شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۳ – ۱۷ آوريل ٢٠٠۴

در اولين نشست هيات امنا؛

اعضای هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان انتخاب  شدند

نشست هيأت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان جلسهی انتخاب اعضای هيات مديرهی انجمن به رياست عليرضا رجايی، حسين انصاریراد و سعيد شيرکوند برگزار شد و طی آن باقی، زيدآبادی، مظفر، جلالیزاده، دادفر، مرضيه مرتاضی لنگرودی و فريده غيرت به عنوان اعضای هيات مديره و مرتضی کاظميان و رضا احمدی به عنوان بازرسان به مدت يکسال انتخاب شدند.

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

به دنبال برگزاری اولين نشست هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان جلال جلالیزاده، عمادالدين باقی، احمد زيدآبادی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، محمدجواد مظفر، محمد دادفر و فريده غيرت به عنوان اعضای هيات مديرهی اين انجمن انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نشست که شب گذشته در حسينيه ارشاد برگزار شد، به جز اعضای هيات امنای انجمن، ديگر فعالان سياسی از جمله ضيايیفر رييس کميسيون حقوق بشر اسلامی، سعيد حجاريان عضو جبههی مشارکت، رفيعی و عزتالله سحابی از اعضای ملی مذهبی، خسرو منصوريان، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف از وکلای دادگستری، زهرا بهنودی همسر آقاجری و نيز جمعی ديگر از حقوقدانان و تحليلگران سياسی و همچنين تنی چند از اعضای خانوادههای فعالان سياسی زندانی حضور داشتند.

کليهی فعاليتهای اين انجمن طبق اساسنامهی آن غيرسياسی و غيرانتفاعی و هدف از تشکيل آن فعاليتهای حقوقی، رفاهی و خدماتی برای عموم زندانيان اعلام شد.

در اين جلسه در ميان اعضای هيات امنا حسين انصاریراد، محمد عطريانفر، صالح نيکبخت، سعيد شيرکوند، موسوی خوئينیها و احمد قابل به چشم میخوردند.

بنا به اين گزارش عمادالدين باقی از اعضای هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندان در تشريح گزارشی از روند راهاندازی و فعاليتهای انجمن گفت: دغدغهی تشکيل چنين جمعی دارای سابقهای طولانی است و من از کودکی طی ملاقاتهای پدرم با برخی افراد زندانی، با زندان، اين پديده و اختراع شوم بشری آشنا شدم. حدود ۱۰ سال گذشته نيز فکر تشکيل چنين انجمنی وجود داشت و در آن زمان دکتر آقاجری میگفت اگر چنين تشکلی شکل گيرد تمام وقت و سرمايهام را برای آن خواهم گذاشت و پيش از آن هم با زندانی شدن برخی افراد و ديدن وضعيت زندانيان به خصوص زندانيان عادی و غيرسياسی بيش از پيش وجود چنين تشکلی احساس شد.

وی ادامه داد: سعی ما بر اين بود که حتیالامکان در اين راه از تمام ظرفيتهای قانونی موجود استفاده کنيم هرچند طبق قانون اساسی ايجاد هر تشکل و نهاد مدنی نياز به اجازهی دولت ندارد و تنها در صورت تخلف فعاليتهای آن نهاد مورد تعقيب قانون قرار خواهد گرفت اما چون میخواستيم آغاز اين حرکت با محکمکاری باشد، اقدام به اخذ مجوز کرديم.

وی با ابراز خرسندی از همکاری وزارت کشور برای دادن مجوز تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، تصريح کرد: به اعتقاد ما حقوق بشر تعبيضبردار نيست و حتی مجرمان هم حقوق مخصوص به خود را دارند و کرامت انسانی آنها طبق اصل ۳۹ قانون اساسی بايد حفظ شود.

باقی اضافه کرد: اگر قرار باشد نقض حقوق زندانيان عادی و غيرسياسی به يک هنجار تبديل شود اين موضوع دامن باقی زندانيان را نيز خواهد گرفت و ما به وضوح میبينيم که حقوق زندانيان عادی در زندانهايمان نقض میشود اما چون جامعه و زندان آنها را مجرم میداند، واکنش نسبت به اين موضوع نشان نمیدهد. حقوق يک زندانی اعم از اين که به حق يا ناحق محبوس شده باشد برای ما مهم است و بنابراين تشکيل اين انجمن بر اصل مدنی و غيرسياسی بودن آن تاکيد دارد.

