شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳ - ۹ اکتبرر ۲۰۰۴

نامه پايانی مجمع سالانه خانه کارگر

کارگران خواستار تدوين قانون اعتصابات حرفه ای شدند

خبرگزاری کار ايران

در پايان مجمع سالانه هياتهای اجرايی خانه کارگر سراسر کشور ، قطع نامهای در ۹ ماده ، مشتمل بر سياست های راهبردی يک ساله تشکيلات کارگری کشور به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار سرويس کارگری ايلنا در اين بيانيه آمده است :

عدالت اجتماعی و اقتصادی جزو اصول و مبانی شکلگيری مبانی انقلاب اسلامی است ؛ پس از گذشت نيمقرن از انقلاب امروز در شرايطی قرار گرفتهايم که يکی از اصلیترين گروههای اجتماعی يعنی جامعه کارگری که نقش اساسی را در بقای انقلاب دارد ، به اين نتيجه رسيده است که نه تنها به حقوق قانونی خود دست نيافته ، بلکه تلاشهايی در تکوين است که نشان از آن دارد که احتمالا جامعه کارگری برای حفظ حقوق موجود در آينده با چالشهای جدیتری رو به رو خواهد شد و بايد برای دفاع از اين حقوق از ابزارهای قاطعانهتری استفاده کند ؛ در حالی که انقلاب ما بر اساس يک تفکر اجتماعنگر شکل گرفته است ، امروز مسوولين ما سراسيمه به استقبال يک تفکر برتافته از يک نظام مبتنی بر سرمايهداری جديد میروند که به طور طبيعی عوارضی را در پی خواهد داشت که تجربيات آن در کشورهای مشابه وجود دارد ؛ لذا اعضای مجمع به اتفاق بر اين باورند که ؛

۱) خصوصیسازی و واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی حاصلی جز ورشکستگی و تعطيلی واحدها و بی کاری گسترده را به دنبال ندارد ؛ ضمن آن که آهنگ استمرار اين نوع خصوصیسازی میرود تا جامعه کارگری را با بحرانهای جدی رو به رو کند.

۲) اصل ۴۴ قانون اساسی تبيين کننده ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی است و تغييرات صورت گرفته در آن اصل بايد با پشتوانه رای مردم به تصويب برسد ؛ اين در حالی است که اصلاحات صورت گرفته اخير در اين اصل ، شرايط را برای واگذاری ده ها هزار ميليارد تومان اموال عمومی به بخش خصوصی فراهم خواهد کرد که معضلات موجود را در بخش کارگری گسترده تر و پيچيده تر میکند.

۳) يکی از رسالتهای وزارت رفاه و تامين اجتماعی ، جبران کاستیهای صندوقهايی از جمله صندوق تامين اجتماعی است که به لحاظ قانونی , توان حمايت از برخی مخاطبين خود را ندارد ؛ از جمله بی کار شدگانی که مشمول قانون بيمه بی کاری نمیشوند و يا کليه خانوادههای بیسرپرستی که تحت پوشش ماده ۸۰ قانون تامين اجتماعی نمیباشند ؛ ما از وزارت رفاه میخواهيم تا مشکل اين گروه از جامعه کارگری را با تحت پوشش قرار دادن آنان حل نمايد.

۴) فصل ششم قانون کار , بايد با نگاه تقويت توان مبارزاتی نمايندگان کارگران و برای دفاع از حقوق آنان بازنگری شود و در اين بازنگری نبايد به جايگاه شوراهای اسلامی کار و حقوق اين تشکل تعرضی صورت گيرد ؛ قطعا تغييراتی در قانون تشکيل شوراها و اصلاحات در مقررات مربوط به شکلگيری انجمنهای صنفی با هدف نزديک شدن به استانداردهای مقاولهنامه ۸۷ کاملا قابل دفاع است.

۵) بازخوانی عملکرد درون تشکيلاتی با هدف اصلاحات موثر ساختارها که بتواند ، تقويت و توسعه تشکلات کارگری را جهت دفاع از حقوق آنان دنبال کند ، يک الزام است و تشکيلات خانه کارگر به شدت از آن حمايت و آن را پی گيری کرد.

۶) سازمان تامين اجتماعی در يک تعامل منطقی جامعه بيمه شدگان میتواند بسياری از مشکلات را از بين بردارد و اين نتيجه ای است که در روزهای اخير ما شاهد آن بوده ايم ؛ جامعه بيمه شده آماده است که با مشارکت مستمر اين تعاملات را حفظ کرده و استمرار بخشد.

۷) اعتصابات حرفهای بخشی از حقوق پذيرفته شده کارگران در سراسر جهان میباشد که با سعه صدر از سوی همه دولت ها و کارفرمايان پذيرفته شده است ؛ متاسفانه در ايران اين حق که نوعی ابزار برای دستيابی به حقوق کارگران است ، تاکنون به رسميت شناخته نشده و بعضا اگر حرکتی در اين خصوص انجام گيرد ، با برخورد نيروهای امنيتی و انتظامی رو به رو میشود ؛ لذا ما خواستار تدوين و تقويت قانون اعتصابات حرفهای و دفاع از حقوق کارگران هستيم.

۸) واقعی شدن دستمزدها حق قانونی کارگران است که به عللی تاکنون محقق نشده است ؛ ما خواستار اجرای مصوبه سال گذشته شورای عالی کار , با هدف انطباق دستمزدها با معيشت کارگران میباشيم.

۹) قراردادهای موقت کار هم چنان يکی از مشکلات و چالشهای جامعه کارگری است که به واسطه سوء استفاده برخی کارفرمايان ، در حال حاضر حقوق بنيادين نيروی کار در اين بخش زير پا گذاشته شده و کارگران نمیتوانند ، از حداقلهای حقوق قانونی برخوردار شوند ؛ ما از وزارت کار و دستگاه های نظارتی و قانونگذاری میخواهيم که در جهت قانونمند کردن اين قراردادها و حذف آن ها در کارهايی که طبيعت مستمر دارند ، اقدام کنند.