حسن روحاني :
درسيـاست تعليـق غني‌سـازي اورانـيـوم تجـديـدنظـر
مي‌كنـيم
پروژه‌ي آب سنگين اراك و UCF اصفهان متوقف نخواهند شـد
خبرگزاري
دانشجويان
دبير
شوراي عالي امنيت ملي با اعلام اينكه جمهوري اسلامي ايران به همكاري خود با آژانس
انرژي اتمي ادامه مي‌دهد، در عين حال از تجديدنظر ايران نسبت به تعليق غني‌سازي
اورانيوم خبر داد.
به
گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسن روحاني در نشست
مطبوعاتي كه صبح امروز برگزار شد، با اشاره به قطعنامه‌ي ديروز شوراي حكام، اظهار
داشت:« از نظر ما اين قطعنامه اهميت چنداني ندارد؛ به خاطر اينكه در آن الزام
خاصي براي جمهوري اسلامي به وجود نيامده و آن‌چه از نظر تعيين ضرب‌العجل براي
ايران مورد درخواست آمريكا بود در اين قطعنامه مشخص نشد.»
وي
با بيان حساسيت جمهوري اسلامي به بندهاي 7 و 8 قطعنامه‌ي مذكور اظهار داشت:« اين
حساسيت به اين دليل بود كه شكل اين بندها مي‌توانست بدعت حقوقي جديدي را به وجود
بياورد كه به ضرر تمام كشورهاي در حال پيشرفت است و براين اساس، همه‌ي كشورهاي
غيرمتعهد و گروه آفريقا هم نسبت به اين بند حساسيت داشتند.»
وي
با بيان اينكه خود آژانس هم نسبت به اين موضوع كه اختياراتش در چارچوب معاهدات NPT است توجه دارد، تصريح كرد:« شورا قادر نيست كشوري را از حقوق
مشروع خود بازدارد و مطابق اساسنامه‌ي
NPT آژانس
موظف است در زمينه‌ي فعاليت‌هاي صلح‌آميز به كشورهاي در حال توسعه كمك كند و حتي
واسطه‌ي بين اين كشورها و كشورهاي پيشرفته شود.»
وي
با اشاره به مواد مندرج در قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام كه بر مبناي آن از ايران
خواسته شده به صورت داوطلبانه تصميماتش درباره‌ي پروژه‌ي UCF اصفهان و آب سنگين اراك را مورد بازبيني قرار دهد، تصريح كرد:«
مطابق آن‌چه در اين قطعنامه آمده، در صورتي كه ايران فعاليت‌هايش در اين دو پروژه
را متوقف كند، اطمينان بيشتري به وجود مي‌آيد، اما در اين قطعنامه الزامي براي
ايران تعيين نشده است.»
روحاني
با بيان اينكه ما در ابتدا نگران بند 7 و 8 بوديم اما لحن به كار رفته در آن اين
نگراني را كاهش داد، اضافه كرد:« به هر حال جمهوري اسلامي در چارچوب پروتكل حق خود
مي‌داند تا به فعاليت‌هايش در زمينه‌ي استفاده از فناوري هسته‌اي ادامه دهد.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي دقيق نبودن گزارشات تنظيم شده از سوي بازرسان آژانس را در
منفي شدن جهات قطعنامه‌ي ديروز موثر دانست و تصريح كرد:« آژانس اشتباهاتي را در
گزارشات كتبي و شفاهي‌اش انجام داد كه اين اشتباهات از دقيق بيان نشدن مشاهدات
كتبي و شفاهي بازرسان آژانس در گزارشاتشان متأثر مي‌شد، لذا به دنبال اين قضيه
گزارشات تنظيمي به شكل منفي تنظيم شد و در نهايت لحن قطعنامه‌ي ديروز نيز منفي شد.»
وي
با اظهار خرسندي از روندي كه بر مبناي آن مسوولان آژانس به وجود اين اشتباهات
اعتراف كردند از اين عمل تقدير كرد و آن را زمينه‌اي براي اعتماد بيشتر به آژانس
برشمرد.
وي
افزود:« شايد اين امر باعث شود ما و آژانس يك بار ديگر بنشينيم و همكاري‌هايمان را
در بعد اجرايي سامان دهيم.»
وي
در عين حال تصريح كرد:« اگر اين اشتباهات نبود، لحن قطعنامه بهتر از آن‌چه كه
امروز در دست ماست مي‌شد، اما در مجموع، گزارش آژانس در اين قطعنامه به خوبي روشن
مي‌كند كه ايران كار منفي نداشته و اقداماتش شفاف بوده و هيچ اقدام نظامي و
تسهيلاتي و زيرزميني را آن‌چنان كه آمريكايي‌ها مدعي آن هستند انجام نداده است.»
