيين شکل کار باز گذاشته، کافی است.

 

از شرکت شما در اين گفت و گو سپاسگزارم.