بيانيه جبهه مشارکت در رابطه با عملکرد چهار ماهه مجلس هفتم

فلج کردن دولت اصلاحات دستور کار راهيافتگان مجلس هفتم است

 

در روزهای گذشته، مردم و نظام جمهوری اسلامی از ادامه خدمت يکی ديگر از خادمان خود محروم ماندند و برگی ديگر از پروژه ممانعت ها و سنگ اندازی ها بر سر راه اصلاحات مجددا ورق خورد، آرايی که راه يافتگان به مجلس هفتم برای حذف مهندس خرم به نمايش گذاردند؛ رکوردی را در عدم اعتماد به يک وزير در تاريخ مجلس پس از انقلاب به ثبت رساند و بدين ترتيب آشکارا اين ظن تقويت شد که آنان نه به توضيحات وزير توجهی داشتند و نه اصولا به صلاح عمومی می انديشند بلکه آن چيزی که نزد آنان بيشترين اهميت را دارد همانا تعقيب سراسيمه اهداف سياسی نهفته در بطن امر، عليه اصلاحات و اصلاح طلبان است که با وجود پوشش ظاهری، بر هر ناظری عيان است.

کشور ما اينک شرايط پيچيده و خاصی را تجربه می کند، از يک سو در عرصه داخلی شکاف حکومت-ملت به دليل بی اعتنايی ها به مطالبات برحق مردم به طور روزافزون در حال افزايش است به نحوی که شاخص هايی از «بحران مشروعيت» به علائم هشداردهنده رسيده و يا به آن نزديک شده است، و از سوی ديگر در عرصه روابط خارجی نيز به دليل عدم پايبندی به شعار «تنش زدايی» و برخی تحليل های نسنجيده و به کلی اشتباه، روند رفع سوء تفاهم ها با نظام جهانی، جهتی معکوس يافته و امکانی که قرار است در نهايت برای ما امنيت و استقرار بيشتر فراهم بياورد، خود به تهديدی عليه امنيت و منافع ملی و نيز آرامش کشور تبديل شده و دست مخالفان ما را برای ايجاد يک اجماع بين المللی به نحو اعجاب برانگيزی گشوده است و با وجودی که اين مخاطرات، امروز بيش از گذشته تهديدآميز شده اند، آنچه تأسف را افزون می سازد اين است که هشدارهای مشفقانه دلدادگان به کشور و انقلاب نيز توجهی درخور نمی يابند به نحوی که اين بی اعتنايی، در سطح جامعه، محصولی از نوع يأس و نااميدی نسبت به امکان هرگونه اصلاحی را پديد آورده که دود آن در نهايت، چشم همگان را خواهد آزرد.

متأسفانه هشدارهای جبهه مشارکت و ساير اصلاح طلبان و خصوصا نمايندگان شجاع مردم در مجلس ششم، روند ناصواب انتخابات مجلس هفتم را تغيير نداد و عملکرد راه يافتگان به اين مجلس در همين مدت کوتاهی که از تشکيل آن گذشته، نشان داده که نگرانی عميق اصلاح طلبان در جهت از دست رفتن دستاوردهای گذشته و نيز آرمان های انقلاب تا چه حد درست و به همين ترتيب، شعارهای مطرح شده از سوی اقتدارگرايان برای فتح مجلس تا چه حد تبليغاتی و فريبکارانه بوده است. آنان که در زمان حيات مجلس ششم، مرتبا عملکرد مجلس را تنش زا می خواندند و چنين تبليغ می کردند که اصلاح طلبان با بالابردن حرارت و التهاب فضای سياسی کشور، عملا فرصت خدمت رسانی و رفع نيازهای جامعه را در محاق فرو برده اند و خود نيز نهايتا با سوار شدن بر همين موج و با دوپينگ مؤثر نظارت استصوابی و در غياب اکثر اصلاح طلبان توانستند به مجلس هفتم راه يابند، با گذشت فقط ۴ ماه و به رغم توصيه های ناصحانه عقلايشان در ضرورت آرام نگاه داشتن فضای سياسی برای کسب کرسی رياست جمهوری در انتخابات قريب الوقوع آتی؛ شتابزده چنان عملکردی را در تنش زايی در تقابل با دولت و نيز در سطح جامعه داشته اند که انگشت حيرت به دهان ناظران می نشاند که فاين تذهبون؟!

