شنبه ۲۳ خرداد ١٣٨٣ – ۱۲ ژوئن ٢٠٠۴

کميته دفاع از حقوق بشر در ايران

info@polpiran.com

ترجمه: ن. نوري زاده

مثل مرده در تابوت

شکنجه، بازداشت و سرکوب مخالفين در ايران

گزارش کامل ناظران حقوق بشر در مورد ايران ژوئن 2004 ( خرداد 1382) شماره 2 / E

بخش دوم- توصيه ها

توصيه به نهاد رهبري در مورد دستگيري و بازداشتهاي غير قانوني

- تمام افرادي که در حال حاضر به خاطر (اعتراض) مسالمت آميز و (دفاع) از حق آزادي بيان و عقيده و (عضويت) در انجمن ها از آزادي خود محروم گشته اند، آزاد شوند.

- استفاده از سلولهاي انفرادي جهت نگهداري طولاني زندانيان ممنوع گردد.

- اطمينان از انجام ملاقات کسانيکه از آزادي محروم شده اند (زندانيان) با خانواده هايشان و نيز اطلاع دادن به اعضاي خانواده هاي آنان از محل و وضعيتشان

- لغو اختيارات وزارت اطلاعات و قوه قضائيه و نيروهاي نظامي (مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) از بازداشتگاهها و زندانهاي عمومي.

در مورد شکنجه و بدرفتاري ها

- تحقيق و بررسي بي درنگ از تمام شکايتها که در ارتباط با شکنجه و بدرفتاري است.

- پاسخ بي درنگ به شکايات مربوط به بدرفتاري ها و اطمينان از دسترسي منظم زندانيان به مراقبت هاي پزشکي.

- اطمينان حاصل گردد که نگهبانان، بازجويان و ديگر کارکنان بازداشتگاهها که مسئول اذيت و آزار زندانيان هستند، مشمول اقدامات تنبيهي و تحت تعقيب قانوني، قرار گيرند.

- اطمينان حاصل گردد که تمام بازجويان کارت و شماره شناسائي خودشان را به سينه بچسبانند و نيز در بازجوئي تمام افراد زنداني بايد بازجوهاي خود را ببينند.

در مورد اجراي عدالت

- اطمينان حاصل گردد که تمام بازداشت شدگان طبق قانون اساسي ايران قبل از اينکه نزد قاضي برده شوند ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شوند.

- اطمينان حاصل گردد که تمام بازداشت شدگان به وکيل دسترسي داشته باشند و بتوانند با وکلاي مدافع خود بطور خصوصي ملاقات کنند.

- اطمينان حاصل گردد که تمام دادگاهها طبق ماده 14 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي CCPR برگزار گردد. (ماده چهاردهم: 1-همه افراد در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصميم گيري هر اتهامي عليه فرد و يا (عليه) حقوق و تعهدات مدني او، هر کس بايد حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسيله يک دادگاه قانوني، صلاحيت دار، مستقل و بيطرف، بطور منصفانه و علني، رسيدگي شود. مطبوعات و افکار عمومي ممکن است از تمام و يا قسمتي از دادگاه بدلايل اخلاقي، نظم عمومي و يا امنيت ملي در يک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتي مصلحت زندگي خصوصي طرفين دعوي اقتضا کند و يا تا حدي که دادگاه در شرايط خاصي علني بودن (جلسات) را زيان آور به مصالح دادگستري بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و يا قسمتي از دادرسي) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کيفري و يا مدني بايد علني باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ايجاب نمايد و يا روند دادرسي، مربوط به اختلافات زناشوئي يا سرپرستي اطفال باشد.

2- هر کس که به ارتکاب جرمي متهم شده است اين حق را دارد که بيگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.

3- در مورد قطعي شدن جرم عليه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد.
الف- بيدرنگ و به تفصيل با زباني که او بفهمد، (بايد) از نوع و علت اتهامي که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.

ب – وقت و تسهيلات کافي جهت تهيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.

ج – بدون تاخير موجه، دادگاهي شود.

د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نمايد و يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او بايد از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکيل ندارد، در صورتيکه مصالح دادگستري اقتضا مي نمايد و (نيز) در صورتيکه او توانائي کافي براي پرداخت (دستمزد وکيل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزينه اي، وکيلي براي او تعيين ميگردد.

ه – از شهودي که عليه او (شهادت داده اند) بازپرسي کنند و يا بخواهند که از آنها بازپرسي شوند و تحت شرايط مشابهي که عليه او شهادت داده اند، شاهداني جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.

