دومين نامه سرگشاده مزروعی به شاهرودی:

آيا ۳۲ روز زندانی با شرايط ويژه برای «تخليه اطلاعات» کافی نيست؟

 

رويداد: «علی مزروعی» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پايان بازداشت يکماهه فزندش «حنيف»، دومين نامه سرگشاده خود را خطاب به رييس دستگاه قضايی منتشر کرد. متن کامل اين نامه که نسخه ای از آن روز شنبه ۱۸مهرماه در اختيار «رويداد» قرار گرفت، بدين شرح است:

 

رياست محترم قوه قضاييه جناب آقای شاهرودی

با سلام،

در حديث شريف آمده است: «کسی که فرياد کمک​خواهی انسانی را از مسلمانان بشوند و اجابت نکند، مسلمان نيست.» اميدوارم شما اين بار فرياد بنده را بشنويد و پاسخگو باشيد، چرا که احتمال می​دهم عدم اقدام و پاسخ شما به نامه قبلی به دليل شدت گرفتاری و مشغله کاری بوده است به گونه​ای که حتی فرصت مطالعه رسانه​ها و بررسی اخبار را نداشته​ايد ولابد اطرافيان نيز گزارش​ نامه​ها و اخبار را به شما منتقل نمی​کنند، و البته زيردستان شما (روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران) به خوبی فعال و در انجام پروژه​ای که ساخته​ و پرداخته​اند به شيوه هميشگی پاسخگو هستند!

 

جناب آقای شاهرودی

از آنچه در نامه اول نوشتم درمی​گذرم اما همچنان بر اين مدعا پای می​فشارم که هر آنچه تاکنون در رابطه با احضار و بازداشت فرزند اينجانب حنيف مزروعی صورت گرفته است نه تنها با اصول قانون اساسی و قوانين موضوعه انطباقی ندارد بلکه با آموزه​های دينی و اخلاقی و انسانی نيز همخوانی ندارد.

 

رياست محترم قوه قضاييه:

امروز ۳۲ روز است که فرزند بنده زندانی است و اين در حالی است که هيچيک از اعضای خانواده نمی​دانند او به چه دليل يا اتهامی در زندان است؟ و در کدام زندان به سر می​برد؟ و در چه شرايطی قرار دارد؟... بنده از شما سؤال می​کنم کداميک از موازين قانونی و شرعی اجازه چنين رفتاری را با يک شهروند، آن هم توسط منتصبان به قوه قضاييه می​دهد؟ متأسفانه تمام تلاش بنده، مادرش و وکيل حنيف در اين باره بی ثمر بوده است و حتی منتی را که مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بر سر ما نهادند که:«خوب می​دانيد وقتی که وکيل پسر شما به دادسرا و شعبه رسيدگی​کننده مراجعه کرد، وکيلی که به همراه شما آمده بود، به قرار صادره اعتراض کرد. خوب می​دانيد که به رغم اينکه مهلت قانونی اعتراض به قرار تمام شده ليکن دادسرا اعتراض به قرار را پذيرفت و حتی به رغم اينکه يک شعبه دادگاه در همان دادسرا مستقر است تا به قرارهای صادره رسيدگی کند با اين وجود برای اين که باز فردا جنابعالی نگوييد تبانی شده است اعتراض به قرار به همراه پرونده به دادگاه انقلاب مرکز ارسال شد تا به هر شعبه​ای که مايل هستند ارجاع دهند. به رغم اين عليه دستگاه قضايی جوسازی می​کنيد.» علی​رغم نادرست بودن، تا امروز ما هيچ ردپايی از اين اقدام نيافتيم و کافی است جنابعالی به همين يک مدعای ايشان رسيدگی بفرماييد تا معلوم شود زيردستان شما چگونه پاسخگوی شهروندان هستند؟ البته ايشان به صراحت در ادامه دليل بازداشت به شيوه خاص فرزندم را چنين بيان کرده​اند:«ظاهرا آقای مزروعی نگران مطالبی است که فرزندشان از آن مطلع هستند. به همين جهت، تلاش زيادی دارند تا ايشان در بازداشت نمانند، با اين اميد که فرصتی برای تخليه اطلاعاتی که نزد فرزند ايشان است وجود داشته باشد. لازم می​دانم به اطلاع آقای مزروعی برسانم، فرزند ايشان تاکنون اقارير بسيار مهم و تکان​دهنده​ای در خصوص فعاليت سايت​های مذکور داشتند که نقش افراد را در هدايت جنگ روانی کاملا مشخص و هويدا می​نمايد... بنابراين به نظر می​رسد، ديگر کار از کار گذشته است و تلاش آقای مزروعی برای جلوگيری از انتشار اين اطلاعات نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.» ملاحظه می​کنيد که ايشان با چه «برهان قاطعی» پاسخ بنده را که چرا به قانون عمل نمی​کنيد داده​اند؟ و چقدر «قانونی» و «حقوقی» پاسخ گفته​اند؟

