جمعه ۱۷ مهر ۱۳۸۳ - ۸ اکتبرر ۲۰۰۴

انتقاداتي درباره­ ي مصاحبه­ ي آقاي درويش­پور

·         پرتناقض­ترين بخش گفتار درويش­پور در جايي است که به توضيح خط مشي همايش پاريس مي­پردازد. در متن راهبرد سياسي اين گروه آمده است: «تنها با برچيدن جمهوري اسلامي و کليه­هاي نهادهاي سرکوبگر آن، راه گذار به دموکراسي براي ايران هموار مي­شود» از چنين گزاره­اي قاعدتاً چنين برداشت مي­شود که مبارزه براي دموکراسي بعد از سرنگوني ميسر خواهد شد. اما توضيح آقاي درويش­پور مسأله را پيچيده­تر مي­کند: «مصوبه­اي که بيان مي­کند ما خواستار برچيدن بساط جمهوري اسلامي هستيم، ضرورتاً با شعار سرنگوني يکي نيست، شعار سرنگوني بار عميقاً قهرآميزي دارد»، اما «برچيدن» با «سرنگوني» برخلاف نظر ايشان اصلاً چنين تفاوت معنايي ندارد.

 

آرشين ايراني

http://gharibeyeirani.persianblog.com

 

مصاحبه­اي با آقاي مهرداد درويش پور[1] در اوايل مهرماه در برخي سايت­ها منتشر شد که از جهات زيادي قابل تأمل و بررسي بيشتر است. صحبت­هاي آقاي درويش­پور از صراحت بالايي برخوردار است، اما خالي از ابهام و تناقض نيست که بخشي از آن به خاطر محدود و مختصر بودن مصاحبه است.

اولين موضوعي مهم در اين مصاحبه دفاع ايشان از مسأله­ي سهميه­خواهي زنان است. موضوع سهميه­بندي زنان از جهاتي با موضوع شايسته­سالاري و دموکراسي­خواهي در تقابل قرار مي­گيرد. از يک طرف زماني که انتخابات به صورت سهميه­اي برگزار مي­شود، مرداني ممکن است تنها به اين خاطر که مرد هستند، با وجود حمايت اکثر افراد انتخاب نشوند. از سوي ديگر زماني که زنان به اين گونه انتخاب شوند و به ويژه وقتي که تعداد زنان داوطلب کم باشد، در حين تصدي امور امکان نقد عملکرد اين افراد تا حدود زيادي از بين مي­رود زيرا جايگزين­هاي چنداني براي آنان وجود ندارد. اما موضوع مهم ديگر اين است که اساساً موضوع رفع تبعيض از زنان موضوعي نيست که فقط زنان به آن باور داشته باشند. بيش از آن که اين موضوع جنبه­ي تقسيم­بندي جنسيتي داشته باشد، به ديدگاه مدرن افراد نسبت به حقوق بشر بستگي دارد. به عبارت بهتر بسياري از زنان سنتي اصولاً باور و تمايلي به رفع تبعيض از زنان ندارند و بسياري از مردان نوگرا و تحصيل­کرده خواهان رفع اين تبعيضات هستند.

مهرداد درويش­پور در دفاع از سهميه­بندي مسأله­ي شايسته­سالاري را به راحتي کنار مي­گذارد: «تئوري سهميه­بندي از صلاحيت حرکت نمي­کند (مبنا قرار نمي­دهد)، بلکه به ضرورت مشارکت گروه­هاي گوناگون نظر دارد» معلوم نيست زماني که قرار نباشد صلاحيت مبنا باشد، آن وقت چطور مي­توان از دموکراسي دفاع کرد. اصولاً مبارزه براي دموکراسي براي اين است که افراد شايسته­تر در مصادر امور قرار گيرند و افراد نالايق­ به راحتي کنار بروند. اما نکته­ي عجيب­تر اين است که آقاي درويش­پور تلاش دارند تا زنان را به عنوان «گروه» معرفي کنند و سپس همان روشي را گروه­هاي قومي براي مبارزه انتخاب کرده­اند، روشي که دست کم تا کنون نافرجام بوده است، براي آنان تجويز کنند. اما با هيچ مبنا و معياري زنان را نمي­توان يک گروه مجزا تصور کرد. «براي يافتن راه حل­هايي تلاش مي­شود که بتوانند اين شکاف (شرايط برابر براي رشد) را پر کنند، اين هم در زمينه مسأله قومي موضوعيت دارد و هم در زمينه­ي جنسيتي»