اين عضو موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان فعاليت اين تشکل را علنی و نه زيرزمينی خواند و گفت که اين انجمن نخستين نهاد مستقل مدنی برای دفاع از حقوق زندانيان در ايران است و فعاليت حقوقی و رفاهی برای عموم زندانيان را در دستور کار خود دارد.

باقی در اين باره به عدم امکان مالی بسياری از زندانيان برای گرفتن وکيل و نيز فقدان طبقهبندی زندانيان در زندانها را از جمله مشکلات اساسی اين قشر خواند و گفت: جالب اين است که رييس قوه قضاييه در گفتههای خود به بحث ضرورت طبقهبندی زندانها اشاره کرد اما مشاهدات ما و روند موجود، نفوذ کلام وی را زير سوال برده است. بسياری از زندانيان که ساکن تهران بودهاند در زندانهای قصر، رجايی شهر و به سر میبرند، اين در حالی است که انتقال يک زندانی به زندان خارج از شهر سکونت وی نوعی تبعيد و طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و دستگاه قضايی و قانونی کشور علنا در اين باره مرتکب يک عمل مجرمانه میشود.

وی ادامه داد: برخی از زندانيان عادی با زندانيان خطرناک همبندند و اين باعث نگرانی خانودههای آنهاست که البته اينها چند دغدغه از صدها دغدغهی موجود است.

باقی گفت: اعتقاد ما اين است که برای تحقق اهدافمان به جای صدور بيانيه و اقدمات جنجالی عملا و به طور اجرايی فعال شويم و در حد ضرورت اقدام به صدور بيانيه کنيم. راههای ما مذاکره، اعتراض، توصيه، اطلاعرسانی، گفتوگو، پژوهش و تمام راههای مدنی میتواند باشد.

وی همچنين از تشکيل کميتههای حقوقی زندانيان زن، زندانيان سياسی و عقيدتی، اطفال و نوجوانان بزهکار، بهداشت و درمان و پژوهش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان خبر داد.

باقی از جمله فعاليتهای انجامشده از سوی اين انجمن را طی مدت کوتاهی که از عمر آن میگذرد، شناسايی زندانيان سياسی خواند و گفت: دربارهی زندانيان عادی آمار رسمی وجود دارد اما دربارهی زندانيان سياسی اينگونه نيست. در سراسر کشور افرادی به دلايل عقيدتی و يا جرائم سياسی در زندان هستند که ما سعی کرديم تعداد آن را بدست آوريم.

وی از ديگر اقدامات انجامشدهی اين انجمن را گرفتن وکيل برای دو زندانی، تامين وثيقهی يک زندانی که ۵ سال مرخصی نيامده بود، صدور يک بيانيه، درخواست از قوه قضاييه برای آزادی ۶ زندانی جهت درمان، تهيهی کتاب از ناشران و ارسال آن برای زندانيان، تشکيل جلساتی برای رفع نزاع طرفين و جلب رضايت شاکيان چند زندانی و طراحی و راهاندازی سايت انجمن دفاع از حقوق زندانيان ذکر کرد.

به گزارش ايسنا در ادامهی اين نشست محمدحسين ضيايیفر، رييس کميسيون حقوق بشر اسلامی به عنوان مهمان جلسه به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: خوشحالم که کسانی در اينجا جمع هستند که با توجه به اين که سابقهی فعاليتهای سياسی دارند و در راه اصلاح مسائل کلان در ساختار سياسی دغدغههای زيادی را تحمل کردهاند، به اين نتيجه رسيدهاند که برای انجام يک کار مدنی وارد اجرائيات شوند و به کارهای پر سروصدا متوسل نشدند.

وی اضافه کرد که سازمانهای مدنی زيادی در سراسر دنيا وجود دارند که حاضرند با رغبت زيادی با اين انجمن همکاری کنند.

ضيايیفر با اشاره به موضوع طبقهبندی زندانيان گفت: در کشور ما نظام حقوق و تکاليف زندانيان بر اساس آييننامه تدوين و اجرا میشود و هرگونه تغيير در اين آييننامه نيز در اختيار و به دستور رييس قوهی قضاييه است.

