مجلس هفتم؛ «مجلس سياه»
« مجلس آن جاست که
مردم باشند »
محمد مصدق، بر دوشهاي مردم در مقابل درهاي مجلس تحت کنترل
دربار شاه
خدايار آفام
پنجشنبه 7 خردادماه 1383، مجلس هفتم، « مجلس سياه »، تحميلي اهانت بار به مردم
ايران، سراپا تزوير و تقلب و دروغ، توسط منفور ترين چهره هاي تاريخ پس از مشروطيت
ايران گشوده شد.
« نمايندگان»؛ همگي شعبده هاي رژيم ولايت و ريزه خواران آن، زينت الفقهاء،
مجلس آرا، ثنا گو، عصاره هاي واقعي سياه انديشي، بذر هاي جهل و بندگي، شريک دزدي
ها و آلوده به فساد بي مانند روحانيون حاکم، بازوهاي اجرائي رژيم سياه روحانيون در
خشونت و سرکوب. همگي از «خودي ها»، ريشوهاي ژوليده ي اخمو، باضافه چند نفر زن يکدست؛
آخر يکي از دست هاي خواهران پاسدار و بسيجي « نماينده » تنها به اين کار ميآيد که
چادر هاي سياهشان را بگيرند تا جز دايره بالاي دهان تا زير ابروهايشان ديده نشود و
به تعبير ايرج ميرزا « ايمان و امان» برادران پاسدار و بسيجي نماينده مرد « به
سرعت برق» بر باد نرود.
آري، واقعيت اين چنين تلخ و گزنده
است. ميتوان با کلمات بازي کرد و به هر ملاحظه اي از شدت و غلظت حادثه کاست، ولي
واقعيت همچنان عريان و شفاف خواهد ماند. براي گماشتگان ولي فقيه، کساني که همه چيز
و حتي دينشان را در درگاه قدرت قرباني ميکنند تا نواله اي نصيب خود کنند، کساني که ايران را به فقر و ذلت کشانده و خانه
و وطن ما را به زنداني بزرگ تبديل کرده اند، القابي جز اين بکار نمي توان برد. اين
پاسدارخانه، اين منجلاب منفعت پرستي،دروغ و تزوير و سياست بازي و کشتار گاه حقوق
مردم ايران،« مجلس سياه » است.
در روز افتتاح مجلس هفتم ديديم که پدر خوانده هاي اصلي مافياي حکومت روحانيون
مانند آيت الله مهدوي کني و آيت الله جنتي و سران مؤتلفه، همان کساني که سر نخ هاي
اصلي رژيم ولايت فقيه و از جمله سر نخ سيد علي خامنه اي ولي فقيه در دست آنهاست، در رديف دوم و پشت سر چهره هاي
مجري فرمان نشستند و بر چيده شدن عروسک هاي سياه براي دور تازه نمايش نظارت کردند.
يادمان نرفته که همين آيت الله مهدوي کني که براي فريب مردم سيد علي خامنه اي را «
مقام معظم ولي فقيه» مينامد همان کسي است که در زمان گماشتن او در اين مقام گفته
بود که گماردن سيد علي خامنه اي بعنوان ولي فقيه مانند اين است کسي را که دوره
کودکستان را ميگذراند در شغل رئيس دانشگاه بگذارند. يا پدر خوانده ديگر، آيت الله
جنتي، هماني است که در مقابل درخواست زير لبي خامنه اي که در جنگ قدرت دروني رژيم
روحانيون که از او خواست براي نمايندگان مجلس ششم از جهت احراز صلاحيت اصل را بر
استصحاب بگذارد، او با يک تودهني « رهبر معظم انقلاب » را بر سر جايش نشاند که «
ما از خدا دستور ميگيريم».
در افتتاح مجلس هفتم، از جمله، ديديم که هيچ کدام از ذوب شدگان در ولايت حاضر نشدند در صندلي کنار
نمايندگان اقليت هاي ديني بنشينند تا مبادا نجس شوند!. خبرگزاري ايرنا در تاريخ 7
خرداد 1383 چنين گزارش داد: «شش نفر از ائمه جمعه با فاصله يک صندلي ، در کنار رهبران اقليتهاى مذهبي
زرتشتي و مسيحي نشستند.در کنار آنها، چندين صندلي بود که تا دقيقه پاياني نشست
افتتاحيه ، همچنان خالي بود.»
