اقتصاد ايران به روايت صندوق بين
المللی پول
روزنامه ايران
اشاره
صندوق بين المللی پول در آخرين گزارش خود از اوضاع
اقتصادی ايران، به يک بررسی ۴۲ ساله از اقتصاد ايران پرداخته است. در اين بررسی
«اقتصاد ايران» به سه دوره ۱۹۶۰ تا ،۱۹۷۷ ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ تقسيم شده است.
به اعتقاد کارشناسان صندوق بين المللی پول، اقتصاد ايران از لحاظ توانايی دارای
قدرت بالقوه ای است که می تواند رشد اقتصادی را جهش دهد. در اين بررسی، رونق
اقتصاد ايران از پس از انقلاب از شروع برنامه سوم توسعه رخ داده است، رونقی که
هنوز هم شکننده است.
۱- ايران برای کاهش نرخ بيکاری و بهبود استاندارد
زندگی جمعيت خود، دريک دوره ميان مدت، با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادی مواجه است.
عملکرد رشد در سالهای اخير (۶ درصد طی سالهای ۳-۲۰۰۰) مطلوب بوده است، که اين امر
علاوه بر اصلاحات ساختاری ناشی از عوامل ناپايدار ديگر از قبيل بالابودن قيمت نفت
و سياستهای انبساطی پولی و مالی بوده است.
هم اکنون نسبت به عوامل تعيين کننده رشد در ايران
و پايدار بودن بلندمدت آن سؤالاتی ايجاد شده است. تجربيات گذشته ايران نشان می دهد
که اقتصاد ايران ممکن است در يک دوره مشخص نرخ رشد نسبتا بالايی را داشته باشد.
گام اول بررسی منابع تاريخی رشد و بحث درباره عوامل متغير آن برای يک دوره ميان
مدت است. گام دوم فراهم کردن يک چارچوب تحليلی برای فرموله کردن سياست های تقويتی
رشد اقتصادی است.
۲- تجزيه و تحليل يک دوره ۴۲ ساله ايران
(۲۰۰۲-۱۹۶۰) از تغييرات عمده اجتماعی و سياسی به علاوه بی ثباتی آن حکايت می کند.
(انقلاب ،۱۹۷۹ جنگ، تحريم اقتصادی و غيره). اين تجزيه و تحليل نشان می دهد:
۵ برابر شدن ميانگين سطح آموزش نيروی کار از سال
۱۹۶۰ عامل مؤثری در افزايش رشد اقتصادی بوده است به طوری که نيمی از دلايل رشد
اقتصادی ۴۲ سال گذشته کشور به همين دليل بوده است. هر چند که به خاطر فقدان داده
هايی که بتواند اثرات آموزش را روی بهره وری نشان دهد، نمی توان مقدار اثر سرمايه
گذاری در آموزش بر روی رشد اقتصادی را تعيين کرد.
باز بودن تجارت با تسريع رشد توليد ناخالص داخلی
همراه است. به طوری که افزايش واردات به توليد ناخالص داخلی به نسبت يک درصد حدود
۳ دهم درصد افزايش رشد اقتصادی را همراه دارد.
> با در نظر گرفتن ثبات اقتصاد کلان و رشد
اقتصادی يک ارتباط مثبت بين نرخ رشد و نرخ تورم در ايران وجود دارد. اين ارتباط از
نظر آماری بسيار مهم است. يافته ها در باره ايران نشان می دهد که کاهش يک درصد در
نرخ تورم قابليت نرخ رشد را حدود ۳ دهم درصد افزايش می دهد.
> با توجه به غير بازده بودن بخش مالی ايران،
لذا ارتباط بين بخش مالی و نرخ رشد اقتصادی در ايران واضح و روشن نيست.
> تغييرات در محيط سياسی اثر بسزايی بر رشد
اقتصادی در ايران دارد. دوره ثبات نسبی سياسی و نبود نزاع خارجی بين سالهای
۷۶-۱۹۶۰ و ۲۰۰۲-۱۹۸۹ به وضوح رشد بالای اقتصادی را در اين دوران نشان می دهد. در
حالی که تنش های سياسی و جنگ در دوره ۸۸-۱۹۷۷ با نرخ رشد اقتصادی منفی مواجه بود،
يافته ها نشان می دهد که به دليل اين عوامل نرخ رشد سالانه کشور طی سالهای ۸۸-۱۹۷۷
سالانه ۶درصد کاهش داشته است.