وي
با يادآوري اظهارات قبلي آژانس كه عنوان كرده بود تا به حال هيچ مطلبي دال بر
انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از مسير صلح‌آميز كشف نشده، تصريح كرد:« هشت ماه
است كه آژانس مشغول بررسي‌هاي مستمر است و 670 هزار نفر روز در ايران بازرسي انجام
شده، اما علي‌رغم اين بازرسي‌هاي وسيع، آژانس به اين نتيجه رسيده كه انحرافي وجود
نداشته است.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي با يادآوري اينكه تنها مسايل باقي مانده درباره‌ي پرونده‌ي
هسته‌اي ايران محدود به اين موضوع
P2 و
آلودگي 38 درصد است، افزود:« اين خيلي مهم است و خبر خوشي براي ملت ايران محسوب مي‌شود؛
زيرا ايران توانسته با تلاش 8 ماهه‌ي خود ابهامات زيادي كه نسبت به فعاليت‌هاي
هسته‌اي ايران وجود داشت و بر مبناي آن ايران متهم به فريبكاري و مخفي كردن مسايل
مي‌شد و اتهامات فراواني را در بر مي‌گرفت، در حد دو مساله‌ي P2 و آلودگي كاهش دهد.»
روحاني
با اشاره به تبليغات وسيعي كه آمريكايي‌ها در سطح جهان نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي
ايران به راه انداخته بودند و بر مبناي آن نگراني نسبت به تلاش ايران در ساخت بمب
هسته‌اي در سطح جهان ايجاد شده بود، گفت:« امروز شورا اعلام مي‌كند كه درباره‌ي
پرونده‌ي هسته‌اي ايران دو مساله بيشتر باقي نمانده؛ يكي P2 و ديگري آلودگي است.
P2 همان‌طور
كه البرادعي هم اشاره كرد، به واسطه‌ي تكميل اطلاعاتي كه ايران بايد در اختيار
آژانس قرار مي‌داد حل و فصل مي‌شود و مساله‌ي باقي مانده آلودگي 36 درصد است كه آن
نيز به راحتي قابل حل و فصل است، تا جمهوري اسلامي اطلاعات لازم درباره‌ي آن را در
اختيار آژانس قرار دهد.»
دبيركل
شوراي عالي امنيت ملي با بزرگ و چشمگير خواندن موفقيتي كه در راستاي تلاش‌هاي
مسوولان نظام جمهوري اسلامي در طول اين 8 ماه درباره‌ي پرونده‌ي هسته‌اي ايران
انجام دادند، تصريح كرد:« كمتر كشوري در تاريخ آژانس موفق شده در طول 8 ماه اين
پرونده را حل و فصل كند.»
وي
با استناد به قطعنامه‌ي ديروز شوراي حكام، با تاكيد بر اين نكته كه ايران به
همكاري خود با آژانس به صورت وسيع ادامه خواهد گفت:« حتي اگر آژانس فكر مي‌كند در
زمينه‌ي بازرسي‌ها مشكلي دارد مي‌تواند آن را با ما مطرح كند تا ما نيز آن را حل
كنيم. در زمينه‌ي بازرسي‌ها صبر و حوصله را از دست نمي‌دهيم و آماده‌ايم در هر
مورد كه سوال و ترديدي دارند با آنها همكاري كنيم.»
وي
ادامه داد:« ما به خود مطمئن هستيم و معتقديم هرچه بازرسي‌ها ادامه پيدا كند جهان
به اين نتيجه مي‌رسد كه جمهوري اسلامي صادقانه حركت كرده است، دشمنان ما دروغ گفته‌اند
و براي دنيا مشخص خواهد شد كه چه كسي فريبكار است.»
وي
با اشاره به فضاي حاكم بر جلسه‌ي ديروز شوراي حكام، بر اين نكته كه آمريكا در اين
جلسه تنها بود، تصريح كرد:« در جلسه‌ي ديروز، آن كسي كه به ارجاع پرونده‌ي ايران
به شوراي امنيت اشاره مي‌كرد و مي‌گفت ايران فعاليت‌هاي مخفي دارد و پرونده‌ي اين
كشور ظرف ماههاي آينده بسته نمي‌شود آمريكا بود و اين نشان مي‌دهد سياست جمهوري
اسلامي درست بوده و همه بايد اعتراف كنند سياستي كه ايران 8 ماه پيش اختصاص كرد
درست بود و ما را به اين نتيجه رساند.»
وي
با اعلام اينكه جمهوري اسلامي به
NPT احترام
مي‌گذارد و قصد خروج از آن را ندارد افزود:« در چارچوب پروتكل، آژانس مي‌تواند به
فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.»
