ايران اکنون و آينده

 

      مرتضي ملک محمدي

http://jomhouri.com/

(  اين متن سخنراني ا ست که براي سمينارشهر برمن تحت عنوا ن ايران اکنون و آينده  به تاريخ 9 اپريل تهيه شده بود.)

 

  دوستان طرح بحث من از سه بخش يا سه موضوع مرتبط با هم تشکيل شده است . اين سه موضوع عبارتند از اول يک جمعبندي کوتاه ازدوره ي که پشت سرگذاسته ايم . يعني دوره اصلاحات دولتي . دوم  نگاهي خواهم داشت به مهمترين مختصات سياسي وضعيت کنوني پس ازانتخابات مجلس هفتم .ودرآخربه مساله وظايف نيروهاي دموکراتيک و جمهور خواه  درخارج مي پردازم.

   درضمن براي اينکه دوستان ازهمين آغاز با فکرمن آشنا بشوند من قبل ازوارد شدن به جزئيات بحث  سرخط نظراتم  را  عرض مي کنم.

   درمورد اصلاحات و دوران موسوم به دوم خرداد حالا تقريبا همه گروه بنديها ي سياسي توافق دارند که اين برنامه به بن بست رسيده  است. من با اين جمع بندي موافقم و جزئ کساني هم بوده ام که  معتقد بودند اين حرکت نمي تواند برپايه برنامه و نيروي محرک خودش به نتيجه برسد. من فکرمي کنم جنبش اصلاحات يک پروژه ناقص و ناتمام است . و وظيفه اصلي نيروهاي جمهوري خواه و دموکراتيک دردوراني که شروع شده است کامل کردن اين پروژه است . منتها با روشهاي متفاوت و نيروي محرک ديگري.

    دررابطه با وضعيت سياسي حاضر فکر مي کنم تا آنجا که به مناسبات مردم با حکومت يا سطح آگاهي و مبارزه مردم ازيک طرف و توانايي هاي حاکميت مربوط مي شود . يعني مشخصاتي که ناظربرتوازن قوا و مسايل تاکتيک ميشود, وضعيت موجود علي رغم تغييراتي به سود محافظه کاران و کل جمهوري اسلامي تفاوت اساسي با دوران پيش ازانتخابات  نکرده است . يعني جامعه  ما نه وارد دوران رکود سياسي شده  و نه وضعيت انقلابي است. نه جمهوري اسلامي توانايي پيش برد برنامه هاي حداکثرخود را دارد و نه مردم مي توانند مواضع سياسي مهمي را به چنگ بياوند. بازي مثل سابق درفضاهاي معيني که جنبش به جمهوري اسلامي تحميل کرده است ادامه خواهد يافت. تفاوت عمده و تازه اين است که جنبش دموکرتيک که پيشترعمدتا زير رهبري اصلاح طلبان بود اکنون دنبال رهبري تازه اي مي گردد که آماده نيست.

   دررابطه با  سياست نيروهاي دموکراتيک و جمهوري خواه :  معتقدم که کمک به سازماندهي يک رهبري جديد که خلاء اصلاح طلبان را پرکند محوري ترين وطيفه است . همکاري و نزديکي جمهوي خواهان درخارج ازکشور جزيي ازاين برنامه است . ما درخارج لااقل با دوگرايش عمده جمهوري خواهي روبروييم که  وحدت آنها درحال حاضر در يک جبهه يا بلوک واحد نا ممکن است . دراين مرحله اگراين دو گرايش موفق بشوند نيروهاي خود را درمدارخودشان نزديک و متحد کنند گام مهمي برداشته شده است.

