گزارش کامل ناظران حقوق بشر در
مورد ايران
کميته دفاع از حقوق بشر در ايران
www.polpiran.com
info@polpiran.com
ترجمه: ن. نوری زاده
مثل مرده در تابوت
شکنجه، بازداشت و سرکوب مخالفين
در ايران
گزارش کامل ناظران حقوق بشر در
مورد ايران ژوئن ۲۰۰۴ ( خرداد ۱۳۸۲) شماره ۲ / E
بخش نخست: خلاصه
من فکر ميکنم اگر هيچ نوع فشاری روی حکومت نبود و
يا هيچ بازرسی و تحقيقی از جانب مجلس (ششم) انجام نميگرفت و نيز اگر اعضای کميسيون
اصل ۹۰ فعال نبودند، من هنوز يا در زندان بسر ميبردم و يا مرده بودم. من مرده بودم
اگر آنها مرا فراموش ميکردند .... اگر کسی نام مرا در روزنامه ها نخوانده بود،
فريادهايم بی نتيجه بود. من مطمئن هستم اگر اينها نبود من اکنون زنده نبودم. اينک
دانشجويانی هستند که در گنج زندان بسر ميبرند و در گوشه مکانهای ناشناخته رژيم در
حال پوسيدن هستند و کسی از نام آنها با خبر نيست و نميدانند که آنها در کدام مکان
بسر ميبرند. .... و ما چگونه خواهيم دانست که آنان کجايند؟ حسين. ت فعال دانشجو و
زندانی سياسی. (۱)
کسی نميداند که چه تعداد افراد برای بيان مسالمت
آميز نظرات خود در زندانها و بازداشتگاههای ناشناخته در ايران بسر ميبرند. در خلال
چهار سال گذشته آزار، اذيت و شکنجه افراد مخالف افزايش يافته است و زندانيان در
سلول های انفرادی زندان اوين و ديگر مراکز و بازداشتگاههای ناشناخته نگه داشته شده
اند. (اين مسائل) بيانگر بسته شدن فضای باز و آزاد برای ابراز نظر و عقيده مردم
است.
در سال ۱۹۹۷، محمد خاتمی به رياست جمهوری انتخاب
شد در مرامنامه و سخنرانيهای او صحبت از حمايت قانون، جامعه مدنی، استقلال روزنامه
ها و مجلات بود و بهمين دليل نشر مجلات و روزنامه ها رشد و افزايش يافت. در سال
۲۰۰۰ بيشتر مردم از طبقات مختلف با انتخاب نمايندگان اصلاح طلب مجلس که قول داده
بودند در مخالفت وضعيت موجود، قوانين جديدی وضع کنند، صدای اعتراض خود را بلند
کردند و به مجلس جان دوباره ای بخشيدند. روشنفکران، روزنامه نگاران و نويسندگان
بعضی از موضوعات مبتلا به جامعه ايران را به نقد کشيدند. در واکنش به اين
انتقادات، دستگاه قضائيه و نيروهای امنيتی مافوق قانون، همراه با مراکز اطلاعاتی
رژيم در جهت سرکوب و خاموشی صداها برآمدند.
از آن زمان يعنی آوريل ۲۰۰۰ نشريات مستقل ايران در
نتيجه اعمال نهاد رهبری و دستگاه قضائيه بطور کامل سرکوب شدند.(۲) سعيد مرتضوی در
اولين سال احراز شغل خود به عنوان قاضی دادگاه عمومی شعبه ۱۴۱۰ رهبری سرکوب
روزنامه ها و نشرياتی منتقد را بعهده داشت. او بعدها (بعنوان پاداش) به مقام مهم
دادستان کل تهران منصوب شد و تا به امروز اين مقام را عهده دار است.
اين گزارش از طرفی در ارتباط با توقيف زنجيره ای
مطبوعات که در سال ۲۰۰۰ منجر به بازداشت سيستماتيک روزنامه نگاران، نويسندگان و
روشنفکران شد، ميباشد و از طرف ديگر چگونگی رفتار با زندانيان سياسی را نشان
ميدهد. با توقيف روزنامه ها رفتار با بازداشت شدگان در زندان اوين و بازداشتگاه
های ناشناخته سپاه پاسداران و دستگاه قضائيه شديدتر و وخيم تر گشت. چند تن از
اعضاء مجلس (ششم) و وکلای مدافع که عليه اين سرکوبها اعتراض کرده بودند به دادگاه
احضار شدند و تعدادی از آنها نيز روانه زندان گشتند. (به غير از) چندين (سايت) اينترنتی
که در خارج قرار دارند و قادرند که شرايط و وضعيت زندانيان سياسی را در بازداشتگاه
ها منعکس کنند، (صدای ديگری وجود ندارد). توقيف روزنامه ها برای قضات و نيروهای
امنيتی مصونيت ايجاد کرده است تا آنان بتوانند هر چه بيشتر قوانين بين المللی حقوق
بشر و قوانين کيفری ايران را نقض و لگد مال نمايند.
