چهارشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۸۳ – ۱۴ آوريل ٢٠٠۴

 

معلمان‌ در جاده‌ دموكراسي‌ كنشها و واكنشهاي‌ يك‌ اعتراض‌

 ما حتي‌ با نخستين‌ ابزارهاي‌ جامعه‌ مدني‌ كه‌ همان‌ گروه‌هاي‌ واسط‌ دولت‌ و مردم‌ يعني‌ نهادهاي‌ صنفي‌ هستند و با كاركرد اين‌ ابزارها هنوز آشنا نيستيم‌. به‌ هر روي‌ راهبندان‌ جاده‌ دموكراسي‌ به‌ سود هيچكس‌ نخواهد بود. اميد داريم‌ كه‌ معلمان‌ نيز كه‌ با انساني‌ترين‌ نيات‌ قدم‌ در جاده‌ دموكراسي‌ گذارده‌اند با انساني‌ترين‌ پاسخ‌ها روبرو شوند.

 

 

 گروه‌ ويژه‌،: روزنامه اعتماد

 حميدرضا خالدي‌

 

اعتراض‌ معلمان‌ نقاط‌ مختلف‌ كشور كه‌ باعث‌ تعطيلي‌ يك‌ هفته‌يي‌ بسياري‌ از مدارس‌ ايران‌ در آخرين‌ روزهاي‌ سال‌ 82 شده‌ بود بالاخره‌ با ابلاغيه‌ ده‌ماده‌يي‌ وزير آموزش‌ و پرورش‌، پايان‌ يافت‌.

هرچند هنوز هم‌ كم‌ نيستند دبيراني‌ كه‌ معتقدند بايد اين‌ حركت‌ ادامه‌ مي‌يافت‌ يا حتي‌ دسته‌يي‌ ديگر كه‌ اعلام‌ كرده‌ بودند همچنان‌ به‌ اعتراض‌ خود ادامه‌ خواهند داد. اعتراض‌ معلمان‌ ايراني‌، گرچه‌ وجهه‌يي‌ كاملاص صنفي‌ داشت‌، اما شرايط‌ و موقعيت‌ حساس‌ ايران‌ در جهان‌، در حالي‌ كه‌ دنيا از يك‌ سو همچنان‌ در انتظار شنيدن‌ پاسخ‌ نهايي‌ مجامع‌ ذيربط‌ بين‌المللي‌ در خصوص‌ وضعيت‌ هسته‌يي‌ ايران‌ است‌ و از سويي‌ ديگر فشارهاي‌ برخي‌ كشورها و مجامع‌ به‌ بهانه‌ نقص‌ حقوق‌ بشر در ايران‌، باعث‌ شده‌ بود تا گستره‌ وسيع‌ اعتراضها را دوباره‌ در راس‌ تيترهاي‌ خبري‌ رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي‌ جهان‌ قرار دهد و اين‌ امر موجب‌ شد تا يك‌ حركت‌ صنفي‌، چهره‌يي‌ سياسي‌ نيز به‌ خود بگيرد. شايد به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ بود كه‌ معلمان‌ ترجيح‌ دادند پس‌ از يك‌ هفته‌، به‌ اين‌ حركت‌ صنفي‌ خاتمه‌ دهند و تنها به‌ وعده‌ و وعيدهايي‌ كه‌ از سوي‌ مسوولان‌ وزارتخانه‌ها، مديران‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ داده‌ مي‌شد، دلخوش‌ كنند! هرچند بسياري‌ از معلمان‌ و مسوولان‌ معتقدند در صورت‌ تحقق‌ نيافتن‌ اين‌ وعده‌ و وعيدها، اعتراضها همچنان‌ ادامه‌ خواهد داشت‌!

 

آتش‌ زير خاكستر

 