وي
هم‌چنين در بيان مواضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به بحث تعليق غني‌سازي اورانيوم،
ماهيت اين بحث را متفاوت از ساير امور برشمرد و گفت:« تعليق، تعهد حقوقي نبود و
موضعي بود كه جمهوري اسلامي به صورت داوطلبانه آن را اتخاذ كرد و در مذاكراتي كه
با اروپايي‌ها داشتيم، مساله‌ي تعليق به عنوان يك تعهد سياسي با طرف اروپايي مطرح
شد و در اكتبر گذشته در بيانيه‌ي تهران به آن اشاره كرد و همان‌جا اعلام كرديم
مساله‌ي چرخه‌ي سوخت به هيچ عنوان متوقف نمي‌شود و اين تعليق كوتاه‌مدت خواهد بود.»
وي
با اعلام اينكه در نشست تهران به صراحت اعلام كرديم كه زمان تعليق ممكن است يك
روز يا يك سال باشد، اضافه كرد:« تعليق براي اعتمادسازي بود در جوي كه هنوز پروتكل
را امضا نكرده بوديم و گزارشي كامل از برنامه‌هاي هسته‌اي ايران در اختيار آژانس
قرار نگرفته بود و آژانس نيز به دنبال انجام بازرسي، مصاحبه و دستيابي به اسنادي
درباره‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود.»
روحاني
ادامه داد:« اما امروز پروتكل را امضا و اجرايي كرديم. بازرسي‌هاي آژانس انجام شده
و ما گزارشي مفصل از برنامه‌هاي هسته‌اي خود را كه مشتمل بر 1030 صفحه اظهارنامه
است، در اختيار آژانس قرار داديم. بر اين مبنا فضاي اعتماد به وجود آمده است.»
وي
با اشاره به فضايي كه قبل از تعهد ايران نسبت به تعليق غني‌سازي اورانيوم وجود
داشت و بر مبناي آن ايران متهم به نقض ماده‌ي 2 NPT بود، تصريح كرد:« امروز ديگران متهم هستند؛ كساني كه مي‌خواهند
ماده‌ي 4 را نقض كنند و شرايط ما كاملا از شرايط 8 ماه قبل متفاوت است.»
روحاني
در ادامه‌ي اظهاراتش با يادآوري اينكه جمهوري اسلامي غير از بيانيه‌ي تهران در
فوريه نيز با اروپايي‌ها توافقاتي داشته، از تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي
اورانيوم از سوي ايران به شرط بسته شدن پرونده‌ي ايران در اجلاس ژوئن شورا به
عنوان موارد اين توافق ياد كرد و گفت:« به‌رغم آن‌چه كه بعد اتفاق افتاد،
اروپاييان همچنان مي‌گويند ما هنوز به معاهداتمان پايبنديم و در ماههاي آينده
تلاش مي‌كنيم پرونده‌ي ايران بسته شود، اما اين كافي نيست؛ ما انتظار ديگري از طرف
اروپايي داشتيم.»
وي
با يادآوري اقدام طرف‌هاي اروپايي در عمل نكردن به تعهداتشان، بر اين نكته كه
جمهوري اسلامي ايران حق خود مي‌داند در زمينه‌ي تعليق، تصميمات جديدي بگيرد، تاكيد
كرد و گفت:« ما همچنان به بيانيه‌ي تهران پايبنديم، مگر آن‌كه اروپايي‌ها در عمل
نتوانند پايبندي از خود نشان دهند.»
وي
با بيان اينكه در نشست تهران 3 كشور اروپايي بر حق ايران در زمينه‌ي فعاليت صلح‌آميز
هسته‌اي تاكيد كردند و بسته شدن پرونده‌ي ايران در آژانس را در كنار خدشه وارد
نشدن به عزت ملي ايران مورد تاكيد قرار دادند، تصريح كرد:« ما نيز تعهداتي داشتيم
كه به آن پايبنديم و همكاري با آژانس، اجراي پروتكل و شفاف‌سازي درباره‌ي مسايل
مورد نياز آژانس از موارد آن است كه ما همچنان به آن پايبنديم.»
وي
با اعلام اينكه جمهوري اسلامي ايران نسبت به بحث تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي خود
تجديدنظر مي‌كند، اظهار داشت:« موارد اين تجديدنظر ظرف روزهاي آينده اعلام مي‌شود.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد مجدد بر اين مساله كه ما به توافقات و تفاهم‌هايي
كه با اروپايي‌ها داشتيم عمل كرديم، گفت:« اروپايي‌ها به بخشي از اين تعهدات عمل
كردند و بخش بزرگ‌تر آن باقي است. فكر مي‌كنم براي اجراي بيانيه‌ي تهران، فرصت
ديگري بگذاريم تا با اروپايي‌ها بحث كنيم.»