نکات عمده جمع بندي  دوره اصلاحات و دلايل اينکه چرا ما بايد اين پروژه ناتمام را دنبال کنيم. : به نظرمن جنبش اصلاحات به شمول  اصلاح طلبان دولتي را ازدو منظر ميتوان مورد ارزيابي و نقد قرارداد. يکي از  آن جنبه اي که بنا بر برنامه اصلاح طلبان دولتي متوجه اصلاحات ساختاري جمهوري اسلامي مي شد. دوم  ازجنبه دروني که به تغيير ساختارهاي ذهني و فرهنگ سياسي مردم مربوط مي شود. اصلاحات به نظر من از همان آغاز داري يک جنبه توهم آميز و يک جنبه حقيقي بود. تغيير ساختار يا اصلاح ساختاري جمهوري اسلامي بعد توم انگيز ان بود ولي تغييرات  درشعور و آگاهي سياسي مردم حقيقت بزرگي بود که به اين دوره تعلق دارد و يک نقطه عطف تعيين کننده درشالوده ريزي  تحولات دموکراتيک آينده  ايران  بحساب خواهد آمد. بنابراين داوري درباره  پيروزي يا شکست , بن بست يا پيوست اين تحول آنگاه موجه است که اين دو جنبه حقيقت و مجاز از هم تفکيک شده باشد. از نظر من حقيقت اين تحول پروژه اي است که بايد تداوم يابد

 ازنظر من  اصلاحات به اين مفهوم  سرآغازتغييري اساسي  در زيربناي فکري  انقلاب اسلامي بود که پس ازکودتاي 28 مرداد و بطورقطعي تر پس ازقيام 15 خرداد برذهنيت سياسي جامعه ايران چيره شد. دوم خرداد آغاز يک انقلاب فرهنگي و گسست ازاموزه هاي سياسي است که آبشخور اصلي انقلاب اسلامي 57 بوده است. ازاين تاريخ است که در شعورسياسي مردم ايرن چرخش اساسي شروع مي شود. شک و ترديد هايي که درسطح توده هاي مردم به آينده و برنامه هاي جمهوري اسلامي از نيمه دوم جنگ هشت ساله و مفري که در دوران سازندگي بدست آمد  در  دوره اصلاحات  است که به يک برنامه سياسي جديد و انتقادي ازماهيت برنامه هاي جمهوري اسلامي فرا مي روييد ومفاهيم  اصلي يک فرهنگ دموکراتيک جديد درسطح توده اي رواج پيدا مي کند . مانند , شهروند آزاد , حقوق شهروندي ,  جامعه مدني , مردم سالاري ,  حق راي عمومي , دموکراسي به مثابه رعايت حقوق اقليت, تساهل , نفي خشونت , دگرانديشي , گردش اطلاعات , رقابت سياسي, انتخابات آزاد, پلوراليسم ,وووو 

اين درست است که فرهنگ و بديل  دموکراتيک پيش از شروع جنبش اصلاحات هم وجود داشت اما اولا نه درچنين سطح گسترده توده اي و نا با محتوا و غناي امروزي  . وا ين هردو شايد به اين علت باشد که  جريان فکري دموکراتيک درتمام دوره طولاني  پس ازکودتاي 28 مرداداز يک پشتوانه نيرومند روشنفکري بي بهره بود.  

بعلت همين ضعف جريان روشنفکري  دموکراتيک که شرايط خفقاني قبل و بعد از انقلاب آن را تشديد کرده بود عملا هژموني پيش برد اين پارادايم دموکراتيک برعهده نيروهاي اصلاح طلب وروشنفکران ديني افتاد اينها با توجه به ارتباط وسيع شان با مردم و پايگاه جتماعي فعالشان درجامعه توانستند پرچم اين آگاهي هاي دموکراتيک يا نيمه دموکراتيک و مهيا کردن زمينه هاي عبورا زپارادايم انقلاب اسلامي را بدست بگيرند. ازاين مقطع است که ارزش ها و احکام  جمهوري اسلامي و ايدئولوژي  انقلاب اسلامي  مورد تهاجم مردم قرار مي گيرد و جمهوري اسلامي درحوزه فرهنگي و ايدئولوژيک درحالت دفاعي مي رود.