مقامات ايران در يک دوره چهارساله توانسته اند
صدای واقعی مخالفين سياسی در سراسر کشور را خاموش کنند. اين از رژيم روشهای
کاربردی و سيستماتيک بازداشت نامحدود زندانيان سياسی در سلولها و شکنجه بدنی
فعالين دانشجو و نيز امتناع از رعايت حقوق اوليه آنها، استفاده نموده است.
تقريبا انتقاد از سياست های رژيم در چند سال گذشته
بطور چشمگيری در خيابانها، صف خريد از مغازه ها، در تاکسی و در خانه ها افزايش
يافته است. اما اين انتقادها که روزنامه ها، وب سايتها، بيانيه های اعضاء مجلس
(ششم) و اعتراضات قانونی وجود آنها را ثابت کرده است، به خاموشی گرائيده است.
بازداشت شدگان سياسی سابق که در اين گزارش مورد
مصاحبه قرار گرفته اند، (گفته اند که آنها) را از ابتدائی ترين حقوق در روند
دادرسی که شامل حق دستيابی به وکيل، تفهيم رسمی اتهام، تهيه دفاعيه و محاکمه در
دادگاه علنی است، منع کرده اند. بيشتر آنها (زندانيان سياسی) در سلولهای انفرادی
کوچک زيرزمينی برای هفته ها و يا ماهها بدون ارتباط با ديگران به جزء بازجويانشان
زندانی بوده اند. بعضی از آنها از مراقبتهای پزشکی محروم بودند. قاضيان از
اعترافاتی که در خلال شکنجه و با بد رفتاری و تهديد به ادامه گذراندن مابقی مدت
زندان آنها در سلول انفرادی و جريمه و شلاق اخذ ميشد، استفاده ميکردند.
اين گزارش بطور مستند نشان می دهد که دستگاه
قضائيه ايران مرکز نقض حقوق بشر است. يک گروه کوچک از قضات که فقط به رهبر (سيد
علی خامنه ای) پاسخگو هستند، صدای مخالفين را خاموش کرده اند. آنها برای سرکوب
ابزارهای گوناگونی مانند، لباس شخصی های شبه نظامی، انواع مختلف خدمات اطلاعاتی،
زندانها و بازداشتگاهها و دادگاه را بکار برده اند.
اين گزارش به نحوه رفتار بازداشت شدگان و تعدادی
از بازداشتگاههای ايران استناد ميکند. در ميان اين بازداشتگاهها، زندان اوين با
داشتن تعداد زيادی زندانی سياسی، شناخته شده ترين آنها است. بعلاوه زندانيان
(سياسی) سابق که در اين گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته اند در مکانهای ناشناخته
متعددی در اطراف تهران بازداشت بوده اند. تعداد کل بازداشتگاههای ناشناخته در
ايران نامعلوم است اما اين گزارش به زندان ۵۹، بازداشتگاه توحيد، استناد می کند.
همچنين اين گزارش به يک مرکز بازجوئی بنام "اماکن" می پردازد که از آن
برای تهديد و ارعاب فعالين سياسی، نويسندگان و روزنامه نگاران استفاده ميشده است.
ترکيبی از شکنجه و بد رفتاری در بازداشتگاه، بستن
راههای جبران خسارت و سکوت رسانه های خبری جهت روشن شدن افکار عمومی در مورد اين
تجاوزات، بطور چشمگيری فضای رعب و خصومت آميزی برای حقوق بشر در ايران بوجود آورده
است. اين گزارش براساس تجربيات زندانيان سياسی سابق که با ناظران حقوق بشر مصاحبه
کرده اند، تنظيم و ارائه ميگردد. همانقدر که ابزارهای نظارت و برسی (وضعيت حقوق
بشر در ايران) از ميان رفته است به همان اندازه خطر شکنجه و بد رفتاريها افزايش
يافته است. مقامات ايران بواسطه حمله به درصد کوچکی از منتقدين حکومت، قادر شده
اند که بخش بسيار بزرگی از روزنامه نگاران، فعالين (سياسی) و دانشجويان را ساکت
کنند. بيشتر کسانيکه در سالهای گذشته بعنوان اعتراض لب به سخن گشوده بودند، اکنون
ترجيح ميدهند که خاموش بمانند. مقامات حکومتی با عملکرد خود موفق شده اند اين پيام
را به بخش وسيعی از جامعه منتقل کنند که اعتراض سياسی مسالمت آميز، بطور تحمل
ناپذيری هزينه بالائی برای افراد در برخواهد داشت.
۱)گفتگوی تلفنی ناظران حقوق بشر با حسين. ت، ۸
دسامبر ۲۰۰۳
۲)به گزارش ناظران حقوق بشر با عنوان "خاموش
کردن مخالفين" شماره ۴- E ، می ۲۰۰۱ رجوع شود.