*****
با مجلس هفتم، ديگر هر ادعائي در مورد تنظيم و تصويب «قانون» دروغ ناشيانه اي بيش نيست. اين مجلس نقطه پاياني است
بر نمايش «کار پارلماني و قانونگزاري بشري و مدني » در ايران.
اگر پيروزي انقلاب مشروطيت در 14 مرداد 1285 خورشيدي را سر منزل تاريخي آغاز
روند بسيار مشکل و پر مانع، ولي تکويني، « حکومت قانون» در ايران بدانيم ، بايد
استقرار حکومت روحانيون شيعه در ايران را شاخص بازگشت به دوره بي قانوني مطلق و پر
هرج و مرج پيش از مشروطيت ارزيابي کرد. اشتباه نبايد کرد، مقصود تطهير استبداد دو
شاه پهلوي در روبرو قرار دادن آن با استبداد مذهبي روحانيون نيست.
اما بايد گفت که تمامي دست آورد هاي منطقي و زائيده زمان استقرار دادگستري نوين ايران
و نيز تلاشهاي کساني چون دکتر محمد مصدق ،بزرگمرد سياست و حقوق، در ايجاد حداقلي
از امنيت قضائي براي عامه مردم در امور مدني و يا جزائي عمومي، ديگر امروز توسط
حکومت ولايت فقيه و دولت مجلس و قوه قضائيه آن بر باد داده شده است.
دو ديکتاتور پهلوي نگذاشتند حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي و سياسي قانونمند
شده و «حکومت قانون » به معني گسترده سياسي_حقوقي آن در ايران برقرار شود، ولي بايد
مشکل کنوني ايران را در محو کامل تمامي اشکال « قوانين بشري » و جايگزين شدن آن با
«احکام شرعي » ديد که ملايان استخراج، تفسير و اجراي آنها را هم در صلاحيت مطلق
خود ديده و مردم عادي را براي اين کار ناقص العقل و در رديف کودکان يا ديوانگان
ارزيابي ميکنند.
براي تو ضيح بيشتر، بايد به نگرش سنتي فقه مذهب شيعه به مقوله «قوانين الهي و
بشري» نگاهي بيندازيم:
فقهاي مذهب شيعه معتقدند قوانين مورد نياز تمامي بشريت براي تمامي اعصار، تنها
محدود به « قوانين الهي» است که تمامأ در کتاب (قرآن) و يا در سنت پيغمبر اسلام آمده
است. بعبارت ديگر، وضع يا تصويب و نسخ « قوانين الهي » که در
حکومت ديني « احكام شرعي» خوانده ميشوند در انحصار مطلق شارع ، يعني خدا و
رسول، است. در اين ارتباط به
اقوال و اخبار امامان شيعه هم اعتبار
داده ميشود چرا که آنها از جهت زماني به زمان حيات پيغمبر اسلام نزديک بوده و چون
ازشمار نوادگان پيغمبر هم محسوب ميشوند، توانسته اند راويان احكام شرعي را به نقل از پيغمبر
اسلام باشند. آيت‌الله خميني در خصوص « قوانين
الهي و نحوه قانونگزاري در اسلام » در کتاب کشف الاسرار خود مينويسد: «كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق
قانونگزاري نيز ندارد و خدا
به حكم عقل[ ؟!]
بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند، اما قانون همان قوانين اسلام
است...اين قانون براي همه و هميشه است». ( چاپ افست تهران 1358، ص 184).
از نظر علماي دين اسلام اصل خدشه ناپذير انحصار قوانين به قوانين الهي متکي به
نص قرآني و منجمله آيه « و نزلنا عليک الکتاب تبيانأ لکل شيئي » است. در تأکيدي که قرآن بر تبيين قواعد براي هر چيز و هر
مورد ميکند، راه اغراق رفته نشده، چرا که دين اسلام، برخلاف بسياري از اديان ديگر،
تنها شامل گزيده اي از نصايح اخلاقي نيست بلکه شامل مقررات بسيار گسترده اي براي
انسان در تمامي ابعاد فردي، از زمان قبل
از ولادت تا پس از مرگ و دفن او، است. اضافه بر آن در فقه
شيعه براي تنظيم همه امور اقتصادى و سياسى و گاه علمي
احکام بسيار گسترده و خاصي وجود دارند که قدمتشان
سر به قرنها ميگذارند.
