دمکراسی خواهی راهی به آينده

نگاهی به هويت فکری فراکسيون مدرن دفتر تحکيم وحدت

رضا دلبری

روزنامه شرق

 

مقاله زير گزارشی است از نگاه فراکسيون اکثريت دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه) به واقعيت های پيش رو که به همراه تاريخچه ای از شکل گيری اين فراکسيون توسط يکی از اعضای شورای مرکزی اين اتحاديه ارائه شده است.

فراکسيون بندی در پارلمان، اتحاديه و سنديکا حرکتی است دموکراتيک و مدرن برای شفافيت و تشخيص انديشه ها و عقايد متکثر موجود در آن. در فراکسيون ها ايده و افکار افراد به رقابت برمی خيزند و نه اشخاص. فراکسيون مانع از آن می شود که نزاع از انديشه به فرد تقليل يابد. پارلمان و اتحاديه بدون وجود طيف های شفاف داخلی به جامعه ای بدون حزب و يا تک حزبی می ماند. و از اين روی وجود فراکسيون های مستقل از يکديگر در دفتر تحکيم وحدت، نه تنها موجب ضرر نخواهد بود، بلکه وجود آن با حفظ قواعد دموکراتيک، هويت شفاف و مرز های فکری مشخص می تواند منشأيی برای پيشرفت و ترقی اتحاديه نيز باشد. اتحاديه انجمن های اسلامی، از اعضايی با افکار و انديشه های متکثر وخاستگاه اجتماعی و خصلت های فردی متفاوتی تشکيل يافته است که امروز در قالب دو هويت فراکسيون مدرن و سنتی درآمده اند.

 

تاريخچه فراکسيو ن مدرن

 

پس از طرح آرای دکتر سروش در فضای دانشگاهی و طرح نگاهی انتقادی در سطح محافل فرهنگی و سياسی، دانشجويان اولين گروهی بودند که پذيرای افکار اين نوانديش دينی شدند. درس آموختگان مکتب سروش، ايده تحول فهم دين را پذيرفته بودند و با ورود آن به دفتر تحکيم، آگاهانه اقتدار حاکميت را به چالش کشيدند و تغيير و تحول در فهم از واژه های سياست، قدرت را به گفتمانی غالب در دفتر تحکيم تبديل کردند. پلوراليسم دينی را با تکثر سياسی آموختند و حاکميت يکپارچه دينی را به تکثر عرفی دعوت کردند. از آن پس بود که فراکسيون مدرن لقب گرفتند و در نقد حاکميت و پيشبرد گفتمان دموکراتيک، انسانی، مدرن و توسعه گرا پيشگامی را به نام خود ثبت کردند. حلقه انجمن های مدرن وسعت يافت و دانشجويان دگر انديش، نيز امکان حضور در اين انجمن ها را يافتند.

ديگر دانشجويان به استناد عدم همخوانی با ايدئولوژی رسمی در انتخابات اين انجمن ها رد صلاحيت نمی شدند. بدين ترتيب سير برخورد و فشار به انجمن های مدرن و مستقل شدت يافت. برگزاری سخنرانی دکتر سروش پرهزينه و ناممکن شد. اخراج از دانشگاه و احضار ها، پاسخی در ادامه دعوت از دکتر عبدالکريم سروش به دانشگاه بود. تجمعات دانشجويی به آشوب کشيده شد و فاجعه کوی دانشگاه تهران نيز در سال ۷۸ واقع شد و پس از آن، نوبت به اردوی سالانه دفتر تحکيم در خرم آباد رسيده بود که به آشوب کشانده شود و دانشجويان با سروصورتی خونين به دانشگاهشان برگردند.

