انصافعلی هدايت در گفتگو با ايلنا:

هيچ دليلی برای نگهداری من در زندان و محاکمه​ام وجود ندارد

·         به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد تا اينکه مراحل قانونی پرونده​ام طی شود، چون معتقدم هيچ دليلی برای نگهداری من در زندان و محاکمه​ام وجود ندارد، من خواستار انتشار اوراق پرونده هستم تا مردم در جريان موارد اتهامی من قرار گيرند.

·         دادگاه انقلاب صلاحيت بررسی پرونده مرا ندارد

 

خبرگزاری کار ايران

انصافعلی هدايت گفت: به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد تا اينکه مراحل قانونی پرونده​ام طی شود، چون معتقدم هيچ دليلی برای نگهداری من در زندان و محاکمه​ام وجود ندارد، من خواستار انتشار اوراق پرونده هستم تا مردم در جريان موارد اتهامی من قرار گيرند.

هدايت در گفت​وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اينکه در حال حاضر در مرخصی استعلاجی پس از عمل جراحی بسر می​برم، تصريح کرد: قرار است بعد از ۲۱ روز مرخصی استعلاجی به زندان مراجعه کنم. قاضی هاشم زاده قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب اعلام کرده که اگر پزشک معالج تشخيص دهد که به بستری شدن يا مرخصی استعلاجی نياز باشد با تمديد مرخصی​ام موافقت خواهد کرد.

وی در خصوص وضعيت عمومی خود گفت: در حال حاضر در منزل خود در بستری هستم و در سه روز گذشته خونريزی روده​ داشته​ام. با اينکه تحت عمل جراحی قرار گرفته​ام ولی ظاهرا وضعيتم عادی نيست و شنبه بايد به پزشک جراح معالجه کنم تا ببينم نظرش چيست.

هدايت به نحوه دستگيری خود اشاره کرد و گفت: در زمانی که حادثه تأسف بار زلزله بم رخ داده بود در آنجا بودم که قرار بود همزمان با آن سفری به آلمان داشته باشم. در تاريخ ۱۴ دی ماه سال ۸۲ حکم دستگيری من توسط قاضی شعبه يک دادگاه انقلاب صادر شد که شاکی من هم يکی از نهادهای امنيتی بود.

وی در خصوص موارد اتهامی خود مدعی شد: اتهامات من جاسوسی، توهين به رهبری، تجزيه طلبی، پان ترکيسم، رابطه با خارجی​ها از طريق اينترنت، تبليغ عليه نظام و برخی موارد ديگر بود که حتی مصاحبه​های من با راديوهای خارجی نيز به عنوان جاسوسی محسوب شد.

هدايت ادعا کرد: من به عنوان يک خبرنگار به آلمان سفر و در يک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردم. در کشور آلمان بودم که فردی که خود را به نهادهای امنيتی منتسب می​کرد به من تلفن زد و اعلام کرد که می​خواهيم شما را ببينيم که من اعلام کردم در مسافرت هستم. پس از مراجعت از کشور آلمان دوباره زنگ زدند و من گفتم شنبه ساعت ۸:۳۰ خودم مراجعه خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: جمعه ۹ اسفند ماه سال ۸۲ بود که وقتی از سفر آلمان مراجعت کردم و به خانه رسيدم در حدود بيست دقيقه نگذشته بود که سه نفر وارد خانه شدند و حکم دستگيری​ام را نشان دادند و تمام کارت​های شناسی مربوط به حرفه خبرنگاری، تلفن، کامپيوتر و هزاران صفحه از اسناد از قبيل شعرها و تحليل​هايم را جمع​آوری کردند، بدون اينکه به من اجازه داده شود که ليستی از آنها تهيه کنم. مأموران به من گفتند که ساعت ۵ عصر برمی​گرديم و مدارک را تحويل می​دهيم در حالی که اين مدارک را با نواقصی از جمله يادداشت​هايم، يک هفته پيش به من تحويل داده شد.

هدايت با اشاره به اينکه در اوايل بازداشت در حدود ۴۴ روز در انفرادی بودم و در حالی که وضعيت مساعدی نداشتم، به بند مالی زندان تبريز منتقل شدم، مدعی شد: حدود ۱۵ روز در بند مالی بودم در حالی که در اوايل بازداشت از امکاناتی نظير؛ آب و غذای گرم و پزشک برخوردار بودم و می​توانستم هر روز دوش بگيرم، اين امکانات در زندان تبريز وجود نداشت. با توجه به اينکه بيماری من وخيم​تر شده بود به بهداری زندان منتقل شدم که بعد از آن نيز به بيمارستان سينای تبريز منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.

وی ضمن بيان اين مطلب که قرار بود در تاريخ ۱۸ فروردين جلسه محاکمه من برگزار شود که به دليل درخواست وکلايم يک هفته به تعويق افتاد، تصريح کرد: در تاريخ ۲۶ فرودين سال جاری اولين جلسه دادگاه من به صورت علنی برگزار شد که در آنجا اعلام کردم که شما برای نگه داشتن من هيچ مدرکی حتی يک پاراگراف و عکسی که من را متهم به انجام تخلفی کرده باشد، نداريد، من به کسی توهين نکرده​ام.