وی ادامه داد: البته آقای هاشمی شاهرودی برخی قسمتهای اين آييننامه را با نگاهی مثبت تغييرداد اما بحث اين است که از نظر حقوقی اين موضوع قابل خدشه است. حقوق يک انسان چيزی نيست که آن را در قالب يک آييننامه و آن هم توسط يک شخص بگنجانيم و اجرای آن هم توسط افرادی باشد که زير نظر آن شخص هستند.

همچنين يکی ديگر از اعضای انجمن نيز در سخنانی گفت: نوع رابطهی ما با دولت نه از سر ضعف و نه از سر قدرت خواهد بود. ما خواهان رابطهی برابر هستيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامهی اين نشست سعيد حجاريان، عضو شورای مرکزی جبههی مشارکت نيز طی سخنانی بر ضروت توجه و اهتمام به وضعيت خانوادههای زندانيان تاکيد کرد و آن را خداپسندانه خواند.

وی گفت: اين انجمن را خودیها تشکيل دادهاند پس نبايد آن را غيرخودی تلقی کنند.

همچنين عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر با بيان اينکه بايد به بحث زندان و زندانی در ابعاد مختلف نگريسته شود، مدعی شد: متاسفانه در زندانهای ما به شکل بسيار نابسمانی از زندانيان عادی بيگاری کشيده میشود. عدهی زيادی از آنها در کارگاههای کار به اندازهی ۸ ساعت، کار طاقتفرسا انجام میدهند اما حقوقی معادل ۵ تا ۱۵ هزار تومان دريافت میکنند اما هيچيک از آنها جرأت اعتراض به اين مساله را ندارند.

در همين نشست عزتالله سحابی نيز با تاکيد بر تاثير فراوان وجود حمايتهای خارج از زندان بر روحيهی زندانيان گفت: در تمام مدتی که در دههی ۴۰ در زندان بودم تاثير اين حمايتهای خارج از زندان را میديدم. اين حرکت به زندانيان روحيه میدهد.

وی ابراز عقيده کرد: اوضاع کنونی چنين اعلام میدارد که شرايط فعلی به سمت خشنتر، بستهتر و يکدست شدن میرود. در عينحال آزادی نيز خواست مردم است و خواستی نيست که خاموشی بپذيرد و اين روند نيز صعودی خواهد بود. با توجه به انتخابات مجلس و احتمالا انتخابات رياست جمهوری آتی و يکدست شدن حاکميت بر فشارها و به دنبال آن بر تعداد زندانی کردنها افزوده خواهد شد و مصلحت اين جمعيت نيز اين است که سياسی نباشد.

وی ادامه داد: در جامعه بايد از زندانيان و خانوادههای آنها حمايت شود.

در ادامهی اين جلسه انصاریراد، رييس کميسيون اصل نود مجلس ششم نيز در سخنانی اظهار داشت: در رژيم گذشته تعداد زيادی از جمع حاضر با تحمل شکنجهها و زندانهای سخت، نقش موثری را در نبرد با استبداد و پيروزی انقلاب بر عهده داشتهاند و باز کسانی از همين افراد بعد از انقلاب هم زندان را تحمل کردهاند؛ من از اينکه شهيد زندهای را در جمع ديدم که در همين راستا ترور شده، بسيار رنج برده و میبرم.

وی افزود: نمیدانم چه فرهنگی پشت اين جنايت بوده و متاسفم که بگويم اين تصورات کفرآميز و خشونتبار را به نام اسلام انجام میدهند.

انصاریراد تاکيد کرد که تعليم اول اسلام چيزی جز حرمت انسان و دفاع از حقوق او نيست.

در پايان سخنرانیهای اولين نشست هيأت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان جلسهی انتخاب اعضای هيات مديرهی انجمن به رياست عليرضا رجايی، حسين انصاریراد و سعيد شيرکوند برگزار شد و طی آن باقی، زيدآبادی، مظفر، جلالیزاده، دادفر، مرضيه مرتاضی لنگرودی و فريده غيرت به عنوان اعضای هيات مديره و مرتضی کاظميان و رضا احمدی به عنوان بازرسان به مدت يکسال انتخاب شدند.

