يکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳ - ۱۷ اکتبر ۲۰۰۴

سعيد حجاريان:

کانديداهای رياست جمهوری آيا میدانند که به چه عرصهای وارد میشوند يا نه؟

· " من معتقدم رييس جمهوری که ما انتخاب می کنيم ، رييس جمهور نيست ! بلکه يک پرده دار يا به عبارتی حاجب الدوله است ! به عبارت ديگر اينکه ؛ انتخاباتی برگزار می شود ، رقابتی هم شکل می گيرد ، برنامه هايی هم ارائه می شود ، مردم هم بسيج می شوند و رأی می دهند ، ولی در نهايت چه می شود ؟ مردم حاجب الدولهای را انتخاب میکنند که به قول خاتمی فقط يک تدارکاتچی است . حال آنکه راز درون پرده ، قدرت واقعی است که شفاف نيست و کسی آن را نمی بيند. سياست ايران پشتپرده راز آلوده و افسون زده قرار گرفته و قدرت و اختيار واقعی ، پشت پرده است و کسی از آن مطلع نيست .

خبرگزاری کار ايران

عصر ديروز متن سخنرانی سعيد حجاريان در دوازهمين اردوی سالانه دفتر تحکيم وحدت خوانده شد .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" سعيد حجاريان ؛ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی در سخنانی با عنوان "جدال با مدعيان کانديداتوری" که متن اين سخنان در اردوی سالانه دفتر تحکيم وحدت، خوانده شد ، بيان داشت : سخنانم را با اشارهای به مقالهام با عنوان " دولت کريمه در شبه جزيره کريمه " که جزيرهای در اکراين است، آغاز میکنم. البته اميدوارم اين عنوان اين مفهوم را به ذهن متبادر نکند که به تازگی شهر آتلانتيس نوينی در اقيانوس کبير پيدا شده است که دولت فاضلی در آنجا حکمرانی میکند يا نه، تعبير مرحوم شيخ عباس قمی در کتاب مفاتيح الجنان ، آثاری از دولت موعود در جزيره خضراء پيدا شده است .

حجاريان افزود: در جوانی به ما ياد داده بودند که در دعای قنوت نمازمان از خدا بخواهيم که « انا نرغب اليک فی دوله کريمه» و اين دعا را در پنج نوبت در نمازهای خود میخوانديم تا اينکه انقلاب شد و بعد از جنگ ، ناگهان از قول بعضی از ائمه جمعه شنيديم که به دولت وقت ، لقب دولت کريمه دادهاند ، البته ما تعجب کرديم که آيا دولت موعود همان دولت سازندگی است؟! اما اين اصطلاح به تدريج جاافتاد، اما قضيه به اينجا ختم نشد، بلکه در دولت پس از دوم خرداد نيز کم و بيش از همين لفظ استفاده شد اما حقيقتا شبه جزيره کريمه کجاست و چه نسبتی با دولت کريمه ما دارد؟ اين شبه جزيره منطقهای خوش آب و هوای ييلاقی در کنار دريای سياه است که سران اتحاد جماهير سابق شوروی اوقات فراغت خود را آنجا به سر می بردند.

وی ادامه داد: اگر به ياد داشته باشيد در جريان اوت ۱۹۹۱ گورباچف در آنجا بود که کودتا اتفاق افتاد و به نام او از رسانههای گروهی ، اعلاميههايی در تأييد کودتاچيان خواندند، اما جامعه مدنی به اندازهای قوی بود که توانست کودتاچيان را به پادگانها بفرستد و دار و دسته وزير کشور وقت را به دستگاه قضايی تحويل دهد. اکنون مدتهاست که دولت کريمه ما در شبه جزيرهای نظير، کريمه محصور است و حلقه محاصره هر زمان تنگتر میشود تا جايی که چندی پيش سخنان نااميد کنندهای از سخنگوی دولت شنيديم. اين در حالی است که چشمانداز انتخابات آتی رياست جمهوری نيز پيش روی ماست که بايد برنامهای برای آن داشته باشيم .