« قوانين الهي» اسلام مقررات بسيار گسترده اي را در مورد ازدواج و طلاق و بلوغ
جسماني و روابط جنسي، ارث ، طهارت و نظافت، خوردن و آشاميدن، جرائم و مجازاتها،
مالياتها، جهاد و جنگ، عقود و قراردادهاي حقوقي و غيره براي همه انسانها پيش بيني
و لازم الاجراء کرده است که صرف نظر از عدم تطبيق با شرايط حاکم بر زندگي انسان
امروزي، گاه از حيث ورود در جزئيات نه چندان ضروري حيرت انگيز هم هستند. براي
مثال، جزئيات و فرمول هائي که در رابطه با تقسيم ارثيه فرد وفات يافته در سوره
نساء قرآن آمده است، گذشته از اينکه بطور واضحي پايمال کننده حقوق نيمي از افراد
خانواده تنها به جهت زن بودن آنها ( خواه همسر فرد وفات يافته باشد يا دختر او يا
هر زن ارث بر ديگر ) هستند، بلکه در محاسبات رياضي تقسيم سهم الارث گاه اشتباهاتي
هم وجود دارد.
تفاوت عمده اي که ميان « قوانين الهي و شرعي » و «قوانين بشري» وجود دارد دو
گانگي تنظيم رابطه اي است اين دو نظام از انسانهاي تحت حکومت قانون ميطلبند. در
شرع، از فرد « اعتقاد» به قوانين شرعي خواسته ميشود حال آنکه در يک نظام قانونمند
بشري اين تنها « التزام» افراد به قانون است که مقصود ميشود.
باين ترتيب، مردم نه ملتزم بلکه به معناي درست کلمه محکوم به اجراي قوانين شرعي بوده و اينکار را هم بايد
با پذيرش قلبي و با دل و جان انجام دهند و گر نه صرف نظر از مجازات در آخرت، در همين
دنياي مادي و دست به نقد هم مرتد شمرده
شده و مشمول مجازات شرعي ميشوند.
*****
اما، اينکه اختيار قانونگزاري در اسلام را تنها محدود به «شارع»، يعني خدا و پيامبر
اسلام، دانسته و امامان دوازده گانه شيعه را هم روايان احاديث، يعني گفتار و کردار
قانون ساز پيامبر اسلام بدانيم، تنها قسمتي از حقيقت را بيان کرده ايم و نه تمامي
آنرا. حقيقت امر اينست که روحانيون شيعه از ولي فقيه گرفته تا مراجع تقليد ( که در
ايران در زمان حاضر حداقل 15 عدد آنها را داريم ) و دهها آيت الله در راه مرجعيت و
هزاران روحاني ريز و درشت، بسته بدرجات نفوذ و قدرتي که دارند منابع عيني «قانونگزاري
شرعي» هستند.
روحانيت شيعه نه تنها خود را «حکم شناس» و «مفسر مبسوط اليد» قوانين شرعي مي
داند بلکه خود توسعه دهنده و در صورت لزوم نسخ کننده اين احکام هم هست. روحانيون با توجه به وجود « محکمات و متشابهات »
قرآن، به توضيحي که خواهيم ديد، و نيز گستردگي حيرت انگيز احاديث، به اضافه کردن
به « قوانين الهي» يا مسخ و تغيير آنها اقدام کرده اند. توضيح اينکه:
قرآن شامل دو گروه آيات است . يک گروه از آيه ها موسوم به «محکمات» هستند که به توصيف قرآن شامل
آيات واضح و بدون ابهام کتاب ميشوند. دسته ديگر آيه ها مبهم، شبههانگيز، و مشكلآفرين هستند که «متشابهات» ناميده شده و بنا به
متن قرآن معناي آنها را کسي جز « الله و الراسخون في العلم » يعني «خدا و ريشه داران در دانش» نمي فهمد. روحانيون در تفسيري که از قرآن ميکنند
خود را همان ريشه داران در دانش ديده و تفسير متشابهات را در تخصص خاص خود ميبينند. بايد توجه داشت که در قرآن مرزبندي روشني ميان «محکمات و متشابهات» وجود
نداشته و ميان فقها هم در اين مورد اشتراک نظري وجود ندارد. هر مرجع و مجتهدي صاحب
نظريه و تقسيم بندي خود در اين زمينه است. از همين مختصر ميتوان گمان زد که علماي
دين « قوانين الهي» را متغيري از منافع گسترده خود و حاميانشان تاريخي شان قرار داده اند.