يادآور میشود اعضای هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان را اين افراد تشيکل میدهند: مرضيه آذرافرا، رضا احمدی، يدالله اسلامی، علی افصحی، حسين انصاریراد، عمادالدين باقی، براهويی، محمد بستهنگار، خضرپور عبادی، محمد توسلی، توکلیطباء، جلال جلالزاده، محمد حيدری، علی حکمت، سيد رضا حسينی امين، فتحالله قلی، علی خدابخش، حميدرضا جلايیپور، محمدجواد روح، مهدی رحمانيان، محسن رهامی، عليرضا رجايی، احمد زيدآبادی، محمود دردکشان، محمد دادفر، کامبيز نوروزی، صالح نيکبخت، خشايار ديهيمی، سعيده سعيدی، عيسی سحرخيز، ماشاءالله شمسالواعظين، موسوی خوئينیها، زهرا مجردی، سيد طاهر موسوی، قاسم ميقانی، سعيد نعيمی، سوسن شريعتی، سعيد شيرکوند، شريفزاده، اعظم طالقانی، محمد عطريانفر، محمدحسين عليپور، مهدی غنی، فريده غيرت، غلامرضا فلاح، احمد قابل، محمد قوچانی، فاطمه کمالی احمدسرايی، مرتضی کاظميان، تقی کروبی، بهمن کشاورز، بيژن گلافرا، احمد منتظری، نرگس محمدی، مرضيه مرتاضی و محمدجواد مظفر.

 

 

گردهمايی اعضای هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان

 

خبرگزاری کار ايران

عصر ديروز گردهمايی اعضای هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حسينيه ارشاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کار ايران, ايلنا, در اين مراسم عمادالدين باقی از اعضای هيات امنای انجمن گفت: مسئله زندان و زندانيان سياسی از دوران بسيار دور در ذهن من همواره دغدغهای جدی بود. چه در دوران قبل از انقلاب که خود به ديدار زندانيان سياسی نظير آيتالله منتظری میرفتم و چه در دوران بعد از انقلاب که در بعضی از موارد بنده نيز در زمره اين زندانيان قرار گرفتم.

وی در ادامه با اشاره به تاريخچه شکلگيری اين انجمن در چند دوره مختلف از جمله در دوران قبل از زندان رفتن عبدالله نوری, گفت: حتی در دوران زندان نيز انديشه چنين کاری وجود داشت که اتفاقا وقتی در زندان آن را با آقای شمسالواعظين در جريان گذاشتم بسيار مورد استقبال ايشان نيز قرار گرفت.

وی با گرامی داشتن ياد دکتر هاشم آقاجری افزود: آقای دکتر آقاجری همواره میگفتند من اولين کسی هستم که در اين انجمن به هر ميزان که لازم باشد وقت میگذارم.

عمادالدين باقی در ادامه سخنان خود با اشاره به تشکيل جلسات متعدد و موضوع فعاليت انجمن در رابطه با زندانيان سياسی يا غيرسياسی گفت: بعضی از دوستان بودند که تنها طراحی انجمنی تحت عنوان, انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی نظر آنها را تامين میکرد ولی ما اعتقاد داريم بايستی حتیالامکان از ظرفيتهای قانونی موجود در حمايت از حقوق زندانيان استفاده کنيم.

باقی در بخشی ديگری از سخنان خود با تشريح اينکه از نظر قانونی تشکيل نهادهای حمايت از حقوق بشر نيازمند اخذ مجوز نيستند و دستگاه قضايی تنها در صورتی که از سوی اين تشکلها اقدامات مجرمانهای صورت بگيرد میتواند درخواست تعقيب و تعطيلی اين نهادها را نمايد، گفت: نخستين درخواست ارسالی اين انجمن به وزارت کشور در تاريخ آذر ماه سال ۸۲ انجام شد و ساير مراحل آن نيز در چارچوبهای قانونی در حال طی شدن است.

وی در ادامه با تاکيد بر اينکه حقوق بشر تبعيض بردار نيست و حتی مجرمان هم حقوقی دارند که بايد رعايت شود

اظهار داشت: اگر کسی به يک مجرم و تبهکار که حکم محکوميت خود را میگذارند اهانت کند, مستحق مجازات است و اگر قرار باشد, تنها در مورد حقوق زندانيان سياسی واکنش نشان دهيم و در مورد ساير زندانيان بیتفاوت باشيم در واقع اجازه دادهايم تا چنين رفتارهايی ناپسندی به صورت هنجار درآيد.