۱- عملکرد ۴ ماهه مجلس نشان داده که فلج کردن دولت اصلاحات، از همان روز اول در دستور کار افراطيون اين جريان بوده است. آنان تلاش کرده و می کنند که از يک سو حداقل در مدت کوتاه باقيمانده از عمر دولت خاتمی، موفقيت های کمتری خصوصا در عرصه اقتصادی به نام اين دولت ثبت شود و از سوی ديگر تلاش دارند تا چهره های شاخص اصلاح طلبی را نيز حتی الامکان و در اسرع وقت از دولت حذف کرده و يا کاملا محدود سازند. در مورد هدف نخست، ابتدا تغييرات بسيار وسيع در برنامۀ چهارم توسعه و سپس اقدام بدعت آميز مجلس هفتم در مورد قراردادهای تاو و ترک سل، نمونه ای مثال زدنی و شگفت است که خوش بينانه ترين افراد را نيز تحت تأثير قرار داده و هيچ امکانی را برای توجيه، جز نوعی اعلام اقتدار و اولويت آن بر منافع ملی باز نمی گذارد. در خصوص دومين هدف نيز، مثال فراوان است گو آنکه از همان روزهای آغاز به کار اين مجلس، توسل به انواع اهرم های فشار و در رأس آنها استيضاح را در وهله نخست در دستور کارشان قرار داده که اولين مرحله آن در ماجرای استيضاح خرم به ثمر رسيد و بقيه را نيز بی صبرانه در نوبت قرار داده اند و از طرفی دگر به طرق مختلف، طرح های کاستن از اختيارات و اقتدار دولت را نيز پيگيری می کنند (ازجمله طرح جداسازی وزارت دادگستری و بانک مرکزی از دولت و يا محدودکردن اختيارات وزارت اطلاعات)

۲- راه يافتگان به مجلس هفتم تا پيش از راهيابی ادعا می کردند که نه تنها مخالف بسياری از محدوديت های اجتماعی و فرهنگی هستند بلکه به بسط آزادی های عمومی نيز می انديشند، برخی از ايشان حتی از آزادسازی ماهواره نيز سخن به ميان آورده بودند. ارزيابی عملکرد آنان در طول مدت کوتاه ۴ ماه در اين خصوص نيز جالب توجه است. همان طور که قابل پيش بينی بود آنان نه تنها در اين خصوص کمترين قدمی برنداشتند بلکه در برابر گسترش محدوديت های رسانه ای از قبيل توقيف مطبوعات و عدم امکان انتشار نشريات مستقل و اصلاح طلب و برخوردهای غيرقانونی با فعالان رسانه ها که حيطه آن، امروزه به تحديد رسانه های محدود اينترنتی و فعالان آن نيز بسط پيدا کرده؛ کمترين اعتراضی نکردند، سهل است که در مواردی به حمايت از آن و ترغيب به محدوديت های بيشتر نيز پرداخته اند. در خصوص محدوديت های اجتماعی نيز از همان روزهای نخستين، مکنونات باطنی خود را در قالب پيشنهاداتی از قبيل ضرورت جداسازی کلاس های دختران و پسران در دانشگاه ها و محيط های عمومی، کلينيک مد، حذف زنان از هيأت رئيسه، سخت گيری های بيشتر در خصوص حجاب و از همه جالبتر ارائه راهکار چندهمسری برای مردان در جهت حل مشکل ازدواج را به نمايش گذاردند! در عمل نيز با حذف محور «عدالت جنسيتی» در برنامه چهارم توسعه و نيز ممانعت با مصوبه مجلس ششم برای پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نشان دادند که رفع مشکلات اجتماعی جامعه و در صدر آنها، مظلوميت های زنان و نيز رفع مشکلات جوانان سرابی بيش نخواهد بود. در خصوص برخی معضلات اجتماعی نظير ازدست دادن سرمايه های انسانی و فرار مغزها نيز با طرح آنکه «۵۰ درصد از تحصيل کردگان، نياز جامعه را تأمين می کنند»، از سوی رئيس مجلس استصواب، اصولا تصور هرگونه اقدام بازدارنده ای در اين خصوص را نيز منتفی کردند.

