در جست و جوی گفتگوی واقعی

 

 

شادی صدر

  روزنامه شرق

 

چهارمين دور گفت وگوهای حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا ديشب در مركز مطالعات وزارت امور خارجه به پايان رسيد و احتمالاً هر دو طرف در پايان مذاكرات از خود پرسيدند: «دستاورد اين دور از مذاكرات چه بود؟» و احياناً پاسخ هايی نيز برای خود داشتند كه در مصاحبه های بعدی خود اعلام خواهند كرد؛ هرچند بخشی از آن هيچگاه فاش نشود.طبيعی است مردم ايران هم حق دارند از خود بپرسند حاصل اين همه آمدن و رفتن چه بوده است.

آنچه از خبرها به دست می آيد نشان می دهد كه هر دو طرف ايرانی و اروپايی، دستور كاری داشته اند كه براساس آن موارد نقض حقوق بشر را در محدوده حاكميت طرف ديگر مورد سئوال قرار داده اند و طرف ديگر توضيحات احياناً پاسخ هايی در آن موارد داده است. محور اصلی دستور كار هيات اروپايی در اين دور از مذاكرات، «عدالت قضايی» بوده كه در آن مواردی چون روند دادرسی، آيين دادرسی كيفری، مسائل مربوط به زندانيان و زندان ها و...مطرح شده است. دستور كار ايران هم شامل موارد پراكنده ای از رفتار با زندانيان در زندان ابوغريب گرفته تا مسئله حجاب زنان مسلمان در فرانسه بوده است.

اين گفت وگوها را از زوايای فراوانی می توان مورد تحليل قرار داد اما مسئله اين مقاله، گروه «غيردولتی» حاضر در گفت وگوهاست.بنا به اخبار نه چندان رسمی، هيأت اروپايی، مطابق معمول هميشه، از وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر مقامات دولتی و رسمی، گروهی از فعالان غيردولتی حقوق بشر نيز در مذاكرات حضور داشته باشند. صرفنظر از اين موضوع كه «غيردولتی بودن» برخی از اعضای اين گروه ها كه اتفاقاً پای ثابت اينگونه مذاكرات هستند، از سوی بيشتر فعالان جامعه مدنی ايران مورد ترديد است، سئوال اساسی تر اين است: آيا وزارت خارجه مرجع صالحی برای دست چين كردن يا به عبارت ديگر گزينش فعالان مستقل حقوق بشر در ايران است؟

حتی با فرض اينكه افراد انتخاب شده واقعاً مستقل اند، واقعاً فعالان حقوق بشرند و واقعاً از جامعه مدنی ايران برخاسته اند، آيا با وجود گزينش هر دستگاه دولتی، اصلاً امكان مستقل ماندن برای افراد انتخاب شده در محدوده اين گفت وگوها و حتی پس از آن وجود دارد؟ اعضای دولتی هيات ايرانی را كسانی تشكيل می دادند كه بر اساس سمت خود وظيفه شركت در مذاكرات را داشته اند اما چه كسی به اعضای غيردولتی چنين ماموريتی داده است؟ آيا نبايد جامعه مدنی ايران و سازمان های فعال در زمينه شاخه های مختلف حقوق بشر در يك روند دموكراتيك، نمايندگان خود را انتخاب می كردند و به اين مذاكرات می فرستادند؟

نكته دومی كه عملاً باعث فلج شدن گروه غيردولتی حاضر در مذاكرات می شود، نحوه برگزاری آن است. گفت وگوهای دو روزه حقوق بشر ميان اتحاديه اروپا و ايران به شكلی برنامه ريزی شده است كه تمامی اعضای دو هيات، در يك مكان می نشينند و مذاكره در حالی صورت می گيرد كه تمامی اعضا حضور دارند. بنابراين نمايندگان غيردولتی ناگزيرند نظرات خود را پيرامون مباحثی كه مطرح می شود در حضور بالاترين مقامات قوه قضائيه، نمايندگان مجلس هفتم و مسئولان وزارت خارجه بيان كنند. چنين روندی در كشوری كه نهادهای غيردولتی حقوق بشری در آن از سابقه ای زياد برخوردارند و دولت ها وجود جامعه مدنی مستقل و حتی گاهی مخالف را پذيرفته اند، چندان عجيب به نظر نمی رسد.

ولی برای كشوری كه سازمان های غيردولتی تازه متولد شده اش محتاج كسب مجوز فعاليت از چندين و چند مرجع دولتی هستند و همان مراجع به آسانی می توانند انحلال يك سازمان غيردولتی را اعلام كنند، شايد عاقلانه ترين راه برای فعالان جامعه مدنی، اگر واقعاً مستقل از دولت باشند و حرفی برای گفتن در زمينه حقوق بشر داشته باشند، شركت نكردن در چنين جلسه ای است كه از يكسو نمی توانند در آن بدون هراس از مواجه شدن با عواقب احتمالی سخن بگويند و از سوی ديگر انگ حكومتی بودن (كه برای سازمان های غيردولتی و به خصوص حقوق بشری در همه جای دنيا يك «انگ» است) به آنها زده شود، شركت نكردن در چنين جلساتی است. كاری كه محمد رضا ضيايی فر، رئيس كميسيون حقوق بشر اسلامی، البته شايد به دلايلی ديگر، انجام داد.

 

به نظر می رسد چنين نكات بديهی نمی تواند از ديد هياتی كه ادعای تخصص و كار در زمينه حقوق بشر دارد و بسياری از اعضای آن را نمايندگان سازمان های پرسابقه و بزرگ حقوق بشری مثل عفو بين الملل تشكيل می دهند پنهان بماند. بنابراين تنها نتيجه ای كه می توان گرفت اينكه هيات اروپايی حقوق بشر تمايل واقعی برای كسب پاسخ هايی متفاوت با مقامات رسمی ايران ندارد. اين نتيجه گيری اين قضاوت بدبينانه را تاييد می كند كه آنچه واقعاً اروپا در ايران به دنبال آن است، قراردادهای تجاری با شرايط بهتر است و حقوق بشر در اين ميان تنها يك كارت هميشه برنده است. قضيه حضور نمايندگان سازمان های غيردولتی در اين مذاكرات تنها يكی از نشانه های زيادی است كه نشان می دهد گفت وگوهای حقوق بشر اتحاديه اروپا و ايران، برای هر دو طرف، تنها يك روند «فرماليته» است و نه يك گفت وگوی واقعی پيرامون حقوق بشر حقيقی. اما آيا اساساً يك گفت وگوی واقعی پيرامون حقوق بشر حقيقی ميان دو گروهی كه اعضای اصلی و موثرش را نمايندگان دولت ها تشكيل می دهد ممكن است؟