حقوق بشر، گفنگوهای ناتمام اروپا
و ايران
مسعود بهنود / بی بی سی
چهارمين دور گفتگوهای حقوق بشر ايران و اتحاديه
اروپا سه شنبه شب درحالی پايان گرفت که محافل داخلی مدافع حقوق بشر با انتقادهای
خود از نحوه برنامه ريزی اين گفتگوها می پرسند منظور از اين ديدارها چه بوده در
حالی که هيچ امکانی برای ملاقات خصوصی و مطمئن اعضای آن با شاکيان و از جمله
خانواده زندانيان سياسی وجود نداشت.
بنا به گزارش ها، اعضای هيأت اروپائی هم که روز
چهارشنبه ۱۶ ژوئن تهران را ترک کرد، اعلام کردند که نتيجه قطعی و مناسبی به دست
نيامده ولی فضای گفتگوها رضايتبخش بوده است.
اگرچه هنوز خبر چندانی از محتوای گفتگوها و
ديدارهای هيات اعزامی اروپا به ايران منتشر نشده اما اين سفر بازتاب های زيادی به
ويژه در روزنامه های ايران داشته است.
از جمله، روزنامه شرق در گزارشی در روز چهارشنبه
خود نوشت: وضعيت فعالان سياسی و مطبوعاتی، وضعيت بازداشت های موقت و دسترسی متهمان
به وکيل نيز در مذاکرات مطرح شد و هيأت ايرانی که ترکيبی از نمايندگان وزارت خارجه
و قوه قضائيه بودند با ارائه وضعيت تازه از مرخصی زندانيان سياسی و روند روبه رشد
پرونده های آنان، ابراز اميدواری کردند که به زودی پرونده فعالان سياسی و مطبوعاتی
بسته شود.
هفته گذشته در آستانه ورود نمايندگان اتحاديه
اروپا به تهران، خانواده های چند زندانی مطبوعاتی و سياسی اعلام داشته بودند که در
صورت دعوت، با اين نمايندگان ديدار خواهند کرد و مشکلات خود را با آنها در ميان
خواهند گذاشت.
اما در پايان چهارمين ديدار نمايندگان حقوق بشر
اتحاديه اروپا، واکنش ها نشان می دهد که بر خلاف همه سال های گذشته، اين بار
فعالان حقوق بشر در داخل و خارج کشور هستند که از اين تحقيقات انتقاد می کنند و
رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی آن را موفقيتی به حساب می آورند.
روزنامه کيهان که در گذشته نهادهای بين المللی
مدافع حقوق بشر را آلت دست دولت های قدرتمند می خواند، در انعکاس خبر پايان
مذاکرات مقامات ايران و هيات اتحاديه اروپا، بدون اشاره ای به وضعيت حقوق بشر در
ايران نوشت دو طرف نقض حقوق بشر در عراق را محکوم دانسته اند.
به نوشته يک روزنامه نگار حقوقدان، با اين ترتيب
ماموريت تازه ای برای سفر هيات اعزامی اتحاديه اروپا برنامه ريزی شد که با آنچه از
اين گونه گفتگوها انتظار می رفت در تضاد قرار گرفت.
فعالان حقوق بشر در ايران شش ماه پيش همزمان با
سفر آمبئی ليگابو، بازرس تازه حقوق بشر در ايران که از سوی کميسيون حقوق بشر
سازمان ملل فرستاده شده بود نسبت به ناکارآمد بودن اين گونه سفرها که با همکاری و
برنامه ريزی قوه قضاييه و وزارت خارجه ايران صورت می گيرد اعلام داشته بودند.
اين همان اعتراضی بود که هفته گذشته در گزارش
سازمان ناظر بر حقوق بشر درباره ايران به آن اشاره شد. اين سازمان اسنادی از نقض
حقوق بشر در ايران ارائه داده بود که گزارش نماينده اعزامی کميسيون حقوق بشر
سازمان ملل به آنها اشاره ای نداشت.