. اينجا همان فرايندي به  جريان مي افتد که درموردشکل گيري پيش زمينه هاي سياسي و فرهنگي  خود انقلاب اسلامي دردوره پيش ازانقلاب اتفاق افتاد  . بنظرميرسد که اين خود يک قانون عمومي انقلابات و تحولات اجتماعي باشد  که دولت و طبقه حاکم بايد پيش ازآنکه ازنظر سياسي تسليم گردند بايد ازنظر فرهنگي و ايدئولوژيک خلع سلاح شوند. منتها دردوره اصلاحات اين روند به عنوان يک پروژه  نا تمام مانده است .

اين پروژه به اين دليل نيمه کاره مانده که اولا نيروهاي محرک آن يعني اصلاح طبان دولتي و جريان هاي روشن فکر ديني که حاملين اصلي آن درسطح ملي بودند خودشان دراين زمينه ها ناپيگير اند و از لحاظ ايدئو لوژيک پيوند هاي خود را با اصول و مباني جمهوري سلامي کاملا نبريدند.  دوم اينکه نيروهاي لائيک و دموکراتيک جامعه ما  توانايي و امکان  لازم را  نداشتند  که درعرصه عمومي مردم را مخاطب قرار دهند

  پيدايش اين جريان مثل خود جمهوري اسلامي يک واقعه غير قابل انتظار و غافل گيرکننده بود , به همين علت درميان روشنفکران و سياسيون لائيک ازچپ و راست  واکنش هاي شتاب زده اي را برانگيخت. مثلا چپ هاي انقلابي که  قاطع تر از ديگران  هرنوع امکان شکل گيري جريان اصلاحي و انتقادي درحمهوري اسلامي را انکارمي کردند و باوربه آنرا عدول از مواضع انقلابي و اصول و احکام مبارزه طبقاتي مي دانستند ,حتا پس از واقعيت يافتن اين جريان  هيچکاه با تامل و خونسردي به تحليل آن ننشستند و بهايي هم  به کار آنها  و تغيير پارادايم انقلاب اسلامي ندادند و  درعوض با عمده کردن بخش توهم آميز اصلاح ساختاري و با ايجاد انتظاري واهي از آنها براي پيش گرفتن تاکتيک راديکال و به خيابان آوردن مردم بار ديگر همچون بيست سال پيش از آن کل پروژه سازماندهي و شالوده ريزي  يک جنبش دموکراتيک را به يک مقوله ساده  عمل انقلابي تنزل دادند.

نوع دوم برخورد شتاب زده و توهم برانگيز از نقش اصلاح طلبان به بخش ديگر اپوزسيون مربوط مي شد که کاملا به عمل و آينده اصلاح طلبي دولتي دل بسته بودند. اينها برخلاف چپ انقلابي که هميشه از يک ايده روشن درباره ماهيت محافظه کارانه قدرت دولتي و گرايش ذاتي آن به گسترش اقتدار خود دفاع کرده اند, امکان اصلاح از درون را بسيار محتمل و آسان مي گرفتند و به همين علت نيز  درعرصه فکري نقش مستقلي براي روشنفکر دموکرتيک و لائيک براي تعميق پارادايم دموکراتيک و برش قطعي از تفکر انقلاب اسلامي قايل نبودند و به همين علت درعرصه سياسي عمدتا به امکانات درون حکومت چشم دوخته بودند.

درميان اين دوگرايش  در زمينه ارزيابي از سطح مبارزه  و آمادگي مردم هم تفاوت هاي چشم گيري وجود داشت که براي بحث ما  درشرايط کنوني و شناخت از سطح مبارزه مردم درحال حاضر بسيار اهميت دارد . مثلا درجريان هاي راديکال هم در جبهه نيروهاي چپ  و هم در طيف راست اين ارزيابي وجود داشت و هنوز دارد که جامعه ايران بعد از 18 تير (جنبش دانشجويي) وارد دوران انقلابي شده است و بنابراين بايد با کنار زدن اصلاح طلبان به عنوان مانع اصلي , انقلاب را به جلو سوق داد .اين ارزيابي بسيار ذهني و اغراق آميز است .