بدون‌ شك‌ تحصن‌ و اعتراض‌ جمعي‌ از دبيران‌ حق‌التدريسي‌ تهراني‌ و شهرستاني‌ در مقابل‌ مجلس‌ در سال‌ گذشته‌ را بايد نقطه‌ شروع‌ حركتي‌ دانست‌ كه‌ حدود يك‌ سال‌ بعد،به‌ اعتراض‌ معلمان‌ يزدي‌ و بعد در آخرين‌ ماه‌ سال‌ گذشته‌ به‌ اعتراض‌ دسته‌جمعي‌ دبيران‌ نقاط‌ مختلف‌ كشور منتهي‌ شد. هرچند خواستهاي‌ اين‌ دو جريان‌ اعتراض‌آميز، كاملاص با يكديگر متفاوت‌ بودأ معلمان‌ معترض‌ در مقابل‌ مجلس‌، در سال‌ گذشته‌ خواهان‌ دريافت‌ مطالبات‌ معوقه‌ يا رسمي‌شدن‌ خود بودند و معلمان‌ معترض‌ امسال‌،خواهان‌ برقراري‌ نظام‌ هماهنگ‌ «حقوقي‌» در بين‌ كاركنان‌ دولت‌. شايد به‌ همين‌ دليل‌ بود كه‌ بسياري‌ از مسوولان‌ و وزرايي‌ كه‌ در طول‌ هفته‌هاي‌ گذشته‌، جلوي‌ دوربين‌هاي‌ سيما قرار گرفتند، همچنان‌ دليل‌ تحصن‌ و اعتصاب‌ معلمان‌ كشور را مطالبه‌ حقوق‌ معوقه‌ ايشان‌ عنوان‌ مي‌كردند!!

هرچند اخبار منتشرشده‌ از سوي‌ اين‌ رسانه‌ و مصاحبه‌ها و گزارشهاي‌ پخش‌ شده‌ از آن‌ آنچنان‌ محتاطانه‌ و عجولانه‌ بود كه‌ نه‌ تنها منعكس‌ كننده‌ وسعت‌ اين‌ موج‌ نبود، بلكه‌ تلاش‌ مي‌كرد تا اين‌ تحصنها را به‌ نوعي‌ ادامه‌ همان‌ اعتصابهايي‌ بداند كه‌ در سال‌ گذشته‌ براي‌ پرداخت‌ حقوق‌ معوقه‌ دبيران‌ انجام‌ گرفته‌ بود.

اعتصابي‌ كه‌ از روز 16 اسفندماه‌ سال‌ 82 از سوي‌ تعدادي‌ از مدارس‌ آغاز شد در كمتر از 48 ساعت‌ چنان‌ گسترده‌ شد كه‌ تمامي‌ مسوولان‌ و مديران‌ كشور را به‌ تكاپو وادار كرد. معلمان‌ اين‌بار به‌ شيوه‌يي‌ ابتكاري‌ روي‌ آوردند. در اين‌ دوره‌ از اعتصابها، هيچ‌ مدرسه‌يي‌ تعطيل‌ نشد، بلكه‌ معلمان‌ و دانش‌آموزان‌ مانند هر روز در مدارس‌ و سر كلاسهاي‌ درس‌ حاضر مي‌شدند، با يك‌ تفاوت‌! در طول‌ مدت‌ يك‌ هفته‌يي‌ اعتصاب‌، دبيران‌ يا در دفتر مدارس‌ مي‌ماندند و دانش‌آموزان‌ در حياط‌ مدارس‌ وقت‌ مي‌گذراندند )و پس‌ از يك‌ ساعت‌ تعطيل‌ مي‌شدند و به‌ خانه‌هاي‌ خود باز مي‌گشتند( يا سر كلاسها حاضر مي‌شدند اما هيچ‌ درسي‌ داده‌ نمي‌شد!

نخستين‌ جرقه‌ اعتصاب‌ معلمان‌ در سال‌ جديد، در 13 ارديبهشت‌ ماه‌ و پس‌ از آن‌، 13 مهرماه‌ زده‌ شد. زماني‌ كه‌ تعدادي‌ از دبيران‌ و نمايندگان‌ كانون‌ صنفي‌ معلمان‌ ايران‌، با تجمع‌ در مقابل‌ آموزش‌ و پرورش‌ و مجلس‌ ضمن‌ درخواست‌ افزايش‌ حقوق‌ و مزايا، خواهان‌ اجراي‌ قانوني‌، نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ كاركنان‌ دولت‌ كه‌ 65 سال‌ پيش‌ در مجلس‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ بود، شدند. بنابر آمار منتشر شده‌ در دومين‌ تحصن‌، بيش‌ از دو هزار فرهنگي‌ شركت‌ داشته‌اند. اما اين‌ غائله‌ تنها محدود به‌ مركز نمي‌شد. معلمان‌ در شهرهاي‌ ديگر نيز در تاييد حركت‌ همكاران‌ خود در پايتخت‌، اقدام‌ به‌ برپايي‌ تحصنها و اعتصابهايي‌ كردند كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ اعتراض‌ دبيران‌ در همدان‌، اصفهان‌، يزد، اردبيل‌، كرمانشاه‌ و بسياري‌ ديگر از شهرها اشاره‌ كرد. اين‌ اعتراضها كه‌ به‌ لحاظ‌ پوشش‌ خبري‌ مسكوت‌ مانده‌ بود، چندان‌ هم‌ آرام‌ نبود.

