با لغو حکم
تعليقی در دادگاه انقلاب:
عمادالدين باقی به يک سال زندان محکوم شد!
باقی:
نمیتوان برای يک پرونده، دو دادگاه تشکيل و دو حکم صادر کرد
خبرگزاری دانشجويان ايران
شعبهی ۶ دادگاه
انقلاب تهران طی حکمی در تاريخ پنجشنبه ۲۳ مهرماه سال جاری اعلام تعليق کيفر در
محکوميت حبس عمادالدين باقی را فاقد وجاهت قانونی دانست و حکم به لغو آن را صادر و
کيفر يکسال حبس تعزيری نامبرده را در دادنامه
صادره استوار کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران
(ايسنا) شعبهی ششم دادگاه انقلاب اسلامی سال گذشته طی
رای صادره برای عمادالدين باقی نويسنده و روزنامهنگار، عنوان
کرد که بزه انتسابی «باقی» در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههای
مخالف آن به انحای مختلف محرز و مسلم و عملش منطبق با ماده ۵۰۰
قانون مجازات اسلامی است و او را به يک سال حبس تعليقی محکوم کرد.
در اين حکم دادگاه به فهرست و عناوين مقالات مورد
اتهام اشاره شده که به گفتهی باقی بخشی
از آن مربوط به مقالاتی در زمينهی قتلهای
زنجيرهيی و همچنين مقالهای با عنوان
دفاع از مرجعيت بوده است.
باقی روز پنجشنبه حکم جديدی از شعبهی
۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی بابايی دريافت کرده که در آن آمده است: به
موجب دادنامه شعبهی ۶ دادگاه انقلاب به
تحمل يکسال حبس محکوم و با استناد به ماده ۲۵ قانون مذکور، مجازات حبس وی را به
مدت ۵ سال به تعليق درآوردند. پس از ابلاغ حکم به محکوم و عدم اعتراض از ناحيه وی
و قطعيت آن در اجرای حکم صادره، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران در امور
اجرای احکام نسبت به آن حکم به لحاظ آنکه دادگاه، شکايت وزارت اطلاعات عليه محکوم
تحت عنوان اقدام عليه امنيت داخلی کشور نفيا و اثباتا اظهارنظر نکرده و ثانيا به
دليل اينکه نامبرده قبلا توسط شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران محکوميت قطعی به
مجازات حبس بيش از يکسال در جرايم عمومی
داشته، اين رأی تعليقی اخير بر خلاف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است، دادستانی
تهران تقاضای تجديدنظر در حکم صادره را از دادگاه تجديدنظر کرده و با ارجاع حکم
تعليقی به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران ايراد خود را مبنی بر عدم وجاهت
تعليق کيفر مطرح کرده است.
در ادامه اين حکم آمده است: دادگاه تجديدنظر،
رسيدگی به اين موضوع را در صلاحيت محکمه صادرکننده حکم اعلام کرده و دادستان محترم
به استناد سابقه قبلی خواستار لغو تعليق اجرای مجازات شده و در نتيجه شعبه
صادرکننده رأی، رأی جديد را به اين شرح صادر کرده است «اعلام تعليق کيفر در
محکوميت حبس يکسال وجاهت قانونی نداشته و حکم به لغو آن را صادر و کيفر يکسال حبس
تعزيری نامبرده را در دادنامه صادره استوار مینمايد».
باقی در گفتوگو با
خبرنگار حقوقی ايسنا با اشاره به اينکه محاکمه وی در شعبه ۶ دادگاه انقلاب به شکل
غيرعلنی و بدون حضور وکيل و هيأت منصفه برگزار شده است، اين دادگاه را فاقد صلاحيت
قانونی خواند و افزود: به همين دليل در آن دادگاه دفاعی نکردم. از اينرو
به نظر میرسد که دادگاه بدون محاکمه برگزار و حکم
صادر کرده است.
وی همچنين با بيان
اينکه مقالات مورد اتهام در حکم يکسال حبس
ذکرشده، مقالاتی هستند که يکبار ديگر از دادگاه عمومی هم حکم گرفته است، متذکر شد:
به قاضی بابايی گفتهام که حتی بر فرض وقوع
جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی برای يک جرم واحد، تعدد مجازات ممنوع است. از اينرو
نمیتوان برای يک پرونده، دو بار دادگاه تشکيل
داد و دو حکم صادر کرد.