 . اين درست است  که مردم خواهان تحولات اساسي در جمهوري اسلامي هستند و با شرکت خود در انتخابات مختلف و عدم شرکتشان در انتخابات ديگر نشان دادند که جمهوري اسلامي را لااقل با اين حد از اصلاحات و آرايش ها که اصلاح طلبان عرضه مي کنند نمي خواهند.  اما همين مردم در عمل نشان ندادند که براي تغييرات سياسي حاضر به مبارزه اي جدي تر از راي دادن هستند. ما درهيچ يک از نقطه هاي حاد درگيري با محافظه کاران دراين شش هفت سال نديديم که مردم مداخله موثري بکنند. نه هنگام بسته شدن مطبوعات نه در قتل هاي زنجيره اي , نه در دستگيري ها و بازداشت ها ي فعالين سياسي , نماينگان مجلس , روزنامه نگاران , نه در ماجراي کوي دانشگاه و جنبش دانش جويي, نه درمراسم و بزرگ داشتها . تنها جنبشي که دراين دوران درصحنه حاضر بود و به عنوان يک فاکت نيرومند ميتوان به آن استناد کرد جنبش دانشجويي بود که آنهم بخش کوچکي از دانشجويان و جوانان  را بسيج مي کرد. تفاوت آشکاري وجود دارد ميان سطح آگاهي مردم و حد مداخله سياسي آنها . آن استدلالهايي  که عدم شرکت مردم را به پاي ناتواني و ترس و ذبوني اصلاح طلبان مي گذارند چندان قانع کننده نيستند .من دراين جور تحليل ها رد پاي قويي از تفکر پوپوليستي ميبينم که به هر نحو که شده مي خواهد توجيهي براي تبرئه  مردم جور کند. اين پوپوليسم نا توان از درک واقعي سطح و کيفيت مبارزه مردم است . مردم در ادبيات و ارزيابي هاي اين جريانها هميشه انقلابي و حماسه سازند. درست است که اصلاح طلبان از ترس تقابل با محافظه کاران در بسيج مردم محتاط بودند يا اصلا خود از عواقب آن وحشت داشتند ولي مردم هم به سهم خود نمي خواستند يا  نمي توانستند دست به حرکت هاي مستقل بزنند. مثلا آنچه ما در رابطه با مقاومت هاي مدني زنان , واکنش نسبت به  مسايل قومي و استاني و يا اعتراضات وسيع عليه تغلبات انتخاباتي از طرف مردم  ديده ا يم و در همين انتخابات اخير هم در شهرها ي مختلف مشاهده شد در رابطه با مسايل آزادي ها درسطح کشور مشاهده نکرديم . اين نشان ميدهد که مردم اگر مي خواستند مي توانستند  وارد ميدان شوند و حتا اصلاح طلبان را در مقابل عمل انجام شده بگذارند . توضيح اينکه چرا مردم اينطور واکنش نشان دادند مبحث مستقلي است . اما اين واقعيت که مردم به اين گونه عمل نکردند لااقل نشان مي دهد که برخلاف ارزيابي هاي اغراق آميز و پوپوليستي  جامعه ما دردوران اعتلاي انقلابي نيست.