به‌ دنبال‌ گسترش‌ اين‌ اعتراضها، خاتمي‌، به‌ عنوان‌ رييس‌ هيات‌ دولت‌ و فردي‌ كه‌ خود را همواره‌ حامي‌ فرهنگيان‌، دانش‌آموزان‌ و دانشجويان‌ معرفي‌ كرده‌ بود، در اطلاعيه‌يي‌ قول‌ داد تا 15 آبان‌ماه‌، خواستهاي‌ متحصنان‌ برآورده‌ شود. بدين‌ ترتيب‌ اعتراضها، حداقل‌ براي‌ مدتي‌ كوتاه‌ قطع‌ شد. اما گويا دولت‌ نيز با ساكت‌ شدن‌ سروصداي‌ اعتراضها، قول‌ و وعده‌ خود را فراموش‌ كرد. چرا كه‌ تا پايان‌ مهلت‌ اعلام‌ شده‌، هيچ‌ اقدامي‌ جهت‌ تحقق‌ اين‌ وعده‌ها صورت‌ نگرفت‌. نمايندگان‌ دبيران‌ زماني‌ كه‌ وضعيت‌ را اينچنين‌ ديدند، دو روز پس‌ از اتمام‌ ضرب‌الاجل‌ معين‌ شده‌، در روز 17 آبان‌ماه‌، دست‌ به‌ تحصني‌ ديگر زدند و اين‌ بار در مقابل‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌. در اين‌ روز «صديقي‌» نماينده‌ تشكلهاي‌ صنفي‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ با نشان‌ دادن‌ طرحي‌ كه‌ در دست‌ داشت‌،توانست‌ بار ديگر معلمان‌ نه‌ چندان‌ خونسرد را آرام‌ كند. طرحي‌ كه‌ در دست‌ وي‌ بود، در حقيقت‌ لايحه‌يي‌ بود كه‌ هر دو خواسته‌ دبيران‌ در آن‌ لحاظ‌ شده‌ بود. در آن‌ روز صديقي‌ به‌ متحصنان‌ قول‌ داد در كمتر از يك‌ ماه‌ ديگر اين‌ لايحه‌ براي‌ تصويب‌ به‌ هيات‌ دولت‌ فرستاده‌ خواهد شد. وعده‌يي‌ كه‌ بازهم‌ محقق‌ نشد.

علي‌ اصغر ذاتي‌، سخنگوي‌ كانون‌ صنفي‌ معلمان‌ ايران‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌گويد: «اعضاي‌ كانون‌، در نشستي‌ كه‌ در 20 آذرماه‌ داشتند، پس‌ از آنكه‌ پي‌ بردند طرح‌ تدويني‌ آقاي‌ صديقي‌ هنوز به‌ هيات‌ دولت‌ نرسيده‌ است‌، تصميم‌ گرفتند براي‌ آخرين‌ بار و براي‌ اتمام‌ حجت‌ فرصتي‌ ديگر به‌ خاتمي‌ و وزرايش‌ بدهند، فرصتي‌ يك‌ ماهه‌

اما اين‌ فرجه‌ نيز از سوي‌ مسوولان‌ و هيات‌ دولت‌ جدي‌ گرفته‌ نشد و همين‌ بهانه‌يي‌ شد براي‌ شكل‌گيري‌ اعتصابي‌ ديگر و اين‌ بار اعتصابي‌ به‌ وسعت‌ اكثر شهرهاي‌ كشور، به‌ دنبال‌ اطلاعيه‌يي‌ كه‌ از سوي‌ كانون‌ صنفي‌ معلمان‌ ايران‌ صادر شد. در اين‌ اطلاعيه‌ از دبيران‌ خواسته‌ شده‌ بود تا از تاريخ‌ 27 تا 29 دي‌ماه‌ از حاضر شدن‌ بر سر كلاسها خودداري‌ كنند. اطلاعيه‌يي‌ كه‌ با استقبال‌ غيرمنتظره‌يي‌ از سوي‌ دبيران‌ نقاط‌ مختلف‌ كشور مواجه‌ شد. هرچند اين‌ اعتصاب‌ نيز چندان‌ آرام‌ برگزار نشد!