وي
با اعلام اينكه اروپايي‌ها نسبت به بحث درباره‌ي اين موضوع در ماه جولاي اظهار
آمادگي كرده‌اند، بار ديگر بر اين نكته كه جمهوري اسلامي ايران نسبت به تعليق،
تعهد ديگري ندارد، تاكيد كرد و اظهار داشت:« ما تعهدي نسبت به آن‌چه اروپايي‌ها آن
را ناديده گرفتند نخواهيم داشت.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي با اعلام اينكه در بحث پرونده‌ي هسته‌اي ايران، طرف ما
آمريكا نيست، تصريح كرد:« اينكه آمريكايي‌ها مي‌گويند پرونده بسته مي‌شود يا نمي‌شود،
براي ما اهميتي ندارد؛ زيرا طرف ما آمريكا نيست و به عقيده‌ي ما در پرونده‌ي ايران
مطلب خاصي وجود ندارد كه بخواهد ادامه پيدا كند.»
وي
افزود:« كارشناسان معتقد بودند پرونده‌ي ايران بايد در ماه ژوئن بسته مي‌شد. به
همين دليل اروپا در اين‌باره به ما قول داده بود.از اين رو مشخص است در اين پرونده
مطلب خاصي وجود ندارد كه بخواهد ادامه پيدا كند.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به تمايل اروپايي‌ها نسبت به ادامه‌ي بحث مذاكره با
ايران تصريح كرد: « فكر مي‌كنيم هنوز فضاي همكاري وسيع نشده. ضمن آن‌كه گله داريم.»
وي
هم‌چنين از عملكرد سه كشور اروپايي به واسطه‌ي آن‌چه در پيش‌نويس قطعنامه به آن
اشاره كردند و هم‌چنين عمل به تعهداتشان نسبت به بستن پرونده‌ي ايران در ماه ژوئن
گله كرد و افزود:« در حال حاضر مديركل آژانس نيز همان‌طور كه در قطعنامه آمده
معتقد است پرونده‌ي ايران بايد بسته شود و در اين پرونده مطلبي دال بر اينكه
نيازمند آن باشيم اين پرونده ادامه پيدا كند وجود ندارد.»
وي
هم‌چنين در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه بيانيه‌ي تهران داراي دو ماهيت
بود گفت:« در آنجا ما عنوان كرديم با آژانس همكاري مي‌كنيم و مسايل هسته‌اي را
براي آنها تبيين خواهيم كرد ، اما مساله‌ي غني‌سازي ماهيت جداگانه‌اي داشت و در
اين بيانيه به صراحت اعلام كرديم كه غني‌سازي به صورت تعليق در مي‌آيد و براين
نكته كه اين اقدامي داوطلبانه براي ايجاد اعتمادسازي بيشتر است تصريح شد.»
وي
با اعلام احتمال اينكه ايران فعاليت‌هاي خود درباره‌ي غني‌سازي اورانيوم را از
فردا شروع كند گفت: « ما امروز احساس تعهد نمي‌كنيم، اما مشخص نيست از سرگيري
فعاليت‌هاي غني‌سازي ايران در چه حدي باشد. ممكن است بازدهي و يا خود غني‌سازي را
شامل شود كه آن را اعلام خواهيم كرد.»
وي
بار ديگر بر اين موضوع كه تعهد ما در نشست تهران بر تعليق كوتاه‌مدت بحث غني‌سازي
بر مبناي تصميمي داوطلبانه استوار بود گفت: «هنوز هم ما نمي‌خواهيم گازرساني را در
سانتيفيوژها وارد كنيم.»
وي
در ادامه با اعلام اينكه موضوع تعهدات بروكسل ما با اروپايي‌ها از نظر ما تمام شده
تلقي مي‌شود، در بيان دلايل اين موضوع گفت:« خود آنها اين تعهدات را ناديده گرفتند
و از آنجا كه آنها به تعهداتش در بستن پرونده‌ي ايران در ژوئن عمل نكردند ما نيز
به تعهدات بروكسل متعهد نيستيم.»
وي
در ادامه با يادآوري اقدامات آمريكا در آستانه برگزاري هر اجلاس شوراي حكام كه بر
مبناي آن اتهامات بي‌اساس از سوي اين كشور بر عليه جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود، گفت:«
در اجلاس ماه مارس، آمريكايي‌ها ادعا كردند ايران در دوشان‌تپه تاسيسات غني‌سازي
اورانيوم دارد. همان موقع اين مساله را تكذيب كرديم اما در اين اجلاس، آمريكا كه
احساس تنهايي مي‌كرد، مدعي شد ايران در لويزان تاسيسات ساخت بمب دارد اما اين ادعا
دروغ و نادرست بود و ما تعجب مي‌كنيم بعد از اين همه رسوايي كه در سازمان اطلاعاتي
اين كشور وجود دارد، آنها حتي از مساله‌ي استعفاي رييس قبلي سازمان جاسوسي‌شان
عبرت نگرفتند؛ گويا مي‌خواهند مسوول جديد اين سازمان نيز استعفا دهد.»