   جمع بندي من  از اين دوره اين است که  اولا جنبش درحوزه فرهنگي و تربيت ذهنيت دموکراتيک مردم گامهايي برداشت که اهميت کليدي براي تحول دموکراتيک ايران درآينده دارد. دوم  اينکه تحت تاثير همين تعرض فرهنگي و آگاهي هاي جديد دموکراتيک و سرپيچي از اصول و احکام جمهوري اسلامي و مقاومت بخصوص جوانان و زنان در سطح جامعه مدني نوعي تعادل قوا  بوجود آمد که فضاهاي باز تري براي آزادي بيان و جنب و جوش براي شکل گيري نهادها مدني ايجاد کرد.سوم اينکه مقاومت جمهوري اسلامي دربرابر برنامه اصلاحات , جريان اصلاح طلبي را تجزيه کرد و در سطحي وسيع تر درپايه هاي اجتماعي آن تمايلات را به سوي برنامه ها ي دموکراتيک و اصل جدايي دين از دولت تقويت نمود .و بلاخره  مناقشات سياسي اين دوره و تمرکز مبارزات روي مساله قدرت سياسي و مقاومت هاي محافظه کاران اکثريت  مردم را با موانع اصلي پيش رفت اصلاحات يعني ساختار نظام متکي برولايت فقيه  آشنا ساخته است.

 

من از همين جا به شرايط جديد و دوران پس از انتخابات مجلس وارد مي شوم همانطور که در آغاز اشاره کردم , فکر ميکنم درست است که محافظه کاران مسلط شده اند و جمهوري اسلامي توانسته  بر بحران دروني خود چيره شود ولي اين فاکت تغييري اساسي در مختصات سياسي و وضعيت توازن واقعي نيروها و فضاي سياسي ايجاد نمي کند . يعني  همان تعادل نسبي دوره اصلاحات ادامه پيدا ميکند يا لااقل درکوتاه مدت تغييري جدي ايجاد نخواهد شد. چرا که فکر مي کنم اصولا ريشه هاي بحران سياسي و آن عوامل و نيروهايي مادي که در بطن جامعه تکوين پيدا کرده  و خود را درعين حال به صورت يک جريان اصلاح گرا درحاکميت نشان داد هنوز دست اندرکار ساييدن و جويدن پايه هاي جمهوري اسلامي است. مهار بحران دربالا به اين مي ماند که جمهوري اسلامي سر کوه يخ را با فشار زير آب کرده باشد ولي هيچ شاهد و نشانه اي از ذوب شدن خود يخ درميان نيست. جمهوري اسلامي هنوز هيچ برنامه منسجمي براي مهار بحران اقتصادي و اجتماعي ايران ندارد و به همين علت هم از يک رو يارويي سخت و تعيين کننده با جامعه ناراضي مي پرهيزد. و يژگي اين وضعيت عبارت از اين است که اولا جمهوري نمي تواند برنامه و خواست حداکثر خود را به جامعه تحميل کند و وضعيت دلخواه خود را که پيش از دوم خرداد داشت به جامعه تحميل کند و از سوي ديگر جامعه هم هنوز امکانات آنرا ندارد که  جمهوري اسلامي را از مواضع اصلي قدرت دور کند و يک رشته اصلاحات جدي را به آن تحميل کند . جمهوري اسلامي در حال فرو پاشي نيست و لي آن زمينه هاي اقتصادي  و اجتماعي موجد بحران سياسي هفت سال گذشته هم خشک نشده است. مردم  در حالت انقلابي يا تعرض سياسي نيستند , اما ذهنيت عمومي نسبت به مسا له قدرت حساس است . اين وضعيت به ادامه حيات نسبي فضاهاي نيمه آزاد کمک مي کند و جنبش دموکراتيک براي تقويت و توسعه خود و رساندن پيام هاي خود به جامعه ميتواند مورد استفاده قرار دهد.