۳- طی سالهاي۲۰۰۲-،۱۹۶۰ رشد واقعی توليد ناخالص
داخلی ايران به طور متوسط سالانه ۴/۶درصد بوده است (۲درصد هم بر حسب سرانه) توليد
ناخالص داخلی بدون نفت در اين دوره به طور متوسط ۵/۵ درصد بوده است. سه دوره مجزا
در اين دوران وجود داشته است:
طی سالهاي۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ ايران يکی از سريعترين نرخ
رشد اقتصادی در جهان را داشت. ميانگين نرخ رشد اقتصادی در اين دوران ۹/۸درصد و نرخ
رشد درآمد سرانه به طور ميانگين ۷درصد بود. در نتيجه، توليد ناخالص داخلی به قيمت
ثابت در سال۱۹۷۶ تقريبا ۵ برابر سال۱۹۶۰ بود. اين رشد در فضايی که ثبات نسبی
سياسی، تورم پايين و بهبود بازرگانی وجود داشت و نيز به دلايل ديگر از جمله بالا
بودن قيمت نفت نسبت به قيمت واردات به وجود آمد، توليد نفت و قيمت نفت طی اين دوره
بسيار بالا رفت.
رشد توليد نفت به طور ميانگين ۱۰درصد بود در حالی
که قيمت نفت نسبت به قيمت واردات ۲۱۴درصد افزايش يافت.
> روند رشد طی سالهاي۸۸-۱۹۷۷ معکوس شد که ناشی
از تنش های درونی پس از انقلاب،۱۹۷۹ جنگ تحميلی هشت ساله، ايزوله کردن بين المللی
ايران، بالا رفتن حاکميت اقتصادی دولتی و انقباض در توليد و درآمد نفت بوده است.
در سال،۱۹۸۸ توليد نفت ۳۶درصد سطح توليدات ۱۹۷۶ بود و قيمت نفت بر حسب قيمت واقعی
۴۰درصد پايين تر بود. در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط ۲/۴درصد
منفی بوده است. به استثنای توليد نفت، توليد ناخالص داخلی بدون نفت هم سالانه نيم
درصد کاهش يافت.
>با تلاشهای سازندگی و بهبود جزيی در توليد نفت
رشد واقعی اقتصاد طی سالهاي۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ بهبود يافت و به ۴/۷ درصد در سال رسيد.
اين دوره هر چند با نوسانات تند و تيز در رشد
همراه بود، اما اين رونق اقتصادی پس از جنگ (۹۳-۱۹۸۹) با رکود سال۹۴-۱۹۹۳ همراه
شد. يعنی زمانی که اقتصاد ايران از کاهش قيمت نفت ضربه خورد و فاقد تأمين مالی
خارجی بود و تحت تحريم اقتصادی هم قرار داشت. بحران شديد بدهی ها و همراه با
سياستهای نامناسب اقتصادی کلان، تأثير معکوس بر رشد اقتصادی گذاشت، به طوری که اين
نرخ طی سالهاي۲۰۰۰-۱۹۹۵ حول و حوش ۳/۵درصد بود. در سالهای اخير (۳-۲۰۰۰) نرخ رشد
واقعی توليد ناخالص داخلی به حدود ۶درصد در سال رسيد که ناشی از پيشرفتهای شايان
در اصلاحات اقتصادی - از قبيل يکسان سازی نرخ ارز، آزادسازی تجاری، باز کردن
دروازه ها بر روی سرمايه گذاری مستقيم خارجی و آزادسازی بخش مالی - و نيز بالا
بودن قيمت نفت و سياستهای انبساطی مالی و پولی است.
> عملکرد رشد اقتصادی ايران در مقايسه با بقيه
کشورها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) - که طی سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ به طور متوسط ۴/۲ درصد بود - کاملا
مطلوب است. در ميان ۱۷کشور منطقه فقط رشد اقتصادی چهار کشور عمان، سوريه، امارات
متحده عربی و يمن از ايران سريع تر بوده است.
