دوشنبه ۲۵ خرداد ١٣٨٣ – ۱۴ ژوئن ٢٠٠۴

شيدا نبوي

                                                                      

سند رسمي و ثبت شدة جنايتهاي جمهوري اسلامي

معرفي كتاب

حكم دادگاه ميكونوس.

 برگردان: مظفر. 541 صفحه.

 

اگر جنبة اغراق به خود نگيرد، مي‌توان گفت همين يك كتاب، سندي است مكفي در اثبات جنايتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران. جنايتي كه در آن، در سپتامبر 1992، چهار نفر: دكتر صادق شرفكندي دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران، فتاح عبدلي نمايندة حزب در اروپا؛ در دفتر پاريس، همايون اردلان نمايندة اين حزب در آلمان، و محمد نوري دهكردي از دوستان و نزديكان حزب دموكرات، در رستوراني در برلين ترور شدند. و اين، اولين و تنها ترور جمهوري اسلامي در خارج از مرزهاي ايران نبود؛ گذشته از سركوب، كشتارها، اعدامها و ترورهاي داخل كشور.

اهميت دادگاه ميكونوس در اينست كه براي اولين بار، حكم محكوميت يك قدرت دولتي را صادر كرد و نمونه‌اي شد براي استقلال قوة قضائيه از تشبثات و اعمال نفوذ قدرتهاي دولتي.

كتاب حكم دادگاه ميكونوس در محكوميت آمران و عاملان جنايات ميكونوس، متن كامل حكم دادگاهي است كه سه سال و نيم، از اكتبر 1993 تا آوريل 1997، به طول انجاميد و طي 247 جلسه، به تمام جزئيات اين جنايت رسيدگي كرد، حرفهاي همة متهمان و همة شهود را شنيد و عليرغم اقدامات برخي از مقامات دولتي آلمان، كه  تحت فشارهاي دولت ايران، مي‌خواستند بر رأي آن تأثير بگذارند، حكم خود را در محكوميت قدرتمداران حكومت ايران به عنوان آمران و عاملان اين جنايت صادر كرد.

حكم در دهم آوريل 1997 صادر شد و فرداي آن روز روزنامة آلماني زبان "زود دويچه سايتونگ" در ذكر اهميت جهاني اين حكم نوشت: "حكم ميكونوس فقط وارد تاريخ قضايي آلمان نخواهد شد. براي اولين بار يك دادگاه عالي در بررسي يك پروندة قتل، رهبران در قدرت يك دولت ديگر را روشن و صريح مسئول اصلي جنايت شناخت".

يواخيم اريگ، وكيل مدافع يكي از شاكيان خصوصي اين پرونده، در 1998 نوشت: "ميكونوس، تا سپتامبر 1992 فقط نام يك جزيرة تفريحي يونان بود، از اين زمان مترادف با قتل وحشتناك به دستور است. اما از زمان صدور حكم، ميكونوس، همچون نشان جرأت‌بخش استقلال قوة قضائي، تمايل به روشنگري بدون مراعات مسايل سياسي و اعلام حقيقت عليرغم فشار، و به طور خلاصه نشان اميد است." (پيشگفتار كتاب)

 

چگونگي جنايت

در 17 سپتامبر 1992، مزدوران ايراني و لبناني دولت اسلامي ايران، با شناسايي و اطلاعات كامل، به نشستي كه رهبر حزب دموكرات كردستان ايران، دكتر صادق شرفكندي و سه تن از يارانش با تعدادي از اپوزيسيون ايران در رستوران ميكونوس داشتند حمله كردند و در يك يورش برق‌آسا، همه را زير رگبار مسلسل گرفتند و براي اطمينان از نتيجة جنايت، با سلاح كمري تير خلاص را هم به دكتر شرفكندي شليك كردند و گريختند.

خبر اين ترور، در سراسر اروپا به نحو وسيعي منعكس شد. پليس آلمان با همكاري سرويسهاي امنيتي و پليس ديگر كشورهاي  اروپايي، بلافاصله شروع به رديابي و تحقيق در مورد متهمان كرد. در اين تعقيب و مراقبتها، همه جا رد پاي كاظم دارابي، ايراني، به عنوان مسئول عمليات ترور پيدا مي‌شد. و سرانجام، پليس آلمان پنج ايراني و لبناني را دستگير كرد: يوسف امين، محمد اتريس، عطاءاللـه عياد، كاظم دارابي، و عباس رحيل.