در ادامه اين مباحث، حجاريان برای ورود به بحث "جدال با مدعيان کانديداتوری" ضمن اشاره به مقدمات اين بحث ، اظهار داشت : دو سوال حقوقی و ادبیای که من پيش از هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۸۰ از کانديداهای آن دوره پرسيدم اين مقدمات بود ، نخستين سوال من - به عنوان يک سوال حقوقی - اين بود که " آيا کانديداهای رياست جمهوری میدانند که منطق نظارت در اصل ۵۷ قانون اساسی يعنی نظارت رهبر بر سه قوه ( مبنی بر اينکه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال میگردند . اين قوا مستقل از يکديگرند . ) استصوابی است يا استطلاعی؟ و آيا میتوان ميان اين دو تفريع قائل شد ؟ به عبارت ديگر" نوع نظارت بر هر يک از قوا چگونه است"؟ رهبر مستقيما با تعيين رييس قوه قضاييه ، بر اين قوه نظارت میکند. در قوه مقننه نيز با انتصاب ۶ تن از اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی از يک سو در تعيين نمايندگان مجلس شورای اسلامی - که احراز صلاحيتشان برعهده شورای نگهبان است - و از سوی ديگر در تقنين- که تطابقش با قانون و شرع نيز از جمله وظايف اين شورا است - نظارت میکند و همچنين با انتصاب رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضای آن که مرجع رسيدگی کننده به اختلافات ميان مجلس و شورای نگهبان است نيز بر امر تقنين نظارت دارد.

وی در پيام خود به نشست دفتر تحکيم وحدت آورزده است: به اعتقاد من از آنجا که صلاحيت کانديداهای رياست جمهوری نيز بايد از سوی شورای نگهبان احراز شود ، پس در تعيين رييس جمهوری نيز استصواب صورت میگيرد و اين همان نظارت رهبر بر قوه مجريه است که در اصل همان استصواب کانديداست، ولی اين نظارت پس از تنفيذ حکم رياست جمهوری چگونه ادامه میيابد؟ به عبارت ديگر آيا اختيارات رييس جمهوری در طول اختيارات رهبری است يا مستقل از آن؟ البته بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر وظايف و اختيارات رهبر، میتوان بحث کرد که تنفيذ حکم رياست جمهوری و به طور کلی نظارت بر عملکرد سه قوه از جمله اختيارات رهبری است و يا وظيفه ايشان. چرا که قانونگذار در اين خصوص سکوت اختيار کرده که کدام يک از اين موارد وظيفه و تکليف و انجام کدام يک اختيار است؟ البته اين بحث در قالب موضوع مورد بررسی اين گفتوگو نيست.

حجاريان ادامه داد : آيا کانديدای انتخابات رياست جمهوری که به واسطه برنامهای که ارائه می دهد- تا پس از پيروزی در انتخابات به آن جامه عمل بپوشاند- و آراء مردم را جلب میکند ، میتواند به عهدش با مردم وفا کند و آن برنامه را محقق کند يا نه ؟

با رجوع به قرائت رسمی موجود از قانون اساسی (قرائت شورای نگهبان) در میيابيم که رئيسجمهور بايد تحت ضابطه سياستهای کلان نظام که پيشاپيش از جانب رهبری (همچون تدوين چشم انداز ۲۰ ساله) مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شورای عالی امنيت ملی و شورای انقلاب فرهنگی ، تدوين شده است ، عمل کند .

البته برنامههای ۵ سالهای که پيش از انتخاب رييس جمهور ، تعريف و تدوين میشود نيز از جمله ضوابطی است که رييسجمهور بايد در چارچوب آن عمل کند . به اين ترتيب هر کانديدای انتخابات رياست جمهوری بايد پيشاپيش بداند که برنامه اش از ۶-۵ طريق ، محصور ديگر برنامههاست . نهايتا اينکه از يک سو صلاحيت فردی کانديداها و از سوی ديگر برنامههای آنان بايد مورد تأييد قرار گيرد . از اين منظر به نظر میرسد که رئيسجمهوری در ايران به مثابه ژيمناستيک در غار دموستن که همان استصواب در کانديدا و برنامههای رئيس جمهور است.

توازی اختيارات دولت پاسخگو که به تبع آن بحث توازی اختيارات و مسئوليت نيز مطرح میشود که در وضع موجود اين توازی به هم گره خورده است و اختيارات برای يک فرد بر مسئوليت برای فرد ديگری تعريف میشود . به اين ترتيب است که می بينيم دولت عليرغم محدوديت در حوزه اختيارات نهاد پاسخگوست .