۴- طی سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ بخش صنعتی ايران قوی
ترين عملکرد را از خود نشان داد. رشد برون داد صنعتی (عمدتا توليد و ساخت و ساز)
به طور متوسط ۷/۶ درصد در سال بود و در سال۲۰۰۲ حدود ۲۳ برابر سال۱۹۶۰ بود. در
نتيجه، سهم برون داد صنعتی به توليد ناخالص داخلی در طی اين دوره از ۷درصد به
۲۵درصد رسيد. در مقابل بخش نفت فقط ۲/۵ برابر رشد کردو وزن نسبی آن به قيمت ثابت
از يک سوم توليد ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۰ به کمتر از ۱۳درصد درسال۲۰۰۲ کاهش يافت.
توليد بخش کشاورزی طی اين مدت به طور ميانگين ۴/۲ درصد رشد کرد که نسبت به رشد
توليد ناخالص داخلی اندکی کمتر و نسبت به نرخ رشد جمعيت که ۲/۶ درصد بودبالاتر است
. طی اين مدت بخش خدمات نسبت به نرخ رشد توليد ناخالص داخلی سريعتر حرکت کرده و به
۵/۴ درصد در سال رسيده است.
۵- به رغم رشد سريع بخش صنعتی ، پايين و يا حتی
منفی بودن کل بهره وری طی اين دوره - که همراه با سرمايه گذاری بالای سرمايه
فيزيکی بوده است - حاکی از بهره وری پايين سرمايه گذاری در بخش صنعتی است، که شايد
ناشی از محدوديت های تجاری و پايين بودن بازده سرمايه گذاری بخش عمومی در بخش
صنعتی است.
>طبق استانداردهای بين المللی، نرخ سرمايه
گذاری ايران طی سالهای ۲۰۰۲-۱۹۶۰ بطور متوسط بيش از ۳۰درصد بوده است که باتوجه به
سهم سرمايه فيزيکی به رشد اقتصادی بسيار بالا است . اين نرخ حتی در مقايسه با
کشورهای آسيای جنوب شرقی بالا است. اين نسبت اگر شاخص ايکور سنجيده شود نشان می
دهد نتيجه نهايی اين نسبت حاکی از آن است که اين نرخ بيش از اين نبايد افزايش
يابد، بلکه لازم است بازدهی پروژه های سرمايه گذاری آن بهبود يابد. بازدهی پايين
بسياری از پروژه های سرمايه گذاری را که درايران انجام می شود بويژه در بخش های
کشاورزی، صنعت ومعدن، مسکن، می توان براين اساس توضيح داد که بخشی از اين بازدهی
پايين ناشی از انرژی يارانه ای و نرخ بهره منفی وام های بانکی است. با همه اين
احوال ، علی رغم نرخهای بالای سرمايه گذاری در چندين سال گذشته، زيرساختارهای
فيزيکی به ارتقا و مدرن شدن نياز دارد.
۶- در برنامه پنجساله سوم توسعه ايران يک سری از
برنامه های اصلاحی مهم را با هدف کاهش وابستگی منابع مالی عمومی به درآمدهای نفتی
و جلوگيری از رشد هزينه ها، اعلام کرد. اين برنامه ها شامل اصلاح قانون ماليات به
منظور تقويت پايه درآمدهای غيرهيدروکربوری، ايجادحساب ذخيره ارزی برای دفع نوسانات
قيمت های نفتی بر روی هزينه ها و کنش هايی برای بهبود مديريت هزينه و شفافيت بود.
۷- با وجود اين تلاشها، در کل، اصلاحات مالی جزيی
بود و اقداماتی که غالبا اعمال شد تحت فشارهای داخلی و جو سياسی بيرون به غايت کم
بود. علاوه بر اين، دوره افزايش قيمت نفت باعث يک تنفس موقت از مشکلات درازمدت
مالی شد و به سياستگذاران برای افزايش هزينه ها يک مسير انحرافی را نشان داد. در
نتيجه، منابع مالی عمومی ايران کماکان با يک سری از چالش های کليدی مانند وابستگی
شديد به درآمدهای هيدروکربوری، درآمد پايين غيرهيدروکربوری، سياست مالی دوره ای و
يارانه های بيش از حد، مواجه شد. مقامات برای آنکه بتوانند اثر نوسانات قيمت نفت
را کاهش دهند، نرخ تورم را پايين بياورند و ثروت هيدروکربوری را برای نسلهای آينده
ذخيره کنند بايد در يک چارچوب ميان مدت برنامه ای را تدوين کنند.
