ن. نوري زاده

 

 

بخش سوم  گزارش ناظران حقوق بشر در مورد ايران ژوئن 2004 ( خرداد 1382) شماره 2 / E

 

 

بخش سوم: پيشينه

 

فضاي آزادي بيان بطور قابل توجهي از آوريل سال 2000 (به بعد) محدودتر شده است. در آن ماه بعد از انعکاس پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس (ششم) آيت اله خامنه اي طي سخنراني گفت که "روزنامه هاي اصلاح طلب پايگاهي براي ورود (دشمنان)، در کشور ايجاد کرده اند ... و آنها پايگاه و سکوي دشمنان مي باشند." اين سخنراني نقطه شروع مبارزه منظم و سيستماتيک، جهت ساکت نمودن انتقاد هاي (روزنامه هاي اصلاح طلب) در سراسر کشور بود و نيز رساننده اين پيام که پنجره آزادي بيان که براي مدت کوتاهي باز شده بود، اينک ميبايد بسته شود.

در اوائل سال 2000 موج بي سابقه اي از توقيف روزنامه ها بوسيله شعبه اي از دادگاه عمومي که اختصاص به پرونده هاي مطبوعاتي داشت، آغاز گشت. سپس مقامات حکومتي تعداد زيادي از روزنامه نگاران، نويسندگان، فعالين (سياسي)، ويراستاران و ناشران را بازداشت نمودند. در اواخر سال 2000، بسياري به شوخي مي گفتند که براي گفتگو و بحث با متفکران ايراني، بايد به زندان بد نام تهران يعني اوين رفت.

پشتيبانان حقوق بشر و مخالفين در ايران بخوبي از خطراتي که بدنبال اعتراض عليه سياست هاي حکومت بوجود ميآيد، باخبر هستند. آزادي بيان و عقيده بطور منظم و سيستماتيک نقض مي گردد. در آوريل سال 2000 که سرکوب مطبوعات اصلاح طلب آغاز شده بود، حکومت ايران بطور روزافزون و موثري موفق گرديد که نهايتا با رعب و وحشت، صداي مخالفين را خاموش سازد.

امروزه، فضاي آزادي بيان و اعتراض به مراتب وخيم تر از زماني است که محمد خاتمي در ماه مي 1997 به رياست جمهوري انتخاب شد. به گفته يک نويسنده "قبلا ترس از آن بود که روزنامه شما توقيف شود و يا در مقابل دادگاه احضار شويد اما امروزه ترس از اعمال زوري است که زندگي شما را تهديد مي کند. ترس از اين است که به قصد کشت شما را بزنند تا ديگر هرگز جرئت مخالفت پيدا نکنيد." دستگاه قضائيه از نيروهاي امنيتي و بازجويان تحت فرمان و کنترل خود استفاده مي کند و بطور استادانه اي فضائي از رعب و وحشت بوجود آورده است و به مخالفين نشان داده است که در هر لحظه ممکن است دستگير شوند و يا به دادگاه احضار گردند و در سلولهاي انفرادي بدون تفهيم اتهام مدتهاي نامحدود شکنجه شوند. سعيد مرتضوي، قاضي سابق و دادستان کل امروزي همراه با ديگر قضات قدرتمند دست اندرکار، دستگاه پيچيده بسيار خشني را جهت سرکوب منتقدان بوجود آورده است.

اين گزارش در بردارنده (حوادث) اوائل سال 2000 تا اوايل سال 2004 است و در ارتباط با سرکوب آزادي بيان که با همکاري موثر و چشمگير چندين نهاد حکومتي بويژه دستگاه قضائيه انجام ميگيرد، ميباشد. اين نهادها از طريق دادگاه، سلولهاي انفرادي طولاني مدت، شکنجه و بدرفتاري در بازداشتگاهها و با ايجاد رعب و وحشت در پي ترساندن مخالفين هستند. ناظران حقوق بشر با زندانيان سياسي سابق، روزنامه نگاران، استادان و حاميان حقوق بشر که در داخل و خارج ايران فعاليت مي کنند و نيز دانشجويان ايراني مصاحبه کرده است، همگان کاملا پذيرفته اند که فضاي سياسي کشور بطور روز افزوني آزار دهنده شده  و (همه چيز) بوسيله اعمال زور اعمال ميشود.

با توقيف واقعي تمام روزنامه هاي اصلاح طلب تا اوائل سال 2004، مقامات حکومتي تسهيلاتي در جهت مصونيت بازجويان، قضات و نيروهاي امنيتي لباس شخصي از تحت تعقيب قرار گرفتن، ايجاد کرده اند تا آنها بتوانند به مخالفان حمله کنند و آنها را بازداشت و شکنجه نمايند. امروز چند کانال رسمي و غير رسمي براي کسانيکه به اشتباه به زندان افتاده اند و  ميتوانند از آن طريق ادعاي  خسارت نمايند، باقي مانده است.

 

روش شناسي

اجراي نظارت موثر بر حقوق بشر در ايران مشکل و خطرناک است، بويژه براي ايرانياني که مي خواهند جهت تحقيقات اطلاعات جمع آوري نمايند. بسياري از ايرانيان به دليل ارتباط با رسانه هاي بين المللي يا سازمانهاي غير دولتي بازداشت شده اند. زمانيکه مقامات حکومتي به چندين نهاد حقوق بشر سازمان ملل اجازه ديدار از ايران را داده بودند، تعداد و ظرفيت اين افراد را براي انجام هرگونه تحقيقي، تغيير دادند. يک زنداني بخاطر مصاحبه با گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق آزادي عقيده و بيان(5) مورد مجازات قرار گرفت.

براي تهيه اين گزارش، ناظران حقوق بشر با بازداشت شدگان و زندانيان سياسي سابق که از سال 2001 ايران را ترک کرده اند و فعالان دانشجو که از کشور گريخته اند و نيز خانواده کسانيکه در زندان هستند، گفتگو کرده است. اين گفتگو ها در کانادا، ايالات متحده، اروپا و ترکيه انجام گرفته است. بعضي از اين افراد که با آنها مصاحبه شده در ايران کار و زندگي مي کنند و ما بخاطر سلامت و امنيت آنها و خانواده شان نام و مشخصات آنها را تغيير داده ايم. ديگران که بعد از ترک ايران سخن گفته و يا نوشته اند از ناظران حقوق بشر خواستند که نام آنها ذکر گردد.

مصاحبه ها و گفتگوهاي غير رسمي با تعدادي از افراد در درون ايران و روزنامه نگاران خارجي که از کشور گزارشاتي تهيه کرده بودند، از طريق نامه الکترونيکي e-mail)) انجام شده است. فشارهاي مهم امنيتي جهت انجام مصاحبه هاي سياسي حساس در درون ايران اعمال ميگردد. بيشتر افراد که در زندان بوده بخاطر احساس عدم امنيت از نامه الکترونيکي (e-mail)، تلفن، پست و يا هر وسيله ارتباطي ديگر استفاده نمي کنند.

 

(5)- احمد باطبي دانشجو، بخاطر درمان از زندان خارج شد و پس از ملاقات با آمبئي ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق آزادي بيان و عقيده در نوامبر 2003 بوسيله لباس شخصي ها ربوده شد. او عاقبت دانست که در زندان اوين است.