سه روز پيش اولين اعتراض به برنامه سفر نمايندگان
اتحاديه اروپا از جانب دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی در ايران صورت گرفت که
کميسيونی وابسته به قوه قضاييه است.
در اعتراض محمدحسين ضيبائی فر گفته شده بود که وی
به دليل نبودن نمايندگانی از نهادهای غيردولتی در فهرست ملاقات ها، از شرکت در
جلسه ای با نمايندگان اعزامی اروپا سرباز خواهد زد.
روز چهارشنبه، همزمان با پايان سفر هيات اعزامی
اتحاديه اروپا به تهران، شادی صدر، روزنامه نگار ايرانی در سرمقاله روزنامه شرق
نوشت مردم ايران هم حق دارند از خود بپرسند حاصل اين همه آمدن و رفتن چه بوده است؟
اين نويسنده و حقوقدان به برنامه ملاقات های هيات
اروپائی و غيبت سازمان های غيردولتی فعال حقوق از اين گفتگوها اشاره کرد و نوشت
نمايندگان غيردولتی ناگزيرند نظرات خود را در حضور بالاترين مقامات قوه قضائيه،
نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت خارجه بيان کنند، روندی که شايد در کشورهائی که
نهادهای غيردولتی حقوق بشری در آن سابقه زيادی دارند و دولت ها وجود جامعه مدنی
مستقل و نهادهای مخالف را پذيرفته اند، چندان عجيب به نظر نرسد، اما نه در جامعه
ای مانند ايران!
سال پيش ، بعداز سال ها، کميسيون حقوق بشر سازمان
ملل متحد، پرونده نقض حقوق بشر در ايران را از دستور کار اجلاس سالانه خود خارج
کرد و گفته شد که دليل چنين تصميمی دادن مجالی به ايران است که نمايندگانش ادعا
داشتند که تلاش هائی برای بهبود وضعيت حقوق بشر در آن آغاز شده است.
در همان زمان بسياری از مخالفان جمهوری اسلامی و
فعالان حقوق بشر، با اشاره به ادامه دستگيری ها و محاکمات تامل برانگيز، سلب آزادی
بيان و فعاليت گروه های فشار با تصميم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به مخالفت
پرداختند.
همزمان با پايان چهارمين دور مذاکرات حقوق بشر
هيات اتحاديه اروپا در تهران نيز، سايت های اينترنتی متعددی از نارضايتی فعالان
داخلی حقوق بشر و خانواده زندانيان سياسی و مطبوعاتی خبر دادند که در آن دولت
ايران متهم شده بود که با برنامه ريزی های حساب شده، تحقيقات پيرامون وضعيت حقوق
بشر را به بی راهه می کشاند.
اتحاد جمهوری خواهان ايران، در بيانيه ای در همين
زمينه نوشته حاصل اندک تلاش های مستقل اروپائی و نيز خارج شدن مسئله نظارت بر
وضعيت حقوق بشر ايران از دستور کار اجلاس کميسيون ويژه حقوق بشر سازمان ملل نشان
می دهد که بايد ابتکارات و راه کارهای تازه ای برای تاثير بخشی تلاش های ملی و بين
المللی در اين زمينه جستجو گردد.
گرچه ناظران معتقدند که برای قضاوت قطعی بايد در
انتظار انتشار گزارش هيات اروپائی ماند، اما آنچه از اين ديدار در ذهن شاکيان و
مدافعان حقوق بشر در ايران نشسته جز نگاهی بدبينانه نيست.
سرمقاله روزنامه شرق اين بدبينی ها را چنين منعکس
کرده است که "آن چه واقعا اروپا در ايران به دنبال آن است، قراردادهای تجاری
با شرايط بهتر است و گفتگوهای حقوق بشر اتحاديه اروپا و ايران، برای هر دو طرف،
تنها يک روند تشريفاتی است و نه يک گفتگوی واقعی پيرامون حقوق بشر حقيقی."