سيراحضار و بازداشت دانشجويان آغاز شد. علی افشاری، دبيرسياسی دفتر تحکيم يک سال زندان انفرادی را از سرگذراند. همزمان با موج فشار از بيرون، دست اندازی برخی نيرو ها به تحکيم آغاز شد. نشست اصفهان در سال ۷۹ توسط فراکسيون ارزشی (اقليت) آبستراکسيون شد و صف بندی دو جناح دفتر تحکيم وارد مرحله تازه ای شد. طيف ارزشی، قواعد دموکراتيک اتحاديه را زير پا گذاشت و انتخابات انجمن های مدرن توسط آن طيف ابطال شد. همزمان پروژه موازی سازی اجرا شد و دانشجويان دگر انديش نيز به تيغ نظارت استصوابی از رقابت در انجمن های سنتی باز ماندند. بدين ترتيب دفتر تحکيم وحدت در آستانه فروپاشی قرار گرفت.تابستان ۸۰، بسياری از انجمن های مدرن از ورود به اردوی سالانه تحکيم در دانشگاه تهران منع شدند. اعضای مدرن شورای مرکزی، به علت گذشتن بيش از يک سال از مهلت قانونی شورای مرکزی، استعفا داده و آن را غيرقانونی اعلام کردند. انشعاب در دفتر تحکيم وحدت آغاز شد.

طيف ارزشی در گيلان بدون حضور اکثريت، اقدام به برگزاری نشست انتخاباتی کرد. پا درميانی بزرگان اصلاح طلب راه به جايی نبرد و آنها تنها توانستند انجمن دانشگاه های تهران، بهشتی و تربيت مدرس را که درگيلان (نشست اقليت ) حضور يافته بودند، از شرکت در انتخابات منصرف کنند. بدين ترتيب طيف اقليت، خود به دو دسته تقسيم شد. با ميانجی گری حزب مشارکت، طيف سنتی (انجمن اسلامی دانشگاه های تهران، بهشتی و مدرس) با فراکسيون مدرن پروتکلی را در اسفند ۸۰ تنظيم کرد که فراکسيون مدرن با ۴۷حق رأی و فراکسيون سنتی با ۸ رأی سهمی برابر از اعضای اصلی شورا را بايد از آن خود می کردند.

اسفند ۸۰ دانشگاه علامه ميزبان نشست دفتر تحکيم بود تا شورای مرکزی دفتر تحکيم با ۶ عضو و خالی ماندن جايگاه نفر هفتم، برای داشتن سهم برابر فراکسيون مدرن و سنتی تشکيل شود. شورای مرکزی علامه، با دو خاستگاه اجتماعی- سياسی متفاوت شکل گرفت. اکثريت که مستقل بوده و نقش نهادی مدنی را در دانشگاه های خود ايفا می کردند و اقليت که به اصلاح طلبان نزديک بود . بنابود اين شورا شورايی گذار باشد و پس از آن هر فراکسيون مطابق وزن خود در شورای مرکزی سهم داشته باشد، اما از اسفند ۸۰ تا ارديبهشت ۸۳ هر نشستی که برگزار شد، به دليلی به نتيجه نرسيد.

 

هويت فکری فراکسيون مدرن

 

اگر چه دفتر تحکيم در دهه اول حضور در دانشگاه، نقش نماينده فرهنگی- ايدئولوژيک را بر عهده داشت، اما با پايان يافتن دوران دانشجويی نسل انقلاب و جنگ در دهه ۷۰ مفاهيمی همچون توسعه، رفاه، حرمت حوزه خصوصی، اصالت فرد و نوانديشی در دانشگاه ها مطرح شدند. گسست فکری و اجتماعی دانشجويان يا پيشينيان خود آغاز شد، اين گسست زمينه نزديکی به بدنه دانشجويان را در دفتر تحکيم وحدت پديد آورد. همان گونه که اشاره شد، فراکسيون مدرن، از نوانديشی دينی آغاز کرد، اما در آن متوقف نشد و همزمان با تغييرات نسلی دانشجويان، به سمت گفتمان عرفی، انسانی و دفاع از حاکميت دموکراتيک توسعه گرا پيش رفت.

 

۱- نقد قدرت و دوری از آن

فراکسيون مدرن، محدود کردن قدرت را در گرو حضور اصلاح طلبان در حاکميت نمی داند، چرا که حضور هفت ساله اصلاح طلبان در نظام سياسی نتوانست قدرت محافظه کاران را محدود کند و يا کاهش دهد و زمانی که فشار اجتماعی از محافظه کاران کاسته شد و مردم از جامعه به خانه هايشان رفتند، اصلاح طلبان حکومتی بدون هيچ تنشی از حاکميت بيرون رانده شدند و شرايط به گذشته برگشت. بنابراين فراکسيون مدرن معتقد بوده است که تنها راه محدود کردن قدرت حاکم، حضور مؤثر مردم در جامعه مدنی و افزايش قدرت جامعه در برابر قدرت سياسی است. از طرفی فراکسيون مدرن به درستی مشکلات پيش آمده برای دفتر تحکيم را، دست اندازی گروه ها و احزاب بيرونی تشخيص داد و در اين راستا استراتژی جنبش دانشجويی نقد مداوم قدرت و دوری جستن از آن اعلام شد. عملکرد اين فراکسيون در انتخابات دوم شوراها و مجلس هفتم را می توان گواه همگرايی ايده و عمل در آن دانست.