۸- تخمين ثروت هيدروکربن ايران به يک سری از
فرضيات کليدی بستگی دارد. قيمت فرضی نفت ايران که در بودجه ۴-،۲۰۰۳ ۲۲دلار در هر
بشکه است، معادل ميانگين قيمت ۱۰ساله (۲۰۰۳-۱۹۹۳) نفت خام ايران است. با توجه به
بخشی از بازار ايران که در اختيار گاز طبيعی است، قيمتهای مرزی گاز، يک چالش اصلی
برای ايران است. (قيمت هر متر مکعب گاز طبيعی در ايران) در سال گذشته ۷۲ريال بود.
اين قيمت در مرزهای ايران معادل ۴۱۰ريال بود.)
يک فرضيه اوليه در اين سناريو، قيمت ۴۱دلار در هر
۱۰۰۰متر مکعب بوده که از ميانگين قيمت ۱۰ساله در اروپا و آمريکای شمالی کمی پايين
تر بود. براساس ذخاير اثبات شده منابع گاز و نفت کشور به ترتيب ۷۸ و ۷۵سال برآورد
می شود. البته با اين فرض که رشد برداشت نفت و برداشت گاز در ۱۰سال آينده يک درصد
برای نفت و برای گاز با شتاب يکنواخت باشد.
۹- حساب ذخيره ارزی با هدف مصون نگه داشتن بودجه
از نوسانات قيمت نفت در دسامبر سال۲۰۰۰ ايجاد شد. حساب ذخيره ارزی به صورت يک حساب
ارزی در بانک مرکزی زير نظر هيأت امنايی متشکل از وزير امور اقتصادی و دارايی،
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، رئيس کل بانک مرکزی و دونفر ديگر از مجلس شورای
اسلامی نگهداری می شود.
۱۰- در برنامه پنجساله سوم توسعه قيمت هر بشکه نفت
۱۶دلار پيش بينی شده بود و بر اين اساس مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام
بايد به حساب ذخيره ارزی واريز شود. اگر درآمد حاصل از صادرات نفت خام طی يک دوره
۱۱ماهه کمتر از پيش بينی بودجه باشد، بانک مرکزی متناسب با مصرف مورد نياز از حساب
ذخيره ارزی برداشت می کند و معادل ريالی آن را به خزانه دولت می ريزد.
۱۱- تمام دارايی های خارجی حساب ذخيره ارزی در يک
حساب سپرده ارزی در بانک مرکزی نگهداری می شود و ۵۰درصد اين مبلغ از طريق نظام
بانکی با نرخ بهره نزديک به ليبور به بخش خصوصی داخلی قرض داده می شود.
۱۲- يارانه ها، شامل يارانه های بودجه ای است که
به يک سری از کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، نفت، شکر، شير و پنير، واردات
تجهيزات پزشکی و دارايی و کود اختصاص می يابد.
اکثر اين يارانه ها تا سال ۲۰۰۲ که نرخ ارز يکسان
شد و در بودجه ارقام آن به صورت شفاف آمد، ازطريق يارانه نرخ ارز اعمال می شد.
همچنين بخشی از يارانه ها از طريق خريد تضمينی محصولات کشاورزی به کشاورزان اختصاص
می يابد. يارانه های غذايی از طريق کوپن ها به تمامی خانوارها بدون در نظر گرفتن
سطح درآمدی آنها داده می شود. در سالهای اخير، هر چند دولت به تدريج ريانه های
غذايی را کاهش داده اما با اين حال هنوز ۴ درصد توليد ناخالص داخلی در سال ۴-۲۰۰۳
را شامل می شود.