ولي‌ در مجموع‌ اين‌ اعتصاب‌ سه‌ روزه‌ در دي‌ ماه‌ نيز تاثيري‌ در ماهيت‌ ماجرا نداشت‌.

به‌ همين‌ دليل‌ نمايندگان‌ دبيران‌ به‌ فكر چاره‌ و راهي‌ ديگر افتادند. ذاتي‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌ گويد: ديديم‌ ، تحصنهاي‌ ما با وجود همه‌ فشارها و سكوت‌ خبري‌ نتيجه‌يي‌ ندارد. اين‌ بود كه‌ تصميم‌ گرفتيم‌ كاري‌ كنيم‌ تا بيشتر نمود داشته‌ باشد تا شايد فريادمان‌ به‌ جايي‌ برسد!. پس‌ در جلسه‌ كانون‌ در 28 بهمن‌ در يزد، تصميم‌ گرفتيم‌ در اقدامي‌ ديگر، در نيمه‌ دوم‌ اسفندماه‌ ، به‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ اعتصاب‌ خود راتكرار كنيم‌،

اين‌ تصميم‌ كه‌ از طريق‌ نمايندگان‌ كانون‌، به‌ مناطق‌ مختلف‌ آموزش‌ و پرورش‌ ابلاغ‌ شده‌ بود به‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ نقل‌ محافل‌ خبري‌ شد.

گستردگي‌ و وسعت‌ اعتصاب‌ دبيران‌ سرتاسر كشور بويژه‌ تهران‌، به‌ گونه‌يي‌ بود كه‌ محتاط‌ ترين‌ و در عين‌ حال‌ بزرگترين‌ رسانه‌ كشور را نيز ناچار به‌ واكنش‌ كرد. و شايد با اين‌ استدلال‌ كه‌ : اگر ما نگوييم‌ خارجيها و دشمنان‌ خواهند گفت‌! آنگونه‌ كه‌ خود مي‌خواهند!

اينبار برخلاف‌ دفعات‌ قبل‌ از همان‌ نخستين‌ روزهاي‌ برگزاري‌ اعتصاب‌، اخبار مربوط‌ به‌ اين‌ حركت‌ روز به‌ روز از طريق‌ مطبوعات‌ در اختيار مردم‌ قرار مي‌ گرفت‌ . در اين‌ ميان‌ دانش‌ آموزان‌ نيز بيكار ننشستند. هر چند هدف‌ اين‌ حركتهاي‌ دانش‌ آموزان‌ چندان‌ واضح‌ و روشن‌ نبود. حمايت‌ از دبيران‌ خود؟ يا به‌ اعتقاد بسياري‌ رفتاري‌ ناشي‌ از شيطنتهاي‌ جواني‌ و هيجانهاي‌ محدود و سركوب‌ شده‌ ؟!

در اين‌ ميان‌ حرفها و درددلهاي‌ معلمان‌ نيز بارها از طريق‌ گزارشهاي‌ مختلف‌ به‌ ميان‌ محافل‌ و جامعه‌ راه‌ پيدا كرد. )ر ع‌( دبير فيزيك‌ يكي‌ از دبيرستانهاي‌ جنوب‌ تهران‌ در خصوص‌ خواستها و مطالبات‌ خود و همكارانش‌ مي‌ گويد: مهمترين‌ حرف‌ و صحبت‌ ما برسرمساله‌ هم‌ ترازي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ ماست‌ يعني‌ اجراي‌ همان‌ طرح‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌. الان‌ دبيري‌ با مدرك‌ فوق‌ ليسانس‌ در آموزش‌ و پرورش‌ حقوقي‌ معادل‌ 160 تا 170 هزار تومان‌ دريافت‌ مي‌ كند در صورتيكه‌ كارمندان‌ ساير ادارات‌ و نهادها، با همين‌ مدرك‌ 300 هزار تومان‌ وحتي‌ بيشتر دريافتي‌ دارند.

