هژمونی نفتی

·         قبل از پيدايش نفت در جوامع شرقی آب وجهه هژمونيک داشته ولی با فرآيند تحولات تاريخی در اين جوامع و پيدايش نفت به عنوان يک منبع حياتی برای جوامع از نقش هژمونيک آب کاسته و هژمونی نفتی جايگزين آن شده است.

·         يکه سالاری که از مشخصه حکومتهای آب پا بوده در حکومتهای نفت پا به صورت پيچيده تری به حيات خود ادامه می دهند. سازمان های اداری متمرکز که در حکومتهای آب پا به صورت نهادهای کوچک وجود داشتند در حکومتهای نفت پا جای خود را به سازمانهای بزرگ و يا وزارتخانه های عريض و طويل داده است.

 

عليرضا همدست - سردبير تبريز نيوز

www.tabriznews.com

hamdast_news@yahoo.com

 

مطابق نظر ويتفوگل حکومت استبدادی در شرق يا استبداد شرقی شش مشخصه اصلی دارد:

۱- حکومت های يکه سالار

۲- سازمان اداری متمرکز

۳- فقدان اشرافيت پايدار

۴- موقعيت تحت سلطگی بازرگانان

۵- بی اهميت بودن برده داری

۶- آبياری مصنوعی از طريق شبکه های منظم آبياری

ويتفوگل مشخصه ششم را در استبداد شرقی مهمترين می داند چرا که در سرزمين های خشک و نيمه خشک آسيا حکومت هايشان از نظر او آب - پا هستند. آبياری مصنوعی نياز به تأسيسات از جمله قنات، ترعه های آب رسانی، بند و سد و ... داشته که ساخت آنها به اتکاء تمرکز اداری و توان مالی حکومتها يا عاملان مستقيم آن ممکن می شده است. هر چند آب پايگی از نظر ويتفوگل يا به قول کارل مارکس ( شيوه توليد آسيايی ) در تاريخ مشرق زمين نقش تعيين کننده و اساسی داشته است، اما با تحولات ايجاد شده بعد از انقلاب صنعتی در ساختاربندی جوامع شرقی و پيدايش بديل آب ( نفت ) اين جوامع به شيوه گذشته کماکان به حيات خود ادامه می دهند.

قبل از پيدايش نفت در جوامع شرقی آب وجهه هژمونيک داشته ولی با فرآيند تحولات تاريخی در اين جوامع و پيدايش نفت به عنوان يک منبع حياتی برای جوامع از نقش هژمونيک آب کاسته و هژمونی نفتی جايگزين آن شده است.

يکه سالاری که از مشخصه حکومتهای آب پا بوده در حکومتهای نفت پا به صورت پيچيده تری به حيات خود ادامه می دهند. سازمان های اداری متمرکز که در حکومتهای آب پا به صورت نهادهای کوچک وجود داشتند در حکومتهای نفت پا جای خود را به سازمانهای بزرگ و يا وزارتخانه های عريض و طويل داده است.

در حکومتهای آب پا که مازاد توليد هميشه در دست آب داران و سازمان های تابع آن بوده است در حکومتهای نفت پا به گونه ای اقتصاد دولتمدار در دست طبقه حاکم است و دولتها يا هيئت حاکم هميشه از جوامع يا ملتها فربه تر بوده و شايد به همين خاطر بوده که طبقه اشراف يا بخش خصوصی شکل نگرفته است. در غياب بخش خصوصی سرمايه های هر چند موجود هميشه حالت سيال بخود گرفته و اقتصاد غير دولتی هميشه تحت سلطه بازرگانان يا دلالان بوده است.

نفت همانند آب نقش بسزايی در قشر بندی اجتماعی داشته است، در سيستمهای آب پا ،کسانی که کنترل آب داری و آبياری را برعهده داشتند طبقه حاکم محسوب می شدند و ديگران به عنوان رعيت و يا طبقه فرودست جامعه محسوب می شدند و غير از اين دو طبقه ای وجود نداشت و آب داران غير از رعيت سر به زير و فرمانبردار چيز ديگری نمی خواستند.

اما با پيدايش نفت و درآمدهايی که از فروش آن در اختيار حکومتها قرار گرفت آنها با بخشش و انعام دهی از اين درآمدها سعی می کنند تا از شکل گيری گروههای اجتماعی مستقل از دولتها که برای مطالبه حقوق سياسی جامعه خود می خواهند فعاليت نمايند جلوگيری کنند.