   کار نيروهاي دموکراتيک بايد از همان جا ادامه پيدا کند . اين کارهمان طور هم که طي بحث اشاره شد در دو حوزه است . يکي تداوم پروژه ناتمام  ترويج ارزش ها و آموزه هاي  دموکراسي و خالي کردن و خلع سلاح کامل ايدئولوژي جمهوري اسلامي و همه انواع جمهوري هاي نيمه اسلامي و نيمه دموکراتيک و گفتمان هاي روشنفکران مذهبي که به نحوي از انحا دچار توهم دولت اسلامي دموکراتيک و غيره هستند, به عنوان مهمترين زير سازي هاي فرهنگي  براي قوام بخشيدن به يک بديل دموکراتيک  و دوم درسطح سازماني يا جنبشي يعني شالوده ريزي  يک بلوک دموکراتيک . جنبشي که بر خلاف جنبش اصلاحات ثقل سياسي يا خط مشي و تاکتيک مبارزه خود را بر جنبش هاي بيرون از قدرت و تحميل فشارسياسي از بيرون استوا ر مي سازد .

 درخارج از کشور و درميان نيروهاي  دموکراتيک ؛ ملي و چپ درهمين جهت و با همين مضامين حرکت هاي  نو و تا حدي اميد وارکننده  شروع شده است . اين نيروها علي رغم گرايشات مختلف در سه زمينه  ديدگاهاي مشترکي دارند. اول دراين نکته که اصلاح طلبي دولتي و برنامه جمهوري اسلامي دموکراتيک شکست خورده ا ست . دوم اينکه يک برنامه اصلاحات واقعي يا تحولات دموکراتيک بايد اساس کار خود را درميان جنبش هاي اجتماعي بنا کند و نه تضادهاي دروني حاکميت. و سوم ا ينکه آ لترناتيو جمهوري اسلامي يک جمهوري دموکراتيک و لائيک و ا ست . با اين حال با مراجعه دقيق تر به بحث هاي موجود ميان جمهوري خواهان دموکرات نکات اختلاف کليدي مهمي ديده مي شوند .

اين اختلافات به اين قراراند. 1 مساله شکل دولت بديل جمهوري اسلامي و بطور مشخص تاکيد روي جمهوري پارلماني آري يا نه؟ 2 فرمول بندي مربوط به چگونگي برخوردبا جمهوري اسلامي به عنوان مانع اصلي تحول دموکراتيک درايران , تبيين هاي مثل سرنگوني , برچيدن نظام, پايان دادن , تغييرات ساختاري  و نمونه هاي مشابه 3.تاکيد روي مبارزه مسالمت جويانه و يا دفاع از همه انواع و اشکال مبارزه براي برچيدن نظام سياسي.

   فکرمن اين ا ست که با وجود اين اختلافات درشرايط کنوني  تشکيل يک اتحاد بزرگ از همه جمهوري خواهان دموکراتيک تقريبا نا ممکن ا ست.  تازه اگر ما حوزه ها ي ديگر اختلاف و موانع و سوابق تاريخي اختلافات هم ناديده بگيريم  و اين حقيقت را که نيروهاي معيني درهر دو سو طرف ديگررا اصلا دموکرات نمي دانند. درهر حال تا آنجا که به  محورهاي  مورد اختلاف مربوط مي شود بايد بحث ها  را جلو برد و اهميت سياسي آنها را براي شکل دادن به يک جنبش دموکراتيک مستدل کرد.

 بطور مثال از نظر من  دفاع از حق راي عمومي , دموکراسي پارلماني , اصل تفکيک قوا, براي شکل دادن به سيماي يک جنبش دموکراتيک درشرايط ايران اهميت کليدي دارد. زيرا اولا پلاتفرم سياسي را براي يک جنبش اثباتي و آلترناتيو آماده مي کند و اپوزسيون را ازسطح يک جبهه نفي کننده و مخالف خوان و فاقد چهره و طرح  سياسي بالا تر مي برد و ا ين ضعف جدي بوده است که دردوره انقلاب 57 هم وجود داشت . ثانيا براي مردم ايران با تجربه انقلاب اسلامي و نوع دولت ولايت فقيهي و خود سري هاي نهاد ها و ارگانهاي انقلابي بسيار مهم است که اپوزسيون دموکراتيک  حد ا قل  راه هاي واقعي جلو گيري از تمرکز قدرت  و اعمال نظارت و کنترل  مردم بر ساختارهاي قدرت  را نشان داد .

