عمادالدين
باقی:
کجای دنيا گفته شده که بايد برای تاسيس يک نهاد مدنی از دولت اجازه
گرفت
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
پنج شنبه ۲۷ فروردين ماه «انجمن دفاع از حقوق
زندانيان» در ايران تشکيل جلسه داد و هيات امنای خود را تعيين و معرفی کرد. فهرست
۵۷ نفره ی اسامی اعضای هيات امنای انجمن مزبور اينک به وزارت کشور جمهوری اسلامی
ايران تسليم شده است. عمادالدين باقی از زندانيان سياسی سابق و يکی از بنيانگذاران
«انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی» در ارتباط با نشست روز ۲۷ فروردين و اهداف و
برنامه های اين انجمن به پرسشهای صدای آلمان پاسخ داده است.
دويچه وله: آقای عمادالدين باقی، باخبر
شده ايم که «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» که شما هم از بنيانگذاران آن هستيد و در
آذرماه سال ۱۳۸۲ برنامه و اساسنامه خودش را تدوين کرده بوده است، ديروز در نشستی
هيات موسس خودش را معرفی کرده است. ممکن است توضيح بدهيد، که اين نهاد غيردولتی چه
اهدافی را دنبال می کند و اصلی ترين مواد برنامه ی آن چه مسايلی هستند؟
عمادالدين باقی: اجازه بدهيد من بخش اول پرسش شما
را تصحيح کنم. در واقع بدين گونه بوده است، که من درآن تاريخ بعد از مذاکرات متعدد
حضوری که با برخی مقامات وزارت کشور داشتم و جزييات طرح اين انجمن را با ايشان
درميان گذاشتم و سرانجام نظر مساعد آنها را هم به دست آوردم. ابتدا نامه ای نوشتم
به وزارت کشور و اين نامه در دفتر انديکاتوريشان ثبت شد. و اعلام کردم که ما درصدد
هستيم چنين انجمی را تشکيل بدهيم. بعد از آن تاريخ، يعنی در آذرماه، اساسنامه ای
داده نشد. فقط من طی نامه ای اعلام کرده بودم که چنين برنامه ای در نظرست که انجام
بشود. بعد از موافقت وزارت کشور، جلسه ی هيات موسسی که انتخاب شده بود را تشکيل
داديم. اعضای هيات موسس هم ۶ نفر هستند. که من براساس ايده ای که چندسال قبل از
آنهم داشتم و ديروز در آن جلسه توضيح داده ام، يکبار هم بعد از بازداشتهای عبداله
نوری انجمنی را تاسيس کرديم تحت عنوان «دفاع از زندانيان سياسی». آن زمان من درنظر
داشتم که يکسری نيروهای جوان ولو ناشناس وارد اين انجمن بشوند و اينها اين انجمن را
اداره بکنند. که بعد از اينکه خود من هم راهی زندان شدم، اين مسئله نافرجام ماند.
اين بار هم موقع تاسيس افرادی که برای هيات موسس
درنظر گرفته شده اند دو نيروی جوان و مطبوعاتی بوده اند، آقای محمد جواد و آقای
محمد حيدری و يکی از دوستان که از اعضای هيات علمی دانشگاه هستند و ديگری هم آقای
محمدجواد مظفر که از فعالان مطبوعاتی بوده اند و مدير انتشارات کبير، خانم فاطمه
کمالی مدير مسئول جامعه نو بوده اند و هم پرونده هم هستند. با اين ترکيب هيات موسس
هم به وزارت کشور معرفی شد و بعد از آن مراحل ديگر، مثل تدوين اساسنامه و استعلام
در مورد سوء پيشينه و بقيه ی موارد انجام شد، مدارک در وزارت کشور تکميل شد و سپس
ليستی تحت عنوان هيات امنا به وزارت کشور معرفی شد. معمولا اعضای هيات امنا بسيار
محدود انتخاب می شوند، تعداد ۹،۱۰،۱۱ يا ۱۲ نفر. اما ليستی که به وزارت کشور داده
شد، هيات امنايی ۵۷ نفری ست و از حدود يکماه پيش هم اعضای هيات امنا بتدريج اعلام
شد که در ۲۷ فروردين اولين نشست را تشکيل بدهند. از قبل با اغلب آنها گفتگو شده
بود و موافقت آنها گرفته شده بود برای اينکه اسمشان را جزو هيات امنا بگذاريم.