 

۲- نگاه به دفتر تحکيم: فرصت اجتماعی برای پيشبرد مطالبات مردم

از آنجا که دفتر تحکيم تنها تشکل فراگير طرفدار رفرم در دانشگاه ها است، لذا فراکسيون مدرن بر آن است که فرصت اجتماعی لازم برای تمامی انديشه ها و جريانات حامی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را در دانشگاه ها فراهم کند، تا از اين طريق بتواند به خواست دانشجويان و مردم جامه عمل بپوشاند. از نگاه فراکسيون مدرن، دفتر تحکيم حزبی سياسی برای حضور در نزاع قدرت و استفاده شخصی و گروهی نيست. بلکه اين فراکسيون آن را محملی می داند که بتوان از آن طريق مطالبات حداکثری دانشجويان را پيگيری کرد و اکنون نيز تشکيل پارلمان دانشجويی برای حضور متکثر و فراگير دانشجويان در جهت استقلال دانشگاه و تمرين تجربه دموکراسی را وجه همت خود قرارداده است.

 

۳- اتخاذ ساز و کاری دموکراتيک در ارکان اتحاديه

دفاع از دموکراسی و تلاش در جهت تحقق آن بدون داشتن فرهنگ و ساز و کار دموکراتيک امکان پذير نيست. در اين راستا انجمن های مدرن به وجود انتخاباتی آزاد در همه دانشگاه ها معتقد بوده و زمينه حضور و رعايت انديشه های متکثر را فراهم کرده اند. فراکسيون مدرن بر اين اعتقاد بوده است که آنچه دفتر تحکيم را به سمت اضمحلال می برد، نگاه متولی گری و قيم مآبی در برخی انجمن ها بوده که به واسطه آن بسياری از اعضای فعال دانشجويی بيرون از دايره بسته و جمع محدود آن انجمن از گردونه رقابت بازمانده اند. فراکسيون مدرن از اين روی انتخابات آزاد و فراگير در تمام دانشگاه ها را وجه همت خود قرار داده است و در صورت بروز اختلاف در يکی از انجمن ها، مراجعه به آرای دانشجويان را تنها راه حل اختلافات می داند، فراکسيون مدرن در شورای تهران و شورای عمومی دفتر تحکيم از همين منظر، عمل در چارچوب دموکراتيک را وظيفه خود می داند چرا که جز اين نمی توان مدعی دموکراسی خواهی بود.

 

۴- نسبت فراکسيون مدرن با اصلاح طلبان

دفتر تحکيم وحدت در سال های پس از ۷۶ به علت نزديکی و اشتراک خاستگاه فکری و اجتماعی با اصلاح طلبان، قدرت نقد جدی حاکميت را از دست داده بود. با گذشت زمان و با شفاف شدن واقعيت حاملان اصلاحات و ضعف تئوريک و عملی و واگرايی ايده و عمل در ميان آنها، شکل گيری دو فراکسيون در تحکيم جدی تر شد. آن زمان بود که علی افشاری طرح استراتژی آرامش فعال توسط چپ اسلامی حاکميت را به نقد کشيد و تنها راهبرد برای پيشبرد اهداف جنبش اصلاحی را مقاومت فعال و استفاده از توان جامعه مدنی عنوان کرد، او همزمان نيز عبور از خاتمی را به معنای تغيير در مديريت اصلاحات مطرح کرد. انتخابات رياست جمهوری در ۱۸ خرداد۸۰، نيز محل نزاع انديشه های مختلف در تحکيم بود. فراکسيون مدرن به لزوم انتخاب مجدد خاتمی با ديده ترديد می نگريست و ادامه روش پيشين اصلاحی توسط دولت خاتمی را مثمر ثمر نمی دانست. و از همين رو خواستار ريشه ای تر شدن اصلاحات و پالايش آن از زوايد و پيرايه ها بود.