اگر هنوز درميان جنبش روشنفکري ايران گرايشاتي هستند که تکليف خود را با حق راي عمومي يا نمايندگي غيرمستقيم و نوع دولت پارلماني حل نکرده اند اين مشکل آنهاست و هيچ ضرورتي به ما تکليف نمي کند که به خاطراين عقب ماندگي بايد محتواي دموکراتيک يک پلاتفرم را رقيق کرد . ياد آوري ا ين نکته  ا ينجا بي فايده نيست که هيچ يک ازاين خواستها و شعارها مرز ميان يک جنبش سوسياليستي و دموکراتيک را تعيين نمي کنند و ديدگاه سوسياليسم دموکراتيک  توانسته اين عناصررا همچون مفهوم  دموکراسي درنظريه سياسي سوسياليسم جذب کنند. 

  دررابطه با شعارسرنگوني جمهوري اسلامي و مساله کاربرد قهرانقلابي هم مساله ازهمين قرارا ست  و بايد با نگاه به فرهنگ سياسي و روانشناسي امروزمورد بحث قرارگيرد . حقيقت اين است که بعضي از شعارهاي رايج همچون شعار سرنگوني صرفا درمحدوده اختلافات و مناقشات  گروهاي سياسي قرا ر دارد و بخشا و به عمد درخدمت  تعميق اختلافات و مرز کشي هاي مصنوعي ا ست  و هيچ  ربطي به شرايط عيني جنبش و درجه آمادگي سياسي  مردم ندارند.

 شعارسرنگوني  ازيک باور ايدئولوژيک مربوط به ضرورت کاربرد قهر انقلابي و شکستن ماشين دولتي به عنوا ن پيش شرط هر تحول  راديکال مايه مي گيرد. اين باوردر دوراني  درمناقشه برسر تعيين ماهيت سياسي جمهوري اسلامي  به مهمترين معيار تفکيک خط مشي انقلابي از خط مشي سازش گرانه  تبديل شد و درادامه خود با اعتقاد به وجود  شرايط انقلابي و عدم تثبيت جمهوري اسلامي  پس از انقلاب بهمن و  بخصوص بحرا ن سياسي و قانوني اوايل دهه شصت  پيوند خورد و به سطح يک تاکتيک بلااواسطه و بروز نيروهاي انقلابي ارتقاء يافت . ما به ريشه هاي خاص اين شعاردر استراتژي سازمان مجاهدين و ديگر نيروهاي سياسي غيردموکراتيک کاري نداريم  .

. مشکل عمده  درطرح اين شعار و موانعي که باعث شد اين شعارجايي درمبارزه  مردم  باز نکند اول ا زهمه ا ين بود و هست که طرفداران آن نتوانستند ميان اين جنبه هاي مختلف  تفکيک روشني ايجاد کنند و حوزه هاي تحليلي و تئوريک را ازحوزه هاي تبليغ و آ ژيتاسيون جدا کنند. بويژه اختلالي که ميان جنبه تحليلي اين شعار و کارکرد آن به عنوان شعار روز وجود داشته ا ست بيشترين  بد فهمي ها  را ايجاد کرده است  . طرفداران اين شعار روشن نمي کنند مرز اين شعار به عنوان يک تاکتيک بسيج کننده  و ناظر به موقعيت هاي انقلابي چگونه ا زيک شعار توضيح دهنده اصلاح ناپذيري جمهوري اسلامي جدا مي شود. و اين اختلاط  تصادفي نيست . حاميان اين شعار لااقل درطيف چپ  درتمام بيست و شش سال گذشته به نوعي مبلغ شرايط انقلابي و پايان سريع کارجمهوري اسلامي بوده اند.  تازه ترين نمونه اين نوع ارزيابي همين  که  آنها با شروع جنبش  دوم خرداد پايان کار جمهوري اسلامي را اعلام کردند و کمي پس ازآن , بطور مشخص ازهژدهم تير و حرکت جنبش دانشجويي شرايط ايران را انقلابي و فروپاشي  جمهوري اسلامي را غريب الوقوع ارزيابي کردند . صرف نظر از اين که اين  تصوير سازي ازشرايط فروپاشي جمهوري اسلامي اغراق آميزا و تخيلي ست , نتيجه سياسي و عملي آ ن دردرون اپوزسيون اين است که به عنوان دفاع از پلاتفرم انقلابي , در پلاتفرم و جنبش دموکراتيک انشقاق ايجاد ميکند. نظريه  "دموکراسي به مثابه محصول فرعي انقلاب ", با روند تکوين يک جنبش دموکراتيک درايران و درشرايط خاص ما و با اين سطح از آمادگي سياسي و رواني مردم خوانايي ندارد .