عضو هيات امنای انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با توضيح اينکه در بعضی از موارد حقوق زندانيان عادی بيشتر پايمال میشود, اما به دليل اينکه خود و خانوادههايشان آنها را مجرم میدانند، اين حقوق پيگيری نمیشود گفت: حقوق زندانی مسئلهای است که ما بيشتر روی آن تمرکز خواهيم کرد و طبيعی است که اگر يک زندانی به ناحق در بازداشت باشد بنا به قانون نسبت به زندان بودن او اعتراض خواهيم کرد.

باقی در ادامه با غيردولتی و غير سياسی خواندن اين انجمن اظهار داشت: اين انجمن به هيچ وجه به شکل يک حزب سياسی عمل نخواهد کرد.

باقی با اشاره به اينکه آئيننامههای زندانها بر طبقه​​بندی زندانيان تصريح دارد و توضيح اينکه در حال حاضر بخشی از زندانيان در زندانهای قصر, اوين و رجايی شهر کرج نگهداری میشوند, گفت: انتقال يک زندانی که ساکن تهران است به زندان کرج يک نوع تبعيد محسوب میشود و طبق قانون مجازاتهای اسلامی اين جرم محسوب میشود.

وی با ذکر اين مطلب که هم اتاق کردن برخی از زندانيان با زندانيان خطرناک و تضييع حقوق زندانيان که به دليل عدم توانايی در گرفتن وکيل حقوقشان ضايع میشود، اظهار داشت: اين انجمن اقداماتی را برای گشودن گرههای اصلی از کار اين زندانيان به عمل خواهد آورد و تنها در حد ضرورت اقدام به انتشار بيانيه خواهيم کرد.

عمادالدين باقی در ادامه ضمن تشريح فعاليتهای اين انجمن در سال گذشته از جمله شناسايی زندانيان, تامين وثيقه برای زندانيان و گفت و گو با طرفين دعوای مربوط به دو مورد از زنانی که به اعدام محکوم شده بودند, از برگزاری يک سمينار بينالمللی در رابطه با حقوق زندانيان و طراحی و ايجاد يک سايت اينترنتی ويژه برای انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی خبر داد.

باقی در پايان سخنان خود با اشاره به اينکه تنها کافی است هر کدام از ما فقط فرصت بسيار کوتاهی از زندگی خود را به امر دفاع از زندانيان اختصاص دهيم, گفت: يقينا همين فرصتهای اندک میتواند امواج بسيار بزرگ و تاثيرات به سزايی را در راستای احقاق حقوق اين قشر فراموش شده جامعه ما بگذارد.

در ادامه اين مراسم حسن ضيايی فر دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی گفت: خوشبختانه به اين نتيجه رسيدهايم که با فعاليتهای مدنی به دنبال پيگيری حقوق زندانيان باشيم و تنها نمیتوان به بيانيهها و فعاليتهای سياسی و تبليغاتی بسنده کرد.

وی در ادامه با اشاره به اينکه سازمانهای توانمندی در سراسر جهان وجود دارند که آمادگی برگزاری پروژههای مشترک را با اين انجمن دارند، گفت: متاسفانه سازمانهای دولتی بعضی از اين نهادها بينالمللی را به سوی خود کشانده اند که در ثمره آن تنها برگزاری چند کارگاه و انتشار چند کتاب شد.

دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی با تبيين اين مطلب که حداقل قواعد رفتار با زندانيان در سازمان ملل تدوين شده است، اظهار داشت: اگر ما بتوانيم يک دهم اين قواعد را در کشور خود انجام دهيم, کاری بسيار اساسی انجام دادهايم.

سعيد حجاريان نيز در ادامه اين مراسم با ابراز خرسندی از تشکيل اين انجمن, اظهار داشت: تشکيل چنين نهادهايی يک نوع ملی شدن است.

حجاريان در بخش ديگری از سخنان خود با تشريخ اينکه حمايت از خانواده زندانيان میتواند تحمل زندانی را در دوران زندان افزايش دهد، گفت: اين انجمن اگر بخواهد وظايفش را به درستی انجام دهد نمیت-واند به اين مورد رسيدگی کند وليکن اميدوارم انجمن ديگری نيز برای حمايت از خانواده زندانيان سياسی تشکيل شود.

وی در بخش ديگری از سخنان خود تصريح کرد: ضرورت حمايت از خانواده تمام زندانيان از ضرورتهای جدی در جامعه ما میباشد و کاری خداپسندانه است که ربطی به جناحهای سياسی نيز ندارد.