حسين خداداديان
اعتقاد اجباري
تولد
آغازي است براي زندگي انسان ،انساني كه تا قبل از بلوغ فكري و جسمي ،تمام خصوصيات
اجتماعي، فردي و اعتقادي او منوط به شرايط اقليمي و اعتقادي خانواده اوست كه اين
شرايط گاهي او را تا مرگ همراهي ميكنند.
اما
در اين عصر كه قرن علم و پيشرفت ، ناشي از انديشه آزاد انسان است ،فرد ملزم به
تفكر و انديشه است كه نتيجه آن انتخاب گونه اعتقادي و روش زندگي اش ميباشد. در
اينجاست كه حكومت و قانون مستلزم به ايجاد اساسي ترين حقوق اوليه انسانها يعني
آزادي انديشه و حق انتخاب براي افراد جامعه ميباشد.
با
نگاهي اجمالي به حكومتهاي استبدادي ، نقص حقوق مدني و انساني اشخاص كاملا فاحش
است. حكومت اسلامي يكي از آشكارترين حكومت هائي است كه علنا" چه عام وخاص
هيچگونه ارزشي براي انسانها قائل نيست و به وضوح حقوق بشر مورد تائيد جامعه بين
المللي را ناديده گرفته و در اين برهه از زمان هنوز از قوانين ابتدائي مربوط به
هزاران سال قبل ، مجازات هائي نظير اعدام، سنگسار،قصاص و شكنجه آنهم بصورت
فجيعترين آن استفاده مي نمايد و نحوه انجام آنها كاملا در قانون اساسي حكومت
اسلامي مندرج گرديده است.
در
حكومت استبدادي آخوندي كه در راس آن ولايت فقيه تكيه بر قدرت دارد ،هيچگونه ارزش و
حقي جهت آزاد انديشيدن و انتخاب عقيده براي ايرانيان قائل نبوده و چه بسيار
انسانهاي بيگناه ولو نوجوان يا افراد کهن سال تنها بخاطر عقيده اي جدا از انديشه ارتجاعي
حكومت ، مورد شكنجه و تجاوز و اعدام قرار داده است.
يكي
از عناصر آزادي برخورداري از حق راه و روش اعتقادي همانا حق انتخاب کردن دين و
مذهب ميباشد . بدين معني كه انسان ملزم به ادامه و يا داشتن عقيده و مذهب وراثتي نخواهد
بود بلكه با تفحص به دانش و ايمان شخصي ،متكي بر آموخته ها و تجربه هاي خويش از
جهان هستي وبا علم شناخت به حقايق ،قدرت و توانائي انتخاب راه زندگي و نحوه نگرش
به جهان و نوع دين ولو متفاوت با خانواده و قوميت خويش را خواهد داشت.
در
اينجاست كه حكومت استبدادي همچون حكومت ولايت فقيه حاکم برايران مخالف با چنين
انديشه هائي كه حاصل بلوغ فكري انسانست، ميباشد. اين ضديت و دخالت در افكار و انديشه هاي فرد تا
درون خانه ها و زندگي خصوصي انسانها و حتي خود شخص رخنه كرده و انسانها را به
ماشين تبديل كرده كه تنها به حكم ولايت فقيه به حركت درآمده و اگر زماني اين شخص ،انسانيت
خود را بازيابد محكوم به فنا و نابودي است.
آري
انسان در حكومت استبدادي ديني حاكم بر ايران هيچگونه ارزشي نداشته است. بدين وجه
كه در كتاب"حقايقي از اسلام 13 ارتداد و حكم مرتد در
اسلام" چاپ " اداره اطلاعات و انتشارات اداره كل هماهنگيهاي فرهنگي وزارت امور
خارجه" به نقل از بزرگان دين كه به دفعات تكرار شده و همچنين بنيانگزار رژيم خميني چنين آمده "ترجمه:توبه
مرتد فطري و بازگشت او به اسلام از نظر ظاهري و قانوني قبول نمي شود و اگر مرد
باشد كشته خواهد شد" (صفحه 13/از كتاب تحرير الوسيله ج2 ص494) كاملا
آشكار است ،چنين گفتاري كه تبديل به قانون اساسي يك جامعه
گرديده
اند نتيجه اي جز همين شكنجه ها و كشتارها نخواهد داشت.
بديهي
است رهبر و حكومتي اينگونه هرگز اجازه نخواهد داد كه افراد آن جامعه آزاد
بيانديشند وآزادانه ايمان و عقيده خود را بيابند چون در آنصورت اثري از استبداد و
ولايت فقيه در حكومت وجود نخواهد داشت.
در
نتيجه چنين حكومتي كه در نقطه مقابل و در تضاد با حكومت مردمي و دموكراسي واقع
گرديده هيچگاه تغييري از درون نخواهد كرد و اصلاحات و گفتگوي تمدنها هم تنها بازي
سياسي آخوندهاست براي بقاي حكومت ضد انساني بدون در نظر گرفتن جائي براي انسان و
آزادي ،بدون در نظر گرفتن من و تو و حقوق و خواسته هاي ما.
10
اكتبر 2004