دويچه وله: ممکن است که نام چندنفر از
چهره های سرشناس اين هيات امنا را نام ببريد؟
عمادالدين باقی: آقای انصاری راد، آقای احمد قابل،
آقای جلال جلالی زاده که نماينده سنندج هستند، ولی ما ايشان را بيشتر به اين
اعتبار که از اهل سنت هستند و از اساتيد دانشگاه در کردستان در هيات امنا گذاشته
ايم، آقای سيد طاهر موسوی که نماينده ی کرج هستند، ولی ما بيشتر به اعتبار سابقه ی
فعاليتهای مدنی ايشان و ضمنا از اساتيد جامعه شناسی هستند و خودشان در تاسيس بعضی
از نهادهای خيريه ايی تجربياتی داشته اند. و از افراد سرشناس در زمره ی حقوقدانان
آقای بهمن کشاورز، آقای صالح نيکبخت، رييس کانون وکلا، و يکی، البته بعنوان شخصيت
حقوقی، الان آقای جندوی هستند، که ممکن است در انتخابات ديگر فرد ديگری باشد، آقای
عليرضا رجايی، آقای بسته نگار. ضمن اينکه همه ی اعضايی که بعنوان هيات موسس هم به
وزارت کشور معرفی شده اند عضو هيات امنا هستند.
دويچه وله: پس آقای باقی من دوباره
برمی گردم به سوال اولم. اصلی ترين مواد برنامه ی «انجمن دفاع از حقوق زندانيان»
را اگر ممکن است توضيح بدهيد؟
عمادالدين باقی: اين انجمن اولا، موضوع فعاليتش
عام است، يعنی مختص زندانيان سياسی نيست. اعم از زندانيان سياسی و عادی است و
بيشتر فعاليتهای حقوقی، خدماتی و رفاهی انجام خواهد داد. خدمات حقوقی از قبيل وکيل
گرفتن و يا اينکه اگر جايی احساس بشود و يا گزارش بشود که حقوق زندانی نقض شده،
اقدامات لازم را تا آن جايی که در بضاعت و توانش است انجام خواهد داد. در اين قسمت
اين نکته قابل توجه است، که اين انجمن يک نهاد غيردولتی ست و بهرحال قوه قضاييه در
اختيار اين انجمن نيست که هرجا نقض قانون بشود بتواند از آن جلوگيری کند، برخورد
بکند. قدرت اجرايی از اين حيث ندارد. ولی می تواند به شيوه های مختلف مدنی اعتراض
بکند. البته کسانی که در آستانه ی زندان رفتن هستند و اگر جايی حقوقشان نقض بشود،
اين انجمن جزو وظايف خودش می داند که اينگونه مسايل را مورد توجه قرار بدهد و
موضعگيری بکند. در امور رفاهی، خدماتی کارهای فرهنگی مانند تهيه ملزومات فرهنگی
برای زندانيان، بويژه کتاب، روزنامه، يا تلاش برای اينکه مسئولان زندان از رسيدن
ملزومات فرهنگی جلوگيری نکنند. تلاشهای رفاهی هم در آن حد است که در بضاعت انجمن
باشد و امکانات اجازه بدهد. می تواند در مواردی که ضرورت احساس می شود، کمکهای
رفاهی و مادی صورت بدهد.
