گفت و گوی شهروند با فرهمند رکنی (اخوی):
برای زنان بايد زمينه مشارکت
بيشتری فراهم شود
·
زنان به دليل ستم مضاعفی که
کشيده اند بيش از مردان به جمهوريت و دموکراسی اعتقاد دارند
·
عنوان نيروهای جمهوری خواه متحد
نشويم، گناه ادامه وضعيت فعلی ايران به گردن ما خواهد بود
·
ما معتقديم که جمهوری اسلامی در
تمام ابعاد و گرايشات خود غير دموکراتيک است و بايد نفی شود
جواد طالعی -- دفتر اروپائی شهروند
يک اتفاق ساده:
در روزهای برگزاری همايش جمهوری خواهان
دموکرات و لائيک، چندنفری را می بينم که بی وقفه در تکاپوی سامان دادن به کارهای
بيرون از سالن اند. آن ها نه برای سخنرانی به پشت تريبون می روند، نه نامزد می
شوند، نه کسی نامشان را بر زبان می آورد. مثل پياده های شطرنج اند، که بازی بدون
آن ها اصلا آغاز شدنی نيست. انسان های بی ادعائی که بدون سودای اسم و رسم، در
انديشه آنند که مشکلات ميهمانان را برطرف کنند، غذا را به موقع و به اندازه کافی
برسانند، به تشنه کامان آب و چای بدهند، کارت های ورودی را بفروشند و کنترل کنند و
مواظب بسياری چيزهای ديگر باشند. هيچکدامشان را نمی شناسم. اما يکی شان توجهم را جلب
می کند. مردی پا به سن نهاده، اما درشت اندام و ورزيده و پر تکاپو. به خودم می
گويم: چرا هميشه سواره ها؟ يکبار هم به سروقت پياده نظام برويم! و می روم و با او
گپ می زنم و خوشحال باز می گردم. پاسخ هايش به پرسش های من، اگر دقيق تر از پاسخ
های رهبران نباشد، کم دقت تر هم نيست.
او، خودش را فرهمند رکنی معرفی می کند. گفت و گوی ما را
بخوانيد:
ج-ط
می بينم که شما در تمام ساعات برگزاری
همايش دائما در تکاپوی سامان دادن به کارها هستيد. ممکن است خودتان را معرفی کنيد؟
-- من فرهمند رکنی معروف به
اخوی يکی از فعالان جنبش جمهوری خواهان لائيک هستم.
چند نفر در اين همايش شرکت دارند و از
کدام کشورها آمده اند؟
-- تا آنجا که من اطلاع دارم حدود ۳۰۰ نفر. تا
ديروز از ۱۳ کشور شرکت کرده بودند. ده کشور اروپائی، کانادا، آمريکا و استراليا.
چه تعداد از شرکت کنندگان ميهمان
هستند؟
-- حدود ۳۰ نفر. بقيه کسانی هستند که با منشور
موافق اند و برای پی گيری روند کارها آمده اند. اما اين که در رای گيری ها شرکت
کنند يا نه، بستگی به علاقه خودشان دارد.
هزينه های برگزاری همايش را توانسته
ايد از طريق دريافت وروديه تامين کنيد؟
-- بخشی از هزينه ها از طريق فروش بليت ورودی
تامين می شود. بخشی از آن را هم علاقمندان به اين جريان با کمک های خودشان تامين
کرده اند. اصولا هزينه های جنبش جمهوری خواهی با کمک دوستدارانش تامين می شود. اما
بايد تذکر بدهم که اين جنبش هيچ تعهدی در برابر کمک های دريافتی ندارد.
در حال حاضر سه جريان جمهوری خواه در
خارج از کشور به وجود آمده است: اتحاد جمهوری خواهان ايران، جمهوری خواهان دموکرات
و لائيک و منشور ۸۱. آيا شما به عنوان يکی از فعالان جريان دوم فکر می کنيد در
نتيجه اين نشست ها و تماس ها روزی به جائی خواهيم رسيد که مجموعه نيروهای جمهوری
خواه ايرانی با هم متحد شوند و به صورت فراکسيونی با حفظ نظراتشان وارد يک مبارزه
مشترک بشوند؟
-- صددرصد. من فکر می کنم نيروی جمهوری خواهی به
اين سه جريان خلاصه نمی شود، بلکه بسيار گسترده تر است و با توجه به تجارب تاريخی
خود اکثريت جامعه ما را تشکيل می دهد. اما متاسفانه هنوز آنطور که بايد و شايد شکل
سازمانی منسجم خود را پيدا نکرده است. مسلما خواست همه جمهوری خواهان آن است که
بتوانند با هم متحد شوند. منتهی در حال حاضر تفاوت هائی هست. مثلا ما معتقديم که
جمهوری اسلامی در تمام ابعاد و گرايشات خود غير دموکراتيک است و بايد نفی شود.