وي‌ ادامه‌ مي‌ دهد: اين‌ مساله‌ تنها يكي‌ از مشكلات‌ ما بود ، مشكلات‌ قشر ما فراوان‌ است‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ در زمان‌ جنگ‌، به‌ خاطر شرايط‌ خاص‌ آن‌ دوران‌ دو ساعت‌ به‌ موظفي‌ ساعت‌ كار دبيران‌ اضافه‌ و قرار شد به‌ زودي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ شود. امروز سالهاست‌ كه‌ جنگ‌ تمام‌ شده‌ است‌ ولي‌ نه‌ تنها همچنان‌ قانون‌ دو ساعت‌ اضافه‌ كاري‌ اجباري‌ دبيران‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ بلكه‌ هنوز كه‌ هنوز است‌ حق‌ الزحمه‌ اين‌ دو ساعتهاي‌ اضافي‌ در طول‌ تمام‌ اين‌ سالها پرداخت‌ نشده‌ است‌! با يك‌ حساب‌ سرانگشتي‌ به‌ رقمي‌ نجومي‌ خواهيد رسيد كه‌ در نوع‌ خود در مورد بدهي‌ دولت‌ به‌ فرهنگيان‌ بي‌ سابقه‌ است‌.

اما در ميان‌ اين‌ هياهو و اعتصابها ، نظرهاي‌ مخالفي‌ هم‌ وجود دارد، دسته‌يي‌ كه‌ خواستهاي‌ دبيران‌ را چندان‌ هم‌ معقول‌ و منطقي‌ نمي‌ دانند . استدلال‌ اين‌ گروه‌ آن‌ است‌ كه‌ حقوق‌ دبيران‌ با توجه‌ به‌ آنكه‌ تنها 24 ساعت‌ در هفته‌ موظف‌ به‌ خدمت‌ هستند در مقايسه‌ با ساير كارمندان‌ ) با موظفي‌ 8 ساعت‌ كار در روز ( چندان‌ هم‌ غير عادلانه‌ نيست‌ بويژه‌ آنكه‌ اكثر دبيران‌ تقريبا نيمي‌ از هفته‌ را بيكارند و مي‌ توانند به‌ كار ديگري‌ مثل‌ تدريس‌ خصوصي‌ بپردازند ولي‌ اين‌ دبير فيزيك‌ در پاسخ‌ اين‌ گروه‌ مي‌ گويد: يك‌ دبير آبرومند چه‌ شغل‌ ديگري‌ را مي‌ تواند پيشه‌ كند؟ رانندگي‌؟ نگهباني‌؟ فروشندگي‌؟...!؟ ضمن‌ آنكه‌ تمام‌ درسها كه‌ احتياجي‌ به‌ تدريس‌ خصوصي‌ ندارند مثل‌ تاريخ‌، ورزش‌، جغرافيا و معارف‌ و... تدريس‌ خصوصي‌ در اين‌ دروس‌ بي‌معناست‌ پس‌ همانطور كه‌ مي‌ بينيد تنها راه‌ درآمد بسياري‌ از معلمها، همان‌ حقوق‌ و اضافه‌ كاري‌ است‌ كه‌ از آموزش‌ و پرورش‌ مي‌ گيرند.

وي‌ در خصوص‌ نقش‌ كانون‌ صنفي‌ معلمان‌ ايران‌ در ساماندهي‌ اين‌ اعتصابها و احقاق‌ حق‌ معلمان‌ كشور مي‌ گويد: ما و همكارانمان‌ ، زياد با فعاليتها و ماهيت‌ اين‌ كانون‌ آشنا نيستيم‌ اگر هم‌ اعتصاب‌ كرديم‌ در حمايت‌ از ساير همكارانمان‌ و احقاق‌ حقوق‌ خودمان‌ بوده‌ است‌ . البته‌ كانون‌ هم‌ بيانيه‌ هايي‌ را صادر كرد كه‌ باعث‌ اتحاد بيشتر اين‌ حركت‌ شد، اما در مجموع‌ اين‌ كانون‌ چندان‌ كه‌ بايد و شايد در بين‌ جامعه‌ فرهنگيان‌ شناخته‌ شده‌ نيست‌ وي‌ مكثي‌ مي‌ كند لبخند معنا داري‌ مي‌ زند و مي‌گويد: «اي‌ آقا تو اين‌ دوره‌ و زمانه‌ هر كسي‌ را كه‌ مي‌ بيني‌ سنگ‌ خودش‌ را به‌ سينه‌ مي‌ زند!؟»