۱۳- اعطای يارانه ها سبب عدم تخصيص بهينه منابع و
هدر رفت و مصرف بيش از حد فرآورده های انرژی شده است. اينها سبب شده ايران پرمصرف
ترين کشور جهان در زمينه انرژی شناخته شود. کل مصرف نفت ايران در سال ۳-۲۰۰۲ حدود
۱/۵ ميليون بشکه در روز بود که اين مصرف معادل مصرف اسپانيا که توليد ناخالص داخلی
آن ۶ برابر ايران هست، است.
همچنين آلودگی هوا به عنوان يکی از مشکلات مهم
زيست محيطی و بهداشتی به ويژه در تهران بروز کرده است.
۱۴- سيستم مالی ايران از سال ۱۹۷۹ به اين طرف با
طی يک سری از مراحل تکامل يافته است. بعد از ملی کردن گسترده و وسيع در دهه ،۱۹۸۰
اصلاحات سيستم مالی در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بر روی بهبود و تقويت راندمان متمرکز شد،
درحالی که گامهای محدودی هم برای باز کردن دروازه ها بر روی مشارکت بخش خصوصی و
ايجاد رقابت برداشته شد. هر چند اين تلاشها فقط مقدار کمی ساختار سيستم مالی را که
هنوز توسعه نيافته بود و عمدتا در کشورهايی که «دستوری» عمل می کردند و اقتصادشان
برروی اقتصاد باز و بازارمحور بسته بود، پيدا می شد، تغيير داد. اصلاح سيستم مالی
نياز به همسويی با بازکردن تدريجی اقتصاد بر روی بازرگانی خارجی و ورود جريان
سرمايه، افزايش نقش بخش خصوصی در فعاليت های اقتصادی و نياز به تقويت نظارت بر
بانکها و بهبود سياستگذاری پولی دارد.
۱۵- بانکهای دولتی که شامل بانکهای تخصصی است،
کماکان به عنوان تأمين کننده اصلی منابع مالی بخش ها عمل می کنند، اعطای تسهيلات
آنها با نرخ سود يارانه ای سهميه بندی شده است و عمدتا برروی تعداد کمی از
بنگاههای بزرگ يا بخش های اقتصادی با اولويت، به ويژه کشاورزی، متمرکز است. بازار
سهام با وجود افزايش سرمايه آنها (۲۴ درصد توليد ناخالص داخلی) هنوز سهم کمی از
نقدينگی را دارد و منابع مالی کمی از بخشهای اقتصادی را تأمين می کند.
۱۶- سيستم مالی ايران در يک فضای اقتصاد کلان
شکننده عمل می کند.طی دوره ۲۰۰۳/۴ - ،۱۹۸۹/۹۰ رشد واقعی توليد ناخالص داخلی به طور
ميانگين حول و حوش ۵ درصد بود. همچنين ميانگين نرخ سالانه تورم در طيف ۱۱ تا ۴۹
درصد متغير بود و نرخ رسمی ارز از ۸۰ ريال به ازای هر دلار به ۸۴۰۰ ريال کاهش
يافت.
اخيرا ، خريدهای غيرکارآمد ارز خارجی و سياست سست
اعتباری منجر به بالا رفتن نرخ رشد پول و اعتبار شده است (ميانگين نرخ رشد سالانه
در سه سال گذشته به ترتيب ۳۶ و ۲۹ درجه بودجه است). اين امر نيز منجر به تقويت نرخ
تورم در حد ۱۵/۵ درصد در دو سال گذشته شده است.
۱۷- سيستم مالی ايران در مقايسه با ديگر کشورهای MENA عقب است. براساس گزارشی که در زمينه توسعه سياستهای مالی توسط
صندوق بين المللی پول تهيه شده است، ايران در ارتباط با سياست گذاری پولی و توسعه
بخشهای مالی بانکی و غيربانکی در ميان کشورهای MENA رتبه پايينی را به دست آورده است.
۱۸- به دنبال انقلاب سال،۱۹۷۹ تمام بانکهای تجاری
ملی شدند و مشارکت خارجی ها در بانکداری منع شد. در آغاز ملی شدن، شبکه بانکداری
ايران۳۶ بانک با درجات مختلف مالکيت دولتی و خارجی شامل ۷بانک تخصصی، ۲۶ بانک
تجاری و ۳ مؤسسه منطقه ای مالی داشت. فقط از سال۲۰۰۱ به اين سو است که بانکهای
خصوصی مجاز به فعاليت شدند.