و – اگر او زباني که در دادگاه بکار مي رود را نمي تواند بفهمد و يا صحبت کند (بايد) بطور رايگان مترجمي جهت کمک در اختيار اوگذاشته شود.

ز – اجباري در شهادت دادن عليه خود و يا اقرار به مجرميتش وجود نداشته باشد.

4- آئين دادرسي در مورد افراد جوان بايد مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حيثيت آنان در نظر گرفته شود.

5- هر کس که مجرم شناخته ميشود مطابق قانون (بايد) حق داشته باشد که مجرميت و محکوميت او بوسيله يک دادگاه عاليتر مورد تجديد نظر قرار گيرد.

6- هر گاه شخصي حکم نهائي محکوميت جزائي گرفته است و بعدا درنتيجه يک کشف جديد با وجود شواهد قطعي معلوم گردد که محکوميت او در نتيجه يک اشتباه قضائي بوده است و حکم او نقض شود و يا مورد عفو قرار گيرد، او يعني شخصي که در نتيجه اين محکوميت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نمايد، مگر ثابت شود که عدم افشاي بموقع و چگونکي امر نامعلوم بطور کلي و يا جزئي منتسب به خود او بوده است.

7- هيچکس را نبايد بوسيله قانون دادرسي کيفري کشور، به جرمي که محکوم و يا تبرئه شده است، دوباره دادگاهي، محکوم و مجازات نمود. مترجم)

- اطمينان حاصل شود که ملاقات (متهم) با قاضي فقط در حضور وکيل انجام گردد.

- امر شود که تحقيقاتي مستقلي در مورد انصار حزب الله (ياران حزب الله) و بسيج (شبه نظاميان) که در دستگيري، بازرسي، آزار، ضرب و شتم و بازجوئي هاي شخصي شهروندان منتقد از حکومت شرکت داشتند، انجام گردد.

- تعليق حکم قضاوت قاضياني که حکم داده اند که از اين نيروها براي چنين مقاصدي استفاده شود.

- تحت بررسي و تعقيب قرار دادن افراد ارگانها و شبه نظاميان (بسيج) و لباس شخصي ها که به اعتراضات مسالمت آميز (دانشجويان) و فعالان (سياسي) در نوامبر سال 2002 و ژوئن و جولاي 2003 و حوادث مشابه حمله کردند.

- پيگيري توصيه هاي کميسيون اصل 90 مجلس (ششم) مبني بر تحقيق و تعقيب مسئولين (حکومتي) که متهم به نقض قانون ميباشند.

- اصلاح قوانين کيفري و عدم بکارگيري اتهامات مبهمي چون "اقدام عليه امنيت ملي"،"اغتشاش عمومي" و"همکاري با عناصر خارجي" براي مجازات افرادي که براي حق آزادي بيان و تشکيل انجمن ها تلاش مي کنند.

در مورد شوراي نگهبان

- تائيد کنوانسيون بين المللي ضد شکنجه و رفتارها يا مجازات خشن غير انساني و تحقير کننده که قبلا بوسيله مجلس (ششم) دو بار به تصويب رسيده است.

در مورد اتحاديه اروپا

- تداوم بيشتر نشست هاي "گفتگوي ايران- اتحادي اروپا در مورد حقوق بشر" جهت توسعه و مشخص نمودن و زمانبندي خاتمه، اعمال (مخالف حقوق بشر) که در اين گزارش آمده است.

- درخواست فوري از مقامات ايران جهت آزاد نمودن کسانيکه بخاطر بيان مسالمت آميز عقايد خود به زندان افتاده اند.

- درخواست فوري از مقامات ايران به پيگيري توصيه هاي "گروه کار در مورد بازداشت هاي خودسرانه" و گزارشگر ويژه در مورد حق آزادي عقيده و بيان (آمبئي ليگابو) که از ايران ديدن کرده اند.

به گزارشگر ويژه در مورد شکنجه و مجازات وحشيانه و غير انساني

- درخواست ديدار فوري از ايران با توجه به مضمون صدور دعوتنامه ايران به سازمان ملل در سال 2002.

- پي گيري در مورد يافته هاي "گروه کار در مورد بازداشتهاي خودسرانه" و همچنين گزارشگر ويژه در مورد حق آزادي عقيده و بيان (آمبئي ليگابو) در ارتباط با استفاده سيستماتيک و منظم سلولهاي انفرادي بعنوان يکي از اشکال شکنجه و مجازات وحشيانه غير انساني و نظارت نزديک.