اما داوود بابايي‌ دبير مدرسه‌ يي‌ ديگر در تهران‌ معتقد است‌ كه‌ برگزاري‌ اين‌ تحصن‌ به‌ شكلي‌ كه‌ انجام‌ شد حركتي‌ بود عجولانه‌ و شتابزده‌ وي‌ ادامه‌ مي‌دهد: همانطور كه‌ مي‌ دانيد روزهاي‌ پاياني‌ سال‌ مدارس‌ هميشه‌ به‌ اصطلاح‌ تق‌ و لق‌ هستند چه‌ بسا بسياري‌ از دانش‌ آموزان‌ در روزهاي‌ آخر سركلاسها نمي‌ روند و معلمها نيز به‌ همين‌ شكل‌أ بنابراين‌ در چنين‌ شرايطي‌ اعتصاب‌ دبيران‌ چندان‌ كه‌ بايد و شايد نمودي‌ نخواهد داشت‌ كمااينكه‌ بعد از يك‌ هفته‌ ديديم‌ كه‌ معلمها عملا مجبور شدند به‌ اعتراض‌ خود خاتمه‌ دهند چرا كه‌ در روزهاي‌ پاياني‌ سال‌ قرارداشتيم‌ و از يك‌ سو تعطيلي‌ مدارس‌ مساله‌ مهمي‌ تلقي‌ نمي‌ شد و از جانب‌ ديگر ، مردم‌ آنقدر درگير امور مربوطه‌ به‌ سال‌ نو بودند كه‌ عملاص اعتراض‌ معلمها جلوه‌يي‌ نداشت‌!

وي‌ در ادامه‌ با انتقاد از واكنش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در مقابل‌ اين‌ اعتراضها مي‌گويد: آقاي‌ حاجي‌ به‌ جاي‌ حمايت‌ از همكاران‌ خود، پس‌ از سكوتي‌ طولاني‌، با اظهاراتي‌ كوتاه‌ از طريق‌ صداوسيما، بالاخره‌ با صدور دستورالعملي‌ ده‌ماده‌يي‌ به‌ روساي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مناطق‌ تهران‌ و شهرهاي‌ مختلف‌، موضع‌ نهايي‌ خود را رسماص اعلام‌ كردند. تا آنجايي‌ كه‌ بنده‌ از محتوي‌ اين‌ ابلاغيه‌ آگاهم‌، گويا ايشان‌ پس‌ از تكرار وعده‌هاي‌ هميشگي‌، اعتراض‌ معلمها را محكوم‌ كرده‌ و دستور داده‌اند فعالان‌ اين‌ حركت‌ به‌ بخشهاي‌ بازرسي‌ و حراست‌ وزارتخانه‌ معرفي‌ شوند تا طبق‌ ضوابط‌ قانوني‌ با آنان‌ برخورد شود. همچنين‌ در بين‌ معلمها شايع‌ شده‌ كه‌ وزير در اين‌ ابلاغيه‌، دستور داده‌ تا به‌ تعداد روزهاي‌ غيبت‌ معلمان‌ معترض‌ از سر كلاسها، از حقوق‌ آنها كسر شود، ضمن‌ آنكه‌ گويا تهديد كرده‌ بودند كه‌ در صورت‌ ادامه‌ اين‌ اعتراضها از شنبه‌ آخرين‌ هفته‌ سال‌ 82 با تمام‌ آنها برخوردهايي‌ شديدتر و جدي‌تر صورت‌ خواهد گرفت‌! كه‌ اميدواريم‌ همه‌ اينها واقعاص شايعه‌ باشد اما حرف‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ آقاي‌ حاجي‌ عضو كانون‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ است‌. اين‌ شورا 15 عضو دارد كه‌ بسياري‌ از وزرا و مسوولان‌ جزو آن‌ هستند. اگر آقاي‌ حاجي‌ مي‌توانست‌ اعضاي‌ اين‌ شورا را در مورد حمايت‌ از حقوق‌ معلمان‌ مجاب‌ كند، مسلماص امروز كار به‌ اينجا نمي‌رسيد! پس‌ ايشان‌ يا «نتوانستند»، يا به‌ اندازه‌ كافي‌ سعي‌ «نكردند». در هر دو صورت‌ اين‌ عملكرد جاي‌ سوال‌ دارد!