البته گاهي در ميان فعالان حوزه­ي مسائل زنان رفتارهايي ديده مي­شود که به گونه­اي از ناسيوناليسم قومي الگوبرداري شده است، اگر از اين بخش ايدئولوژيک جنبش زنان صرف نظر کنيم، مطالبات زنان خواست­هاي کاملاً واقعي و قابل درک براي همه­ي نيروهاي مدرن جامعه است و جداسازي خواست­گاه اين مطالبات و شبه­قومي کردن آن در نهايت به زيان جنبش زنان تمام خواهد شد، اگر چه ايدئولوژيک کردن آن مي­تواند به بسيج هرچه بيشتر نيروها کمک کند. سياسي شدن گروه­هاي قومي معمولاً با ارائه اصول ايدئولوژيک غيرقابل بحث و قهرمان سازي و جعل مبارزات مداوم تاريخي و در کل اختراع سنت همراه است. اصل ايدئولوژيکي که به گونه­اي مشابه، زنان را مي­تواند براي مبارزه بسيج کند «مردسالاري» است. آقاي درويش­پور اين اصل را حتا از جنبه­ي تاريخي آن­ هم فراتر برده و خطر بقا و بروز آن را در هر گونه مديريت مردان مي­بينند. «زماني که رهبري هر حرکتي در دست مردان باشد، اين خطر وجود دارد که مردان نظام مردانه را بازتوليد کنند» نوعي تناقض در اين استدلال وجود دارد، معلوم نيست آيا همان مرداني که قرار است به مسأله­ي سهميه­بندي زنان تن بدهند خودشان هم باز ممکن است با مديريت­شان باعث مردسالاري بشوند؟ حکم نهايي ايشان در مورد سهميه­بندي اين گونه صادر مي­شود که «شايد در کوتاه­مدت چنين باشد (معيار صلاحيت کم­رنگ شود)، اما در دراز مدت، از آنجا که اين امر به کاهش شکاف جنسي منتهي مي­شود، به نظر من مثبت است»، با اين استدلال در واقع سهميه­بندي را به نوعي بيمه و نقدناپذير مي­کنند، حتا اگر با سهميه­بندي آشکارا مشکلاتي به وجود آيد، باز هم نبايد آن را کنار گذاشت زيرا به گفته­ي ايشان «در دراز مدت مثبت است.»

موضوع ديگري که در گفتار ايشان شايان توجه است، تقسيم­بندي گونه­هاي مختلف نيروهاي جمهوري­خواه است. قاعدتاً در اين تقسيم­بندي بايد حاضران همايش پاريس دست بالا را داشته باشند. از اين رو ايشان به عنوان عضوي از اين اتحاد اعلام مي­کنند که «اين گرايش صراحتاً با جمهوري مسلکي، موروثي و ديني مرزبندي دارد» اما اخبار اين همايش حاکي از آن است که بخشي از نيروهاي هوادار ابوالحسن بني­صدر که آشکارا ديدگاه­هايي ديني در زمينه­ي سياست و اقتصاد و حقوق دارند، شرکت کرده­اند. با وجود چنين افرادي و نيز برخي گروه­هاي سياسي-قومي اصولاً ادعاي مرزبندي اگر به معناي جدا بودن از آن­هاست، فاقد اعتبار است. در ادامه­ي همين بحث تعاريفي براي گونه­هاي مختلف جمهوري­خواهي ارائه مي­شود، که گويا تنها براي مصاديقي خاص کاربرد دارد و اگر آن مصداق­ها را در نظر نگيريم، تعاريف به غايت پرابهام است. اگر به جاي اين کار از همان مصاديق نام مي­بردند، گفتارشان قابل فهم­تر بود. مثلاً براي معرفي مشروطه­خواهان چنين تعريفي دارند: «بخشي از جمهوري­خواهان ترجيح مي­دهند جمهوري­خواهي را کم­رنگ و "جبهه دموکراسي" را برجسته کنند» به درستي معلوم نيست از نظر ايشان چه تفاوتي ميان جمهوري و دموکراسي وجود دارد؟ گرچه برخي از اشخاص و صاحب­نظران ممکن است کاربرد يکي را بر ديگري ترجيح دهند اما عمده­ي کارشناسان از جمله رابرت دال معتقد است که جمهوري و دموکراسي دو واژه­ي مترادف است که يکي ريشه­اي يوناني و ديگري ريشه­ي لاتين دارد. در ادامه در مورد اين گرايش­هاي مختلف دو موضع کاملا متفاوت مي­گيرند، در جايي مي­گويند «به گمان من هر سه گرايش آخر (يعني جمهوري­خواهان به جز همايش پاريس) به رشد يک جمهوري واقعي لطمه مي­رنند» و در ادامه در پاسخ به پرسش ديگري مي­گويند: «اگر براي گسترش انديشه­ي جمهوري­خواهي، نزديکي با ساير گرايش­هاي جمهوري­خواه را که بنيان­هاي اساسي جمهوري­خواهي را باور دارند دنبال کنيم، شانس سازمان­دهي حرکت­هاي گسترده-تر را خواهيم يافت.» در واقع هم وجود برخي گرايش­ها به جمهوري­خواهي صدمه مي­زند و هم نزديکي به آن­ها به جمهوري­خواهي کمک مي­کند.

