نعمت احمدی:

چرا به جای مسوولان و مديران سايت​ها با دست​اندرکاران فنی برخورد می​شود؟

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

وکيل مدافع دو عضو بخش فنی سايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که چندی پيش بازداشت شدند، نسبت به عدم اطلاع​رسانی درباره​ی وضعيت موکلان بازداشت​شده​اش انتقاد کرد.

نعمت احمدی به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از جمله بازداشت​شدگان اين پرونده به نام​های مسعود قريشی و رضا وطنی​خواه، از پرسنل فنی سايت سازمان مجاهدين هستند که بيش از دو ماه است در بازداشت به سر می​برند، اين دو تن هيچ کار خاصی جز کارهای فنی اين سايت را بر عهده نداشته​اند، مسوول اين سايت که از اعضای شورای مرکزی اين سازمان است در مصاحبه​های متعددی نيز اين موضوع را مطرح و بيان کرده که «اگر هر نوع مسأله​ای که بار اتهامی داشته باشد و در اين سايت اتفاق بيفتد بنده مسووليت آن را بر عهده دارم» اما موضوع رخ داده در اين پرونده مانند اين است که کارگران فنی يک روزنامه بازداشت شوند، بدون اين که کسی متعرض سردبير، مديرمسوول يا صاحب امتياز شود.

وی نبود قانونی خاص در ارتباط با سايت​های اينترنتی را منجر به اعمال برخورد​های دوگانه​ا​ی از سوی قوه​ی قضاييه نسبت به اين سايت​ها دانست و گفت: دستگاه قضايی در مورد جرايم سياسی نيز می​گويد که چون جرم سياسی نداريم نمی​توانيم به عنوان مجرم سياسی با متهمان پرونده​های سياسی برخورد کنيم و گويا درباره​ی سايت​ها نيز اين توجيه بيان می​شود، هرچند که اگر به فرض درباره​ی اين سايت​ها به قوانين عمومی هم رجوع شود بايد مسوولان و صاحبان سايت مخاطب قرار گيرند و نه کارمندان سايت.

احمدی ادامه داد: به دنبال شکايت مدعی​العموم ابتدا اين پرونده در شعبه​ی ۷ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه​ها مطرح شد، از سوی اين شعبه برای اين دو نفر قرار وثيقه​ی ۲۰۰ هزار تومانی صادر شد که ما پس از تهيه​ی آن به دادسرا مراجعه کرديم اما آنها با اين دليل که «وقت اداری پايان يافته» وثيقه را نپذيرفتند، پس از آن ظاهرا پرونده از دادسرای کارکنان دولت گرفته و به دادسرای ناحيه​ی ۹ مستقر در فرودگاه تهران ارجاع شد. به نظر، اين دادسرا به جز رسيدگی به پرونده​های اراذل و اوباش به جرائم اينترنتی هم رسيدگی می​کند.

وی به عدم اطلاع از اتهامات موکلان خود اشاره کرد و اظهارداشت: تا کنون بنده و ديگر وکيل اين پرونده نتوانسته​ايم با موکلان خود تماسی داشته باشيم و حتی نمی​دانيم که وکالت​نامه​های ما به امضاء آنها رسيده است يا خير زيرا ما وکالتنامه​ها را زمانی که پرونده در دادسرای کارکنان دولت بود ارائه کرديم.

احمدی با تاکيد بر حرمت قانون اساسی و حقوق ذکر شده در آن برای متهمان گفت: هر متهمی حق دارد از وکيل دادگستری استفاده کند اما تا اين لحظه موکلان ما از اين حق طبيعی محروم بوده​اند. طی مراجعاتی هم که به دادسرای فرودگاه داشتيم به ما گفته شد که موضوع اين پرونده جديد است و از چند تن از اساتيد دانشگاه در بخش کامپيوتر به عنوان خبره و کارشناس استفاده کرده​ايم تا موضوع روشن شود. اين توجيه بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات قابل قبول نيست اگر قانون اقدامات موکلان مرا جرم نشناخته پس چرا آنها را بازداشت کرده​اند؟ هم​چنين طبق قانون اساسی همه می​توانند وکيل داشته باشند اما بنده دو ماه است که نتوانستم با موکلانم تماس بگيرم و از محل نگهداری آنها هم باخبر نيستم. امروز در پی مراجعه​ام به دادسرا نيز به من اعلام کردند که هنوز پرونده به بازپرسی نيامده است که اين خلاف رويه​ی قضايی است.

وی در ادامه متذکر شد: گويا در اين ميان اراده​ای وجود دارد که رويه​اش برخورد با دست​اندرکاران فنی سايت​ها به جای مسوولان و مديران آنهاست، اين در حالی است که مديران اين سايت​ها مسووليت​ها را پذيرفته​اند، در عين حال که زندگی دو موکل بازداشتی من هم به هم ريخته و آنها حتی نتوانستند در دانشگاه ثبت​نام کنند و نمی​دانيم چه کسی پاسخگوی اين مسايل خواهد بود.