بابايي‌ در عين‌ حال‌ معتقد است‌ كه‌ عملكرد كانون‌ صنفي‌ معلمان‌ نيز خالي‌ از اشكال‌ نبوده‌ است‌: انتقادهاي‌ زيادي‌ به‌ عملكرد اعضاي‌ اين‌ كانون‌ وارد است‌. من‌ فكر مي‌كنم‌ متاسفانه‌ عملكرد اعضاي‌ اين‌ كانون‌، تاكنون‌ بيشتر جنبه‌ شخصي‌ و شخصيت‌طلبي‌ داشته‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ هست‌ كه‌ در بيشتر مواقع‌، با كوچكترين‌ فشار و تهديدي‌، اعضاي‌ اين‌ كانون‌، عقب‌نشيني‌ كرده‌اند. از سوي‌ ديگر حركتهاي‌ انجام‌ شده‌، چندان‌ هوشمندانه‌ و متفكرانه‌ نبوده‌ است‌. مثلاص تحصن‌ اعضاي‌ كانون‌ صنفي‌ در مقابل‌ مجلس‌. از ابتدا هم‌ مي‌شد پيش‌بيني‌ كرد كه‌ اين‌ تحصنها نتيجه‌يي‌ را در بر نخواهد داشت‌! مجلس‌ ما مجلسي‌ است‌ غرق‌ در مسائل‌ سياسي‌. اين‌ تحصن‌ بايد در مقابل‌ خود وزارتخانه‌ انجام‌ مي‌شد يا در دفتر رياست‌ جمهوري‌. وقتي‌ متوليان‌ امور آموزشي‌ و فرهنگي‌ كشور، به‌ فكر رفع‌ مشكلات‌ ما نيستند، از مجلس‌ و مردان‌ سياسي‌ كشور چه‌ انتظاري‌ مي‌توان‌ داشت‌؟ البته‌ تحصن‌ و اعتراض‌ خوب‌ است‌، ولي‌ در صورتي‌ كه‌ فراگير باشد و هدفمند. واقعيت‌ اين‌ است‌ اگر آخرين‌ اعتراض‌ معلمها، اين‌ چنين‌ گسترده‌ شد، فقط‌ به‌ دليل‌ حمايت‌ همكاران‌ از يكديگر بود و نه‌ عملكرد كانون‌ صنفي‌ معلمان‌ يا نهادهاي‌ ديگر، يعني‌ يك‌ حركت‌ خودجوش‌،اما آشفته‌ و بي‌هدف‌! اين‌ حركتها راه‌ به‌ جايي‌ نخواهد برد.

اين‌ دبير باسابقه‌ آموزش‌ و پرورش‌ در پايان‌ مي‌افزايد: متاسفانه‌ عملكرد مسوولان‌ مربوطه‌ در طول‌ سالهاي‌ گذشته‌ به‌ گونه‌يي‌ بوده‌ است‌ كه‌ امروز، دبيران‌ ما، شوق‌ و اشتياق‌ خود را براي‌ تدريس‌ و خدمت‌ از دست‌ داده‌اند، بازده‌ كار روز به‌ روز كمتر مي‌شود. البته‌ مديران‌ مناطق‌ نيز بر اين‌ مسائل‌ واقفند، ولي‌ به‌ جاي‌ آنكه‌ با اتحاد با ساير مناطق‌ درصدد پيدا كردن‌ راه‌حلي‌ براي‌ اين‌ مساله‌ باشند، براي‌ آنكه‌ از اتهام‌ سياسي‌ كاري‌ در امان‌ و دور باشند سعي‌ مي‌كنند مشكلاتشان‌ را در همان‌ مدارس‌ و در همان‌ مناطق‌ خود به‌ نوعي‌ فيصله‌ دهند. به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ هست‌ كه‌ اين‌ حركتها تاكنون‌ فرجامي‌ را به‌ دنبال‌ نداشته‌ است‌.