هدايت افزود: حتی خود قاضی جوان شعبه اول دادگاه انقلاب هم تشخيص داد که بسياری از موارد اتهامی موجود در پرونده من فاقد ارزش مطرح کردن در جلسه دادگاه را دارد و فقط چهار مورد اتهامی را مطرح کرد که در دو مورد آن تبرئه و در دو مورد ديگر يعنی تبليغ گسترده عليه نظام و توهين به رهبری به ترتيب به ۶ ماه و يک​سال حبس محکوم شدم.

وی گفت: اگر دادگاه شهلا جاهد را با دادگاه من مقايسه کنيد می​بينيد که در جلسه محاکمه شهلا جاهد، قاضی پرونده برای اينکه جرم متهم را اثبات يا نفی کند، دلايلی از جمله نمايش فيلم بازسازی صحنه و اسناد و اوراق را ارائه کرد اما در دادگاه من متأسفانه اشتباهاتی رخ داد که من نسبت به آنها اعتراض کردم؛ اول اينکه رسيدگی به برخی از موارد اتهامی من در صلاحيت دادگاه انقلاب نبود و بايد به دادگاه مطبوعات ارجاع داده می​شد چرا که اگر توهينی کرده باشم به عنوان يک روزنامه​نگار توهين کرده​ام و بايد در دادگاه مطبوعات به اين اتهام رسيدگی می​شد و دادگاه انقلاب بايد از خود سلب صلاحيت صادر می​کرد که اين امر صورت نگرفت.

هدايت اظهار داشت: ايراد بعدی من به دادگاه اين بود که در جلسه دادگاه حداقل يک​بار اعلام نشد که مثلا شما در فلان مقاله به رهبر توهين کرده​ايد، در حالی که مواردتوهين به صراحت در قانون اساسی ما مشخص شده است در حالی که قاضی فقط گفت که؛ اتهام شما توهين به رهبری، جاسوسی و تحريک مردم به شرکت در ناآرامی​های روز ۲۶ خرداد ماه ۸۲ است و تاکنون هم مدرکی دال بر اين اتهامات در متن حکم ارائه نشده است.

هدايت با اشاره به اينکه حکم صادره از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب غيرقانونی است و قاضی اين شعبه قانون را نقض کرده است، افزود: به همين دليل به دادگاه تجديد نظر اعتراض کردم که متأسفانه در آنجا هم اين حکم تأييد شد. ضمن اينکه چون من به اعتصاب غذا دست زدم برای اينکه حکم را قبل از اعتصاب غذا به من ابلاغ کنند، با عجله حکم را صادر کردند و از طرفی هم مشخص بود که می​خواهند من را در زندان نگه دارند.

وی ادعا کرد: در جلسه دادگاهی که در روز ۲۶ دی ماه ۸۲ برگزار شد، قاضی پرونده اعلام کرد که قرار بازداشت من نقض شده و با ۴۰ ميليون تومان وثيقه می​توانم آزاد شوم، در حالی که من در پرونده خود ۵۰ ميليون تومان وثيقه داشتم، اما دادگاه انقلاب آن را نپذيرفت و پرونده را به رئيس دادگستری تبريز که بعدها با مشاهده نسخه​ای از حکم متوجه شديم که خود مدعی العموم و شاکی من بوده، ارجاع داد که ايشان هم من را ۱۳ روز در زندان نگه داشتند و وثيقه من را نپذيرفتند در حالی که حکم نقض شده بود و وی بايد به عنوان قاضی القضات منطقه حکم را اجرا و مرا آزاد می​کرد تا در موعد مشخص به پرونده​ام رسيدگی کند.

هدايت با اشاره به اينکه پرونده​ام به مدت دو هفته در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر مراحل خود را طی کرد، در خصوص شکستن اعتصاب غذای خود، گفت: با توجه به قول​هايی که به من جهت برگزاری مجدد جلسه دادگاه در دادگاه مطبوعات داده شد، اعتصاب غذای خود را شکستم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.

وی در مورد بردن شکايت به ديوان عالی کشور گفت: با توجه به اينکه حکم من غير قانونی است و وکلای من هم پرونده را به ديوان عالی کشور بردند، ديوان اعلام کرد که چون پرونده کيفری است و قتلی در آن اتفاق نيفتاده است، قابل رسيدگی در ديوان نيست ولی طبق آخرين اطلاعاتی که دارم پرونده به هيئت تشخيص ديوان عالی کشور ارجاع شده است.

هدايت با اشاره به اينکه خواستار ابطال قانونی حکم و برگزاری مجدد دادگاه در دادگاه مطبوعات هستم، خاطرنشان ساخت: تاکنون قاضی دادگاه مدارکی دال بر اتهامات من مبنی بر تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری ارائه نداده است.

هدايت در پايان مدعی شد: در بازجويی​های صورت گرفته، آقايان به من گفتند که چرا شما گفتيد آب درياچه اروميه ۱۵ سال ديگر خشک می​شود در حالی که اين خبر، يک خبری رسمی بود و يا اينکه چرا فلان جا گروگان​گيری شده بود خبر آن را منتشر کردی و حتی انعکاس اخبار زلزله بم هم برای من مشکل آفرين شد، در حالی که من در خصوص زلزله بم به راديوهای آذربايجان خبری دادم که فردای آن روز آذربايجان اعلام کرد که هلال احمر يک حساب ويژه جهت کمک به مردم بم اعلام کند که هلال احمر هم چنين کاری را انجام داد.