ريکی لام و لئوناردو و وانتچکن در مقاله ديکتاتوری به مثابه بيماری هلندی نشان می دهند که فراوانی منابع طبيعی باعث ايجاد رژيمهای سياسی ديکتاتوری می شود که در نهايت تأثير بيماری هلندی بر عملکرد ناکارائی اقتصادی را تشديد می کند اثر منفی رونق نفتی بر رژيمهای دمکراتيک از طريق تأثير آن بر نفوذ توزيعی ( رانت جويی ) نخبگان تأثير خود را بر جای می گذارد محاسبات نويسندگان نشان می دهد که يک درصد افزايش در اندازه بخش منابع طبيعی مثل نفت احتمال بقای حکومت های دمکراتيک را نيم درصد کاهش می دهد. تا زمانيکه نهادهای قانونی و سياسی ( حاکميت قانون، مطبوعات آزاد و شفافيت و ... ) نهادينه نشده است درآمد افزونتر نفتی در جهت معکوس عمل می کند و طلای سياه هر جا که دست می اندازد تبديل به خاکستر می کند.

به نحوی که نهادهای نيم بند مردم سالاری و مدنی را نابود می سازد. به اين خاطر است که مردم سالاری در حکومت های نفت پا شانس ظهور کمتری دارد و چنين دولتهايی برای رسيدن به توسعه اقتصادی موفقيت کمتری دارند.

هانتينگتون در کتاب موج سوم می نويسد. روند مردم سالاری احتمالا منطقه خاورميانه را در بر نميگيرد و چون اکثر دولتهای منطقه وابستگی شديدی به درآمد نفت دارند که کنترل تشکيلات دولت را بر جامعه گسترش می دهد. بر اثر درآمدهای نجومی نفتی گسل جبران ناپذيری ميان دولت و ملت بوجود می آيد. عدم نياز دولت به درآمدهای مالياتی بخاطر درآمد سرشار نفتی دولت ها را ملزم به جوابگويی به مطالبات اساسی مردم نمی کند و هر اندازه درآمد دولت از فروش نفت بيشتر می شود ماليات ستانی از جامعه کمتر می شود و در غياب ماليات ستانی، مردم پاسخگويی کمتر از دولت ها می خواهند.

شايد در غياب ماليات ستانی است که دولت های نفت پا نيازی به حضور مردم در ساختار نظام سياسی نمی بينند و مشارکت به مفهوم عام آن درقالب نهادهای مدنی مانند احزاب و NGO ها را که در ساختارهای دمکراتيک حلقه واسط بين مردم و دولتها هستند بر نمی تابند.

ثروت نفت به هزينه فراوان برای حامی پروری و يا خريد مخالفان منجر می شود که د ر نقطه مقابل فشار برای مردم سالاری بيشتر رادر نطفه خفه می کند.

در کتاب رشد اقتصاد سياسی پل بار آن آمده است » مخارج حقيقی کشورهای نفت علی رغم رشد نجومی درآمدهای شان در سالهای اخير بيش از درآمدهايشان بوده است و يکی از دلايل کسری آن است که سهم بزرگی از اين درآمد صرف زندگی پرتجمل و سرمايه گذاری های عظيم خصوصی برای خريد ملک و املاک در خارج بوسيله شاهزادگان و آقازاده ها، وزرا و

مترصدين کسب قدرت و کسانی را که با دستگاه رابطه ای دارند و آنچه باقی می ماند صرف نگهداری دستگاه بزرگ نظامی و نهادهای مذهبی می شود که تقريبا ۳۵% کل مخارج را ميبلعند. رژيم ها برای حفظ قدرت از دستگاه ارتش و نظامی استفاده می کند در حاليکه نهادهای مذهبی هم ستون های ايدئولوژيک رژيم به حساب می آيد که اهميت کمتری از اولی ندارد.

اختصاص بيش از ۵۰% سهم بودجه از درآمدهای نفتی، دولت های نفت پا را با نوسانات آن با بحران های اساسی مواجه می کند. تا جائيکه برخی از دولتها به سمت سقوط و اضمحلال سوق داده است.

شهروندان دولت های نفت خيز دقيقا به همان اندازه شهروندان کشورهای ديگر خواهان دمکراسی هستند اما ثروت نفتی باعث می شود که دولت ها سرمايه گذاری های شديدی در ابزار سرکوب بنمايند. بررسی های موردی بسياری از اثر سرکوب وجود دارد.

در فاصله سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ مقامهای دولتی در ايران حدأقل يک ميليارد دلار کميسيون گرفته بودند، با افزايش درآمدهای نفتی هزينه های نظامی از ۱/۹ ميليارد دلار در طی ۴ سال ( ۱۳۵۳ - ۱۳۵۷ ) به ۹/۹ ميليارد دلار رسيد. و به نوشته اسکاچپل اکثر درآمدهای نفت سال های قبل از انقلاب ايران صرف هزينه های نظامی می شد و يک دولت مطلقه رانيتر بوجود آورد.

در رونق نفتی دهه ۱۹۹۰ در کنگو افزايش درآمدها به دولت اجازه داد تا نيروهای مسلح را به شدت مجهز سازد و گارد مخصوص رياست جمهوری را برای کمک به برقراری نظم و سرکوب مخالفان آموزش می دهد.