 

۵- دموکراسی خواهی راهبرد مدرن ها

دموکراسی روشی است معين، برای رسيدن به نتايج نامعين و نا مکشوف. بنابراين فراکسيون مدرن معتقد است دموکراسی عرصه عمل آزاد مردم در امور انضمامی و متکثر است. از اين رو است که دفاع از دموکراسی بی قيد و شرط با حفظ حقوق پايه شهروندان راهبرد فراکسيون مدرن در وضعيت فعلی است. با رجوع به بيانيه های چند سال اخير دفتر تحکيم، اين استراتژی را بسيار ملموس تر می توان درک کرد. پيشنهاد تشکيل جبهه دموکراسی خواهی نيز در همين راستا ارزيابی می شود.

 

۶- نگاه به حقوق بشر و جهانی شدن

پديده جهانی شدن مفاهيمی مانند حاکميت ملی، استقلال و منافع ملی را متحول کرده است. گسترش ارتباطات جهانی و ورود به عصر اطلاعات، مرز های جغرافيايی (مهم ترين عنصر فيزيکی و عينی جداکننده کشور ها و دولت - ملت ها) را کم رنگ کرده و جهان را به دهکده ای با فرهنگ و اقتصاد سياسی پيوند خورده، تبديل کرده است. حفظ تماميت ارضی کشور، اگر چه برای ملت ها مهم است اما اين نمی تواند بهانه دولت ها برای پايمال کردن حقوق انسانی مردما نشان باشد. با پذيرش حقوق بشر و نهادينه شدن آزادی در عرصه فرهنگی جهانی، دفاع از حقوق انسان های ديگر مرز های جغرافيايی نمی شناسد و نهاد های حقوق بشر جهانی کارکردشان پيگيری وضعيت آزادی و حقوق پايه انسان است.

 

نگاه به آينده

 

جنبش دوم خرداد، حاصل فرصتی اجتماعی بود که در فرآيندی تاريخی- اجتماعی شکل گرفت و نيرو های فعال سياسی (اصلاح طلبان) نمايندگی آن را برعهده داشتند. حاملان جنبش اصلاحات به علل گسست با نگاه تاريخی خود در ابتدا توانستند از پشتوانه مردمی برخوردار شوند. اما گسست اصلاح طلبان و محافظه کاران، به علت خاستگاه تاريخی مشترک آنها، گويا آنقدر جدی و عميق نبود که بتوانند به بهره بردن از سرمايه اجتماعی موجود بينجامد. حاصل کار نيز آن شد که در ميانه راه به جای بنيادی کردن اصلاحات، به اعتدال روی آورند و مردم را فقط برای حضور توده ای در پای صندوق رأی فراخواندند و از تشکيل نهاد های مقوم دموکراسی و جامعه مدنی غفلت ورزيده شد. ۷ سال زمانی مناسب و کافی برای سنجش ميزان نمايندگی اصلاح طلبان در پيشبرد مطالبات مردم بود و اکنون حتی برخی اصلاح طلبان نيز از پايان اصلاحات پارلمانتاريستی و درون حاکميتی سخن می گويند. حال که اين گفتمان به پايان راه خود رسيده است، می توان گفتمان نقد اصلاحات را با نگاه به فضای آينده کشور جايگزين کرد.

نقد ريشه های فکری و خاستگاه تاريخی- طبقاتی اصلاح طلبان می تواند علل ناکامی نمايندگی آنان در جنبش اصلاحات را نمايان سازد. امروز نقد اجتماعی است که به راهگشايی برای تشکيل فضا و ايده جديد عمل سياسی منجر می شود، همچنان که به شکل گرفتن نمايندگانی مناسب برای جنبش آينده تحول خواهی نيز احتمالا منجر خواهد شد. بازگشت به جامعه مدنی و نهاد سازی و توليد انديشه، همزمان با پيوند بيشتر با مردم، می تواند گسست با محافظه کاران را بنيادی تر و وسيع تر نمايد در عين اين که به نزديکی با جنبش اجتماعی دموکراسی خواه نيز خواهد انجاميد.