وي
با اعلام اينكه مراكز تاسيسات هسته‌اي ايران در اظهارنامه‌ي 130 هزار صفحه‌اي
ايران منعكس شده بود، تصريح كرد:« به‌جز اين موارد در هيچ جاي ديگر غني‌سازي
نداريم.»
وي
با يادآوري ادعاهايي كه درباره‌ي غني‌سازي P2 و
P1
از
سوي ايران مطرح شده، گفت:« بارها اعلام كرديم كه اين دروغ محض است.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي با يادآوري ادعاهاي اخير آمريكا كه عنوان كرده ايران در
مراكزي بحث غني‌سازي اورانيوم را دنبال مي‌كرده اما بعد آنها را خراب كرده، گفت:« اگر
راست مي‌گويند، قبل از اينكه اين مراكز از سوي جمهوري اسلامي خراب شود، آن را
اعلام كنند. لذا اين اظهارات كاملا بي‌اساس و بدون پشتوانه و دروغ محض است. جمهوري
اسلامي هيچ‌گاه به فكر ساختن بمب اتم نبوده و نيست و در آينده هم نخواهد بود. در
بخش غني‌سازي غير از مراكزي كه در اظهارنامه‌ي ايران به آن اشاره شده، مراكز ديگري
وجود ندارد.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي، با اشاره به فشارهايي كه از جانب آمريكا در مساله‌ي پرونده‌ي
هسته‌اي ايران وارد مي‌شود، از احتمال اينكه آمريكايي‌ها در وراي اين فشارها حل
مسايل ديگري را دنبال كنند، خبر داد و گفت:« شايد آمريكايي‌ها بخواهند با اين آزار
و اذيت‌ها از ما بخواهند تا در عراق به اين كشور كمك كنيم يا در مساله‌ي القاعده
با آنها همكاري داشته باشيم.»
وي
افزود:« اما ربط دادن پرونده‌ي هسته‌اي با ساير موضوعات كاملا اشتباه است. ما در
مساله‌ي مبارزه با تروريسم پيشقدم هستيم و اقدامات خوبي انجام داده‌ايم. نسبت به
وضعيت مردم عراق نيز به واسطه‌ي اينكه آنها را همسايه‌ي خود مي‌دانيم، تعهداتي
داريم و خواهان برقراري صلح و امنيت در اين كشور هستيم و در اين راستا هر كاري كه
از دستمان بر بيايد انجام مي‌دهيم.»
وي
در عين حال تصريح كرد:« اما ارتباط دادن اين مساله با ساير مسايل قابل قبول نيست.»
دبيرشوراي
عالي امنيت ملي با تاكيد مجدد بر اين مساله كه در پرونده‌ي هسته‌اي ايران مطلب
خاصي وجود ندارد، افزود:« آن‌چه در اين پرونده باقي مانده، به قول خود مسوولان
آژانس، يكي مساله‌ي P2 است و ديگري
به آلودگي 36 درصد مربوط مي‌شود كه در مورد P2 همان‌طور كه اعلام كرده‌ايم و مديركل آژانس نيز در اظهاراتش به
آن اشاره كرد، گزارشات ايران در اختيار آژانس قرار گرفته و اين مساله حل مي‌شود و
در مورد آلودگي 36 درصد نيز كشورهاي ثالث بايد كمك كنند. لذا اگر ادعا مي‌كنيم
پرونده‌ي ايران بايد بسته شود، اين ادعا ادعاي گزافي نيست.»
وي
با بي‌مفهوم خواندن مساله‌ي باقي ماندن پرونده‌ي ايران در آژانس اظهار داشت:« هرچه
اين زمان طول بكشد، خود آژانس زير سوال قرار مي‌گيرد. اگر پرونده بسته نشود، نشانه‌ي
ناكارآمدي آژانس است. آنها مي‌گويند دو مورد بيشتر باقي نمانده (P2 و آلودگي 36 درصد).»
روحاني
در ادامه با يادآوري اينكه آژانس و شوراي حكام يك وظيفه بيشتر ندارد و تنها بايد
اعلام كند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران صلح‌آميز بوده يا نه، افزود:« اگر علائمي
مبني بر غيرصلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران پيدا نشد، پرونده بايد بسته
شود. آژانس بارها اعلام كرده كه موردي دال بر انحراف ايران از مسير فعاليت‌هاي صلح‌آميز
پيدا نكرديم. آنها اعلام كردند كه مساله‌ي پرونده‌ي ايران بايد حل شود و ما مي‌توانيم
به اين موضوع اطمينان كنيم.»