 

جناب آقای شاهرودی

سؤال می​کنم آيا ۳۲ روز زندانی با شرايط ويژه برای «تخليه اطلاعات» کافی نيست؟ و آيا ... بگذريم از اينکه فعاليت سايت​های مورد نظر همه آشکار بوده و هيچ مطلب پنهانی ندارند تا نياز به تخليه اطلاعات داشته باشد اما با فرض پذيرش مدعای ايشان که فرزند بنده «اقارير بسيار مهم و تکان دهنده​ای...» داشته، بنده چه تلاشی برای جلوگيری از بازداشت يا اطلاعات مورد اشاره داشته​ام؟ اينجانب فقط چند نامه در پاسخ به ادعاهای نادرست همين مدير محترم روابط عمومی و يک نامه خطاب به شما نوشته​ام و در همه اينها رعايت حقوق قانونی و شهروندی فرزندم را خواسته​ام و لاغير. اصلا فرض را بر اين می​گذاريم که فرزند بنده نه متهم که «مجرم خطرناک» است آيا قوه قضاييه موظف به رعايت حقوق شهروندی و قانونی اينگونه مجرمان نيست؟ آيا در سايه قاعده «هدف، وسيله را توجيه می​کند» فاتحه قانون،​اخلاق، انسانيت، عدل و انصاف توسط برخی در اين ملک و نظام خوانده شده است؟ مشکل فرزند بنده- و ديگر افرادی که در رابطه با فعاليت​ سايت​های اينترنتی بازداشت​ شده​اند- اين است که عده​ای در اين باره بر اساس ذهنيات و توهمات خود سناريويی ساخته​اند و به دنبال «نقش افراد در هدايت جنگ روانی» و ... می​گردند و برای اثبات اين امر در پی اعتراف​گيری​اند و ... تجربه​های تلخ گذشته در اين باره نيز عبرتی برای اينان نبوده است و ضرباتی که از اين ناحيه متوجه اعتبار و حيثيت قوه قضاييه است هم ظاهرا مهم نيست و همچنان می​توان با اعتبار و حيثيت اين قوه بازی کرد، به گونه​ای که در رابطه با وضعيت فرزند بنده کار از رسيدگی حقوقی و قضايی گذشته است، و ظاهرا افراد دست​اندرکار در پی اختلاف افکنی در ميان خانواده ما برآمده​اند تا از اين نمد نيز کلاهی برای پرونده محرمانه سراسر غيرقانونی بسازند.

 

رياست قوه قضاييه

شما به خوبی می​دانيد که قانونی برای برخورد و رسيدگی به فعاليت سايت​های اينترنتی وجود ندارد چرا که خود اخيرا از تهيه «لايحه مجازات جرايم رايانه​ای» خبر داده​ايد، و خود شما ادعا کرده​ايد که با قوه قضاييه مطلوب نظام فاصله بسيار داريم. بر اين پايه از شما درخواست می​کنم هيأتی را مأمور کنيد تا به نحوه احضار، بازداشت و رسيدگی قضايی افرادی که در رابطه با فعاليت​های سايت​های اينترنتی- از جمله فرزند اينجانب- گرفتار شده​اند، بپردازد تا هم معلوم شود که زيردستان شما چقدر قانونی عمل کرده​اند؟و هم معلوم شود که با قوه قضاييه مطلوب نظام چقدر فاصله وجود دارد؟

در آخر يادآور می​شوم که بنده جز نوشتن نامه و بلندکردن صدای اعتراض نسبت به ظلمی که در حق فرزند و خانواده​ام می​شود، تلاش ديگری نمی​توانم انجام دهم و البته به خوبی می​دانم در برابر اقتداری که بخشی از قوه قضاييه برای پيشبرد و اجرايی کردن اينگونه پروژه​ها دارد تلاش اينجانب عبث است و آنها می​توانند تا روزی که می​خواهند فرزندم را برای «تخليه اطلاعات» در شرايط ويژه نگهدارند و برای رسيدن به «هدف» ناديده گرفتن همه اصول قانونی، اخلاقی، دينی و انسانی را ناديده بگيرند و انجام هر کاری را مجاز شمارند. اما مولا علی(ع) به بنده آموخته است که« در ظلم کردن دو کس مقصرند، يکی آنکه ظلم می​کند، و ديگری آنکه ظلم را می​پذيرد.» و من برای اينکه نمی​خواهم ظلم را بپذيرم تلاش خود را ادامه می​دهم، و اميدوارم که شما فريادخواهی مرا بشنويد و پاسخگو باشيد، و همه ما بايد اين حديث را آويزه گوش کنيم که:«ملک و نظام با کفر باقی می​ماند، اما با ظلم نه.»

 

والسلام

رجبعلی مزروعی

۱۸/۷/۸۳