اما دومين سوال من از کانديداهای انتخابات رياست جمهوری يک سوال ادبی و کليد واژهای بود و آن اينکه آيا آنان معنای دو لفظ"رييس جمهور" و "رييس جمهوری" را که در قانون اساسی قيد شده است ، می دانند يا نه ؟

به نظر من کسی که میخواهد برای انتخابات رياست جمهوری کانديدا شود ؛ بايد معنی اين واژهها و دلالت آن را بداند و بداند که برای چه کانديدا میشود . به عبارت ديگر بايد بداند که "رييس جمهور" به معنای رييس تمام مردم و "رييس جمهوری" به معنای رييس نظام جمهوری کيست؟ معنا و لفظ رئيس تمام مردم و رئيس نظام جمهوری به رهبر اطلاق میشود . رهبری از آن جا که اعلم از بقيه خبرگان است و مطلقه هم هست ، رهبر بعدی را خود انتخاب میکند که رهبر بعدی اگر اولاد ذکورش باشد بهتر است و به اين ترتيب نسل اندر نسل اولاد ذکور ، رهبری خواهد بود .

در اين ميان نيز برخی از کانديداها همان زمان به اين سوالات ، پاسخهای دادند که عجيب و غريب و خواندنی است.

بخش ديگری که برای مقدمه بحث "جدال با مدعيان کانديداتوری " لازم میدانم ، توجه به تلقی ما از جمهوريت است . طی سالهای اخير از مردمسالاری دينی ، بحثهای زيادی به ميان آمده و به نظر من دو عبارت مردمسالاری دينی و جمهوری اسلامی هيچ تفاوتی با يکديگر ندارند ، ولی آيا تمام کسانی که از مردمسالاری دينی سخن می گويند ، هم نظرند؟

قبلا در مقالهای با عنوان "مردمسالاری دينی و دين سالاری مردمی" به اين موضوع پرداختهام . البته بايد متذکر شوم که منظور از دين ، در اين تحليل دينداران ، دينسالاران ، حاملان دين و به عبارت ديگر فقها و روحانيت هستند . به عبارت ديگر منظور از دين يک موضوع مجرد نيست بلکه يک موضوع انضمامی است .

در آن مقاله به طرح اين پرسش پرداختم که در ايران تئودموکراسی (دين سالاری مردمی) حاکم است يا دموتئوکراسی ؟ (مردمسالاری دينی ) و استدلال کردم که بر اساس آنچه که از قرائت رسمی از قانون اساسی برمیآيد در ايران دينسالاری مردمی حاکم است . البته اخيرا نکتهای را در اصل ۱۷۷ قانون اساسی کشف کردم .

در اين اصل ترميم قانون اساسی به ابتنا به دين و با اتکا به مردم است . يعنی سنگ بنا (CORNER STONE) دين نهاده شده ،ولی به مردم هم تکيه دارد . همچنانکه میتوان برای جلوگيری از ريزش "برج پيزا" تکيه گاهی را برای آن ايجاد کرد ، ولی اصالت اين برج به اين تکيهگاه نيست ، بلکه به زمينی است که روی آن بنا نهاد شده است.

برمیگردم به قرائت مفسر رسمی ، قانون اساسی از نوع رژيم ايران که آن را دينسالاری مردمی می داند ؟ البته "مهدوی کنی" يکی از بزرگان جامعه روحانيت مبارز در آن زمان نيز همين مسأله را مطرح کرد که "چرا میگوييد مردم سالاری دينی ؟ در کشور ما دينسالاری مردمی حاکم است."

منظورم از طرح اين مقدمه اين بود که بگويم عهد رييس جمهور با مردم تا از معبر دينسالاران نگذرد ، قدرت نفوذ ندارد.

در حال حاضر کانديداهای زيادی در عرصه انتخابات رياست جمهوری مطرح اند که به يکديگر تکهپرانی و چشمقره میروند و هر چه به انتخابات نزديکتر میشويم ، اين مسائل بيشتر میشود .

سوال من از اين آقايان اين است که آيا آنها میدانند که به چه عرصهای وارد میشوند يا نه ؟

بر اساس اين بيت از حافظ که میگويد : "راز درون پرده که داند ، فلک خموش/ ای مدعی نزاع تو با پرده دار چيست " من معتقدم رييس جمهوری که ما انتخاب میکنيم ، رييس جمهور نيست ! بلکه يک پردهدار يا به عبارتی حاجب الدوله است !

به عبارت ديگر اينکه ؛ انتخاباتی برگزار میشود ، رقابتی هم شکل میگيرد ، برنامههايی هم ارائه میشود ، مردم هم بسيج میشوند و رأی میدهند ، ولی در نهايت چه می شود ؟ مردم حاجب الدولهای را انتخاب میکنند که به قول خاتمی فقط يک تدارکاتچی است .

