مجيد حاجی بابايی:

بر هم زنندگان امنيت از کجا می آيند و چگونه پشتيبانی می شوند؟

·         حکومت وظيفه دارد " امنيت " تک تک شهروندان جامعه را تامين کند و تامين امنيت, لطف يا صدقه سر حاکمان نسبت به شهروندان نيست که آن را دريغ کنند، روند فعلی حکايت از نوعی پريشانی در نظام معنايی جامعه دارد. وقتی از برگزاری يک نشست دانشجويی به دليل عدم تامين امنيت جلوگيری می کنند اولين پرسشی که به ذهن می رسد اين است که حکومت کجاست و چه جايگاهی در درون جامعه دارد؟

·         در هيچ جای دنيا برای برگزاری مراسم مجوزی صادر نمی شود, بلکه اگر در مراسمی, عملی خلاف قانون انجام شد, بعد از مراسم به موضوع رسيدگی می شود، در روش فعلی, دانشگاه های ايران مورد قصاص قبل از جنايت قرار می گيرند,به اين معنی که قبل از اينکه نشستی برگزار شود,آن را ممنوع می کنند.

 

عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت گفت: در روش فعلی که بر اساس آيين نامه های محدود کننده دانشجويی عمل می​شود، دانشگاه های ايران مورد قصاص قبل از جنايت قرار می گيرند, به اين معنی که قبل از اينکه نشستی برگزار شود, آن را ممنوع می کنند.

مجيد حاجی بابايی در گفتگو با خبر نگار" ايلنا" در خصوص برگزاری اردوی ساليانه دفتر تحکيم وحدت در مکانی خارج از فضای دانشگاهی, گفت: برگزاری دوازدهمين اردوی ساليانه دفتر تحکيم وحدت به دليل تقارن با سال تحصيلی و درگيری دانشگاه ها با مسايل آموزشی و کمبود فضای مناسب جهت اسکان دانشجويان مدعو پذيرفته شده و گر نه خانه دانشجو، دانشگاه است و به هيچ عنوان کسی نمی تواند او را از برگزاری جلسه در اين مکان محروم کند.

وی در ادامه با ياد آوری اينکه آخرين اردو و نشست دفتر تحکيم وحدت در محيطی خارج از دانشگاه برگزار شد, تصريح کرد : بعد از اين اردو تلاش جدی انجمن های اسلامی دانشجويان برای حذف قوانين و آيين نامه های محدود کننده دانشجويی آغاز خواهد شد. اگرچه ما از همان ابتدا نيز با آيين نامه فعاليت های دانشجويی مخالف بوديم و تا زمان روی کار آمدن دولت خاتمی نيز اين آيين نامه اجرا نمی شد اما با فشارهايی که واردشد, آرام آرام اين آئين نامه مبنای عمل قرار گرفت, در حالی که تضاد آن با اصول اوليه فعاليت دانشجويی آشکار است. وی در ادامه با بيان اينکه در هيچ جای دنيا برای برگزاری مراسم مجوزی صادر نمی شود, بلکه اگر در مراسمی, عملی خلاف قانون انجام شد, بعد از مراسم به موضوع رسيدگی می شود، خاطر نشان کرد : در روش فعلی, دانشگاه های ايران مورد قصاص قبل از جنايت قرار می گيرند,به اين معنی که قبل از اينکه نشستی برگزار شود,آن را ممنوع می کنند.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با تاکيد بر اينکه اصل فعاليت انجمن های دانشجويی در دانشگاه پذيرفته شده است, گفت : دانشگاه موظف است در صورت امکان مقدمات لازم مثل سالن و... را برای تشکل های دانشجويی فراهم کند و اگر مساله ای رخ داد, بعدا به آن رسيدگی کند. نکته ديگری که می بايست به آن توجه داشت مساله تامين امنيت نشست های دانشجويی است .متاسفانه در سال های اخير شورای تامين استان ها را وارد تصميم گيری برای دانشگاه می کنند, اين کار توهين به استقلال و اصالت دانشگاه محسوب می شود و نبايد اجازه داده شود که چنين عريان و بی پروا به ساحت دانشگاه اهانت شود و واقعا جای اين پرسش وجود دارد که مديران و روسای دانشگاه ها چرا در برابر چنين در خواست های نابجايی مقاومت نمی کنند و از حريم دانشگاه پاسداری نمی نمايند؟

وی با بيان اينکه حکومت وظيفه دارد " امنيت " تک تک شهروندان جامعه را تامين کند و تامين امنيت, لطف يا صدقه سر حاکمان نسبت به شهروندان نيست که آن را دريغ کنند، اظهار داشت: روند فعلی حکايت از نوعی پريشانی در نظام معنايی جامعه دارد. وقتی از برگزاری يک نشست دانشجويی به دليل عدم تامين امنيت جلوگيری می کنند اولين پرسشی که به ذهن می رسد اين است که حکومت کجاست و چه جايگاهی در درون جامعه دارد؟ و بر هم زنندگان امنيت که توانايی برای برخورد و کنترل آن ها وجود ندارد و از کجا می آيند و چگونه پشتيبانی می شوند؟