وي
با اشاره به مواد مندرج در قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام كه بر نقش كشور ثالث در حل
موضوع پرونده‌ي ايران تاكيد شده، اظهار داشت:« بر اين مبنا فكر نمي‌كنم اهميتي
داشته باشد كه تعليق را ادامه دهيم.»
روحاني
در ادامه‌ي اظهاراتش با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران در بحث همكاري خود با
آژانس خللي وارد نخواهد كرد و آن را ادامه مي‌دهد، مساله‌ي تعليق را بار ديگر
موضوعي سياسي و نه تعهدي حقوقي برشمرد و در بيان تاثيرات تجديدنظر ايران نسبت به
بازنگري در تعليق غني‌سازي اورانيوم گفت:« ممكن است اين موضوع در اجلاس بعدي تاثير
بگذارد، ولي تاثيرات آن سياسي است و فني نمي‌تواند باشد؛ زيرا موضوع P2 و آلودگي 36 درصد كه
درحال حاضر به عنوان ابهامات پرونده‌ي هسته‌اي ايران مطرح شده‌اند، ارتباطي به
تعليق ندارند.»
وي
ادامه داد:« در مساله‌ي تعليق معلوم نيست كه ما بخواهيم از فردا بازدهي كنيم. شايد
بخواهيم گازدهي را همچنان در تعليق نگه داريم، ولي برخي امور ديگر ممكن است كه آن
را به اطلاع آژانس، كشورهاي اروپايي و مردم خواهيم رساند.»
وي
هم‌چنين درباره‌ي پروژه‌ي آب سنگين اراك وUCF اصفهان كه در قطعنامه‌ي
اخير شوراي حكام نسبت به توقف فعاليت‌هاي اين دو مركز به ايران توصيه شده بود،
آنها را اظهاراتي عجيب و غريب برشمرد و با تاكيد بر اينكه پروژه‌ي آب سنگين جزو
پادمان بوده و درباره‌ي فعاليت‌هاي آن اطلاعات لازم را در اختيار آژانس قرار داده‌ايم
افزود:« درباره‌ي اصفهان نيز از روزي كه كلنگ تاسيس آن را زديم، آژانس مطلع بود و
در روند ساختمان‌سازي، ماموران آژانس حضور داشتند. وقتي تاسيسات را مي‌ساختيم،
آژانس نظارت داشت و حتي ميزان موادي كه به كار مي‌برديم با اطلاع آژانس انجام مي‌شده.
لذا اين حرف‌ها را مي‌توان در جهت بي‌اعتبار كردن آژانس و NPT برشمرد.»
وي
هم‌چنين بيان كرد: «درباره‌ي پروژه‌ي اصفهان و اراك به واسطه‌ي آن‌كه آنها در
چارچوب مقررات انجام شده‌اند، جاي چانه‌زني وجود ندارد.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي، تنها نگراني ايران از قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام را مشتمل
بر بندهاي و 7 و8 برشمرد و گفت:« با تغيير لحن اين بندها از حالت الزام‌آور بودن
به حالتي كه از ايران خواسته شده داوطلبانه در اقداماتش در اين مورد تجديدنظر كند،
اين نگراني‌ها تا حدي كاهش يافت، اما از اينكه شورا در بندهاي 7 و 8 قطعنامه‌اش
به اين موارد اشاره كرد، اظهار تاسف مي‌كنيم؛ زيرا فكر نمي‌كنيم اين موارد جزو
اختيارات آژانس باشد.»
وي
بار ديگر بر موضوع بي‌اهميت بودن قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام براي ايران تاكيد كرد
و گفت:« در اين قطعنامه الزامي براي ما وجود ندارد و اشاره به بسته شدن پرونده‌ي
ايران ظرف ماههاي آينده و تاكيد بر اين موضوع كه در پرونده‌ي ايران دو مساله‌ي
كليدي بيشتر باقي نمانده و اعتراف اين بيانيه بر محترم شمردن حق استفاده‌ي صلح‌آميز
ايران از فناوري هسته‌اي از نكات مثبت اين قطعنامه محسوب مي‌شود.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي در اظهاراتش با تاكيد مجدد بر اين موضوع كه ايران به همكاري
با آژانس ادامه مي‌دهد در بيان دلايل اين امر گفت:« از آنجا كه در سايه‌ي همكاري
با آژانس، ابهامات پرونده‌ي هسته‌اي ايران از ليستي بلندبالا به دو مساله تغيير
پيدا كرد، ما همچنان به همكاري خود با آژانس به‌رغم سختي‌هايش ادامه مي‌دهيم.»