دويچه وله: آقای باقی در هيات موسس
«انجمن دفاع از حقوق زندانيان» خانمها تا چه حد فعال هستند؟
عمادالدين باقی: هيات موسس که بعد از تشکيل هيات
امنا قانون منحل خواهد شد. يعنی روز ۲۷ فروردين که اولين جلسه هيات امنا تشکيل شد،
هيات موسس منحل می شود. هرچند از هيات موسس جزو هيات امنا هستند، ولی چنين عنوانی
ديگر وجود ندارد. چون هيات امنا، هيات مديره يا شورای مرکزی را انتخاب کرده است،
که سالی يکبار اين هيات مديره توسط هيات امنا عوض می شود. در اين هيات امنا تعدادی
از خانمها حضور دارند که دو نفر از آنها، در انتخاباتی که برگزار شد، به عضويت
هيات مديره انتخاب شدند. يکی خانم فريده غيرت هستند که عضو کانون وکلای دادگستری
هستند و سه چهار سال هم سابقه ی وکالت دارند و يکی هم خانم مرتاضی لنگرودی.
دويچه وله: با توجه به حوادث اخير
فشارهای بسيار بر فعالان سياسی، دانشجويان نيروهای معترضه اصلاح طلب و حتا
نمايندگان اصلاح طلب مجلس، فکر می کنيد که نيروهای موسوم به محافظه کار اصولا وجود
چنين نهاد يا نهادهای مشابه را برمی تابند؟
عمادالدين باقی: بدون شک آنها وجود چنين نهادهايی
را نه می پسندند، نه استقبال می کنند، نه حمايت می کنند و نه تحمل خواهند کرد.
منتها ما نبايد به انتظار اين بنشينيم، که آنها ما را بپذيرند تا ما کاری را صورت
بدهيم. ما وظيفه ی خودمان را انجام می دهيم و آنها هم کار خودشان را. بنابراين اين
ما هستيم که بايستی با همت بيشتر و با صرف انرژی، با طی کردن پروسه های قانونی، با
روشهای مدنی و بخصوص با اين پتانسيل اجتماعی بزرگی که وجود دارد و محافظه کارها
فاقد آن هستند، ما کار خودمان را پيش ببريم و در واقع نهادهای مدنی بايستی بطور
خودجوش ساخته بشوند، خودشان راتثبيت کنند و در جايی حتا خودشان را به وضع موجود
تحميل کنند. از آنطرف هم ما معتقد نيستيم که نيازبه اجازه از سوی محافظه کاران و
اقتدارگرايان وجود دارد، چون آنها که چنين اجازه ای را نخواهند داد.
حتا در نطق کوتاهی که من داشته ام گفته ام که ما
چون می خواستيم از حداکثر ظرفيتهای قانونی موجود استفاده کنيم، رفتيم از طريق
وزارت کشور تقاضای مجوز کرديم. وگرنه اگر وزارت کشور دست اقتدارگرايان بود و چنين
اجازه ای نمی داد، ما هم کار خودمان را انجام می داديم. به دليل اينکه براساس
موازين بين المللی حقوق بشر و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اساسا تاسيس NGOها، انجمنها و
احزاب نياز به مجوز ندارد. کجای دنيا گفته شده است که بايد برای تاسيس يک نهاد مدنی
اجازه ی دولت باشد. اما ما بخاطر محکم کاری کردن و بخاطر احترام به مقررات، کوشش
کرديم که از ظرفيتهای موجود استفاده بکنيم، تا جايی که با ما همراهی می کنند.
بحمداله تا اينجا وزرات کشور هم بخوبی همراهی کرده است.
دويچه وله: با توجه به اينکه مثلا
«کانون مدافعان حقوق بشر» به رياست سرکار خانم عبادی هم هنوز رسمی نشده است، آيا
اميدوار هستيد که به رسميت شناخته بشويد؟
عمادالدين باقی: اولا «کانون مدافعان حقوق بشر» تا
آنجايی که می دانم، اخيرا مجوز دريافت کرده است.
دويچه وله: گويا لوحی ست که بايد
دريافت بکنند تا قضيه به شکل قانونی کامل بشود. يعنی حق عضوگيری داشته باشند، که
اين را هنوز ندارند!