پرتناقض­ترين بخش گفتار درويش­پور در جايي است که به توضيح خط مشي همايش پاريس مي­پردازد. در متن راهبرد سياسي اين گروه آمده است: «تنها با برچيدن جمهوري اسلامي و کليه­هاي نهادهاي سرکوبگر آن، راه گذار به دموکراسي براي ايران هموار مي­شود» از چنين گزاره­اي قاعدتاً چنين برداشت مي­شود که مبارزه براي دموکراسي بعد از سرنگوني ميسر خواهد شد. اما توضيح آقاي درويش­پور مسأله را پيچيده­تر مي­کند: «مصوبه­اي که بيان مي­کند ما خواستار برچيدن بساط جمهوري اسلامي هستيم، ضرورتاً با شعار سرنگوني يکي نيست، شعار سرنگوني بار عميقاً قهرآميزي دارد»، اما «برچيدن» با «سرنگوني» برخلاف نظر ايشان اصلاً چنين تفاوت معنايي ندارد. توضيحات بيشتر ايشان موضوع را جالب­تر مي­کند: «ما طرفدار مبارزه­ي مسالمت­آميز براي برچيدن اين نظام سياسي هستيم» يعني در واقع کاري را که نيروهاي قدرتمند و مسلح نتوانسته­اند، انجام بدهند، ايشان به صورت مسالمت­آميز دنبال مي­کنند. با روش­هاي مسالمت­آميز قاعدتاً ممکن است به خواست­هاي معين و گام به گام دست يافت، و در صورت کسب موفقيت حتا نظام را دگرگون کرد، اما اين که هدف از مبارزه­ي مسالمت­آميز، برچيدن نظام اعلام شود، شيوه­ي جديدي است که فقط بايد ديد در عمل چه کار مي­خواهند بکنند.

در مورد موضوع اقوام در ايران شيوه­ي بحث ايشان نياز به توضيحات مفصلي دارد که موضوع اين نوشته نيست، اما به برخي ابهامات در اين زمينه مي­توان اشاره کرد. ايشان خودشان را در واقع نيروي واسطه­اي ميان هواداران تماميت ارضي و مطالبات سياسي اقوام معرفي مي­کنند، اما درواقع با پذيرفتن و به کار بردن موضوع «ستم ملي» بر اقوام نمي­توانند تمام ديدگاه­هاي مطرح در اين زمينه را پوشش دهند. همچون گروه­هاي هوادارا ناسيوناليسم قومي، بيش از ده بار از «ستم ملي» نام مي­برند، بي آن که احساس کنند لازم است در اين مورد تعريف و توضيحي هم ارائه بدهند. در تشريح مسأله­ي قومي در ايران بيان مي­کنند: «از يک طرف اين خطر وجود دارد که برخي فارس­ها با تأکيد بر تماميت ارضي، ستمي را که بر اقوام ديگر روا شده است ناديده بگيرند. از سوي ديگر ساير اقوام ايراني هرچه بيشتر شاهد اين امر باشند که به حقوق­شان کم­توجهي مي­شود، حساسيت­شان را نسبت به امر تماميت ارضي ايران از دست بدهند» در واقع هر دوطرف بيان يک موضوع است که به نظر مي­رسد تنها زاويه­اي است که آقاي درويش­پور مي­توانند از آن به مسائل قومي نگاه کنند: ستم ملي. ادعاي عجيب ديگري که براي همه­ي کساني که اندکي آشنايي با حرکت­هاي سياسي­قومي دارند شگفت­آور است اين ادعاست «جريانات سياسي شناسنامه­دار گروه­هاي قومي ما، به ويژه کردها، خواستار جدايي از ايران نيستند.» البته اگر موضوع شناسنامه و اين که کدام گروه­ها شناسنامه دارند روشن شود شايد ابهام برطرف شود. اما کردستان، آذربايجان و بلوچستان بزرگ همواره شعارهاي پرجاذبه­اي براي گروه­هاي سياسي قومي ما بوده است.

در مورد موضوع قوميت همان طور که خودشان اشاره مي­کنند، تعاريف بسيار زيادي وجود دارد و تا زماني که تعريف روشني از سوي نويسنده ارائه نشود، درک بقيه مواضع ايشان کمي دشوار است. با مثالي که ايشان در ادامه­ي بحث در مورد اقوام مي­زنند، اتفاقاً نشان مي­دهند که تعريف­شان در مورد اقوام بسيار پرابهام است. «ما امروز به عنوان مهاجر در کشورهاي مختلف از تبعيض رنج مي­بريم و از ضرورت جامعه­ي چندفرهنگي حرف مي­زنيم. نمي­دانم چرا وقتي به جامعه­ي خودمان مي­رسيم فراموش مي­کنيم که آن جامعه را بايد يک جامعه­ي چندفرهنگي تلقي کرد؟ طرح يک جامعه­ي چندفرهنگي مي­تواند تا حدودي تنش­هاي قومي را برطرف کند» يکي دانستن وضعيت مهاجران ايراني در کشورهاي خارجي با اقوام ايراني که تنها اختلافات زباني و مذهبي دارند، نقطه­ي شروع بسيار گمراه­کننده­اي براي بحث درباره­ي اقوام ايراني است.