در بازجوييها و بازپرسيهاي متعدد و مفصل از اين متهمان، به تدريج تمام جريان برنامه‌ريزي و نقشة ترور و چگونگي تداركات و اجراي آن براي دستگاه قضايي برلين روشن و تاريخ تشكيل دادگاهي براي محاكمة اين متهمان تعيين شد. محاكمة متهمان، در 28 اكتبر 1993، يكسال پس از انجام جنايت، آغاز ‌شد و سه سال و نيم به طول انجاميد. و اين دادگاه، طي 247 جلسه، گام به گام و با دقت و مسئوليتي كم نظير، تمام جزئيات و اطلاعات مربوط به نحوة تصميم‌گيري از سوي مقامات بالاي حكومتي ايران و نقش "كميتة عمليات ويژه"، تداركات و تهية امكانات؛ از قبيل خانه، اتومبيل، پول، اسناد و مدارك و گذرنامه‌هاي ضروري، و مهمتر از همه اسلحه‌هاي لازم، انتخاب مجريان كشتار، و نيز نقشه و چگونگي انجام جنايت بررسي شد. اظهارات متهمان شنيده شد و اسناد بسياري مورد بررسي و تدقيق قرار گرفت. در اين دادگاه كه تحت حفاظت شديد امنيتي برگزار مي‌شد، شهود زيادي، كه بسياري از آنها براي جريان دادگاه تعيين‌كننده بود،  در اثبات آمريت  سران حكومت اسلامي در جنايت، شهادت دادند.

در طول اين مدت فشارهاي مختلفي از سوي مقامات ايراني و آلماني بر وكلا و دادستان و رئيس دادگاه اعمال مي‌شد تا بتوانند از تشكيل آن جلوگيري كنند و يا بر رأي آن تأثير بگذارند اما دادگاه در مقابل تمام اين فشارها مقاومت كرد و  سرانجام، در دهم آوريل 1997 رأي خود را صادر كرد. در اين رأي، متهمان به حبسهاي متفاوت، از سه سال تا ابد، محكوم ‌شدند. و مهمتر از همه، دادگاه عالي برلين، سران حكومتي ايران، را به عنوان آمران و عاملان اين ترور شناخت و براي علي فلاحيان، وزير وقت امنيت ايران، قرار بازداشت بين‌المللي صادر كرد.

در پيشگفتار كتاب حكم دادگاه ميكونوس، به نقل از نوشته‌اي از يواخيم اريگ، يكي از وكلاي شاكي خصوصي اين دادگاه، در سال 1998، آمده است: "در 17 سپتامبر 1992، هنگامي كه يك تيم مرگ به دستور دولتمردان ايران، در رستوران ميكونوس در برلين، رهبران اپوزيسيون كرد (حزب دموكرات كردستان ايران) را به قتل رساند، اروپا تبديل به منطقة به اصطلاح از نظر حقوقي، آزاد براي قاتلين با پاسپورت ديپلماتيك شده بود..."، و اين سخن، يادآور رفتار كشورهاي اروپايي است با قاتلان و تروريستهاي اعزامي دولت اسلامي: قاتل دكتر عبدالرحمن قاسملو در وين اتريش (1989)، قاتلان دكتر شاپور بختيار در پاريس (1994)، قاتلان دكتر رجوي در سوئيس، ووو، كه هر يك، تحت عنوان "حفظ منافع ملي" و براي تأمين منافع اقتصادي دولتهاي اروپايي با ايران، با اسكورت پليس از زندان بيرون آورده شدند و از فرودگاههاي اين كشورها به تهران فرستاده شدند و در آنجا "قدر ديدند و به صدر نشستند".

و اينك، كاري سترگ و قابل ستايش صورت گرفته و همتي بلند، متن كامل حكم دادگاه را با وسواس و دقت كامل، از زبان آلماني  به زبان فارسي برگردانده است.

 كتاب حكم دادگاه ميكونوس را بايد خواند، بايد آنرا به عنوان يك سند تاريخي بسيار مهم نگهداشت و به ديگران هم توصيه كرد آنرا بخوانند و نگهدارند. چرا كه سندي است محكم، گويا و روشن در اثبات بي ترديد جنايتهاي جمهوري اسلامي ايران.

در خاتمه، به خاطر اهميت بسيار اين دادگاه و اين حكم و اين كتاب، بايد ذكر كرد كه در نوشتن چند نام، اشتباه صورت گرفته كه اميد است در چاپهاي بعدي اصلاح شود، از جمله نام دكتر شرفكندي كه در سراسركتاب (شرافكندي) آورده شده و يا عزيز غفاري ـ صاحب رستوران كه در حملة تروريستها مجروح شد ـ كه به اشتباه طبيب غفاري گفته شده، يكي دو اسم هم اشتباه است كه مي‌تواند غلط چاپي باشد، مثل صديق كمانگر كه كمانگيز آمده، و عبدلي كه در آغاز كتاب عبدي ذكر شده، و يا هادوي مقدم كه به صورت هدوي مقدم درآمده است.