 ما امروز بايد اين سوا ل را ازخود بکنيم که چرا مردم و جنبش جديد دموکراتيک  با شعارعدم خشونت و مسالمت جويي آغاز شد و دراين دوره مبارزه عليه جمهوري اسلامي مردم هيچ اعتنايي به شعارهاي سرنگوني نکردند. همين يک فاکت نشان مي دهد که اين شعارو نظريه تازاندن انقلاب بيشتر به کار سنجش درجه انقلابي گري اين يا آن گروه  درميدان رقابت هاي  راديکاليسم مي خورد. خوشبختانه در  سالهاي اخير تحت تاثير رشد فرهنگ دموکراتيک کوششهاي براي نزديک کردن مضمون اين شعار به فضاي رواني و ويژگي هاي  برخورد مردم ايران با قدرت دولتي و روش هاي جديد مداخله آ نها درسياست  شروع شده ا ست . مثلا شعارهايي چون  همه پرسي قانون اساسي يا تعيين  نظام  , تغييرات ساختاري , انتخابات آزاد , تشکيل مجلس موسسان که غا لبا  مضمون تغيير نظام را با مراجعه به راي مردم و تاکيد برروشهاي مسالمت جويانه  افاده مي کنند ,  جاي شعارهاي مبتني برستايش عمل انقلابي دهه هاي پيش ازانقلاب را مي گيرند. نکته مهم درطرح شعارهميشه  اين است که مردم بتوانند آنها را درزندگي روزمره و درحوزه عمومي مورد پشتيباني قراردهند . مزيت ا ين شعارهاي جديد  درهمين نکته ا ست .   

    به هرحال اگر ما بخواهيم امر ايجاد يک اتحاديه بزرگ جمهوري خواهان را جدي بگيريم بايد با همان جديت روي صحت نظراتمان استدلال کنيم و ازفضا سازي هاي منفي و اتهام زني بپرهيزيم . برخي دوستان  معتقدند ما براي ايجاد يک جنبش بزرگ لازم نيست که روي اين اختلافات متمرکز شويم . بهتراست چند خواست معين  مبناي کار قرار گيرند. اين کار را البته ميتوان کرد ما مي توانيم حول برخي خواست هاي سياسي و شعارهاي آزادي و حقوق بشر عمل مشترک بکنيم . ولي تا آنجا که به ايجاد يک اتحاديه سياسي و درخدمت به ايجاد يک آلترناتيو دموکراتيک  درايران  مربوط مي شود من فکر ميکنم بهتر و مفيد ترا ست که هر يک از اين دو يا سه گرايش عمده اتحاديه اي خود را درست کنند و نيروهاي طيف خود را گرد هم بياورند سپس به  فکر زدن يک سقف مشترک باشند. 

 

      مرتضي ملک محمدي