۳- عليرغم تبليغات مخالفان اصلاحات در طول ساليان گذشته، شاخص های اقتصادی نشانگر آن است که دولت خاتمی در مهار تورم و دستيابی به نرخ های بالاتر رشد اقتصادی نسبت به همه دولت های پس از انقلاب موفق تر بوده است به طوری که اين شاخص در دولت خاتمی حداقل ۲ برابر نرخ های متناظر در دولت قبلی بوده است. عملکرد ۴ ماهه مجلس هفتم در حول ۲ محور، اين روند مثبت را تهديد کرده است. اول آنکه آنان در همان ابتدا با محدود کردن جريان خصوصی سازی در برنامه چهارم توسعه، عملا به چالش سياست های موفق دولت در اين خصوص پرداختند و ثانيا با اظهارات و طرح های هيجانی و ماجراجويانه در عرصه های امنيتی و سياسی به نوعی ناامنی و ترديد و بی اعتمادی در روند سرمايه گذاری دامن زده اند: حمايت از ماجراجويان مشکوک در جريان ناآرامی های عراق، طرح ۳ فوريتی خروج از NPT، استقبال از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، در کنار بی اعتمادی گسترده ای که مسأله قراردادهای تاو و ترک سل در سرمايه گذاران خارجی ايجاد کرده و نيز رکودی که بازار سرمايه در بورس پيدا کرده همه و همه نمونه هايی از عملکرد ۴ ماهه مجلس و تأثير آن در عرصه اقتصادی را به نمايش می گذارد. آنان که شعار «رفع مشکلات معيشتی» را در صدر برنامه های خود تبليغ می کردند نه تنها با گذشت ۴ ماه، چنان عملکردی بروز داده اند که بنا به تلقی رئيس جمهور در بخش اجرايی دولت را فلج و در بخش ديگر دستيابی به اهداف توسعه عملکرد ۴ ماهه اين جريان همچنين آشکار ساخته که آنها حتی حامی صادقی از مدل توسعه چينی نيز نمی توانند باشند گو آنکه اقتضای چنين مدلی، حذف يکی از کارآمدترين وزرای اجرايی دولت و يا ماجراجويی عليه سياست های اقتصادی موفق نيست.

همچنين اين عملکرد نشان داد که اقتدارگرايان نه تنها با قانونی شدن مقتضيات عرصه سياست برای دستيابی به توسعه سياسی (نظير تعريف جرم سياسی، منع شکنجه، انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی بيان و رسانه ها و...) مخالفند بلکه با امکان حاکميت قانون در عرصه اقتصادی نيز بنا بر ماهيت خود رضايت ندارند که البته علت اين مخالفت ها بر آگاهان و مردم رشيد ايران پوشيده نيست.

سراسيمگی و شتابی که آغاز شده فرصت محوريت يافتن عقلانيت را زايل کرده است. آنان که فضای متشنج سياسی را مهمترين مشکل کشور معرفی کردند حال خود ظرف مدت کوتاهی مهمترين عامل ناپايداری سياسی و اقتصادی شده اند. يکی از تحليلگران اين جريان در روزهای گذشته از اقدام اخير مجلس در حذف خرم پرده برداشته و آن را به انتخابات آتی رياست جمهوری و خصوصا حامل پيام های معنادار برای مهندس موسوی خوانده است.

اهميت انتخابات آتی رياست جمهوری و اهميت فتح آن کرسی، نزد اقتدارگرايان در حدی است که همه اقدامات اخيرالذکر را مباح ساخته و توجيه می کند. در هيمن راستا جبهه مشارکت يک بار ديگر مخاطرات و آسيب های چنين روندی را به کل کشور و نظام جمهوری اسلامی گوشزد و نسبت به گسترش محدوديت های روياروی و مقابله های روزافزون که بخش عمده ای از آنها، انتخابات آتی رياست جمهوری را هدف قرار داده است هشدار می دهد و اعلام می دارد که بنابر رسالت خويش از هيچ اقدامی در برابر پديده يکپارچه سازی قدرت سياسی و اتخاذ روشهای غيرقانونی، غيراخلاقی و ناجوانمردانه عليه حقوق عمومی و برای حذف رقبای سياسی، ساکت نمی نشيند.

جبهه مشارکت ايران اسلامی