۱۹- پس از ملی شدن ساختار سيستم بانکداری کشور که
منعکس کننده تداوم حاکميت بخش عمومی در اقتصاد است، تغيير نکرد. در حال حاضر سيستم
بانکداری ايران شامل شش بانک تجاری دولتی، چهار بانک تخصصی دولتی، يک پست بانک
دولتی و چهار بانک خصوصی نسبتا کوچک است. بانکهای تجاری و تخصصی دولتی ايران با در
اختيار داشتن ۹۸درصد سپرده ها عملا بر سيستم بانکی حاکم هستند. دارايی های بانکهای
کشور معادل ۴۹درصد توليد ناخالص داخلی است، اين در حالی است که منابع پولی آنها به
استثنای سپرده های ارزی در پايان مارس ۲۰۰۴معادل ۴۵ درصد توليد ناخالص داخلی بوده
است. اين نسبت ها در دهه ۱۹۹۰ در مقايسه با اکثر کشورهای MENA بسيار پايين بوده است. فقدان پيشرفت در تعميق
واسطه گريهای مالی به نرخ بالای تورم و کنترلهای دولت بر روی عمليات بانکی برمی
گردد.
۲۰- وضعيت مالی سيستم بانکی ايران نسبتا ضعيف است.
با وجود افزايش سرمايه بانکهای دولتی در سال ۲۰۰۲ که آن را بر ۵۰۰ ميلياردتومان و ۷
دهم درصد توليد ناخالص داخلی رساند و سرمايه گذاری مجددی که ناشی از يکسان سازی
نرخ ارز بود، نسبت کفايت سرمايه را به حد ۷/۲ درصد رساند که هنوز پايين تر از نرخ
۸ درصدی پيشنهادی «توافقنامه کفايت سرمايه باسل» است. در همين دوره نرخ بازگشت
دارايی در حد يک درصد تخمين زده می شد و نسبت وامهای غيراجرايی حدود ۵/۲ درصد
اعلام شد. هر چند که بانکهای خصوصی با توجه به ميانگين نسبت های اعلام شده در
سيستم بانکی از موقعيت مالی قويتری برخوردار هستند.
۲۱- بانک ملی با کنترل يک سوم دارايی ها بالاترين
درجه تمرکز را در سيستم بانکی و بانکهای دولتی دارد. همچنين تمرکز وامها دربانکهای
دولتی بيشتر است.
براساس يک ميانگين وزنی، ۲۰ فقره اول در اعطای وام
در بانکهای دولتی معادل ۲۴/۳ درصد ازکل تسهيلات را در سال ۲۰۰۰ دربرمی گرفت. اين
امر نشان می دهد که در پرتفوليوی دارايی بانکها تنوعی وجود ندارد. علاوه بر اين
متعاقب يکسان سازی نرخ ارز در مارس ،۲۰۰۲ درجه «دلار»يزه کردن سيستم بانکی هم
افزايش يافته است.
۲۲- سيستم مالی ايران همچنين شامل يک سری از
مؤسسات بانکی کوچک و واسطه گری های مالی غيررسمی است. نزديک به ۶۰۰۰ صندوق قرض
الحسنه که وام با نرخ سود صفر می دهند در مقياس کوچک فعاليت می کنند.
همچنين نزديک به ۱۰۰۰ تعاونی اعتباری که مجموع
دارايی های آنها زير ۱۰۰ ميلياردتومان (يک دهم توليد ناخالص داخلی) است فعاليت می
کنند. علاوه بر اين برخی از بنيادها، مؤسسات شبه بانکی را اداره می کنند که البته
يکی از آنها اخيرا مجوز يک مؤسسه اعتباری را دريافت کرده است. در آخر، تأمين منابع
مالی غيررسمی با نرخهای بهره بالا رايج است که نشان دهنده عدم دسترسی به منابع
بانکی از طرف شرکتهای کوچک و متوسط است.