حال آنکه راز درون پرده ، قدرت واقعی است که شفاف نيست و کسی آن را نمیبيند. سياست ايران پشتپرده راز آلوده و افسونزده قرار گرفته و قدرت و اختيار واقعی ، پشت پرده است و کسی از آن مطلع نيست . به نظر من خبرنگاران و دست اندرکاران رسانهها هم مدعيان هستند که با کانديداهای پردهداری پيرامون حضور و برنامههايشان به گفتوگو ، چالش مینشينند ، غافل از اينکه دعوای بنيادی جای ديگری است و حداکثر در بهترين حالت رييس جمهور بعدی مثل خاتمی صاحب ۲۰ ميليون رأی میشود که در نهايت صرفا يک تدارکاتچی خواهد بود .

به همين علت است که به نظر من مشکل انتخابات نيست ، مشکل پس از انتخابات است و آن اينکه حاجبالدوله ۲۰ ميليون رأيی چه اميد و توانی دارد ؟ مدعيان نيز بايد چالشگر عرصه پس از انتخابات باشند و نه پيش از آن .

عليرغم تمام آنچه که تا بدين جا برشمردم من نسبت به آينده نااميد نيستم . چون حاجبالدوله میتواند چند کار بکند . نخست آنکه با شمشير همه را بزند . به قول حافظ "چوپرده دار به شمشير می زند همه را / کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند" ؛ يعنی حاجبالدوله میتواند با شمشير به گونهای به قلع و قمع مردم بپردازد و شکل جمهوريت نظام را براندازد که ديگر کسی حتی به جمهوريت فکر هم نکند چنين پردهداری مسووليت را میپذيرد و در تار و مار کردن مردم هم اختيار میيابد ، همچون يک مشت آهنين بدون دستکش ، نمود عينی چنين حاجبالدولهای میتواند رأی آوردن يک راست وحشی باشد .

حالت دوم آن است که حاجبالدوله صرفا يک پردهدار و استتارچی باشد . يعنی همان بحث دستکش مخملين بر مشت آهنين (ظاهر فريبنده برای مردم و خارجيان) که من قبلا مطرح کردم و به خيلیها برخورد .

حافظ در اين باره هم شعری دارد که می گويد : "حالی درون پرده بسی فتنه میرود/ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کند " نمود عينی چنين حاجبالدولهای میتواند يک راست اهلیتر باشد که مسووليت بدون اختيار را قبول میکند .

سومين حالت آن است که حاجب الدوله گاهی پرده را بالا میزند و پشت آن را به مردم نشان دهد و به نوعی گوش مردم را محرم کند .

همچنانه به قول حافظ ؛ "تا نگردی آشنا ، زين پرده رمزی نشنوی/ گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش" به اين ترتيب چون به تدريج و گهگاه پرده بالا می رود ، مردم جوش نمیآورند و دلزده نمیشوند . مثل زمانی که خاتمی در مسأله قتلهای زنجيرهای ، گوشهای از پرده را بالا زد و عنوان کرد که وزارت اطلاعات در آن دست داشته است .

لازمه اينکه حاجبالدوله چنين کند آن است که از جسارت ، اعتماد به نفس ، قدرت فردی و استقلال برخوردار باشد و از فرصتها و آراء مردم استفاده بهينه کند . البته برای اين کار به سازمان، حزب، ستاد، تيم قوی و آرايش قدرت نمايی نيز احتياج دارد و بايد همواره رابطه دوستانش با مردم را حفظ کند.

اينکه ساختارها نرم شده باشند ، عوامل رسانهای میتوانند برای اينکه حاجب الدوله چنين کارکردی بيابد ، موثر باشند .

برای چنين کسی قرائت رسمی از قانون اساسی مهم نيست و شورای نگهبان هم میتواند قرائتی به نفع مردم داشته باشد . با نگاهی به روند تأييد و يا ردصلاحيت بهزاد نبوی اين مسأله بهتر درک میشود . هرگاه حضور مردم در عرصه پررنگ بوده ، قرائت شورای نگهبان به نفع مردم صورت گرفته و صلاحيت او تأييد شده است .

چهارمين حالتی که میتوان برای کارکرد يک حاجبالدوله متصور شد ، اين است که به فتنه پشت پرده داخل شود . يعنی دوگانه کردن حاکميت توسط رييس جمهور . نمونههای عينی آن در گذشته قائم مقام فراهانی ، اميرکبير و مصدق و بهترين نمونه ، اوليور کرامول در دربار چالز بود که گام بلندی برای اصلاح ساختار سياسی در قرون هفده انگليس برداشت و عليرغم اينکه يک سرباز ساده بود خيلی خوب عمل کرد .

در اين راستا به شرط اينکه ساختارها نرم شده باشند ، عوامل رسانهای میتوانند برای اينکه حاجب الدوله چنين کارکردی بيابد ، موثر باشند .