وي
با بيان اينكه 8 ماه قبل پرونده‌ي هسته‌اي ايران حالت امنيتي داشت، به تلاش‌هاي
مسوولان جمهوري اسلامي در خروج اين پرونده از حالت امنيتي و فني كردن آن اشاره كرد
و گفت:« امروز از حالت امنيتي خارج شده، ولي باز هم شكل فني محض پيدا نكرده؛ زيرا
اگر اين‌چنين مي‌شد اين پرونده بايد در ماه ژوئن بسته مي‌شد اما به لحاظ سياسي
بودن آن اين كار انجام نشده. لذا از اين پس نيز بايد تلاش كنيم تا پرونده از حالت
سياسي خارج شود و شكل فني پيدا كند.»
وي
كه از نظامي نبودن برنامه‌هاي هسته‌اي ايران به عنوان يكي از مهم‌ترين نتايج
فعاليت‌هاي 8 ماهه‌ي ايران نام مي‌برد، بار ديگر ابهاماتي كه آژانس درباره‌ي P2 و آلودگي مطرح كرده بود يادآور شد و با رو به اتمام خواندن
ابهاماتي كه درباره‌ي P2 وجود دارد،
درباره‌ي بحث آلودگي نيز اظهار داشت:« ما معتقديم اين بحث نيز با نمونه‌گيري بيشتر
و بررسي بر روي قطعات وارداتي قابل حل است.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي، بار ديگر بر اينكه پروژه‌ي اصفهان در چارچوب مقررات پادمان
كارش را آغاز كرد و فعاليت‌هاي آن از ابتدا زير نظر آژانس بود گفت:« حتي قرار بود
براي افتتاح پروژه‌ي اصفهان حضور داشته باشد. لذا آن‌چه در بند 7 و 8 قطعنامه‌ي
ديروز درباره‌ي پروژه‌ي آب سنگين اراك و UCF اصفهان مطرح شد مسايلي نيست كه با شوراي حكام مرتبط باشد و يك
كار عادي ايران است كه ادامه خواهد داد.»
وي
با استناد به قطعنامه‌ي ديروز شورا كه از ايران خواسته شده بود در فعاليت‌هايش در
اين دو پروژه به صورت داوطلبانه تجديدنظر كند، تصريح كرد:« براي اين كار داوطلب
نيستيم و ديشب بررسي مجدد كرديم و بر مبناي آن اين دو پروژه ادامه پيدا مي‌كند.»
وي
با بيان اينكه در جلسه‌ي ديروز شوراي حكام بحث درباره‌ي ارجاع پرونده به شوراي
امنيت نبود و همه بر بسته شدن پرونده‌ي ايران تاكيد داشتند، از آمريكا به عنوان
تنها كشوري كه بر اين موضوع تاكيد داشت نام برد و گفت:« از اروپا به واسطه‌ي تنظيم
پيش‌نويس اين قطعنامه گله‌منديم و به عقيده‌ي ما آنها به قولشان پايبند نبودند.»
وي
در عين حال حساب آمريكا را به واسطه‌ي مواضع غيراصولي اين كشور در قضيه‌ي پرونده‌ي
هسته‌اي ايران، جداي از كشورهاي اروپايي برشمرد و گفت:« ما مي‌خواهيم با كشورهاي
اروپايي كار كنيم اما عده‌اي مي‌گويند چرا مي‌خواهيد با اروپا كار كنيد؟ كه به عقيده‌ي
ما منظور اين عده اين است كه چرا با آمريكا كه قدرت دسته اول است كار نمي‌كنيد؟
اين حرف منطقي نيست. آن كشوري كه خواستار حل مشكلش از طريق آمريكا بود ليبي است كه
هنوز پرونده‌اش در آژانس وجود دارد، اما در عين حال همه‌ي دستگاههايش را از طريق
كشتي به واشنگتن منتقل كرده است.»
وي
در ادامه با اشاره به ديدگاههاي عده‌اي كه عنوان مي‌كنند چرا تأمل مي‌كنيد؟ تصميم
بگيريد و به جلو برويد، از آن‌چه بر سر عراق آمد به عنوان نتيجه‌ي اين رويكرد نام
برد و افزود:« با اروپايي‌ها مذاكره كرديم. آنها در ماه اوت براي ما نامه نوشتند،
اما ما در ماه اكتبر با آنها كه پيشقدم در مذاكره بودند وارد مذاكره شديم. ممكن
است كار با آنها توقعات ما همخواني نداشته باشد، ولي كار كردن با آنها بهتر از اين
است كه آنها را كنار بگذاريم.»
وي
افزود:« ما معتقديم كه به همكاري‌هايمان با اروپا ادامه دهيم؛ مگر اينكه به صورت
كامل مايوس شويم كه فكر نمي‌كنم هنوز به اين نقطه رسيده باشيم.»