از سوي ديگر «احاديث»، يعني اخبار گفتار و اعمال پيامبر
اسلام، که حکم «قانون شرعي» را داشته و توسط امامان دوازده گانه شيعه روايت شده
اند، از جهت تعداد بنحو حيرت انگيزي بيشمار و از نظر محتوي گاه بسيار متضاد با هم
هستند. براي مثال آيت الله صافي گلپايگاني که از مراجع تقليد نزديک به حکومت اسلامي است در
کتابي موسوم به «منتخب
الاثر» بيش از شش هزار حديث
پيرامون امام دوازده شيعه و غايب شدن او جمع آوري کرده است. در مثالي ديگر مركز آخوندي
«مرکز فقهي ائمه» در قم
سالهاست در قسمت
پژوهش خود پروژه اي را براي جمع آوري « احکام اسلام در مورد
اطفال» دنبال ميکند که تا امروز آنرا به هشت جلد کتاب پانصد صفحه اي رسانده است. بايد تصور که که چه
انرژي باطلي و چه هزينه اي از محل بودجه عمومي مردم به فقر کشانده شده ايران براي
اين گونه کار ها خرج ميشود و اين در حالي است که رقم قابل توجهي از اين احاديث انطباقي
با عقل سليم ندارند .
باين ترتيب مردم، يا امت در بيان اسلامي، در نظام حکومتي ديني نه قدرت و نه
اجازه اداره جامعه را دارند و نه مجاز به
تعيين وکيل يا نماينده مجلس براي اداره جامعه هستند. آيت الله فضل الله نوري در اين
ارتباط مينويسد: « در امور عامه وکالت صحيح نيست و اين باب، باب ولايت شرعيه
است يعني تکلم در امور عامه و مصالح عمومي ناس مخصوص است به امام عليه السلام يا
نواب عام او و دخالت غير آنها در اين امور حرام و غصب نمودن مسند پيغمبر و امام
است... اعتبار به اکثريت آراء به مذهب اماميه غلط است... حکومت در زمان غيبت امام
زمان عجل الله فرجه با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزاز...اعتبار به اکثريت
آراء اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد چون بر وجه قانون التزام شده و ميشود
حرام تشريعي و بدعت در دين است». ( مکتوبات، اعلاميه ها،... و چند گزارش پيرامون
شيخ فضل الله نوري در مشروطيت، محمد ترکمان، موسسه خدمات فرهنکي، ج 1 صفحات 104 و
106 )
روحانيون معتقدند در «شرايط غيرطبيعي» براساس « قاعده فقهي اکل ميته»
بمنظور « اسكات افكار عمومي مردم» يا به جهت وجود تعارض با « مدعيان بين‌المللي» ميتوان «به صورت مقيد» به «انتخابات» متوسل شد و به آراء عمومي مراجعه کرد، اما اگر
فقهاي دين نتيجه « انتخابات» را بر خلاف مصالح حکومت ببينند ميتوانند آنرا ابطال
کنند. طي 25 سالي که از سلطه روحانيون بر ايران ميگذرد روحانيون بر اساس همين
قاعده فقهي اکل ميته و اضطرار صورتي از کار پارلماني را حفظ کرده و تمامي فريبهاي
انتخاباتي را بکار برده اند.
مجلس هفتم، به معني پايان نمايش کار پارلماني در حکومت اسلامي از يکسو روحانيون
را به «روزگار اصل» آنها برگردانده است.
اما بيش از هر چيز بايد بوته ضعيفي را در نظر گرفت که در خاک ريشه ندوانده در
معرض باد هاي شديد خزان قرار گرفته است. حکومت روحانيون در خزان خود شاخ و برگ «
کار پارلماني و مراجعه به آراء مردم» را سبک ميکند تا خطر بر باد رفتن را کمتر
کند.
خدايار آفام
وکيل دادگستري
25 خرداد 1383
khodayarafam@hotmail.com