متاسفانه هيچيک از نيروهای درون حکومت جمهوری اسلامی توان تبديل شدن به يک نيروی
دموکرات را ندارند و بيشترشان مصلحت خواه جمهوری اسلامی هستند. بنا براين از اين
ديدگاه با گرايش اتحاد جمهوری خواهان ايران تفاوت داريم. اين البته نظر شخصی من
است. با منشور ۸۱ هم اين تفاوت را داريم که معتقديم زمان هر نوع حکومت موروثی
گذشته است و اين نوع حکومت ضد دموکراتيک است. با اين همه من فکر می کنم در آينده
اگر به اتحاد نرسيم ناتوانی خودمان را نشان داده ايم و گناه ادامه وضعيت فعلی بيش
از هرکس متوجه ما و کل نيروهای روشنفکری جامعه ايران خواهد بود.
بسياری از خوانندگان ما از روند شکل
گيری جنبش جمهوری خواهان لائيک اطلاع دقيقی ندارند. ممکن است در اين مورد کمی
توضيح بدهيد؟
-- در دور دوم رياست جمهوری آقای خاتمی بيانيه ای
منتشر شد که در واقع صدای سومی خارج از حکومت و جريان اصلاحات بود. بعد از انتشار
آن بيانيه، اکثريت کسانی که امضا کرده بودند، هدفشان آن بود که اين صدای سوم
بتواند به شکلی به خودش سازمان بدهد. در نظرخواهی هائی که به عمل آمد پيشنهاد عمده
آن بود که سميناری برای بحث و گفت و گو برپا شود. اين سمينار در سال گذشته در
پاريس تشکيل شد و شرکت کنندگان به اين نتيجه رسيدند که گام های مشترکی بايد
برداشته شود. همان سمينار به هيئت تدارک بيننده ماموريت تشکيل سمينار دوم را داد.
اما اين کار که فکر می کرديم شش ماه بعد انجام خواهد شد به امروز کشيد. برای اين
همايش دو سند تهيه شد که يکی سند سياسی بود و يکی سند ساختار. اين اسناد پس از
اصلاحات کامل شد. اما حالا که به نشست رسيده ايم، چند منشور يا نوشته ديگر هم
ارائه شده است. از نظر شخص من، ايراد اين کار آن است که دوستان قبلا پيشنهاد های
خود را در وقت مناسب ارائه نکرده اند تا به بحث و گفت و گو گذاشته شود. در نتيجه
اين خطر هست که روی اين سندها فکر نشده رای گيری شود.
پيشنهادی در مورد تعيين يک سهميه ۵۰
درصدی برای مشارکت زنان در ارگان های اجرائی و تصميم گيری هست که احتمالا به تصويب
اکثريت نيز خواهد رسيد. در حالی که تعداد زنان حاضر در همايش، آنطور که من توانسته
ام سرشماری کنم، حداکثر حدود ۱۵ درصد است.
-- من خيلی خوشحال می شدم که تعداد خانم ها پنجاه
درصد يا شايد بيشتر می بود، چون زنان بخشی از جامعه ما هستند که بيشترين ستم در حق
آن ها روا شده و آن ها بالقوه جمهوری خواه تر از همه ما هستند. ولی متاسفانه حدود
بيست و پنج درصد کسانی را که پيشاپيش ثبت نام کرده اند زنان تشکيل می دهند. به اين
دليل من فکر می کنم عادلانه آن خواهد بود که ۲۵ درصد از شورای هماهنگی زن باشند.
البته من خودم اعتقاد دارم که همه ما بايد بکوشيم با ديد بازتری به مسئله زنان
بنگريم و زمينه های مشارکت آن ها را بهتر فراهم کنيم. حتی فکر می کنم درصد تعيين
کردن ضرورتی ندارد. بهتر آن است که همه ما به اين خواست درونی برسيم که در رای
گيری ها زنان را مقدم بشماريم.
از توضيحات شما سپاسگزاريم.
------------------------
در
متن منتشره در شهروند، نام آقای فرهمند رکنی، اشتباها رشدی آمده است.