دبير
شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه شوراي حكام در بند 7 و 8 قطعنامه‌اش چيزي را
بر جمهوري اسلامي تكليف نكرده، گفت:« اگر شوراي حكام آژانس اعلام كند جمهوري
اسلامي فعاليت‌هايش در اصفهان را تعطيل كند، كار خلاف قانون انجام داده و حق اين
را ندارد كه كار قانوني يك كشور را تعطيل كند. به همين دليل به لطايف‌الحيل عنوان
كرده از ايران مي‌خواهيم داوطلبانه نسبت به فعاليت‌هايش در دو پروژه‌ي اراك و
اصفهان تجديدنظر كند.»
وي
در ادامه با تاكيد بر اينكه خود شورا با آگاهي از حدود اختياراتش مي‌داند با چه
لحني از ايران بخواهد فعاليت‌هايش (در اصفهان و اراك) را متوقف كند، افزود:« در
بحث تعليق به واسطه‌ي اقدامات اروپا دست ما باز است و مقدمات آن از امروز شروع شده
و ظرف روزهاي آينده به اطلاع آژانس، كشورهاي اروپايي و مردم مي‌رسد.»
وي
هم‌چنين در بخش ديگري از اظهاراتش با بي‌اطلاعي از صحت خبري كه درباره‌ي درخواست
وزير امور خارجه‌ي ايران از سران كشورهاي اروپايي براي سفر به تهران مطرح شده، آن
را بعيد برشمرد.
وي
هم‌چنين در بخش بيان رقم دقيق هزينه‌هايي كه ايران در بخش دستيابي به فناوري هسته‌اي
متقبل شده، با تاكيد بر بومي بودن اين مساله، رقم آن را پايين برشمرد.
وي
بار ديگر بر اين موضوع كه انتظار ايران اين بود كه پرونده‌ي هسته‌اي‌اش در ژوئن
بسته شود، بر بسته شدن اين پرونده در اجلاس سپتامبر آژانس تاكيد كرد و گفت:« اگر
فشار سياسي عليه اين كار وجود نداشته باشد، توقع مي‌رود كه اين پرونده در اجلاس
بعدي آژانس بسته شود.»
وي
هم‌چنين اعلام كرد:« تجديدنظر جمهوري اسلامي در بحث غني‌سازي در صورتي كه آژانس پي‌گيري
پرونده‌ي ايران در چارچوب‌هاي فني و حقوقي را دنبال كند، تاثيري را به همراه
نخواهد داشت.»
روحاني
هم‌چنين در اين نشست مطبوعاتي از توقف فعاليت‌هاي زمينه‌ي چرخه‌ي سوخت به عنوان
مورد تفاهمي اروپا و آمريكا نام برد و پايبندي به توافق تهران را تنها موردي كه
ايران نسبت به تعهد اروپا به آن تمايل دارد برشمرد.
وي
هم‌چنين درباره‌ي بحث دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي و اظهارنظرهايي كه در اين
ارتباط و نقش اين موضوع در تضمين امنيت اين كشور مطرح مي‌شود گفت:« ما معتقديم
امنيت جمهوري اسلامي نمي‌تواند از طريق دستيابي به سلاح هسته‌اي تحقق يابد.»
روحاني
در ادامه‌ي اظهاراتش در پاسخ به سوالي كه درباره‌ي چگونگي استرداد اعضاي دستگير
شده‌ي القاعده توسط ايران مطرح شده بود گفت:« همان‌طور كه قبلا اعلام كرديم،
تعدادي از اعضاي القاعده به صورت غيرقانوني وارد شده بودند كه آنها را تحويل
كشورهاي متبوعشان داديم اما بعد از آن تعداد ديگري دستگير شدند كه درباره‌ي آنها
شبهه وجود داشت كه مي‌خواهند عليه امنيت ملي ما اقدام كنند. لذا از آنها بازجويي‌ها
را انجام داديم كه هنوز هم ادامه دارد. براساس تصميمات اتخاذ شده، آنها براي
محاكمه در اختيار مسوولان قضايي قرار مي‌گيرند اما اظهارنظر درباره‌ي اين موضوع
زود است.»
وي
هم‌چنين درباره‌ي آن‌چه درباره‌ي جزاير سه‌گانه‌ي ايراني مطرح شده، با تاكيد بر
اينكه جزاير ايراني جزو تماميت ارضي كشور محسوب مي‌شوند، بر اين موضوع كه اتحاديه‌ي
اروپا و كشورهاي اروپايي همواره حل و فصل اين موضوع را دنبال مي‌كردند و هيچ‌گاه
در حمايت از امارات موضع‌گيري نكرده‌اند، گفت: « جزاير سه‌گانه جزو سرزمين ايران
است و ما اجازه نمي‌دهيم كسي درباره‌ي آن حرفي بزند و در حال حاضر نيز مساله‌ي ما
با امارات، اجرايي كردن توافق 1971 است.»