عمادالدين باقی: ولی بهرحال آن مقداری که به وزارت
کشور مربوط می شود، تا آنجايی که من اطلاع دارم و اعلام کرده اند، انجام شده است.
ولی همانطور که قبلا هم گفته ام، ما هرچند استقبال می کنيم از اينکه انجمن به
رسميت شناخته بشود. اصولا می دانيد که نهادهای مدنی کارهای زيرزمينی نمی کنند. کار
شفاف، علنی و مسالمت آميز انجام می دهند. بنابراين خيلی خوشحال خواهيم شد که به
رسميت شناخته بشويم. اما اينطور نيست که فعاليت ما مشروط به موقوف به رسميت شناخته
شدن باشد. ما وظيفه ی خودمان را انجام می دهيم، حق طبيعی خودمان می دانيم، اين حق
شهروندی و قانونی ماست و حتا اگر به رسميت هم نشناسند، ما وظيفه ی خودمان را انجام
می دهيم. يعنی از حق خودمان استفاده می کنيم.
دويچه وله: آقای باقی، فکر می کنيد چنانچه «انجمن
دفاع از حقوق زندانيان» رسميت يابد، اولين حرکت او چه خواهد بود؟
عمادالدين باقی: يک سلسله ايده ها و برنامه های
وجود دارد، که از مدتها پيش به آنها فکر شده است. حتا من در زندان که بودم نامه ای
به يکی از چهره های سرشناس يکی از اين نهادهای بين المللی حقوق بشر نوشتم، و از او
خواستم که کنگره ای بين المللی در مورد مسئله زندان و زندانی برگزار بکنند و آثار
زندان و نتايجش و بخصوص در مورد زندانيان سياسی. و اينکه اين ابزار، ابزار
ناکارآمدی ست. حتا از آدمهای سياسی که می خواهند از ابزار زندان استفاده بکنند،
نتيجه ی معکوس می گيرند. ولی با وجودی که بيش از دوسال پيش اين نامه نوشته شده،
هيچ اقدامی هم صورت نگرفته است. همين ايده را ما در نظر داريم که در سال جاری
دنبال بکنيم. اولين پيشنهاد خود من در جلسه ی هيات مديره، در اولين جلسه ای که
دوسه روز آينده تشکيل خواهد شد، همين خواهد بود.
در سخنرانی ديروز هم اشاره کرده ام که برگزاری يک
کنگره ی علمی با دعوت از صاحبنظران خارجی، که موضوعش مسئله زندان و زندانی باشد،
يکی از برنامه های انجمن است. تشکيل کميته های مختلف اين انجمن تحت عنواين کميته
های حقوقی، کميته ی زنان، کميته ی زندانيان سياسی و مطبوعاتی، کميته ی اطفال و
نوجوانان بزهکار، کميته ی بهداشت و درمان و کميته ی پژوهشی. اينها طراحی می شوند،
تشکيل می شوند، مسئولينشان انتخاب می شوند و هرکدام هم بايستی برنامه ای را به
شورای مرکزی انجمن اعلام بکنند و آن برنامه ی ساليانه شان را اجرا بکنند. خود ما
هم برای برنامه هايی که هريک از اين کميته ها خواهند داشت، ايده هايی داريم. اين
ايده ها را به آنها پيشنهاد می کنيم که راجع به آن مطالعه بکنند و برنامه ی آن را
در اسرع وقت به ما بدهند. اينهم جزو اولين کارهاست. يک سلسله اقدامات ديگر هم
درصدد هستيم انجام بشود، از جمله اينکه چندی پيش با تعدادی از ناشران هماهنگ کرديم
و يک مجموعه ای از کتابهای مختلف مانند رومان، کتب تاريخی _ سياسی و در رشته های
مختلف علمی فراهم خواهد شد که اينها را برای زندانيان خواهيم فرستاد و يک سلسله
کارهايی وجود دارد که در دستور جلسه هيات مديره مطرح خواهد شد و اميدواريم که
بتوانيم اينها را به سرعت پيگيری بکنيم و اولين سال کاری بتواند سال پرباری باشد.