جاي‌ خالي‌ معلمان‌ زن‌نكته‌ قابل‌ تامل‌ در اين‌ اعتراض‌ گسترده‌، حضور كمرنگ‌ دبيران‌ زن‌ در حمايت‌ از همكاران‌ مرد خود بود، بويژه‌ در روزهاي‌ نخست‌. هرچند پس‌ از چند روز، با گسترش‌ ابعاد اين‌ اعتراض‌ و كشيده‌ شدن‌ دامنه‌ آن‌ به‌ رسانه‌ها، بر تعداد دبيران‌ معترض‌ زن‌ نيز افزوده‌ شد. خانم‌ «ن‌» دفتردار يكي‌ از دبيرستانهاي‌ منطقه‌ يك‌ تهران‌ كه‌ حاضر به‌ شركت‌ در اين‌ اعتراض‌ صنفي‌ نشده‌ بودند در پاسخ‌ به‌ اين‌ سوال‌ كه‌ چرا شما به‌ جمع‌ معترضان‌ نپيوستيد، با لحني‌ تند مي‌گويد: ما معتقديم‌ اين‌ حركت‌ كاملاص غيرقانوني‌ و خلاف‌ شئون‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌ است‌. اگر ما اعتصاب‌ كنيم‌ پس‌ تكليف‌ اين‌ بچه‌ها چه‌ مي‌شود؟ بروند داخل‌ حياط‌ مدرسه‌ يا داخل‌ خيابان‌ها...! يكي‌ از معلمها كه‌ شاهد اين‌ گفت‌ و گو است‌، در حالي‌ كه‌ سعي‌ مي‌كند همكار خود را آرام‌ كند مي‌گويد: من‌ فقط‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ كار دارم‌. اگر بخواهند اخراجم‌ كنند چه‌ كسي‌ حمايتم‌ مي‌كند. يك‌ دست‌ كه‌ صدا ندارد.

خانم‌ معلم‌ ميانسال‌ ديگري‌ از آن‌ سوي‌ دفتر كلام‌ همكارش‌ را قطع‌ مي‌كند و مي‌گويد:اگر همكاران‌ مرد ما كارشان‌ را از دست‌ بدهند، مي‌توانند بروند سراغ‌ كار ديگري‌! اما تكليف‌ ما زنها چيست‌؟ ديگر چه‌ كار مي‌توانيم‌ بكنيم‌؟! استكان‌ چاي‌ خود را سر مي‌كشد و ادامه‌ مي‌دهد، همكاران‌ ما در مدرسه‌ نيمه‌ خصوصي‌ «...» در همين‌ منطقه‌ اعتصاب‌ كرده‌اند. چرا؟ چون‌ وضع‌ مالي‌شان‌ خوب‌ است‌. چون‌ خصوصي‌ هستند، با حقوقهاي‌ بالا، مديرشان‌ هم‌ قول‌ داده‌ صدايشان‌ را به‌ مسوولان‌ برساند. كيفش‌ را برمي‌دارد و همانطور كه‌ از كنارم‌ رد مي‌شود تا از دفتر خارج‌ شود، مكثي‌ مي‌كند و آرام‌ در حالي‌ كه‌ مواظب‌ است‌ تا كسي‌ صدايش‌ را نشنود مي‌گويد: در اينجا كسي‌ جرات‌ اعتراض‌ و اعتصاب‌ ندارد. چون‌ مدير و معاون‌ مدرسه‌، اولين‌ كساني‌ هستند كه‌ اخبار را گزارش‌ مي‌دهند. من‌ 18 سال‌ سابقه‌ كار دارم‌ دوست‌ ندارم‌ بي‌دليل‌ همه‌ چيز را از دست‌ بدهم‌!

اعتراض‌ معلمان‌ به‌ حقوق‌ صنفي‌شان‌ اگرچه‌ ممكن‌ است‌ با نگاهي‌ سياسي‌ تحليل‌ شود، اما بايد آن‌ را با وجود همه‌ اين‌ تحليلها يك‌ حركت‌ صنفي‌ در جاده‌ دموكراسي‌ تعبير كرد.

آيا اين‌ حركت‌ صنفي‌ كه‌ نتيجه‌ تجمع‌ يك‌ گروه‌ هم‌ صنف‌ براي‌ احقاق‌ حقوق‌ مدني‌شان‌ است‌، نيل‌ به‌ همان‌ جامعه‌ مدني‌ معهود نيست‌؟

واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ ما حتي‌ با نخستين‌ ابزارهاي‌ جامعه‌ مدني‌ كه‌ همان‌ گروه‌هاي‌ واسط‌ دولت‌ و مردم‌ يعني‌ نهادهاي‌ صنفي‌ هستند و با كاركرد اين‌ ابزارها هنوز آشنا نيستيم‌. به‌ هر روي‌ راهبندان‌ جاده‌ دموكراسي‌ به‌ سود هيچكس‌ نخواهد بود. اميد داريم‌ كه‌ معلمان‌ نيز كه‌ با انساني‌ترين‌ نيات‌ قدم‌ در جاده‌ دموكراسي‌ گذارده‌اند با انساني‌ترين‌ پاسخ‌ها روبرو شوند.